پیش‌بینی بر پایی محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان، به نوعی دور شدن از دیدگاهی است که دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وی هنگام تدوین اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق، دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد «در دیوان کیفری بین‌المللی بدون حضور فیزیکی متهم، محاکمه شروع نخواهد شد» در نظر پیش‌بینی محاکمه غیابی به اصرار هیئت لبنانی صورت گرفته است و دبیرکل نیز از این پیشنهاد حمایت ‌کرده‌است. علی الخصوص این‌که در آیین دادرسی کیفری لبنان نیز محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است و هرچند در صورت محاکمه غیابی متهم، تضمین‌های لازم در نظر گرفته‌شده است. باوجوداین، انتقادهای زیادی نسبت به اختیارات وسیع دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه غیابی صورت گرفته است؛ زیرا این امر می‌تواند یک ابزار سیاسی قدرتمند در یک زمینه آسیب پذیر ازنظر تاریخی باشد. نویسندگان حقوق کیفری بین الملی آن را مورد انتقال قرار داده‌اند و متن ماده ۲۲ را رضایت بخش نمی‌دانند.^[۱۰۴]

فصل چهارم

بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در

محاکمات غیابی بین‌المللی

۴-۱- مقدمه

امروزه معیار های حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است.^[۱۰۵] یکی از مهم‌ترین شاخه های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.

تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی بیش از دعاوی مدنی است؛ چراکه اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناه، دشوار خواهد بود.^[۱۰۶]

در دو فصل پیشین بعدازاینکه اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت و این‌گونه نتیجه گرفته شد که مشابه‌حقوق جزای داخلی اگر در عرصه بین‌المللی نیز جرمی ارتکاب پیدا کند، بی پاسخ ماندن این جرم به شدت نظم عمومی بین‌المللی را ضربه وارد می‌سازد و لذا از آنجای که مرتکبان این‌گونه جرایم ممکن است برای فرار از مجازات، مخفی شده و یا به نحوی از انحا خود را از دسترسی نظام قضایی خارج سازند ‌بنابرین‏ دادرسی غیابی می‌تواند می‌تواند راهکاری مناسب برای بی کیفر نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی باشد.

۴-۲- بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین‌المللی

در فصل گذشته توضیح داده شد که امروزه در نظم‌های حقوقی البته با شدت و ضعف ‌از اسناد بین‌المللی و برخی اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی نیز دادرسی غیابی پذیرفته‌شده است که در بخش گذشته رویه این نظام‌ها و محاکم به تفصیل مورد مداقع قرار گرفت. اما این بخش درصدد توضیح این موضوع می‌باشد که اگرچه دادرسی غیابی ضرورت دارد اما این‌گونه دادرسی نیز ازآنجایی‌که متهم در جریان دادرسی حضور مؤثر ندارد لذا باید حقوق و تضمینات دادرسی منصفانه در باره وی رعایت قرار بگیرد.

اصول دادرسی منصفانه مجموعه اصولی هستند که رعایت آن‌ ها در دادرسی‌های کیفری ضروری است و می‌توان گفت که مجموعه این اصول به خاطر کثرت استفاده و تصریح در اکثر قوانین دادرسی کیفری کشورهای دنیا و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی معتبر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است این اصول جنبه عرفی به خود گرفته اند و حتی اگر کشوری عضو یک سند بین‌المللی تصریح کننده این حقوق نیز نشده باشد باز این کشور مکلف به رعایت آن‌هاست.

اما از آنجایی که بسیاری از این اصول با دادرسی‌های کیفری با حضور متهم یکسان است و بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته است لذا در این فصل تلاش می‌شود که به طور مختصر مفهوم چند اصل مهم از میان این تضمینات را که در دادرسی‌های غیابی بسیار مورد تأکید می‌باشند به طور مفصل مورد تجزیه‌و تحلیل قرار بگیرند.

۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های کیفری

امروزه آیین دادرسی بیش‌ازپیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل‌وفصل دعاوی خواهد داشت.

آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم‌بندی های مدنی و کیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده ی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است.^[۱۰۷] این تضمینات که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد۸-۱۱)، میثاق مربوط به‌حق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹)، به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده بشر مورداشاره قرارگرفته، محو و مبنا متحد الشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرارگرفته است.

مطابق اصول مذبور، هر کسی حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با اطراف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرا حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی، اعم از اینکه دعوی موردنظر، مدنی،کیفری و یا داری محسوب گردد، و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده ازنظر سازمانی” دادگاه ” (در مفهوم کلاسیک) تلقی گردد یا خیر، ضروری است.

در واقع ” حق برخورداری از دادرسی منصفانه ” آیین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آن‌که با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودندادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری موردتوجه جدی قرارگرفته است. حتی در موردی که برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان، که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن‌ ها (با توجه به تقسیمات و طبقه‌بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی) دشوار به نظر می‌رسد، رعایت دادرسی منصفانه مورد تأکید قرارگرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است^[۱۰۸].

هیچ آموزشی بدون آگاهی از اصول طراحی آموزشی اثربخش نخواهد بود. از موارد مهم در طراحی آموزشی نیز آگاهی از نظریه بارشناختی، انواع و اصول آن است. همان‌ طور که ذکر شد، بارشناختی بیرونی مربوط به نحوۀ ارائه آموزش است. در صورتی که طراحان و مجریان آموزشی از اصول مطرح شده نظریه بارشناختی آگاهی نداشته باشند، ممکن است که آموزش ارائه شده بار شناختی زیادی را بر یادگیرندگان در هنگام پردازش اطلاعات وارد کند، و در نتیجه مطالب دشوار گردد و آموزش اثربخش نباشد. استفاده از چندرسانه ای های آموزشی یکی از روش هایی است که در سالیان اخیر برای ارائه آموزش به یادگیرندگان رواج یافته است. در این پژوهش به بررسی می پردازیم که از بین دو روش ارائه آموزش از طریق چندرسانه ای و روش سخنرانی کدام یک بارشناختی بیرونی کمتری برای یادگیرندگان در هنگام پردازش اطلاعات ایجاد می‌کند.

کولیک^[۱] (۱۹۸۶) دریافت که با بهره گرفتن از چند رسانه ای ها، نسبت به زمانی که از آن ها استفاده نمی شود، متوسط زمان یادگیری به میزان زیادی- در مواردی تا ۸۰ درصد- کاهش می‌یابد و سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش از یک انحراف استاندارد بالاتر افزایش می‌یابد (به نقلِ هافستر^[۲]، ۲۰۰۱).

استفاده از مجراهای ارتباطی متنوع مانند: متن، گفتار، تصویر، موسیقی، حرکت و … در چند رسانه ای ها، سبب جذابیت بیشتر برنامه ها و افزایش انگیزه در یادگیرندگان شده است. این امر در عین حال با انطباق ماده آموزشی مورد نظر با انواع هوش های چند گانه سبب می شود که یادگیرندگان مختلف بر اساس تفاوت های فردی خود از آموزش بیشتر بهره ببرند (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

با وجود فوایدی که در به کارگیری چندرسانه ای در آموزش وجود دارد، اما در صورتی که از اساس طراحی آموزشی مناسبی برخوردار نباشد، آموزش اثربخش نخواهد بود. در واقع آموزش اثربخش نیاز به طراحی مناسب دارد. اگر معلمان بخواهند فرآیندهای تدریس- یادگیری را مؤثر نمایند، باید دارای تفکر دقیق طراحی باشند. ‌بنابرین‏، به طور وسیعی بحث بر این است که طراحی آموزشی وظیفه ای فنی برای حل مسایل آموزشی می‌باشد. وظایف صحیح طراحی آموزشی از طریق انتخاب تکالیف پرمحتوا، مانند یک پروژه طراحی آموزشی که در فراگیران ایجاد انگیزه کرده و آزادانه به گفتگو درباره انتخاب مسایل آموزشی می پردازند، شکل می‌گیرد (دیناروند، ۱۳۹۰).

در واقع با به کارگیری الگوی مناسب طراحی آموزشی و آگاهی از نظریه بارشناختی و رعایت اصول آن برای طراحی چند رسانه ای آموزشی می توان فرایند تدریس- یادگیری را اثربخش نمود. برای طراحی چندرسانه ای در این پژوهش از الگوی مریل استفاده خواهد شد، زیرا این الگوی طراحی آموزشی برای موضوعات شناختی و همچنین برای استفاده یادگیرندگان به صورت گروهی طراحی شده است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

تعیین ماهیت ظرفیت یا منابع ذهن، مستلزم تدوین یک ساز و کار ویژه برای چگونگی پردازش اطلاعات یا معماری شناخت انسان است. در چارچوب الگوی معماری بنیادی شناخت انسان، حافظۀ فعال با محدودیت های ظرفیت و مصرف منابع شناختی مواجه است. مطالعات صورت گرفته ‌در مورد پدیدۀ بار شناختی در طی حل مسائل، نشان داده‌اند زمانی که بار شناختی بیش از ظرفیت حافظۀ فعال باشد، یادگیری موضوع مورد نظر دشوار خواهد بود و این امر مانع از اکتساب طرحواره و خودکار شدن قاعده ها خواهد شد. بر این اساس، بیان شده است که علت غیر مؤثر بودن تعداد زیادی از مواد آموزشی سنتی، بی توجهی آن ها به محدودیت های نظام پردازش اطلاعات انسان، به ویژه محدودیت ظرفیت پردازش حافظۀ فعال می‌باشد. نظریۀ بار شناختی (سوئلر۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۹، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴؛ سوئلر و چندلر، ۱۹۹۴؛ سوئلر و ون بائر و پاس، ۱۹۹۸) برخی اصول شناختی مهم و مرتبط با پردازش اطلاعات آموزشی و پیامدهای آن در طراحی آموزشی را مشخص ساخته است.

در تعریف نظریه بار شناختی، ویژگی های زیر را برای این نظریه برمی شمارند که ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می‌سازد، از جمله این ویژگی ها عبارت اند از؛ ۱- نظریه بار شناختی، یک نظریۀ جامع محسوب می شود. این نظریه ‌در مورد تمامی رسانه ها و محتواهای آموزشی، یادگیرندگان و توسط تمامی متخصصان آموزشی قابل کاربرد است. ۲- نظریۀ بار شناختی بیانگر اصول و راهبردهای طراحی آموزشی است. این نظریه ‌در مورد طراحی و نحوۀ ارائه متن، تصویر یا گفتار آموزشی، توصیه هایی را ارائه می‌دهد. ۳- نظریه بار شناختی از حمایت پژوهشی برخوردار است. ۴- نظریه بار شناختی، یادگیری اثربخش را مقصد خود قرار می‌دهد (کالیوگا، ۱۳۹۱).

پژوهش ها نشان داده‌اند که در صورت توجه به اصول بار شناختی در طراحی و تولید محتوای آموزشی، یادگیری اثربخش تر می شود. این نظریه به محدودیت های شناختی انسان توجه می‌کند تا یادگیری را به حد اکثر ممکن برساند. نظریه بار شناختی، بیانگر آن است که میزان اطلاعاتی که می‌تواند در حافظۀ فعال ما در یک زمان مورد ذخیره و استفاده قرار بگیرد، بدون آنکه ظرفیت شناختی این حافظه را بیشتر از حد اشغال کند، مقدار محدود و مشخص شده ای است.

نظریۀ بار شناختی، یکی از مهم ترین نظریه ها در طراحی آموزشی محسوب می شود. این نظریه راهبردهایی را برای طراحی مواد یادگیری که در قالب چند رسانه ای و سایر قالب ها هستند ارائه می‌کند. هدف نظریه بار شناختی، پیش‌بینی پیامدهای یادگیری با توجه به قابلیت ها و محدودیت های ساختار شناختی انسان است. این نظریه می‌تواند در گسترۀ وسیعی از محیط های یادگیری به کار گرفته شود. به علت این گستردگی کاربرد نظریه بار شناختی، پژوهش های وسیعی انجام پذیرفته است که ارتباط میان ساختار شناختی انسان، طراحی مواد آموزشی و یادگیری موفق را به نمایش می‌گذارند (کالیوگا، ۱۳۹۱).

مطالعات شناختی نحوۀ عملکرد و یادگیری انسان، تأثیر بالقوۀ مهمی بر اصول طراحی آموزشی دارد. به طور کلی، طراحی آموزشی باید درگیری شاگردان با فعالیت های یادگیری فراتر از ظرفیت محدود حافظۀ فعال آن ها را به حداقل رساند و با ساختارهای دانش موجود در حافظۀ بلند مدت فرد مطابقت داشته باشد. هنگامی که مواد آموزشی دارای بار شناختی درونی بالا می‌باشد (یعنی میزان تعامل بین عنصر ها بالا است)، بار شناختی بیرونی ناشی از طراحی آموزشی می‌تواند برای یادگیری بسیار حیاتی باشد (چندلر و سوئلر، ۱۹۹۶؛ سوئلر و چندلر، ۱۹۹۴).

مطالعات صورت گرفته ‌در مورد نظریه بار شناختی و کاربرد های آموزشی آن نشان داده است که طراحی مواد آموزشی به گونه ای که بار شناختی بیرونی را کاهش دهد، می‌تواند به طور قابل ملاحظه ای سبب بهبود یادگیری گردد. وجود یک بار شناختی بیرونی اضافی ناشی از طراحی نامناسب مواد آموزشی می‌تواند برای یادگیری زیان بخش باشد.

هدف پژوهش؛

هدف از این پژوهش، بررسی بار شناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی ‌بر الگوی طراحی آموزشی مریل است.

سوال­ پژوهش؛

بار شناختی بیرونی در کدام یک از دو روش آموزش به شیوۀ چند رسانه ای و آموزش به شیوۀ سخنرانیِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل بیشتر است؟

فرضیه پژوهش؛

بنددوم: تاثیر کنترل رسمی ‌و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی

مسأله حجاب در واقع در بستری از روابط اجتماعی شکل می‌گیرد که در چارچوب مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های مذهبی- معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلفی قابل بررسی است. مسأله حجاب زنان در واقع به عنوان یک پدیده فرهنگی است که در قالب اختلالات هنجاری جامعه به اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و بی‌هنجاری پدیدار می‌گردد و در فرایند تغییرات ارزشی از فرامادی به مادی حاصل توسعه سریع، برون‌زا و نامتوازن بعد از پایان جنگ تحمیلی در گفتمان امنیتی قابل تبیین و تفسیر می‌باشد.

در واقع، مسأله بدحجابی ازجمله ‌آسیب‌های اجتماعی است که درسطح ‌و لایه‌های رویین جامعه نمایان است و علامت و نمادی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است در عمق و لایه‌های زیرین جامعه می‌باشد. در زمینه چالش‌های نیروی انتظامی در برخورد با مسأله حجاب، دریک تحقیق علمی دیدگاه فرماندهان انتظامی، مسئولین قضایی، روحانیون در امور اجرایی ذی ربط و گروهی از اساتید دانشگاه‌های تهران، بررسی گردید و مشخص شد بین متولیان و مسئولین جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی و حدود حجاب، وحدت نظر وجود ندارد و متولیان و مسئولین ذی ربط در رابطه با کنترل بدحجابی معتقدند که قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست و بین قوانین موضوعه و عرف جامعه با حدود حجاب هماهنگی وجود ندارد. همچنین از جمله نتایج دیگر تحقیق مذکور عبارتند از:

۱- بین دیدگاه‌های چهار گروه مذکور در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای با پدیده بدحجابی و ابهامات قانونی هم‌پوشانی وجود دارد.

۲- در زمینه نوع مجازات، گرایش‌های مطرح شده عمدتاًً به سمت کاهش سخت‌گیری است.

۳- اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان ضمن موافقت با مسأله بدحجابی به عنوان یک پدیده فرهنگی، تأکید کرده‌اند که کنترل آن نیز باید به شیوه های فرهنگی انجام شود.

۴- ۱/۹۵درصدمسئولین قضایی، ۵/۹۲ درصدروحانیون،۱/۸۷ درصد فرماندهان انتظامی و ۵/۷۶ درصد دانشگاهیان مورد مطالعه معتقدند که ناجا می‌بایست از طریق روش‌های ارشادی و آگاهی دهنده اقدام نماید.

۵- بالاخره این که اکثر پاسخگویان، اعتقاد خود را به عدم وحدت نظر میان مسئولین و ‌متولیان جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی، ابراز ‌داشته‌اند. ^[۱۶۵]

پلیس به عنوان بخشی از دولت، باید نقش نظارت و کنترل بیرونی و رسمی در مدیریت امنیت عمومی جامعه‌ داشته باشد و لذا نقش و کارکرد پلیس، ویژگی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و مشکلات پلیس در برخورد با انحرافات اجتماعی و چالش‌های پلیس در به کارگیری شیوه های تصمیم‌گیری در اجرای قوانین از موضوعات تحقیقات جامعه‌شناسی است.^[۱۶۶]

درهمین رابطه بایستی افزود که برخورد با بد حجابی یکی از موارد سیاست طرح امنیت اجتماعی بود. طبق نظریه لمرت برخورد قهرآمیزنیروهای پلیس با منحرفان اجتماعی به اصطلاح «بدحجابان» یک واکنش اجتماعی است. این واکنش نشان می‌دهد که آن شخص، بد حجاب است پس انگیزه جرم و انحرافات دیگر در آن شخص تقویت می‌گردد. ساترلند انگیزه برای ارتکاب جرم را آموختنی می‌داند. نوع رفتارها با توجه به نوع الگو صورت می‌گیرد. رفتارهای جنایی آشکار نیازها و ارزش هاست. علت بزهکاری از نظر ساترلند نوع تعامل شهروندان با یکدیگر و فرهنگ غالب بر جامعه است. از همین رو اصلاح بزهکاران را در جایگزینی رفتار مطلوب و مطابق قانون بجای رفتار نامطلوب می‌داند.پوشش مناسب را باید به افراد آموخت. نه با برخوردهای تند، انتظار بهبود آن را داشت. این آموزش از طریق رسانه های جمعی چون تلوزیون و در رسانه ها باید شکل بگیرد.بخاطر نبود معیار در تشخیص بد حجابی، امنیت روانی از بین خواهد رفت چون هر کس می‌تواند واهمه ی این را داشته باشد که بدحجاب معرفی شود. برخورد با بدحجابی (برخورد صوری و انتظامی) افراد را ریا پرور می‌کند. افراد جلوی نیروهای ارشاد محجبه شده و دور از چشم آن ها بد حجاب خواهند شد. از دیگر انحرافات موجود در این زمینه، می توان به زیر زمینی شدن انگیزه های ناسالم و جذب افراد به ‌گروه‌های فاسد و تبهکار اشاره کرد. محدودیت های شدید باعث انحرافاتی چون مصرف مواد مخدر، روابط ناسالم اخلاقی، ایجاد زمینه‌های فرار از خانه، ایجاد زمینه‌های خشونت خانوادگی و … اشاره کرد.

بندسوم:نظریه برچسب زنی وآسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی

ساترلنددررابطه با برخورد غیرمسالمت جویانه دولت درقبال ‌گروه‌های مخالف معتقد است، دولت عدم مدارا را به جامعه آموزش می‌دهد. این برخورد ها موجب از بین رفتن الگوهای فکری شناخته شده می شود و الگوهای فکری غیر شناسنامه دار را که بیشتر محافل زیر زمینی و بسته هستند را رواج می‌دهد. همین امر موجب می شود زمینه برای جرایم سیاسی سنگین ایجاد شود.

طبق نظر لمرت(نظریه برچسب زنی ): وقتی به یک دانشجو یا یک فعال زنان می‌گویند تو بدحجابی وبا بد حجابیت ضد نظام هستی و مخربی و … شخص طبق آن برچسب فعالیت می‌کند. این برخورد زمینه را برای فعالیت سالم افراد در چارچوب قانون می بندد و آن ها را در ورطه جرم و انحراف می اندازد.

واضع این گرایش آقای لمرت می‌باشد. وی می‌گوید فرق منحرف و غیر منحرف آن است که منحرف به واسطه حکم دادگاه منحرف (مجرم) شناخته شده و دیگری در این حالت قرار نگرفته است. فلذا بر وی برچسب انحراف زده شده و همین امر موجب می‌شود که او دیگر نتواند و یا به سختی قادر باشد که به حالت و موقعیت قبلی خود برگردد. به خصوص اگر این برچسب بر فرد بیگناهی زده شده و سپس او را با نهاد زندان و پلیس آشنا نمایند. لذا اشخاص با وجود این برچسب به سمت تکرار جرم و انحراف سوق داده می‌شوند.نظریه بر چسب زنی با رویکردی تقریباً تضادی به مسائل آسیب شناسی و انحرافات می نگرد . از طرفداران بر جسته این دیدگاه می توان هوارد بکر و ادوین لمرت را ذکر کرد . نظریه بر چسب معتقد است هیچ عملی ذاتاً انحراف نیست بلکه آن به فضا ‌و مکان و زمان بستگی دارد . یعنی رفتار انحرافی در اثر عکس العمل افراد و مردم صاحب قدرت ، انحراف نامیده می شود . در حقیقت انحراف حاصل برداشت و واکنش مردم (واکنش اجتماعی ) نسبت به یک رفتار است . در این فرایند است که جریان رفتار شکل می‌گیرد . وبه نوعی ناهنجاری و انحراف تبدیل می‌گردد.

در این نظریه اشاره می شود که کوشش برای ممانعت از وقوع ‌کج‌رفتاری یا مجازات آن خود باعث پیدایش ‌کج‌رفتاری می شود ومنظور این است که خود جریان مبارزه با ‌کج‌رفتاری باعث پیدایش گروهی از افراد می شود که حتی اگر در ابتدا تعهد جدی به ‌کج‌رفتاری نداشته اند پس از برچسب خوردن ومشخص شدن به شکل تدریجی بیشتر ‌به این نوع رفتار متعهد و وابسته می‌شوند یعنی جریان نظارت وکنترل اجتماعی خود باعث پیدایش تصویر از خود منفی در افراد کجرو می شودو این برچسب خوردن خواه ناخواه فرد را به سوی ‌کج‌رفتاری بیشتر سوق می‌دهد^[۱۶۷] .

تعهد در معنای عام دارای عناصر ذیل است:^[۱۶]

عنصر اول: رابطه حقوقی- تعهدی که نماینده می‌کند یک رابطه حقوقی است که بین دو طرف تعهد ایجاد می شود؛ خواه بین دین طرفین دین تعهد عقدی واقع شده باشد خواه نه و یا اینکه قصد و رضا از سوی طرفین تعهد باشد یا خیر (ماده۱۲۱۶ ق.م.) به طور مثال صغیری که مال شخص ثالثی را تلف می‌کند رابطه تعهد بین او و متضرر ایجاد می شود.

عنصر دوم- دین تعهد کسی است که متعهد خوانده می شود پس متعهد کسی است که باید مالی را منتقل کند یا عمل معینی را انجام دهد یا ترک کند.

از این تعریف این نتیجه به دست می‌آید که دین عنصر تعهد است نه خود تعهد.

عنصر سوم- طلب حقی است که صاحب آن می‌تواند دیگری^[۱۷] (یا دیگران) را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین یا انتقال عین خارجی کند.

پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دین جنبه منفی آن.

عنصر چهارم- حق مطالبه عبارت است از اینکه شخصی بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معین یا ترک فعل وادار کند و در ماده۲۶۶ ق.م. این عناصر را بیان کرده‌اند ؛ پس به دو دلیل باید بین حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:

۱- حق مطالبه جزء دارایی محسوب نمی شود ولی طلب جزء دارایی اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث می‌رسد.

۲- در ضمان تضامنی برای مضمون له یک طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامنی، هیچ تغییری در طلب ایجاد نمی شود ولی در حق مطالبه تغییر ایجاد می شود.^[۱۸]

عنصر پنجم: ضمانت اجرا- باید علیه متعهد متخلف بتوان عکس العمل قانونی انجام داد؛ وجود حق مطالبه برای متعهد له مستلزم ضمانت اجرا برای آن است، ولی در ماده۲۶۶ ق.م. از تعهداتی صحبت می‌کند که فاقد حق مطالبه است؛ پس کلمه تعهد در این ماده به صورت مجازی به کار رفته است و منظور تعهد واقعی نمی باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم می‌باشد.^[۱۹]

طرح دعوی الزام به انجام تعهد خود نوعی ضمانت اجرا برای تعهد می‌باشد.

عنصر ششم- موضوع تعهد ممکن است انتقال عین خارجی یا انجام فعل یا ترک فعل باشد اما به نظر می‌رسد که موضوع تعهد که شامل انتقال یا فعل یا ترک است نیاز به یکسری متعلقاتی دارد. اگر موضوع تعهد عین خارجی معین باشد متعلق آن انتقال است ولی اگر موضوع تعهد فعل معین باشد متعلق آن فعل یا ترک فعل است.^[۲۰]

عنصر هفتم- در عقود و ایقاعات متعلق موضوع تعهد باید معین باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.

عنصرهشتم- متعهد ومتعهد له باید تعیین شده­باشد. متعهدله گاه شخص یا اشخاص معین است و گاه جهت معین ازجهات عمومی است؛ مانند وقف برجهات عمومی دین هم به نوعی متعهدله تعیین شده است.

نتیجه اینکه ‌در مورد حق عینی می‌گویند همه باید حق صاحب حق عینی را رعایت کنند و به آن تجاوز نکنند و به علت عدم تعیین متعهدین نباید عنوان تعهد به آن بدهیم .

دکتر جعفری لنگرودی^[۲۱] تعیین متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمی داند و برای روشن شدن موضوع به مواد۵۶۴ و ۵۶۵ ق.م. اشاره می‌کند که بیان داشته است که در جعاله لازم نیست متعهدله معین باشد.

عنصر نهم: تغایر متعهد و متعهد له- اگر متعهد و متعهد له یک شخص باشد تعهد ساقط می شود.^[۲۲] این تغایر متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگلیسی Confusion می‌نامند.

در این پایان نامه درمقام مطالعه ایفاء تعهدهستیم که موضوع حکم ( محکوم به ) یا سند اجرایی باشند.

منظور از سند اجرایی :” هر سندی است که قدرت اجرائی داشته باشد ، خواه اجرائیه دادگاه باشد ، خواه سند رسمی الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراست .”^[۲۳]

گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه

از آنجایی که در ایفاء محکوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می‌باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آن ها با همدیگر می پردازیم.

ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول^[۲۴] پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.

برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید ‌به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می‌تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.^[۲۵]

دو مفهوم دین و مسئولیت در هر تعهدی وجود دارد و اگر مدیون اقدام به انجام تعهد نکرد متعهد له می‌تواند مدیون را اجبار به انجام تعهد خود بنماید و اگر اجبار مؤثر نباشد، می‌تواند با توقیف و فروش اموال مدیون وسیله اجرای تعهد را فراهم کند ولی در جایی که تعهد قائم به شخص بوده است می توان تقاضا کرد تا مدیون با پرداخت جریمه معینی برای هر روز تأخیر اجبار گردد.

در حقوق طبیعی طلبکار نمی تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نماید ولی اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمی تواند آن را پس بگیرد.

گاهی به مواردی برخورد می‌کنیم بدون اینکه به دیگری مدیون باشیم مسئول پرداخت دین می‌شویم پس نمی توان ادعا کرد هر جا التزام به پرداخت دین وجود دارد پس شخص مدیون هم می‌باشد.

گاهی اوقات فردمدیون نمی ­باشد ولی مسئول پرداخت دین دیگری است؛ به عنوان مثال ‌در مورد اسناد تجاری چک صادرکننده مدیون اصلی و نهایی می‌باشد ولی ظهرنویس چک هم مسئول پرداخت مبلغ چک است.

با توجه به مراتب فوق الذکر در مواردی که شخص مدیون می‌باشد پس از پرداخت دین حق رجوع به هیچ فردی را ندارد و رابطه حقوقی با اشخاص دیگر قطع می شود ولی در جایی که شخص فقط مسئول پرداخت دین دیگری قرار می‌گیرد، با پرداخت دین حق رجوع به دیگری را پیدا می‌کند.به طور مثال در غصب همه غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند ولی مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است.

در ماده۶۹۹ ق.م. آمده است : تعلیق در ضامن باطل است؛ یعنی اگر مدیون نداد من ضامن هستم این انتقال باطل است، پس باید اصل دین و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعی صورت بگیرد ولی اگر التزام به تأدیه را معلق کنیم مانعی ندارد؛ یعنی ضامن می‌گوید من ضامن هستم ولی اول به خود مدیون مراجعه کن اگر پرداخت نکرد من می پردازم.

مواد۳۲۱ و۳۲۲ ق.م. به طور واضح این مفهوم را روشن می‌کند: اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند ، حق رجوع به دیگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دین می‌باشد و در حکم وفای به عهد است ولی اگر مالک امکان رجوع به یکی از غاصبین را از بین ببرد پس هنوز دین وجود دارد و حق مطالبه مالک از دیگر غاصبین از بین نمی رود.

گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد

فصل دوم:

مفاهیم و کلیات

۲- مفاهیم و کلیات

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست ‌پیشگیرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می‌کند هر کدام از آن ها جرم را به گونه ای تعریف کرده‌اند(فیض، ۱۳۶۹: ۵۹) مثلاً “گاروفارلو”^[۱] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می‌کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

“کارارا”^[۲] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

“دور کیم”^[۳] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می‌گوید: «ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، ۱۳۵۲: ۱۹ و ۲۰).

“گارو”^[۴] می‌گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)

“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می‌دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است.» (عوده، ۱۳۷۹: ۹۰ و ۹۱) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوق ‌دانان

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: ۲۰۶٫) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می‌گیرد. (نوربها، ۱۵۰) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: ۱۵۱)

ب) از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری می‌داند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، ۱۳۷۰: ۱۲ الی ۳۱) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسان‌ها می‌داند (دانش، ۱۳۷۶: ۳۶) “الاف کینبرگ^[۵]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می‌گردد.» وی اضافه می‌کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می‌شوند لزوماًً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، ۱۳۷۷: ۷۱)

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می‌باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته‌های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.

۱- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.

۲- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.

۳- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می‌باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می‌کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آن ها نتایج دارویی و درمانی پیدا می‌کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می‌کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می‌باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می‌دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می کند. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.

۴- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می‌باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می‌کند، چه بسا بیماری‌های عدیده ای داشته باشد. این امر ‌در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.

۵- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می‌شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسان‌ها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آن ها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است.