با مروری گذرا بر فروض نظریه مزیت نسبی ریکاردو می‌توان مشاهده نمود که چرا این فروض مورد نقد قرار گرفته است. زمانی که دیوید ریکاردو نظریه خود را مطرح نمود در اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروی کار مهمترین عامل تولید قلمداد می‌گردید که در اکثر کالاها نقش اساسی را برعهده داشت. در آن دوران اکثر کارگران مهارت‌های تخصصی کمی داشتند ‌بنابرین‏ فرض نیروی کار همگن فرض درستی بود. اما با گذشت زمان این فروض به مرور نقض گردید. سرمایه در کنار نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید و نیروهای کار نیز برحسب مهارت‌ها متمایز شدند. تکنولوژی با سرعت زیاد تغییر یافت، به طوری که واحدهای تولیدی با نوع تکنولوژی متفاوت از هم متمایز گردیدند. بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروی کار هر دو از تحرک جهانی برخوردار شدند.

یکی از فروض این نظریه، ارزش کار است که بیان می‌دارد ارزش یا قیمت یک کالا از طریق مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده است تعیین می‌گردد که امروزه این بخش از این نظریه مورد توجه اقتصاددانان نیست.

۲-۲-۲-۴) نظریه هزینه فرصت

هابرلر^[۷] با ارائه نظریه هزینه فرصت در سال ۱۹۳۶ نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود. بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد در اینجا این فرض که نیروی کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی کار وجود ندارد و هزینه یا بهای یک کالا برابر با نیروی کاری نیست که در تولید آن به کار رفته است. کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصت‌های از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان می‌کند زیرا می‌پذیرد که یک سری از عوامل تولید غیر همگن معمولا به نسبت‌های مختلف با هم ترکیب می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید کنند. همچنین امکان افزایش هزینه فرصت‌های از دست رفته را در تولید بیشتر هر کالا قبول دارد. باین ترتیب قانون مزیت نسبی را می‌توان بر حسب هزینه فرصت‌های از دست رفته مختلف یا بر حسب اختلاف قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها می‌باشد.

هابرلر از جمله نخستین افرادی است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار می‌کند. منابع پویای تجارت بین‌الملل از نظر وی به شرح زیر است:

۱- منابع بین‌الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.

۲- تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است.

۳- تجارت بین‌الملل وسیله انتشار اطلاعات و تکنولوژی است.

تجارت ماشین تحرک و جابجایی بین‌المللی سرمایه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده است.

۲-۲-۲-۵) نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین^[۸]

نظریه مزیت نسبی ریکاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می‌دهد اما بیانی از اینکه چرا نسبت‌های هزینه نسبی برای کشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سؤال را هکشر و اوهلین جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا کردند:

۱- دو کشور و دو کالا و دو عامل تولید وجود دارد.

۲- هر دو کشور از تکنولوژی یکسانی برخوردارند.

۳- بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد .

۴- وجود سلیقه های یکسان در هر دو کشور.

۵- وجود بازار رقابت کامل در بازار عوامل تولید و بازار کالاها.

۶- هزینه حمل و نقل وجود ندارد.

۷- تحرک کامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرک در سطح بین‌المللی.

۸- قیمت کالا‌ها برابر با هزینه نهایی آن ها‌ است.

نظریه هکشر و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولی دارای یک فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور برای کالاهای مشابه یکسان است ولی هکشر و اوهلین توابع تولید را در تمام کشور‌ها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت بین کشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها در میزان استفاده از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌کند که هر کشوری کالایی را صادر می‌کند که در تولید آن نیاز به عوامل نسبتا ارزان و فراوان دارد و متقابلا کالایی را وارد می‌کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتا کمیاب و گران است، لذا فراوانی نسبی عوامل به صورت قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود و در تعیین مزیت نسبی یک کشور در تولید یک کالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند. این نظریه در تعیین قیمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، در صورتی که اگر بخش تقاضا در تعیین قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که کشوری دارای نیروی کار بیشتر به صادرات کالاهای سرمایه‌بر بپردازد. این نظریه همچنین مطرح می‌کند که تجارت باعث حذف یا کاهش اختلاف در قیمت عوامل تولید میان کشورها می‌شود، البته این نظریه تا زمانی که ما با برگشت‌پذیری بازدهی عوامل تولید روبرو هستیم صادق می‌باشد و همچنین می‌توان نشان داد که تجارت ممکن است بر هزینه های کاهنده نیز استوار باشد.

عوامل تولیدی که در بالا به آن ها اشاره شد عبارتند از نیروی کار سرمایه و زمین. هر گروه به بسیاری ‌گروه‌های فرعی نیز تقسیم می‌گردد مثل نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر و کارفرمایان همینطور سرمایه نقدی و غیرنقدی زمین هم از انواع مختلف زمین‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی و غیره که باز هم آن ها را می‌توان به اجزاء کوچکتر نیز تقسیم کرد. نظریه هکشر- اوهلین خود بر فروض خاصی استوار است که از آنجمله کشورها دارای سلیقه یکسانند، تکنولوژی مشابهی به کار می‌برند و بازده به مقیاس تولید ثابتی دارند ولی از نظر استعداد عوامل تولید به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتی که سلیقه ها یا شرایط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل تولید منجر به تفاوت در قیمت نسبی عوامل تولید میان کشورهایی می‌شود که به نوبه خود منجر به تفاوت در قیمت نسبی کالا‌ها و تفاوت در تجارت می‌گردد. لذا در نظریه هکشر- اوهلین تفاوت بین‌المللی در شرایط عرضه به تنهایی الگوی تجارت را تعیین می‌کند و طبق این نظریه هر کشور به صدور کالایی دست خواهد زد که عوامل تولید نسبتا ارزان و فراوانی برای تولید آن در اختیار داشته باشد و کالایی را وارد می‌کند که در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتا گران و کمیاب را به کار ببرد. این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه می‌‌کند تحت شرایط شدیداً محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیتهای کمتر و شرایط عادیتر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی به طور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین ‌در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد که اقتصاددانان کلاسیک راجع به آن صحبت نکرده بودند.

۲-۲-۲-۶) نظریه مزیت نسبی لیندر

طرفداران مفهوم EVA ادعا می‌کنند که این شاخص، برترین معیار عملکرد محسوب می‌شود، زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از به کارگیری اصول حسابداری را برظرف می‌سازد. برخلاف معیارهای متداول سودآوری، EVA در درک هزینه سرمایه‌ صاحبان سهام به مدیریت کمک می‌کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت را در ارزش آفرینی یا زایل شدن ارزش به شمار می‌رود (Xin et al., 2012).

در حقیقت، یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش‌بینی ارزش سهام شرکت‌ها معیار ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. مدیریت شرکت قصد دارد ‌بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهام‌داران را حداکثر کند. متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولاتشان رت بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه‌ خود برآورد می‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلّی برای این مشکل ارائه می‌کند، بلکه همواره انگیزه هایی را نیز برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران در مدیران ایجاد می‌کند. ارزش افزوده‌ اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. ارزش افزوده اقتصادی با این تئوری که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می‌یابد، سازگار است. ارزش افزوده اقتصادی، مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیش تر تحت کنترل آن ها است (نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه) و نه معیارهایی غیر قابل کنترل (نظیر: ارزش بازار سهام) پاسخگو می‌کند. ارزش افزوده‌ اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه‌گذاری سهام‌داران را به بهترین نحوه میسر می‌کند. ارزش افزوده‌ اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است چرا که ارزش سهام تابعی از ارزش افزوده‌ اقتصادی‌های آتی پیش‌بینی شده می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که نشان می‌دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده اش کاهش یا افزوایش داشته است. ارزش افزوده اقتصادی مثبت ‌به این معنا است که ارزش شرکت با در نظر گرفتن هزینه سرمایه به کار گرفته شده افزایش یافته است. ارزش افزوده اقتصادی روش مناسبی برای تعیین اهداف اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی‌ها، تخصیص سرمایه ها، طراحی سیستم‌های پاداش، افزایش سرمایه و قیمت گذاری است. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی، پیش‌بینی با معیارهای دیگر نظیر: ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده سهام‌داران و بازار جریان نقدی روی سرمایه‌گذاری‌ها سازگار می‌باشد. از همه مهم تر اینکه ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف های حسابداری قرار دارد (طالب نیا و شجاع، ۱۳۹۰).

ارزش افزوده اقتصادی یک معیار عملکرد تلقی می‌شود که به کنترل کل ارزش ایجاد شده‌ شرکت پرداخته و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهام‌داران را ارائه می‌کند. این شاخص توسط استرن استوارت ایجاد شد تا به بیان چالش‌هایی که شرکت‌ها در زمینه‌ی اندازه گیری عملکرد مالی مواجه اند بپردازد. ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادس به معنای افزایش ثروت سهام‌داران است. همان ظور که اشاره شد، ارزش افزوده اقتصادی روش اندازه گیری ارزش اقتصادی یک کسب و کار بعد از درنظر گرفتن کل هزینه سرمایه می‌باشد (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) در صورتی که اغلب روش‌های سنتی فقط بدهی را در حساب های هزینه قلمداد می‌کنند (اولی و همکاران، ۱۳۹۳).

برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می‌توان از رابطه زیر بهره گرفت:

1. 1. EVA= (r-c)* Capital

1. EVA= NOPAT_t-(WACC*Capital _t-1)

در جایی که ® نرخ بازده شرکت، © نرخ هزینه سرمایه شرکت، (NOPAT) سود عملیاتی پس از کسر مالیات، (WACC) هزینه متوسط سرمایه و (Capital) سرمایه شرکت می‌باشد. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، مفهوم سرمایه مد نظر است. همچنین ضروری است تا برای محاسبه (NOPAT) یعنی سود عملیاتی پس از کسر مالیات، تعدیلاتی در سود حسابداری لحاظ شود تا با مفهوم اقتصادی سود نزدیک تر شود. البته عده‌ای از قیبل زیمرمن اثر این تعدیلات را ناچیز می‌شمارند و عقیده دارند که هزینه انجام این تعدیلات دارای هزینه های قانونی هستند به طوری که باعث می‌شوند که برخی ادعا کنند که صورت‌های مالی درست و منصفانه نیستند. همچنین دارای هزینه های اجرایی بالایی هستند. از این رو اغلب هزینه های ناشی از انجام این تعدیلات از فواید آن ها بالاتر است (طالب نیا و شجاع، ۱۳۹۰). تعدادی از تعدیلات مهم حسابداری از دیدگاه استوارت و یانگ را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

جدول ۲-۲) معادل حقوق صاحبان سهام از دیدگاه استوارت

انتقال به حساب سرمایه شامل:

انتقال به حساب سود عملیاتی پس از کسر مالیات

1. ذخیره درآمد معوقه

۱٫ افزایش در ذخیره درآمد معوقه

1. ذخیره مالیات معوقه

۲٫ افزایش در ذخیره لایفو

1. استهلاک انباشته سرقفلی

۳٫ هزینه استهلاک سرقفلی

1. ذخیره ارزیابی موجودی کالا با روش لایفو

۴٫ افزایش در ذخیره لایفو

1. ذخیره م.م

۵٫ افزایش در دخیره م.م

1. خالص دارایی‌های نامشهود سرمایه ای

۶٫ افزایش در خالص دارایی‌های نامشهود سرمایه ای

منبع: طالب نیا و شجاع، ۱۳۹۰

• • ذخیره مالیات درآمدی معوقه: مالیات‌های درآمدی معوقه، ازمتداول ترین معادل‌های حقوق صاحبان سهام به شمار می‌رود. مالیات معوق تفاوت بین مالیات واقعی پرداخت شده و مالیات‌های ثبت شده در دفتار حسابداری می‌باشد. از آنجا که استوارت هزینه های غیرنقدی را در تصمیم گیری سرمایه‌گذاری مؤثر نمی داند، معتقد است که مالیات فقط زمانی هزینه محسوب می‌شود که پرداخت شود نه هنگامی که توسط حسابداران ثبت گردد. ‌بنابرین‏ با اضافه کردن افزایش طی دو حساب، به حساب سود، NOPAT، فقط شامل مالیات واقعی پرداخت شده مورد نظر استوارت می‌گردد (Niresh and Alfred, 2014).

در تعصب اعتماد می توان به خطای فرا اعتمادی اشاره کرد که فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود در یک بیان کلی می‌تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس ‌در مورد توانایی هایی شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد خلاصه شود. افراد هم ‌در مورد توانایی‌های خود در پیش‌بینی و هم ‌در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، برآوردی بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین احتمالات، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی می دانند، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد درصد است مردم اغلب خود را از آنچه واقعا هستند با هوش تر می پندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند (داوری، ۱۳۹۰).

در بحث سرمایه گذاری، سرمایه گذاران بیش از اندازه به توانایی‌های خود اعتماد دارند. آن ها احتمالات باریک بینانه ای را در پیش‌بینی ها اعمال می‌کنند. ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع برآورد می‌کنند. همچنین بیشتر سرمایه گذاران درمورد قضاوت های خود خیلی مطمئن هستند. اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوت های خود داشته باشند .پیامد های خطای فرا اعتمادی منجر به اشتباهاتی در عر صه سرمایه گذاری می شود از جمله :

1. 1. اطلاعات منفی ‌در مورد سرمایه گذاریشان را مد نظر قرار نمی دهند و توانایی خود را در ارزیابی هایشان بیش از حد تخمین می‌زنند .

1. 1. آن ها معاملات پرحجم و مکرر را انجام می‌دهند که متوسط بازده آن ها از متوسط بازده بازار کمتر خواهد بود .

1. پرتفو های غیر متنوعی را انتخاب می‌کنند و ریسک از دست دادن سرمایه را کمتر ارزیابی می نمایند (سایت مالی رفتاری^[۳۶]).

همین طور تعصب اعتماد بیانگر حالتی است که شخص سرمایه گذار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد و بسیاری از رویدادها را حتمی الوقوع می‌داند، ولی در عمل پدیده مورد نظر اتفاق نمی افتد. همچنین فرد ‌در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار دارد، اطمینان بیش از اندازه ای دارند. زمانی که افراد اطلاعات بیشتری ‌در مورد یک موقعیت به دست می آورند، صحت و دقت قضاوت هایشان احتمالا افزایش نمی یابد، بلکه اعتماد بیش از حد آن ها به طور نادرستی افزایش می‌یابد (میرزابیاتی، ۱۳۹۱).

پرتفوی سرمایه گذاران با اعتماد بیش از حد معمولا غیر متنوع است و به همین دلیل ریسک بیشتری را تحمل می‌کنند که بازدهی برای آن وجود ندارد، چرا که این ریسک غیر سیستماتیک است و برای آن پاداشی وجود ندارد. سرمایه گذارانی که از درجه ی اعتماد بیش از اندازه، در حد معقولی برخوردارند صرفا برای اطلاعاتی هزینه می‌کنند که مطلوبیت مورد انتظار آن ها را افزایش می‌دهد و کسانی که دارای این پدیده رفتاری می‌باشند با انجام معاملات زیاد مطلوبیت مورد انتظار خود را کاهش می‌دهند. این افراد عقاید خوش بینانه ای ‌در مورد میزان بازدهی مورد انتظار خود و دقت برآورد این بازدهی دارند و برای کسب اطلاعات منابع بیشتری هزینه می‌کنند (همان منبع).

اشرف طهرانی (۱۳۸۵) درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران، حجم مبادلات در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمود. وی درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران را با معیارهای نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل و حجم معاملات را نیز با دو معیار مبلغ سرمایه گذاری و تعداد مبادلات تعریف نمود. فرضیات وی به دو گروه A,B تقسیم می شد.گروه A شامل بررسی میزان مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بود که بر این اساس بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری پیدا نکرد و فرضیات گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد را بررسی می نمود که فرضیات این گروه تأیید شد (همان منبع).

۲-۲-۴-۳- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی

این خطا گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد. در حالی که غالبا ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مانند شانس بد می دانند. این خطا یک پدیده شناختی است که موجب می شود افراد شکست های خود را به عوامل محیطی و موفقیت های خود را به عوامل ذاتی خود نسبت دهند (سایت بورس بازان)^[۳۷]

در سرمایه گذاری، فرد مستعد بروز خطای خود اسنادی اوراق بهاداری خریداری کرده که قیمت آن بالا می رود، این امر را ناشی از زیرکی خود در زمینه سرمایه گذاری و تجارت می‌داند و در مقابل، زمانی که همین سرمایه گذار با افت قیمت مواجه می شود، این رخداد را به حساب شانس بد یا عامل دیگری که تقصیر سرمایه گذار نیست، می‌گذارد (همان منبع).

نگرش غیر عقلانی به موفقیت ها و شکست ها، از دو طریق به سرمایه گذاران آسیب می رساند. اول، عدم شناسایی ضعف ها و درک اشتباهات خود و دوم اعتماد بیش از اندازه و غیر واقع بینانه به زیرکی و شم تجاری و سرمایه گذاری خود که موجب سرمایه گذاری های غیر بهینه می شود. به طور خلاصه می توان پیامدهای این نوع خطا را در رفتار سرمایه گذاران به شکل زیر خلاصه نمود:

1. 1. اینکه سرمایه گذاران کلیه عوامل موفقیت را به خود مرتبط ساخته و عوامل خارج از کنترل را کاملاً نادیده بگیرند، می‌تواند ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، چرا که سرمایه گذاران به رفتار خود بیش از حد مطمئن می‌شوند.

1. 1. خطای خود اسنادی، اغلب سرمایه گذاران را به انجام معامله بیش از اندازه تشویق می‌کند. اگر
      سرمایه گذاران باور داشته ‌باشند که سرمایه گذاری های موفق آنان صرفاً ناشی از مهارت است نه بخت و اقبال، در این صورت زیاد معامله می‌کنند که ادامه این رفتار زیان بار است.

1. خود اسنادی سرمایه گذاران را به شنیدن آن چه که دوست دارند بشنوند، می کشاند. ‌به این معنی که وقتی اطلاعات موید تصمیم فرد به وی ارائه می شود، او تیزهوشی و زیرکی را به خود نسبت می‌دهد. این رفتار می‌تواند منجر به آن شود که سرمایه گذار سهمی را بخرد یا نگهداری کند که نباید (قاضی زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۶۰).).

خود اسنادی می‌تواند منجر ‌به این شود که برخی از سرمایه گذاران،‌ خصوصاًً آن هایی که موفقیت شرکت را به خاطر کمک شان در انتخاب مدیران اجرایی شرکت، اعضای هیئت مدیره و نظایر آن می دانند، ‌پرتفوی غیر متنوعی داشته باشند. عملکرد یک سهم نباید به مهارت فرد نسبت داده شود. زیرا عوامل بسیاری از جمله شانس در این میان دخیل است،‌ از این رو تمرکز به سرمایه گذاری غیر متنوع می‌تواند ناشی از خود اسنادی باشد که باید از آن اجتناب ورزید (همان منبع).

اینکه یکی از بهترین کارهایی که سرمایه گذاران می‌توانند انجام دهند این است که به سرمایه گذاری های موفق و ناموفق تا آنجا که ممکن است به طور عینی و بی طرفانه نگاه کنند. اما اکثر مردم وقت کافی صرف
نمی کنند تا عوامل پیچیده متعددی را که به آن ها در کسب سود کمک می‌کند، ‌تجزیه و تحلیل کرده و یا اینکه برای مواجه شدن با اشتباهات بالقوه هایی که موجب تشدید و وخیم تر شدن یک زیان می شود وقت کافی تخصیص نمی دهند. تجزیه و تحلیل پس از رویداد یکی از بهترین ابزارهای یادگیری در آرایش و چیدمان سرمایه گذاری است. ترس افراد از بررسی اشتباهات گذشته، قابل درک و غیر منطقی است. اشتباه واقعی و حزن انگیز، ادامه دادن به فرا اعتمادی و به تبع آن، تکرار اشتباهات است (همان منبع).

از جمله دلایل و اهمیت بررسی رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه شرکت ها دو موضوع می‌باشد:

۱- بررسی رابطه ی بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی که ممکن است منجر به روشن شدن رابطه بین اجتناب مالیاتی و سوء استفاده افراد درون سازمانی شود. مدیریت ممکن است انواع گوناگونی از برنامه های مالیاتی را جهت کاهش هزینه مالیات تحمیل شده بر شرکت به اجرا درآورند و این موضوع تنها باعث افزایش ریسک عدم شفافیت شرکت شود و هیچ هدف اقتصادی دیگری به جز ایجاد اطمینان خاطر برای سوء استفاده ی افراد برون سازمانی وجود نداشته باشد. (دسای و دارماپالا۲۰۰۷)^[۱].

۲- با آشکار شدن رسوایی ها و خراب کاری مدیریت در شرکت هایی مانند انرون و تعداد دیگری از این قبیل، مشخص گردید که پتانسیل سوء استفاده و اتلاف منابع مالکان در شرکت هایی که از فعالیت های مبهم و غیر شفاف اجتناب مالیاتی استفاده می‌کنند بالا است. به خاطر این که در آن موارد به بهانه ی آشکار نشدن سود واقعی شرکت، رفتارهای منفعت طلبانه ی خود را پنهان می‌کنند. مطالعات و تحقیقات انجام شده نیز نشان می‌دهد تعداد بسیار اندکی از مالکان به فعالیت های اجتناب مالیاتی با ابهام زیاد واکنش مثبت نشان می‌دهند. با این وجود مدارک و مستنداتی هم وجود دارد که بیان گر این نکته است که، از نظر سرمایه گذاران برنامه های اجتناب مالیاتی ارزشمند و دارای اهمیت می‌باشد و مهمتر اینکه، به ارزش آفرینی فعالیت های اجتناب مالیاتی برای واحد تجاری اهمیت زیادی قائل هستند. (گلیسن و میلر۲۰۰۲)^[۲].

در تحقیق حاضر سعی بر آن شده رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه مورد بررسی قرار گیرد. فشار شرایط نا مساعد اقتصادی در شرایط کنونی کشور بر شرکت‌ها و تلاش واحدهای تجاری برای حفظ بقای خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب این می شود که مالکان در جریان‌های خروجی وجه نقد دقت داشته باشند. یکی از این جریانات خروجی، پرداخت مالیات است و با توجه به موارد پیش گفته، شرکت‌ها به دنبال این هستند که با بهره گرفتن از راه کارهای قانونی بتوانند مالیات کمتری را پرداخت کنند. این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه واحدهای تجاری بدون اینکه از راه های غیر قانونی استفاده کرده و به دنبال مالیات گریزی باشند، بتوانند مالیات کمتری پرداخت کنند.

۱-۴-به طور کلی اهداف تحقیق عبارتند از

– ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های نمایندگی

– کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی

– کاهش هزینه های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی

۱-۵-سوالات اصلی تحقیق

مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می‌باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می‌کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد شد. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاًً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد شد. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهام‌داران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب تلاش می‌کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی به وجود می‌آید می‌تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

۱-۶-فرضیه های تحقیق

به منظور پاسخ گویی به سوالات اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه ی بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی سه فرضیه به شرح زیر بیان شده اند:

۱– اجتناب مالیاتی از طریق نرخ مؤثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

۲- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

۳- اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

۱-۷-روش تحقیق

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی^۱ واز نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) است که ‌بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی۱۴۰ شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ انجام گرفته است. در این تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در تحقیق ترکیبی، مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای به دست می‌آید. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون نظریه ها و فرضیات تحقیق که در روش ترکیبی از منابع مختلف گردآوری شده است، روش همبستگی انتخاب گردیده است. علت انتخاب روش مذبور آن است که تعداد متغیرهای بازیگر ‌در مورد موضوع مورد پژوهش زیاد بوده و تنها روش تحقیق همبستگی است که به محقق اجازه می‌دهد تا متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند. و همزمان همبستگی آن ها را مقایسه و در نهایت یک مدل با بهره گرفتن از آن ها استخراج نماید. همچنین در تحلیل رگرسیون، برای تجزیه و تحلیل داده و بررسی رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، از روش پنل دیتا استفاده شد.

۱-۸-قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق حاضر مربوط به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰می باشد که می بایست شرایط زیر را داشته باشند:

۱- پایان سال مالی شرکت‌های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۲- شرکت های هلدینگ، بانک ها، بیمه و سرمایه گذاری و واسطه گری، عضو نمونه نباشند.

۳- شرکت‌های نمونه نباید وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه داشته باشند.

۴- شرکت هایی که در دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.

۵- اطلاعات مورد نیاز شرکت های نمونه در دسترس باشد.

بدین ترتیب از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۱۴۰ شرکت به عنوان نمونه برگزیده شدند.

۱-۹-قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی گزارشگری مالی متهورانه می‌باشد. با توجه به عوامل درونی شرکت‌ها برای اجتناب مالیاتی این عوامل مورد بررسی قرار گرفته اند.

محدوده زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می‌باشد. لازم به ذکر است برای تحلیل داده‎های تحقیق حاضر از اطلاعات سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ و جهت جمع‌ آوری داده ها از اطلاعات صورت های مالی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ استفاده شد.

عرب مازار و موسوی (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان “محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور: روش پوششی داده ها” با بهره گرفتن از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده ها در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استان‌های کشور در دو بخش “بر اساس درجه توسعه یافتگی” و “مشارکت در پرداخت مالیات” طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده ‌در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که به طور متوسط طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، کوشش مالیاتی کل کشور معادل ۷۹٫۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استان‌های توسعه یافته معادل۷۳% و کارایی استان‌های کمتر توسعه یافته معادل ۸۹٫۵%، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آن ها بیشتر از ۰٫۵ درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدو ۷۶٫۷% و استانهایی که سهم آن ها کمتر از ۰٫۵% از کل مالیات وصولی کشور است، معادل ۸۰% بوده است.

نعمت فلیحی(۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی و پیشنهاد تدوین الگوی سیستم دینامیکی تلاش مالیاتی” با یک متدولوژی معین ابتدا عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی کل و به تفکیک مالیات بر ثروت، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش شناسایی کرده‌اند. این عوامل شامل درآمد سرانه، درآمد ملی، رشد جمعیت، رشد قیمت ها، رشد صادرات، رشد واردات، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی، سهم ارزش افزوده صنعت و خدمات و متغیر روند بوده است که در بسیاری از موارد ضرایب برآورد شده، مطابق با انتظارات تئوریکی بوده است. در مرحله دوم، شبیه سازی و پیش‌بینی دوره تاریخی در کلیه الگوها انجام شد و مقادیر تلاش مالیاتی برآورد شده محاسبه گردید. در همین مرحله از نسبت تلاش مالیاتی واقعی به تلاش مالیاتی برآورد شده، شاخص تلاش مالیاتی محاسبه گردید. در مرحله سوم، تلاش مالیاتی بالقوه با و بدون در نظر گرفتن اقتصاد زیرزمینی محاسبه گردیده است. تلاش مالیات بالقوه، بر اساس تخمین الگوهای تلاش مالیاتی و بر اساس متغیر روند ( درجه یک، درجه دوم یا درجه سوم) محاسبه شد.

نتایج نشان داد که تلاش مالیات بالقوه در کلیه پایه های مالیات بزرگتر از تلاش مالیات واقعی است و پر کردن شکاف بین تلاش مالیات بالقوه و واقعی، نیاز به سیاست های جدید و یا اجرای دقیق تر قوانین و مقررات موجود دارد. ‌بنابرین‏، ضمن آنکه تلاش مالیاتی در ایران پایین می‌باشد، با این وجود اختلاف قابل توجهی بین تلاش مالیاتی واقعی و بالقوه به چشم می‌خورد.

قطمیری و اسلاملوئیان (۱۳۸۷) ،در مقاله ای با عنوان “برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای درحال توسعه منتخب” به بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با ۱۴ کشور در حال توسعه منتخب، می پردازند. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی با به کارگیری روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای دوره ۱۹۹۴-۲۰۰۲برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین نسبت مالیاتی وسهم ارزش افزوده بخش‌های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص و نسبت قرضهای خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. همین طور تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان ۱۵کشورهای مورد مطالعه است. همچنین با توجه ‌به این که ضریب تلاش مالیاتی در ایران کم تر از یک است، نتیجه گیری می شود که ظرفیت های بلا استفاده مالیاتی در ایران وجود دارد. ‌بنابرین‏ لازم است سیاست مناسب برای افزایش تلاش مالیاتی به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که به علت ساختار بخش نفت و نحوه ثبت درآمدهای نفتی، تلاش مالیاتی در ایران می‌تواند کمتر از مقدار واقعی خود باشد.

نادر مهرگان (۱۳۸۴) در مقاله ای تحت عنوان” برآورد ظرفیت مالیاتی استان های کشور با بهره گرفتن از داده های تلفیقی ” با بهره گرفتن از مدل پنل دیتا برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۷۶ به برآورد ظرفیت مالیاتی آن ها پرداخته است. نتایج حاکی است استان های تهران و همدان به ترتیب بیشترین و کمترین کوشش را برای تحقق درآمد مالیاتی داشته اند. ظرفیت مالیاتی استان همدان سیر صعودی داشته ولی مالیات اخذ شده متناسب با ظرفیت مالیاتی نبوده است به گونه ای که اولا، کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت مالیاتی اخذ شده و ثانیاً ، شکاف میان ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، بیشتر در مالیات های غیر مستقیم و به ویژه در بخش خدمات مشاهده شده است.

عرب و همکاران( ۱۳۸۳ ) در تحقیقی با عنوان برآورد ظرفیت بالقوه منابع استان قزوین به برآورد درآمدهای این منطقه با بهره گرفتن از روش ارزش افزوده و هزینه و درآمد خانوار، اقدام نموده اند. در روش اول، ابتدا ارزش افزوده بخش مشاغل برآورد شده و سپس بر مبنای تعداد پرونده های موجود در این بخش و قوانین مالیاتی مصوب و نیز معافیت های قانونی، ظرفیت مالیاتی استان(ظرفیت بالقوه) برآورد شده است. مقایسه این برآورد با عملکرد مالیاتی حاکی از آن است که اختلاف فاحشی بین ظرفیت های بالقوه و بالفعل درآمدی منطقه وجود دارد. در روش دوم، ظرفیت مالیاتی استان بر مبنای تعداد نمونه های آمارگیری بودجه خانوار بر اساس تعداد مشاغل، توزیع درآمد و قوانین مالیاتی، برآورد شده است. این برآورد با توجه ‌به این موضوع که بخش کشاورزی معاف از پرداخت مالیات است، نشان می‌دهد که ظرفیت مالیاتی استان در حدود ۸/۷۶۱ میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با برآورد حاصل از روش اول از دقت بیشتری برخوردار است. به هر حال، یکی از نتایج مهم تحقیق مورد نظر این است که شکاف قابل توجهی بین ظرفیت های بالقوه و بالفعل درآمدی استان وجود دارد. این موضوع به سه عامل نسبت داده شده است: اول اینکه برخی منابع شناسایی شده اند اما مالیات نمی پردازند. دوم اینکه، برخی منابع شناسایی شده اند اما از پرداخت مالیات معاف هستند و بالاخره اینکه، منابعی وجود دارند که دارای پرونده مالیاتی بوده اما پرونده آن ها در سیستم مالیاتی استان فعال نیست.

حسن اردبیلی (۱۳۸۳) طرح تحقیقاتی با عنوان ” تعیین ظرفیت مالیاتی استان زنجان” انجام داده است. در تحقیق مذکور سعی شده تا با شناسایی متغییر های مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان زنجان از طریق تکنیک های اقتصاد سنجی به برآورد ظرفیت مالیاتی استان پرداخته و با مقایسه آن با سطح کشور نسبت مالیاتی و کوشش مالیاتی استان نیز محاسبه گردد. آقای اردبیلی پس ازتخمین الگوهای تحقیق، ظرفیت های مالیاتی را برآورد نموده است. در نتایج این تحقیق مشخص شد که ظرفیت مالیاتی استان زنجان کمتر از سطح متوسط کشوری است و سهم مالیات های مستقیم از کل مالیات های استان بیشتر از مالیات های غیر مستقیم می‌باشد. همچنین نتایج تخمین الگوهای خطی و لگاریتمی این تحقیق نشان می‌دهد که کشش درآمدی کل درآمدهای مالیاتی بیشتر از یک بوده و این بیانگر این موضوع است که کارایی مالیاتی استان زنجان در وضعیت مناسبی قرار دارد و حتی از میانگین کشوری نیز بهتر است .