الف: محدودیت­های قهری

امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیت­های قهری که برخی از آن به ” محدودیت­ های ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر می­نمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده ­اند که به اختصار از آن ها یاد می­ شود:

1. 1. مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری

1. 1. 1. مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت

   

1. 1. مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت

1. 1. مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده

1. 1. مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی

1. 1. مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی

1. 1. مقررات راجع به مجاورت املاک

1. 1. مقررات مربوط به قانون زمین شهری

1. 1. مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)

1. 1. مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل ۴۹ ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…

1. 1. مقررات راجع به قانون معادن

1. 1. مقررات راجع به قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی

1. 1. مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]

1. 1. مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

1. مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت

مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،۱۳۷۶ :۱۵۲-۱۴۳) و (خردمندی، ۱۳۸۶: ۲۸۷ به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمین­های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه ۱۳۶۵ ‌می‌باشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایان نامه، در فصل چهارم خواهد آمد.

ب: محدودیت­های غیر قهری

1. محدودیت­های ناشی از اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می‌آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند و معتقد بودند که اراده افراد ‌در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و ‌در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد ‌می‌کنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.

مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادی­های او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه ­های بزرگ، شرکت­های عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت می­ کند. لذا در نظام­ها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بین ­الملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار ‌می‌گیرد.(علیدوستی شهرکی،۱۳۹۰ :۲۹۸) تحدید ارادی در یک تقسیم ­بندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیت­های قراردادی.

• 1. اعراض از مالکیت(ایقاع)

اعراض^[۲۳] در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،۱۳۵۰: ۳۰۴) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
“مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
از این ماده به اجمال می‌توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‌شود و آن را در زمره اموال مباح می‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت ‌می‌گیرد( کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۸۰)

• ماهیت اعراض

اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. ‌بنابرین‏ اعراض یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع می‌باشد.