نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. در واقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. ‌بنابرین‏ برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ به طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. ‌بنابرین‏ در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

ج: پیشینه تحقیق

در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری تنها می‌توان به یک پایان‌نامه از سوی احمد جاوید تاش با عنوان موارد ابطال رأی داوری در ق.آ.د.م و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق. ۱۳۷۷٫ کارشناسی ارشد، اشاره داشت و سابقه دیگری ‌در مورد موضوع فوق یافت نشد. که با توجه به تغییر قانون و همچنین بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری تحقیق حاضر را موردبررسی و مداقعه قراردادیم.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است در حالی که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال ۱۳۷۹ و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: ۱- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است در حالی که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.۲- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.

۳- به طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! ‌بنابرین‏ بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به طور مشخص قوانین ‌در زمینهٔ داوری به آن‌ ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

۱- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟

سؤالات فرعی:

۱- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟

۲- ‌در صورتیکه رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

ی- فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

۱- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی و ۳۳ داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.

فرضیات فرعی:

۱- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.

۲- به نظر می‌رسد ‌در صورتیکه رأی داور اساساً باطل باشد در صورت عدم اعتراض قابلیت اجرایی ندارد.

ح: نوع تحقیق

توصیفی- تحلیلی است و البته ازآنجاکه مباحث طرح‌شده در پژوهش دارای کاربرد عملی در محاکم و سازمان‌ها است لذا دارای جنبه کاربردی نیز می‌باشد.

ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق

کتابخانه‌ای (اسنادی) است، که در این روش از کتب، مقالات حقوقی، سایت‌ها، قوانین و کلیه اسنادی که به‌نوعی در پیشبرد تحقیق مؤثر بوده‌اند استفاده گردیده است.

• kretschmer ↑

1. 1. Yung ↑

1. 1. Exteravert ↑

1. 1. Introvert ↑

1. 1. Neuroticism ↑

1. 1. Psychoticism ↑

1. 1. اصطلاح بازداری در اینجا به معنای پاولفی، یعنی عصبی – فیزیولوژیک به کار رفته است و در نتیجه به معنای بازداری کرتکسی است که به عدم بازداری در سطح رفتار وابسته است. ↑

   

1. 1. Phenotype ↑

1. 1. Sanderson ↑

1. 1. Rulz ↑

1. 1. Sarafino ↑

1. 1. Systems theory ↑

1. 1. Biopsychosocial ↑

1. 1. Lewi ↑

1. 1. Feuerstein ↑

1. 1. Minuchin ↑

1. 1. Ecological Approach ↑

1. 1. Ernest Hegel ↑

1. 1. Homeostatis ↑

1. 1. Walter Canon ↑

1. 1. Powel & Enright ↑

1. 1. Working Model of Stress ↑

1. 1. Sulivan ↑

1. 1. Fromm ↑

1. 1. Perls ↑

1. 1. Ventis ↑

1. 1. Rogers ↑

1. 1. Maslow ↑

1. 1. Ellis ↑

1. 1. Chauhen ↑

1. 1. Christopher ↑

1. 1. Lambert ↑

1. 1. Jenkins ↑

1. 1. Elliott ↑

1. 1. Webster’s New American Dictionary ↑

1. 1. Hurnai C. ↑

1. 1. Hollender, M.H ↑

1. 1. All-Or- None ↑

1. 1. Hamachek, D.E. ↑

1. 1. Weissman, A.N. ↑

1. 1. Blatt, S.J ↑

1. 1. Frost, R.O ↑

1. 1. Marten, P. A, ↑

1. 1. Lahart, C ↑

1. 1. Rosenblate, R. ↑

1. 1. Freud ↑

1. 1. Burns ↑

1. 1. Pacht ↑

1. 1. Flett ↑

1. 1. Hewitt ↑

1. 1. Dyck ↑

1. 1. Superego ↑

1. 1. Ego- Alien ↑

1. 1. Real Self ↑

1. 1. Idealized Self ↑

1. 1. Narcisstistic ↑

1. 1. Arrogant- Vindictive ↑

1. 1. Perls, F ↑

1. 1. Topdog ↑

1. 1. Vndergo ↑

1. 1. Bandura ↑

1. 1. Alden LE ↑

1. 1. Bieling PJ ↑

1. 1. Wallace ST ↑

1. 1. Rice ↑

1. 1. Flett, G. L.; Hewitt ↑

1. 1. Stoeber ↑

1. 1. Lahart, C.M ↑

1. 1. Terry-Short ↑

1. 1. Owens ↑

1. 1. Slade ↑

1. 1. Dewey ↑

1. 1. Positive Perfectionism ↑

1. 1. Negative Perfectionism ↑

1. 1. Self- Oriented Pefectionism ↑

1. 1. Other- Oriented Perfectionism ↑

1. 1. Frost, R.O ↑

1. 1. Stoeber ↑

1. 1. Kathleen De Cuyper ↑

1. 1. Peter W. Sanders ↑

1. 1. YOU Jin ↑

1. 1. Shamila Shanmugasegaram ↑

1. 1. E. De Caluwé ↑

1. 1. A.K. Vesely ↑

1. 1. Gordon L. Flett ↑

1. 1. Ashley K. Vesely ↑

1. 1. H. Meng ↑

1. 1. A. J. Lewis ↑

1. 1. Patricia ↑

1. 1. Sarah E. Cruce ↑

1. 1. Hill ↑

1. 1. Patrick Gaudreau ↑

1. 1. David M. Dunkley ↑

1. 1. Krejcie,R.V. & Morgan,D.W. ↑

۳-۳-۳- بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در حفظ داده های سری

جاسوسی اصولاً یک جرم عمدی تلقی می‌شود ‌به این ‌نحو که مرتکب با سوءنیت اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار بیگانگان و عوامل غیرمجاز قرار می‌دهد، اما توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و ضرروهایی‌که گاهی در اثر سهل‌انگاری مسؤولان مربوط و عدم حفاظت ازاطلاعات طبقه بندی شده به کشور و نظام اطلاعاتی آن وارد شده است قانون‌گذار را وادار به جرم‌انگاری این‌گونه سهل‌انگاری‌ها و بی‌مبالاتی‌ها در ماده ۵۰۶ ق.م.ا ‌کرده‌است.

۳-۳-۳-۱- بررسی عنصر قانونی

ماده ۵ ق. ج. ر نیز تقریباً مشابه ماده ۵۰۶ است با این تفاوت که همگام با پیشرفت فناوری وضع شده و برخلاف ماده۵۰۶ که اشاره‌ای به طبقه‌بندی اطلاعاتی خاص نمی‌کند، داده های سری را مورد حمایت کیفری قرار داده است.

مطابق ماده ۵ «چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن ها قرارگرفته سات بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»

۳-۳-۳-۲- بررسی عنصر مادی

برای تحقق جرم موضوع این ماده وجود پاره‌ای شرایط عمومی‌که در خصوص ماده۵۰۶ ق. م. ا نیز وجود دارد، ضروری است.

اولاً: ارتکاب این جرم به وسیله مأموران دولتی‌که دارای رابطه استخدامی ‌اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، خرید خدمت و. . . باشند پیش‌بینی شده است از این رو شامل اشخاصی که مأمور دولت نبوده ولی داده های سری یا سامانه‌های مذبور را به هر دلیلی در اختیار دارند نمی‌شود.

ثانیاًً: مأموران باید مسئول حفظ داده های سری و سامانه‌های مذکور باشند؛ به عبارت دیگر شغل دولتی آن ها با داده های سر مرتبط باشد. ‌بنابرین‏ صرف اینکه یک مأمور دولت داده های سری را در اختیار دارد. وی را مشمول ماده نمی‌سازد.

ثالثاً: آموزش لازم در خصوص حفظ داده های سری و سامانه‌های مذبور ‌به این مأموران دولتی داده شده باشد. چنانچه فرد این قبیل آموزش‌ها را طی نکرده باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود.

۳-۳-۳-۳- بررسی عنصر روانی

عنصر روانی این جرم خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت تدابیر امنیتی) است؛ البته در این ماده «عدم رعایت تدابیر امنیتی» جایگزین «عدم رعایت نظامات دولتی» شده که به نظر می‌رسد با مباحث ‌رایانه‌ای هماهنگ‌تراست.

بی‌احتیاطی معمولاً اقدام به انجام‌کاری است که فرد نباید انجام دهد، مثل آنکه فرد مأمور یک حامل داده را روی میز خود رها کند وکسی وارد اتاق شده و آن را بردارد. بی‌مبالاتی نیز عبارت است از عدم انجام‌کاری که انجام آن از وی انتظار می‌رود مثل آنکه رایانه خود را دارای گذر واژه نکرده باشد و ‌به این ترتیب هرکسی به راحتی بتواند صرفاً با روشن کردن رایانه به کلیه اطلاعات آن دسترسی پیدا کند.^[۸۷]

در خصوص تدابیر امنیتی نیز در مبحث قبلی توضیحات لازم ارائه شد. توجه ‌به این نکته ضروری است که هرچند این جرم جزء جرایم عمدی نیست، اما احراز بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت تدابیر امنیتی لازم است. از این رو مأموری‌که تحت تأثیر شکنجه یا مستی اجباری و یا درحال خواب داده های سری را در اختیار افراد بدون صلاحیت قرار دهد. مشمول این ماده نمی‌شود. نکته قابل ذکر دیگر ‌در مورد عنصر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی‌آن است‌که این دو هم می‌تواند نسبت به اصل ارائه داده های سری باشد و هم نسبت به شناسایی هویت گیرنده داده های سری، برای مثال مأمور بدون تحقیق کافی و به‌صرف ادعای شخص، او را ذیصلاح تلقی کرده و داده ها را در اختیار و دسترس وی بگذارد.

۳-۳-۴- انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش جاسوسی

انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی ‌رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم‌های ‌رایانه‌ای و مخابراتی

۳-۳-۴-۱- بررسی عنصر قانونی

قانون‌گذار به منظور پیشگیری همه جانبه از وقوع جاسوسی ‌رایانه‌ای در بند ج ماده۲۵ ق. ج ر افرادی را که مباشرتاً اقدام به ارتکاب این جرم نمی‌کنند ولی زمینه را برای وقوع آن آماده می‌کنند، مجرم شناخته است. به موجب ماده ۲۵ «هر شخصی‌که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. »

۳-۳-۴-۲- بررسی عنصر مادی

در واقع ماهیت این جرم با توجه به بند۲ ماده۴۳ ق. م. ا نوعی معاونت در ارتکاب جرم است که به صورت مستقل جرم شناخته شده است.

با توجه به اطلاق واژه های انتشار یا در دسترس قراردادن ‌به این نکته پی می‌بریم نه تنها انتشار و یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی مذبور در دنیای فیزیکی مشمول این ماده است(مثل آنکه کسی یک نرم افزار جاسوسی را به دیگری بدهد)، بلکه چنانچه این عمل در محیط اینترنت و به اصطلاح فضای سایبر نیز رخ دهد، عمل مرتکب قابل مجازات با این ماده خواهد بود.

محتویات آموزشی گروهی از برنامه ها (نرم‌افزار‌ها) هستند که تنها به منظور صدمه زدن به امنیت اطلاعات در رایانه ها و … طراحی می‌شوند. این برنامه ها می‌توانند اطلاعات سری را به خارج هدایت کنند و یا از بین ببرند. برنامه های خراب‌کار این چنینی تحت عنوان ویروس نامیده می‌شوند. از معروف ترین ویروس‌هایی که به منظور نشت اطلاعات طراحی و به کار گرفته می‌شوند، کرم‌ها واسب‌های تراوا هستند. هدف اصلی این برنامه ها در مرحله اول انتشار و چسباندن خود به برنامه های رایانه است، سپس خود را ماجرا کرده و اطلاعات رایانه را به مکان‌های غیرمجاز ارسال می‌کنند.

۳-۳-۴-۳- بررسی عنصر روانی

عنصر روانی این جرم سوءنیت عام در انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی مذبور است: البته بهتر بود قانون‌گذار با به کارگیری عبارت «به طور غیرمجاز» در صدر ماده پس از عبارت «هر شخصی که» از شبهه‌های احتمالی جلوگیری می‌کرد و ‌به این وسیله نشان می‌داد که تنها افرادی که محتویات مذبور را با انگیزه مجرمانه منتشر کنند یا در دسترس قرار دهند، همچنین این جرم، یک جرم مطلق است و به محض انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات فوق واقع می‌شود و نیازی نیست که حتماً کسی این محتویات را دریافت کرده یا به کار گیرد.^[۸۸]

ج-در مهلت مقرره قانونی طرح شده باشد.( ماده ۱۴۳ق.آ.د.م)

طبق ماده ۱۴۳ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد”دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را درجلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود”

‌بنابرین‏ با توجه به ماده فوق، مهلت تقدیم دادخواست دعوی متقابل پایان اولین جلسه دادرسی می‌باشد. لذا در مرحله تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخوانده نمی تواند تقاضای دعوی تقابل نماید، زیرا جلسه اول دادرسی تنها به مرحله نخستین اختصاص دارد و تصور آن در مرحله تجدیدنظر تالی فاسد به وجود می آورد. لذا دعوی متقابل اختصاص به مرحله بدوی آن هم تا پایان جلسه اول امکان پذیر بوده و در مرحله تجدیدنظر اعمال نمی شود.

مبحث ششم:ادعای اعسار ازهزینه دادرسی و استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آن ها

در این مبحث ابتدا ادعای اعسار از هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی و سپس استرداد دادخواست تجدیدنظر ضمانت اجرای آن، بررسی می شود.

گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است ،به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می­گویند. مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می­دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می­ شود «محجور» دانسته‌اند. اعسار در ۵۸

حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م نیز همین مفهوم بیان شده است. در ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

فلسفه گرفتن هزینه دادرسی، تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان می شود، دولت باید مساعدت کند به همین علت است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید. طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. بنابر تعریف فوق در صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید:

الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید.

ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد. برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده ۲۷۶ قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف ‌کرده‌است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از پرداخت هزینه دادرسی

شرایط زیر لازم است:

الف) تقدیم دادخواست اعسار

ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته ‌بر اساس مقررات ورشکستگی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می­ شود. (م ۵۱۲ آ.د.م)

ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می­رود و نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۵ / ۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ ۵۹

اظهار داشته است: «مفاد ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.»

د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی

ه) ایرانی بودن خواهان

تجدیدنظرخواه، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را می‌تواند به دو شکل، یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری ضمن درخواست تجدیدنظر مطرح نماید. دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر ‌کرده‌است. اما اظهار نظر ‌در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است نه خود دادگاه تجدیدنظر (م ۵۰۵ ق.ق) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر نیست.

تکلیف دفتر دادگاه نسبت به دادخواست اعسار طبق ماده ۵۰۷ ق. آ . د. م بدین نحو است که مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند. برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، ضروری می‌باشد. اصحاب دعوی(مدعی اعسار وطرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاءنماید وممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته تجدیدنظرخوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.رأی‌ دادگاه درخصوص قبول اعسارحضوری محسوب می شود، یعنی اگر تجدیدنظرخوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری ۶۰

خارج نمی سازد.‌در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر ‌و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظرخاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­ گیرند. اما مطابق رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۲ که مقرر می‌دارد« برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد محکوم قابل استیناف است و بموجب بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه غیر مالی بودن دعوی اعسار، رد یا قبول اعسار قایل تجدیدنظر خواهد بود.( رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های تجدیدنظر جلد۱ شماره ۴۹ ص ۱۴۴) اما ‌در مورد رد یا قبول اعسار از هزینه دادرسی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طبق رأی‌ وحدت رویه فوق، تقاضای اعسار را غیر مالی اعلام نموده است، ‌بنابرین‏ مطابق بند ب ماده ۳۳۱ق.آ.د.م قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی خواهد بود.(مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلددوم ص۷۲۳)

ACC: جمع اقلام تعهدی، :NI سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه،:DEP هزینه های استهلاک، :CFOجریان نقدی عملیاتی،OACC : اقلام تعهدی عملیاتی، :AR حساب های دریافتنی؛ I: موجودی های مواد و کالا، :PE پیش پرداخت هزینه ها، :AP حساب های پرداختنی، :TP مالیات‌های پرداختنی و NOACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی.

اقلام تعهدی غیرعملیاتی، شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت تأثیر می­پذیرند. برای مثال، ‌می‌توان به ذخیره­ی مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینه­ ها که ناشی از تغییر برآوردها است، سود و زیان فروش دارایی­ ها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و دارایی­ های ثابت و اقلام انتقالی به دوره ­های آینده اشاره کرد. یافته ­های گیولی و هاین (۲۰۰۰) حاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیرعملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معنی­داری منفی­تر (کوچک­تر) ‌شده‌اند. بر این اساس، آنان نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این بدان معنا است که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب کرده ­اند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. این معیار، توسط پائیک و همکاران^[۶۳] (۲۰۰۷)، گیولی و دیگران (۲۰۰۷)، و نیز باتاچاریا و همکاران^[۶۴] (۲۰۰۳) استفاده شده است.

NOACC_{it-1 –} C_it= NOACC_it

یکی دیگر از شاخص­ های معرفی شده توسط گیولی و هاین (۲۰۰۰)، چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی است. آنان با توجه ‌به این که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری فراهم ‌می‌آورد، استدلال ‌می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریان­های نقدی، چولگی بیشتری داشته­ باشد. آن ها سود و جریان نقدی عملیاتی هرسال را بر جمع ‌دارایی­ها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی، بررسی کردند. بررسی آن ها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفی­تری نسبت به توزیع جریان­های نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین (۲۰۰۰)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش دارایی­ ها نمی­پردازد، ولی زیان­ها، هم­چون زیان کاهش ارزش موجودی­ها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب می­ شود تا توزیع سود حسابداری نسبت به توزیع جریان­های نقدی عملیاتی، چولگی منفی­تری داشته باشد.

گیولی و هاین (۲۰۰۰) به پیروی از بیور و رایان (۲۰۰۰)، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص ‌دارایی­ها نیز استفاده کردند. بیور و رایان (۲۰۰۰) بیان می­دارند که غیرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش‌های بازار و دفتری را ‌می‌توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت‌های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش­های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها، می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی، اشاره کرد. در حالی که بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می­دهد، ترازنامه­ی واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره­هایی پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره ­های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می­شوند، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی‌شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می­ شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص ‌دارایی­ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازار آن ها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان (۲۰۰۰) در ابتدا بخش­های موقت و دائمی را به ترتیب تأخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال ۲۰۰۵، دو اصطلاح محافظه ­کاری شرطی و غیرشرطی را برای اشاره به بخش­های موقت و دائمی به کار گرفتند.

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) و باسو (۱۹۹۷)، در پژوهش­های خود معیار دیگری را برای بررسی وجود محافظه ­کاری به کار می­برند. از منظر پائیک و همکاران (۲۰۰۷)، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است. زیرا به کارگیری رویه ­های حسابداری محافظه ­کارانه، سبب می­گردد تا شناسایی زیان­ها به سرعت و در دوره­­ی جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. باسو (۱۹۹۷) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پایداری)، دو جنبه­ متضاد در گزارش­گری مالی هستند که بین آن ها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنان­چه تمام واقعیت‌های موجود و همه جنبه­ های یک رویداد در دوره جاری گزارش شوند، اطلاعات ارزش‌مند و مربوط دیگری برای گزارش در دوره ­های آینده باقی نخواهد ماند. این بدان معنا است که بین به موقع بودن گزارش­گری و گزارش مستمر یک قلم، رابطه­ عکس وجود دارد. از آنجا که محافظه ­کاری را ‌می‌توان گزارش­گری به موقع و زود هنگام زیان­ها و کاهش­های رخ داده در سود دانست، ‌می‌توان پیش ­بینی کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر محافظه ­کاری را به معنای گزارش­گری دیر هنگام افزایش­های رخ داده در سود بدانیم، ‌می‌توان پیش ­بینی کرد که گزارش افزایش در سود، استمرار داشته باشد. برای آزمون این پیش‌بینی‌ها، پژوهش­گرانی چون باسو (۱۹۹۷) و پائیک و همکاران (۲۰۰۷) مدل زیر را برای داد­ه­های ۲۰ سال هر شرکت تخمین می­زنند تا دریابند که آیا در طول زمان، شرکت رویه ­های محافظه‌کارانه را در گزارش­گری مالی اعمال ‌کرده‌است یا خیر:

تغییر در سودعملیاتی سال t که برارزش بازار خالص ‌دارایی­ها در اول دوره تقسیم شده است

تغییر در سود عملیاتی سال ۱- t که برارزش خالص دارایی­ ها در اول دوره تقسیم شده است

متغیر موهومی است که اگر تغییر در سود عملیاتی سال مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفی بوده باشد، مقدار یک را به خود ‌می‌گیرد. ۱- t= DOI_t-1.

با توجه به توضیحات بالا، انتظار می­رود که d_3t منفی باشد. زیرا محافظه ­کاری به معنای شناسایی کل زیان در دوره­ جاری و از دیگر سو، شناسایی تدریجی سودهای احتمالی است.