جدول فوق به خوبی نشان میدهد که مهر، شرط تنصیف دارایی زوج هنگام طلاق، مستمری پس از طلاق و اجرت المثل و نحله کارویژه همسان و مشابهی دارند. از این رو، اعمال همزمان این سه حق موجب اعمال فشار بیش از حد و عدم توازن اقتصادی زوجین پس از طلاق خواهد شد.
نکته جالب توجه آن است که نهادهای تقریبا مشابه تبار کاملا متفاوتی دارند. همین مسأله بی نظمی و غیر نظام مند بودن اندیشه قانونگذار ایرانی را هویدا مینماید.
گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه
در گفتارهای پیشین بدین موضوعات پرداختیم که با توجه به تبارشناسی و کارویژههای نهادهای حمایتی از زوجه در حقوق ایران، نوعی تشتت و گستردگی بی نظم در وضع چنین نهادهایی به وجود آمده است. چنین وضعیتی تعادل اقتصادی زن و مرد را در طول زندگی و پس از انحلال آن شدیداً به هم میزند. البته تا زمانی که زوجه تمایل یا امکان استیفای حقوق خویش را نداشته باشد، نظم و تعادل اقتصادی خانواده پابرجاست اما در فرض مخالف، ناهمگونی زیادی در خانواده ایرانی پدید می آید. با ذکر یک مثال عینی به تشریح قضیه فوق میپردازیم. فرض کنیم مردی با داشتن ۱۰۰ میلیون تومان با زنی ازدواج میکند و پس از ۵ سال زندگی مشترک، تصمیم به جدایی از او میگیرد. با فرض اینکه در زمان جدایی دارایی زوج به میزان ۵۰۰ میلیون تومان رسیده باشد: در صورتی که زوجه قصد داشته باشد حقوق خود را استیفا کند چه وضعیتی پدید می آید؟ مطابق شرط تنصیف دارایی، دادگاه می تواند تا نیمی از اموال به دست آمده در دوران زندگی مشترک (نیمی از ۴۰۰ میلیون تومان) را به زوجه منتقل نماید. علاوه بر این باید مهر زوجه را بپردازد. مطابق تحقیقی که نگارنده از میان ۱۴۰ پرونده جدایی و مطالبه مهر انجام داد، مشخص شد که متوسط میزان مهر زنان ایرانی در سالهای اخیر معادل ۳۱۴ سکه بهار آزادی بوده است که در حین نگارش رساله حاضر ارزشی حدود ۳۰۰ میلیون تومان دارد. با این وصف، باید تمامی دارایی باقیمانده را بابت مهر به زوجه بپردازد. البته با توجه به اعسار زوج از پرداخت این مبلغ، مهر تقسیط می شود و کارکردی همچون مستمری پس از طلاق به خود میگیرد. چه زوج باید تا ده ها سال مبلغی را ماهیانه به زوجه بپردازد. علاوه بر این هنگام جدایی، مبلغی به عنوان اجرت المثل یا نحله به زوجه پرداخت می شود. از این مثال که تقریباً وضع میانگین طبقه متوسط جامعه ایرانی را نشان میدهد به خوبی ناهمگونی و تشتت نهادهای حمایتی از زوجه آشکار می شود.
در نتیجه این وضعیت، زوج در زندگی مشترک محبوس می شود و برای رهایی از این حبس قانونی عموماً زوجه را تحت فشار قرار میدهد. معمولاً هنگامی که مردها نسبت به حقوق زوجه آگاه میشوند نهاد خانواده را عملاً منحل می کنند اما رسما درخواست طلاق نمینمایند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
الف) تقلیل رغبت به ازدواج و افزایش سن ازدواج
به باور نگارنده، فارغ از مسائل اجتماعی عامل این پدیده، تغییر توازن اقتصادی بین زوجین، میل به ازدواج را کاهش داده است. در سالهای پیش از دهه ۵۰ شمسی، توازن اقتصادی در خانواده عمدتا به نفع زوج و به ضرر زوجه بوده است. در آن دوران که اکثر جامعه ایرانی به کشاورزی و دامداری مشغول بوده است، مردان صرفاً در ماههای معینی به فعالیت اقتصادی مشغول بوده اند. در برابر، زنان فارغ از تربیت فرزندان که به مراتب از دوران کنونی سخت تر بوده است، به فعالیت اقتصادی همچون قالیبافی و … مشغول بوده اند. علاوه بر این موارد، نهادهای حمایتی قدرتمندی از زوجه حمایت نمیکرده است.
در وضعیت فعلی، وضعیت اقتصادی خانواده کاملا تغییر کرده است؛ زوجه موظف به فعالیت اقتصادی نیست و در عمل هم یا فعالیت اقتصادی مستقلی ندارد یا در صورت داشتن فعالیت اقتصادی مستقل، ملزم به هزینه در زندگی مشترک نمی باشد. در برابر با رشد طبقه متوسط در جامعه ایرانی و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد نیمه صنعتی، فعالیت اقتصادی مردان تمام وقت شده و بار هزینه زندگی بر دوش آنهاست. در برابر همچنان که پیش از این ذکر شد، نهادهای حمایتی از زوجه رشد کمی و کیفی خیره کننده ای داشته است.
در واقع عدم توازن اقتصاد خانواده به نفع مردان به سمت عدم توازن به نفع زنان حرکت و تغییر نموده است. همین وضع، موجب عدم رغبت مردان به ازدواج می شود. همچنان که در فصل اول گذشت، بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج مردان از ۲۴٫۱ سال در سال ۱۳۵۵، به ۲۶٫۷ در سال ۱۳۹۰ و ۲۷٫۲ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۱۹٫۷ سال در سال ۱۳۵۵ به ۲۳٫۴ سال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. علاوه بر افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و عدم ازدواج نیز در ایران افزایش چشمگیری به خود دیده است. بر اساس یافتههای برخی محققین، در سال ۱۳۷۰، ۹۶٫۹۷% زنان بین ۳۰ تا ۴۰ سال متأهل بوده اند اما در سال ۱۳۸۹، صرفاً ۸۸٫۳۷% زنان با این سن ازدواج کرده اند. بدین ترتیب حدود ۱۲% دختران بالای ۳۰ سال هرگز ازدواج نکرده اند.
ب) تعدیل حقوق مالی زوجه توسط عرف و رویه قضایی
فارغ از تقلیل رغبت به ازدواج، عرف نیز حقوق مالی زوجه را تعدیل مینماید. چنانچه تأمین جهیزیه که شرعاً و قانوناً بر عهده مرد میباشد، (ماده ۱۱۰۷ ق.م.) بر خانواده زن تحمیل میگردد. رویه قضایی و حتی دکترین حقوقی نیز به طور معمول حقوق زوجه را تعدیل مینماید. به عنوان نمونه ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳ کاملاً متروک گردیده است و در موارد بسیار کمی، شرط انتقال تا نصف دارایی توسط دادگاهها اجرا می شود. مطابق بررسی موردی برخی پژوهشگران، در ۱۴۶ پرونده طلاق به درخواست شوهر، ۷۹ مورد منجر به صدور حکم گردیده که در ۶۲ پرونده، اجرت المثل تعیین گردیده (۷۸%)، اما در هیچ پروندهای نسبت به شرط تنصیف دارایی حکمی صادر نشده است.[۷۲۳]
علاوه بر موارد فوق، دادرسان حقوق زوجه را به نوعی تفسیر می کنند که از تورم نهادهای حمایتی پیشگیری شود. به عنوان نمونه تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل را فقدان شرط مالی در عقد نکاح دانسته است. حکم فوق به نحو مطلق از شرط مالی ضمن عقد به عنوان مانع مطالبه اجرت المثل یاد کرده است ولذا شامل هر نوع شرط مالی می شود. این عبارت نقض غرض شارع میباشد چرا که در همه عقود ازدواج شرط مالی مهر وجود دارد. ظاهراً منظور قانونگذار شرط مالی راجع به اجرت کارهای زوجه است که اجرت المسمی نامیده می شود. با این وصف نظر برخی دادگاه ها و حقوقدانان بر آن است که با وجود شرط تنصیف دارایی زوج هنگام طلاق، زوجه حق مطالبه اجرت المثل ندارد؛ چرا که وجود شرط تنصیف دارایی قرینه ای بر توافق زوجین در خصوص امور مالی زوجین از جمله اجرت کارهای زوجه است.
دادنامه شماره ۱۴۸-۲۳/۵/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور نیز همین نظر را انعکاس داده و بر آن است که با توجه به وجود شرط تنصیف دارایی زوج، مطالبه اجرت المثل محمل قانونی ندارد: « … در خصوص اجرت المثل نیز با توجه به تاریخ وقوع نکاح فیمابین و بودن شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست».
از لحاظ نظری، کسانی که شرط تنصیف را مانع مطالبه اجرت المثل میپندارند، به لوازم نظریه خود پایبند نیستند. چنانچه شرط تنصیف دارایی را مانع مطالبه اجرت المثل بدانیم، مستلزم پذیرش این امر میباشد که هر نوع شرط مالی در ضمن عقد نکاح، حق مطالبه اجرت المثل را زائل نماید. از سویی، غالب قریب به اتفاق عقود نکاح همراه با تعیین مهر انجام می شود. بنابر این هیچ زنی امکان مطالبه اجرت المثل نخواهد بود و غرض قانونگذار از وضع تبصره شش ماده واحده نقض میگردد. ولی رویه قضایی بدون در نظر گرفتن این موضوع، اقدام به تحدید و تعدیل این حق زوجه مینماید.
پ) تعدیل حقوق زوجه توسط قانون
هر چند مطابق یافتههای تحقیق حاضر، جهت گیری کلی قانونگذار ایرانی توسعه و تورم حقوق مالی زوجه بوده است ولی به دلیل ناکارآمدی برخی نهادهای فوق، خود به تعدیل این حقوق پرداخته است. مثلاً با توجه به مشکلات اجتماعی زیادی که مهر زیاد پدید آورده است، قانونگذار بار اثبات استطاعت مالی را در مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی بر دوش زوجه نهاده است (ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱) که امری خلاف اصول حقوقی است.
ت) ناکارآمدی حقوق مالی زوجه در انسجام بخشیدن به نظام خانواده
مطالبه برخی حقوق مالی زوجه منوط به طلاق از سوی مرد میباشد. این حقوق عبارت است از مقرری ماهیانه، اجرت المثل و نحله و شرط انتقال تا نصف دارایی. از آنجا که در نظام حقوقی ایران اصولاً طلاق به دست مرد میباشد، انتظار اولیه این است که با سخت گیری قانونی فوق، میزان طلاق در ایران شدیداً کاهش یافته باشد. در غیر این صورت، ناکارآمدی نهادهای حقوقی فوق آشکار می شود.
بیتردید مهمترین معیار انسجام نظام خانواده، نسبت ازدواج به طلاق در کشور میباشد. مطابق آمار رسمی، نسبت ازدواج به طلاق در ایران روز به روز کاهش مییابد و در حال حاضر غیر مستحکم ترین خانواده ایرانی در طول تاریخ را شاهد هستیم.
مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه
در برابر آشفتگی و پراکندگی، نظم و ترتیب قرار دارد. نظریه پرداز حقوقی و اقتصادی، باید نظریهای منظم ارائه نماید تا نهادهای حقوقی به نحو کارآمد و عادلانه اعمال شوند. منظور از عادلانه، متوازن بودن نهادهای حقوقی در یک نظام حقوقی است. چنانچه توازن در یک رابطه قراردادی دو طرفه به هم خورد، به تدریج رکود بر آن حاکم می شود و میل به انعقاد قرارداد کاهش مییابد.
به نظر میرسد مدلهای منسجم حقوق مالی زوجه با دو الگو قابل بیان و طراحی است. در یک مدل، زوجین از حقوق و تکالیف مالی برابری برخوردار میگردند. در غالب کشورهای غربی و خصوصاً حقوق فرانسه از این مدل پیروی مینماید. در برابر، ممکن است زوجین از حقوق مساوی برخوردار نباشند اما در نهایت، برآیند کلی حقوق و تکالیف زوجین به نوعی برابری ختم می شود.
گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین
در نظام حقوقی فرانسه، زوجین میتوانند نظام مالی اشتراک اموال را برگزینند. در این صورت، هر دو نسبت به تأمین هزینه های زندگی تکلیف مشترک دارند و درآمد آنها نیز مشترک محسوب می شود. در هنگام جدایی یا فوت یکی از زوجین، اموال به صورت مساوی تقسیم می شود. در صورتی که زوجین چنین مدلی را گزینش نکنند و تمایل خود نسبت به استقلال اموال را اظهار نمایند، هر یک از ایشان در دارایی خود استقلال مالی دارد. در غیر این صورت، قانون گذار، اشتراک اموال را بر ایشان تحمیل مینماید. هر چند غالباً تمایل به اشتراک اموال دارند. بر اساس نظر«رومیژوییر» از مجموع زوجها در فرانسه ، ۸۰ درصد آنها نظام اموال مشترک را پذیرفتهاند.[۷۲۴]
در نظام حقوقی ایران وضعیت بینابینی وجود دارد اما در صورتی که قانونگذار این مدل را ترجیح دهد به این شیوه می تواند آن را اعمال کند که ثبت مهر بیش از مهر السنه را ممنوع نموده یا مالیات بسیار سنگینی مانند مالیات با نرخ ۲۰% بر آن وضع نماید. علاوه بر این شرطی را ضمن نکاح مقرر نماید که نفقه زوجه بر عهده مرد نمی باشد. از طرف دیگر، شرط تنصیف دارایی با اصلاحاتی اعمال گردد. اصلاحات مزبور عبارت است از تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق به نحو برابر و فارغ از تقصیر یا عدم تقصیر یکی از زوجین در طلاق.
علاوه بر این ضمن عقد نکاح، به نحو وصیت شرط شود که در صورت فوت یکی از زوجین، یک سوم اموال باقی مانده از او به طرف دیگر برسد. البته برای رعایت مساوات بیشتر میتوان شرط مزبور را با تفصیل بیشتر مقرر نمود و بیان داشت که در صورت فقدان فرزند مشترک زوجین هنگام فوت یکی از ایشان، شوهر سهم خویش را از ارث میبرد و مشمول وصیت نمی شود. بدین ترتیب، سهم اعلای زوجه پس از فوت، و سهم ادنای او خواهد بود. در طرف مقابل نیز سهم ادنای شوهر و سهم اعلای وی میشود که توازن نسبی بین سهم الارث زوجین برقرار می شود. روشن است که تکمیل و تکامل این مدل باید همراه با آزادی و محدود سازی برابر طرفین در حق طلاق باشد. شروط ضمن عقد، راه را برای این مسیر نیز گشوده است.
هر چند مشکلات اجرایی زیادی در این مسیر وجود دارد. عمده مشکل قابل طرح، امکان مخفی سازی اموال منقول است. علاوه بر این، تنصیف دارایی هنگام طلاق می تواند موجب سوء استفاده طرفین نسبت به یکدیگر باشد. فرض کنیم زوجه بر اثر انتقال قهری، اموال زیادی کسب نماید. در این فرض، شوهر می تواند با طرح دعوای طلاق، اموالی را اکتساب نموده و از زندگی مشترک خارج شود. همانطور که پیش از این آمد، پس از انحلال نهاد خانواده موقعیت مرد در بازار ازدواج (مجدد) بهتر از زن میباشد.
مزیت اصلی برابری مستقیم حقوق مالی زوجین در کاهش ریسک شروط ضمن عقد است. ابزارهای برابری غایی حقوق مالی زوجین مانند مهر، یکی از قراردادهای پیش از ازدواج است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قراردادهای پیش از ازدواج ابزار مؤثری برای حمایت از زوجین در برابر خاتمه ناکارآمد ازدواج نیست. امروزه، قراردادهای حمایتی بیشتر ممکن است منعقد شوند؛ اما زنانی که در مقابل فرصت طلبی همسرشان (زنان خانه دار) آسیب پذیرترند، آنهایی هستند که تمایل کمتری به تنظیم چنین قراردادی دارند. یکی از اقتصاددانان بر آن است که هیچ راه حل قراردادی در مقابل فرصت طلبی وجود ندارد. بنابر این قراردادهای ازدواج برای مقابله با فرصت طلبی همسران کافی نیست، به ویژه زمانی که زن ، خانه دار است وبیشتر در معرض ریسک طلاق قراردارد.[۷۲۵]
گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین
در مدل برابری غایی حقوق مالی زوج و زوجه، زوجین تکالیف و حقوق برابری از نظر مالی ندارند اما در برآیند کلی، نوعی توازن و برابری کلی بین حقوق و تکالیف زوجین موجود است. به عنوان نمونه در فقه اسلامی، در حالی حقوق مالی زوج از منظر کمی بیش از زوجه است که تعهدات اقتصادی او نیز افزونتر میباشد. بسیاری از نویسندگان نیز بر همین مدار به دفاع از برابری غایی حقوق زوجین میپردازند. شهید مطهری، برابری مستقیم حقوق را به «تشابه حقوق» تعبیر نموده و برابری غایی را «تساوی حقوق» میداند: «تساوى حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر؛ برابرى حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاى مادى و معنوى یک چیز است و همانندى و همشکلى و همسانى چیز دیگر. در این نهضت عمداً یا سهواً «تساوى» به جاى «تشابه» به کار رفت»[۷۲۶]
|
[دوشنبه 1400-09-22] [ 07:37:00 ب.ظ ]
|
