کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



پیامد شکل گیری هویت مناسب :

پیامد متعادل و موفق این مرحله چنان که گفته شد، کسب فضیلت پایبندی، یعنی نمی توان رعایت معیارهای جامعه علی رغم نقصها و ناهمخوانی های آن است. منظور وفاداری کورکورانه یا انکار آن نقص ها و تناقض ها نیست، این دو امکان ایجاد هر گونه تحولی در اجتماع پیرامون را از فرد می گیرند. بلکه منظور آن است که فرد جایی برای خود در آن اجتماع بیابد تا بتواند در تحول آن سهیم شود و نقشی ایفا کند (رفیعی ،۱۳۸۱) .

تثبیت هویت و آشفتگی هویت

اریکسون متذکر شد که هویت ممکن است از دو راه منحرف شود. ممکن است پیش از آنکه به رشد کامل برسد تثبیت شود ( یعنی پیش از موعد شکل بگیرد) [۶۶]و یا اینکه بدون هیچ محدودیتی گسترش یابد [۶۷].

  1. هویت یابی زودرس: وقفه ای است که در فرایند شکل گیری هویت. هویت یابی زودرس، تثبیت زودرس تصور فرد از خودش است که این تثبیت در سایه امکانات ‌و توانایی های فرد برای توصیف خود دارد تاثیر می‌گذارد. نوجوانانی که هویتشان پیش از موعد تثبیت می شود تاثیر دیگران برایشان اهمیتی اساسی دارد. عزت نفس آنان تا حدود زیادی بستگی به تأیید دیگران دارد ، معمولاً برای مراجع قدرت اهمیت زیادی قایلند و بیشتر با نوجوانان دیگر همخوانی می‌کنند ‌و کمتر استقلال رأی‌ دارند. در ضمن این دسته به ارزش‌های سنتی و مذهبی بیشتر علاقه مندند، ‌و کمتر اهل تأمل اند ، و با فکر عمل می‌کنند، مضطرب اند و افکارشان قالبی و سطحی است و با دیگران کمتر روابط نزدیک برقرار می‌کنند. هر چند که از لحاظ هوشی تفاوتی با همسالان خود ندارند، ولی به دشواری می‌توانند انعطاف از خودشان دهند و به هنگام مواجهه با تکالیف شناختی و ‌تنش زا نمی توانند واکنش مساعد از خودشان دهند، معمولاً از نظم ساخت در زندگی شان استقبال می‌کنند. با والدینشان روابط نزدیک دارند و ارزش های والدین را می‌پذیرند.

۲- سردرگمی در هویت یابی: برخلاف این دسته، گروهی دیگر از نوجوانان یک دوره طولانی از سردرگمی هویت را می گذرانند . شاید هیچ گاه احساس هویتی قوی و روشن در آنان ایجاد نشود. این ها نوجوانانی اند که نمی توانند خود را بیابند، نوجوانانی اند که خود را رها و فارغ از پیوند نگه می دارند و در حالت تجرد و در دوران پیش از شکل گیری هویت باقی می مانند.

نوجوانانی که دچار سردرگمی هویت هستند عزت نفس کمی دارند، و استدلال اخلاقی شان رشد نیافته است و به دشواری مسئولیت زندگی خود را برعهده می گیرند. تکانشی هستند و تفکری نامنظم دارند و آمادگی اعتیاد به مواد مخدر دارند. روابط فردیشان غالباً سطحی است. هر چند که به طور کلی با نحوه زندگی والدینشان مخالفند نمی توانند از خود شیوه ای ابداع کنند .

۳- هویت کسب شده : جستجو و سردرگمی شاید گاهی مفید باشد. افرادی که پس از یک دوره جستجوی فعالانه به احساس هویت قوی دست یافته اند. در مقایسه با آنهایی که هویتشان شکل گرفته بی آنکه این دوره را بگذرانند استقلال رأی‌ بیشتری دارند، خلاق ترند و تفکر پیچیده تری دارند. این گروه در ضمن توانایی بیشتری برای برقراری ارتباط نزدیک دارند، هویت جنسی با ثبات تری دارند، به خود با دیدی مثبت نگاه می‌کنند و استدلال اخلاقی رشد یافته تری دارند. در عین حال که به طور کلی روابط مطلوبی با والدین دارند از خانواده های خود به نحوه چشم گیری مستقل شده اند (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵).

رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون

اریکسون معتقد است در سنین نوجوانی فرد نسبت به هویت خود آگاهی به دست می آورد و خود با وحدت بزرگتری از گذشته درارتباط با گروه، شغل، جنس، فرهنگ و مذهب درنوجوانی شکل می‌گیرد. تعارض روانی این دوره مربوط به شکل گیری احساس هویت و پراکندگی اجزای مختلف آن است . وظیفه حیاتی دوره نوجوانی آن است که این تعارض را حل کند و یک هویت واحد و منسجم برای خویش ایجاد نماید و این کار وقتی مقدور است که او بر جوانب منفی این تعارض و بحران غالب شود و هماهنگی درونی و مداوم درایفای وظایف مختلف خود به دست آورد. رشد هویت جوانب مختلفی دارد. جنبه روانی آن خود درونی نوجوان را شکل می‌دهد. او باید بتواند زندگی گذشته و هویت دوره های قبلی زندگی خویش را با وضع و حال جدیدش پیوند مناسبی بزند.

نوجوان، در این تلاش‌های خود، همچنین باید بتواند به پرسش‌های مهم ( جای من در این هستی کجاست؟ از زندگی خود چه می خواهم ؟) پاسخ بگوید. برخلاف دوره های قبلی که کودک این پرسشها را از بزرگترها داشت اینک او از خود می پرسد و خود او نیز باید پاسخ مناسبی برای پرسش های خویش پیدا کند.

در این سال‌های نوجوانی، شکل گیری خود روانی و درونی امری جالب توجه و شوق آفرین است. او خود را انسانی مخصوص به خویش می‌یابد و طبیعی است که از این بابت نوعی احساس تنهایی نیز در خود داشته باشد. همین امر موجب می شود که او با خود بگوید ((هیچ کس فکر واحساس مرا ندارد)) و نتیجه ، احساسی از خود راضی بودن نوجوان است. در ابتدای بلوغ نوجوانی به درستی نمی داند که کیست و از زندگی چه می‌خواهد. برای اینکه او بتواند به وحدت هویت خویش برسد، زمان لازم است . این زمان، فاصله ای میان آغاز بلوغ تا شروع زندگی شغلی و پایان تحصیلات و یا زمان ازدواج و آغاز زندگی خانوادگی است – اریکسون، آن را بین ۱۲ -۲۴ سالگی می‌داند- این زمان در ‌گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگ های مختلف کم و زیاد می شود .

در شکل گیری هویت خود، نوجوان ممکن است ناموفق از کاردرآید و به پراکندگی هویت دچار شود. او ممکن است به ناسازگاری اجتماعی گرفتار آید و یک هویت منفی به دست آورد. همچنین احتمال دارد که نوجوان درگیر تعارض ارزش‌های کهن و ارزش‌های جدید شود و نتواند تعادلی برای خود به وجود آورد و به خیال پردازی و تنهایی و گذشته گرایی یا نو افراطی دچار شود ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

اریکسون معتقد است یکپارچه سازی، که در شکل گیری هویت ایگو روی می‌دهد، بسیار بیشتر از مجموع همانند سازی های کودکی را دربر می‌گیرد . این تجربه عاید شده از توانایی ایگو یکپارچه سازی این همانند سازی ها با تحولات لیبیدو، توانایی های حاصل از استعداد، و فرصت های ارائه شده در نقش های اجتماعی فراهم می‌گردد (کاپلان[۶۸]، ۱۹۹۱).

مفهوم هویت که اریکسون در این دوره مطرح می‌کند دو چهره دارد: از یک سو به احساساتی رجوع می‌کند که یک فرد در مقابل خویشتن دارد، یعنی خود سنجی. از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخص و توصیف هایی که دیگران یعنی افرادی که برای فرد واجد ارزش اند ، از او به عمل می آورند، تکیه می‌کند: این توصیف ها مربوط به رفتارهایی هستند که جامعه آن ها را برای یک رفتار مناسب و اساسی می‌داند و در پیرامون مجموعه هایی که نقش های اجتماعی نامیده می‌شوند، سازمان یافته اند. به عنوان مثال، مرد یا زن بودن به معنای ایفا کردن یکی از این نقش هاست . نقش هایی بین من و اجتماع ارتباط برقرار می‌سازند. و دارای دو کنش اند: یکی آنکه شخص را به قوانین اجتماعی مربوط می‌سازند و دیگر آنکه وی را به عنوان فرد مشخص می‌کنند.

الف ) تصور از خود :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 08:48:00 ب.ظ ]




اما در تعریفی دیگر، اختلاس عبارت است از: ((هر گونه برداشت یا تصاحب در اموال دولت به طور عام اعم از منقول و غیر منقول با قصد نفع خویش یا رساندن این نفع به اشخاص ثالث)

بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی اختلاس

مختلس از دیدگاه فقه کسی که مال را پنهانی می رباید و فرار می‌کند و در هر صورت، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند: زدن به مقداری که صلاح بداند یا حبس کردن مجازات می‌کند .[۸]

در موردی هم مختلس، ربایندۀ مال از غیر حرز، درحالت غفلت صاحب مال عنوان شده است.

درمورد مجازات مختلس روایتی آمده است از جمله :

«عن رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قدسرق هذاالرجل، فقال: انی لا اقطع فی الدغاره المعلنه»

مفهوم روایت مذکور در بالا آن است که کلینی به سند خود از امام محمد باقر (ع) روایت ‌کرده‌است که امام علی (ع) ‌در مورد مردی که از بازار لباسی را اختلاس کرده بود قضاوت کرد و فرمودند: به تحقیق این مرد دزدی ‌کرده‌است، سپس امام فرمود: من در ربودن و دزدی آشکار دستی را قطع نمی کنم.

در واقع، در قدیم فرق سارق و مختلس در این بوده است که باید سرقت سارق از حرز باشد و سرقت مختلس ربودن مال مردم به طور علنی و آشکار بوده است[۹].

در بحث سرقت و محارب فقها عناوین دیگری نیز مطرح کرده‌اند از جمله مستلب، منتهب، مهاجم، محتال، مرقد، طرار که مجازات سرقت حدی و محارب را نداشته بلکه مستحق تعزیر می‌باشد.

شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف مختلس می‌گوید:

مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمی دارد و مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمی دارد و فرار می‌کند.

‌بنابرین‏ گروهی از فقها در تعاریف و مفاهیم خود از اختلاس، خصوصیت ربودن مال به صورت پنهانی را از شرایط اختلاس دانسته اند و به طور کلی معتقدند مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت مخفیانه بر می‌دارد لیکن در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد بر این هستند که اختلاس ربودن مال به صورت آشکار و عیان است.

مختلس که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می‌گیرد(والمختلس هوالذی یسلب الشی ظاهراًً الاقاهراً من الطرقات و الشوارع من غیرشهر سلاح و لاقهراً بل استلاباً و اختلاساً ) به طور کلی می توان گفت که در فقه اسلامی اختلاس به معنایی که در قوانین و حقوق کیفری مورد نظر است به کار نرفته و ملاحظه و مورد بحث قرار نگرفته است و فقط موضوعاتی از قبیل سرقت از بیت المال، سرقت از زکوه و خمس و از این قبیل مورد بحث فقها قرار گرفته است اما در هیچ کجا روشن و مشخص نیست که منظور فقها از سارقین بیت المال و …کسانی هم هستند که در حکومت اسلامی اموال سپرده شده را مورد خیانت قرار داده‌اند یا خیر و آیا تفاوتی بین عمل آن کسی که از بیت المال بدون جواز شرعی برداشت و استفاده می‌کند بدون آنکه بدو سپرده شده باشد با آن کسی که اموال به او سپرده شده و نزدش امانت است و در امانت خیانت می‌کند وجود دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد که فقها در خصوص مختلس بین کسی که از بیت المال اختلاس می‌کند و شخصی که مال دیگری را از غیر حرز می رباید فرقی نگذاشته اند و هر دو را قابل تعزیر می دانند یعنی از تحقق عنوان مختلس از نظر فقهی کارمند بیت المال بودن شرط نیست.

به هر حال اختلاس در اصطلاح فقها نوعی از سرقت و خیانت در امانت است لیکن مستوجب حد ندانسته بلکه قابل تعزیر می دانند.

امام خمینی می فرماید: (لوخان الامین لم یقطع ولم یکن سارق) اگر امین مرتکب خیانتی شود دست او بریده نمی شود و سارق محسوب نمی شود.

ظاهراًً در اینکه موضوع اختلاس باید مال باشد، اعم از اینکه خوراکی باشد یا غیر، نقود باشد یا جنسی … اختلافی بین فقها نیست. ‌بنابرین‏ ربودن انسان از نظر فقهی مشمول عنوان اختلاس نمی شود، مگر آن انسان، عبد یا کنیز باشد که در این صورت چون فقها قائل به مالیت هستند، می توان اختلاس برشمرد.

علمای حقوق تعریف واحدی از این جرم ارائه ننموده اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط و عناصر اصلی آن اشاره کرده‌اند. برخی از حقوق دانان به حسب استنباطات خود از قوانین جزائی اختلاس را چنین تعریف کرده‌اند: ((اختلاس بشرح ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردرای عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا اموال دیگر از یکی از مراجع مذکور در ماده یا یکی از اشخاص که در نزد آن مراجع است))[۱۰]. دکتر محمد صالح ولیدی در تعریف اختلاس می نویسد: (( اختلاس عبارت از خیانت مأمور دولت، در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص است و به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).[۱۱]

((اختلاس گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران که به طور قانونی در اختیار فرد قرار گرفته بوده به مال شخصی خود، با سوء استفاده از سمت یا امانت، وضعیت قانونی مذبور ممکن است ناشی از سمت رسمی مقام عمومی استخدام یا امانت باشد)). عناصر تشکیل دهنده اختلاس عبارت است از وجود رابطه ای مثل استخدام یا کارگزاری بین مالک وجوه یا اموال و مدعی علیه، قرار گرفتن وجوه یا اموال در اختیار مدعی علیه به لحاظ رابطه فوق و سرانجام تصاحب یا تبدیل عمدی وجوه یا اموال)).[۱۲]

تعریف آقای شامبیاتی از جرم اختلاس بدین گونه است: (( خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).[۱۳]

همان‌ طور که ملاحظه می شود، تعریف واحدی از این جرم ارائه نشده ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده و عناصر اصلی جرم اختلاس می توان این جرم را چنین تعریف کرد:

(( تصاحب عمدی اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا ثالث توسط مستخدمین رسمی یا غیر رسمی که برحسب وظیفه این اموال به آن ها سپرده شده است)).

با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که از اصول مسلم حقوق کیفری است. هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی کرد. مگر آنکه قانون گذار آن فعل و یا ترک فعل را ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده باشد. و چون قانون گذار در موقع تقنین راجع به هر جرمی تمام عناصر تشکیل دهنده رکن مادی آن جرم را در ماده قانونی مربوط ملحوظ می‌کند علیهذا درباره ‌هر جرمی، باید تعریفی ارائه شود که نسبت به تمام عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی آن جرم جامع و نسبت به غیر آن عناصر مانع باشد. بنابه مراتب مذکوره به نظر می‌رسد که با توجه به عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی اختلاس به شرح ملحوظ درماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. می توان اختلاس را به اعتبار حقوقی و قضائی چنین تعریف کرد که عبارت است از: (( تصاحب وجوه یا اشیاء بهادار توسط هریک از کارکنان ارگان‌های مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قصد خیانت و به نفع خود یا دیگری)).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:48:00 ب.ظ ]




برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر می­گذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلاب­ها و جنگ­ها، سازمان­ های دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیون­های دعاوی تشکیل ‌شده‌اند. این سازمان­ها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل می­شوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونه ­ای داوری غیر ملی برگزار ‌می‌کنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیت­های این سازمان­ها باشد، باید ادعایشان را ‌به این مراجع ارائه نمایند. در این موارد اغلب دادگاه­ های ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.

این سازمان­ها عموما به موجب یک توافق­نامه، عهدنامه یا سند بین ­المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولت­ها یا اتباع آن ها (از دولت دیگر) تشکیل می­شوند. به طور کلی ایجاد سازمان­ های دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولت­های درگیر ‌می‌باشد.

سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمی­کند که در عموم دعاوی بین خواهان­ها و طرف­هایی که علیه آن ها ادعایی مطرح می­ شود، توافق­نامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا می­ شود، اغلب دولت­ها یا سازمان­ های دولتی می­باشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی ‌به این دعاوی پذیرفته­اند، از سویی ارائه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب می­ شود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) ‌می‌باشد.

‌بنابرین‏ رأی‌ سازمان­ های دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تأسيس این گونه سازمان­ها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رأی‌ تعیین ‌می‌کنند.

سازمان­ های دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پرونده ­های تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بین ­المللی داشته اند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایه ­گذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایه ­گذاری کرده بود.

در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۷ خورشیدی برابر با سال­های ۱۹۷۸ تا ۷۹ میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آن ها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگان­گیری کارمندان آن در تهران در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب می­ شود. با وقوع گروگان­گیری که در ان ۵۲ تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پول­های خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.

پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آن ها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاه­ های خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریم­های شدیدی علیه ایران اعمال نمود.

در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقت­نامه­ های حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیه­های الجزایر» یا «موافقت­نامه­ های الجزایر» معروف هستند.

بیانیه­های الجزایر را سه سند اصلی تشکیل می­ دهند که همزمان در یک تاریخ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) امضا ‌شده‌اند:

سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده می­ شود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیش ­بینی می­ کند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولت­های ایران و آمریکا موافقت کرده ­اند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آن ها را از طریق یک داوری الزام­آور بدهند.

سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی ‌می‌باشد.

سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند ۲ بیانیه عمومی ‌می‌باشد.[۵۳]

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین ­المللی

اتاق بازرگانی بین ­المللی (ICC)[54] توسط عده­ای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه ­گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگ­ترین و مهم­ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین ­المللی غیر دولتی (NGO)[55] تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین­ المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان­ های بین ­المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، [۵۶] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، [۵۷] شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)[58] و امثال آن ها ‌می‌باشد. ایتن کلمانته[۵۹] نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش مؤثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین ­المللی سازمان در شهر پاریس تأسيس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین ­المللی داوری در سال ۱۹۲۳ نقش مؤثری داشته است. اتاق بازرگانی بین ­المللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بین ­المللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تأسيس یک دیوان داوری بین ­المللی که از سال ۱۹۲۳ صورت گرفت اقدام مؤثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری ‌بر اساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بین ­المللی داوری اتاق بازرگانی بر داوری­ها ‌می‌توان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.[۶۰]

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین ­المللی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:48:00 ب.ظ ]




امروزه روش­های تصمیم ­گیری چند شاخصه در زمینه ­های متعدد و مختلف به طور وسیع مورد استفاده قرار می­ گیرند. دلیل این امر توانایی و قابلیت بالای این روش­ها در مدل­سازی مسایل واقعی و سادگی و قابل فهم بودن آن‌ ها برای اکثر کاربران ‌می‌باشد. فنون و روش­های ریاضی برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری اگر­چه جوابی بهینه را ارائه می­ دهند؛ اما تحت شرایط و مفروضات خاصی از این توانایی برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعی می­باشند. در مسایل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می­گردد. از طرف دیگر در این روش­ها در نظر گرفتن تمام ابعاد و جنبه­ های مسئله امکان­ پذیر نیست بلکه جنبه‌هایی از مسئله در مدل­سازی مورد توجه قرار می‌گیرد که حالت کمی داشته، سنجش و ارزیابی آن‌ ها مقرون به صرفه باشد. از این­رو در حالت کلی بسیاری از متغیرها و شرایط تأثیرگذار را که حالت کیفی دارند؛ نمی­ توان در مدل­سازی اعمال کرد. ‌بنابرین‏ از آنجایی که روش­های تصمیم ­گیری چند شاخصه و در رأس آن‌ ها روش AHP قادر به در نظر گرفتن شرایط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله به طور همزمان می­باشند؛ کاربرد و گسترش چشم‌گیری یافته­اند.

۳-۶ فرایند تحلیل سلسله مراتبی

در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روش های ²تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روش‌ها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن ها مورد بررسی قرار می‌دهد و آن ها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.

۳-۶-۱ اصول فرایند سلسله مراتبی

به کارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد:

الف) مدل سازی

در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می‌شود. عناصر تصمیم شامل «شاخص‌های تصمیم گیری» و «گزینه‌های تصمیم» می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مسئله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی “که ممکن است به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود) می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می‌کند. در شکل زیر سلسله مراتب یک مسئله تصمیم نشان داده شده است (مهرگان،۱۳۸۳،ص۱۷۰)

نمودار ۳-۱ نمایش سلسله مراتبیک مسأله تصمیم

ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)

انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت ‌در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مسئله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می‌کند، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.

برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه‌ها با شاخص‌هایi ام نسبت به گزینه‌ها یا شاخص‌های j ام استفاده می‌شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است.

جدول ۳-۱ ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسهi نسبت به j

توضیح

۱

اهمیت برابر

گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

۳

نسبتاً مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.

۵

مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.

۷

خیلی مهمتر

گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.

۹

کاملاً مهم

گزینه یا شاخص مطلقاً i از j مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.

۲و۴و۶و۸

ارزش‌های میانی بین ارزش‌های ترجیحی را نشان می‌دهد مثلا ۸، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۷ و پایین‌تر از ۹ برای I است.

ج) محاسبات وزن‌های نسبی

تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با بهره گرفتن از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.

مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت به دست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.

میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.

د) ادغام وزنهای نسبی

به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن به دست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی به دست می‌آید.

۳-۶-۲ سازگاری در قضاوت ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]




۷- این قانون، علی‌رغم شعارهای دولت محترم، راه را برای فعالیت تشکل‌های صنفی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بسته و آن ها را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.

  1. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران معتقد است، به جای ادامه اصرار بر لزوم تشکیل نظام جامع رسانه ای، بایستی تدوین نظام جامع رسانه ها(مبتنی بر قانون پنجم توسعه)، گردآوری پایگاه داده خبرنگاران و بها دادن به تشکل‌های صنفی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در دستور کار معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار بگیرد. « سایت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران کد خبر : ۳۸۲ تاریخ خبر : ۲۸/۰۷/ ۹۳- ۱۲:۴۹ ب ظ )

۲۰-۲- تلاش برای احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران/ بازخوانی پرونده «خودکشی» یک انجمن صنفی! / بازی های سیاسی در قالب یک انجمن صنفی روزنامه نگاری!

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند. انجمن صنفی روزنامه نگاران طی سال‌های گذشته همواره حواشی مختلفی داشته است این انجمن که قرار بود فعالیت صنفی کرده و به پیگیری حقوق روزنامه نگاران بپردازد با پیگیری رویه ای سیاسی دچار التهاباتی شد که در نهایت منجر به تعطیلی این صنف گردید تا خود روزنامه نگاران که به دنبال برطرف کردن نقصهای جامعه و بیان کردن نقاط ضعف و قوت ارگان ها برای پیشرفت کشور هستند خود از نداشتن صنفی واقعی که پیگیر حقوق آن ها باشد بازماندند. فاطرنیوز: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که اولین انجمن صنفی روزنامه‌نگاری پس از انقلاب اسلامی است، در تابستان سال ۱۳۸۸ با فک پلمپ دفتر خود مواجه شد. پس از انتخابات ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» تلاش‌هایی برای فک پلمپ دفتر این انجمن صورت پذیرفت. از جمله‌ این تلاش‌ها، کمک خواستن از وزرای «اطلاعات»، «کار، رفاه اجتماعی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» برای فک پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود . (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

پرده برداری از «خودکشی» انجمن صنفی روزنامه نگاران ، تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده و این چالش در ماه‌های اخیر و با توجه به فضای سیاسی ناشی از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری جدی تر شده است به طوری که موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از دو گروه در توجیه موافقت یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد اشاره قرار داده‌اند. (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۱ هیئت وزیران تشکیل شده که در این آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به تفصیل مشخص شده است ضمن آنکه بنا بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مذبور نیز عمدتاً با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است. لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است. بر همین اساس نیزآیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و یر این اساس در ادامه این نوشتار آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

با بررسی آیین نامه فوق الذکر سوالات متعددی مطرح می شود از جمله اینکه مطابق آئین نامه مرقوم در فوق انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در چه مورد یا مواردی و تحت چه شرایطی محقق می شود؟ وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و نیز بازرسان انجمن های صنفی چه نقشی در فرایند انحلال انجمن های مذبور دارند و آیا در این خصوص دارای صلاحیت و حق تصمیم گیری هستند؟ یا اینکه صرفا نقش اداری و نظارتی داشته و فاقد هر گونه اختیاری می‌باشند؟ پاسخ سوالات مذبور مستلزم شناسایی شرایط و موارد انحلال انجمن های مذبور و نیز شناخت جایگاه حقوقی، وظایف و اختیارات وزارت کار و نیز بازرسان انجمن های صنفی می‌باشد. (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب ۱۳۷۱ هیات وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.» ملاحظه می شود که مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانونی فوق الذکر انحلال یک تشکل صنفی منوط به اجتماع ۳ شرط می‌باشد: شرط اول) انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره. شرط دوم) سپری شدن ۶ ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره مذبور. (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

شرط سوم) عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره.

۲۱-۲- گفتگو با مدیرعامل مؤسسه‌ سروش” مهدی فضائلی ” کارشناس مسائل رسانه ای

مدیرعامل مؤسسه‌ سروش” مهدی فضائلی ” کارشناس مسائل رسانه ای با اشاره به همین موضوع و با بیان اینکه این تشکل صنفی بر اساس اساسنامه خودش نتوانسته فعالیتش را ادامه دهد، اظهار داشت: «تأسيس انجمن صنفی روزنامه نگاران به حدود سال ۸۶ یا ۸۵ باز می‌گردد و منحل شدن انجمن نیز مربوط به اساسنامه آن است.»

وی با بیان اینکه زمانی که مجمع اول و دوم به حد نصاب نرسید، مجمع سوم این انجمن به رغم غیرقانونی بودن تشکیل شد و باز هم به حد نصاب نرسید، می‌گوید: «دست‌اندرکاران این انجمن به میزانی مقبولیت نداشتند که بتوانند مجمع برگزار کنند، چه اصراری وجود دارد که دوباره به آن امکان داده شود.»

مدیرعامل مؤسسه‌ سروش در ادامه می افزاید: «چون در اساسنامه، مجمع سوم پیش‌بینی نشده بود، این انتخابات غیرقانونی بود. در اساسنامه انجمن نیز ‌به این موضوع اشاره شده بود که اگر به مدت ۶ ماه فعالیتی از سوی انجمن صورت نگیرد، عملا انجمن باید منحل می شد. این اتفاق به اطلاع دیوان عدالت اداری رسید و ‌بر اساس قانون این انجمن پلمپ شد.» (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

۲۲-۱-محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به همین موضوع اظهار می‌دارد : بازی های سیاسی در قالب یک انجمن صنفی روزنامه نگاری!

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]