سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا سربازان وظیفه مشغول درخدمت نیروی انتظامی‌جزء ضابطین هستند؟

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ اکثر حقوق ‌دانان سربازان وظیفه را به ‌عنوان ضابط نمی‌شناختند یکی از اساتید حقوق در این‌خصوص عنوان نمود: «سربازان وظیفه مأمور خدمت در کلانتریها و پاسگاه های ژاندارمری ضابط دادگستری به شمار نمی‌آیند. زیرا قانونی در این مورد وجود ندارد ‌بنابرین‏ انجام وظایف و تکالیف ضابطین دادگستری را نمی‌توان به آنان محول کرد. »^[۱۴]

استاد دیگری در پاسخ ‌به این سوال معتقد است: «سربازان وظیفه که در پاسگاهها و حوزه های انتظامی ‌مشغول خدمت هستند ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند.» ^[۱۵]

درحال حاضر مستند به ماده ۱۵ قانون آیین دادسری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نیروی انتظامی ‌را به طور کلی ضابط دادگستری محسوب نموده است. با این شیوه بیان قانون‌گذار، کلیه مأمورین انتظامی‌از صدر تا ذیل و از مقام عالی تا دانی جزء ضابطین دادگستری بحساب می‌آیند زیرا از ‌یک‌طرف سربازان وظیفه و فرماندهان حوزه های انتظامی‌که در یک حوزه قضائی مشغول به خدمت هستند جزء نیروی انتظامی‌محسوب می‌شوند و عموم و اطلاق الفاظ قانون آن ها را در برمی‌گیرد و از طرف دیگر قانونی که آن ها را از مشمول ضابطین خارج سازد وجود ندارد. مضافاً اینکه اغلب امورات مربوط به ضابطین به دست سربازان وظیفه انجام می‌گیرد و از نظر سیاست عملی نیز معقول نیست افرادی به مسئولین گمارده شوند و در حالی که ‌بر اساس قانون فاقد مسئولیت مذبور بوده و در صورت تخلف از آن نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطین را نسبت به آنان اعمال نمود بنحوی که آنان از تحمل کیفر شانه خالی کنند.

بدیهی است چنانچه تدبیری اندیشیده و سیاستی اتخاذ گردد تا اموارات مربوط به ضابطین به سربازان وظیفه محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط شناخته نشوند با اصول مسلم قضائی منطبق ‌و سازگار خواهد بود. ولی در حال حاضر اعطاء مسئولیت به سربازان و از طرفی خروج آنان از ردیف ضابطین مغایر با سیاست عملی محاکم می‌باشد.^[۱۶]

‌بنابرین‏ درحال حاضر تنها ضابط عام دادگستری صرفاً نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌می‌باشد و شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از وظیفه و کادر در هر اداره ویگان این نیرو با هر درجه ای می‌شود. اما ضابطین دادگستری با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزش‌های لازم در این زمینه را طی کرده باشند و ازاینرو شناسائی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه به ‌عنوان ضابط عام دادگستری به حق مورد انتقاد برخی حقوق ‌دانان قرارگرفته است^[۱۷] بگونه ای که احدی از اساتید عنوان می‌کند ؛ ضابطان عام دادگستری مأموران پلیس هستند.

گفتار دوم: تقسیم پلیس

پلیس در یک تقسیم بندی به پلیس اداری و پلیس قضائی تقسیم می‌شود و معمولاً این دو پلیس دارای تشکیلات مختلف هستند. پلیس اداری معمولاً مربوط به پیش از وقوع جرم است بدین صورت می‌کوشد تا از وقوع جرم پیشگیری کند اما وظیفه پلیس قضائی مربوط به بعد از وقوع جرم است بدین صورت که به کشف جرم و تعقیب مجرمان و تحقیق از آنان می‌پردازد. پلیس اداری تحت اداره و نظارت مقامات اداری است اما پلیس قضائی تحت اداره و نظارت مقامات قضائی می‌باشد. درقوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران تفکیکی میان پلیس قضائی و پلیس اداری بعمل نیامده است بلکه نیروی انتظامی‌به ‌عنوان سازمان واحد شامل هردو می‌شود و قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۶۹ هردو وظیفه را بر عهده نیروی انتظامی ‌قرارداده است. ^[۱۸]

در یک تقسیم بندی دیگر پلیس به پلیس عمومی‌و پلیس اختصاصی تقسیم می‌شود. پلیس ‌عمومی به مجموعه وظایف و اختیاراتی گفته می‌شود که به منظور حفظ نظم عمومی‌یعنی امنیت، آسایش، بهداشت و اخلاق حسنه درکشور به مقامهای اداری تفویض شده است نظامهای آن همان نظامها و مقررات عمومی‌کشور است. درکنار پلیس عمومی‌، پلیس های دیگری وجوددارد که چون این ها تابع نظامهای ویژه هستند و به وسیله مقامهای ویژه ائی هم اداره می‌شوند آن ها را پلیس اختصاصی می‌نامند. هدف پلیس اختصاصی گاهی اهداف سنتی است مانند پلیس راهنمائی و رانندگی، پلیس انتظامی‌راه آهن و……. وگاهی ‌هدف‌های‌ آن به طورکلی از اهداف سنتی متفاوت است مانند پلیس حفظ میراث فرهنگی و آثارباستانی. ^[۱۹]

‌بنابرین‏ بطورخلاصه می‌توان گفت، پلیس (Police) واژه‌ای است فرانسوی از ریشه لاتینی Politia . معنای عام پلیس به مجموعه مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی ازسوی قدرت عمومی‌وضع می‌گردد، اطلاق می‌شود. در این مفهوم از پلیس مخابرات، راه آهن، ارتباطات، جنگل، صید وشکار و غیره سخنی به میان می‌آید.

در اصطلاح اداری، حقوقی، پلیس را به اداری ( Police adminstrative ) و قضائی ( Judicative Police)

تقسیم می‌کنند. پلیس اداری یا تأمینی– عهده دار پیشگیری از ارتکاب جرائم و جلوگیری از بی نظمی ‌و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پلیس قضائی اصولاً به مرحله پس ‌از وقوع جرم اختصاص دارد. در ایران وظایف پلیس در دوره قاجار برعهده فراشخانه بود که در رأس آن فراش باشی قرار داشت .پس از مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ و استخدام کنت دومون فورت به ‌عنوان رئیس نظمیه، نخستین مقررات ناظربه وظایف پلیس که در کتابچه قانونی کنت آمده، تنظیم شد. بعدها اداره سازمان پلیس ایران به سوئدیها واگذار گردید و با تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب قانون تشکیلات ایالات و ولایات در دوره اول مجلس ‌در سال‌ ۱۳۶۲ قمری این قانون به وظایف پلیس اختصاص یافت. علاوه برنظامنامه نظمیه، مقررات ناظر به وظایف پلیس و اختیارات آن را باید بویژه در مواد ۲۰ لغایت ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جستجو کرد.

‌در مورد سازمان ژاندارمری که پس از انقلاب به ژاندارمری جمهوری اسلامی‌ایران ( ناجا) تغییرنام یافت، درزمان شارل هفتم وبه دستور وی، ‌در سال‌ ۱۴۳۹ میلادی سازمانی تحت عنوان ژاندارمری در فرانسه به وجود آمد. درایران درزمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، متعاقب مسافرت وی به خارج ‌از کشور، مستشاراتی ازفرانسه ‌و ایتالیا برای ایجاد پلیس و ژاندارمری به استخدام دولت ایران درآمدند. اولین آیین نامه ژاندارمری ‌در سال‌ ۱۳۲۰ توسط مستشاران سوئدی تدوین شد. در۱۴ جدی۱۳۰۰ شمسی، ژاندارمری منحل و مجدداً درتاریخ ۱/۱/۱۳۰۱ تحت عنوان تشکیلات امنیت کل کشور » تأسیس شد. ژاندارمری باردیگر ‌در سال‌ ۱۳۱۸ منحل و سپس ‌در سال‌ ۱۳۲۰ با بهره گرفتن از مستشاران آمریکائی مجدداً تشکیل گردید. از آن تاریخ، تغییراتی در نام و سازمان آن بعمل آمد که ‌در سال‌ ۱۳۵۲ به سازمان ژاندارمری کل کشور و بعد ازانقلاب اسلامی‌به ژاندارمری جمهوری اسلامی‌درتاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۹ در نیروی انتظامی‌ادغام شد وبه استناد بند ۸ ماده ۴، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروی انتظامی ‌به ‌عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شده است بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری، به ‌عنوان ضابط عام، به نیروهای انتظامی‌محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی، درنهایت به فرماندهان و ‌یگان‌ها نیز تسری می‌یابد.^[۲۰]

مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی‌، اهم وظایف نیروی انتظامی‌عبارت است از:

۱- مبارزه با مواد مخدر ۲- مبارزه با قاچاق ۳- مبارزه با منکرات وفساد