کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



همان‌ طور که پیشتر گفته شد اصول حاکم بر مالیات در مالیه کلاسیک و مالیه جدید با یکدیگر متفاوت است. اقتصاد دانان کلاسیک معتقدند که مالیات باید با توجه به دو اصل زیر تبیین و اخذ شود که شامل اصل درآمد و اصل عدالت و مساوات است. مطابق اصل درآمد، مالیات باید آنچنان وضع شود که حداکثر درآمد را برای دولت تحصیل کند و ‌بنابرین‏ مالیات باید پربهره، باثبات و انعطاف ناپذیر باشد. مطابق اصل عدالت و مساوات که به اصل مالیات نسبی نیز معروف است وضع مالیات هنگامی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود و یا بعبارت دیگر هر فرد نسبت برابر از درآمدش را به ‌عنوان مالیات بپردازد اما آنچه که در مالیه جدید به ‌عنوان اصول مالیات شناخته می شود عبارتنداز: اصل شخصی ساختن مالیات ، اصل دخالت، اصل فداکاری در پرداخت مالیات و اصل مطلوبیت درآمد. مطابق اصل شخصی ساختن مالیات، هنگام وضع و دریافت مالیات تنها رقم درآمد مبنای محاسبه قرار نمی گیرد بلکه وضع شخص مالیات دهنده از نقطه نظر تحصیل درآمد و وضعیت اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و برای مثال نحوه تحصیل درآمد از نظررنج و مشقت به کار رفته در تحصیل درآمد مورد توجه قرارمی گیرد؛ مطابق اصل دخالت هر گونه وضع مالیات باید از نظر اقتصادی کاملا مؤثر باشد یعنی مالیات علاوه براینکه منبع تامین درآمد برای دولت می‌باشد ابزار بسیار مؤثری برای ارشاد اقتصادی یعنی مداخله دولت در امور اقتصادی به منظور نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی نیز است؛ مطابق اصل فداکاری پرداخت مالیات باید به گونه ای باشد که نوعی فداکاری که مطلوب جامعه است بین افراد به وجود آورد یعنی گروهی از افراد جامعه باید بیش از آنچه که از دولت خدمت عایدشان می شود مالیات بپردازند (فداکاری کنند) و گروه دیگر کمتر از ارزش خدماتی که از دولت بهره مند می‌شوند مالیات پرداخت کنند این اصل می‌تواند اصل توانایی پرداخت نیز باشد یعنی آنان که تواناترند بیشتر و ناتوانان کمتر مالیات بپردازند «و بالاخره ‌بر مبنای‌ اصل مطلوبیت درآمد مالیه جدید معتقد است بعلت اینکه مطلوبیت نهایی هر واحد پول برای افراد کم درآمد بیشتر از مطلوبیت نهایی پول برای افراد پردرآمد است پس اگر به نسبت برابر از درآمد این دو طبقه مالیات اخذ شود شخص کم درآمد مقدار بیشتری مطلوبیت را از دست می‌دهد ‌بنابرین‏ می بایست ضریب مالیاتی با افزایش درآمد افزایش یابد یعنی نظام مالیاتی باید تصاعدی باشد»[۱]

بند الف- ویژگی‌های مالیات در اسلام

اسلام با تربیت اخلاق مردم به وسیله آیات و روایات و رفتار اولیاء و بزرگان دین نوعی خودجوشی ایجاد ‌کرده‌است که بیشترین تاثیر را بر رفتارهای مسلمانان داشته و دارد. آیات قران به انفاق، ایثار، عدم اسراف و انباشته نکردن مال و دل نبستن به آن و رها کردن خصلتهای متکبران و تعاون و همکاری با مؤمنان تأکید دارد. مالیات در اسلام از امتیازات ویژه ای برخوردار است از جمله ویژگی‌های مالیات در اسلام عبارتند از:

۱- داوطلبانه بودن مالیات : این ویژگی از بزرگترین امتیازات مالیات اسلامی شمرده می شود زیرا در سسیتم های مالیاتی سایر مکاتب بیشتر از الزام و اجبار استفاده می شود و مؤدیان مالیاتی می کوشند از پرداخت آن فرار کنند.

۲- عبادی بودن مالیات : مالیات در اسلام بیشتر جنبه عبادت دارد و انگیزه های معنوی پشتوانه آن است. در این مکتب اکثر مسائل اقتصادی با عبادت آمیخته شده و علت داوطلبانه بودن مالیات در اسلام نیز این است که پرداخت کننده ‌به این وسیله برای خود پاداش الهی را تامین نماید و عمل او اجر اخروی را نیز در پی خواهد داشت.

۳- اخلاقی بودن مالیات: در اسلام پرداخت مالیات وسیله تعالی روح و تکامل پرداخت کننده شمرده
می شود به طوری که وی با پرداخت اموال خویش نه تنها احساس فشار نمی کند بلکه احساس تعالی به کمال و رشد یافتن به وی دست می‌دهد.

۴- مردمی بودن مالیات: بخشی از انفاقها در اسلام توسط خود افراد به موارد مصرف پرداخت می شود مانند زکات، فطره، کفارات، نذورات و صدقات مستحبی ؛ در نتیجه نوعی ارتباط محبت آمیز میان افراد جامعه از غنی و فقیر برقرار می شود اما در دیگر نظام های مالیاتی همه مالیاتها ابتدا به خزانه دولت واریز می شود و سپس به موارد مصرف انتقال می‌یابد و پرداخت کننده آثار کار خویش را بزودی نمی بیند و شاید به همین سبب است که اشتیاقی به پرداخت مالیات وجود ندارد.

۵- وسعت دایره انفاق : اسلام برای انفاق دایره وسیعی قرار داده است؛ بخشی از آن را واجب و عمل نکردن به آن را از نظر قانونی قابل تعقیب می‌داند و بخش دیگر را که دامنه بسیار گسترده دارد مستحب قرار داده است تا همه نیازهای مادی و معنوی و روانی جامعه را تامین کند.

۶- توزیع مجدد ثروت و تعدیل آن به طور خود به خود: ازاهداف بارز مالیات در اسلام توزیع صحیح ثروت است که بخش زیادی از توزیع مجدد به وسیله خود مردم و بدون واسطه انجام می شود در نتیجه به طور خود به خودی و بدون تقبل هزینه توسط دولت توزیع ثروت انجام شده و بدین ترتیب تعدیل ثروت نیز تحقق می‌یابد.

۷- هماهنگی بین کارایی بیشتر و عدالت اجتماعی : در اسلام با توجه به داوطلبانه بودن مالیات ها و گسترش دایره آن شخص احساس زیان و خسارت نخواهد کرد و از کارایی آن کاسته نخواهد شد بلکه با توجه به پاداش فراوانی که انفاق کننده برای خویش انتظار می کشد کارایی او بهتر می شود زیرا خداوند در قرآن می فرماید انفاق در راه خدا همچون دانه گندمی است که با کشت آن هفت خوشه دهد و در هرخوشه صد دانه بروید و خدا بر هرکس که بخواهد این پاداش را مضاعف خواهد فرمود.[۲]

۸- حداقل هزینه برای وصول مالیات : یکی از مسائل مهمی که درباره مالیاتها مطرح است بازدهی آن ها نسبت به هزینه وصول است؛ زیرا معمولا برای تشخیص میزان مالیات تعلق گرفته به افراد و وصول آن نیاز به سازمان‌ها و دستگاه های مختلفی است که موجب صرف قسمت عمده ای از درآمد های مالیاتی است. در مکتب اسلام با توجه به پرداخت داوطلبانه هزینه وصول به حداقل ممکن می‌رسد.

۹- عدم انتقال: یکی از مسائلی که در مالیاتها قابل توجه است انتقال و عدم انتقال مالیات از مؤدی به دیگران است؛ انتقال مالیات عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند و پرداخت کننده اصلی مالیات مصرف کننده نهایی کالا می شود. با توجه به اینکه در اسلام همه مالیات‌های وضع شده از نوع مالیات‌های مستقیم هستند امکان انتقال آن ها نزدیک به صفر است؛ علاوه براینکه در اسلام با توجه به مبنای اعتقادی پرداخت کننده مالیات، انگیزه انتقال آن به دیگران نیز وجود نخواهد داشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:45:00 ق.ظ ]




۱) شکستن عادات : کنار گذاشتن شیوه های قبلی فکری و عملی ، استفاده از روش های جدید

۲)تعویق قضاوت یا تأخیر ارزیابی ‌در مورد ایده ها ، برای جلوگیری از ضایع شدن ایده ای که در ابتدا ممکن است جالب به نظر نیاید.

۳) درک پیچیدگی یا توجه به مسائل پیچیده و درگیر شدن با آن

۴)درک تؤام با خلاقیت یا دیدن چیزها به طور متناوب : مشاهده ی امور به شیوه ی تازه ای که قبلاً به آن توجه نشده است .

۵) تفکر وسیع : ارتباط برقرار کردن میان ایده های مختلف.

موانع خلاقیت :

بررسی اجزای خلاقیت روشن می‌کند که خلاقیت یک ویژگی ثابت شخصیتی نیست که بدون هیچ تغییر وتحول در وجود انسان نهفته باشد ، بلکه از جمله مواردی است که کاملاً تحت تأثیر عوامل یا موانعی تقویت یا تضعیف و حتی نابود می‌شوند.

بعضی از موقعیت ها رشته‌های خلاقیت را در وجود آدمی خشک می‌کنند.

اسبورن موانع خلاقیت را چنین عنوان می‌کند:

۱) عادت های پیشین مانع حل مسائل هستند.

۲) دل سرد کردن ، خود به عنوان یک عامل بازدارنده است.

۳)کم رویی مانع خلق ایده هاست .

در یک طبقه بندی کلی موانع را می توان به دو دسته ی فردی و محیطی (درونی و بیرونی ) تقسیم کرد .

منظور از موانع فردی یا درونی آن دسته موانعی است که ناشی از ویژگی فردی و شخصی است و موانع محیطی یا بیرونی مربوط به موقعیت هایی که فرد در رابطه با دیگران است ، می شود .

امابیل در نتایج پژوهش بسیار وسیعی که در مصاحبه از ۱۲۰ دانشمند به عمل آورده است ازهمین تقسیم بندی استفاده می‌کند.(حسینی ،۱۳۷۸، ص۶۴)

بعضی از موانع محیطی خلاق که در نتیجه مصاحبه ها به دست آمده است عبارتند از:

۱) جو نامساعد ۲) محدودیت ها ۳) ارزیابی و فشار ۴)رقابت ۵) منابع ناکافی ۶)طرح تحقیق ضعیف .

موانع فردی از نظر دانشمندان عبارت است از:

۱) عدم انگیزه ۲) عدم مهارت یا عدم تجربه ۳) عدم انعطاف ۴)انگیزه خارجی ۵) عدم مهارت اجتماعی

نقش مدیر در پرورش خلاقیت:

در مجموعه ای که خلاقیت و نوآوری از ضروریات وعامل اصلی است ، نقش مدیران بسیار مهم و حساس است . زیرا مدیریت می‌تواند توانایی و استعداد خلاقیت و نوآوری را در افراد ایجاد ، ترویج و تشویق کند یا رفتار و عملکرد آن ها می‌تواند مانع این امر حیاتی شود .شغل مدیر در یک سازمان ، خلاقیت و نوآوری است. مدیر کسی نیست که سازماندهی و تغییر ایجاد کند ، بلکه فردی است که همه کارها را به وسیله دیگران انجام می‌دهد و فضا را برا ی خلاقیت دیگران آماده می‌کند.

‌بنابرین‏ هنر مدیر خلاق عبارت است از :

استفاده از خلاقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خلاق ، مدیر خلاق باید فضایی بیافریند که خودش بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نیز برای خلاقیت تحریک کند و به نحوی تفویض اختیار می‌کند تا هر کسی مشکل خودش را حل کند . با توجه به کم بودن افراد فوق العاده خلاق و با توجه به اینکه اغلب افراد به طور بالقوه ای دارای استعداد خلاقیت و نوآوری هستند ، ویژگی های زیر به پرورش این استعدادها کمک می‌کند :

۱) تحمل ریسک : کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن ، شکست را تجربه کنند و اشتباه ها به عنوان فرصت یادگیری به شمار آید.

    1. – job involvement ↑

    1. – creativity ↑

    1. – administration ↑

    1. – commitment ↑

    1. – David c.Mccleeland ↑

    1. – Organization commitment ↑

    1. -Richard M.steers ↑

    1. – Meyer & Allen ↑

    1. – Affective commitment ↑

    1. – Continuance commitment ↑

    1. – Normative commitment ↑

    1. – Creativity ↑

    1. – Papalia ↑

    1. – Torrance ↑

    1. – Gagne ↑

    1. Ancient world ↑

    1. – Naturalistically ↑

    1. – spontaneity ↑

    1. – Irrationality ↑

    1. – Frenzy ↑

    1. – Divine visitation ↑

    1. – Madness ↑

    1. – Cesare Lomboroso ↑

    1. – Pathology ↑

    1. – Touched ↑

    1. – Queer ↑

    1. – Norm ↑

    1. – Intuitive Genius ↑

    1. – Life force ↑

    1. – Entity ↑

    1. – Edmund sinnote ↑

    1. – Nature ↑

    1. – Realize ↑

    1. – John locke ↑

    1. – Frequency ↑

    1. – Recency ↑

    1. – Vividness ↑

    1. -Mental connection ↑

    1. – Mednick ↑

    1. – Skinner ↑

    1. – Woodman ↑

    1. – Gestalt Theory ↑

    1. – Werthiemer ↑

    1. – Structured ↑

    1. – Dynamic ↑

    1. – Psychoanalysis ↑

    1. – Id ↑

    1. – Ego . synthonic ↑

    1. – Ego ↑

    1. – Regression ↑

    1. – Conscious mind ↑

    1. – Relaxed ↑

    1. – Schizophrenic ↑

    1. – Tension ↑

    1. – Neo. freudians ↑

    1. – E. G. Schachtel ↑

    1. – Openness ↑

    1. – Self- realization ↑

    1. – Intuition ↑

    1. – Spontaneity ↑

    1. – Factor analysis ↑

    1. – Guilford ↑

    1. – Convergent ↑

    1. – Divergent ↑

    1. – A . J Koestler ↑

    1. – Bisociation ↑

    1. – Coherence ↑

    1. – Stability ↑

    1. – Ziv ↑

    1. -۱- Karl priberm ↑

    1. – conflict ↑

    1. – Karen & Ranzulli ↑

    1. – Millgram ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ق.ظ ]




محصولات عبارت است از هر آنچه که در معرض فروش قرار می‌گیرد برنامه ریزی آمیخته بازاریابی با ساخت محصولاتی آغاز می‌شوند که برای مشتریان هدف ایجاد ارزش می‌کنند. این محصولات پایه و اساس روابطی سودمند با مشتر ی می‌شوند.محصول معرف فعالیت های اصلی هر بنگاه است. یک محصول خوشه کاملی از ارزش های رضایت بخش برای مشتری را شامل می شود و مشتری بالقوه ارزش محصول را به توانایی آن برای رفع مسائل و نیاز خود بر آورد می‌کند.لذا موفقیت هر شرکت در عرضه محصول در گرو این است که بتواند محصول خود را بر اساس قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظار مشتری، از محصول رقبا متمایز کند(دعایی و حسینی،۱۳۸۷).

از دید مصرف کنندگان محصولات دسته پیچیده ای از مزیت ها هستند که نیاز های آن ها را براورده می‌کنند . بازاریاب ها به هنگام ایجاد محصولات، ابتدا باید مهمترین ارزشی را که مصرف کنندگان از محصول انتظار دارند شناسایی کنند. سپس باید محصول واقعی را طراحی کرده و به منظور ایجاد ارزش برای مشتری و ایجاد تجربه فعالیتی لذتبخش برای مشتری، راه هایی برای تکمیل آن بیابند(کاتلر و ارمسترانگ،۱۳۹۱).

توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فناوری، محصولات،فرایندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بر دارد.نوآوری یک محصول راه حلی جدید و خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می‌باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهام‌داران را بر آورده می‌کند(شاه میری و قاسمی نژاد،۱۳۹۱).

۲-۲-۶-۲-قیمت

تعریف قیمت از نظر لغوی به معنای بها، ارزش، ارج و نرخ است(عمید،۱۳۷۹). به عبارت ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت می شود. در تعریفی جامع تر، قیمت میزان فایده ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات پرداخت می‌کنند(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹).قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که مشتریان برای کالا می پردازند. قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات فوق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار می‌باشد(مهرانی و همکاران،۱۳۹۰).

قیمت بر مبنای ارزشی که محصول برای مشتر ی خواهد داشت، تعیین می‌گردد. در واقع قیمت عبارت است از ارزشی که مشتریان احتمالا برای محصول یا خدمتی قائل می‌شوند، قیمت ها به عنوان یک تخصیص دهنده منابع کمیاب تعیین می‌کنند چه چیزی تولید شود(عرضه)و چه کسی محصولات تولید شده را دریافت کند(تقاضا)(روستا و همکاران،۱۳۸۸).

از دیدگاهی گسترده تر، قیمت برابر است با مجموع ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول یا خدمت از دست می‌دهد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵).

قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمدزاست و بقیه عناصر آمیخته هزینه زا می‌باشد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹). با توجه ‌به این مطلب تغییرات قیمت اثرات مستقیم در میزان سوددهی سازمان ها خواهد داشت. ‌به این جهت سازمان ها از طریق ابزارهای مختلف سعی دارند تغییرات قیمت را به نحوی تحت کنترل درآورند تا اهداف شرکت از قبیل سوددهی، حفظ موقعیت، بقا و ادامه حیات سازمان و …تحقق یابد.همچنین قیمت منعطف ترین عنصر در بین عناصر آمیخته بازاریابی است که با سرعت می توان آن را تغییر داد، در حالی که سایر عناصر آمیخته بازاریابی از قبیل محصول و شیوه های ترفیع و توزیع برای تغییر نیازمند منابع و زمان کافی هستند. بسیاری از افراد، قیمت گذاری را فعالیتی اساسی در سیستم های اقتصاد آزاد می دانند. قیمت محصول در بازار بر دستمزدها، اجاره، بهره و سود اثر می‌گذارد.‌به این معنا که قیمت محصول بر بهای عوامل تولید از قبیل نیروی کار، زمین، سرمایه و نوآوری تاثیر دارد.‌بنابرین‏ قیمت با توجه به تاثیراتی که بر تخصیص منابع تولید می‌گذارد، تنظیم کننده اولیه سیستم اقتصاد به حساب می‌آید(روستا و همکاران،۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ بازاریابان نیازمند درک بهتر تمامی نگرش های مصرف کنندگان ‌در مورد قیمت محصولات و برندها هستند تا بتوانند ترجیحات آن ها را در زمینه قیمت و ارزش محصولات شناسایی کنند لذا می توان گفت برتری قیمت در زمره مهم ترین مزیت های برخورداری از برندی قدرتمند است(کلر،۱۳۸۹).

۲-۲-۶-۳-ترفیع و اطلاع رسانی

ترفیع یکی از چهار عنصر اصلی بازاریابی است که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ به ارتباطات را در بازار هدف برعهده دارد. ترفیع یا پیشبرد، مسئولیت رسیدگی به انطباق کیفیت، قیمت و مکان محصول با نوع پیام ارسالی برای مشتری را عهده دار است. البته این پیام باید با استراتژی تبلیغ نیز مرتبط باشد (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۹۱).ترفیع یا ارتقاء فروش عبارت از ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی می‌باشد(محمدیان،۱۳۸۲).

امروزه تاثیر ترفیع در بقا و رشد سازمان‌ها در محیط متلاطم و رقابتی دنیای کنونی غیر قابل انکار است.ترفیع به عنوان عنصری از آمیخته بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقا سازمان ها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفا می‌کند(حسینی ،۱۳۸۸).کل آمیخته ترویج یک شرکت که (آمیخته ارتباطات بازاریابی نیز نامیده می شود)متشکل از ترکیب ویژه ای از فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی، فروش فردی، ترویج فروش و ابزار یازاریابی مستقیم است که شرکت به منظور اطلاع رسانی ‌در مورد ارزش به مشتری و برقراری روابط با مشتری به گونه ای مجاب کننده آن ها را به کار می‌گیرد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۹۱).تعاریف پنج مورد از مهمترین ابزار ترویج به شرح زیر است:

تبلیغ:تمامی انواع پولی ارائه و ترویج غیر شخصی ایده ها، کالاها یا خدمات توسط یک بانی مشخص.

ارتقای فروش:مشوق های کوتاه مدت به منظور تشویق به خرید یا فروش یک محصول یا خدمت می‌باشند . به طور کلی از مجموعه ابزارهای محرک، متنوع، مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل می شود که برای تحریک مصرف کنندگان یا بخش تجاری به خرید سریع تر یا بیش تر کالاها یا خدمات، طراحی شده به کار گرفته می‌شوند(رضایی،۱۳۸۹).

فروش فردی:ارائه محصول به صورت فردی با بهره گرفتن از نیروی فروش شرکت و با هدف فروش و ایجاد روابط با مشتری در واقع ابزارهای اصلی فروش حضوری مربوط می شود به مهارت های شخصی فروشندگان و عوامل فروش در تثبیت و ارتقای وضعیت شرکت در بازار(رضوانی و خداداد حسینی،۱۳۸۸).

روابط عمومی: در دنیای امروز اطلاع رسانی به عامه مردم و برقراری یک نگرش مثبت از محیط خارج نسبت به داخل سازمان، برای بقای سازمان ضروری و حتی حیاتی به نظر می‌رسد.یاوربوم و بلای می‌گویند:”روابط عمومی ابزار کاری است که اغلب با بازاریابی و آگاهی دادن(تبلیغات)، دو فعالیت مرتبط ولی در عین حال کاملا” مجزا اشتباه گرفته می شود.آن ها معتقدند روابط عمومی پنج نقطه متمایز با تبلیغات دارد:رایگان بودن، عدم کنترل، عدم تکرارپذیری، باورپذیری بالاتر و جذابیت بیشتر، که این تفاوت ها نه تنها تبلیغات را نسبت روابط عمومی مهم تر جلوه نمی دهند بلکه می‌توانند باعث برتری یافتن روابط عمومی نسبت به تبلیغات نیز باشند(فرهنگی و همکاران ،۱۳۹۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ق.ظ ]




– ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی: اعتباردهندگان و مالکان می‌توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکت‌ها یا متوسط صنعت مقایسه کنند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‌کند.

– جمع ­آوری اطلاعات ‌در مورد اثربخشی مدیریت: نرخ بازده دارایی در یک دوره زمانی در تعیین این‌که آیا واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است؛ کمک می‌کند.

– طرح سودهای آتی: عرضه­کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایه ­گذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار می­ دهند.

اما بازده دارایی بیشتر برای اندازه ­گیری عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‌توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‌گیری­هایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‌کنند:

– اندازه‌گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری رفتار می­ شود: در یک مرکز سرمایه‌گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی سودآوری و عملکرد می‌باشد.

– ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه­ای: بودجه­بندی سرمایه­ای طرح­ریزی بلندمدتی برای مواردی هم­چون احیا، جایگزینی یا توسعه تسهیلات ‌می‌باشد.

– کمک در پایه­گذاری اهداف مدیریت: اثربخش‌ترین نگرش­ها به هدف­گذاری، از فرایند بودجه­ای استفاده می‌کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‌های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه می­شوند، سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجه­بندی با هدف، ROA می‌باشد.

شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن ‌می‌باشد. این نرخ به­ طور تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازه ­گیری­ها، معمول‌ترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت می‌باشد(بازگیر، ۱۳۸۴).

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ بخش اول: پیشینه تأمین مالی خارج از ترازنامه

۲-۳-۱-۱ پیشینه پژوهش­های خارجی

ژانک (۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان، نتایج اقتصادی تأمین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه، به بررسی مشخصات و نتایج به کارگیری نوع خاصی از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این تحقیق همراه با پیش ­بینی­های تئوریکی نشان داده است، که شرکت­هایی با هزینه نمایندگی بالا، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا و در نتیجه دارای انگیزه­ های مخاطره آمیز زیاد، به احتمال بیشتری سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تأمین مالی انتخاب ‌می‌کنند(مرادزاده فرد و فرامرز، ۱۳۸۸: ۱۰-۷).

ولی جی (۲۰۰۶) تحقیقی تحت عنوان، فعالیت­های خارج از ترازنامه، ثبات درآمدها و قیمت سهام: شواهدی از اجاره­های عملیاتی انجام داده است. در این تحقیق چگونگی کاربردی افشای اطلاعات در رابطه با اجاره­های عملیاتی در یاداشت­های توضیحی صورت­های مالی و پیش ­بینی درآمدها و بازده سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش در فعالیت­های اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمدهای آتی می­ شود. یافته ­های مذکور با نزولی بودن بازده نهایی سرمایه ­گذاری در اجاره­های عملیاتی سازگار است. آزمون­های نهایی نشان داد که سرمایه ­گذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیت­های اجاره عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمدهای آتی را دارند.

لیم، من و میهو (۲۰۰۵) تحقیقی را تحت عنوان “ارزیابی بازار تأمین مالی خارج از ترازنامه” انجام دادند. آن­ها چنین بیان کردند که اجاره عملیاتی یکی از مهم­ترین شکل­های تأمین مالی خارج از ترازنامه است که در یاداشت­های توضیحی صورت­های مالی گزارش می­ شود، در حالی که تأثیر آن روی کاهش نسبت بدهی به چشم نمی­آید. آنان نتیجه ­گیری کردند که، اجاره عملیاتی برای ارزیابی­کنندگان واحد تجاری از اهمیت کمتری نسبت به سایر بدهی­هایی که در ترازنامه نشان داده می­ شود، برخوردار است.

میلز و نیوبری (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف: شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون” به مطالعه میزان صرفه­جویی مالیاتی ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکت­های فاقد این گونه تأمین مالی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن صورت­های مالی شرکت­های بزرگ ابراز کردند که فعالیت تأمین مالی خارج از ترازنامه، صرفه­جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تأمین مالی به همراه دارد.

نیو و ریچاردسون (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان “کیفیت سود، ریسک تأمین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارایی مالی” به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداختند. آنان با بررسی صورت­های مالی شرکت­هایی که از این نوع تأمین مالی استفاده کردند، نشان دادند که ریسک ناشی از این گونه فعالیت­های تأمین مالی مشابهه ریسک بتا و مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای ‌می‌باشد. در ضمن آنان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه بیش از ریسک تحمیل شده آن ‌می‌باشد.

لی­لند و اسکارابوت (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان “هم­کنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت: دلالت بر ترکیب شرکت­ها و تأمین مالی خارج از ترازنامه” با بهره گرفتن از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای هم­کنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکت­ها ارائه شد، نشان دادند که تأمین مالی خارج از ترازنامه به دلیل شکل­دهی ساختار سرمایه به نحوه­ مناسب، ارتباط مستقیم با هم­کنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکت­ها دارد.

گراف (۲۰۰۱) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه­ای شرکت­ها با اجاره عملیاتی، چگونگی تمایز بدهی از اجاره” ‌به این نتیجه رسید که تأمین مالی خارج ترازنامه به جای تأمین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می ­تواند راه­کار مناسب­تری برای تحصیل دارایی­ های مشهود باشد.

تحقیق کامپوباسو (۲۰۰۰) در پژوهشی به بررسی رابطه تأمین مالی خارج از ترازنامه و منحنی ریسک پرداخت. نتایج وی نشان داد که تأمین مالی خارج ترازنامه­ای یکی از روش­های تأمین مالی است که ساختار سرمایه موجود شرکت را شکل داده و منحنی ریسک را بهبود می­بخشد.

لیگ و اورن (۲۰۰۰) تحقیقی تحت عنوان ” تأمین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت می­ شود”، انجام داده ­اند. در این تحقیق چهار عامل کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت می­بایست، مد نظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار عامل عبارتند از: هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه­ های انجام معامله/ عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر در هر یک از عامل­های مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تأمین مالی خارج ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج تحقیق ‌به این صورت بوده است که تأمین مالی خارج ترازنامه از طریق تغییر در چهار عامل مشروحه بالا موجب ارزش افزایی می­ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ق.ظ ]




تبلور صریح اعلام اصل برائت را می توان در اسناد جهانی و منطقه ای به صراحت مشاهده کرد.در میان اسناد جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‌اند.

بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:

« هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر به به صورت واضح اصل برائت در در بند ۱ ماده ۱۱ خود مقرر داشته است. تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از ‌بازداشت‌های دسته جمعی و اردوگاه های کار و مرگ در دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله مظنون به دشمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.[۹۱]

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوق ‌دانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد ‌به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.[۹۲]

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجراء درآمد و نهایتاً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید.در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.[۹۳]

همچنین در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:

«هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»[۹۴]

‌بنابرین‏ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی موردرعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی ‌و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.

همچنین بند ۶ ماده مذبور اعلام می کند،هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد . شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یاجزاً منتسب به ‌خود او بوده است. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می کند که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق ، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد.

در میان اسناد منطقه ای نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به صراحت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‌اند. اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[۹۵] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند ه ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است.[۹۶]

در بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است:

«متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد.»

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجراء می شود،در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجراء درآمد.[۹۷]

کنوانسیون ‌اروپایی‌ حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد)توجه کشورهای ‌اروپایی‌ عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و ‌پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد:

«هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» [۹۸]

۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

منشور ملل متحد، اشاره صریحی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد اما می توان از ترکیب بند ۲ ماده ۱۱ با با بند ج ماده ۵۵ که مقرر می‌دارد :«احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد،جنس،زبان،مذهب و… »‌به این نتیجه رسید که در منشور ملل متحد نیز به طور ضمنی صحبت از پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول حقوق بشر در دادرسی های عادلانه شده است.[۹۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ق.ظ ]