اول : اعمال حق خصوصاًً درامور آزاد است؛ یعنی صاحب حق می‌تواند آن را اعمال کند و یا از آن چشم پوشی کند. در حالی که حکم تکلیفی شرعی و قانونی است وشخص مکلف به اجرای آن است.

دوم : حق گاهی مستقیماً دارای اثر ونتیجه مالی است. مانند استیفای طلب ولی حکم گاه وسیله ای برای رسیدن به مال است. مثلاً طلبکار به حکم قانون به طلب خود می‌رسد و در واقع حکم وسیله احقاق حق است.


سوم : حق معمولاً قابل نقل و انتقال است ولی حکم قابل انتقال نیست.

چهارم : حق گاهی قابل اسقاط است ولی حکم را نمی توان اسقاط نمود(گرجی،۱۳۶۸،ص۸).

با توجه به تعاریفی که فقها از خیار تأخیر ثمن به عمل آورده اند و همچنین با توجه با مبانی خیار تأخیر ثمن می توان گفت که از نظر فقها نیز خیار تأخیر ثمن حقی است که برای بایع در نظر گرفته شده،‌بنابرین‏ همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می‌باشد.در حالی که تکلیف قابلیت انقال و اسقاط را ندارد.

لذا با توجه به مطالب بالا وبا توجه به اینکه خیار عبارت است ازحق اختیارفسخ یا امضاء معامله لازم، معلوم می شود که خیار از جمله حقوق است. یعنی ماهیت آن حق می‌باشد نه حکم. زیرا خیارتاخیر هم قابل انتقال است وهم قابل اسقاط وهم مستقیماً دارای اثرونتیجه مالی است. حق خیارتاخیر، حقی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل معامله و داد وستد می‌باشد.

بنابرین خیار تأخیر ثمن از جمله حقوق عینی می‌باشد. دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می فرمایند : «خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست، یعنی خیار از جمله حقوق خصوصی است و نه عمومی(کاتوزیان،۱۳۸۱،ص۳۵۰). پس قواعد مربوط به خیارات در قانون مدنی امری نیست و چهره تکمیلی دارد و دو طرف قرارداد می‌توانند به تراضی احکام آن را تغییر دهند.

۳-۱-۲- آثار خیار تأخیر ثمن

در این مبحث، به ترتیب نحوه اعمال خیار و آثاراعمال خیارمورد مطالعه قرار می‌گیرد وسپس آثار مربوط به منافع ونمائات و تصرفات را تجزیه و تحلیل می‌کنیم :

۳-۱-۲-۱- نحوه اعمال خیار

خیار تأخیر حقی است که در اثر آن بایع می‌تواند عقد لازم را به وسیله فسخ بر هم بزند.از آنجایی که مبنایاصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است، فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.

فسخ طبق ماده ۴۴۹ ق.م به هرلفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود، لفظی که دلالت بر فسخ کند ممکن است صریح باشد، چنان که بایع بگوید، عقد را فسخ نمودم، یا بطورضمنی باشد چنان که بگوید: کالایی که به تو فروختم پس بده. فسخ عبارت است از برهم زدن عقد لازم در مواردیکه قانون اجازه می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیاراز ایقاعات می‌باشد و می‌تواند بدون موافقت طرف مقابل برخلاف اقاله آن را اعمال نمود. درتحقق فسخ حضور حاکم و رسیدگی دادگاه لازم نمی باشد، زیرا اعمال حق احتیاج برسیدگی قضائی ندارد در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشود کسیکه از فسخ منتقع می‌گردد می‌تواند برای اجبار طرف خود به اجراء آثار فسخ، به دادگاه مراجعه نماید.این امرنظر فقهاء امامیه می‌باشد(امامی،۱۳۶۳،ج ۱،ص۴۶۵).

همچنین تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ ق.م فسخ فعلی است چنان که ازاین ماده فهمیده می شود، قانون تصرفاتی که ‌در مورد فسخ عقد را مانند مورد امضاء آن اماره حقوقی قرار داده است و تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ شناخته است، مگر آنکه خلاف آن به وسیله ادله مثبته و یا قرائن و اوضاع واحوال خارجی ثابت شود. ‌بنابرین‏ لازم نیست برای احراز فسخ درمورد مذبور مقصود فاعل را جستجو کرد. چرا که اگرعمل فاعل نوعاً کاشف از فسخ معامله باشد، قانون آن را اماره ای بر فسخ قرارداد تلقی ‌کرده‌است مگر خلاف آن ثابت شود. طبق ماده ۴۵۱ ق. م تصرفاتی موجب فسخ ‌قرارداد می‌شوند که دارای شریط ذیل باشد :

۱- تصرفات نوعاً کاشف از برهم زدن معامله باشد. کشف نوعی عبارت است ازاین که قانون یا عرف استعمال لفظ یا انجام فعل را از سوی فاعل، صرفنظر از قصد واقعی او، قاصد برای انشاء عمل حقوقی که مدلول لفظ یا فعل او بوده است بشمارد(جعفری لنگرودی،۱۳۶۷،ص۵۷۰).

۲- تصرف با علم به داشتن خیار صورت گیرد.

با توجه به گفته های فقها نیز می توان گفت که بایع برای جلوگیری از ضرر به وسیله فسخ عقد می‌تواند از حق خیار تأخیر خود استفاده نمای( طوسی،۱۴۱۷،ج۲،ص۱۲، حلی،۱۴۱۴،ج۱،ص۴۹۸،خمینی،۱۳۶۶،ج۱،ص۵۲۷).

۳-۱-۲-۲- نتایج اعمال خیار

فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می زند و ازادامه آثار آن جلوگیری می‌کند. در قانون موادی که صریحاً آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست،ولی می توان ازمواد مختلفه مانند ماده ۴۵۹ ق.م دربیع شرط ومواد راجعه به اقاله آثار فسخ را دانست و حکم آن ها را از نظر وحدت ملاک به فسخ در تمامی موارد سرایت داد. زیرا اقاله و فسخ هرکدام به طور یکسان معامله را برهم می‌زنند و فرق بین آن دو تنها از حیث سبب است که اقاله به وسیله توافق طرفین تحقق پیدا می‌کند و بدین جهت تفاسخ گفته می شود،ولی در فسخ به وسیله اراده ‌یک‌طرف.

مهمترین اثراجرای خیارتاخیر، انحلال عقد و زوال تعهد می‌باشد. انحلال عقد نسبت به آینده صورت می‌گیرد و وجود عقد را از آغاز خذف نمی کند.قبل از فسخ ، عقد اثر خود را بجا می‌گذارد ونمی توان وجود آن را انکارکرد. ‌بنابرین‏، اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده است تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند مگر اینکه برخلاف این ترتیب به طور صریح یا ضمنی تراضی شده باشد.

درمورد نمائات ومنافع مالی که تملک می شود در قانون مدنی حکم عامی وجود ندارد وفقط در ماده ۴۵۹ ق.م در بیع شرط می خوانیم :« … ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است». در این ماده بین نمائات ومنافع متصل ومنفصل تفاوتی وجود ندارد در حالی که درماده ۲۸۷ ق.م درمورد کاملاً مشابه (اقاله) بین منافع منفصل ومتصل تفاوت می‌گذارد. ما از این ماده برای بیان حکم خیارتاخیر استفاده می نمائیم چرا که در ماده ۴۵۹ ق. م قانون‌گذار درمقام بیان تفضیلی حکم منافع درمورد فسخ نبوده است. ‌بنابرین‏ تفضیل مطلب طبق ماده ۲۸۷ ق.م اینطور خواهد بود که منافع منفصله از زمان وقوع بیع تا زمان انشای فسخ، متعلق به مالک بعد ‌از عقد است ولی منافع متصله از زمان وقوع معامله تا وقوع انشای فسخ ، به تبع عین، مجدداً به مالکیت اولی بر می‌گردند زیرا این منافع عرفاً با عین مال وحدت دارند ومستقل ازعین نیستند(کاتوزیان،۱۳۸۱،ص۳۵۸).

حال می پردازیم به فزونی ‌و کاستی ناشی از تصرف درمورد معامله :

مسئله تصرف درمورد معامله، درموردی است که بایع قسمتی ازمبیع را به مشتری تسلیم کرده باشد ویا اینکه خریدارقسمتی ازثمن را به بایع تحویل داده باشد. چرا که تسلیم وتادیه قسمتی ازمبیع و ثمن،موجب سقوط خیارتاخیر نمی گردد. اگرتصرفات موجب کاهش قیمت مورد معامله بشود، با فسخ عقد ،متصرف باید عین مال را به اضافه مبلغ کاسته شده به مالک آن رد کند. اگر بر اثر تصرفات مورد معامله افزایش قیمت پیدا کرده باشد به ترتیب ذیل عمل می شود :