جدول۴- ۴ تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی

گویه ها

کم

متوسط

زیاد

فراوانی درصد

فراوانی درصد

فراوانی درصد

عضویت در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی

– –

۹۶ ۳۲

۲۰۴ ۶۸

عضویت در کتابخانه روستا

۱۷۰ ۷/۵۶

۹۵ ۷/۳۱

۳۵ ۷/۱۱

عضویت در هیئت های مذهبی و خیریه

– –

۸۱ ۲۷

۲۱۹ ۷۳

عضویت در کلاس های هنری (خیاطی، قالی بافی، گلدوزی و …)

– –

۵۴ ۱۸

۲۴۶ ۸۲

عضویت در شورای اسلامی روستا

۲۰۹ ۷/۶۹

۷۷ ۷/۲۵

۳/۴ ۱۴

عضویت در سازمان های غیر دولتی (NGO)

۳/۵۶ ۱۶۹

۸۶ ۳۲

۳۵ ۷/۱۱

عضویت در تعاونی های تولید زنان روستایی

– –

۸۵ ۴/۲۸

۲۱۵ ۶/۷۱

۳-۲-۴ اولویت بندی ها

۱-۳-۲-۴ اولویت بندی کلی موانع مشارکت

یافته های پژوهش نشان دادند مهم ترین موانع مشارکت زنان در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی به ترتیب عبارتند از: فقر اقتصادی خانواده با میانگین۷۵/۵ و انحراف معیار۲۹/۱؛ حجم زیاد فعالیت‌های داخل و خارج از خانه با میانگین۴۲/۵ و انحراف معیار ۲۲/۱؛ کمبود وسایل ایاب و ذهاب با میانگین۶۶/۶ و انحراف معیار ۵۹/۱٫ از سوی دیگر، موقعیت های محدود کننده با میانگین۰۲/۲ و انحراف معیار۵۱/۱ ؛ نگرش منفی نسبت به اثر بخش بودن دوره های آموزشی با میانگین۴۱/۱ و انحراف معیار۱۵/۱ و تعصبات خانوادگی با میانگین۰۷/۵ و انحراف معیار۱/۱، از موانعی بودند که در سه اولویت آخر قرار داشتند. این نتایج با یافته های علی بیگی و بنی عامریان (۱۳۸۸) مغایرت دارد.

جدول ۵-۴ اولویت بندی کلی موانع مشارکت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

فقر اقتصادی خانواده

۷۵/۵

۲۹/۱

۲۲۴/۰

۱

حجم زیاد فعالیت های داخل و خارج از خانه (تنوع زیاد کار)

۴۲/۵

۲۲/۱

۲۲۵/۰

۲

کمبود وسایل و امکانات ایاب و ذهاب

۶۶/۶

۵۹/۱

۲۳/۰

۳

هزینه های بالای به کارگیری نوآوری

۲۳/۵

۴۵/۱

۲۷/۰

۴

سوگیری فعالیت های اجتماعی و برنامه های ترویجی و مشارکتی به سمت مردان

۲۵/۵

۶۸/۱

۳۲/۰

۵

دور از دسترس بودن خدمات ترویجی

۳۲/۶

۳۲/۲

۳۶/۰

۶

اهمیت ندادن برنامه ریزان به مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی

۹۷/۴

۹۳/۱

۳۸/۰

۷

سطح پایین درآمد

۹۴/۴

۹۳/۱

۳۹/۰

۸

کیفیت پایین دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتیِ برگزار شده

۵۸/۱

۷۰/۰

۴۴/۰

۹

عدم علاقه به فعالیت های گروهی و جمعی

۷۲/۱

۹۶/۰

۵۵/۰

۱۰

وابستگی مالی به همسر یا والدین

۶۵/۲

۵۲/۱

۵۷/۰

۱۲

مخالفت پدر یا همسر به دلیل عدم تمایل به از دست دادن نیروی کار در منزل

۸۴/۲

۸۰/۱

۶۳/۰

۱۳

آداب و رسوم ‌و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه

۰۷/۳

۰۲/۲

۶۶/۰

۱۴

پایین بودن سواد زنان روستایی

۰۹/۲

۴۰/۱

۶۷/۰

۱۵

باور و نگرش منفی نسبت به توانایی دختران و زنان از سوی والدین یا همسر

۴۵/۲

۶۹/۱

۶۹/۰

۱۶

موقعیت های محدود کننده (مانند دوره های آموزشی که مردان نیز در آن حضور دارند یا وجودِ آموزشگر مرد)

۰۲/۲

۵۱/۱

۷۵/۰

۱۷

جدول ۵-۴ اولویت بندی کلی موانع مشارکت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

فقر اقتصادی خانواده

۷۵/۵

۲۹/۱

۲۲۴/۰

۱

حجم زیاد فعالیت های داخل و خارج از خانه (تنوع زیاد کار)

۴۲/۵

۲۲/۱

۲۲۵/۰

۲

کمبود وسایل و امکانات ایاب و ذهاب

۶۶/۶

۵۹/۱

۲۳/۰

۳

هزینه های بالای به کارگیری نوآوری

۲۳/۵

۴۵/۱

۲۷/۰

۴

سوگیری فعالیت های اجتماعی و برنامه های ترویجی و مشارکتی به سمت مردان

۲۵/۵

۶۸/۱

۳۲/۰

۵

دور از دسترس بودن خدمات ترویجی

۳۲/۶

۳۲/۲

۳۶/۰

۶

اهمیت ندادن برنامه ریزان به مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی

۹۷/۴

۹۳/۱

۳۸/۰

۷

سطح پایین درآمد

۹۴/۴

۹۳/۱

۳۹/۰

۸

کیفیت پایین دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتیِ برگزار شده

۵۸/۱

۷۰/۰

۴۴/۰

۹

عدم علاقه به فعالیت های گروهی و جمعی

۷۲/۱

۹۶/۰

۵۵/۰

۱۰

وابستگی مالی به همسر یا والدین

۶۵/۲

۵۲/۱

۵۷/۰

۱۲

مخالفت پدر یا همسر به دلیل عدم تمایل به از دست دادن نیروی کار در منزل

۸۴/۲

۸۰/۱

۶۳/۰

۱۳

آداب و رسوم ‌و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه

۰۷/۳

۰۲/۲

۶۶/۰

۱۴

پایین بودن سواد زنان روستایی

۰۹/۲

۴۰/۱

۶۷/۰

۱۵

باور و نگرش منفی نسبت به توانایی دختران و زنان از سوی والدین یا همسر

۴۵/۲

۶۹/۱

۶۹/۰

۱۶

موقعیت های محدود کننده (مانند دوره های آموزشی که مردان نیز در آن حضور دارند یا وجودِ آموزشگر مرد)

۰۲/۲

۵۱/۱

۷۵/۰

۱۷

نگرش منفی نسبت به اثر بخش بودن دوره های آموزشی

۴۱/۱

۱۵/۱

۸۲/۰

۱۸

تعصبات خانوادگی

۰۷/۱

۱۰/۱

۰۲/۱

۱۹

(دامنه اعداد برای تمامی گویه ها بین ۱۰-۰ بوده است)

۲-۳-۲-۴ اولویت بندی موانع فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و زیر بنایی مشارکت

تاریخ احزاب سیاسی با تکامل تدریجی در انتخابات عمومی و آزاد توأم بوده است. نخستین احزاب سیاسی از کسانی تشکیل می شد که یکدیگر را می شناختند و می توانستند پشتیبانی اشخاصی معدود را که حق رأی داشتند، با گفتن و نوشتن، جلب کنند. به تدریج که حق رأی به بخش های بیشتری از جامعه گسترش یافت، احزاب سیاسی نیز دستگاه خود را توسعه دادند. افراد بیشتری را برای انتشار و تبلیغ سیاست‌های خود پذیرفتند و به کار گماشتند.^[۱۲]

پس با این اوصاف می توان گفت که ارتباط مستقیمی بین پیدایش احزاب و حق رأی پارلمانی وجود دارد.

ب- منشأ بیرونی احزاب

دلایل و عواملی که در تأسیس و ایجاد احزاب در جوامع مختلف دخیل بوده اند در دوام و پایداری آن ها و ماندگاری شان حائز اهمیت بسیاری است. هرچه تازه و جدید است می شتابند، از طرف دیگر، علل اصلی تشکیل احزاب سیاسی است. آنچه مسلم است اینکه تشکیل احزاب را نمی توان معلول علت واحدی دانست و در این باره اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند، اختلاف سیاسی میان اشخاص متعصب و پای بند به سنن و آداب گذشته که با علاقه و ایمان مفرط به شعائر قدیم می نگرند، از یک طرف و افرادی که با اشتیاق به استقبال هر چه تازه و جدید است می شتابند، از طرف دیگر، علل اصلی تشکیل احزاب سیاسی است. برخی هم، تشکیل حزب را ناشی از فطرت جنگجوی بشر می دانند که به صورت تشکیل دسته های سیاسی و جدالهای انتخاباتی تجلی می‌کند.^[۱۳]

در برخی کشورها بروز شکافهای اجتماعی در شکل گیری احزاب سیاسی حائز اهمیت فراوانی بوده و پایه های تشکیل احزابی قوی و نیرومند را پی ریزی ‌کرده‌است.

اتو کرشهایمر معتقد است که وجود احزاب مختلف در تاریخ فرانسه و انگلیس از وجود طبقات متضاد و نزاع های اجتماعی در جوامع این کشورها نشأت می گرفته است. چنانچه نزاع بین اشرافیت و بورژوازی از قرن هفدهم در انگلستان، جریان داشته و در خلال قرن نوزدهم، کارگران نیز به صورت یک طبقه اجتماعی درآمدند.

البته میزان قلت و کثرت این شکافهای اجتماعی در پیدایش انواع نظامهای حزبی اهمیت زیادی دارد. در انگلستان شکافهای اجتماعی زیاد پیچیده نیستند و عمدتاً یک شکاف عمده و فعال وجود داشته و سایر شکافها و معضلات اجتماعی در درون این شکاف عمده غیر فعال و خاموش شده اند و همین روند در پیدایش نظام دو حزبی در این سرزمین بسیار مؤثر و مثمر ثمر واقع شده است. در نقطه مقابل این روند، هر چه میزان شکافهای اجتماعی متنوع تر و از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد، بر تعداد احزاب فعال در عرصه سیاسی کشور هم افزوده خواهد شد.^[۱۴]

همچنین، با صنعتی شدن هر چه بیشتر جامعه، انعکاس خواسته ها و مطالبات مردمی نیز نیاز به اتخاذ تدابیری هوشمندانه داشت. این تدابیر با تصویب قانون اصلاحیدر سال ۱۸۳۲ در انگلستان تسریع گردید و در این راستا تشکیل احزابی بااعضای گسترده مورد حمایت قرار گرفت. احزاب اقدام به تجمیع و جذب مطالبات رأی دهندگانی نمودند که فاقد اراده و ذکاوت لازم برای بررسی نقاط ضعف و قوت نامزدهای منفرد و مستقل بودند.

کارآمدی و موفقیت احزاب در نظام های پارلمانی هم تا حدود زیادی ‌به این مسأله برمی گردد که اهداف و فلسفه تأسیسشان با علت وجودی احزاب در سایر نظام های سیاسی مخصوصاً نظامهای ریاستی، متفاوت است. حزب کارگر انگلستان به جای آنکه حول محور افراد و به دست شخصیت‌های متنفذ تشکیل گردد،
‌گروه‌های سندیکائی، اجتماعی و طبقات متنوع شهروندان در ایجاد آن نقش کلیدی را ایفاء نمودند.

البته شخصیت‌های متنفذ هم در ایجاد حزب بی تأثیر نبودند ولی کمیته های انتخاباتی که طبقات متنوع اجتماعی بویژه کارگران و سندیکاها در آن حضور داشتند، نقش بارزی داشتند که بعدها این کمیته های کارگری با نام جدید یعنی “حزب کارگر” در عرصه سیاسی این کشور اعلام موجودیت کردند.

در کل باید گفت که پیدایش احزاب سیاسی محصول دوره مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می‌باشد، محصولات و ابزاری که برای تحقق دموکراسی اجتناب ناپذیر بودند. ریشه این تحولات در چهار مورد خلاصه می شود. نخست، تحول در تعریف و تصور انسان از جایگاه، امکانات، قدرت، طبیعت و سرشت و محیط پیرامونش. دوم، فروپاشی فئودالیسم به موازات انقلاب تجاری یا مرکانتلیسم و دست یابی به منابع طبیعی بیکران دیگران. سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری و آخرین تحول، پیدایش پدیده
کشور- ملت یا دولت- ملت می‌باشد.

به قول «روبر پللو» اگر زایش همه احزاب را با پدیده همبستگی طبقاتی و مبارزه طبقات توجیه کنیم، بسیار ساده انگارانه خواهد بود. در احزاب کارگری عناصر بی شماری از کیفیات بورژوائی وجود دارد و در احزاب بورژوا عناصر متعددی از شرایط تهیدستی موجود است.^[۱۵]

مبحث دوم-نظام پارلمانی

در این مبحث ابتدا در گفتار نخست، پیشینه نظام پارلمانی و چگونگی ظهور و بروز آن، سپس ویژگی‌های این نظام را در گفتار دوم بیان خواهیم کرد. در گفتار سوم انواع نظام پارلمانی را معرفی و تفاوت‌های آن ها را در ضمن معرفی آن ها بیان نموده و بالاخره در گفتار چهارم به مسأله رواج نظام پارلمانی و چگونگی و علت گسترش آن، به ویژه در اروپا خواهیم پرداخت.

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی

بر خلاف نظام ریاستی و فدرالی آمریکا، نظام پارلمانی محصول یک طرح قانونی و از پیش تعیین شده نبود؛ بلکه ‌به‌تدریج‌ از بریتانیا و در طی چندین قرن ظهور و تکامل پیدا کرد. نورتون نقطه عطف نظام پارلمانی را سال۱۶۸۸ می‌داند.^[۱۶]

پیدایش نظام پارلمانی محصول بروز و ظهور قدم به قدم و تدریجی نهاد پارلمان در انگلستان است که خود این امر هم در نتیجه صدور فرمان مشروطیت(منشور کبیر) در سال ۱۲۱۵ در این کشور است. با صدور فرمان مشروطیت راه برای اعطای آزادیهای مدنی- سیاسی برای شهروندان بریتانیایی باز شد و بالاخره در سال ۱۶۲۸ پارلمان این کشور بنیان نهاده شد و ‌به‌تدریج‌ با آغاز فعالیت‌های پارلمانی دولت از دل پارلمان بیرون آمد.^[۱۷]

نحوه توزیع قدرت در نظام پارلمانی به تدریج و تابع عوامل گوناگونی بود.این نظام در ابتدا در کشورهای سلطنتی شکل گرفت و سلطنت خودکامه را بسوی سلطنت محدود سوق داد. در این سیر تاریخی، عوامل متعددی از جمله جنبش‌های فکری، پیشرفت دموکراسی، افزایش آگاهیهای عمومی، ناتوانایی های شخصی برخی از پادشاهان و…. موجبات تضعیف مقام سلطنت و متمایل شدن قدرت به سوی نمایندگان مردم را فراهم آورد.^[۱۸]

تاریخ نظام سیاسی انگلیس که مهد اولیه نظام پارلمانی است و منجر به ناپدیدی تدریجی شاه
(دارای مشروعیت موروثی) و تقویت نسبی مجلس (دارای مشروعیت مردمی) گردید در این رهگذر سه مرحله را پشت سر گذاشته است:

نخست، مرحله پادشاهی محدود بود که در این دوران مجلس، قوه مقننه را که بیشتر به شاه مطلق گرا تعلق داشت، تصاحب کرد. با این وجود فرد اخیر اختیار انتخاب و برکناری وزیران را برای خود حفظ کرد. دوم؛ مرحله نظام پارلمانی دوگانه که در این مرحله، کابینه ها هم در برابر شاه (که حق برکناری اعضای آن را برای خود حفظ کرده بود) و هم در برابر مجلس(که این حق را به دست آورده بود) مسئولیت داشتند؛ و بالاخره مرحله سوم، مرحله نظام پارلمانی یگانه بود که در این مرحله وضعیت کنونی این کشور است که در آن، کابینه فقط در برابر مجلس مسئولیت دارد. شاه حق برکناری وزیران را از دست داده است.^[۱۹]

گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی

شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد ‌می‌باشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می­ دهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمت­های پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبه­ های مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینه­ های انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی می ­تواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.

با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان ۲۵ در صد است؛^[۸۰] همچنین نوعا در قراردادهای طویل­المدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش‌بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیت­های تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصاً قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار ‌می‌گیرد.^[۸۱]

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)

از جمله نمونه ­های تغییرات قراردای ‌می‌توان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد می­ شود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آن­ها را پیش­ بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش ‌می‌کنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، ‌بنابرین‏ مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.^[۸۲]

گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین

سرمایه ­گذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت­ به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علی­الاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت می­نمایند، شروطی که عموما از آن­ها تحت عنوان (شرط ثبات^[۸۳]) یاد می­ شود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یک‌جانبه خود را متعهد می­سازد که از اتخاذ هر گونه اقدام مؤثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایه­ گذار خصوصی، خودداری نماید.^[۸۴]

شرط ثبات قوانین، مهم­ترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش­ بینی می­گردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر ‌می‌باشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد می­ نماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که می ­تواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه می­دارد.^[۸۵] و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایه ­گذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.^[۸۶]

به عبارت دیگر شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه ­گذاری منعقده با شرکت­های خارجی یا مداخله بعدی در آن­ها.^[۸۷]

فصل سوم: قراردادهای نمونه یااستاندارد تجاری بین ­المللی

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه

صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بین ­المللی هر یک به تعبیر خود تقسیم ­بندی­ها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دسته­بندی این نوع قراردادها دارند:

قراردادهای تجاری بین ­المللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم می­شوند:

الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.

ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.

ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهره ­برداری و واگذاری حق امتیاز.^[۸۸]

قرارداد­های بین ­المللی انواع بسیار متنوعی دارند که در رأس آن­ها قرارداد­های خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین­آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می­ شود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین ­المللی، اعطای مجوز بهره ­برداری(لیسانس)، همکاری­های فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه ­گذاری، ساخت، بهره ­برداری و واگذاری، انواع روش­های تجارت متقابل از دیگر قرارداد­های مهم بین ­المللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بین ­الملل مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.^[۸۹]

اما همان‌ طور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قرارداد­ها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قرارداد­ها ده­ها و شاید صد­ها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیاً رسالت ما، همان گونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بین ­المللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قرارداد­های نمونه یا استاندارد ‌می‌باشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بین ­المللی را ‌می‌توان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخش­های آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قرارداد­ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)

یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش‌بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مذبور به یک قرارداد کامل تبدیل می­ شود. جاهای خالی عمدتاً مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل می­ شود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم می­شوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل می­ کند.^[۹۰]

۲-۱۴-۱-۶:روش هجا محور (صامت بنیاد) و روش هجامحور( مصوت بنیاد).

۲-۱۴-۱-۷: روش هجا محور صامت بنیاد. در این روش صامتهای زبان به ترتیب و در چند جلسه آغازین به عنوان عنصر پایه انتخاب می‌شوند و با کلیه مصوتهای آن ترکیب می‌گردند تا آموزش انواع «هجاهای دو عنصری زبان» انجام شود و سرانجام با ترکیب هجاها، کلمات و جملات ساخته می‌شوند و آموزش مهارت خواندن ادامه می‌یابد.

۲–۱۴-۱-۸: روش هجا محور مصوت بنیاد. در این روش مصوتهای زبان به ترتیب و در چند جلسه آغازین به عنوان عناصر پایه انتخاب می‌شوند و با کلیه صامتهای آن ترکیب می‌گردند تا آموزش انواع «هجاهای دو عنصری زبان» انجام شده، در نهایت برنامه ی آموزش خواندن با آموزش کلمات و جملات ادامه می‌یابد(زندی، ۱۳۹۱).

۲-۱۴-۲:رویکرد کلی

۲-۱۴-۲-۱: مبانی روانشناختی. برخلاف نظریه پردازان رویکرد تحلیلی، گروهی از صاحب‌نظران علم روانشناسی و در رأس همه آنان پیروان مکتب گشتالت معتقدند انسان هنگام برخورد با پدیده ها نخست به کل پدیده توجه می‌کند و سپس اندک اندک به اجزای سازنده آن پی می‌برد. مثلاً هنگامی که ما با یک دوچرخه روبه رو می‌شویم نخست کل آن را در نظر می آوریم و سپس تک تک اجزای سازنده­ی آن توجه می‌کنیم. به نظر این افراد، در برنامه های یاددهی- یادگیری نیز باید نخست صورت‌های کل را به فراگیران بیاموزیم و سپس با تجزیه وصورت های کل به اجزای سازنده­ی آن ها شناخت افراد از ماهیت پدیده ها را کامل سازیم. رویکرد مبتنی بر این نظریه را از «کل به جزء» می‌نامند(سیف، ۱۳۹۲).

۲-۱۴-۲-۲: مبانی زبان‌شناختی. برخی از کارشناسان امر آموزش خواندن و نوشتن پایه با تأثیر پذیری از نظریات فوق، بر این اعتقادند که در هنگام آموزش خواندن و نوشتن نیز باید برنامه آموزشی را از یاددهی صورت های به کل زبان شروع کنیم و سپس با تجزیه آن ها به واحدهای کوچکتر امر آموزش را ادامه دهیم. اما همانند طرفداران «رویکرد تحلیلی» بین طرفداران «رویکرد کلی» نیز ‌در مورد واحدهای سازنده­ی زبان اتفاق نظر وجود ندارد(یار محمدی، ۱۳۹۰).

۱- روش واژه محور یا کلمه آموزی. نظریه یادگیری از کل به جزء زیربنای اصلی این روش را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر به نظر طرفداران این روش، بزرگترین عنصر زبان «کلمه» است ‌بنابرین‏، برنامه آموزش خواندن و نوشتن پایه باید از آموزش این عنصر شروع شده، با تجزیه آن به هجاها، آواها (‌صامت‌ها و مصوتها) و حروف سازنده­ی آن ختم گردد. در این روش فراگیران بدون آنکه با نام نشانه های حروفی یا صدای آن ها آشنایی داشته باشند به سوی آموختن خواندن و نوشتن شکل کلی کلمه هدایت می‌شوند؛ برای تسهیل یادگیری، در روش واژه محور از «تکیه گاه تصویری» نیز استفاده می شود. ‌به این ترتیب که در کنار شکل کلی کلمه، تصویری از مصداق عینی آن در جهان خارج نیز آماده شده است که دانش آموزان تنها با مطابقت دادن تصویر و شکل کلمه، آن را به تلفظ در می آورند. ‌به این شیوه یا فن شیوه­ «نگاه کن و بگو» گفته می شود. ‌بنابرین‏، در روش «واژه محور» محتوای درسی طوری تنظیم می شود که کلمات اولیه، مربوط به اشیاء یا پدیده هایی باشند که بشود آن ها را به تصویر کشید در این روش، در جلسات اولیه به هیچ وجه ‌در مورد هجا، آوا یا حرف به صورت مجزا بحث نمی شود. بلکه چندین جلسه متوالی به ‌یاد دادن خواندن شکل کلی کلمات اختصاص داده می شود و سپس زمانی که دانش آموزان خواندن تعداد زیادی کلمه را آموختند با تجزیه کلمه نیز آشنامی شوند. خصوصیت دیگر این روش این است که در روش واژه محور سعی می شود هر کلمه حدود پنج بار در درسهای مختلف و با فواصل برنامه ریزی شده تکرار شود تا شکل کلی کلمات کاملاً در ذهن فراگیران جای گیرد(زندی، ۱۳۹۱).

۲- روش جمله محور یا جمله آموزی. این روش نیز مانند روش واژه محور جزو روش های کلی است و زیربنای فلسفی- روانشناختی آن از مکتب گشتالت گرفته شده است که مبتنی بر این نظریه است که انسان هنگام یادگیری نخست به کل پدیده توجه پیدا می‌کند و پس از آشنایی با کل پدیده به اجزای سازنده آن نظر می افکند. اما برخلاف طرفداران روش واژه محور، کسانی که معتقد به استفاده از روش جمله محور هستند بزرگترین واحد زبان را نه کلمه، بلکه «جمله» می دانند. به همین سبب می توان نظریات این افراد را «جمله بنیاد» و روش آن ها را نیز «جمله محور» نامید.

۲-۱۴-۳:رویکرد ترکیبی

همان طور که از عنوان روش های ترکیبی مستفاد می شود این روش ها ترکیبی هستند از اصول و فرضیاتی که روش های دیگر به تنهایی بر هر کدام از آن ها تکیه دارند. یعنی اینکه می توان با بهره گرفتن از اصول، راه ها و مراحل روش های مختلف روشی جدید ابداع کرد که تمام محاسن دو یا چند روش دیگر را داشته و از معایب هر کدام از آن ها به دور باشد. ‌به این لحاظ می توان با ترکیب دو یا چند روش از روش های آموزش خواندن، یک روش جدید ترکیب ساخت. اما آن چیزی که در حال حاضر میان کارشناسان ایرانی مطرح می‌باشد و به نام روش های ترکیبی شناخته شده است روش‌هایی هستند که با «ترکیبی از اصول یک یا چند روش از روش های تحلیلی با یک یا چند روش از روش های کلی» ساخته می‌شوند. پس در واقع روش های مورد اشاره را باید روش های ترکیبی «کلی- تحلیلی» نامید(اکبری شلدره و همکاران، ۱۳۹۲).

از دیدگاه فوق، روش های ترکیبی روش‌هایی هستند که به صورت همزمان، هم به صورت‌های کلی زبان توجه دارند و هم به صورت های جزئی آن می پردازند.

از نظر تئوری محض می توان روش های ترکیبی زیر را انتظار داشت:

۱٫ روش ترکیبی حرف- کلمه محور؛

۲٫ روش ترکیبی حرف- جمله محور؛

۳- روش ترکیبی آوا- کلمه محور؛

۴- روش ترکیبی آوا- جمله محور؛

۵- روش ترکیبی هجا- کلمه محور؛

۶- روش ترکیبی هجا- جمله محور (زندی، ۱۳۹۱).

۲-۱۴-۴:رویکرد تجربه زبانی^[۳۳]

در این رویکرد هر چهار مهارت زبانی، یعنی صحبت کردن و گوش دادن و خواندن و نوشتن، در فرایند آموزش خواندن و نوشتن به کار گرفته می‌شوند. تقریباً می توان گفت این رویکرد تنها رویکردی است که بیش از همه خواندن را با دیگر مهارت‌های زبانی ارتباط می‌دهد؛ ‌به این ترتیب که خواندن را در ارتباط با گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن به صورت «واحدی از تجربه زبانی شاگرد» می‌داند.نکته دیگر اینکه، در مقایسه این رویکرد با رویکردهای دیگر آموزش خواندن می توان گفت در این رویکرد تأکید بر یادگیری مهارت‌های کشف ارتباط بین آواهای زبانی و نشانه های حرفی، به صورت از پیش تنظیم شده، بسیار کم است. در روش عملی این رویکرد محتوای درسی از پیش آماده نمی شود، بلکه محتوای آموزشی از درون جملاتی که فراگیران در آغاز جلسه به کار می گیرند انتخاب می‌شوند. معلم نخست با یه راه انداختن بحث های گروهی یا داستان گویی، دانش آموزان را به صحبت کردن ‌در مورد موضوعی خاص مانند مسافرت، زندگی خانوادگی، تفریح و بازی، کشاورزی و امثال آن تشویق می‌کند و در نهایت، کلمه و جمله هایی را از درون این مباحث جهت آموزش مهارت‌های خواندن و نوشتن انتخاب می کند. ‌به این ترتیب شاگردان، خواندن و نوشتن کلمات و جملاتی را می آموزند که قبلاً در موردشان تجربه­ زبانی (به صورت مهارت‌های گفتاری و شنیداری) داشته اند (زندی، ۱۳۸۵).

«در صورتی که متعهد سند رسمی مدعی اعسار باشد می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دادگاه صالح ، دادخواست اعسار داده و گواهینامه دفتر دادگاه را به اجرای ثبت تسلیم نماید و در ادامه مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مذکور اشعار داشته «دادخواست مربوطه در محل اقامت مدعی اعسار به طرفیت متعهدله سند رسمی لازم الاجراء اقامه خواهد شد^[۷۷]».

ماده۲۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷نیز بیان می‌دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روزمفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند………»و چنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء(دفتر اسناد رسمی،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق،واداره ثبت محل)،مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشد بر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعسار به دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه ،تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود. ^[۷۸]

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار

در این فصل در خصوص دادرسی در دعوی اعسار در دو مبحث جداگانه ، دادرسی از هزینه دادرسی و دادرسی از محکوم به را مفصلا شرح خواهیم داد.

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی

در این مبحث بیشتر ‌به این موضوعات پرداخته می شود که شرایط لازم برای کسی که ادعای اعسار می کند ، همچنین نحوه اقامه دعوی اعسار ،طرفین دعوی ،دادگاهی که باید در آن دعوی اعسار طرح شود و نحوه اثبات دعوی به چه صورت می‌باشد . که این مباحث در شش گفتار به صورت تفصیل شرح داده می شود .

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار

الف :اهلیت

اهلیت :«صفت کسی است که دارای جنون ، سفه ، صقر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً )نباشد و همچنین صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است^[۷۹]».

اما دربرخی موارد بنابر دلایلی از قبیل جنون ، سفه … ، حجر براو عارض می شود و به تبع آن اهلیت استیفاء از او سلب می شود یا در مواردی اهلیت او به حدود خاص محدود می شود .

در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است ومی توانیم در تعریف آن بگوییم حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی شخص در اعمال و اجرای حق.^[۸۰]

اهلیت به دو دسته تمتع و استیفاء تقسیم می شود . قسم اول این اهلیت برای انسان از مراحل جنینی به شرط تولد ، حیات و استهلال اولیه ثابت است و قسم دوم با عقل ، بلوغ و رشد احراز می شود و شخص می‌تواند حقوق مالی و غیر مالی خود را اجراء نماید .

درخصوص تاجر ، در صورت عجز از پرداخت دین (ورشکستگی )طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :«ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده … »

حال باید دید که آیا معسر پس از عجز از پرداخت ممنوع در تصرف حقوق مالی و غیر مالی خود می‌باشد :به نظر می‌رسد هر چند که وفق ماده ۳۶ قانون اعسار در کلیه اختیارات و حقوق مالی ، مدعی اعسار ، که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون می‌باشد ، طلبکاران ، قائم مقام قانونی مدعی اعسار می‌باشند و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مذبور استفاده ‌کنند اما با جستجودر قانون اعسار هیچ تردیدی در اعمال حقوق مالی و غیرمالی از سوی خود معسر هم وجود ندارد و وی دارای اختیار تامه در اجرای حقوق اعم از مالی و غیر مالی خود می‌باشد .

ب: شخص حقیقی بودن

از لحاظ حقوقی فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است^[۸۱] . شخص یا طبیعی است یا حقوقی^[۸۲].

شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آن ها شخصیت مستقلی قائل است^[۸۳] .

در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده «معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت … » در این ماده از واژه کسی استفاده شده است و با توجه به اینکه این واژه برای اشخاص حقیقی به کار می رود ، نشان می‌دهد که قانون‌گذار نخواسته اشخاص را هم مشمول این ماده نماید ، چرا که چنین می بود می بایستی از واژه «شخص »به جای «کس » استفاده می نمود . همچنین می توان برای تأئید این مطلب :ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی اشاره نمود که د رآن هم واژه کس اشاره داشته است :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … ».‌بنابرین‏ ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود^[۸۴] .

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی

طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامورمدنی ) اولین گام برای اقامه دعوی اعسار این است که شخص یا اشخاص ، قیم ، وکیل یا قائم مقام یا نمایندی قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید .

همچنین در ماده ۴۸ قانون مذکور شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است . هر چند که قسمت اول ماده ۵۰۵ قانون مذکورطرح دعوی اعسار ضمن در خواست نخستین یا تجدید نظر، با درخواست هم قابل طرح دانسته ،اما رویه ‌به این صورت است که این دعوی می بایستی ‌در دادخواست مطرح شود .

لذا پس از طرح دعوی ، طبق ماده ۵۱ قانون فوق الذکر ، دادخواست می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

۱- تنظیم بر روی برگ چاپی مخصوص

۲- تنطیم به زبان فارسی

۳-امضای دادخواست

۴- تاریخ دادخواست

۵- نام و نام خانوادگی ، نام مدیر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .

۶- نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده

۷-تعیین خواسته و بهای آن ، مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .

۸-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . همچنین تعداد فسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان باشد .

تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود رادر سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می کند.مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. دعوی اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود .

در این خصوص فرق نمی کند معسر خواهان باشد و بخواهد دعوی را ابتداً طرح کند ‌یا این که به صورت غیابی حکم صادر شده باشد و با عنوان محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست اعتراض به مرحله بدوی بدهد .

اما چنانچه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجامی باشد ، مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بایستی طی دادخواست جداگانه ای اقامه شود .