گام دوم : تولید پیشنهاد با بهره گرفتن از داده های موجود

رویکرد های متفاوتی در تجزیه و تحلیل داده ها و تولید پیشنهاد مناسب وجود دارد که در زیر به طور خلاصه به آن ها اشاره می کنم.

• • • الف)سیستم های غربال همیارانه :این الگوریتم بر پایه این فرض اساسی استوار است:کسانی که در کذشته با هم توافق داشته اند به احتمال زیاد در آینده نیز توافق خواهند داشت.عملکرد این سیستم بدین گونه است که با تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات یا استخراج داده های کاربر ، خرید های گذشته وی و سایر اطلاعات یک محدوده ی همسایگی از افراد با سلائق و علائق مشترک ایجاد می‌کند.سپس با یافتن نزدیکترین همسایه ها برای هر کاربر به پیشنهاد انتخاب های این همسایگان به کاربر می پردازد.

  

• • ب)سیستم های غربال مبتنی بر محتوا :اگر سیستم های غربال همیارانه بر پایه ارتباط میان کاربران و علائقشان پیاده سازی می شد ، سیستم های غربال بر پایه محتوا با تبیین رابطه میان کالا ها و اقلام موجود در فروشگاه پیاده سازی می‌شوند.به عبارت دیگر این سیستم ها اطلاعات پیشنهادی به کاربر را از طریق کالاهایی که وی قبلا خریده است به دست می آورند.این سیستم ها با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون هوش مصنوعی از قبیل شبکه های عصبی ، درخت های تصمیم گیری و … به یک دسته بندی میان اقلام محبوب و غیر محبوب کاربران دست می‌یابند.بعضی از این سیستم ها علاوه بر این از ارتباط میان اقلام با هم برای کشف قوانین مربوط به وابستگی کالا ها و پیاده سازی اقلام “هم خرید” استفاده می‌کنند.

• ج)سیستم های مبتنی بر شناخت : این سیستم ها را می توان به صورت ترکیبی از دو سیستم فوق تعریف کرد.به بیان دیگر چنین سیستم هایی شناختشان از کاربران را از طریق پیوند با اطلاعات موجود ‌در مورد کالا ها تکمیل می‌کنند(ثقفی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۱ قوتها وضعف های تجارت سیار

قوتها: به طور کلی قوت تجارت سیار این است که می‌تواند به صورت زیرساختاری در ارائه خدمات به طور بالقوه در هر جایی عمل نماید و رابطه‌ای قوی بین کاربران و ارائه دهندگان سیار ایجاد کند. از دیگر قوتهای تجارت سیار، قدرت آگاهی از مکان است. چرا که وسایل سیار قابل حمل هستند و با استفاده ‌از سیستم‌های موقعیت یابی جهانی می‌توان موقعیت مکانی کاربر را شناسایی کرد و خدمات بهتری به او ارائه داد.

ضعف‌ها: ضعف عمده در تجارت سیار وجود نداشتن زیرساختها از جمله تکنولوژی مناسب برای تأمین امنیت در وسایل و معاملات سیار است. همچنین دیگر ضعفهای تجارت سیار عبارتند از: صفحه نمایش کوچک، سرعت بارگذاری پایین، محدودیت پهنای باند، هزینه بالا، ردیابی طاقت‌فرسا.

۲-۲-۱۱-۱ فرصت‌ها ‌و تهدیدهای تجارت سیار

فرصت‌ها: از جمله فرصتهایی که تجارت سیار دارد می‌توان به قابلیت سیار و در دسترس بودن اشاره کرد که این دو ویژگی منجر به ارزش‌زایی و خدمات ارزش افزوده از طریق مدل‌های جدید بازرگانی و یا اصلاح مدل‌های موجود به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهند شد.

تهدیدها: از جمله تهدیدهای تجارت سیار می‌توان به موانع وروداشاره کرد. در هر حوزه‌ای شرکت‌های جدید در صنعت تجارت سیار با موانع ورود مختلفی مواجه خواهند شد. مثلا در یک حوزه مشتریان ممکن است خواهان پهنای باند و در حوزه دیگر متقاضی ساختار قیمت‌گذاری بهتر باشند. از دیگر تهدیدهای تجارت سیار می‌توان تهدید محصولات و خدمات جایگزین را نام برد که این محصول جایگزین می‌تواند تجارت الکترونیک باشد. از دیگر عوامل تهدید‌کننده تجارت سیار می‌توان افزایش انتظارات مشتریان را نام برد. یعنی اینکه انتظارات مشتریان در طی زمان افزایش می‌یابد و این افزایش انتظارات تجارت سیار را تهدید خواهد کرد.

۲-۲-۱۲ زیرساخت‌های ایران برای تجارت سیار

همان گونه که ذکر شد برای توسعه تجارت سیار به فراهم بودن عوامل زیر نیاز است :

*زیر‌ساخت‌های ارتباطی

*پرداخت سیار

*امنیت الکترونیکی

*قوانین و مقررات مناسب

*فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاری

۲-۲-۱۳ موانع توسعه تجارت سیار

برای ارتقاء خدمات تجارت سیار در کشور و پیاده‌سازی خدمات جدید، یکسری موانع به چشم می‌خورد که باعث شده تاکنون تجارت سیار در ایران به جایگاه واقعی خود متناسب با کشورهای پیشرفته نرسد. بی‌تردید شناخت این مشکلات و کوشش در جهت رفع آن‌ ها می‌تواند آینده روشنی را برای خدمات تجارت سیار نمایان سازد. مهمترین موانع را می‌توان در ۴ بخش فنی ، سازمانی ، عملیاتی و مالی طبقه‌بندی نمود، در این بخش موانع مذکور به تفکیک این بخش‌ها تشریح می‌شوند:

موانع فنی

تأمین امنیت شبکه موضوعی است که شدیداًً وابسته به سطح فنی شبکه است و علاوه بر این سرعت انتقال اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیز در ارتباط با سطح فن‌آوری است .عدم تأمین کافی امنیت و سرعت در شبکه منجر به عدم تمایل کاربران به استفاده از این خدمات می‌شود. از سوی دیگر مدیریت شبکه نیز به علت در اختیار نداشتن دانش فنی کافی فاقد کارایی لازم بوده و مانع توسعه شبکه خواهد شد( سیو و همکاران، ۲۰۰۳)^[۴۶].

موانع سازمانی

پیاده‌سازی شبکه های سیار مستلزم طراحی و پیاده‌سازی یک ساختار سازمانی جدید است. ‌به این منظور لازم است که اصول عملیاتی و فرآیندهای اجرایی سازمان‌دهی شوند و مسئولیت‌ها و وظایف ابعاد سازمان مشخص شود. عدم وجود یک هدف اصلی و چارچوب سازمانی مشخص باعث تداخل امور و ایجاد واکنش‌های منفی در بخش‌های داخلی و خارجی شبکه می‌گردد. الگوبرداری صرف از مدل‌های مربوط به کشورهای دیگر نیز خود یک اشتباه مضاعف است که می‌تواند منجر به ناسازگاری کل شبکه های تلفن همراه با سیستم اجتماعی گردد.

موانع عملیاتی

مسأله تأمین امنیت همواره یک دغدغه اصلی در فرایند عملیاتی شدن خدمات سیار است و عدم تامین امنیت مانع اصلی برای اجرای این شبکه تلقی می‌شود. از سوی دیگر عواملی وجود دارند که خارج از حیطه اثرگذاری یک بانک قرار دارند مانند ضعف پوشش شبکه تلفن‌های همراه که مانع از گسترش خدمات سیار می‌گردند. محدودیت‌های فیزیکی و فنی گوشی‌های تلفن همراه نیز یک عامل درونی برای عدم رشد سریع شبکه می‌باشد. علاوه بر موارد مذکور پایین بودن سطح دانش فنی کارکنان نیز می‌تواند به صورت یک عامل ‌محدود کننده در آید.

موانع مالی

هر چند ارائه خدمات از طریق شبکه سیار ، هزینه تبادلات بانکی را به شدت کاهش می‌دهد ، لیکن هزینه اولیه که شامل خرید تجهیزات، آموزش فنی و بازاریابی می‌باشد، به بانک تحمیل می‌شود .از سوی دیگر هزینه‌ ارتباط تلفن همراه طی دریافت خدمات بانکداری سیار به عنوان یک هزینه اضافی برای مشتری به وجود می‌آید که در تحلیل‌های هزینه فایده وی به عنوان یک عامل محدود کننده عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر سیستم‌های پرداخت سیار که وظیفه تبادلات مالی را بر عهده دارند دارای پیچیدگی‌ها و نکات فنی خاص خود است که اگر به خوبی مورد توجه قرار نگیرد یا سازماندهی نشود، عملاً مانعی بزرگ برای پیاده‌سازی بسترهای تجارت سیار ایجاد می‌کند(داوری و دیگران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۳ ^[۴۷]

(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه ، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد.

(۲/۱/۵)- نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آن ها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

(۲/۵)- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۱/۱/۵ اعمال نمی گردد.

(۳/۵)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند.

۶- این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه هایی را که علت اصلی آن ها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی‌کند:

(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف( غیر از دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن ها.

(۳/۶)- مین، اژدر و بمبهای مترو‌که یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروکه.

۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۷)- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، ‌آشوب ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند.

(۲/۷)- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، ‌آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.

(۳/۷)- هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.

(۴/۷)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

مدت اعتبار بیمه نامه

شرط حمل

۸- (۱/۸)- مشروط به رعایت بند ۱۱ ، این بیمه از زمانی‌که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه‌نامه را به‌ منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می‌کند، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

(۱/۱/۸)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه.

(۲/۱/۸)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه‌گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد.

(۳/۱/۸)- هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسایل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند.

(۴/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۲/۸)- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تأخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرارداد حمل و نقل

۹- هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد ( به شرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنکه مراتب فورا” به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یکی از مهلت‌های مقرر در زیر به ‌قوت خود باقی می‌ماند:

(۱/۹)- تا زمانی‌که کالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضا مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود.

(۲/۹)- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود.

تغییر سفر

۱۰- (۱/۱۰)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به‌ اینکه بیمه‌گذار مراتب را فورا به بیمه‌گر اعلام کند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

(۲/۱۰)- هر گاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند ۱/۸) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی‌است.

خسارات

نفع بیمه ای

۱۱- (۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.

(۲/۱۱)- مشروط به رعایت بند ۱/۱۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه ‌در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

هزینه حمل تا مقصد نهایی

۱۲- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هر گونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به‌ مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.

۲۰- به کار بردن سلاح‌ها ، پرتابه‌ها ، مواد و روش‌های جنگی که دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد هستند یا موجب رنج غیرلازم می‌شوند یا آن‌که ذاتاً بدون تمیز و تفکیک (اهداف) و مغایر حقوق بین‌المللی منازعات مسلحانه هستند ، مشروط بر آن‌که این سلاح‌ها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه‌ای مطابق مقررات مربوط در مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ در ضمیمه الحاقی ‌به این اساسنامه درج شود.

۲۱- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز .

۲۲- ارتکاب تجاوز جنسی ، برده‌گیری جنسی ، اجبار به فحشای جنسی ، حاملگی اجباری ، آن چنان‌که که در بند ۲ (و) ماده ۷ تعریف شده است ، عقیم کردن اجباری ، یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش قراردادهای ژنو می‌شود.

۲۳- بهره‌برداری از حضور اشخاص غیرنظامی یا دیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مصون نگه‌داشتن نقاط ، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی .

۲۴- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان‌ها ، مواد ، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشان‌های مشخصه قراردادهای ژنو را مطابق حقوق بین‌المللی به کار می‌برند.

۲۵- تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی ، یا محروم کردن آنان از موادی که برای بقای آن‌ ها ضروری است ، از جمله جلوگیری آگاهانه از رسیدن کمک‌های امدادی پیش‌بینی شده در قراردادهای ژنو .

۲۶- بسیج داوطلبانه یا اجباری کودکان زیر پانزده سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی .

۳-۳- نقض‌های فاحش ماده ۳ مشترک قراردادهای ژنو در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی

‌بر اساس قسمت (ج) از بند دوم ماده ۸ اساسنامه رم ، در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین‌المللی ، نقض‌های فاحش ماده ۳ مشترک در چهار قرارداد ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو ، یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچ گونه شرکت فعالی در مخاصمات ندارند ، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری ، جراحت ، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند ، جنایت جنگی محسوب می‌شود :

۱- خشونت برضد جسم و جان به ویژه قتل عمد از هر نوع ، قطع عضو ، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه.

۲- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و ‌تحقیر کننده .

۳- گروگان‌گیری .

۴- صادر کردن احکام و اجرای مجازات‌های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضایی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است ، تأمین نماید.

۴-۳- دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی

به طور کلی کنوانسیون^[۲۵۳]های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و نیز پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ که مکمل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو می‌باشد ، ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستند.

زمانی که کنوانسیونی دیپلماتیک برای انتقاد کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از قربانیان جنگ در ۱۹۴۹^[۲۵۴] در ژنو تشکیل شد، باور مشترکی در میان همه هیات‌های نمایندگی وجود داشت و آن این بود که قراردادهای که منعقد می‌شود، قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی خواهند بود. همچنین، تلاش صلیب‌سرخ جهانی که سعی می‌کرد اجرای این کنوانسیون‌ها را به مخاصمات مسلحانه داخلی نیز تسری دهد، تلاش‌ برای دخالت در امور داخلی و برای حمایت از همه اشکال شورش، طغیان، هرج و مرج و فروپاشی دولت‌ها تلقی می‌شود و با شکست مواجه شد. در نتیجه توافقی که حاصل شد، صرف‌نظر از مطلوب بودن حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی، هیات‌های حاضر در کنفرانس ژنو، تصمیم گرفتند ماده ۳ مشترک ^[۲۵۵] را که در حال حاضر در کنوانسیون‌های چهارگانه آمده است ، تصویب کنند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگو اظهار عقیده کرد که ماده ۳ مشترک متضمن حداقل قواعد لازم‌الرعایه در طول مخاصمات مسلحانه داخلی و منطبق با ابتدائی‌ترین ملاحظات انسانی است. در حال حاضر ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به یک قاعده مسلم حقوق بین‌المللی عرفی تبدیل شده است. ماده ۳ مشترک در هر گونه مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی یا مرکب (داخلی و خارجی) که تابع حقوق بشردوستانه قرار ندارند و همچنین، از صرف راه‌زنی‌ها، ناآرامی‌ها و اغتشاشات داخلی، شورش‌های سازمان‌نیافته و کوتاه مدت یا فعالیت‌های تروریستی متمایزند، اجرا می‌شود، با توجه به شدت مخاصمه و سازماندهی طرفین مخاصمه است که می‌توان یک مخاصمه مسلحانه داخلی را از یک نزاع داخلی که به حد یک مخاصمه مسلحانه داخلی نرسیده است ، تفکیک کرد.

ماده ۳ مشترک توسط پروتکل الحاقی دوم تکمیل شده است. در حالی که ماده ۳ مشترک ‌در مورد «مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی اجرا می‌شود ، ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم تصریح می‌کند که ، این پروتکل ‌در مورد همه مخاصمات مسلحانه که مشمول پروتکل الحاقی اول نمی‌شوند و در «قلمرو یکی از اعضای معظم این قرارداد بین نیروهای مسلح آن کشور نیروهای مسلح معارض ، با دیگر گروه‌های مسلح سازمان‌یافته‌ای که تحت یک فرماندهی مسئول رخ می‌دهد که آن چنان کنترلی بر قسمتی از سرزمین کشور مذکور دارند که آن‌ ها را قادر می‌سازد عملیات نظامی را برای اجرای این پروتکل به صورت ثابت و هماهنگ انجام دهند». تفکیک فوق ناشی از شدت متفاوت مخاصمه است که ‌در مورد پروتکل الحاقی دوم آستانه آن بالاتر است. معیارهای احراز آستانه باید به طور عینی ، بدون توجه به ارزیابی ذهنی طرفین مخاصمه اعمال شود ، ‌در مورد پروتکل الحاقی دوم ، قاعدتاً طرفین مخاصمه ، نیروهای مسلح سازمان‌یافته و شورشی هستند که در حال جنگ با دولت می‌باشند. اصطلاح «نیروهای مسلح» باید به معنای وسیع کلمه تعبیر کرد تا شامل همه نیروهای مسلح که در قوانین ملی تعریف شده ، بشود. همین‌طور ، مطابق با پروتکل الحاقی دوم ، حالت‌های آشوب و تنش داخلی نظیر اغتشاشات ، اعمال خشونت‌آمیز منفرد و پراکنده و سایر اعمال مشابه ، جنگ مسلحانه داخلی به شمار نمی‌رود ، در واقع ، باید بین مقامات دولتی و گروه‌های معارض یا بین گروه‌ها جنگ مسلحانه طولانی وجود داشته باشد تا مشمول پروتکل الحاقی دوم گردند. با این حال ، لازم نیست که نیروهای مخالف ، دارای سلسله مراتب نظامی ، نظیر آن چه در نیروهای مسلح رسمی وجود دارد، باشند ، بلکه باید سازمانی مناسب برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی ثابت و هماهنگ که به طور مستمر و مطابق با برنامه واقع شده است و هم زمان انضباط را بر اعضای خود تحمیل می‌کند وجود داشته باشد. با این همه ، تشکیلات مذبور باید قادر به تسلط بر بخش قابل ملاحظه‌ای از یک سرزمین و در وضعیتی باشد که بتواند پروتکل الحاقی دوم را اعمال نماید. هدف پروتکل الحاقی دوم ، بهبود حمایت موجود نسبت به قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و گسترش‌ معیارهای عینی مستقل از قضاوت‌های ذهنی طرفین مخاصمه مسلحانه است. بدون این‌که هیچ یک از طرفین شرایط موجود قابلیت اجرای ماده ۳ مشترک را تغییر دهد. چنان‌چه مخاصمه مسلحانه‌ای ضوابط اجرای پروتکل الحاقی دوم را داشته باشد ، خودبه‌خود شرط آستانه‌ای مذکور در ماده ۳ مشترک را نیز دارا خواهد بود.

ب) سمت مرتکب

مرتکب جرم اختلاس می‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:

ـ کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها ـ کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان نهادهای انقلابی نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری ـ کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومی ـ کارمندان و کارکنان مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می ‏شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری ـ دارندگان پایه قضایی ـ کارمندان و کارکنان قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه. در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می‏ باشد.

نکته اوّل:چنان که می‏دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می‏ باشند. کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیّت کاملاً متفاوت می‏ باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می‏ باشند، بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می‏توان آن ها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نکته دوم :مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلّح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش‌بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار:

(( هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‏ شود:

۱ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه

۲ـ در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلّح محکوم می‏ گردد

تبصره یک ـ در هر مورد علاوه بر ردّ وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی دو برابر آن محکوم می‏ گردد. ))

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این که دادگاه‏های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و سازمان‌های وابسته به آن و اعضای بسیج سپاه و غیره رسیدگی می‏ نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهای مسلّح» مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملاً قابلیت اجرا ندارد.^[۳۷] به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده ۵ قانون تشدید باشد. ‌بنابرین‏ کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می ‏شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می‏ گیرد و آن ها را تصاحب می‏ کنند از شمول این ماده خارج می‏ باشند.

در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جاری معمول در ادارات و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می‏ نماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‏ شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.

باید توجّه داشت که ادارات دولتی و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسات مأمور به خدمات عمومی و اعضای آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.

کارمندان دولت افرادی هستند که طبق قانون استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در می ‏آیند و از بودجه عمومی کشور استفاده می‏ کنند و دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی هستند در حالی که مؤسسات عمومی که مأموریت انجام کارهای عام المنفعه عمومی را به عهده دارند مانند شهرداری ­ها و سایر نهادها از نظر استخدامی و بودجه و تشکیلات به نحو خاصی اداره می ‏شوند، اما اقدام آن ها در انجام وظایف محوله نسبت به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومی به آن ها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته می‏ شود.

از نقطه نظر تطبیقی نیز قانون‌گذار عراق ، سمت مرتکب از جهت کارمند دولت بودن را یکی از ارکان اصلی جرم اختلاس می‏داند. یکی از حقوق ‌دانان عراق درباره ارکان جرم اختلاس می‏گوید:

((جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: ۱ ـ صفت مرتکب ۲ ـ عمل اختلاس ۳ ـ نوع اشیاء اختلاس شده ۴ ـ تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه ۵ ـ قصد بزهکاری. ))^[۳۸]

‌بنابرین‏ در حقوق عراق نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومی دولت یا کسی که در حکم کارمند عمومی است باشد. و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزی و محلی و همچنین اعضای مجالس و افراد نیروهای مسلّح و هر کسی که یک کار معین حکومتی به او سپرده شده است، می‏ باشند و همچنین افرادی که در خدمات عمومی مشغول به کار می‏ باشند.^[۳۹]

ج) موضوع جرم

یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می‏ باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلّق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می‏ باشد.

‌بنابرین‏، متعلّق جرم اختلاس، (( حق مالکیت)) محسوب می‏ شود که حسب مورد ممکن است به دولت یا اشخاص تعلّق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، ‌به این حق، تعدی و تجاوز می ‏کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا می‏ گذارد. چنان که گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفی که به عمل آمده (( مال )) است که در متن ماده ۵ قانون تشدید، از آن به (( وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال )) تعبیر شده است.از نقطه نظر تطبیقی نیز، در حقوق عراق ، متعلق جرم اختلاس، اموال و متاع و اوراقی است که مثبت حقی برای دیگران باشد و از این رو مشابهت زیادی با قانون ایران دارد.

لفظ مال ، معانی گسترده ای دارد.به طور ساده، مال را چیزی دانسته اند که قابل داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی، ارزش مبادله را داشته باشد.^[۴۰]

همچنین در حقوق عراق نیز به چیزی مال می‏گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

1. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.^[۴۱]

۱- اموال منقول

تاریخ استفاده از رایانه در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را می‌توان به چند دوره نسبتا مشخص تقسیم کرد (فتاحی، ۱۳۷۷).

در دهه ۱۹۴۰ نخستین روش‌های نیمه ماشینی ذخیره و بازیابی اطلاعات با بهره گرفتن از نظام برگه ای لبه منگنه مورد توجه قرار گرفت. این نظام در واقع پیش درآمد نظام‌های رایانه ای دهه ۱۹۶۰ بود. دهه ۱۹۸۰ شاهد گسترش نظام‌های پیوسته چه از نظر تنوع و ایجاد نرم افزارهای آماده و تجهیزات چاپ و نمایش اطلاعات و چه از نظر نفوذ و کاربرد این نظام ها در کشورهای در حال رشد بود. دهه ۱۹۹۰ دهه رشد اینترنت به حساب آمده و کتابخانه ها نیز از این پدیده حاصل از فناوری‌های جدید در کارهای خود به خوبی استفاده کردند .این مسیر روز به روز در حال تحول و پیشرفت است و جهت آن به سوی افزایش توانایی‌های انسان در به دست آوردن دقیق اطلاعات می‌باشد (شیروانی نیا، ۱۳۸۷).

جدول ۱-۱ تحولات کاربرد جهانی رایانه ها در کتابخانه ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱٫ تحولات کاربرد جهانی رایانه ها در نیمه دوم قرن بیستم

دوره تاریخی
ویژگی،‌نقش و کاربرد رایانه

۱۹۴۰-۱۹۵۰

استفاده به عنوان ماشین حساب بزرگ، کاربرد تقریبا نظامی، طرح مقدماتی ممکس

دهه ۱۹۶۰

استفاده در حوزه خدمات اقتصادی،‌آموزشی و اجتماعی، رواج برنامه به زبان‌های کوبول و فرترن،‌ورود اطلاعات از طریق کارت‌های منگنه شده یا ضبط مغناطیسی، قابلیت پذیرش الفبا و اعداد، استفاده انحصاری متخصصین از رایانه،‌پیش‌بینی کتابخانه‌های دیجیتال

دهه ۱۹۷۰

ورود برنامه ها و اطلاعات به ماشین به شکل همزمان و اجرای آن در مرحله زمانی بعد در زمانی مناسب،‌رواج برنامه های بیسیک، کاربران همچنان متخصصین بودند،‌رواج پایانه ها،‌ ورود ریزرایانه ها به کتابخانه ها

دهه ۱۹۸۰

ورود رایانه های رومیزی،‌رواج برنامه های پاسکال و سی،‌ تهیه نرم افزار برای کارهای مختلف، استفاده افراد با هر نوع سابقه از رایانه، کوچک شدن رایانه، استفاده از سیستم‌های دیجیتالی برای فهرست نویسی

دهه ۱۹۹۰

استفاده گسترده از رایانه به عنوان شبکه، ارتباط میان افراد و گروه کاربران، توسعه سریع اینترنت،‌استفاده از رایانه به عنوان منشی خودکار، انتخاب زبان مورد استفاده بر اساس نوع کاربرد،‌کاربرد تصویر،‌صدا و دست نوشته،‌قابلیت حمل آسانتر رایانه ها،‌مطرح شدن اصطلاح کتابخانه‌های دیجیتالی

(صمیعی، ۱۳۸۲، ص ۱۴۹-۱۵۰)

۲-۶-۲- تأثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها

در تأکید بر نقش و تأثیر فناوری باید اذعان کرد که فناوری از ارکان زندگی جدید به شمار آمده و در محیط کتابخانه ها نیز بر کلیه فعالیت ها تأثیر گذار بوده است.با نگاهی انتقادی به تأثیر فناوری بر کتابخانه ها می‌توان دریافت که با نفوذ فناوری در سازمان کتابخانه ها چرخشی اساسی در برابر نظام‌های تک بعدی و منحصربه فرد کتابخانه ها صورت گرفته است. فناوری در کتابخانه به ایجاد جامعه اطلاعاتی جدید کمک کرده و کلیه عملیات کتابخانه ای را تحت تأثیر محیط شبکه ای قرار داده است .کاربرد فناوری در کتابخانه ها از سوی مدیران و کارکنان کتابخانه ها باید به عنوان فرصتی برای آغازی متفاوت در نظر گرفته شود (کفاشان، ۱۳۸۵).

از سوی دیگر توسعه شتابان فناوری اطلاعات، که از سال‌های پیش آغاز شده، منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. این امر در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی – به عنوان مراکز اشاعه دهنده اطلاعات – بیشتر از سایر نهادهای اجتماعی جلوه می‌کند. فناوری اطلاعات، به دلیل قابلیتی که در دگرگون ساختن روش‌های انتقال اطلاعات و بهینه سازی شیوه انجام فعالیت ها در کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی دارد هزینه های فراوانی را به خود اختصاص می‌دهد (علیدوستی و شیخ شعاعی، ۱۳۸۵).

در کشور ما نیزکتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از مدت ها قبل سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات را آغاز نموده و در توسعه هر چه بیشتر آن می‌کوشند. هدف از این سرمایه گذاری بهبود بهره وری فردی، و در نتیجه بهره وری سازمانی است. ارزشمندی و سودمندی فناوری اطلاعات تنها زمانی بخوبی مشخص می‌شود که توسط کاربران به نحوی که در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد به کار گرفته شود. فناوری اطلاعات به تدریج به همه انواع کتابخانه ها راه یافته و به کتابداران در امر سازماندهی اطلاعات و ارائه خدمات بهتر یاری می‌رساند. آنچه موجب شده که کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از فرآورده‌های فناوری‌های نوین استفاده کنند، عبارتند از: سرعت، حجم بالای حافظه و دقت زیاد فراهم آوری، انباشت و بازیابی اطلاعات به کمک رایانه، صرفه جویی در نیروی انسانی، انعطاف پذیری در برابر نیازهای گوناگون، دسترسی یکپارچه به اطلاعات و بخش ها، امکان استفاده ارزان از اطلاعات سایر کتابخانه ها و پایگاه‌های داده، امکان روزآمد کردن و اصلاح اطلاعات به شیوه ای ساده و سریع در اشتراک در منابع (هوشیار یزدیان، ۱۳۸۱). لینچ^[۳۹] تأثیر فناوری‌های اطلاعات بر کتابخانه ها را در قالب فرایندی سه مرحله ای ارائه می‌کند بررسی این فرایند روش مفیدی برای درک تغییراتی است که در دهه های آخر قرن بیستم در کتابخانه ها رخ داده‌اند. این مراحل عبارتند از: نوسازی انجام کارهای پیشین با اثر بخشی بیشتر، نوآوری کاربست قابلیت‌های جدیدی که این فناوری را پدید می‌آورد و دگرگونی تغییر اساسی ماهیت کتابخانه ها از طریق این قابلیت ها ( علیدوستی وشیخ شعاعی، ۱۳۸۵).

فناوری اطلاعات ‌در کتابخانه‌های عمومی می‌تواند در هفت بخش به کار برده شود (سی .چپل هیل^[۴۰]، ۲۰۰۷).

– توسعه نظام‌های خودکار، مانند۱٫ بهبود نظام‌های خودکار برای توسعه خدمت رسانی به مشتریان،۲٫ جایگزین کردن پایگاه‌های متنی با رایانه ها در بخش‌های عمومی و بخش کارمندان برای ارائه خدمات و تولیدات با محتوا به مشتریان.

– خدمات ساده و مؤثر، مانند ۱٫ نصب نظام تشخیص فرکانس رادیویی^[۴۱] برای ساده سازی فرایند مدیریت مواد، ۲٫ اجازه به کاربران جهت بررسی و بهبود فرایند‌های کاری کارمندان.

خدمات مرجع الکترونیک، مانند ۱٫ فراهم آوردن خدمات مرجع الکترونیک تا کاربران بتوانند از سایت‌های دور استفاده کنند۲٫ توسعه و نگهداری وب سایت کتابخانه به منظور برآوردن نیازهای اطلاعاتی جاری- برآورد دسترسی عمومی، مانند ۱٫ بهبود نرم افزار ها و تجهیزات لازم، ۲٫ اطمینان از یک تجربه اینترنتی مؤثر ، ۳٫نصب یک نظام مدیریت بر روی رایانه های شخصی ^[۴۲] به منظور کنترل مؤثر سیل ترافیک کاربران به رایانه های اینترنت عمومی، ۴٫هدایت و بازبینی سالانه خدمات مرجع الکترونیک کتابخانه.

– آموزش کاربران- کارکنان، مانند۱٫آماده کردن کارمندان با مهارت‌های فنی مناسب برای انجام رضایت بخش کارها و خدمت رسانی به عموم، ۲٫حمایت از فرصت‌های آموزشی برای کاربران به منظور بهبود مهارت‌های جستجوی اطلاعاتی ، ۳٫ فراهم آوردن منابع خودآموز برای کاربران و کارکنان به منظور بهبود مهارت‌های جستجوی اطلاعاتی شان.