استرالیا در سال ۱۹۶۶ نظام یک طرفه محدودتری را در پیش گرفت و مجارستان نیز در ۱۹۶۸ نظام خود را اعلام نمود. ذکر بعضی از جزئیات دستورالعمل اخیر در مورد مجارستان می‌تواند عملکرد برنامه عام ترجیحات را روشن سازد.
مجارستان در سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۴ فهرست ترجیحی خود را به طیف وسیعی از تولیدات کشاورزی و صنعتی گسترش داد که به درخواست کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود و شامل گزینه‌هایی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در بین کشورهای در حال توسعه بود.
قلمرو این کاهش‌های تعرفه‌ای برحسب فرمان حکومتی معین شد. نرخ تعرفه ترجیحی بین ۵۰% تا ۹۰% زیر نرخهای تعرفه‌ای ملت کامله‌الوداد قرار داشت و بیش از صد کالا را کاملاً از گمرک معاف می‌کرد. کشورهای ذی نفع در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که به طور عمده درآمد داخلی شان کمتر از مجارستان بود و علیه این کشور تبعیض روا نمی داشتند و روابط تجاری خود را با مجارستان حفظ نموده بودند و می‌توانستند دلایل موجهی برای کالاهایی که شایسته رفتار ترجیحی بودند، ارائه دهند در شمول این گروه قرار می‌گرفتند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
فرض بر این بود که مبدأ کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا ۵۰% ارزش آن در کشور مربوطه بدست آمده است.[۶۵۰]
لذا نظام مجارستان موقتاً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه ۱۹۷۲ ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسرّی داده بودند.
جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود. محدودیتهای سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم‌های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیتها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت ۱۹۷۴[۶۵۱] آن کشور آمده است. بخش ۵۰۱ به رئیس جمهور اجازه می دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش ۵۰۲ به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می‌پردازد و کشورهای خاصی را استثناء میکند. بخش ۵۰۳ آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است، تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثناء نموده است.
بخش ۵۰۴ شامل محدودیت هایی در خصوص رفتار ترجیحی است. بخش ۵۰۵ یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از ۵ سال وجود دارد.
در خصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات، در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیأت توسعه و تجارت در آوریل و می۱۹۷۳ چنین آمده است: نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار میدارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط، از اهداف نظام دور افتاده و بنابراین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است…
این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه‌ها هنوز به بار ننشسته است. زیرا اولاً پوشش برنامه‌ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیاً محدودیت هایی بر واردات ترجیحی به طور غیر مستقیم از طریق تعیین سقفها و اعمال موانع غیر تعرفه‌ای تحمیل شده است.
نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آن ها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات، نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است، زیرا کشورهای آن ها کالاهایی را تولید نکرده اند، بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده اند، که تحت نظام عام ترجیحات در نمی‌آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه‌ها آمده است، اجازه انحراف از نظام را در جهت محدودسازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه، باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است.[۶۵۲]
منشور حقوق و تعهدات اقتصادی ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ نیز دربردارنده مقرراتی در خصوص مشکلات مطروحه بود که. ماده ۱۸ و ۱۹ آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است، مطابق ماده ۱۸: “کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه‌ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است، گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”
به منظور نیازهای توسعه‌ای و تجاری کشورهای در حال توسعه، در چارچوب سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه‌هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه‌هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد، مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین‌المللی، کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد، بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه‌ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است، افزایش دهند.
ماده ۲۶: “کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند، بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین‌المللی نباید خدشه‌ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بر مبنای سود متقابل، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله‌الوداد برقرار می شود، وارد سازد.»
در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در ۱۹۷۶ در نایروبی برگزار شد، قطعنامه (۴)۹۶ «تحت عنوان مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه» به تصویب رسید، که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود.[۶۵۳]
قطعنامه ۱۵۹/۳۱، ۲۱ دسامبر ۱۹۷۶ مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تأیید کرد به این شرح:
… ۶- مجمع عمومی ضمن تأیید قطعنامه(۴)۹۶، ۱۹۶۷ کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه، به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله، از کشورهای توسعه یافته می‌خواست تا جایی که ممکن است این را سر لوحه مستمر سیاستهای تجاری شان قرار دهند.[۶۵۴]
بنابراین به نظر می رسد که در خصوص داشتن یک نظام عام ترجیحاتی که ویژگیهای آن ذکر گردید، توافق عامی میان دولت ها وجود دارد که در نهادهای ملل متحد نیز به آن تصریح شده است و نیز روی این اصل که دولت ها خودداری می‌کنند، از این که بخواهند حقوقی را مطالبه نمایند که به کشورهای در حال توسعه بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از طرف کشورهای توسعه یافته در حوزه رفتارهای ترجیحی اعطا شده است.[۶۵۵] لذا کشورهای عضو گات بموجب شرایط بیان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد که در ماده یک موافقتنامه عمومی آمده است، اعراض می‌نمایند.[۶۵۶]
در سال ۱۹۷۱ گات تصمیم به فسخ مقررات ماده یک برای یک دوره زمانی ده ساله گرفت و به اعضای توسعه یافته اجازه داد که در برابر صادرات کشورهای در حال توسعه رفتار تعرفه‌ای ترجیح آمیز داشته باشند. در سال ۱۹۷۹ این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ گردید. لذا تصمیم ۱۹۷۱ گات یعنی اعراض از شرط ملت کامله‌الوداد برای یک دوره ده ساله، شرط ملت کامله‌الوداد را به یک شرط ملت کامله‌الوداد “توانمند” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله‌الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده اند.[۶۵۷] کشورهای اجرا کننده برنامه‌های ترجیحی آزادند، آن چه را که اعطا نموده اند، کلاً یا جزئاً فسخ نموده و یا آن چه را که اعطا می‌نمایند مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات آمده است. همین طور منافعی که نظام عام ترجیحات به کشورهای در حال توسعه اعطا میکند، می‌تواند از طریق دور مذاکرات چندجانبه (نظیر دور توکیو) یا عملکرد یکجانبه بعدی دولت ها در آینده مخدوش شود.
از طرف دیگر، نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد. یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذی نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند. این انتخابها می‌تواند بر پایه مذاکرات با این کشورها صورت گیرد. لذا میتوان گفت، که برنامه‌های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می‌تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا ترجیحات غیر تبعیضی است، زیر سؤال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی‌تواند مورد سختگیری قرار گیرد. به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولآن های اعمال شود.
ویژگیهایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.
-
- نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل ۱۹۷۸
کمیسیون حقوق بین‌الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله‌الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره میکند که هر چند نمی‌تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه، به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین‌المللی پیشنهاد کند، اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را بر می‌انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارشهای ششم و هفتم گزارشگر، استثناء مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجدداً در پرتو نظریات دولت های عضو، ارگآن های ملل متحد، آژانسهای تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود، مسأله را مورد بازنگری قرار داد.
در نتیجه بازنگری مجدد، به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین‌الملل، آنگونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید. زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها، رویه‌های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد ۲۳ و ۲۴ را تصویب کرد. ماده ۲۳ طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و با نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین‌المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه سازمان اتخاذ شده است، منطبق باشد، نخواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود، این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین‌المللی یا ترتیبات بین‌المللی مرتبط با این مسأله را نشان دهد.[۶۵۸]
هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیر تبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می‌بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه‌ای از جداول و طرحهای انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه‌ها در تعارض با این نظام است.
کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می‌کنند و نه همه آن ها. این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری، محفوظ نگه داشته است. ایالات متحده، اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص، به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آندسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرحهای اقتصادی شان علیه آن ها تبعیض روا میدارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است، از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده اند. طرحهای انفرادی ملی در خصوص کالاها، قطع تعرفه ها، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است)[۶۵۹] و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.[۶۶۰]
یکی از نگرانیهای کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوط به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.[۶۶۱] بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقتنامه گات، حاصل شد.
هر چند هر دوی اینها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه بشمار می‌آیند، اما رفتار “خاص و متمایز” در موافقتنامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی “ [۶۶۲]به هنگام ارزیابی تعادل منافع، انحراف از تقابل را می‌پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم، رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را تضعیف نمی‌کند. به هر حال استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.
این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله‌الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند مورد اغماض قرار گیرد، چراکه چنین نظامی می‌تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای درحال توسعه بینجامد.[۶۶۳]
-
- نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله‌الوداد
مطابق گات ۱۹۹۴، تصمیم گات ۱۹۷۹ راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموماً به شرط «توانمند سازی»[۶۶۴] بر می‌گردد که امروزه جزء لایتجزای گات ۱۹۹۴ شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (۴)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات ۱۹۹۴، وارد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی کردند.[۶۶۵]
این بند چنین مقرر می دارد: «علی رغم مقررات ماده ۱ موافقتنامه عمومی [اعضا] می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند، بدون این که لازم باشد، چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.»[۶۶۶]
الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمندسازی
بند (الف)۲ شرط توانمند سازی بیان میکند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند ۱ شامل: «رفتار تعرفه‌ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته، به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای عضو در حال توسعه است، مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود.[۶۶۷]
مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – تعرفه‌های ترجیحی"، این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان «استثنایی» بر ماده ۱:۱ گات ۹۴، عمل میکند، نهادینه ساخت.[۶۶۸]
بند ۱ شرط توانمند سازی صراحتاً اعضا را از آن جام تعهد مندرج در ماده ۱:۱ به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه، معاف کرده است.[۶۶۹]
شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می‌کنند، فراهم آورند.[۶۷۰]
آن چه مهم است، این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده ۱:۱ گات تخطی کنند، بلکه تشویق به آن جام این کار نیز شده اند.[۶۷۱]
لذا، شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله‌ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه، ایفا میکند[۶۷۲]
شرط توانمند سازی در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج دربند ۳ و ۴ فراهم آمده باشد.
بند ۳ مقرر می دارد: « هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد، نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.
ب: نبایستی مانعی بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر قیود و محدودیتها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله‌الوداد شود.
ج. چنین رفتاری می‌بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود، که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید. “
“بند ۴: شرایط شکلی مقرر برای ارائه، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان میکند. مطابق این بند، اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع، فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود، بدهند.”
ب. رفتار تعرفه‌ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمندسازی
در قضیه “جوامع اروپایی – ترجیحات تعرفه ای"، سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟
قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره ۲۰۰۱/۲۵۰۱ (مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱)[۶۷۳]، ۵ نوع ترتیب تعرفه‌ای ترجیحی را مقرر میکند: ۱. ترتیبات کلی ۲. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران ۳. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست ۴. ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته ۵. ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر
ترتیبات کلی: ترجیحات تعرفه‌ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر میکند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است، مشکلی را ایجاد نمی‌کند هر دو دسته این ترتیبات بر اساس شرط توانمندسازی موجه قلمداد میشوند.
|
[دوشنبه 1400-09-22] [ 10:47:00 ق.ظ ]
|
