ساختار سازمانی

عامل مورد بررسی

ساختار وظیفه‌ای
ساختار پروژه‌ای
ساختار ماتریسی

کارایی منابع

متوسط

متوسط

بالا

انعطاف پذیری منابع

متوسط

کم

بالا

جریان اطلاعاتی اساسی

متوسط

متوسط

بالا

روشنی روابط

بالا

متوسط

کم

آمیختگی تحقیق و توسعه و امور بازرگانی

کم

بالا

متوسط

تمرکز به سوی مشتری

کم

بالا

متوسط

چنین به نظر می‌رسد که انتخاب ساختار سازمانی تابعی است از میزان نیازهای مدیریت برای هماهنگی و انعطاف پذیری.

همچنین اشکال مختلف سازمانی نظیر تخصصی، پروژه‌ای و ماتریسی می‌توانند تماماً در آن واحد در یک سازمان بزرگ به کار گرفته شوند برای مثال وقتی که در یک مقطع زمانی معین، پروژه هایی در فازهای متفاوتی از پروسه تحقیق و توسعه هستند، امکان به کارگیری اشکال مختلف سازمانی در آن واحد پیش می‌آید و در حالی که پروژه A در فاز تحقیق باید با ساختار تخصصی اداره شود، پروژه B در فاز توسعه پیشرفت باید با ساختار ماتریسی هماهنگ شود و پروژه C در فاز توسعه مهندسی کامل، باید توسط سازماندهی پروژه‌ای اداره شود( علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵)

جدول ۲-۲: مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری ( علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵).

مزایا و معایب

ساختار

مزایا
معایب
وظیفه‌ای

– بدون دوباره کاری

توسعه حرفه‌ای و تخصصی

– تمرکز در قدرت و اقتدار

– مشکل در هماهنگی و همکاری

– فاقد شخص یا اداره مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی کامل

پروژه‌ای

سهولت در هماهنگی و همکاری

• • • تمرکز در قدرت و اقتدار
  • • شیفتگی پرسنل پروژه در یک زمینه خاص
  • قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به مسایل محیطی به طور تمرکز کمتر

– دوباره کاری و هزینه بالای آن

– کاهش تدریجی جنبه‌های عام و تخصصی

– عدم تأمین شغلی پس از اتمام پروژه

ماتریسی

– قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به مسایل محیطی به طور متمرکز

– انعطاف پذیری

– امنیت شغلی کارکنان

– دوباره کاری کم

– توسعه حرفه‌ای

– عدم تمرکز قدرت و اقتدار

– هماهنگی و همکاری قابل سوال است.

– تعارض بین مدیران

ث- تامین منابع پژوهشی

از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتاب‌های مرجع، آموزش‌ها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانسجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،۱۳۷۶).

تخصیص منابع در تحقیق و توسعه

غالب کشورهای پیشرفته صنعتی (مانند آمریکا، ژاپن و آلمان) به طور متوسط حدود ۸/۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را برای امور تحقیق و توسعه صرف می‌کنند و مقدار قابل توجهی از کل هزینه های تحقیق و توسعه توسط دولت تأمین می‌گردد، به عنوان مثال در کشور آمریکا، حدود نیمی از وجه مورد نیاز تحقیق و توسعه را دولت فراهم می‌کند. در حالی که حدود یک چهارم از این مبلغ را دستگاه‌های دولتی خودشان هزینه می‌کنند و بقیه به وسیله صنایع، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات تحقیقاتی و غیر انتفاعی صرف امور تحقیقاتی می‌شود. نیمی دیگر از وجوه تحقیق و توسعه به طور عمده توسط صنایع تأمین می‌گردد. در واقع اندکی بیش از چهار درصد کل وجه تحقیقات به وسیله دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات غیر انتفاعی تأمین می‌شود. حدود هفتاد درصد کل وجوه تحقیقات در صنایع، حدود پانزده درصد آن در دانشگاه‌ها و حدود سه درصد آن در سایر مؤسسات تحقیقاتی و غیر انتفاعی به هزینه می‌رسد؛ بقیه را، چنان که اشاره رفت، خود نهادهای دولتی هزینه می‌کنند. معمولاً طیف گسترده پژوهش‌های محض و بنیادی، به وسیله دولت تأمین مالی می‌شود که در دانشگاه‌ها به انجام می‌رسد. در اندک مواردی نیز ممکن است صنایع خاصی در این امور اهتمام ورزند. وجه تحقیقات کاربردی نیز توسط دولت و صنایع تأمین می‌گردد که سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و صنایع برای مصرف و انجام آن عمل می‌کنند و عموماً شامل تحقیقات در زمینه مواد، فرآورده‌ها، فرآیندها و ابزار و دستگاه‌ها می‌شود. در این راستا باید افزود که حدود سه پنجم کل هزینه های تحقیق و توسعه، مصروف امور توسعه می‌گردد. باید توجه داشت که امور توسعه، علاوه بر مواردی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، بازاریابی و تحقیق و بررسی بازار و تحقیق در عملیات را نیز شامل می‌شود. این امور غالباً توسط صنایع انجام می‌یابد و عمدتاًً رشته‌هایی از قبیل: هوا – فضا، برق و الکترونیک، اپتیک، مخابرات، ماشین و دستگاه‌ها، صنایع شیمیایی، صنایع نفت، خودرو و وسایل حمل و نقل، ابزار دقیق و ابزار علمی و نفی، صنایع لاستیک، صناعی غذایی، صنایع دارویی، سایر صنایع تولیدی و امور خدماتی را در برمی‌گیرد. در امور فضایی و نظامی و رشته‌هایی که ‌به این امور مربوط می‌شوند (مانند: هوا – فضا، الکترونیک و….)، دولت علاوه بر تأمین مالی، در اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز مشارکت دارد(ففیه،۱۳۷۳،ص۴۶).

صنایع، عموماً هزینه تحقیق و توسعه را از منابع داخلی و از محل سود جاری و انباشت وجوه تأمین می‌کنند. در واقع، هر چه منابع داخلی قوی‌تر و غنی‌تر باشد، وجوه بیشتری توسط صنعت به امور تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد و به عبارت دیگر، در کشورهای پیشرفته صنعتی عامل تعیین کننده در تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع همانا منابع داخلی است. آخرین پژوهش‌های انجام شده در گروه برگزیده‌ای از صنایع (مرکب از ۱۷۹ شرکت) این واقعیت را به خوبی نشان داده شده است. منابع داخلی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ همواره عامل تأمین کننده و تعیین کننده فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوریها قلمداد می‌گردد(ففیه،۱۳۷۳،ص۴۶).

مدیریت صحیح در تخصیص منابع برای امور تحقیق و توسعه، در حصول به موفقیت نقش اساسی دارد و پژوهش‌های انجام شده، مؤید این واقعیت است. بدیهی است که در هر صنعت، تصورات و طرحهایی که به نظر می‌آید، می‌تواند بیشتر از امکانات موجود برای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع باشد. ‌بنابرین‏ ابتدا باید در مرحله انتخاب، طرح به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. روش های متعددی برای گزینش طرح تحقیق و توسعه پیشنهاد گردیده و در عمل استفاده می‌شود که عمدتاًً بر شیوه های برنامه ریاضی مبتنی است(ففیه،۱۳۷۳،ص۴۶).

مثلاً استفاده از آب و برق در عصر حاضر از ضروریات زندگی محسوب می شود (شهیدی،۱۳۷۷، ۹۴). استدلال دیگری که برای این نظریه مطرح شده است این است که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی رسد و او به امری ملتزم می شود که از آن اطلاع ندارد, مثلاً در قراردادی که بین کارگر ‌و کارفرما منعقد می شود, گاه قید می‌گردد کارگر باید مطیع مقررات داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می‌دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است. «سالی» و گروهی از هم فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می‌کند و طرف دیگر آن آثار را درباره خود می پذیرد, و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد. ‌بنابرین‏ عمل حقوقی را اراده پیشنهاد کننده به وجود می آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است،(کاتوزیان،۱۳۷۷، ۲۲۱) برای تشخیص این که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر. آن چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می‌گردد. پس در هر عقدی طرفین باید اراده خود را آزادانه بیان کنند و آن چه مورد نظر آن ها است, انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این که, همان طور که بعداً خواهیم گفت, برای صدق عنوان عقد, قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم, در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد. در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفتگو درباره شرایط آن, ویژگی خاصی ‌به این گونه عقود می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود. قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو اراده آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ یک از متون قانونی اشاره ای به لزوم

تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد.(کاتوزیان،۱۳۷۷، ۲۲۲)معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی رو به رو هستند که دلخواه واقعی آن ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان های خصوصی به حکم ضرورت، معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم چنان که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده ۲۰۶ قانون مدنی به آن تصریح شده است.البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می‌کند تعهد ناشی از این گونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می‌توانند به اراده مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن ها نظر داشته باشند و خواسته های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.علاوه بر تأکید قوانین بر رعایت انصاف و رفتار منصفانه در قراردادها، حقوق ‌دانان نیز به اصل انصاف و لزوم رعایت رفتار منصفانه توجه ویژه‌ای ‌داشته‌اند. نمونۀ بارز این امر دکترین «تفسیر علیه تنظیم کنندۀ سند» می‌باشد. طبق آن در قراردادهای الحاقی مانند بیمه از آنجا که مفاد سند با تأمل و دقت از سوی مؤسسه‌های صاحب این مشاغل تهیه می‌شوند و مشتریان دخالتی در تنظیم آن ندارند، در صورت تردید در قرارداد باید آن ها را به سود مشتری تفسیر کرد. در واقع انصاف است که حکم می‌کند اگر یکی از دو طرف امتیاز تنظیم قرارداد و تحمیل شروط آن را به خود اختصاص دهد، زیان‌های ناشی از ابهام قرارداد را نیز باید تحمل کند (کاتوزیان،۱۳۸۸ ،۴۲).

مبحث سوم: رویه قضایی

اول : اعمال حق خصوصاًً درامور آزاد است؛ یعنی صاحب حق می‌تواند آن را اعمال کند و یا از آن چشم پوشی کند. در حالی که حکم تکلیفی شرعی و قانونی است وشخص مکلف به اجرای آن است.

دوم : حق گاهی مستقیماً دارای اثر ونتیجه مالی است. مانند استیفای طلب ولی حکم گاه وسیله ای برای رسیدن به مال است. مثلاً طلبکار به حکم قانون به طلب خود می‌رسد و در واقع حکم وسیله احقاق حق است.


سوم : حق معمولاً قابل نقل و انتقال است ولی حکم قابل انتقال نیست.

چهارم : حق گاهی قابل اسقاط است ولی حکم را نمی توان اسقاط نمود(گرجی،۱۳۶۸،ص۸).

با توجه به تعاریفی که فقها از خیار تأخیر ثمن به عمل آورده اند و همچنین با توجه با مبانی خیار تأخیر ثمن می توان گفت که از نظر فقها نیز خیار تأخیر ثمن حقی است که برای بایع در نظر گرفته شده،‌بنابرین‏ همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می‌باشد.در حالی که تکلیف قابلیت انقال و اسقاط را ندارد.

لذا با توجه به مطالب بالا وبا توجه به اینکه خیار عبارت است ازحق اختیارفسخ یا امضاء معامله لازم، معلوم می شود که خیار از جمله حقوق است. یعنی ماهیت آن حق می‌باشد نه حکم. زیرا خیارتاخیر هم قابل انتقال است وهم قابل اسقاط وهم مستقیماً دارای اثرونتیجه مالی است. حق خیارتاخیر، حقی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل معامله و داد وستد می‌باشد.

بنابرین خیار تأخیر ثمن از جمله حقوق عینی می‌باشد. دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می فرمایند : «خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست، یعنی خیار از جمله حقوق خصوصی است و نه عمومی(کاتوزیان،۱۳۸۱،ص۳۵۰). پس قواعد مربوط به خیارات در قانون مدنی امری نیست و چهره تکمیلی دارد و دو طرف قرارداد می‌توانند به تراضی احکام آن را تغییر دهند.

۳-۱-۲- آثار خیار تأخیر ثمن

در این مبحث، به ترتیب نحوه اعمال خیار و آثاراعمال خیارمورد مطالعه قرار می‌گیرد وسپس آثار مربوط به منافع ونمائات و تصرفات را تجزیه و تحلیل می‌کنیم :

۳-۱-۲-۱- نحوه اعمال خیار

خیار تأخیر حقی است که در اثر آن بایع می‌تواند عقد لازم را به وسیله فسخ بر هم بزند.از آنجایی که مبنایاصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است، فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.

فسخ طبق ماده ۴۴۹ ق.م به هرلفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود، لفظی که دلالت بر فسخ کند ممکن است صریح باشد، چنان که بایع بگوید، عقد را فسخ نمودم، یا بطورضمنی باشد چنان که بگوید: کالایی که به تو فروختم پس بده. فسخ عبارت است از برهم زدن عقد لازم در مواردیکه قانون اجازه می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیاراز ایقاعات می‌باشد و می‌تواند بدون موافقت طرف مقابل برخلاف اقاله آن را اعمال نمود. درتحقق فسخ حضور حاکم و رسیدگی دادگاه لازم نمی باشد، زیرا اعمال حق احتیاج برسیدگی قضائی ندارد در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشود کسیکه از فسخ منتقع می‌گردد می‌تواند برای اجبار طرف خود به اجراء آثار فسخ، به دادگاه مراجعه نماید.این امرنظر فقهاء امامیه می‌باشد(امامی،۱۳۶۳،ج ۱،ص۴۶۵).

همچنین تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ ق.م فسخ فعلی است چنان که ازاین ماده فهمیده می شود، قانون تصرفاتی که ‌در مورد فسخ عقد را مانند مورد امضاء آن اماره حقوقی قرار داده است و تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ شناخته است، مگر آنکه خلاف آن به وسیله ادله مثبته و یا قرائن و اوضاع واحوال خارجی ثابت شود. ‌بنابرین‏ لازم نیست برای احراز فسخ درمورد مذبور مقصود فاعل را جستجو کرد. چرا که اگرعمل فاعل نوعاً کاشف از فسخ معامله باشد، قانون آن را اماره ای بر فسخ قرارداد تلقی ‌کرده‌است مگر خلاف آن ثابت شود. طبق ماده ۴۵۱ ق. م تصرفاتی موجب فسخ ‌قرارداد می‌شوند که دارای شریط ذیل باشد :

۱- تصرفات نوعاً کاشف از برهم زدن معامله باشد. کشف نوعی عبارت است ازاین که قانون یا عرف استعمال لفظ یا انجام فعل را از سوی فاعل، صرفنظر از قصد واقعی او، قاصد برای انشاء عمل حقوقی که مدلول لفظ یا فعل او بوده است بشمارد(جعفری لنگرودی،۱۳۶۷،ص۵۷۰).

۲- تصرف با علم به داشتن خیار صورت گیرد.

با توجه به گفته های فقها نیز می توان گفت که بایع برای جلوگیری از ضرر به وسیله فسخ عقد می‌تواند از حق خیار تأخیر خود استفاده نمای( طوسی،۱۴۱۷،ج۲،ص۱۲، حلی،۱۴۱۴،ج۱،ص۴۹۸،خمینی،۱۳۶۶،ج۱،ص۵۲۷).

۳-۱-۲-۲- نتایج اعمال خیار

فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می زند و ازادامه آثار آن جلوگیری می‌کند. در قانون موادی که صریحاً آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست،ولی می توان ازمواد مختلفه مانند ماده ۴۵۹ ق.م دربیع شرط ومواد راجعه به اقاله آثار فسخ را دانست و حکم آن ها را از نظر وحدت ملاک به فسخ در تمامی موارد سرایت داد. زیرا اقاله و فسخ هرکدام به طور یکسان معامله را برهم می‌زنند و فرق بین آن دو تنها از حیث سبب است که اقاله به وسیله توافق طرفین تحقق پیدا می‌کند و بدین جهت تفاسخ گفته می شود،ولی در فسخ به وسیله اراده ‌یک‌طرف.

مهمترین اثراجرای خیارتاخیر، انحلال عقد و زوال تعهد می‌باشد. انحلال عقد نسبت به آینده صورت می‌گیرد و وجود عقد را از آغاز خذف نمی کند.قبل از فسخ ، عقد اثر خود را بجا می‌گذارد ونمی توان وجود آن را انکارکرد. ‌بنابرین‏، اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده است تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند مگر اینکه برخلاف این ترتیب به طور صریح یا ضمنی تراضی شده باشد.

درمورد نمائات ومنافع مالی که تملک می شود در قانون مدنی حکم عامی وجود ندارد وفقط در ماده ۴۵۹ ق.م در بیع شرط می خوانیم :« … ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است». در این ماده بین نمائات ومنافع متصل ومنفصل تفاوتی وجود ندارد در حالی که درماده ۲۸۷ ق.م درمورد کاملاً مشابه (اقاله) بین منافع منفصل ومتصل تفاوت می‌گذارد. ما از این ماده برای بیان حکم خیارتاخیر استفاده می نمائیم چرا که در ماده ۴۵۹ ق. م قانون‌گذار درمقام بیان تفضیلی حکم منافع درمورد فسخ نبوده است. ‌بنابرین‏ تفضیل مطلب طبق ماده ۲۸۷ ق.م اینطور خواهد بود که منافع منفصله از زمان وقوع بیع تا زمان انشای فسخ، متعلق به مالک بعد ‌از عقد است ولی منافع متصله از زمان وقوع معامله تا وقوع انشای فسخ ، به تبع عین، مجدداً به مالکیت اولی بر می‌گردند زیرا این منافع عرفاً با عین مال وحدت دارند ومستقل ازعین نیستند(کاتوزیان،۱۳۸۱،ص۳۵۸).

حال می پردازیم به فزونی ‌و کاستی ناشی از تصرف درمورد معامله :

مسئله تصرف درمورد معامله، درموردی است که بایع قسمتی ازمبیع را به مشتری تسلیم کرده باشد ویا اینکه خریدارقسمتی ازثمن را به بایع تحویل داده باشد. چرا که تسلیم وتادیه قسمتی ازمبیع و ثمن،موجب سقوط خیارتاخیر نمی گردد. اگرتصرفات موجب کاهش قیمت مورد معامله بشود، با فسخ عقد ،متصرف باید عین مال را به اضافه مبلغ کاسته شده به مالک آن رد کند. اگر بر اثر تصرفات مورد معامله افزایش قیمت پیدا کرده باشد به ترتیب ذیل عمل می شود :

1. ‌پاسخ‌گویی‌ قانونی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

تعهد اخلاقی: مبانی فلسفی مسئولیت اجتماعی، اجرایی تعهد اخلاقی است که این تعهدات را می­توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم: الف – تعهدات اخلاقی فردی؛ ب – تعهدات اخلاقی سازمانی؛ ج – تعهدات اخلاقی عمومی.

نکته ظریف این است که مدیریت و سازمان بایستی درصدد باشند تا در راستای همسویی نسبی اهداف فردی و سازمانی به انتظارات از هر نقش کارکنان برسند، چرا که همین نقش و وظایف افراد به عنوان یک عضو سازمانی است که قواعد بازی، کار و فعالیت­ها را در چارچوب سازمانی مطرح می­سازد. البته بایستی اذعان نمود که رعایت آنچه که گفته شد، در واقع بسیار ظریف و شکننده است

نظام اداری، حوزه اجرای سیاست­های دولت و به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم، توده­ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. از این رو، دستگاه اداری سالم دستگاهی است که کارکنان آن وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته انجام می­ دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد نماید، می ­تواند به انواع تخلفات اداری-که از مظاهر عدم همسویی اهداف فردی و سازمانی است بینجامد (مانکینز و استیل، ۲۰۰۵).

تشکیلات و ساختار اداری و متناسب بودن آن با اهداف و وظایف؛ عدم پیچیدگی قوانین و مقررات و دستور العمل­های اداری؛ وجود نظام شایسته سالاری؛ عدم تبعیض در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد؛ مدیریت بر مبنای ارزش؛ معنویت در محیط کاری؛ شفافیت؛ نظام انگیزشی پرداخت؛ نظارت و کنترل؛ و مدیریت مؤثر و کارآمد را ‌می‌توان از عوامل تسهیل کننده همسویی اهداف فردی و سازمانی دانست. از اینرو ما برخی از این عوامل و نیز تأثیر آن بر همسویی اهداف فردی و سازمانی را به صورت منفرد مد نظر قرار می­دهیم. لازم به ذکر است که تأثیر توأمان این عوامل می ­تواند خود به عنوان یک پژوهش مد نظر قرار گیرد. و سرانجام بر اساس بررسی­هایی که توسط نویسندگان این پژوهش صورت پذیرفته و نیز جستجو در اسناد، مدارک، مقالات، این گونه بر می ­آید که در زمینه این موضوع، صراحتاً پژوهش­هایی صورت نپذیرفته است (میتروف و دنتون^[۲۰]، ۱۹۹۹).

۲-۳- مدیریت بر مبنای ارزش

بسیاری از اقدامات و تنش­ها در سازمان­ها تحت راهنمایی ارزش، مبانی و اصول سازمانی ‌می‌باشد. همان گونه که قوانین و مقررات، در جهت تنظیم رفتار کارکنان عمل می­نمایند، ‌می‌توان با برقراری ارزش­های مشترک در راستای اهداف و آرمان مشترک سازمانی گام­های مؤثر برداریم. بایستی اذعان داشت که ارزش­های مشترک سازمانی می ­تواند ذهن، روح و تفکرات کارکنان را کنترل نموده و در جهت تنظیم رفتار کارکنان عمل نمایند. در واقع این ارزش­های سازمانی است که توانایی این را دارد که افراد و کارکنان سازمانی را حول یک محور واحد متحد نموده و به سوی اهداف سازمانی گسیل دارد. شاید در یک جمله بتوان گفت که آنچه که افراد و اعضای یک سازمان را می ­تواند همداستان نماید ارزش­های سازمانی است.در این راستا، رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش را ‌می‌توان در سه گام خلاصه و معرفی نمود (سیدجوادین و پورولی،۱۳۸۸).

گام اول:شفاف سازی ارزش­ها. در این مرحله قبل از هر چیزی بایستی تصمیم بگیریم که با چه ارزش­های کلیدی می­خواهیم راهبرد­ها و تاکتیک­های سازمانی را تحت تأثیر قرار دهیم و همچنین ترتیب و اولویت آنان چگونه ‌می‌باشد. آنچه که مهم است، این است که بایستی اجازه دهیم ارزش­ها در طول مدت زمان مناسب در سازمان جاری ‌و ساری گردند. بایستی بپذیریم که هر چه ارزش­ها ساده­تر، شفاف­تر، روشن­تر و قابل فهم­تر باشند، پذیرش آن ها ساده­تر خواهد بود. علاوه بر این، ارزش­ها بایستی با رسالت­ها و اهداف سازمانی هم راستا باشند. ‌بنابرین‏ در این صورت است که می­توانیم مطمئن شویم که این رویکرد می ­تواند به تزریق انرژی به سازمان بینجامد و موفقیت سازمان را تضمین نماید. بایستی توجه داشت که ارزش­ها را نمی­ شود به آدم­ها تحمیل نمود، بلکه بایستی همراه با اعضا و افراد سازمانی به ارزش­ها دست یافت؛ و این کار صرفاً در یک فرایند همکاری صورت می­پذیرد. مدیریت و سازمان بایستی از طریق قانع کردن افراد به جای استفاده از ترس و وحشت به نهادینه کردن ارزش اقدام نماید.

گام دوم: نشاندن مأموریت­ها و ارزش­ها در جان و دل کارکنان. در سازمان­هایی که از رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش استفاده می­نمایند این ارزش­های برگزیده سازمان هستند که رئیس حقیقی بوده و همگان بایستی در خدمت این ریاست باشند. و ‌بنابرین‏ افراد سازمانی از ارزش­ها به عنوان منبع واقعی قدرت سازمانی الهام می­ گیرند. در واقع ‌می‌توان گفت که «موفقیت راستین از اعلام کردن ارزش­ها حاصل نمی­ شود، بلکه از به کار رفتن دائمی آن ها در اقدامات روزانه به دست می ­آید». این به خودی خود انجام نمی­گیرد و مسئولان سازمان باید با تدابیری که اتخاذ ‌می‌کنند، موجبات آشنایی افراد را با محیط آداب و اصول حاکم بر سازمان و خو گرفتن به آن فراهم آورند. یکی از این ابزارها که مدیریت و سازمان را در این راستا کمک می­ نماید فرایند اجتماعی سازی^[۲۱] ‌می‌باشد. این فرایند به اعضای سازمانی خود می­گوید که تحت هر وضعیت محیطی مشخصی چه کارهایی را باید انجام دهند و چه کارهایی را نباید انجام دهند از ضرورت­های انجام اجتماعی سازی سازمان می­توانیم به موارد زیر اشاره نماییم (سید جوادین، ۱۳۸۴: ۳۶۳).

* آشنا سازی فرد با آداب، اصول و ارزش­های سازمانی در ایجاد ثبات نقش مهمی دارد.

* اجتماعی سازی باعث شکل گیری یک تصویر اولیه^[۲۲] از سازمان می­ شود، چنانچه این تصویر اولیه مثبت باشد فرد به تعامل با * سازمان و محیط خود ادامه می­دهد و در صورتی که این تصویر اولیه منفی باشد، فرد تعامل خود را کاهش می­دهد.

* اجتماعی سازی باعث یگانگی نسبی اهداف فردی و سازمانی و افزایش تعهد به سازمان می­ شود.

این فرایند باعث شکل گیری انتظارات منطقی می­گردد. به عبارتی این فرایند رابطه بین انتظار و عملکرد را تبیین می­ نماید.

طبق نظریه رجحان، زمان شروع شکل گیری رابطه فرد با سازمان ، بهترین زمان ممکن برای فعال کردن و علاقه مند نمودن فرد به سازمان است. برخورد منصفانه بارز و بهنگام بعدها ثمره حمایت از سازمان، از خود گذشتگی در راه اهداف سازمان و پذیرش مسئولیت در سازمان را به بار ‌می‌آورد.

گام سوم: همسو سازی اقدامات روزمره با مأموریت­ها و ارزش­های سازمانی. همسو سازی اقدامات اعضا، کارکنان و مدیریت با این ارزش­ها، مهمترین گام در فرایند مدیریت بر مبنای ارزش است. بسیاری از سازمان­ها برای تشخیص همسویی و غیر همسویی اقدامات و فعالیت­های اعضا از واحد­های رسیدگی کننده به شکایت، مصاحبه های سنجش رضایت بخشی، ارزیابی مدیریت و ابزارهای بازخورد استفاده می­نمایند (سید جوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

۲-۴- معنویت در محیط کاری

شکل ۳-۱: مراحل تحقیق

مرحله ۱: استخراج عوامل مؤثر به استناد ادبیات تحقیق

در این مرحله با بررسی ادبیات موضوعی موجود مرتبط با این تحقیق، مدل اولیه تحقیق انتخاب شده است در این مدل عوامل مؤثر در ارزیابی شرکت های بیمه در سه گروه اصلی تحت عنوان عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری و معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر بازار بورس اوراق بهادار و معیارهای مبتنی بر فعالیت بیمه گری دسته بندی شده اند. به استناد ادبیات تحقیق فرض استقلال بین عوامل اصلی ذکر شده برقرار است(یلکین و دیگران، ۲۰۱۲)، لذا این مدل به صورت سلسله مراتبی ارائه شده است، بدین جهت هر یک از عوامل اصلی دارای زیرفاکتورهایی می‌باشند که در مراحل بعد تعیین می‌گردد.

مرحله ۲: استفاده از روش دلفی

دلفی رامی توان شیوه ای جهت ساختاردهی یک فرایند ارتباط گروهی دانست، به طوری که این فرایند، به افراد گروه، اجازه می‌دهد به گونه مؤثرتری یک مشکل پیچیده را حل کنند (دلینستونوتوراف^[۵۸]، ۲۰۰۲).

در این مرحله طبق مراحل پیشنهادی فاول^[۵۹]به پیاده سازی روش دلفی می پردازیم این مراحل به شرح زیر اجرا می شود(پاشاییزاد، ۱۳۸۹):

1. 1. تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی

1. 1. گزینش یک یا چند پنل جهت شرکت در فعالیت ها

1. 1. 1. راه اندازی فعالیت‌های تنظیم پرسش نامه برای دور اول

   

1. 1. بررسی پرسش نامه از دید نوشتاری

1. 1. ارسال نخستین پرسش نامه به اعضاء

1. 1. واکاوی پاسخ‌های رسیده در دور نخست

1. 1. آماده کردن پرسش نامه دور دوم

1. 1. ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضاء

1. 1. واکاوی پاسخ‌های رسیده در دور دوم

1. آماده سازی گزارش توسط تیم پردازشگر

مرحله ۳: وزن دهی و اولویت بندی عوامل با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است.این تکنیک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می‌کند.همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی وکیفی را در مسأله دارد ( قدسی پور، ۵، ۱۳۷۹). لذا در این مرحله با بهره گرفتن از پرسشنامه مقایسات زوجی و با تجمیع نظر خبرگان به وزن دهی و اولویت بندی عوامل مدل می پردازیم.

مرحله ۴: جمع بندی و نتیجه گیری و رتبه بندی شرکت ها

در این مرحله با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل داده های سه مرحله قبل و با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به پنج شرکت بیمه ای حاضر در بورس تهران به نتیجه گیری و رتبه بندی می پردازیم.

۳-۹- معرفی نرم­افزار

این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه ­ای، مصاحبه با مدیران و متخصصان خبره، تنظیم و ‌استفاده از پرسشنامه ­ها، مستندات موجود، برگزاری جلسات تخصصی، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و غیره است.برای تحلیل داده ­های عمومی و جمعیت­شناختی جمع ­آوری شده مانند: سن، جنس، میزان تحصیلات و… از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. از آنجایی که هدف این تحقیق استفاده از مدل تصمیم ­گیری جهت رتبه ­بندی عوامل است با کمک نرم‌افزارEXECEL و نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی^[۶۰] محاسبات مربوطه انجام می پذیرد.

۳-۱۰- خلاصه

انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. فصل حاضر به بیان بررسی روش تحقیق وابزارهای مختلف و روش جمع‌ آوری داده ها و همچنین جامعه آماری، نمونه آماری، روش تجزیه و تحلیل داده ها، فرایند تهیه پرسشنامه، روش­های اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه پرداخته است. همچنین در انتهای فصل با تبیین روش AHP ، به نرم‌افزارهای مورد استفاده در این تحقیق اشاره شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

۴-۱- مقدمه

تبدیل داده ­های خام جمع ­آوری شده به اطلاعاتی ارزشمند، در قالب آزمون­های آماری، الگوریتم­های ریاضی و با تکنیک‌های مدیریت علمی صورت ‌می‌گیرد تا با تعبیر و تفسیر، وکاربردی کردن اطلاعات حاصل منجر به کسب نتایج مورد نظر شوند. این فصل به ‌تجزیه و‌تحلیل داده ­های به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار های محاسبات و تکنیک­ تحلیل سلسله مراتبی می ­پردازد. بدین صورت که ابتدا به بررسی مشخصه­ های جمعیت­شناختی پرداخته و سپس به سؤالات اصلی تحقیق پاسخ داده خواهد شد. سرانجام داده ­های جمع ­آوری شده پس از ‌تجزیه و‌تحلیل به صورت اطلاعات ارزشمند جهت بهره ­برداری ارائه می­ شود. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی می­شوند، سپس با بهره گرفتن از تکنیک GAHP، به‌ وسیله نظر سنجی از خبرگان، مدل ارزیابی ارائه می‌گردد. سرانجام با بهره گرفتن از مدل مذکور رتبه بندی شرکت های بیمه ارائه خواهد شد.

۴-۲- مشخصات خبرگان

هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه به دست می­آیند. در این بخش، محقق داده ­های جمعیت­شناختی جمع ­آوری شده از جامعه آماری موجود را در ابعاد جنسیت، سن، سطح تحصیلات و تجربه کاری بررسی ‌کرده‌است. جامعه هدف در دسترس این تحقیق، مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخش­های مختلف بیمه مرکزی ج.ا.ا ارتباط کاری دارند و به نوعی در جریان نظارت و رتبه بندی شرکت ها می‌باشند. طی رایزنی انجام پذیرفته، تعداد ۱۵ نفر از مدیران و کارشناسان ستادی به عنوان خبرگان این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر بر عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه نظر داده و در تهیه گزارشات مورد نیاز همکاری نمایند. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل به صورت زیر ‌می‌باشد.

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر جنسیت

جدول ( ۴-۱)توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت

متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
جنسیت

مرد

۱۳

۸۶%

زن

۲

۱۴%

جمع

۱۵

۱۰۰

همان­طور که ملاحظه می­ شود، اکثر پاسخ ­دهندگان مرد بوده ­اند. به طوری که ۸۶% درصد از پاسخ ­دهندگان را مردها تشکیل می­ دهند.

شکل ۴-۱: نمودار ترکیب جنسیت نمونه آماری

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سن

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن

متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
سن

۳۰ تا۴۰ سال

۷

۴۶%

۴۰ تا۵۰سال

۶

۴۰%

بالاتر از ۵۰ سال

۲

۱۴%

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه، اکثر پاسخ ­دهندگان دارای سنین بین ۳۰ تا ۴۰ می­باشند.

شکل ۴-۲: نمودار دایره­ای ترکیب سنی نمونه آماری