اگر در شرایطی تعهد و قرارداد قرار گیرد ، که انجام آن غیر ممکن و یا دشوارتر از معمول گردد ، به جهت تغییر در اوضاع و احوال ، می شود ادعا نمود که امکان اجرای تعهد نمی باشد . محاکم در این مورد تصمیم لازم را اتخاذ می نمایند و در صورت قبول آن، طرفین بری می‌شوند .
اجرای تعهدات امری اجتناب ناپذیر می‌باشد، اما مواردی مانند : اقاله ، فسخ ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه سبب ساقط شدن آن می‌گردند . گاهی تعهدی از همان تشکیل عقد اجرای آن به علت مخالفت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قوانین ناممکن و باطل است. (تعهد بر ضرب و شتم ، قمار و … ) ماده ۳۴۸ قانون مدنی در بیع منفعت عقلایی نداشتن ، عدم قدرت بر تسلیم و منع قانونی را سبب باطل شدن آن می‌داند . تا زمانی که مانعی در تعهد ایجاد نشده ، تعهد صحیح و معتبر است . ماده ۵۲۷ قانون مدنی در مزارعه ، بند ۴ ماده ۵۵۱ قانون مدنی در مضاربه ، ماده ۶۸۳ قانون مدنی در وکالت، به فسخ به علت غیر قانونی بودن اشاره دارد . مانع انجام تعهد را باید متعهد اثبات نماید ، در غیر این صورت ملزم به پرداخت خسارات می‌گردد ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ) شروط ضمن عقد اگر در زمان عقد موجود نباشند ، سبب حق فسخ برای مشروط له می‌گردند . مفهوم تعذر اجرای تعهدات به بعد از تشکیل عقد ناظر می‌باشد و باید خارج از اراده متعهد امری به وقوع بپیوندد و منتسب به او نباشد . اگر عامل ورود خسارت کارگزار یا نماینده متعهد باشد ، عمل منتسب به متعهد می‌باشد و باید خسارات وارده پرداخت گردد، وابسته به اراده متعهد نباشد ، مثلاً طریقی انتخاب نماید که سریع تر به مقصد برسد ، خطرهای بیشتری داشته باشد و حادثه ای اتفاق بیفتد ، منتسب به او می‌باشد . عملی توسط کارگران متعهد اتفاق افتد ، در حالی که متعهد باید نظارت بر آن ها می داشت ، مگر در موردی که مقصر خود کارگر باشد و تقصیر را نشود از نظارت متعهد دانست و از شرایط تعذر در قراردادها غیر قابل پیش‌بینی بودن می‌باشد . در حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش‌بینی ، در تعذر از اجرای تعهدات ، بند ۴ ماده ۱۳۱۲ به آن پرداخته است . در مواردی حتی در صورتی که حادثه ای را عموماً در عرف قابل دفع بدانند و متعهد از عهده آن بر نیاید ، قابل انتساب به متعهد می‌باشد و جزء حوادث غیر مترقبه نیست . در صورتی که متعهد در زمان انعقاد تعهد ، از اینکه ممکن است حادثه ای سبب غیر قابل انجام شدن تعهد گردد ، مطلع باشد و با علم به آن ، مبادرت به انجام تعهد نماید ، مقصر است و محکمه در اینکه حادثه قابل پیش‌بینی بوده یا خیر ، تصمیم لازم را اتخاذ می کند . غیر قابل دفع بودن به این معنا می‌باشد که حادثه ای که وقوع یافته ، متعهد تمام سعی خود را در برطرف نمودن آن به کار گرفته و در نهایت نتوانسته بر آن فایق آید و کوتاه و سهل انگاری متعهد نکرده است ( ماده ۲۲۹ قانون مدنی ) گاهی حادثه ای غیر قابل اجتناب ، امکان اینکه متعهد آن را به سرانجام رساند ، وجود دارد و سبب غیر ممکن شدن آن نمی باشد. ( ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ) در تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر تعهد ، عوامل بسیاری تأثیرگذارند ، مع ذلک چنانچه از ابتدا این عوامل وجود داشته و عقد واقع شود ، آن تعهد باطل است ، چون تعهد با توجه به آن شرایط از ابتدا ناممکن بوده است . ( عواملی مانند : سیل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب ، تحریم ، وضع مقررات و قوانین جدید ، آتش سوزی ، خرابی ابزار آلات کارخانه و کارگاه ) اراده متعهد و قصد او در انجام تعهد ، شامل موارد غیر قابل پیش‌بینی نباشد. تغییرات در اوضاع و احوال حاکم بر تعهدات ، شامل شرایطی است که مربوط به ذات عقد نیست و مستقل از ماهیت و ذات آن است . قانون مدنی فقط به حوادث غیر مترقبه و غیر قابل دفع پرداخته ، به بر هم خوردن توازن و تعادل مالی و دشواری در انجام تعهد توجهی ننموده است . شرایطی که مربوط به ذات و ماهیت تعهدات نیست ، سبب بطلان آن نمی شود و به فسخ و یا تعدیل منجر می شود . در زمان عقد مورد اراده بوده و مربوط به ذات نبوده است، در این صورت شخص متعذر از اجرای تعهد نیست ، ولی با دشواری مواجه می شود و انجام آن محال نیست .
ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ و ماده ۲۲۷ قانون مدنی در تغییر شرایط و اوضاع و احوال ، به تعدیل اشاره نموده است . در مورد دشواری در انجام تعهدات قانون مدنی ساکت است، تصویب مواد قانونی در این زمینه بسیاری از موارد را حل می کند .
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه
فقها به قاعده لاضرر و لاضرار در عدم امکان اجرای تعهد پرداخته‌اند . دکتر صادقی مقدم در حوادثی که تعادل قراردادی را بر هم می زند و حوادث پیش‌بینی نشده ای که سبب ضرر و زیان بر متعهد می‌گردند ، معتقدند حکم ضرری برداشته می شود .[۵۳] گروهی دیگر از حقوق دانان و فقها استناد قاعده لاضرر را در این مورد بیهوده دانسته و معتقدند حکم قاعده لاضرر حکمی حکومتی بوده و در عدم امکان اجرای تعهد حکم مذبور از ناحیه فقها جایز نیست .[۵۴] مع ذلک با وجود اصل لزوم و صحت در قراردادها ، می توان قوه قاهره و درج خیارات از جمله خیار غبن را سبب عدم امکان اجرای آن ها دانست . استناد به قاعده لاضرر در میان فقها مورد قبول همه نمی باشد و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد ، اکثریت به عدم آن در تعهدات نظر دارند، پس نمی توان آن را عاملی در اجرای تعهدات دانست . مورد دیگر وجود غبن در تعهدات می‌باشد، برخی از حقوق دانان و فقها به وجود آن در تعهدات تصریح و آن را منحصر به زمان تراضی، و تشکیل عقد و تعهدات نمی دانند ، بلکه در اجرای تعهدات چون غبن در اجرای تعهدات که چندین برابر ارزش آن بیشتر از آنچه در تعهد ذکر شده، آشکار می‌باشد و سبب ضرر ناروا بر متعهد است ، در اجرای تعهدات نیز باید از آن استفاده نمود و منحصر به زمان عقد نمی باشد .[۵۵] مع ذلک برخی از فقها و حقوق دانان آن را قبول ندارند و معتقدند که : به جای عدم اجرای عقد ، اخذ مابه التفاوت می‌تواند رفع ضرر نماید و برخی دیگر معتقدند که در این جا خیار غبن نیست و اکل مال به باطل است، مع ذلک با توجه به اینکه معاملات و عقود بر تعادل عوضین می‌باشد ، در صورت عدم توازن و تعادل و اینکه در زمان عقد این مورد پوشیده، یا بعداً حادث گردد ، می شود آن را پذیرفت . مورد بعدی قاعده عسر و حرج می‌باشد که به معنای سختی و تنگدستی و در مقابل آن آسانی می‌باشد، هر چند در طلاق و روابط مؤجر و مستأجر در رویه و قوانین در خصوص اعمال آن تردیدی نیست ، اما در تعهدات با توجه به اینکه در شرایط و اوضاع و احوالی، ادامه تعهد نه تنها برای متعهد هیچ منفعتی ندارد ، ضرر هم دارد ، در این صورت چنانچه متعهد توان مالی و جسمی در خصوص تعهد ، با وجود تغییر شرایط و اوضاع و احوال را داشته باشد ، تردیدی نیست و باید تعهد را به جا آورد، اما در عدم امکان می شود در آن تعهد بازبینی و تجدید نظر گردد و تعدیل شود، سخنان فقها و در فقه در این خصوص مبنای محکمی دارد و می توان به آن استناد نمود .
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان
مبحث اول:کلیات و مفاهیم
آخرین نظرات