• • بررسی میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین.

  

• • بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر.

• • بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین.

• • بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت.

• • بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­هایی که در مدیران آن­ها در صنایع دارای رقابت شدید قرار ‌گرفته‌اند.

• بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­هایی که در مدیران آن­ها در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند.

اهداف کاربردی:

• • • شناخت بهتر نحوه تغییرات سود تقسیمی، می ­تواند سبب افزایش دقت سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران شرکت گردد.
  • • امکان کمک به مدیران شرکت­ها در جذب سهام‌داران بیشتر با اطلاع رسانی ‌در مورد شرکت از طریق تغییرات سود تقسیمی.
  • در صورت تحقق نتایج تحقیق می ­تواند زمینه افزایش رضایتمندی سرمایه ­گذاران در سرمایه ­گذاری منابع خود در شرکت­ها و از قبل آن افزایش تولید ملی و افزایش رفاه جامعه فراهم گردد.

۱-۵-فرضیات و سئوالات پژوهش

۱-۵-۱- سئوالات تحقیق

با توجه به مطالب مطرح شده در قسمت­ های قبل سوالات پژوهش حاضر به شرح زیر بیان می­گردد:

1. 1. آیا میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است؟

1. 1. آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است؟

1. 1. آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است؟

1. 1. آیا شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند؟

1. 1. آیا مدیران شرکت­هایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار ‌گرفته‌اند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی می­گردد)؟

1. آیا مدیران شرکت­هایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند؟

۱-۵-۲- فرضیه ­های تحقیق

با توجه به سوالات فوق فرضیات تحقیق به شرح زیر گسترش می­یابد:

1. 1. میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.

1. 1. هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.

1. 1. هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.

1. 1. شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.

1. 1. مدیران شرکت­هایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار ‌گرفته‌اند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی می­گردد).

1. مدیران شرکت­هایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند.

۱-۶-روش تحقیق

۱-۶-۱- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ­ها

در این پژوهش با توجه به ماهیّت موضوع، که در پی بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر کمّی است و اینکه در صورت وجود رابطه، میزان رابطه و قابلیت آن در انجام پیش ­بینی به چه صورت است، ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر از روش شناسی همبستگی استفاده خواهد کرد. باید توجه داشت که تحقیق حاضر در جستجوی رابطه علت و معلولی نمی ­باشد بلکه فقط در جستجوی رابطه احتمالی ‌می‌باشد.

۱-۶-۲- حدود پژوهش

جامعه آماری این پژوهش از نظر مکانی محدود به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­ شود. دوره زمانی تحقیق بین سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد.

برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت­هایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب ‌شده‌اند که:

با قید محدودیت­های زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص می­گردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکت­هایی می­ شود که دارای شرایط زیر باشند:

۱) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق یعنی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ موجود باشد.

۲) سال مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۳) شرکت­هایی که حداکثر تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند (یعنی قبل از سال ۱۳۸۳ در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.

۴) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.

۵) عدم شمول مؤسسات مالی، بانک­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری و .. به دلیل ماهیت خاص فعالیت آن ها.

۶) حداقل تعداد ۱۰ شرکت فعال در طبقه صنعت مورد نظر وجود داشته باشد.

۱-۶-۳- ابزار گردآوری داده ­ها

از آن جا که روش انجام پژوهش به صورت می‌دانی بوده و با داده ­های واقعی شرکت­ها سر و کار دارد، اطلاعات از منابع مختلفی از جمله لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادارتهران، نرم افزار تدبیرپرداز، سایت اطلاع رسانی شرکت بورس و سازمان بورس گردآوری شده است.

۱-۶-۴- ابزار تجزیه وتحلیل

در این پژوهش با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل و فرضیه آزمون و در آخر نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در نخستین مرحله از بررسی­ های خود آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل پارامترهای میانه، میانگین، انحراف معیار، ضریب کشیدگی و حداقل و حداکثر مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد، سپس با بهره گرفتن از ضریب همبستگی به بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق پرداخته می­ شود. سپس با بهره گرفتن از مدل­های رگرسیونی چندمتغیره زیر به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می­ شود.

• 1. متغیرهای تحقیق و شاخص­ های اندازه ­گیری آن­ها

۱-۷-۱- متغیر وابسته

متغیر وابسته این تحقیق هموارسازی سود تقسیمی است. برای سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی از دو مدل رایج در این زمینه به شرح زیر استفاده شده است.

۱-۷-۱-۱٫ مدل اصلاح جزئی لینتنر^[۱]

نحوه سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در این مدل که سرعت اصلاح^[۲] (SOA) نامیده می­ شود، با بهره گرفتن از مدل زیر مورد سنجش قرار ‌می‌گیرد:

که در آن:

: میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)

: سود تقسیمی سال پیشین

فرمول شماره(۳- ۵)

که در آن برآورد سود تقسیمی دریافت شده در دوره t می‌باشد. برای برآورد مقدار آن از شاخص بازده نقدی TEDIX طی سال ۸۷و ۸۸ استفاده شد.

محقق همچنین برای انجام پژوهش خود به اطلاعاتی در خصوص بازده بدون ریسک نیز نیاز داشت. بازده بدون ریسک عبارت است از متوسط نرخ بازدهی که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک، انتظار کسب آن را دارند. در تحقیق حاضر نرخ سود بانکی در کشور به عنوان بازده بدون ریسک منظور شده است.

۳- ۵ ابزارهای گردآوری اطلاعات

پژوهشگر می بایست با ابزار هایی، داده های لازم را از جامعه(نمونه) آماری جمع‌ آوری نماید و با تحلیل، پژوهش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیات بپردازد. برای جمع‌ آوری داده ها به ابزار های گوناگونی نیاز است. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است.(خاکی، ۱۳۸۴)

بر همین اساس و برای گردآوری اطلاعات در خصوص مبانی نظری تحقیق، پژوهشگر از روش کتابخانه ای شامل بررسی کتب و مقالات داخلی و خارجی معتبر استفاده نموده است. همچنین برای محاسبه بازده ها، به اطلاعاتی در خصوص شاخص های بازار و ارزش خالص دارایی های صندوق نیاز بود که این داده ها نیز از طریق نرم افزارهای پایگاه اطلاعات و سایت بورس اوراق بهادار و سایت مجزای هر کدام از صندوق های سرمایه گذاری، جمع‌ آوری شد که این اطلاعات به صورت ثانویه محسوب می‌شوند.

۳- ۶ متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

متغیرها را می توان به شکل های مختلف و بر اساس معیارهای متفاوت دسته بندی کرد. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییر پذیری در آن است.(سکاران، ۱۹۹۲). به عبارت دیگر متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد(بست، ۱۳۷۱). متغیر مستقل نیز متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تأثیر می‌گذارد.(سکاران^[۱۷۵]، ۱۹۹۲)

به طور کلی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری دارای یک متغیر مستقل(بازده) و یک متغیر وابسته(ریسک) است. لذا ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می بایست شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. (استرانگ^[۱۷۶]، ۲۰۰۰)

با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که در بحث ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، بازده به عنوان متغیر مستقل و ریسک به عنوان متغیر وابسته مطرح می‌باشد. همچنین چون در این پژوهش علاوه بر ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، تأثیر عواملی چون سن صندوق، ریسک سیستماتیک، ریسک نامطلوب و غیره بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا متغیرهای فوق نیز به عنوان متغیر مستقل و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هر یک از شاخص های هفت گانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شوند.

۳- ۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

مهمترین مفاهیم در بحث سرمایه گذاری، ریسک و بازده می‌باشند.لذا در این بخش سعی می شود تا این موارد ابتدا به صورت مفهومی و سپس به صورت عملیاتی تعریف شوند.

۳- ۷- ۱ تعاریف مفهومی

۳- ۷- ۱- ۱ مفهوم ریسک

آشنا شدن با انواع طبقه بندی های به عمل آمده از ریسک و نهایتاً انتخاب یک گروه به عنوان زمینه ای که فعالیت های سرمایه گذاری برروی آن متمرکز می شود، مستلزم آن است که تعریف علمی و دقیقی از ریسک داشته باشیم. تعدادی از مولفین و مترجمین کلمه ریسک را که در اصل لغتی فرانسوی است، مترادف با خطر و مخاطره دانسته اند. مفهوم ریسک به ویژه زمانی که به صورتی مجرد مورد بحث قرار می‌گیرد گسترده تر از دو مترادفی است که در زبان فارسی رایج گردیده است.(مظلومی، ۱۳۸۷)

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه‌های مختلف تعبیرات متفاوتی به عمل آمده است و مولفین، تعاریف متعددی از آن را ذکر کرده‌اند .در بدو امر چنین به نظر می‌رسد که لغت «ریسک» مفهوم روشنی به ذهن متبادر می‌کند .زمانی که گفته می شود که دریک عمل و یا وضعیت خاص ریسک وجود دارد، شنونده در می‌یابد که عدم اطمینانی، دررابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود داشته و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل نا مطلوب باشد. به عبارت دیگر گوینده با استعمال این لغت به طور ضمنی اشاره بر نامعلوم بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن نتایج آتی دارد. به همین علت نیز زمانی که از توانایی بیشتری در پیش‌بینی آینده برخوردار هستیم،با ریسک کمتری مواجه می باشیم و یا بالعکس با کاسته شدن توانایی ما در پیش‌بینی آینده ،ریسک برای ما بیشتر می شود.(مظلومی، ۱۳۸۷)

درک مفهوم ریسک به صورت فو ق به علت انتقال کامل منظور گوینده به شنونده در محاورات روزمره مفید واقع می شود .ما نیز همین معنا را مبنا قرار داده و با بسط آن سعی داریم تا تعریف جامع و دقیق تری از ریسک را به دست آوریم.

در ابتدا لازم است توضیحی در رابطه با ارتباط عدم اطمینان با ریسک داده شود .به طورکلی عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می‌دهد و عبارت است از تردیدی که شخص درارتباط با وقوع یک نتیجه ممکن از میان نتایج ممکن، دارد.

پاره ای از مولفین، ریسک و عدم اطمینان را مترادف با یکدیگر دانسته و نهایتاً ریسک را عدم اطمینان ذهنی^[۱۷۷] دانسته اند که نسبت به وقوع حوادث وجود دارد .چنین عدم اطمینانی ناشی از ذهنیت فرد بوده و مشخصه آن تردید و یا نا آگاهی نسبت به نتایج حاصل از امری است.(دننبرگ و سیندر^[۱۷۸]، ۱۹۶۸)

تعریف ریسک از طریق عدم اطمینان ذهنی می‌تواند منجر به به آن شود که ریسک را تابعی از تمایلات روانی و ذهنی فرد قرار گرفته در معرض ریسک بدانیم .چنین نتیجه گیری اشتباه است.

درپاره ای از موارد عدم اطمینان را ریسک ذهنی خوانده اند و در مقابل آن، ریسک های عینی را قرار می‌دهند. مورد اول را ناشی از تمایلات روانی اشخاص می دانند و دومی را انحراف نسبی خسارت های محتمل (مورد انتظار)فرض می‌کنند.(ففر و گرین^[۱۷۹]، ۱۹۹۷)

به یک بیان کلی می‌توانیم ریسک را امکان انحراف واقعیات از آنچه که مورد انتظار بوده است بدانیم. لازم به ذکر است که انحراف واقعیات از انتظارات و در معرض چنین انحرافی قرارگرفتن به دو صورت رخ می‌دهد .در یک حالت، نا معلومی آینده می‌تواند تواماً متضمن سود و زیان باشد .به عبارت دیگر انحراف می‌تواند در دو جهت مثبت یا منفی بروز کند.چنین ریسک هایی را شرطی و یا دینامیک می خوانند .ریسک های ناشی از سرمایه گذاری و بازدهی آن نمونه ای از این گروه است(مظلومی، ۱۳۸۷). درچهره ای از حالات دیگر، نا معلومی آینده ، اگر منجر به وقوع انحرافی بین واقعیات و انتظارات شود، فقط می‌تواند متضمن زیان باشد .چنین انحرافی ما بین واقعیت و انتظاری که امروز از آن واقعیت داریم اگر رخ دهد فقط جنبه منفی داشته و حاصلی جز زیان نخواهد داشت. چنین ریسکی، حقیقی و یا استاتیک ^[۱۸۰] خوانده می شود. در حال حاضر عمده ترین وظیفه مدیران ریسک پردا ختن به ریسکهای حقیقی و ارائه طرق مقابله با آن ها است.‌بنابرین‏ تعر یف، ریسک، از دیدگاه مدیریت ریسک عبارت است از « امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آنچه که مورد انتظار بوده است »( الیوت^[۱۸۱] ، ۲۰۰۱) . به بیانی دیگر عبارت است از تغییرات نامطلوبی که ممکن است در نتایج حاصل از موقعیت مشخصی پدید آید.(ویلیام و هنیس^[۱۸۲]، ۲۰۰۳)

1. 1. -jackson ↑

1. 1. – Lewin ↑

1. 1. -Salger ↑

1. 1. -Maslach ↑

1. 1. – job – related stuations ↑

1. 1. – stressful ↑

1. 1. -Siuol ↑

1. 1. -Spector ↑

1. 1. -Cooper ↑

1. 1. -Addae ↑

1. 1. -Wang ↑

1. 1. -Hemingway ↑

1. 1. -Smith ↑

1. 1. -Tovey ↑

1. 1. -Adams ↑

1. 1. -Herscovitch ↑

1. 1. -Mowday ↑

1. 1. – porter ↑

1. 1. -steers ↑

1. 1. -Meyer ↑

1. 1. -Allen ↑

1. 1. Affective com mitment ↑

1. 1. -Continuance com mitment ↑

1. 1. -Normal commitment ↑

1. 1. -Epstiein ↑

1. 1. -Klifedder ↑

1. 1. -power ↑

1. 1. -Wells ↑

1. 1. -Schneider ↑

1. 1. -Bush ↑

1. 1. -Bellani ↑

1. 1. -Furlani ↑

1. 1. -Del Valle ↑

1. 1. -Bravo ↑

1. 1. – Job ↑

1. 1. – Occupation ↑

1. 1. – Career ↑

1. 1. -Fisher ↑

1. 1. -Brief ↑

1. 1. -Weiss ↑

1. 1. -Fox ↑

1. 1. -Spector ↑

1. 1. -Miles ↑

1. 1. -Cote ↑

1. 1. -Morgan ↑

1. 1. -Brotheridge ↑

1. 1. -Grandey ↑

1. 1. -Schaubroeck ↑

1. 1. -Jones ↑

1. 1. -Zapf ↑

1. 1. -Ashkanasy ↑

1. 1. -Hartel ↑

1. 1. -Oaus ↑

1. 1. -Wright ↑

1. 1. -CropanZano ↑

1. 1. -Corclez ↑

1. 1. -DOugherty ↑

1. 1. -mulki ↑

1. 1. -jaramillo ↑

1. 1. -Locander ↑

1. 1. -Harris ↑

1. 1. -ogbonna ↑

1. 1. -Barro ↑

1. 1. -Greenberg ↑

1. 1. -Robertson ↑

1. 1. -Schneider ↑

1. 1. -Brown ↑

1. 1. -Arnold ↑

1. 1. -Barling ↑

1. 1. -Adelman ↑

1. 1. -Gron roos ↑

1. 1. -Bitner ↑

1. 1. -Booms ↑

1. 1. -Mohr ↑

1. 1. -Howard ↑

1. 1. -Gengler ↑

1. 1. -yoon ↑

1. 1. -Beatty ↑

1. 1. -Snch ↑

1. 1. -Cordes ↑

1. 1. -Lee ↑

1. 1. – Ashforth ↑

1. 1. -Eisenberger ↑

1. 1. -Huntington ↑

1. 1. -Hutchinson ↑

1. 1. -sowa ↑

1. 1. -Robblee ↑

1. 1. -Baruch ↑

1. 1. -Feldman ↑

1. 1. -Bronololo ↑

1. 1. -BenDayan ↑

1. 1. -Schwarz ↑

1. 1. -Halbesleben ↑

1. 1. -Buekley ↑

1. 1. -Hobofoll ↑

1. 1. – clinical approach ↑

1. 1. . Freude Neberger ↑

1. 1. – The Social- Psychological Approach ↑

1. 1. – Cherniss Transactional Approach ↑

1. 1. – Defensive Coping ↑

1. 1. . Guion ↑

1. 1. . Pugh ↑

1. 1. . Payne ↑

1. 1. -selye ↑

1. 1. -Stress ↑

1. 1. -Cartwright ↑

1. 1. -Cooper ↑

1. 1. -Isele ↑

1. 1. -eustress ↑

1. 1. -distress ↑

1. 1. -Fever ↑

1. 1. -Bhgat ↑

1. 1. – Beehr ↑

1. 1. – non-specific ↑

1. 1. – Hommeostasis ↑

1. 1. -AbuAlRub ↑

1. 1. -Due ↑

1. 1. -Conflict ↑

1. 1. -Variaton ↑

1. 1. -Mood ↑

1. 1. -Blood Pressure ↑

1. 1. -Physical Activity ↑

1. 1. -Optimistic Personality ↑

1. 1. -Security ↑

1. 1. -Des ↑

1. 1. -Well-Adjusted ↑

1. 1. -Eriksen ↑

1. 1. -Ursin ↑

1. 1. -Job strain ↑

1. 1. -parker ↑

1. 1. -Kulike ↑

1. 1. -Clark ↑

1. 1. -Coetz ↑

1. 1. -Seago ↑

1. 1. -Muscroft ↑

1. 1. -Fielding ↑

1. 1. -Schfer ↑

1. 1. -Moorudolf ↑

1. 1. -Organization Commitment ↑

1. 1. -Porter ↑

1. 1. -Cole ↑

1. 1. -Haunt and Morgan ↑

1. 1. -Involvment ↑

1. 1. -Haersi & Belanchard ↑

1. 1. -Richers ↑

1. 1. -Becker & Billings ↑

1. 1. -Greenberg & Baron ↑

1. 1. -Oreilly & Chatman ↑

1. 1. -Kelman ↑

1. 1. -Allen & Meyer ↑

نتیجه گیری

۱- تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی است که بدون شک نیازمند به تبحر و تجارب خاص مراجع تفسیر بوده و باید متکی بر قواعد و شرایط و موارد تفسیر باشد. همه این موارد باید بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها استوار باشد.

۲- تفسیر قانون فرآیندی است که طی آن معنی حقیقی قانون و اراده قانون‌گذار در کلمات و عبارات مبهم، مجمل، ناقص، و بعضاً متعارض قانون، از طریق مجموعه ابزارها، قواعد و اوضاع و احوال اعم از لفظی و مادی، جستجو می‌شود.

۳- حدود و قلمرو تفسیر قانون به سیستم حقوقی هر کشور، مبانی حقوقی آن و به نوع و چگونگی ترجیح منافع فرد یا منافع جمع بستگی دارد و هرچه پایبندی به اصل قانونی بودن بیشتر باشد به همان اندازه حقوق و آزادیهای افراد بیشتر حفظ می‌شود. چنین جهت گیری از لحاظ حقوق جزا قابل قبول تر است.

۴- تفسیر بر حسب مراجع یا قانونی است یا قضایی یا اینکه به صورت دکترین می‌باشد. از میان این تفاسیر با توجه به ضمانت اجراء آن، تفسیر قضایی به لحاظ ممارست طولانی و درگیری مستقیم قضات با موضوعات مبتلابه و نیز به علت تخصص بیشتر قضات به اصول و شرایط تفسیر و همچنین استقلال قضات و قاعدتاً دور بودن آن ها از مسائل جنبی، اصولی تر و منطقی تر است.

۵- با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزا و خصوصیات آن، منابع تفسیر در حقوق جزا محدود تر و مضیق تر از حقوق خصوصی بوده و به طور کلی منابعی در حقوق جزا قابل اعمال است که به واسطه آن بتوان اراده مقنن را کشف کرد. و در صورت عدم احراز اراده مقنن باید با در نظر گرفتن قواعد حاکم بر تفسیر نفع متهم را در نظر گرفت.

۶- سکوت قانون در حقوق جزا منجر به برائت متهم شده و قضات نمی‌توانند نسبت به موضوعی که مورد حکم قانون‌گذار واقع نشده با توسل به قیاس و موارد مشابه دیگر و یا به استناد به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کنند.

۷- اصولاً عرف در جزائیات راه نداشته و فقط می‌تواند به مراجع تفسیر در تعیین مصادیق جرایم کمک کند. البته اگر قانون مستقیماً از عرف خاصه گرفته شده باشد، تشریح اصطلاحات و تعاریف در موارد ابهام و اجمال با عرف خاصه است.

۸- تفسیر موسع در حقوق جزا کاملاً ممنوع نیست، لیکن با دو شرط قابل پذیرش است؛ اولاً مفسر قانون در موضع شک باشد، ثانیاًً نتیجه تفسیر موسع به نفع متهم باشد.

۹- تفسیر مضیق قوانین کیفری، نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بوده و به مفهوم عدم عدول از اراده قانون‌گذار می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ از آنجا که ضرورت این اصل ایجاب می‌کند اعمال خارج از قانون جرم نباشد؛ پس تفسیر قانون کیفری که خود نتیجه ای از این اصل است نباید از خود قانون فراتر رود. یعنی اساساً ‌به این خاطر گفته اند اصل اولی در تفسیر قوانین کیفری تفسیر مضیق است که از اراده قانون‌گذار خارج نشویم. اگر نه تفسیری که کاشف از اراده مقنن باشد خود مؤید اصل قانونی بودن است نه ناقض آن. تفسیر مضیق ‌به این مفهوم است که با تمامی دلایل و قرائن، چه چیزی از قانون فهمیده می‌شود و قصد واقعی قانون‌گذار چیست.

۱۰- دلایل منطقی، رعایت نفع جامعه، رعایت آزادی های فردی، استقلال قوه مقننه از قوه قضاییه از موجبات تفسیر مضیق می‌باشد. تفسیر قوانین کیفری تا آنجا محدود و مضیق تفسیر می‌شوند که نافی نتایج اصل قانونی بودن نباشد. لذا اگر تفسیر مضیق به نفع متهم نباشد، در اینجا نباید هیچ شک و شبهه ای کرد که تفسیر مضیق موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

۱۱- در مواردی که قانون مبهم است، دادگاه موظف است ابتدا در صدد زدودن ابهام از قانون و احراز نظر واقعی مقنن برآید. در موارد اجمال نیز به همین صورت قاضی موظف است قدر متیقن مراد قانون‌گذار و نقطه مشترک دو برداشت متعارض را بیابد، در غیر این صورت وی می‌بایست قانون را به نفع متهم تفسیر نموده و به انشای حکم مساعد به حال متهم مبادرت ورزد.

پیشنهادات

در عصر حاضر، از نظر ساختار قانون، قانونی مطلوب و مترقی محسوب می شود که متضمن حد اعلای دقت در تعریف و توصیف رفتارهای مجرمانه بوده و در آن نشانی از عبارات و جملات مجمل و نکات سربسته نباشد، در این راستا پیشنهاداتی که می توان ارائه کرد از قرار ذیل است:

۱-تنظیم متن قوانین کیفری و معرفی رفتارهای مجرمانه می بایست با نهایت صراحت و سادگی صورت پذیرد، و قانون‌گذار باید از کلی گویی پرهیز نموده و متن قانون را به تناسب متوسط درک افراد جامعه و برای اشخاصی که ذهنشان با متون پیچیده حقوقی و نکته پردازی و سربسته گویی نا آشنا است، تنظیم گردد. علاوه بر این، حدود امنیت و آزادی های افراد می بایست با نهایت دقت از سوی قانون‌گذار معین شود؛ به نحوی که با کم ترین استدلال و تفکر بتوان مرز رفتارهای مباح را از اعمال مجرمانه تشخیص داد.

۲-در خصوص قوانین تفسیری که اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند، باید به قضات محاکم اختیار نظارت و بررسی آن ها داده شود، تا در صورتی که تشخیص دهند این گونه قوانین واقعاً تفسیری نیستند، از عطف آن ها به گذشته خودداری کنند.

۳-قانون‌گذار بهتر است در احصاء اعمال مجرمانه نهایت دقت را به کار گیرد تا رویه قضایی به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، ناچار به اعمال قیاس در حوزه ی حقوق کیفری در زیر سرپوش عناوینی همچون وحدت ملاک، تنقیح مناط قطعی وغیره نشود.

منابع

الف) منابع فارسی

۱-کتابها

۱٫ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، ناشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

۲٫ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶٫

۳٫ امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا،تهران ، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۴٫ بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات فروزش، چاپ ششم، ۱۳۸۹٫

۵٫ بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫

۶٫ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

۷٫ پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

۸٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،۱۳۸۸٫

۹٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۲٫

۱۰٫جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،۱۳۸۳٫

۱۱٫جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی،تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

۱۲٫ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، ۱۳۹۲

۱۳٫ راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۱۴٫ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،تهران، انتشارات پرژنگ، ۱۳۷۰٫

۱۵٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو،چاپ دوم ۱۳۸۸

۱۶٫ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۷۳

۴- سلب آزادی باید به عنوان آخرین چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.^[۱۲۵]

۵- سلب آزادی برای حضور طفل در جلسه دادرسی و جلوگیری از ایجاد ضرر و خطر برای دیگران ضروری باشد.^[۱۲۶]

کنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان مقرر کرد که، بازداشت موقت تنها زمانی مجاز است که دلایل معقولی بر مشارکت متهم در ارتکاب اعمال مجرمانه مورد نظر وجود داشته و نیز خطر فرار یا ارتکاب جرم های شدید دیگری موجود باشد یا در صورت آزادی وی، به روند عدالت کیفری آسیب وارد شود.^[۱۲۷]

چنانچه با رعایت همه شرایط فوق و توجه ‌به این مسأله که از بازداشت پیش از محاکمه برای نوجوانان باید اجتناب و محدود به اوضاع استثنایی شود، سلب آزادی از نوجوانان به واسطه دستگیری یا بازداشت موقت به عنوان آخرین راه حل و در کمترین مدت ممکن صورت پذیرد، دادگاه ها و دادسراهای نوجوانان باید به منظور تضمین تقلیل بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین اولویت را به رسیدگی سریع به چنین پرونده هایی دهند.^[۱۲۸]

بازداشت باید طبق شرایط و مقتضیاتی باشد که احترام به حقوقی که آن ها به عنوان یک بشر دارا هستند، تضمین شود و با رعایت تضمین های دادرسی منصفانه ‌به این حق مهم اطفال بزهکار احترام گذاشت.^[۱۲۹]

در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش‌بینی شده است:

فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.

فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی ‌و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی، طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد. ( تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری )

اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است.

در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده ۱۸ پیش‌بینی شده است: « در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هر گاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌کند:

الف) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

ب) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه

ج) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود

د) بیم فرار یا مخفی شدن متهم

تبصره: قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می‌باشد.

‌بنابرین‏ در قانون فعلی و این لایحه اصل بر آزادی اطفال بزهکار و پرهیز از بازداشت موقت پیش از محاکمه است و بازداشت قبل از محاکمه فقط در موارد استثنایی پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم: حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و جداسازی از بزرگسالان

اگر شرایط بازداشت غیرانسانی و مانع آمادگی متهم برای محاکمه باشد و یا متهم شکنجه شده و رفتار غیر انسانی با او صورت گیرد، حق دادرسی منصفانه رعایت نمی‌شود.

به همین دلیل ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است، با کلیه افرادی که ‌آزادی‌شان سلب شده، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخصیت انسانی برخورد شود.

به موجب استانداردهای بین‌المللی دولت‌ها موظف هستند حداقل استانداردهای بازداشت و حبس را تضمین نموده و از همه حقوق افراد بازداشت شده محروم از آزادی حمایت نمایند.

کمیته حقوق بشر در این مورد اظهار داشته است «افرادی که از ‌آزادی‌شان محروم شده اند نباید در معرض هر گونه اجبار و سختی و فشاری بیش از آنچه ناشی از محرومیت از آزادی آن ها‌ است قرار گیرند…. افرادی که از ‌آزادی‌شان محروم شده اند از تمام حقوق مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهره مند و برخوردار هستند و آن ها در معرض محدودیت‌هایی که در یک محیط بسته غیر قابل اجتناب است قرار دارند.^[۱۳۰]»

‌بر اساس قواعد سازمان ملل در برخورد با یک نوجوان که آزادیش سلب شده نه تنها باید به حقوق وی به عنوان یک بشر احترام گذاشت بلکه نوجوان باید بتواند به فعالیت‌ها و برنامه های مفیدی دسترسی داشته باشد که موجب حفظ سلامتی و ارتقاء عزت نفس و پرورش حس مسؤولیتش شود و او را به کسب رفتار و مهارت‌هایی که موجب شکوفایی آن ها به عنوان عضوی از اعضای جامعه است، تشویق کند.^[۱۳۱]

مقررات پکن نیز در این خصوص بیان می‌دارد: «هدف از آموزش و نگهداری نوجوانان در نهادهای بسته، مساعدت به آن ها در ایفای نقش سازنده و مولد در اجتماع از طریق مراقبت، حمایت، تعلیم و تربیت و آموزش مهارت‌های حرفه ای به آن ها‌ است.^[۱۳۲]»

نوجوان در این نهادها باید از مراقبت، حمایت و کلیه کمک های لازم اجتماعی، آموزشی، حرفه ای، فنی، روانی و پزشکی و جسمی که به لحاظ سن، جنس یا شخصیت و یا مصالح رشدشان به طور کلی ضرورت می‌یابد، برخوردار شوند.^[۱۳۳]

علاوه بر این، ‌بر اساس ماده ۱۸ این قواعد امکان کار با مزد، تعلیم و تربیت و کارآموزی باید حتی المقدور برای نوجوانان مهیا شود و نوجوان باید بتواند وسایل لازم برای سرگرمی و تفریح که منافاتی با مصالح تشکیلات قضایی نداشته باشد، در دوران بازداشت موقت دریافت کنند و با خود نگهدارند.

‌بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴-۱۳ مقررات پکن دولت ها موظف شده اند صغار را از بزرگسالان جدا نگهداری نمایند.

این حق در کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده است، اما منوط به منافع عالیه کودک گردیده است. بدین ترتیب اگر منافع کودک اقتضاء کند این جداسازی انجام نمی‌شود.

کمیته حقوق کودک اظهار داشته است که مدارک و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قرار دادن کودکان در زندان بزرگسالان، امنیت، رفاه و توانایی و فرصت آن ها برای رهایی از جرم و سازش با جامعه را به مخاطره می اندازد. همچنین کمیته مقرر می‌کند که شرط منافع عالیه کودک باید مضیق تفسیر شود و به عنوان راه مفّر و بهانه ای برای دولت‌های عضو نباید قرار گیرد.^[۱۳۴]

درخصوص منافع عالیه کودک در بازداشت موقت، قواعد حداقل سازمان ملل مقرر داشته است:

در تمامی تأسیسات بازداشتی، نوجوان باید از افراد بالغ تفکیک شود، مگر اینکه از اعضای یک خانواده باشند. تحت شرایط کنترل شده، امکان دارد نوجوانان را با افراد بالغی که با دقت انتخاب شده اند به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که منافع آن را برای نوجوانان به اثبات رسیده باشد، در یک محل جای داد.^[۱۳۵]