کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



۲-۲-۱-۱ اصول حاکمیت شرکتی

سازمان­ های بین‌المللی ازجمله سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی(OECD)، اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نموده ­اند که این اصول در بسیاری از کشورها وشرکت­های بزرگ مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند. اصول مذکور عبارتند از:

۱٫برخورد یکسان با سهام‌داران: درچارچوب سیستم حاکمیت شرکتی، حقوق کلیه سهام‌داران اعم از جزء(اقلیت) یا اکثریت یکسان است وضرورت دارد فرصت­های برابری ‌در مورد تامین حقوق آن ها پیش ­بینی وبرقرار گردد.

۲٫شفافیت وافشا: چارچوب این سیستم تأکید دارد که شرکت­ها باید اطلاعات مناسب خودرا دقیق و به موقع در رابطه باتمام موضوعات مرتبط ازجمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختارمالکیت و حاکمیت ونقش و وظیفه مدیران را افشا ‌و تشریح کند.

۳٫مسئولیت­های هیئت مدیره: درسیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامه­ ها ورهنمود­های راهبردی جهت نظارت مؤثر هیئت مدیره برمدیران و نحوه پاسخ­گویی هیئت مدیره به شرکت وسهامداران مشخص شود.

۴٫توجه به نقش کلیه ذی­نفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تأکید براین موضوع دارد که حقوق ذی­نفعان که ‌بر اساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شود و در جهت تقویت افزایش ثروت وثبات شرکت­ها تلاش گردد.

۵٫تامین مبنایی برای ‌چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی:چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه بازارهای شفاف ‌و کارآمد راتسهیل کند،باحاکمیت قانون سازگارباشد وتقسیم­بندی مسئولیت ­ها رابین سازمان­ های مختلف مسئول به روشنی تشریح کند.

۲-۲-۱-۲ حاکمیت شرکتی وتقلب

سازوکارهای حاکمیت می ­تواند به منظور بررسی کیفیت گزارشگری مالی،برای مثال میزان گرایش شرکت به مدیریت سود یاتقلب درصورت­های مالی،مورد استفاده قرار بگیرد.همچنین پژوهش­های گذشته نشان می­دهد که حاکمیت شرکتی خوب ریسک تقلب را کاهش می­دهد.علاوه براین سازوکارهای حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی ‌را کنترل می­ کند ودرنتیجه این اطمینان حاصل می­ شود که مدیران درجهت منافع سهام‌داران فعالیت می­نمایند(اسدی و همکاران،۱۳۹۰). اگر ترکیب هیات مدیر، وظیفه­دوگانه مدیرعامل وترکیب کمیته حسابرسی رابه­عنوان عوامل صلی حاکمیت شرکتی درنظر بگیریم باتشریح آن­ها به خوبی مشخص می­ شود که نظام حاکمیت شرکتی موثرمی­تواند احتمال ارتکاب تقلب راتا حد زیادی کاهش دهد.

۲-۲-۱-۳ دوگانگی وظیفه مدیرعامل

اگر مدیر عامل رئیس هیئت مدیره نیز باشد،‌به این مورد دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می­گردد که در این مورد مدیرعامل به طور بالقوه اختیارات بیشتری دارد(ویل و همکاران،۲۰۱۱؛آقایی وچالاکی،۱۳۸۸). در این حالت ممکن است مدیریت حتی نتایج تجاری خودرا کنترل کرده و امکان شکست راکمتر از واقع ارزیابی نمایند(مارچ وشاپریا،۱۹۸۷ به نقل از وی[۵] و همکاران،۲۰۱۱).به علاوه هیئت مدیره ممکن است دارای سوگیری بود وبه موقع تصمیمات مدیریت ‌را تعدیل نکند .

۲-۲-۲ اندازه هیات مدیر

هیات مدیره باید تصمیمات بی­طرفانه­ای درجهت اهداف شرکت اتخاذ کند.اعضای غیر موظف بااحتمال بیشتری،به منظور حمایت از منافع سهامدران،فعالیت­های مدیریت ‌را ارزیابی وکنترل ‌می‌کنند ‌بنابرین‏ باعث کاهش هزینه­ های نمایندگی وپیشگیری از تقلب می­شوند.اندازه هیئت مدیره به عنوان عنصری بااهمیت در ویژگی­های هیئت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیئت مدیره باید به­گونه ­ای تعیید گردد که نسبت ‌به این موضوع که اعضای کافی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به وظایف هیئت مدیره وانجام وظایف مخالف هیئت مدیره وجوددارد،اطمینان خاطر حاصل شود(حساس یگانه وهمکاران۹۳:۱۳۸۷). حسن وبو[۶]ث(۲۰۰۹) طی دوره ۲۰۰۲تا۲۰۰۵برای ۵۸شرکت پاکستانی اثراندازه هیئت مدیره،ترکیب هیئت مدیره ودوگانگی وظیفه مدیر عامل را روی ساختارسرمایه آزمون کردند. نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره باساختار سرمایه رابطه منفی دارد،اما دوگانگی وظیفه مدیرعامل وترکیب هیئت مدیره تأثیر معناداری ‌بر ساختار سرمایه نداشت.همچنین ون[۷](۲۰۰۲) بحث می­ کند که هیئت مدیره بزرگترسیاست اهرم بالاتر رابرای ارتقای ارزش شرکت دنبال می­ کند؛ خصوصاً زمانی­که نظارت بیشتر راکه قانون­گذاران ایجاد نموده ­اند.همچنین این بحث نیز مطرح است که هیئت مدیره بزرگ­تر دررسیدن به اجماع درتصمیم­گیری نهایی مشکل دارد که این مسأله روی کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر گذاشته ‌و منجر به اهرم بالاتر می­ شود.شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ­گونه اتفاق نظری درخصوص اندازه بهینه هیأات مدیره وجود ندارد(گرین،۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضای هیئت مدیره باید محدود باشد تاامکان بحث وتبادل نظر درخصوص مسائل ومشکلات شرکت مهیا گردد. هیئت مدیره­های بزرگتر، از قدرت کمتری برخوردارند. در این­گونه هیئت مدیره­ها،توافق و اجماع درخصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است.همچنین گودستین و همکاران(۱۹۹۴)، دریافته­اند که هیئت مدیره­های کوچک­تر بین۴ الی ۶عضو می ­توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع­تری اتخاذ نمایند. ازسوی دیگر، عده­ای دیگر همچون لیپمن(۲۰۰۶)،معتقدند که اندازه هیئت مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تادربردارنده طیفی از مهارت ­ها و تجارب افراد گوناگون باشد. ‌بنابرین‏ آنچه که مشخص است این است که هیئت مدیره باید اندازه­ای معقول داشته باشد.

۲-۲-۲-۱ اعضای غیرموظف هیئت مدیره

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 10:38:00 ب.ظ ]




۴٫اروپای شمالی

از میان‌ کشورهای‌ اسکاندیناوی‌، کشور دانمارک‌ سیستمی‌ مشابه‌ کشورهای‌ اروپای‌ غربی‌ دارد. مشابه‌ سیستم‌ کاداستر دانمارک‌ . کشورهای‌ سوئد و فنلاند نیز‌ هر دو سیستم‌های‌ ثبت‌ مالکیت‌ با نام‌ بر مبنای‌ واحدهای‌ کاداستر دارند. در این‌ کشورها، کاداستر به‌ تدریج‌ از یک‌ سیستم‌ رکوردهای‌ مالیاتی‌ ساده‌ با ارتباطی‌ ضعیف‌ با نقشه‌ها به‌ یک‌ سیستم جامع‌ با درجه‌ بالایی‌ از قابلیت‌ اعتماد تکامل‌ یافت‌. در کشور سوئد، کاداستر با ثبت‌ زمین‌ از طریق‌ خودکاری‌ [۳۹]، اشتراکی‌ دوباره‌ پیدا کرد. یک‌ سازمان‌ واحد، کار گردآوری‌ و تبدیل‌ اطلاعات‌ انتخاب‌ شده‌ کاداستر و ثبت‌ زمین‌ را انجام‌ می‌دهد و برای‌ صورت‌ تقسیمات‌ جزئی‌ با نقل‌ و انتقال‌ مالکیت‌ و موارد دیگر اختیار دارند، رکوردها را نیز تغییر دهند. نروژ پیش‌ از این‌، سیستم‌ مناسب‌ کاداستر نداشت‌ و بر رکوردهای‌ قدیمی‌ مالیاتی‌ متکی‌ بود که‌ تنها بخشی‌ از آن‌ را نقشه‌ها پشتیبانی‌ می‌کردند، ولی‌ در حال‌ حاضر این‌ کشور تصمیم‌ به‌ ایجاد یک‌ سیستم‌ خودکار گرفته‌ است‌ که‌ داده های‌ واحدهای زمین، آدرس‌ها و ساختمان‌ها را مهیا می‌کند. [۴۰]

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری

فرایندهای تحدید حدود و داوری در خصوص اختلافات مربوط به آن به قانون گذاری مناسب نیاز دارد که بر اساس آن یک گروه برای بررسی یک قطعه زمین و ارزیابی کردن حدود آن تعیین می‌شوند. تاریخ و زمان بازدید از محل،بایستی به خوبی به اطلاع عموم به وسیله آگهی برسد.آگهی باید بیان کند که هر مدعی مالکیت یا منفعت در هر زمینی که در آگهی تعیین شده است باید شخصا” یا به وسیله نماینده قانونی قبل از مامور تحدید حدود در محل حاضر شود.همچنین هر مدعی باید همه مدارک و اسنادی را که مثبت ادعایش است،ارائه نماید.روش های ارزیابی ‌و علامت گذاری ممکن است با توجه به نیازهای محلی و رویه ها،متفاوت باشند.به هر قطعه ارزیابی شده یک شماره واحد(پلاک)اختصاص داده می شود که توصیف قانونی زمین را تشکیل می‌دهد.به تصمیمات مامور تحدید حدود به وسیله طرفین امکان اعتراض به یک هیات قانونی مثلا” یک دیوان محاکمه زمین و … وجود دارد. [۴۱]

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی

نظام ثبتی برای آن که بتواند به اهدافش دست یابد باید از مزیت سهولت دسترسی به اطلاعات صحیح و قدرت اثباتی برخوردار باشد.نظام ثبتی عینی از هر دو دیدگاه موصوف قابل اطمینان است.چه از حیث سهولت دسترسی به اطلاعات،اعمال حقوقی بر حسب نام اشخاص ثبت و ضبط نمی‌گردد.بلکه بر حسب مال غیر منقول موضوع آن ثبت می شود و به همین سبب هم آن را شیوه عینی می خوانند.در نظام عینی،در دفتر املاک غیرمنقول برای هر ملکی جایی ویژه است و هر گونه معامله ای که ‌در مورد این ملک صورت می‌گیرد و نیز حقوقی که بر آن باراست در همان جا ضبط و ثبت می‌گردد.پس هرگاه شخص بخواهد ‌در مورد ملکی به معامله ای دست بزند،می‌تواند با مراجعه به دفتر املاک غیرمنقول موصوف،به بهترین و دقیق ترین روش از وضع ملک منظور آگاه گردد و با اطمینان خاطر به معامله دست بزند.از حیث دلیلیت و قدرت اثباتی نیز،نظام ثبت عینی قابل اتکا است.چه آن که اعمال حقوقی مستلزم ثبت،زمانی ثبت ‌می‌شود که در صحت آن کمال موشکافی شده باشد. از جمله ‌در مورد موقع ملک،حدود و مساحتش،نام کسانی که به عمل حقوقی راجع به آن دست زده اندواینکه آیا اعمال حقوقی از جانب مالک صورت گرفته است و صحیح و قابل ثبت است یا خیر،همه مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتیجه ای که بر این بررسی و موشکافی مترتب است،آن است که معامله ای که در دفتر املاک ثبت می شود،دلیلیت و تاثیر کامل دارد و حق عینی از زمان ثبت،به منتقل علیه انتقال داده می شود وثبت است که ناقل حق شمرده می شود ویکی از اهداف ضبط و ثبت در این نظام،انتقال حق عینی است نه صرف اعلان انجام معامله،آنچه علی رغم این مزایا باعث می شود که این نظام در همه جا مورد استقبال واقع نشود،سرمایه و نیروی انسانی بسیاری است که برای نقشه برداری و ارزیابی همه سرزمین پیش از اجرای آن و همچنین بررسی درستی حق عینی متعلق به هریک از قطعات زمین در جهت ثبت تمامی آن ها در دفتر املاک غیرمنقول بایستی صرف گردد.[۴۲]

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران

بررسی قوانین ثبتی در ایران چه قبل از تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰ و چه بعد از آن نشانگر این امر است که در حقوق ایران ،همواره مبنا و ملاک ثبت،حق مالکیت نسبت به زمین بوده است نه مالک و دارنده آن،به عبارت دیگر،ثبت زمین در ایران ،فرایند ثبت کننده رسمی حقوق موجود در زمین از طریق حق مالکیت می‌باشد که این همان نظام عینی ثبت است که ملک غیرمنقول را موضوع و عنصر اصلی ثبت قرارمی دهد.[۴۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]




۷٫ اتحادیه لوکارنو ( ایجاد طبقه بندی بین‌المللی طراحی صنعتی ) سال۱۹۶۸٫

۸٫ اتحادیه همکاری برای طبقه بندی، جستجو و آزمون درخواست های بین‌المللی برای حمایت از اختراعات سال۱۹۷۰ .[۱۳۶]

۹٫ اتحادیه آی.پی.سی ایجاد هماهنگمی و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات سال ۱۹۷۱ .[۱۳۷]

۱۰٫ اتحادیه وین (تأسيس طبقه بندی بین‌المللی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری) ۱۹۷۳ .

۱۱٫ اتحادیه بوداپست (شناسایی بین‌المللی ذخائر میکروارگانیسم ها برای مقاصد ثبت پتنت) ۱۹۷۷ .

۱۲٫ معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوء استفاده های تجاری) ۱۹۸۱ .

۱۳٫ معاهده قانون نشان های تجاری ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) ۱۹۹۴ .[۱۳۸]

ب) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه ی حق چاپ ‌و تکثیر :

این اتحادیه ها عبارتند از :

۱٫ اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) ۱۸۸۶٫

۲٫ معاهده حق تالیف وایپو () ، (حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) ۱۹۹۶٫

۳٫ معاهده اجرای گرامافونی (حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده صوتی گرامافون) ۱۹۹۶٫[۱۳۹]

۴٫ کنوانسیون رم (حمایت از اجرا و تولید کنندگان گرامافون وسازمانهای پخش و اشاعه آن ها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین‌المللی کار) ۱۹۲۵٫

۵٫ کنوانسیون ژنو (حمایت ‌از تولیدی کنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیر مجاز) ۱۹۷۱٫

۶٫ کنوانسیون بروکسل (توزیع انتقالی سیگنال های حاوی برنامه از طریق ماهواره) ۱۹۷۴٫

بند دوم : فعالیت های وایپو در ارتباط با کشورهای در حال توسعه

فعالیت های سازمان WIPO در ارتباط بامالکیت فکری کشورهای در حال توسعه :

۱٫ استفاده بهینه ازدارائی برای تشویق فعالیت‌های خلاق ملی، تسهیل دست یابی به فناوری کشورهای دیگر

۲٫ استفاده از آثار ادبی و هنری با منشاء خارجی.

۳٫ سازماندهی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات علمی و فنی میلیون‌ها پروانه ثبت اختراع.

سازمان وایپو در ارتباط با مالکیت صنعتی در کشورهای در حال توسعه دارای فعالیت‌های زیر می‌باشد:

۴٫ بهبود شرایط دست یابی به فناوری خارجی اختراعات.

۵٫ افزایش رقابت پذیری در تجارت بین‌المللی از طریق حمایت بهتر از نشان خدماتی و تجارتی و استفاده بهینه از آن ها در بازرگانی.

۶٫ تسهیل دسترسی به اطلاعات فناوری در مدارک ثبت اختراعات و اشاعه آن ها به کاربران بالقوه.

۷٫ مساعدت در ایجاد، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالکیت صنعتی این کشورها.

۸٫ مشاوره حقوقی برای تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز و ترجمه به زبانهای دیگر.

برای نیل به امور فوق لازم است کشورهای درحال توسعه قوانین ملی خودرا مورد مالکیت صنعتی تنظیم نمایند و مؤسسات دولتی را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین‌المللی عمل نمایند. در این راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات ولوازم لازم را از طریق آکادمی WIPO ارائه نماید که منابع مالی این آموزش‌ها توسط خود وایپو یا کشورهای اعطاء کننده کمک مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تامین می‌گردد.

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران

گفتار اول : کنوانسیون های بین‌المللی

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعداد زیادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعیت پیوست، همچنین در سال ۲۰۰۳ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد، و در سال ۲۰۰۵ عضو توافق نامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء وثبت بین‌المللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین می‌کند.

ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضاء نکرده است و عضو هیچ یک از کنوانسیون های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست.

در سازمان تجارت جهانی عضویت ناظر دارد و به موافقت نامه ی تریپس نیز نپیوسته است.

گفتار دوم : مقررات داخلی

بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸

این قانون بدنه ی اصلی حق تکثیر در ایران است، که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده است وشامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره است که پس از تصویب مجلس سنای ایران، در سال۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۸۹ ماده ۱۲ این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. در این طرح اصلاح به مدت حمایت آثار از۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدید آورنده افزایش یافت، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده ۱۲ موافقت نامه تریپس هماهنگ شد.

بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

این قانون برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل ۱۲ ماده و یک تبصره پس ‌از تصویب مجلس سنای ایران درتاریخ ۲۶ آذر ۵۲ در۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای ۱۳۷۹

این قانون برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و آثاری که برای اولین بار درایران به ثبت رسیده اند مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه ای به آن افزوده شد.

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰

قانون ثبت علائم و اختراعات برای حمایت از علائم تجاری و اختراعات، مشتمل بر ۵۱ ماده در تاریخ ۱ تیرماه سال ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بند پنجم : قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری. ۱۳۸۶٫

این قانون در سال ۱۳۸۶ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی

در قانون تجارت الکترونیکی، اشاره ای به حقوق مالکیت فکری در حوزه ی مبادلات الکترونیکی شده است که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد ۶۲ تا ۶۶ بیان می‌کند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می شود.

فصل چهارم حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی

هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل فصل می‌گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری باشد.

حل و فصل اختلافات و دعاوی[۱۴۰] در نظام داخلی کشورها از طریق مراجعه مستقیم خواهان یا شاکی به دادگاه که مرجع تظلم عمومی است و یا مراجع خاص کشورها صورت می پذیرد. قوانین داخلی اعم از آیین دادرسی و یا قواعد ماهوی بر حل و فصل دعاوی اختلافات طرفین حکومت می کند. هر کشور در قلمرو حاکمیت ملی خود به سازمان های آن کشور حق می‌دهد که بر هر دعوایی صرفنظر از آن که میان اتباع آن کشور و یا میان اتباع خارجه و یا یان اتباع آن کشور با اتباع خارجه در قلمرو سیاسی آن کشور باشد رسیدگی کند، زیرا حل و فصل اختلافات در قلمرو ملی از آثار و وظایف حاکمیت است.[۱۴۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]




۲- نیاز به آزادی: هر انسانی آرزو دارد که خودش زندگی را پیش ببرد و تحت کنترل دیگران نباشد؛ به‌عبارت دیگر، انسان خواهان آزادی در انتخاب شیوه زندگی است. به‌همین دلیل، همسران می‌خواهند آزادانه احساسات، افکار و آرزوهای خود را بیان کنند و آزادانه اهداف خود را انتخاب کنند و آن چه را برایشان لذت‌بخش است بخوانند، بنویسند و برنامه های مورد علاقه‌ خود را از تلویزیون تماشا کنند. این آرزوی آزادی به‌قدری قوی است که هرگاه همسری احساس کند که شریک زندگی‌اش سعی در کنترل او دارد، موضع تدافعی می‌گیرد و خشمگین می‌شود. البته او اشاره می‌کند که آزادی هرگز مطلق و بی‌حد و حصر نیست و زوجینی که نتوانند بین عشق و آزادی تعادل برقرار کنند، هرگز زندگی رضایت‌بخشی نخواهند داشت.

۳- نیاز به مهم بودن: سومین نیازی که انگیزه رفتار آدمی است، نیاز به مهم بودن است. این نیاز، درون همه‌ آدم‌ها آرزوی انجام کاری را ایجاد می‌کند که به آن‌ ها احساس رضایت و اهمیت می‌دهد. بسیاری از رفتارهای ما از این نشأت می‌گیرد که می‌خواهیم تأثیر مهمی بر جهان بگذاریم و در یاد همگان بمانیم. قدردانی همسران از یک‌دیگر موجب ارضا شدن این نیاز می‌شود.

۴- نیاز به استراحت: انسان‌ها به لحاظ فیزیکی، ذهنی و عاطفی چنان خلق شده‌اند که به ضرب‌آهنگ و تعادل بین کار و بازی نیاز دارند. شیوه های رفع این نیاز بی‌شمار است و تحت تأثیر علایق منحصر ‌به فرد افراد قرار دارد.

۵- نیاز به کسب آرامش: نیاز در کانون درونی انسان قرار دارد و چیزی درون انسان هست که به دنبال اتصال با جهان غیرمادی است. بشر عطشی معنوی دارد که او را وادار می‌سازد فراتر از دنیای مادی و فعالیت‌های روزمره به جست‌وجوی معنا بپردازد (چاپمن، ترجمه موحد، ۱۳۸۶).

۲-۲-۸- کارکردهای مثبت تعارض از نظر ترنر

تعارض بین فردی به عنوان، نوعی تعامل که در آن اشخاص تمایلات، دیدگاه ­ها و عقاید متضادی را بیان ‌می‌کنند، تعریف می­ شود که بعضی محققان آن را رخدادی عادی در زندگی زناشویی می­دانند (کلین، پلیزنت، وایتون و مارکمن[۱۶]، ۲۰۰۶). تعارض همیشه منفی نیست، بلکه روشی که زو ج­ها برای مدیریت تعارض خود به کار می­برند، ممکن است بر رابطه تأثیر منفی داشته باشد (گاتمن و سیلور[۱۷] ، ۱۹۹۹). زوجینی که می ­توانند تعارضات موجود در رابطه را با به کارگیری روش­های مثبت و استفاده کمتر از تعاملات منفی مدیریت کنند، فضایی ایجاد ‌می‌کنند که در آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق ‌در مورد مشکلات خانواده وجود خواهد داشت (جوهانسون[۱۸]، ۲۰۰۳).

برنز نیز معتقد است تعارض یک امر طبیعی است و آنچه در تعارضات افراد را دچار مشکل می­ کند شیوه ­های نا کارآمد حل تعارضی است که افراد در مقابله با تعارض به کار می­ گیرند. برنز ۸ کارکرد مثبت تعارض را به صورت زیر ارائه داد:

۱- بهره‏­گیری از انرژی به جای سرکوب آن

۲- استفاده خلاقانه ازتعارض درجهت رشد پرسش­ ها و آرای جدید

۳- برملاشدن احساسات و افکاری که تاکنون مخفی مانده‏اند

۴- خلق شیوه­ هایی نوین برای مدیریت تعارض توسط زوجین

۵- ارزیابی مجدد قدرت در رابطه

۶- خلق یک فضای همکاری و مشارکت

۷- یادگیری دیدی منطقی نسبت به مسائل

۸- مذاکره دوباره درمورد قراردادهای دیرین وتغییرانتظارات در رابطه (برنز، ترجمه پویان پور، ۱۳۹۲).

۲-۳- رضایت زناشویی

دایره المعارف فلسفه و روان شناسی، رضایت را خوشی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت تعریف نموده که به طور معمول با ارضاء برخی تمایلات خاص پیوند خورده است و از آنجا که رضایت به همراه خوشایندی حاصل می­ شود، پس ‌می‌توان گفت افراد، رضایت را در فکر کردن بر وضعیتی که در وهله اول از خوشایندی برای آن ها حاصل شده، به دست می آورند. با این اوصاف خوشایندی حالتی است که از ارضاء نیازهای نهاده شده در انسان به وجود می ­آید حال آنکه، رضایت از ارزیابی منطقی درباره حالات خوشایند ایجاد می­گردد و در کنش های متقابل اجتماعی و بروز حالات روانی افراد نسبت به یکدیگر به دست می ­آید و به عبارت دیگر رضایت از تعامل بین حالات خوشایند کننده احساس و کندو کاوهای عقلانی در افراد ایجاد می­گردد (خانه یی، ۱۳۸۶).

رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوج­ها به وجود می ­آید و شامل چهار حیطه جاذبه بدنی، جنسی، تفاهم، طرز تلقی و سرمایه گذاری ‌می‌باشد، و بر روابط والدین و فرزندان اثر می­ گذارد. این ارتباط در سلامت فردی و روانی فرزندان، سلامت زوج­ها و سلامت خانواده تأثیر دارد. همسرانی که از کیفیت ارتباطی یا تفاهم خوبی برخوردارند از وضعیت تندرستی بهتری نیز بهرمند می­باشند(رجبی، سروستانی، اصلانی، خجسته مهر، ۱۳۹۲)

رضات زناشویی عبارت از احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، وقتی که همه جنبه‌های زندگی مشترکشان را در نظر بگیرند ( الیس[۱۹]، ۱۹۸۶؛ ترجمه فیروز بخت، ۱۳۹۰). در صورت توجه به عوامل رضامندی زناشویی ‌می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضامندی و بهداشت روانی بسیاری از مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی کاهش یابد. «با ارتقاء سطح رضامندی زناشویی و رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد» (ثنائی، ۱۳۸۷). تحقیقات متعددی نشان داده ­اند که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی و جسمانی افراد تأثیر مهمی دارد (هاو کینز ۱۹۶۸ ؛ کالیج و ماهلر[۲۰] ۱۹۹۳؛ شوارتزر و لپین[۲۱]، ۱۹۸۹؛ به نقل از خانه یی، ۱۳۸۶).

۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را می توان در دو مقوله کلی دسته بندی کرد. (احمدی ۱۳۸۳):

الف: عوامل زمینه­ای: شامل شرایط خانوادگی، تحصیلات، سن ازدواج، فرزندان، طول ازدواج، اشتغال، مسایل عقیدتی- مذهب، کیفیت ازدواج والدین، نوع جامعه و طبقه اجتماعی.

ب: عوامل ارتباطی: شامل پذیرش و احترام متقابل، اعتماد، توجه و مراقبت، همدلی و مهربانی، تعهد و وفاداری، رابطه با خویشان و اقوام، همکاری زوجین و کمک به یکدیگر، کیفیت گذران اوقات فراغت، روابط جنسی، درک متقابل، سهیم شدن زوجین در تصمیم ­گیری­ها و اقتصاد، ابراز احساسات و محبت و رابطه صمیمی، حمایت و قدردانی، چگونگی ارتباط قبل از ازدواج، داشتن انتظارات واقعی و داشتن مهارت­ های حل مشکل ‌می‌باشد.

الف) عوامل زمینه­ای

۱- شرایط خانوادگی: شرایط خانوادگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی اشاره به کفیت ازدواج والدین، کیفیت رابطه والدین و فرزندان و کیفیت محبت خانوادگی دارد. خشنودی و رضایت زناشویی بیشتر در بین زوجینی دیده می­ شود که والدین آن ها نسبت به یکدیگر وفادار باقی مانده­اند. در مقابل زوجینی که والدینشان از هم جدا ‌شده‌اند احتمال بیشتری دارد که آنان نیز در ازدواج­شان دچار مشکل گردند. ریشه ­های روابط در خانواده مانند روابط خوب با پدر و مادر با موفقیت و رضایتمندی زناشویی مرتبط بوده است (به نقل از ملا زاده، ۱۳۸۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]




    1. اصول بنیادین مربوط به کاربرد زور اسلحه توسط مأمورین اجرای احکام مصوب ۱۹۹۰

    1. اصول بنیادین نقش وکلا مصوب ۱۹۹۰

    1. اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان مصوب ۱۹۴۸

    1. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ هـ ق

    1. اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹

    1. اعلامیه حمایت از تمام افراد در برابر شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (اعلامیه منع شکنجه) موب ۱۹۷۵

    1. اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدگی اجباری (اعلامیه ناپدیدشدگی اجباری) مصوب ۱۹۹۴ سازمان کشورهای آمریکایی

    1. اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۴

    1. اعلامیه و برنامه اقدام پکن مصوب ۱۹۹۵

    1. پروتکل شماره ۶ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در رابطه با الغای مجازات اعدام (پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی) مصوب ۱۹۸۳

    1. پروتکل شماره ۷ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی مصوب ۱۹۸۴)

    1. پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص الغای مجازات اعدام مصوب ۱۹۹۰

    1. تضمینات حمایتی از حقوق افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند مصوب ۱۹۸۴ شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد

گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران

هرچند در هیچکدام از قوانین و مقرراتی که تا کنون به تصویب رسیده است، به عبارت دادرسی منصفانه اشاره نشده است[۷] ولی می توان گفت که نظام حقوقی ایران اجمالاً و در موارد متعددی به عناصر مختلف دادرسی منصفانه توجه داشته است. برای نمونه متمم قانون اساسی مشروطه در موارد متعدد به اصول دادرسی منصفانه اشاره کرده بود که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:

‌بر اساس اصل نهم متمم ” افراد مردم از حیث جان مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌کند”. طبق اصل دهم ” غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود”. همچنین در اصل یازدهم اصل حق بر دسترسی به دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق اصل مذبور، ” هیچکس را نمی توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند”. اصل دوازدهم متمم نیز ‌در مورد اصل قانونی بودن مجازات اعلام می‌کرد که ” حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون”.

اصل ۷۱ متمم، دادگاه‌های رسمی کشور را تحت عناوین « دیوان عدالت عظمی» و « محاکم عدلیه» ایجاد می‌نمود. در پرتو همین اصل، اصول ۷۳ و ۷۴ متمم قانون اساسی تعیین و ایجاد محاکم عرفیه را به حکم قانون منوط کرده بود. اصل ۷۵ نیز ‌دیوان‌خانه تمیز را ایجاد می نمود که مقام بررسی کننده احکام صادره بود. اصول ۷۶ و ۷۷ متمم، به بیان اصل علنی بودن محاکمات پرداخته و استثنائات وارده بر آن را تعیین می‌نمو. اصل ۷۸ لزوم مستند و مستدل بودن احکام، اصل ۷۹ لزوم استفاده از هیئت منصفه در رسیدگی‌های اتهامات سیاسی و مطبوعاتی و اصل ۸۰ نحوه انتخاب اعضای محاکم و اصول ۸۱ و ۸۲ تا حدودی اصل ۸۵ استقلال شغلی قضات را تعیین می‌کرد. در اصل ۸۶ نیز به مسأله تجدیدنظر در احکام صادره اشاره شده بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلفی در این خصوص وجود دارد. اصل ۱۹ به تساوی حقوق همه مردم ایران و عدم هیچگونه تبعیض بین آن ها اشاره ‌کرده‌است. اصل ۳۲ قانون اساسی اصل قانونی بودن جلب و بازداشت و همچنین، حق متهم به تفهیم اتهام و محاکمه سریع را مورد اشاره قرار داده است.

‌بر اساس اصل ۳۶ ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. اصل ۳۷ نیز اصل در محاکمات را ‌بر برائت نهاده است. شکنجه نیز از جمله مواردی است که با توجه به عملکرد وحشیانه رژیم پیش از انقلاب در اصل ۳۸ مورد اشاره قرار گرفته است. ‌بر اساس این اصل، ” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”. اصل ۳۹ نیز جهت حمایت از کرامت ذاتی انسان اعلام می‌کند که ” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است”.

در بخش مربوط به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به مواردی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. اصل ۱۵۹ به قانونی بودن دادگاه‌ها تأکید نموده است. اصل ۱۶۴ نیز با تأکید بر اینکه نمی‌توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب اتصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد، اصل استقلال قضات را تضمین نموده است. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی ” محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است”. البته حکم این اصل اطلاق نداشته و مقید به قیودی است. ذیل همین اصل به بیان این قیود پرداخته است. قیود سه گانه مذبور که به تشخیص دادگاه است عبارتند از:

الف) علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد؛

ب) علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد؛

ج) در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۷ با تأکید بر اینکه قضات باید حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند، اصل قابل پیش‌پینی بودن نظام قضایی را مورد تضمین قرار داده است. اصل ۱۶۹ به اصل اسلامی قبح عقاب بلا بیان اشاره نموده است. ‌بر اساس این اصل ” هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود”. بدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ندای جهانی حق بهره‌مندی از یک محاکمه منصفانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلی آن را با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحی به زیباترین و کامل‌ترین شکل ممکن بیان نموده است.

مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه مفهومی مرکب است که عناصر و اجزای متفاوتی دارد و با نگرش‌های گوناگون، می‌توان عناصر و اجزای مذبور را به طرق مختلف تقسیم‌بندی نمود. برای نمونه، می‌توان با توجه به اینکه عوامل متعددی در جریان یک دادرسی یا رسیدگی قضایی (و همچنین اداری) دخالت دارند، عناصر دادرسی منصفانه را نیز منطبق با نقش و جایگاه هر کدام از این عوامل مذبور مورد توجه قرار داد. بدین ترتیب، می‌توان در خصوص هر کدام از مسائل زیر از اصول دادرسی منصفانه سخن گفت: مسائل مربوط به طرفین دعوا یا اختلاف، قضات یا مقام رسیدگی کننده، دادسرا یا مقام تعقیب کننده، اسناد و مدارکی که باید در دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مورد توجه قرار بگیرد و نهایتاًً اصول مربوط به مکان‌هایی که در آن ها تعقیب، رسیدگی و مجازات صورت می‌گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]