تعاریف مختلف از رضایت شغلی :

در منابع گوناگون از رضایت شغلی تعاریف متعددی ارائه شده است که در این قسمت به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌کنیم.

با وقوع رکود اقتصادی در دهه های ۵۰ و ۶۰ بحث رضایت شغلی در سازمان ها مطرح شد. این زمانی بود که اکثر کارمندان و کارگران با توجه به کسادی و رکود اقتصادی واقع شده از شغل خود ناراضی بودند. این مسئله توجه بیشتر مدیران و سازمان ها را به بحث رضایت شغلی جلب کرد.

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود. مدیران به شیوه های مختلف مترصد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند. محققان مختلف تعاریف گوناگونی از رضایت شغلی ارائه داده‌اند:

«فیشروهانا» رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می‌کند. ‌به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد.

«هاپاک» رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی دانسته و آن را با عوامل روانی جسمانی و اجتماعی مرتبط ‌کرده‌است. به نظر او صرفا وجود یک عامل موجب رضایت شغلی فرد نخواهد شد بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف موجب خواهد شد که فرد در لحظه معینی از شغل خود احساس رضایت کند.

فرد با توجه به اهمیتی که عوامل مختلف نظیر: درآمد، جایگاه اجتماعی، شرایط محیط کار و… برای او دارند میزان معینی از رضایت شغلی را دارا خواهد بود.

رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد. وقتی شخصی می‌گوید رضایت شغلی بالایی دارد ‌به این مفهوم است که او واقعا شغل خود را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.
رضایت شغلی عبارت است از رضایتی (به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها) که فرد از کار خود به دست می آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند.

۲-۴-۲-آزمون رغبت سنجی چیست؟

شاید یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان پیدا نمودن کار بعد از دوران تحصیل باشد. در این تحقیق نیز ما به دنبال این موضوع هستیم تا با یک آزمون رغبت سنجی شناخت بهتری از خود و مشاغل مورد علاقه کسب کنند . در این تحقیق از روش پرسشنامه جان هالند استفاده گردیده است .

تیپ های شخصیتی در یک نگاه

یکی از صاحب نظران در طبقه بندی خود شخصیت افراد را بر شش نوع تقسیم می کند که عبارت از واقع بین ، معنوی ، اجتماعی ، قراردادی و سنتی ، تهوری ، و هنری می‌باشند . این طبقه بندی کلی است و در جزء حدود ۷۲۰ الگوی مختلف شخصیتی را شامل می شود . با بررسی تاریخچه زندگی و مشاهده رفتار فرد ، می توان غلبه یکی از این انواع شخصیتی بر سایر انواع را ملاحظه کرد . در عین حال ممکن است در عده ای نیز ترکیبی از هر شش نوع ویژگی شخصیتی فوق وجود داشته باشد . هالند معتقد است با مشاهده دقیق رفتار انسان می توان دریافت که یکی از این شش نوع ویژگی شخصیتی نسبت به سایر انواع غلبه بیشتری دارد . هر کدام از این انواع شخصیت ، دارای خصوصیاتی هستند که به شرح زیر قابل ذکر می‌باشند :

۱٫ نوع واقع گرا – از خصوصیات افرادی که در این طبقه قرار می گیرند می توان جدیت در کار ، واقع بینی در امور ، مهارت های مکانیکی ، تفکر عملی ، قدرت جسمانی ، علاقه و هماهنگی در کارها را نام برد . فرد واقع بین چنانچه با مشکلاتی مواجه شود راه حلهای عملی برای مشکلات جستجو می‌کند . افراد واقع بین بیشتر به مشاغلی که به مهارت های فنی نیازمند است اشتغال می ورزند .

۲٫ نوع جستجوگر – از خصوصیات بارز افرادی که در این طبقه قرار می گیرند می توان تفکر ، سازمان دهی ، و قدرت استدلال را نام برد . این طبقه از افراد ،روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند ، کمتر به تغییر رشته تحصیلی در دانشگاه می پردازند ، گاه به رویاپردازی ‌در مورد پیشرفت های آینده خود مبادرت می ورزند و از انجام مشاغل پیچیده که نیاز به تفکر دارد لذت می‌برند . این افراد خلاق ، مستقل ، پیشرونده ، کمرو و محتاط می‌باشند .

۳٫ نوع اجتماعی – افراد این طبقه دارای رغبت های اجتماعی می‌باشند و نقش معلمی یا روان درمانگری را ترجیح می‌دهند . افراد نوع اجتماعی انسان هائی مسئول و بشردوست هستند و قراردادهای اجتماعی را می‌پذیرند . در ایجاد روابط انسانی مهارت دارند . در عین حال از حل عقلانی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیت‌های سازمان یافته خوششان نمی آید
۴٫ نوع قراردادی – این عده احترام خاص برای حفظ قوانین و مقررات قائلند و بخوبی به کنترل خویش قادر می‌باشند . دوستدار نظم و ترتیب هستند ، از موقعیت های پیچیده گریزانند و به فعالیت های جسمانی و اجتماعی تن در نمی دهند

۵٫ نوع متهور – افراد نوع تهوری در گویائی بسیار مهارت دارند ، ماجراجو هستند ، اجتماعی می‌باشند ، و در فعالیت هایشان نقش غالبی را برعهده می گیرند . در جستجوی قدرت و موقعیت هستند و می کوشند تا رهبر شوند و در امور مالی و تجارتی و نظایر آن ها مهارت کسب کنند
۶-نوع هنری – افراد این طبقه در شناسائی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند . روابط حسنه ای با دیگران برقرار می‌سازند ، از نظم و ترتیب بدورند ، در روابط خود با دیگران حساسند ، کمتر به کنترل خود می پردازند، و به سادگی ‌در مورد عواطف و احساسات خود صحبت و گفتگو می نمایند این عده به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند و به مبارزه با مشکلات محیطی از طریق ارائه آثار هنری اقدام می نمایند . به نظر هالند با توجه به شش نوع شخصیت مختلف ، شش نوع

1. 1. Creative ↑

1. 1. Innovation ↑

1. 1. entrepreneurship ↑

1. 1. . Feldman, Link, & Siegel ↑

1. 1. . Jensen & Thursby ↑

1. 1. Schumpeter ↑

1. 1. Vankn and others ↑

1. 1. Stevenson & Gumbert, 1985 ↑

1. 1. PINCHOT ↑

1. 1. Amabile ↑

1. 1. SME ↑

1. 1. business plan ↑

1. 1. team , working ↑

1. 1. . Yahoo، eBay،Amazon ↑

1. 1. Stevenson ↑

1. 1. CASES ↑

1. 1. BAULOR ↑

1. 1. Block ↑

1. 1. Stumpe ↑

1. 1. SEED ↑

1. 1. Merdeka Malang ↑

1. 1. IUG ↑

1. 1. FINT ↑

1. 1. YEN ↑

1. 1. NEUFOG ↑

1. 1. . Clarke ↑

1. 1. . Stiglitz ↑

1. 1. . Kumar, 2003; US Federal Reserve, 2001 ↑

1. 1. . Albino et al, 2004; Clarke, 2001 ↑

1. 1. . Yang ↑

1. 1. . Rima, 2001; Leonard, 1999 ↑

۱-۹- روش و طرح نمونه­برداری

جامعه آماری در این تحقیق، شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. با قید محدودیت­های زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص می­گردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکت­هایی می­ شود که دارای شرایط زیر باشند:

۱) شرکت­هایی که در سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ اقدام به تعدیل گزارش­های مالی خود نموده ­اند.

۲) سال مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۳) شرکت­هایی که حداکثر تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند (یعنی قبل از سال ۱۳۸۳ در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.

۴) شرکت سرمایه ­گذاری یا واسطه­گری مالی و بیمه نباشد.

۵) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.

۶) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق موجود باشد.

۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ­ها

در این تحقیق به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانه ­ای استفاده خواهیم نمود. یعنی مطالعه مقاله، کتاب و پایان نامه­ های مختلف صورت خواهد پذیرفت. برای جمع ­آوری داده ­های مالی از لوح­های فشرده و نرم­افزارهای موجود مثل نرم­افزار ره­آورد نوین، نرم­افزار تدبیر پرداز مورد استفاده خواهد شد. سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از منابع اطلاعاتی این تحقیق است. همچنین به منظور اطمینان از صحت داده ­های نرم افزارهای مذکور، به صورت نمونه ­ای، اقلامی از این داده ­ها انتخاب و با اقلام واقعی در صورت­های مالی مطابقت داده خواهد شد.

۱-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از نرم افزار Excel برای دسته­بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه داده ­ها استفاده خواهد شد و به منظور آزمون فرضیه ­ها از نرم افزار Spss استفاده می­ شود.

در تحقیق حاضر ابتدا آماره­ های توصیفی برای متغیر­های مدل رگرسیون ارائه می­ شود. این آماره­ها عبارتند از: میانگین، تعداد، حداکثر، حداقل و انحراف معیار. این آماره­ها شمای کلی از تک­تک متغیر­های مدل به دست می­دهد. همچنین آزمون کولموگورف، اسمیرنف (K-S) برای آزمودن نرمال بودن توزیع جامعه، آماره F و آزمون ANOVA برای آزمودن معنادار بودن رگرسیون، آماره­ های t برای آزمودن معنادار بودن ضرایب و آزمون دوربین واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۱-۱۲- قلمرو تحقیق

۱-۱۲-۱- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق، شامل کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. دسترسی آسان به اطلاعات این شرکت­ها، همچنین استاندارد بودن و همگن بودن اطلاعات این شرکت­ها دلیل انتخاب این شرکت­ها به عنوان جامعه آماری تحقیق است.

۱-۱۲-۲- قلمرو زمانی تحقیق

افق زمانی پژوهش، یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ ‌می‌باشد.

۱-۱۲-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

این پژوهش به دنبال تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه ­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۱۳- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها

۱-۱۳-۱- متغیر مستقل

در این تحقیق برای اندازه ­گیری متغیر مستقل تحقیق(کیفیت سود) از دو مدل استفاده شده است که در ادامه به تشریح هریک از آن­ها می­پردازیم:

۱-۱۳-۱-۱- کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی

برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی بر اساس مدل دی چو و دی شف (DDEQ) (2002) استفاده می شود. اقلام تعهدی در مدل مذکور خطاهای عمدی برآورد که ناشی از دستکاری مدیریت سود و خطای غیر عمدی اقلام تعهدی را در نظر می‌گیرد. مدل مذکور به شرح زیر است:

که در آن:

= میانگین جمع دارایی­ های شرکت i در سال های t و t-1

= جریانات نقدی عملیاتی شرکت i در سال t

= تغییرات در دارایی­ های جاری شرکت i در سال های t-1 به t

= تغییرات در بدهی­های جاری شرکت i در سال های t-1به t

= تغییرات در وجه نقد شرکت i در سال های t-1 به t

= تغییرات در بدهی­های کوتاه مدت شرکت i در سال هایt-1به t

= تغییرات در درآمد شرکت در سال های t-1 به t

= اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص

در مدل فوق کیفیت سود برابر است با:

کیفیت سود که در این مدل با بهره گرفتن از انحراف معیار میانگین متحرک مقادیر باقیمانده مدل (از سال t-4 تا سال t) محاسبه می شود بیانگر این است که شرکت های با انحراف معیار بیشتر کیفیت سود پایین تری دارند.

۱-۱۳-۱-۲- شناسایی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (۱۹۹۶)

کیفیت سود در الگوی اسلوان به شرح الگوی زیر ‌می‌باشد:

که در آن، عبارت از تعهد عملیاتی است؛ عبارت است از عایدی قبل از اقلام غیر مترقبه، جریان­های نقدی ناشی ناشی از عملیات است؛ میانگین ارزش دفتری اول و پایان دوره مجموع دارایی­هاست.پس از محاسبه برای تمام شرکت­های نمونه متغیر جدیدی به نام به منظور تفکیک شرکت­های نمونه به کیفیت سود ضعیف و قوی محاسبه و تعریف می­گردد. به منظور محاسبه این متغیر ابتدا میانه به دست آمده از شرکت­های نمونه محاسبه می­گردد. پس از محاسبه این میانه متغیر به شرح زیر محاسبه می­ شود:

قدر مطلق اختلاف هر شرکت با مقادیر میانه کل نمونه­ ها است. پس از محاسبه این متغیر شرکت­های نمونه بر اساس آن به دهک­های مختلف تقسیم می­گردند. شرکت­های قرار گرفته در دهک­های اول و دوم به عنوان شرکت­های با کیفیت سود قوی تلقی شده و سایر دهک­ها با کیفیت سود ضعیف طبقه ­بندی می­گردد.

۱-۱۴-۲- متغیر وابسته

در این تحقیق متغیر وابسته واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازه ­گیری می­ شود:

که در آن:

= Daily Ret بازده روزانه شرکت i برای روز های ۰ و +۱

IndRet= بازده بازار ‌می‌باشد.

۱-۱۵- مدل تحقیق

برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل پالمورس، ریچاردسون و اسکولز^[۳] (۲۰۰۴) که به اختصار PRS نامیده می­ شود استفاده می­گردد که به شرح زیر می‌باشد:

که در آن:

=CAR واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی.

ATTRIB = یک متغیر مجازی است که چنانچه تعدیل گزارش توسط حسابرس، مدیریت و یا بورس اوراق بهادار صورت پذیرد عدد ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ را می‌گیرد.

CORE = چنانچه تعدیل گزارشات مالی در برگیرنده حساب های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) باشد مقدار ۱ و چنانچه تعدیل به خاطر حساب های اصلی نباشد مقدار ۰ را می‌گیرد.

MAT = تفاوت جمع سود اصلی گزارش شده (قبل از تعدیل) و جمع سود تعدیل شده در تمام سال ها تقسیم بر جمع دارایی ها (در سال قبل از سال تعدیل)

PERVAS = نشان دهنده تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته اند. (تعداد ۷ گروه اصلی وجود دارد که در صفحه ۹۵ موجود است)

به ۳ دلیل در این پژوهش کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت انتخاب خواهد شد تا جایگزین میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های بررسی شده، قرار بگیرد.

دلیل اول اینکه، پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت، جنبه مهمی از افشای شرکت می‌باشد که تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی دارد. دومین دلیل اینکه، دامنه قابل ملاحظه‌ای برای دست‌کاری در پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت وجود دارد. مطالعات ‌در مورد پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مشخص کرده‌اند که مدیریت می‌تواند زمان‌بندی، دقت و درستی پیش‌بینی‌های مدیریت را دستکاری کند. سوم اینکه، بسیار آسان است که کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت در بازنگری، بدون استفاده از مدل‌های آماری پیچیده اندازه‌گیری شود.

در این پژوهش از میزان درستی و پیش داوری(خطا) ‌در مورد پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت به عنوان جایگزین‌هایی برای کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌های فهرست شده استفاده می‌گردد و کارایی نظارتی مدیران مستقل را با توجه به کیفیت اطلاعات افشا شده بررسی می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که آیا در حالت توازن مالکیت، مدیران غیرموظف (مستقل) تأثیری بر روی کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت دارند یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این پژوهش، ۲ مساعدت اصلی فراهم خواهد کرد. اول اینکه، این پژوهش از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند و همچنین پیش‌بینی‌هایی را در ارتباط با تأثیری که مدیران غیرموظف (مستقل) بر روی بهبود و پیشرفت شفافیت دارند فراهم می‌کند. دوم اینکه،این پژوهش فاکتورهایی را که بر پیش‌بینی‌های اجباری مدیریت تأثیر می‌گذارند را آزمایش خواهد کرد و آن‌ ها را با فاکتورهای تأثیرگذارنده بر پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مقایسه می‌کند. این مقایسه حمایت نسبتاً زیادی برای پیشرفت نظارت‌های پیش‌بینی‌های مدیریت در ایران فراهم می‌کند.

۱-۴- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱:بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۲:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۱ – ۵ – تعریف عملیاتی متغیرها

در این تحقیق بر اساس فرضیات بیان شده دو نوع متغیر، «وابسته» و «مستقل» وجود دارند. علاوه بر این‌ها یکسری از متغیرها نیز وجود دارند که بر متغیر وابسته اثر می‌گذارند. ‌به این متغیرها، «متغیر کنترلی» گفته می‌شود. در ذیل، به توضیح این متغیرها پرداخته می‌شود:

۱ – ۵ – ۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی هستند که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرند تا تأثیرشان بر متغیر دیگر مشاهده شود.

در این پژوهش متغیرهای مستقل، جایگزین‌هایی برای ویژگی‌های مدیران مستقل می‌باشند که شامل استقلال هیئت مدیره (OUT)، تخصص مالی مدیران مستقل (دارا بودن مدرک لیسانس حسابداری) (CPA)، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره به نام (REPUT) و پاداش مدیران مستقل (COMPEN) هستند.

توازن مالکیت= توازن مالکیت با بهره گرفتن از نمره Z طبقه‌بندی خواهد شد، که مساوی با سهام‌های نگه داشته شده توسط بزرگترین سهامدار تقسیم بر مجموع سهام‌های نگه داشته شده توسط دومین تا پنجمین سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بیشتر مالکیت در غیر این صورت به گروه توازن کمتر مالکیت اختصاص داده می‌شود.

متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.

۱-۵-۲- متغیرهای وابسته

متغیر وابسته، متغیرهایی هستند که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن ها، می‌باشد . به عبارت دیگر، آن ها متغیر اصلی هستند که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.

متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل BIAS و FE هستند.

از BIAS (پیش‌داروی) استفاده می‌شود تا بررسی کند که آیا مدیران مستقل می‌توانند به طور سیستماتیک پیش‌داوری خوش‌بینانه ‌در مورد پیش‌بینی‌های عواید شرکت را کاهش دهند یا خیر که از رابطه( درآمد خالص(EPS )پیش‌بینی شده- درآمد خالص(EPS) واقعی تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود و FE درستی پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیران را اندازه‌گیری کند که برابر است با قدرمطلق BIAS.

۱-۵-۳- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی این پژوهش مطابق با نوشته موجود در پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت تعریف می‌شوند که شامل متغیرهای زیر می‌باشد.

=UEمتغیر UE، عواید غیرمنتظره را ارزیابی می‌کند، یا درآمدهایی که توسط مدیریت پیش‌بینی نمی‌شوند که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود.

کنترل سطح عواید برای آنالیز کردن خطاهای پیش‌بینی ضروری است، ‌بنابرین‏ در این پژوهش از ROA برای کنترل کردن این تأثیر لحاظ می‌شود که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری تقسیم بر کل دارایی‌ها) به دست می‌آید.

متغیر MONTH، زمان‌بندی پیش‌بینی‌های توسط مدیریت را کنترل می‌کند که اگر پیش‌بینی‌های عواید(EPS)شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش‌بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با ۲ و اگر پیش‌بینی‌ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی ۳ است.

از متغیر SIZE استفاده می‌شود تا تأثیر اندازه شرکت را کنترل کند که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها.

۱-۶- اهداف اساسی تحقیق

اهداف اصلی:

۱- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۲- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

اهداف فرعی:

۱- در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

همان گونه که در جدول بالا دیده­ می­ شود، متغیر افزایش پوشش بیمه­ای در بالاترین رتبه قرار دارد، بدین معنی که بیشترین تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه­ای ‌می‌باشد. متغیر انتخاب مسیر تردد در رتبه دوم، متغیر افزایش حق بیمه در رتبه سوم متغیر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی در اولویت چهارم و در نهایت متغیر خسارت بیمه­های باربری در رتبه پنجم و پایین­ترین رتبه قرار دارند.

فصل پنجم :

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری :

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد.

۵-۱-۱ فرضیه اول:

با توجه به نتایج آماری فرضیه اول یعنی” میزان تاثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای”مورد تأیید قرار گرفت بعبارتی دزدی دریایی باعث می شود تا صاحبان کالا برای جلوگیری از این خطر نسبت به تهیه پوشش های کامل‌تر اقدام نمایند اثبات این فرضیه هم‌راستا با تحقیقات انجام شده در فصل دوم می‌باشد.

۵-۱-۲ فرضیه دوم:

میزان تاثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد نتیجه حاصله این فرضیه را نیز اثبات می کند بعبارتی دزدی دریایی سبب می شود تا کشتی های حامل کالا مسیر تردد خود را برای پرهیز از دزدی دریایی عوض نمایند مستندات ارائه شده در فصل دوم این تحقیق نیز موید دیگری بر این محتوی است.

۵-۱-۳ فرضیه سوم:

میزان تاثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه باربری است این فرضیه بر اساس نتایج آماری به دست آمده رد شد بعبارتی خبرگان صنعت معتقد نیستند که دزدی دریایی به عنوان یکی از خطرات دریایی عاملی برای دریافت حق بیمه بیشتر در رشته بیمه های باربری است علت آن نیز می‌تواند به اتفاقات سال های اخیر مرتبط باشد زیرا همان گونه که می‌دانیم در سال های اخیر تحریم های بین‌المللی بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شدید تر شده است این مسئله از یک سو سبب کاهش حجم وادرات شده است از سوی دیگر نیز از ابتدای سال ۱۳۸۸ که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت تقویت خصوصی سازی و آزادسازی اقدام به آزادسازی تعرفه رشته‌های مختلف بیمه ای نمود تا امسال نرخ بیمه نامه ها هر ساله کاهش یافته است فضای رقابت حاکم بین شرکت های بیمه به گونه ای است که گاهی اوقات خطرات مختلف و اضافی نیز بدون دریافت حق بیمه اضافی و یا با حق بیمه بسیار نازلی تحت پوشش قرار می گیرند، همچنین بیمه گران اتکایی به جهت فرار از عواقب مالی دزدی دریایی در بسیاری از قراردادهای خود سعی در استثناء نمودن دزدی دریایی از پوشش های بیمه های باربری می نمایند از طرفی همان گونه که در فصل سوم نیز اشاره شد جامعه آماری این تحقیق عمدتاًً شامل خبرگان در صنعت بیمه ، کشتیرانی و حقوق دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعداد انگشت شماری از محققین خارجی می‌باشند ، لذا با توجه به موارد فوق محتمل است که پاسخگویان انتظار افزایش حق بیمه باربری حتی با وجود پوشش دزدی دریایی را نداشته باشند.

۵-۱-۴ فرضیه چهارم:

به بررسی میزان تاثیر دزدی دریایی بر قوانین داخلی و بین‌المللی می پردازد این فرضیه نیز رد شده است همان گونه که از مستندات بین‌المللی و مکتوبات جمع‌ آوری شده در فصل دوم مشخص
می شود بین قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی در حیطه های مختلفی تعارض وجود دارد ، نمونه آن نیز اظهار نظر در خصوص کشور دارای صلاحیت در امر محاکمه دزدان دریایی می‌باشد، ضعف قوانین و نیاز به قوانین تعیین کننده در برخورد با دزدان دریایی امری است که در سال های اخیر به دلیل اینکه دزدی دریایی از شکل یک تخلف کوچک به شکل مشکل بین‌المللی تبدیل شده ، بروزیافته است و همان گونه که در فصل دوم نیز اشاره شد در سال های ۲۰۰۸ فقط ۵ قطعنامه در مبارزه و تعیین تکلیف حقوقی در بر خورد با دزدان دریایی از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد که این نشانه ضعف قوانین و نیاز به ایجاد یا تصویب قوانین مشخص و تعیین کننده در این خصوص می‌باشد ، زیرا بار حقوقی و مالی و عواقب ناشی از آنچه در ارتباط با حقوق بشر از دیدگاه کشوری که در آب های سرزمینی آن دزدان دریایی دستگیر شده اند بوضوح مشخص نیست، از آنجایی که صنعت بیمه کشور جمهوری اسلامی ایران بسیار جوان است و از سوی دیگر مسائلی چون تحریم و حذف پوشش دزدی دریایی توسط برخی از بیمه گران داخلی در بیمه نامه های صادره ، سبب شده تا بیمه گران و خبرگان فعال و متخصص ‌در رشته باربری ، دزدی دریایی را بر قوانین داخلی و بین‌المللی فاقد تاثیر مثبت ارزیابی نمایند لیکن در سطح جهان این مسئله یکی از مسائل مهم بین‌المللی است که می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آتی باشد.

۵-۱-۵ فرضیه پنجم:

تاثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه های باربری نیز بر اساس نتایج آماری به دست آمده در این تحقیق رد شد. به جز مسئله تحریم ها که باعث کاهش حجم مبادلات و بالطبع کاهش حجم خسارات شده است مسئله حذف پوشش دزدی دریایی از کامل‌ترین کلوز (کلوز A) توسط برخی بیمه گران فعال در رشته بیمه های باربری و اینکه دزدی دریایی در سایر پوشش های بیمه ای استاندارد (C , B) فاقد پوشش می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه بیمه گران اتکایی داخلی و یا خارجی نیز تلاش در حذف این پوشش در قراردادهای اتکایی خود را داشته اند تا از عواقب ناشی از آن پرهیز نمایند همچنین با در نظرگرفتن این مطلب که به جز بیمه باربری، بیمه های شناور (بدنه کشتی) ، پوشش P&I ،بیمه های غرامت و آدم ربایی ، بیمه کرایه کشتی که مفصلاً در فصل دوم به آن ها اشاره شد نیز دارای پوشش دزدی دریایی می‌باشند به نظر می‌رسد که خبرگان صنعت تاثیر دزدی دریایی در ایجاد خسارت در رشته بیمه های باربری را ناچیز دانسته و به همین دلیل آن را رد کرده‌اند ، لیکن بحث زیان همگانی و احتمال ایجاد هزینه هایی که طبق قانون یورک آنتورپ بلژیک به عنوان زیان همگانی تلقی شود محتمل است و حتی با حذف پوشش دزدی دریایی بعضاً امکان فرار از پرداخت این هزینه ها وجود ندارد که به نظر می‌رسد پاسخگویان آن را کم اهمیت دانسته و تاثیر آن را در نظر نگرفته اند . این مسئله نیز می‌تواند موضوع جدیدی برای تحقیقات آتی پژوهشگران و علاقمندان این رشته باشد.

۵-۱-۶ نتیجه کلی :

در نهایت از نظر اهمیت و به دید پاسخگویان تاثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای و مسیر تردد بسیار حائز اهمیت است و پاسخگویان تاثیر آن را بر افزایش حق بیمه، قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و خسارات بیمه های باربری کم اهمیت دانسته اند.

۵-۲ پیشنهادات

۵-۲-۱ پیشنهادات حاصل از تحقیق

ماحصل بررسی پاسخ های ارائه شده توسط خبرگان و صاحب‌نظران بشرح ذیل به ‌عنوان پیشنهادات حاصل از این تحقیق ارائه می‌گردد .

• • • 1. 1. میزان تاثیر دزدی دریایی در تغییر پوشش بیمه ای از کلوز های B ,C به کلوز A در بین شرکت‌های بیمه ایرانی
      1. 1. تاثیر دزدی دریایی بر وضع قوانین خاص بیمه ای نظیر تعیین سقف تعهد بیمه و … در کشور ایران
      1. میزان تاثیر دزدی دریایی بر ایجاد مسیر های جدید تردد و در نتیجه افزایش کرایه کشتی های حامل کالا به دلیل استفاده از مسیر های جدید

    1. پیشنهادات جانبی :

       1. تاثیر دزدی دریایی بر اصلاحات حقوقی دریایی در کشور ایران .

وقتی هزینه نگهداری غیرمتعارف محسوب می شود که این هزینه ها از مقداری که به طور عادی صرف می شود فراتر رود یا برابر و یا متجاوز از ارزش کالا بشود ^[۸۰]۵ ، مخصوصاً در موردی که به واسطه ویژگی خاص کالا به منظور حفاظت از آن اقدامات فوق العاده ای را باید معمول داشت و این اقدامات به شدت از میزان معمولی هزینه ها فراتر می رود ، برای مثال کالا نیاز به نگهداری در انبار ویژه ای داشته باشد یا نگهداری حتماً باید به وسیله افراد واجد شرایط آموزش دیده صورت گیرد ^[۸۱]۶ .

‌در مورد این که چه هزینه هایی متعارف و چه هزینه هایی غیر متعارف محسوب می شود باید توجه داشت که این امور با توجه به وضعیت کالا به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل متفاوت خواهد بود ^[۸۲]۷ .

مثلاً در پرونده ای که کالای فروخته شده گوشت گوزن بود ، دادگاه متذکر شد که فروشنده ای که به دلیل امتناع خریدار از قبض ، کالا در اختیار او بوده ، حق فروش آن را نداشته است . دادگاه توضیح می‌دهد که گوشت گوزن را می توان از طریق فریز کردن نگهداری کرد و این کار ( فریز کردن ) از ۱۰ % از ارزش کالا تجاوز نمی کند^[۸۳]۱ .

گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا

شخصی که مکلف به بازفروش کالا می‌باشد برای این که بتواند وظیفه خودش را به طور قانونی و معتبر انجام دهد باید برای اعمال بازفروش شرایطی را رعایت کند .

مطابق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون وجود دو شرط برای صحیح تلقی شدن بازفروش شرط شده است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۱ ) ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش

۲ ) اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا

بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش

در خصوص ارسال اخطار بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون مقرر می‌دارد : « مشارالیه حتی الامکان مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش جهت طرف دیگر ارسال نماید » .

همان طوری که ملاحظه می شود بند ۲ ماده ۸۸ نسبت به بند ۱ همین ماده از انعطاف بیشتری برای ارسال اخطار قصد بازفروش به طرف دیگر برخوردار است ^[۸۴]۲ علت این تفاوت نیز اوضاع و احوال حاکم بر این نوع از فروش می‌باشد به عبارت دیگر فوریت امر و جلوگیری از هزینه ها و خسارات بیشتر سبب شده تا کنوانسیون دیدگاه منعطف تری نسبت به اجرای شروط پیش نیاز بازفروش داشته باشد و در صدد است تا هر مانعی که این امر را به تأخیر اندازد را کنار گذارد ، به همین منظور از عبارت « حتی الامکان » ^[۸۵]۳ ، ^[۸۶]۴ استفاده ‌کرده‌است ؛ یعنی اخطار فقط زمانی ضروری است که امکان پذیر باشد و در صورت فوریت امر نیازی به ارسال اخطار نیست .

این امر ‌در مورد کالای درمعرض فساد به علت فوریت امر توجیه پذیر می‌باشد اما در فرضی که قصد فروش در رابطه با کالایی باشد که هزینه نگهداری اش غیرمتعارف است پذیرش این امر با مشکل مواجه است و به نظر می‌رسد که در صورت اخیر باید از روشی که در بند یک ماده ۸۸ آمده پیروی کند ، یعنی در صورتی که هزینه نگهداری غیرمتعارف باشد ارسال اخطار الزامی است ^[۸۷]۱ .

برخلاف بند ۱ ماده ۸۸ اخطاری که در بند ۲ این ماده آمده هیچ نوع محدودیتی ندارد ، به عبارت دیگر اخطار مذکور در بند ۱ حتماً باید متعارف باشد در صورتی که این قید در بند ۲ این ماده نیامده اما به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه ارسال اخطار باید عدم ذکر متعارف بودن اخطار را در بند ۲ ناشی از مسامحه دانست و متعارف بودن اخطار در این بند را ضروری بدانیم ^[۸۸]۲ .

اگر کالایی که در قرارداد مورد معامله قرار می‌گیرد کالایی باشد که به طور طبیعی فاسد شدنی است ، فروشنده یا خریدار می‌تواند با درج یک شرط معین در خصوص لزوم ارسال اخطار ، خود را از این تکلیف رها سازد یعنی در صورتی که کالا در معرض فساد قرارگرفت فروشنده یا خریدار می‌تواند بدون ارسال اخطار اقدام به فروش کالای در معرض فساد نماید ^[۸۹]۳ .

‌در مورد وسایل و ابزار ارسال اخطار باید همان وسایل و ابزاری که ‌در مورد اخطار الزامی که در بند ۱ همین ماده گفته شده مورد استفاده قرار گیرد .

همچنین در صورتی که اثبات شود بازفروشنده این توانایی را داشته که اخطاری مبنی بر قصد فروش خود ارسال نماید اما از این تکلیف قانونی خود کوتاه ‌کرده‌است نیز باید همانند کوتاه از این تکلیف که در خصوص بند ۱ گفته شده عمل شود .

بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا

در صورتی که یکی از موارد کالای در معرض فساد یا هزینه نگهداری غیرمتعارف به وجود بیاید ، طرفی که

مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ مکلف به نگهداری کالا می‌باشد باید تدابیر متعارفی را برای فروش کالاها اتخاذ نماید .

ماده ۸۸ درمورد جزئیاتی که « تدابیر متعارف » ^[۹۰]۴ را تشکیل می‌دهد هیچ گونه توضیحی ندارد و هیچ گونه محدودیتی را برای فروش پیش‌بینی نکرده است ؛ ‌بنابرین‏ طرفی که قصد فروش را دارد از آزادی عمل بسیاری برخوردار است و فقط از استفاده از وسایل غیرمتعارف ممنوع می‌باشد و نباید از تدابیر غیرمتعارف برای فروش استفاده کند ^[۹۱]۱ .

به نظر می‌رسد که در فروش اضطراری هم به مانند فروش خودیاری کنوانسیون می‌خواهد تدابیر فروش به روشی که حقوق قابل اعمال داخلی در محل فروش به رسمیت می شناسد انجام پذیرد . البته مفهوم تدابیر متعارف با توجه به زمان و مکان فروش و نوع کالا متفاوت می‌باشد و در هر مورد خاص باید با توجه به نوع و وضعیت کالا و اوضاع و احوال حاکم ، بر اساس قانون کشور محل فروش بررسی شود ^[۹۲]۲ .

به طور مثال در پرونده ای که در ۸ مارس ۱۹۹۶ در دیوان بین‌المللی داوری اقتصادی _ تجاری کشور چین مورد رسیدگی قرار گرفت ، خوانده ( شرکت هلندی ) در مقابل دعوای خواهان ( شرکت چینی ) نسبت به عمل خواهان در خصوص فروش کالا به پایین تر از « قیمت بازار » اعتراض نمود اما خواهان در پاسخ ‌به این ایراد اظهار داشت که امکان فروش کالا به قیمت بازار در محل کالا وجود نداشته و انتقال کالا به محل دیگر و فروش در آنجا به قیمت بازار دارای هزینه های جانبی زیادی بوده که در نتیجه ، این عمل را غیر اقتصادی می نموده است ، ‌بنابرین‏ عمل او در آن زمان و با توجه به شرایط موجود عملی متعارف بوده است که دیوان داوری نیز نهایتاًً این استدلال خواهان را مورد پذیرش قرار می‌دهد ^[۹۳]۳ .

همان طوری قبلاً گفته شد فروشی که در بند ۲ ماده ۸۸ به کار رفته یک تکلیف قانونی بر طرفی که کالا را در اختیار دارد تحمیل می‌کند . در صورتی که طرفی که مکلف به بازفروش اضطراری است در اجرای آن تأخیر عمدی یا بی دقتی آشکاری را صورت دهد یا اصلاً اقدام به بازفروش نکند و این اقدامش موجب خسارت شود ، همین مقدار برای مسئولیت وی کافی خواهد بود ^[۹۴]۴ ، هر چند فقط یک تعهد تبعی را نقض کرده اما در مقابل طرف دیگر برای هر گونه ضرر یا فسادی که از قصورش به وجود آمده مسئول می‌باشد ^[۹۵]۵ .

مبحث سوم : آثار بازفروش

بند ۳ ماده ۸۸ مقرر می‌دارد : « طرفی که اقدام به فروش کالا می کند حق دارد از محل فروش ، مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف نگاهداری کالا برای خود منظور نماید . مشارالیه مکلف است حساب باقی مانده را به طرف دیگر بدهد »