تعریف کیملیکا از شهروندی مبتنی بر جهت گیری گروهی است و با عضویت در گروهی که به صورت فرهنگی تعریف شده، ارتباط دارد. از نظر او، گفتمان های حقوق بشر، تاکنون در حل مشکل فرهنگ اقلیت ها ناتوان مانده اند و در جوامع مدرن چند فرهنگی در قالب اصطلاحاتی چون شهروندی به حمایت از فرهنگ اکثریت پرداخته‌اند. در نتیجه اقلیت های فرهنگی در مقابل بی عدالتی ها بسیار آسیب پذیر شده اند.(کیملیکا؛۱۹۹۵)

این صاحب نظر با تأکید بر این نکته که جامعه سیاسی باید از تمام فرهنگ های قومی اعضای خود حمایت کند، سه نوع حقوق گروهی را مدنظر قرار می‌دهد:

۱- حقوق خودگردانی که در بردارنده واگذاری اختیارات به اقلیت ها درون دولت است. این حق احتمالاً به نوعی نظام فدرال می‌ انجامد.

۲- حقوق چند قومی هستند که از طریق کمک مالی قانونی و عمومی به فرهنگ های اقلیت از هویت گروهی حفاظت می‌کنند.

۳- حقوق نمایندگی خاص هستند که نمایندگی تضمین شده ای را به اقلیت ها در نهادهای سیاسی جامعه می‌دهند.

حقوق خودگردانی به وضوح گسترده تر هستند و یک قدم با جدایی فاصله دارند. اما حقوق چند قومی و نمایندگی به طور روشن تری جذب اقلیت ها درون جامعه سیاسی را دربردارند، البته نه از طریق نفی تفاوت‌های فرهنگی بلکه از طریق پذیرش این تفاوت ها به عنوان بخش ضروری یک دولت چند فرهنگی با ثبات. کیملیکا معتقد است که باید همین اصل را برای گروه ها درون دولت ها به کار برد و بر همین اساس نیازهایشان را با هم سازش داد. به عقیده او شهروندی باید در ایده گروه اجتماعی ریشه داشته باشد. شهروندی نمی تواند یک موقعیت کاملاً فردی باشد چرا که شهروندی تنها در بستر فرهنگی گسترده تر گروه برای فرد معنادار است.(فالکس؛۱۳۸۱)

۲-۴-۱-۵- توماس جانوسکی

از نظر جانوسکی شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت- ملت با حقوق و مسئولیت های عامگرایانه معین در سطح ویژه ای از برابری است.( جانوسکی؛۱۹۹۸) جانوسکی را می توان در زمره نویسندگانی قرار داد که هم بر حقوق و هم بر مسئولیت های شهروندی به طور همزمان تأکید دارد. جانوسکی معتقد است که برای رسیدن به حقوق شهروندی باید دست از مبارزه اجتماعی بر نداشت. شهروندان تقاضای حقوق دارند ولی موفقیت آن ها وابسته به جاری شدن قدرت حزبهای سیاسی، ‌گروه‌های ذینفع و جنبش های اجتماعی می‌باشد.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸) مسئولیت ها در نیمه اول قرن بیستم نادیده گرفته شده بودند و آنهم به خاطر وجود حکومت های حاکم بر جوامع انسانی بود. اما بعد از جنگ دوم جهانی مسئولیت ها مورد توجه قرار گرفتند و بیشتر مباحث و نوشته های موجود درباره مسئولیت ها به مسائلی همچون مراقبت از خانواده، گسترش آموزش، حفاظت از ملت و غیره توجه داشتند.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸) پرهیز از مسئولیت ها معمایی است زیرا که نه تنها انجام حقوق نیازمند مسئولیتی برای رعایت آن ها است بلکه هر کدام از حقوق شهروندی را ملزم و سیستم حقوق شهروندی را قابل کاربرد می‌سازد. مارشال نیز از چنین موضعی حمایت می‌کند. او می‌گوید اگر شهروند در دفاع از حقوق خود استدلال و برهان می آورد نمی تواند وظایف و مسئولیت های مطابق با آن را نادیده بگیرد.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸)

تمایل و گرایش به مسئولیت های شهروندی از دو مسیر مختلف در دو دهه گذشته شکل گرفت. نخست انتقاد شدید نئومحافظه کاران از فقدان مسئولیت پذیری در دولت رفاه، به ویژه ادعای شان که می‌گویند دریافت کنندگان رفاه مسئولیت هایشان را برای پیدا کردن کار به انجام نمی رسانند. دوم با پیدایش اجتماع گرایان که تفکراتشان بر سیاست های عمومی تأثیر گذاشته است. آن ها از جامعه ای انتقاد می‌کردند که شهروندان تقاضای حقوق داشتند اما از مسئولیت ها متنفر بودند. برای مثال ۹۰ % شهروندان تقاضای آن را دارند که اعضای هیئت منصفه دادگاه هم شأن آن ها باشند اما تنها ۱۴ % حاضر به شرکت در هیئت منصفه بوده اند. اگرچه مسئولیت ها نیازمند تقویت و حمایت می‌باشند، اما نظریه پردازان شهروندی تأکیدی بر مجازات ندارند بلکه به جای آن مسئولیت ها نیازمند کنترل شدن در شکل کارکردی، منعطف و هدفمند هستند. بر اساس نظریه های شهروندی، کسانی که از جامعه سود و منفعتی حاصل نمی کنند مسئولیت های آن را هم قبول نمی کنند. گروه هایی که مورد تبعیض قرار می گیرند از سود (حقوق) کمتر برخوردار می‌شوند و به همین خاطر اگر چه ممکن است در ظاهر خود را با مسئولیت ها همسو نشان دهند اما در عمل آن را رعایت نمی کنند.

در واقع رفتار شهروندان تابع تئوری بده و بستان است. یعنی مبادله تعمیم یافته که در مقابل دریافت سود مسئولیت ها (حقوق) را نیز قبول می‌کنند و در غیر این صورت مسئولیت ها از جانب افراد مورد پذیرش قرار نمی گیرند. مردم معمولاً در حال حسابرسی حقوق و وظایف خود در کوتاه مدت نیستند. برای مثال یک نفر پیش خود چنین فکر نمی کند که من چون در اینجا حقی را دریافت نکرده ام پس لزومی ندارد به یک خانم مسن نابینا کمک کنم که از خیابان رد شود. اما افراد در دراز مدت به تعادل بین حقوق و مسئولیت ها فکر می‌کنند. این تعادل در واقع همان مشروعیت مسئولیت ها می‌باشد. البته این مفهوم در علوم اجتماعی مقداری پیچیده و غیر قابل سنجش است. جانوسکی می‌گوید که مسئولیت ها و وظایف شهروندان از طریق مجازات (تنبیه و پاداش) نیز تقویت می‌شوند. اما نکته ای که در اینجا باید مورد نظر قرار داد این است که این مجازات ها لزومی ندارد منفی و اجباری باشد بلکه بیشتر باید جنبه تقویت کنندگی داشته باشند. مجازات ها باید در پیوند با دولت باشند تا از پشتوانه قوی تری برخوردار باشند. در ذیل به چند راهکار جهت تقویت اثرگذاری مجازات ها اشاره می شود.

– مجازات‌ها باید کمتر و مثبت باشند؛ مجازات‌های مثبت به طور کلی جایگاهی است که به عنوان پاداش به افراد رعایت کننده داده می شود. تا آنجا که می توان باید از تعداد مجازات‌ها کاست.

اما باید توجه داشت که به جای آن مکانیزم هایی جایگزین شود. جانوسکی می‌گوید نظارت در یک جامعه یعنی اینکه مردم به گونه ای زندگی کنند که فکر کنند دیگر شهروندان و پلیس ناظر بر اعمال و رفتار آن ها هستند. این مشاهده از طریق جامعه پذیری و کنترل اجتماعی مثبت و منفی اعمال می شود. برای مثال کشور ژاپن هر ساله دو پیمایش برای پیدا کردن اینکه چه کسی در محدوده یا همسایگی ما شهروندان زندگی می‌کند، اجرا می‌کند.

– مجازات های کارا از طریق شرم و حیا؛ یعنی اینکه افراد از برچسب منحرف خوردن به خاطر ترس از آبرو، خود را ملزم به رعایت مسئولیت ها می‌کنند.

– مشارکت شهروندان در تنبیه متخلفان؛ مجازات‌ها می‌تواند از طریق کانال‌های رسمی اجرا شود و همچنین از طریق هیئت های مشاوره ای شهروندان اجرا شود.