کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



۴٫ فرهنگ وسیله ای است برای کنترل اجتماعی :

از آنجا که افراد ،شیوه های رفتاری والگوهای فرهنگی جامعه را از طریق آموزش یاد می گیرند ،فرهنگ وسیله ای است که رفتار وتمایلات ‌و کردار آنان را یکنواخت می‌کند واز طریق مجازاتهایی که اعمال می‌کند باعث کنترل وایجاد نظم در جامعه می‌گردد . کنترل اجتماعی «مجموع موانعی است که جامعه به منظور جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان به وجود می آورد ».

به بیان دیگر می توان آن را به عنوان مجموعه تأثیراتی توصیف کرد که اعضای یک جامعه را به همنوایی وا می‌دارد .

هنگامی که گروهی از کجروان با تعدد وهمبسشتگی خود ثباتی به دست آورند ممکن است به صورت یک ضد فرهنگ (مانند هیپی ها )در آیند . ضد فرهنگ خرده فرهنگی است که ارزش‌ها ،هنجارها ،وشیوه های زندگی آن اساساًبا فرهنگ حاکم در تضاد می‌باشد. چنین گروهی آگاهانه برخی از مهمترین هنجارهای جامعه بزرگتر را رد می کند وبه امر مباهات نیز می‌کند .

۵٫فرهنگ پدیده ای پویا ،انتقال پذیر وپایدار است :

فرهنگ فرآیندی است پویا که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می‌یابد ،ادامه پیدا می‌کند ‌و دگرگون می شود فرهنگ با انتقال تجربه ها والگوها ،قالب‌های رفتاری را در ذهن افراد جامعه ،حک می‌کند وزمانی این قالب‌های حک شد ؛آثار تجربه ها ،عمیق ‌و مداوم وپایدار می‌شوند ،فرایند حک کردن از طریق فرهنگ پذیری انجام می‌گیرد .

فرهنگ پذیری یعنی جامعه پذیری متعالی وژرف ونیز فراگیری فرهنگ جامعه دیگر اگر در هر یک از ما الگوهای اکتسابی یک فرهنگ تداوم یابد وبه صورت بخشی از رفتارهای ثابت ما در آید این فرایند را فرهنگ پذیری گویند.

فرهنگ پذیری در مقیاس وسیع وقتی رخ می‌دهد که جامعه ای مورد تهاجم جامعه دیگر قرار گیرد،فاتحان می کوشند تا شیوه های زندگیشان را بر مغلوبانتحصیل کنند ومغلوبان نیز به نوبه خود شروع می‌کنند به سازگاری با برخی اعمال فاتحان .البته برخی اوقات ویژگی‌های یک فرهنگ با فرهنگ دیگر هماهنگی نداشته ونسبت به انتقال آن ها مقاومت می شود . برای مثال :سر خپوستان آمریکایی از اسلحه گرم ونوشابه های الکلی استعمار انگلیس با هیجان استقبال کردند ؛ولی نسبت بهخ مذهب آن ها وطرز تلقی شان از کار بی تفاوت ماندند .

گوناگونی فرهنگی :

فرهنگ هر جامعه منحصر به فرد وشامل ترکیبی از ارزش‌ها وهنجارهایی است که در جای دیگر یافت نمی شود به عنوان مثال :در بسیاری از جامعه های امروزی ،قتل عمد نوزادن یا کودکان خردسال یکی از زشترین ‌جنایت‌ها است ؛در حالی که در فرهنگ چین نوزادان دختر را غالباًدر هنگام تولد خفه می‌کردند ؛زیرا آن ها به جای این که دارای خانواده به شمار آیند سرباز خانواده تلقی می گردیدند ونیز مسلمانان ویهودیان گوشت خوک نمی خورند ،حال آن که هنودها آن ها را می خورند واز خوردن گوشت گاو خودداری می‌کنند (گیدنز،۴۲:۱۳۷۴)چینیها گوشت مار را می خورند نه گوشت آدم ،در حالی که مردمان گینه های جدید گوشت آدم را لذیذ می‌دادند وبا لذت می خورند دامنه گوناگونی فرهنگ‌ها چنان گسترده است که ما فقط به طور غیر مستقیم آ»ها را می شناسیم وقتی درک وفهم شیوه زندگی وساخت روانی نیکان ما هم در جامعه خودمان نسبتاًمشکل است .

در این جا به چند زمینه قابل توجه که گوناگونی فرهنگ‌ها در آن نمایان می‌گردد اشاره می‌کنیم :

۱٫ زبان :

زبان برترین عامل ومهمترین حامل میراث فرهنگی انسان است ؛هیچ انسانی بی نیاز از زبان نیست . شخصیت ما در یک حد وسیع ،به کمک زبانی که از طریق فرهنگ جامعه به ما منتقل می شود ،شکل می‌گیرد ما فقط به کمک کلمات معنا دارا فکر می‌کنیم ودنیا را از خلال آن ها می بینیم ؛ به کمک واژه هایی که از طریق آموزش وپرورش یاد گرفته ایم با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم ؛آموزش وپرورشی ه رنگ فرهنگ خاص جامعه را دارد .

زبانها در فرهنگ‌ها متفاوتند :نه تنها در شکل آن ها بلکه همچنین در محتوای واژ هایی که به کار برده می‌شوند .مثلاً در زبان سرخپوستان هو پی هیچ واژ هایی برای مشخص کردن زمان وجود ندارد . آن ها نمی توانند آنچه را که ما طول مدت زمان می نمایم بیان کننده هوپی ها به مفهوم زمان فکر نمی کنند ،زیرا که واژ های نهادی آن را در اختیار ندارند .

سوارکاران مشهور آرژانتینی ۲۰۰کلمه مختلف برای تشخیص وبیان رنگهای مختلف اسبها دارند ،در حالی که تنها چهار واژه برای نامیدن تمام گیاهانی که در دشتهای آنجا یافت می شود به کار می‌برند . کشاورزان گینه نو برای سیب زمینی که محصول عمده آنان است ،هفت واژه مختلف دارند ‌و عرب‌ها برای شمشیر دارای صدها واژه مختلف اند که این خود نشانه ای است ازتکیه فراوان این فرهنگ بر شعر ‌و کلام موزون .یکی از عللی که موجب می‌گردد در زبانهای مختلف تجربه ما به واحدهایی مجزا تقسیم شوند این است که در حقیقت تجربه های هر قومی که زبان خاص خود را می آفریند با تجربه های مردمان دیگر متفاوت است .

  1. ادرا حسی :

از پژوهش‌های مردم شناسان می توان مشاهده کرد که وقتی افراد متعلق به ‌گروه‌های فرهنگی مختلف را با محرکهایی که ظاهراًًیکسان هستند روبرو کنیم رفتارهای ادراکی مختلفی از خود نشان می‌دهند واین تجربه ایاست که در وهله اول ‌در مورد رنگ‌ها بسیار صریح پدید می‌آید . اقوام مختلف در آفریقا رنگ‌ها را به یک صورت تشخیص نمی دهند .به عبارتی ،برخی رنگهای روشن مانند قرمز ،نارنجی وزرد را از یکدیگر باز نمی شناسند وبرخی دیگر رنگهای تیره وسیر ،مانند سبز،قهوه ای وسیاه را با هم اشتباه می‌کنند . ونظر مک لوهان در هر فرهنگ سلسله مراتب ترجیحی میان هواس وجود دارد . مردمان در فرهنگ‌های ماقبل با سوادی دنیا را با حواس ۵گانه ‌و مخصوصاًبا حس شنوایی ادراک می رده اند . در حالی که این امر در فرهنگی که خواندن متن نوشته وچاپ وجود دارد به گونه ای دیگر است خواندن موجب رشد طبیعی حس بینایی می شود . (بادن ۱۱۳:۱۳۷۴)

تجربه آنسبافروتجربه برونرو گودمن به اوضاع واحوال زندگی نزدیک تر است واز جمله تجربه هایی است که به نحو مستقیم تر برای روان شناسی اجتماعی سودمند است در هردو مورد ،ازمایش با کودکان انجام ومشاهده شده است که آزمودنی‌ها از میان تمبرهایی که ابعادشان یکی است آنهایی را که ارزش پولی آن ها بیشتر است بزرگتر می بینند . همچنین کودکان آمریکایی تمبرهای کشور خودرا بزرگتر ازتمبرهای کانادایی می بینند ‌و برعکس (استو تنزل ۱۳۴:۱۳۶۸)برو نرو گودمن نیز به نوبه خود مشاهده کرده‌اند که کودکان ضمناًابعاد سکه های پول را بزرگتر از ابعاد واقعی آن می بینند ،در صورتی که چنین ادراکی ‌در مورد محتواهایی که به شل سکه وبه اندازه آن ها بریده شده اند به چشم نمی خورد ونیز مشاهده شده است که این وضع یعنی بزرگتر دیدن سکه ها از متوالیهای مدور فدر کودکانی که به خانواده های کم در آمد تعلق دارند نسبت با یدی کودکان خانواده های ثروتنمند نمایان تر است .

۳٫رفتار هیجانی :رفتار هیجانی با یک سلسله تغییرات فیزیولوژیکی همراه است که احتملا در تمام انسان‌ها پدید می‌آید اما ممکن است عوامل فرهنگی واجتماعی مختلف هیجان‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد .مثلا در جامعه های مختلف موقعیت های که سبب هیجانهای گوناگون می شود متفاوت است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:12:00 ق.ظ ]




    1. – اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۹۳، چاپ سی وسه، جلد دوم،ص۱۹۶ ↑

    1. – امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۲۰۵ ↑

      1. – سن بلوغ، سنی از آدمی که طفولیت را پشت سر می‌گذارد به جهت تغییر طبیعی که در مزاج او پدید می‌آید و این در شرع برای پسران ۱۵ سال قمری تمام و در دختران ۹ سال قمری تمام است. جعفر لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق، ش ۸۱۷٫ ↑

    1. – ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۶۰ ↑

    1. – شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ سیزدهم ، آبان ۱۳۸۴ ، صص۶۳و۶۴ ↑

    1. – مفتاح الکرامه ، کتاب الحجر ، جلد پنجم ، ص ۲۳۵ ، چاپ بیروت ، به نقل از شامبیاتی ، هوشنگ، همان ، ص ۶۴ ↑

    1. – عن حمران قال: سألت اباجعفر علیه‏السلام : متی یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه الیُتم و أدرک.» قلتُ: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: «… اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّه و اُخذ بها و أخذت له.» قلتُ فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تأخذ بها و یؤخذ لها؟ قال: إن الجاریه لیست مثل الغلام. إن الجاریه إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها ‌مال‌ها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و اُقیمت علیها الحدود التامه و اخذ لها و علیها . ( همان، ج۱، ص۳۰، باب ۴، حدیث ۲؛ الکافی، ج۱۷، ص۱۹۷، حدیث ۱) ↑

    1. – اصغری، عبدالرضا، «سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام»، مجله تخصصی دانشگاه علوم انسانی رضوی، صص ۸۱-۸۸ ↑

    1. – افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، جلد ۲ ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۷۷ ↑

    1. – ابن قدامه ، المغنی و الشرح الکبیر ، جلد۴ ، انتشارات بیروت ، دار الکتاب العربی ، بی جا ، ۱۴۰۴ ه. ق ، ص ۵۱ ↑

    1. – عوده ، عبدالقادر ، التشریع الجنایی الاسلامی ، مقارنا بالقانون الوضعی جلد ۱ ، انتشارات بعثت ، چاپ دوم ، تهران ، بی تا ، ص ۶۰۲ ↑

    1. – علامه حلی ، تذکره الفقها ، جلد ۲ صص ۷۶ و ۷۷ و کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ، المجلد الثانی ، ص ۳۵۰ ↑

    1. – قال ابوحنیفه : « انما یبلغان بالسن اذا اتم الذکر ثمانی عشره سنه والانثی سبع عشره سنه . » ↑

    1. – « ان یتم ثمانی عشره سنه » ↑

    1. – « یعرف بلوغ الذکر و الانثی بتمام خمس عشره سنه » ↑

    1. – « بلوغ سنهما خمس عشره سنه کامل » ↑

    1. – Majority Penal ↑

    1. – تدین، عباس و باقری­نژاد، زینب ، مقاله سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۱۸ ، ۱۳۸۶: صص۳۲-۳۱ ↑

    1. – Responsibility Penal ↑

    1. – تدین، باقری ­نژاد، ۱۳۸۶: هماان ، صص ۳۲-۳۱ ↑

    1. – بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه / موسوی بجنوردی، محمد . مجله متین، شماره ۲۱ | تاریخ درج : ‎۱۳۸۹/۲/۱۰ ↑

    1. – صلاحی ، جاوید ، همان ، ص ۲۲۸ ↑

    1. – شامبیاتی ، هوشنگ ، همان ، ص ۷۲ ↑

    1. – ماده ۱۴۸ ق.م.امصوب ۹۲ « ‌در مورد افراد نابالغ ، بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود .» ↑

    1. – متن تبصره ۲ ماده ۲۲۱ ق.م.ا.۹۲ « هر گاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد .» ↑

    1. – اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، چاپ سی و سوم ، تابستان ۱۳۹۳ ، تهران ، نشر میزان ، ص ۱۹۵ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۸ ، چاپ بیست و دوم ، نشر کتابخانه گنج دانش ، شماره ۴۴۸۰ و ۴۴۸۱ ↑

    1. – امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین ‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال ۱۳۸۱٫ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، قواعد عمومی قراردادها ، ص ۷۳۹ ↑

    1. – متن ماده مذکور اصلاحی بموجب قانون مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ( هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به ‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . )مفاد تبصره ۱ ماده مذکور الحاقی بموجب قانون مذکور ( سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است .) ↑

    1. – متن ماده مذکور ( سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است . ) ↑

    1. – مهرا ، نسرین ، مقاله مقررات کیفری حقوق ایران در باره جوانان بزهکار ، مجله تخصصی الهیات و حقوق ، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۲۰ ↑

    1. – ر.ک : مرعشی و دیگران ، ۱۳۸۲ ؛ ۱۰ به بعد ↑

    1. – مهرا ، نسرین ، پیشین ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، پیشین ، ص ۷۳۹ ↑

    1. – موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است . ۱ –اعتیاد به مواد مخدر ۲- اشتهار به فساد اخلاقی ۳ – ابتلا به بیماری روانی ۴ – سوء استفاده از طفل ۵ – تکرار ضرب و جرح ↑

    1. – شمس ناتری و دیگران ، محمد ابراهیم ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان ، تهران ، تابستان ۱۳۹۳ ، ص ۲۰۰ ↑

    1. – لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ، مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۲ ↑

    1. – دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان ۱۳۸۵ ، ص ۵۵ ↑

    1. – Convention on the rights of the child ,1989 ↑

    1. – UN Standard Minimums for the admitistration of juvenile justice,1985 ↑

    1. – مجموعه ‌قواعد حداقل ‌ملل ‌متحد درباره مدیریت و اعمال‌ عدالت کیفری اطفال یا برای دادرسی ویژه ‌نوجوانان۱۹۸۵ در قالب قطعنامه به‌ تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه ‌به این‌که پیش نویس این قطعنامه در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای سازمان ملل برای کنگره هفتم در سال ۱۹۸۴ راجع به «جوانان، جرم و عدالت» در بیجینگ ( پکن- چین) مورد بررسی و تجدید نظر نهایی قرار گرفت، به قواعد بیجینگ یا مقررات پکن نیز مشهور است. بنگرید به: مریم عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۸-۱۹٫ ↑

    1. – Beijing Rules .Article (14) ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:11:00 ق.ظ ]




در تحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۵ در کشور مالزی انجام شده است، متغییر­های میانجی چون سن و سطح درآمد و جایگاه سازمانی بر بهره­ گیری از سیستم منفی بوده است لیکن در این تحقیق ارتباط معنا­داری بین جنسیت و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی یافته نشده است (Yahya, Nadzar, Masrek, & Abd Rahman, 2011).

پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام شده است ؛ به بررسی نظریه یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری در سازمان­هایی در کشور تایوان که از ابزارهای همراه برای آموزش کارکنانشان استفاده ‌می‌کنند، می ­پردازد، سازه­ های اصلی مدل را مورد سنجش قرار داده و جز آن شاخص­ هایی چون جنس، سن و تجربه، داوطلبی و شغل فرد را نیز در سازمان به عنوان متغییر مداخله گر به مدل اضافه نموده است. نمونه ­های این تحقیق شرکت­های فعال در تایوان بوده است. لیکن نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب است که صرفاً تأثیر اجتماعی با قصد رفتاری و استفاده از آن دارای رابطه بوده است. در این تحقیق قدرت تبیین مدل تحت تأثیر نگرش کارکنان که به کارآمدی سیستم آموزش همراه اعتقادی نداشته اند کاهش یافته است. همچنین انگیزش کارکنان به دلیل نبود فعالیت های انگیزشی سازمان پایین بوده و تمایل چندانی به بهره­ گیری از سیستم نداشته اند. نگارنده پیشنهاد نموده است که نوع صنعتی که سازمان­ها در آن فعالیت ‌می‌کنند می ­تواند تفاوت­هایی را در نگرش کارکنان آن ایجاد نماید. همچنین تأثیر اجتماعی در کارکنان بالای سن ۵۰ سال بیشتر از سایرین بوده است اما شاخص­ های جنس و تجربه در این مدل نتوانسته است متغیر میانجی قرار گیرد. (Yu-Shan Cheng, 2011)

با توجه به جمعیت قابل توجه کشور چین صنایع مرتبط با خدمات کسب و کار همراه توجه ویژه­ای به بازار این کشور دارند. تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ در کشور چین انجام شده متغیرهای میانجی متداول نظریه یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری را در نمونه ­ای از جمعیت این کشور مورد ارزیابی قرار داده که جنسیت و سطح تحصیلات بر روند روابط مدل تأثیرگذار بوده است از این رو نگارنده پیشنهاد نموده است که عناصر خرده فرهنگی بیشتری در نمونه ی کشور چین مورد ارزیابی قرار گیرد (Park,Yang & Lehto, 2007).

در مجموع پاره ای مطالعات پیشین خارجی در این حوزه عبارتند از:

    1. Trust ↑

    1. intention to use ↑

    1. . Ludwig von Bertallanffy ↑

    1. . Kenneth boulding ↑

    1. . entity ↑

    1. . development ↑

    1. . growth ↑

    1. . Saturation ↑

    1. . deterbation ↑

    1. . systematic ↑

    1. . intuitive ↑

    1. . IMS ↑

    1. . IBM ↑

    1. . Intel ↑

    1. . mainframe ↑

    1. . SQL/DS ↑

    1. . QBE ↑

    1. . Oracle ↑

    1. . query ↑

    1. . DBA ↑

    1. . push-batton ↑

    1. . LUCKA PAKELILY ↑

    1. . DSS ↑

    1. . Virtual office ↑

    1. . office ↑

    1. Theory of planned behavior (TPB) ↑

    1. . Adam ↑

    1. . Nelson ↑

    1. . Todd ↑

    1. Task Technology Fit Model ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:11:00 ق.ظ ]




انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا

عوامل ‌موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طور کلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی ویا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند. تعدادی از این تحقیقات کیفیت تصمیم حسابرس وتاثیر آن را بر اثر بخشی و کارایی حسابرسی آزمون کرده‌اند. بسیاری از این مطالعات، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم آزمون نکرده اند. اما عواملی را بررسی کرده‌اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی می شود. این عوامل عمدتاً شامل ۱- میزان تجربیات حسابرس،۲- دعاوی حقوقی علیه حسابرس، ۳- سرپرستی کار حسابرسی، ۴- اندازه مؤسسات حسابرسی، ۵- کسب شهرت و۶- تخصصی گرایی، است .

انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا

تحقیقاتی که به بررسی تاثیر نیاز استفاده کنندگان به حسابرسی با کیفیت پرداخته‌اند، دارای خطای محدودتری است اغلب تحقیقات در این زمینه شامل: ۱- حق الزحمه حسابرسی، ۲- نظریه ‌علامت‌دهی، ۳- هزینه نمایندگی، ۴- وجود کارگروه حسابرسی، هستند (احمد پور و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی

محققین به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه نوع معیار استفاده کرده‌اند. دسته اول معیارهای مبتنی بر گزارشات حسابرسی، شامل شکست های حسابرسی، گزارشگری متقلبانه و طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان که توسط محققانی نظیر پیر و اندرسون[۲۳] استفاده شد. دسته دوم معیارهای مبتنی بر دارایی های مندرج در صورت های مالی مانند اقلام تعهدی اختیاری که پژوهشگرانی چون میرز و همکاران[۲۴] از آن استفاده کردند. دسته سوم، معیارهای مبتنی بر بازار از قبیل هزینه سرمایه و ضریب واکنش سود که افرادی نظیر مانسی و همکاران[۲۵] در انجام تحقیقاتشان از آن بهره برده اند .

مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند به طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود (چن و همکاران، ۲۰۰۵[۲۶](. محققینی دیگر برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، علاوه بر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی از تخصص مؤسسه‌ حسابرسی در صنعت صاحبکار نیز استفاده کرده‌اند. در این معیار، مسلماً مؤسسه‌ های حسابرسی که در صنعت صاحبکار تخصص داشته باشند، با کیفیت بیشتری به حسابرسی آن می پردازند. زائو و ایلدر[۲۷] در تحقیق خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده‌اند، کیفیت کار مؤسسه‌ های حسابرسی متفاوت است و به طور مستقیم نمی توان با مشاهده مؤسسه‌ ها تشخیص داد که کدام مؤسسه‌ از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق ها نشان می‌دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری مؤسسه‌ های حسابرسی می‌توانند معیارهای متمایز کننده کیفیت حسابرسی باشند (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۴). در این بخش سه معیار متداول جهت محاسبه کیفیت حسابرسی به شکل مختصر بیان شده اند.

کیفیت حسابرسی واندازه مؤسسه‌ حسابرسی

با توجه به تعاریف مطرح شده ‌در مورد کیفیت حسابرس، می توان بدین صورت بیان کرد که کیفیت حسابرس ناشی ازدو عامل حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس است واین حسن شهرت منجر به افزایش اعتبار اطلاعات صورت های مالی می شود وبر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت. مهم ترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس، اندازه آن است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند، به طوری که هرچه اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ تر باشد، کیفیت مؤسسه‌ حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس (نام تجاری) است. به دلیل حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و لذا کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود (احمد پور و همکاران، ۱۳۹۱). در ایران، سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسه‌ بزرگ و دارای اعتبار و شهرت بالا (درجه۱) و در مقابل سایر مؤسسات حسابرسی (مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی) که اندازه آن ها نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است، به عنوان مؤسسات دارای اعتبار و شهرت پایین (درجه۲) در نظر گرفته می‌شوند.

مطالعه دی آنجلو[۲۸] (۱۹۸۱) را می توان نخستین تحقیقی دانست که در رابطه با کیفیت حسابرسی انجام شده است. وی در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که مؤسسه ها ی حسابرسی بزرگتر، انگیزه قوی تری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند ؛ زیراعلاقه مند هستند که شهرت بیشتری در بازار به دست آورند و از آنجا که تعداد صاحب کارانشان زیاد است، نگران از دست دادن آن ها نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند.

کیفیت حسابرسی ‌و دوره تصدی حسابرس

کیفیت حسابرسی بالاتر منتهی به اطلاعات نامتقارن کمتر و کیفیت بالاتر اطلاعات می شود. برای نمونه، در استفاده از روش های حسابداری افزاینده سود به عنوان معیار اندازه گیری مدیریت سود، بارت و دیگران[۲۹] دریافتند که کیفیت حسابرسی به گونه ای معکوس با استفاده مدیریت از روش های حسابداری افزاینده سود ارتباط دارد و کیفیت بالای حسابرسی منجر به کاهش توان مدیریت در دستکاری سود و در نتیجه کاهش اطلاعات نامتقارن می شود. استفاده کنندگان از صورت های مالی به دلیل دوری ذهنی و فیزیکی وهمچنین عدم توانایی در ارزیابی روش های حسابرسی و شواهد گردآوری شده، در راستای ارزیابی کیفیت حسابرسی از بدیل های دیگری همچون دوره تصدی حسابرس استفاده می نمایند.

یکی از شاخص های اندازه گیری مراقبت حرفه ای حسابرس وتوانایی نظارت آن، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبکار وتخصص اودر آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرس خواهد شد(میرز و همکاران، ۲۰۰۳).

درمورد دوره تصدی حسابرس دو گروه صاحب نظر وجود دارند. گروه اول حامیان تغییر اجباری حسابرس، و گروه دیگرمخالفان تغییر اجباری حسابرس هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:11:00 ق.ظ ]




    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ،پیشین، ص ۴۹ و ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، پیشین، ص ۱۲۴٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، همان، ص ۵۰٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص۵۲٫ ↑

    1. – زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، پیشین ، ص ۳۲۷ به نقل از محمدی، سام، جزوه­ی حقوقی تجارت ۴ – ورشکستگی و تصفیه، پیشین، ص ۲۱ و عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد چهارم، پیشین، ص ۲۴٫ ↑

    1. – محمدی، سام، جزوه­ی حقوقی تجارت ۴ – ورشکستگی و تصفیه، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

    1. – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد چهارم، پیشین، صص ۴۳ تا ۴۶٫ ↑

    1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص ۲۴۴٫ ↑

    1. – شمس، عبدالله، (۱۳۸۷)، آئین دادرسی مدنی (دوره ی پیشرفته)، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات دراک، تهران، ش ۴۳۳، ص ۳۱۲٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۶۷٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا،( ۱۳۸۵)، حقوق تجارت (برات سفته، قبض انبار، انبار در وجه حامل و چک)، چاپ دهم، انتشارات سمت، تهران، صص ۶۷ و۶۸٫ ↑

    1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص۲۴۶٫ ↑

    1. – دمیرچلی، محمد– حاتمی- قرائی، (۱۳۹۰)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ پانزدهم، دادستان، زیرنویس ماده ۵۲۹، شماره ۱/۱، ص ۸۰۹٫ ↑

    1. – همان، شماره ۲/۱، ص ۸۰۹٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ،پیشین، ص ۲۰۰٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، پاورقی، ص ۲۰۱٫ ↑

    1. – همان، ص ۲۰۰٫ ↑

    1. – همان، ص۲۰۰٫ ↑

    1. – همان، ص ۲۰۰٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، (۱۳۸۵)، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهران، ص۷۶٫ ↑

    1. – ماده ۵۳۰ قاتون تجارت: «مال­التجاره­هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است». ↑

      1. – ماده ۵۳۱ قانون تجارت: «هرگاه تمام یا قسمتی از مال­التجاره که برای فروش، به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شد و هیچ نحو بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است». ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص ۲۰۲٫ ↑

    1. – «به موجب ماده ۶۲۴ -۱۲۴٫L قانون تجارت هرگاه کالایی که به تاجر ورشکسته داده شده تا آن ها را به فروش برساند قبل از صدور حکم توقف به شخص دیگر فروخته شده باشد، مدعی نمی­تواند تقاضای استرداد اموال را مطرح کند، ولی می ­تواند قیمت آن ها را خریداری که با ورشکسته معامله ‌کرده‌است دریافت کند، مشروط بر اینکه خریدار قیمت را به تاجر ورشکسته نپرداخته باشد. هرگاه قسمتی از قیمت پرداخت شده باشد، می ­تواند مبیع باقی مانده نزد خریدار را مطالبه کند.» ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، صص ۲۰۱و ۲۰۲ . ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۷)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد، ایقاع، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص ۴۴۸٫ ↑

    1. – شهید ثانی(زین الدین عاملی)، (۱۴۲۶) ه.ق، شرح لمعه، جلد سوم، قم، انتشارات ارغوان دانش، ص ۵۱۱٫ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، (۱۴۲۱) ه.ق، جلد بیست و پنجم، چاپ ششم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ص ۲۹۵ به بعد،به نقل از: کاتوزیان، ناصر،(۱۳۸۷)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد، ایقاع، ص۴۴۸٫ ↑

    1. – «ماالتجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن ها موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است». ↑

    1. – طالب احمدی، حبیب، خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی، پیشین، ص ۱۷۸٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، ص ۴۴۸٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۷)،عقود معین، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، جلد دوم، چاپ دهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ، ص ۲۱۹٫ ↑

    1. – امامی، سید حسن ، (۱۳۸۵)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست وششم، تهران، انتشارات اسلامیه، صص ۵۰۸ و ۵۰۹ . ↑

    1. – ماده ۳۶۲ قانون مدنی: «آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:۱- … ۲- … ۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند». ↑

    1. – «هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد استاعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است». ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، پیشین، ص ۲۴۱٫ ↑

    1. – امامی سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، پیشین، ص ۴۵۸، انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، جلد چهارم، ص ۱۰۵٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۵۸٫ ↑

    1. ۱- cf:paris, 7janvier 1987 :B.R.D.A.(Bulletin Rapide Droit des Affaires : F.lefebvre):2 fev.1987, p. 22.به نقل از اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

    1. – ماده ۳۷۷ ق.ت در تعریف متصدی حمل ونقل بیان می‌دارد: «متصدی حمل ونقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را به عهده می‌گیرد.» البته برای تحقق مفهوم متصدی باید عمل حمل ونقل در قالب مؤسسه‌ یا بنگاهی اداره گردد.در تعریف قرارداد حمل و نقل می توان گفت: « قرارداد حمل ونقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (متصدی حمل ونقل) متعهد می شود که در قبال مبلغی، شخص یا شیئی معین را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید» به نقل از: اخلاقی، بهروز، قراردادهای حمل ونقل از دیدگاه حقوق تجارت، مجله کانون وکلا ، شماره ۱۵۹-۱۵۶، ۷۱-۷۲ ، ص ۱۳۷٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص۱۹۹٫ ↑

    1. – دمیرچلی ، محمد- حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۲، شماره ۲، بند۳، ص ۲۸۱٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، پاورقی ص ۱۹۹٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:11:00 ق.ظ ]