۵- مأمور مراقب باید با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی یا اخطار نماید. مرحله­ بعد از ایست دادن، تیراندازی هوایی است. عرفاً گفته می­ شود که مأمور باید سه تیر هوایی شلیک کند که معمولاً این تیرها مشقی هستند چون که اگر فشنگ جنگی باشد همیشه شلیک هوایی بی­خطر نیست.

۶- در صورتی­ که اقدامات مراحل قبلی اثر بخش نباشد مأمور می ­تواند فرد فراری را از ناحیه­ کمربه­پایین مورد هدف قرار دهد. در اکثر مواقع در مرحله­ ایست یا تیراندازی هوایی متهم یا محکوم تسلیم می­ شود و جان خود را بر آزادی ترجیح دهد. اگر باز هم تسلیم نشود و یا اینکه شرایط به گونه ­ای باشد که امکان اجرای مراحل قبل ممکن نباشد نوبت به تیراندازی به طرف متهم یا محکوم می­رسد و با توجه به اینکه هدف از تیراندازی، دستگیری فرد فراری است لذا مأمورین مراقب باید به سوی پاهای فرد متواری تیراندازی نمایند تا وی را مجروح و متوقف کنند (رعایت اصل تناسب).

۷- اگر با اجرای مراحل قبل باز هم فرد فراری متوقف نشد و یا در عمل امکان اجرای مراحل قبلی وجود نداشت نوبت به تیراندازی کمربه­بالا می­رسد. تیراندازی کمربه­بالا که قانون درمورد آن احتیاط فراوان نموده و به­عنوان آخرین راهکار در آخرین مرحله از تیراندازی به آن مجوز داده، ممکن است در اکثر موارد سبب قتل فرد شود. فرد متهم یا محکوم ممکن است به اتهام سبکی مثل توهین و یا اتهام سنگین محاربه و قتل عمد و یا در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی در بازداشتگاه و یا زندان باشد و در صورت فرار از بازداشتگاه یا زندان، صرف­نظر از نوع اتهام و میزان محکومیت آنان، برابر بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح و آیین­ نامه مربوط به آن، مأمورین با رعایت سایر شرایط، جواز استفاده از سلاح و شلیک به سوی فرد فراری جهت متوقف ساختن وی را دارند. در این خصوص، قانون‌گذار تفاوتی بین متهمین و محکومین جرایم خفیف و شدید و همچنین محکومین مالی و غیرمالی نگذاشته است. که متأسفانه این نقص قانونی منجر به بی­ عدالتی خواهد شد. برای پیشگیری از این خلأ قانونی ‌می‌توان با مطلع­کردن مأمور مراقب از اتهام بازداشتی و یا محکومیت محکوم اجازه­ی تیراندازی برای جرایم کم ­اهمیت را بسیار محدود کرد.

۸- طبق تبصره دو ماده۲ آیین­ نامه در صورتی­که فرار با بهره گرفتن از وسایل نقلیه انجام گیرد مأموران موظفند برابر ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح اقدام نمایند که در مباحث آتی به شرح آن خواهیم پرداخت.

۹- به استناد تبصره چهار ماده ۲ آیین­ نامه در صورتی­که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأمورین صورت گیرد، تشخیص تیراندازی بر عهده­ فرمانده گروه مأمورین مراقب ‌می‌باشد.

اگر فرد متهم در غیر از بازداشتگاه یا زندان در جای دیگری مانند محل تحت نظر، نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار کند به ­نظر می­رسد که احکام قانونی فرار از بازداشتگاه و زندان حاکم نباشد و در صورت فرار از تحت­نظرگاه، مأمورین نمی ­توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند، زیرا بازداشتگاه و زندان و تحت نظر، تعاریفی دارند که از قرار ذیل است:

۱- بازداشتگاه:

بازداشتگاه که محل نگهداری موقت متهمان است به سه نوع تقسیم ‌شده‌اند:

الف) بازداشتگاه امنیتی: طبق ماده ۱ آیین­ نامه نحوه اداره بازداشتگاه­های امنیتی مصوب ۳۰ /۸/۱۳۸۵

رئیس قوه ­قضاییه: محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت­های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام­های صلاحیت­دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می­شوند و تحت­نظر سازمان زندانها اداره می­گردد.

ب) بازداشتگاه موقت: بازداشتگاه مذکوردر سال ۱۳۸۵ به موجب آیین­ نامه اجرایی مصوب قوه ­قضاییه به وجود آمده و با حفاظت معمولی، عدم احداث برجهای دیده­بانی و استفاده از سیم خاردار در اطراف و تحت نظر سازمان زندانها اداره می­ شود و مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین به بازداشت آن ها منجر شده است.

ج) بازداشتگاه عمومی: بازداشتگاه مذکور موضوع ماده ۴ آیین­ نامه اجرایی زندانها در سال ۱۳۸۴ ‌می‌باشد که مخصوص نگهداری متهمین غیر از اشخاص زیر ۱۸ سال تمام و متهمین موادمخدر و اعتیاد است.

۲- زندان:

به ­موجب ماده ۲ آیین­ نامه اجرایی زندانها مصوب ۱۳۸۴، زندان محلی است برای نگهداری محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی­صلاح برای مدت معین یا به طور دایم به­منظور تحمل کیفر با هدف حرفه­آموزی.

۲- تحت­نظر: قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ در مواد ۲۴ و ۱۲۳ از واژه­ تحت­نظر استفاده ‌کرده‌است. ماده ۲۴:…… و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می ­توانند متهم را تحت­نظر نگهداری نموده و… هم­چنین در ماده ۱۲۳ اشعار می­دارد: متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت­نظر و محافظت خواهد بود. در ماده­ی۱۲۰ ق.آ. د. ک. مصوب ۱۲۹۰ نیز این اصطلاح به کار رفته است. کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ ۱۱/۴/۱۳۴۶ اعلام نموده منظور از تحت نظر قرارگرفتن، بازداشت نیست. تحت­نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد. اداره حقوقی قوه ­قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۶/۷ – ۸/۵/۶۷ نیز اعلام داشته: زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش ­بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها ‌در مورد آن مطرح گردد. در عمل مشاهده می­ شود که تحت­نظری را به عنوان بازداشتی تلقی کرده و فرد را بازداشت ‌می‌کنند اما سازمان زندانها به موجب آیین­ نامه­ های اجرای موجود از پذیرش متهمانی که به موجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده باشند امتناع می­نمایند. و این­گونه افراد در کلانتری­ها و یگان­های انتظامی به مدت ۲۴ ساعت بازداشت می­گردند که اصطلاحاً این­گونه بازداشتگاه را تحت­نظر می­گویند. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح نیز فقط به دو مفهوم بازداشتگاه و زندان تصریح داشته و نامی از محل تحت­نظر در آیین­ نامه هیئت وزیران وجود ندارد.

در نتیجه باید گفت که با توجه نص صریح قانون به کارگیری سلاح، مأمورین فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه یا زندان و یا متهمین و مجرمینی که در حال انتقال به مراجع قانونی، فرار می­نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی که تحت­نظر قرارگرفته و از محل تحت­نظر فرار ‌می‌کنند را ندارند هر چند که متهم تحت­نظری، اتهام مهمی نیز داشته باشد.

۴٫۳٫ تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات

طبق بندهای ۶، ۷ و۸ ذیل ماده ۳ قانون به­ کارگیری سلاح در موارد ذیل، مأمورین مسلح برای حفاظت، حق استفاده از سلاح را دارند:

۱- تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی (بند ششم ماده ۳ قانون به­ کارگیری سلاح ).

اماکن انتظامی از قبیل مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی از این جهت که محل استقرار نیروهای انتظامی و محل نگهداری انواع اسلحه و مهمات جنگی و اسناد دارای طبقه ­بندی می­باشند دارای حساسیت بوده و مقنن برای حفظ این اماکن در برابر مهاجمان، با رعایت شرایط مقرر در قانون مذکور، اجازه­ی استفاده از سلاح را به نگهبانان این اماکن داده است.