یا تا حدی که اوضاع و احوال ایجاب نماید زمینه را برای پذیرش دولتها آماده نمود و از طرف دیگر یک سری از اختلافات به واسطه اهمیت خاصی که برای کشورها دارند از داوری اجباری مستثنی شدند . دو مسئله مهم که در هر دو کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به طور کامل حل نشدند عبارت است از مسئله ترکیب هیئت داوران و مسئله چگونگی روش های قضاوت که از قبل تدوین شده باشد یا به عبارت دیگر مسئله آئین دادرسی داوری . در مورد مسئله ترکیب هیئت داوران تجربه داوری های دیپلماتیک در قرن نوزدهم نشان میداد که حتی اگر در یک کمیسیون داوری موازنه از طریق داور بی طرف یا سرداور حفظ شود به دلائلی که جنبه روانی دارد معمولا نمی توان توقع داشت که طرفین یک دعوی دعوی خود را به دیوانی ارجاع کنند که هیچ یک از اتباع کشور خودشان در آن عضویت نداشته باشد . حل این مشکل آسان بود چرا که می شد با عضویت اتباع طرفین درگیر و افزودن داور بی طرفی از ملیت ثالث مسئله را حل کرد لکن مهمتر آنکه نظر دولت های بزرگ آن زمان نیز چنین بود که برپایی یک دستگاه داوری دائمی بینالمللی غیر ممکن است . این دولتها که به گونه ای نه چندان محکم که در کنسرت اروپا گردهم آمده بودند احساس میکردند که منافع و مسئولیتهای بینالمللی آن ها (منجمله مسئولیت مشترکشان برای حفظ موازنه میان خودشان ) آنقدر وزین و جهان شمول بود که مدعی باشند چنانچه یک دیوان بینالمللی دائمی تأسيس شود آن ها باید نماینده دائمی در آ، داشته باشند تجربه نشان داد و این چیزی بیشتر از یک حقیقت سیاسی نبود که توافق برای حل اختلافات از طریق داوری حتی میان کشورهای بزرگ یک چیز است و توافق آن ها بر اینکه از قبل بپذیرند در صورت بروز اختلاف اجبارا به داوری مراجعه کنند چیز دیگری است حصوصا که طرف اختلاف یا موضوع اختلاف و نیز ترکیب هیات داوران نامعین باشد و یحتمل که آن قدرت بزرگ نماینده ای در دیوان نداشته باشد مشکل تدوین آیین دادرسی داوری مدون ریشه در تجربه و واقع گرایی سیاسی داشت این امر از این نظر مستحکم و معتبر نشأت می گرفت که هر اختلاف بینالمللی خصوصاً اختلافی که حاوی منافع جدی و یا اعتقادات بنیادی باشد را نمی توان با حکم کلی و از قبل به داوری از طریق قضات بی طرفی که منحصراً تکنیکها و معیارهای حقوقی را اعمال نمایند ارجاع کرد بسیاری از اختلاف بینالمللی خطرناک و لاینحل زائیده آرزو برای تغیر موقعیت حقوقی فعلی است مثلا در مواردیکه یک معاهده قانونی و الزام آور اما نامطلوب منشا اختلاف است این مشکل که مشکل واقعی است منجر به تلاشهای طولانی شده است تا انواع اختلافاتی که ذاتا و از پیش قابل حل و فصل از طریق داوران یا قضات باشد تعریف شود و معیار سیاسی و غیر سیاسی اختلاف مشخص شود می توان این تلاشها را به عنوان پیشرفت های فنی رضایتبخش توصیف کرد لکن توهم است که بیندیشیم مسئله حل شده است دلیل این مدعی تکرر درگیری دول خوانده با صلاحیت دادگاه هاست . در سال ۱۹۰۷ هیچ راه حل عملی برای این مسائل نبود تحولات کیفی فراوانی که در دهه های آخر سده نوزدهم به وجود آمده بود روابط بینالمللی را دستخوش تغییرات فراوان کرده بود و هر حرکتی در زمینه مسائل بینالمللی بدون توجه به این تحولات به مقصد نمی رسید . توسعه صنعت باعث توسعه ارتباطات شده و تلگراف و راه آهن و مطبوعات باعث تقویت حکومت های مرکزی شده بود و افکار عمومی نیز به وسیله مطبوعاتی تشکل پیدا می کرد و مردم جهان بیش از پیش با یکدیگر آشنا شده و مبادلات فرهنگی توسعه یافته بود توسعه صنعت از طرف دیگر باعث رشد جمعیت شهرها شده بود و تحول دیگر که از توسعه صنعت ناشی می شد عبارت بود از ایجاد شکاف بین کشورهای دارنده صنعت و کشورهای فاقد صنعت به عبارت دیگر ایجاد روابط نابرابر بین اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا بر جهان و تشدید رقابتهای استعماری شده بود . توسعه استعمار در سالهای پایانی قرن نوزدهم سبب سرایت مسائل بینالمللی به فراسوی قاره اروپا یعنی گسترش فضای بینالمللی می شد و نیز رقابتهای استعماری شدیداً سیاست خارجی قدرت های بزرگ را تحت الشعاع خود قرار میداد از سال ۱۸۷۰ مرزهای اروپا تثبیت یافته و هیچ یک از قدرت های اروپایی در پی جنگ با قدرتی دیگر در قاره اروپا نبود آلمان وحدت خود را بازیافته و به مرزهای ثابتی رسیده بود ایتالیا علی رغم ادعاهای ارضی نسبت به اطریش در اتحاد مثلث ادغام و ادعاهای حود را موقتا فراموش کرده بود . تنها زمینه کشمکش حوزه بالکان بود که در آنجا نیز قدرت های اطریش و روسیه یکدیگر را به نوعی خنثی میکردند . به ناچار حوزه فعالیت های توسعه طلبانه می بایست به خارج از اروپا منتقل می شد لذا در این عصر مناطق عقب افتاده سایر قارّه های جهان محل مناسبی برای تصرف توسط قدرت های اروپایی بود آن ها سرزمین های قاره افریقا و آسیا را بین خود تقسیم یا با یکدیگر معاوضه میکردند و مناطق نفوذ یکدیگر را به رسمیت می شناختند و به ایجاد مناطق حائل بین خود می پرداختند تا از بروز اصطکاک احتمالی جلوگیری شود . سیاست استعماری در پایان قرن نوزدهم آنچان با سیاست خارجی کشورهای اروپایی گره خورده بود که می توان گفت هر تحولی در روابط این کشورها بسته به توافق ها یا رقابت های آن ها در مورد مستعمرات بود از طرف دیگر شکست یا موفقیت دولت های اروپایی در امور مستعمرات مستقیما بر سیاست داخلی اثر می گذاشت حکومت های بسیاری به علت شکست در مستعمرات سقوط کردند مثل حکومت های ایتالیا پس از شکست ۱۸۸۱ در توبس و شکست ۱۸۹۶ در حبشه که منجر به سقوط کریسپی شد توسعه – استعمار و تشدید رقابت های استعماری از چند نظر باعث توسعه فضای روابط بینالمللی گردید . اول اینکه دامنه کشمکش قدرت های اروپایی به خارج از این قاره کشانده شد به قسمی که باید صحنه برخوردها را در این دوره در خارج از اروپا جستجو کرد دوم اینکه مستعمراتی که بدین صورت ایجاد شدند اساس کشورهای جهان سوم امروز را پی ریختند که از نظر شناخت ریشه ای مسائل آن ها حائز اهمیت است و بالاخره از دهه ۱۸۹۰ تا پایان جنگ جهانی دوم مسائل کشورهای اروپایی به طور لاینفکی با مسائل مستعمرات و رقابت های استعماری گره خورد . از دو امپراطور قدیمی خاور دور که از اواسط قرن نوزدهم با غرب در ارتباط قرار گرفتند کشور ژاپن خیلی سریع خود را به تکنولوژی غرب مجهز کرد و این امر باعث تحولات عمده در این کشور شد و نظام امپراطوری آن به سلطنت مشروطه در سال ۱۸۶۹ تبدیل شد ژاپن در مدت زمان کوتاه صاحب یک ارتش ۲۵۰ هزار نفری تعلیم دیده شد و جمعیت آن رو به افزایش گذاشت و صنعت این کشور به وسیله چند خانواده اریستوکرات که موسس گروههای مهم اقتصادی مثل میتسویی Mitsui و میستوبیشی Mitsubishi بودند پایه گذاری و توسعه زیادی یافت و سبب شد تا تمایلات امپریالیستی در اواخر قرن نوزدهم در ژاپن جان بگیرد ژاپن در این راستا ابتدا به چین حمله کرد و پس از پیروزی امتیازات فراوانی از این امپراطوری در حال اضمحلال گرفت و تنها دخالت قدرتهای اروپایی خصوصاً روسیه جلوی پیشروی بیشتر ژاپن را گرفت و این امر باعث کینه ژاپن از روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن از روسیه شد تا این کینه منجر به جنگی خونین بین دو کشور شد که در سال ۱۹۰۵ با شکست روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن در خاور دور مهمترین کشور محسوب شده و در معادلات سیاسی عامل مؤثری محسوب می شد . در آن سوی دریاها کشور ایالات متحده امریکا
می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.
ماده۴ : وزارت کشور میتواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی
در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.[۶۲] ولی تصویبنامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.
در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.
سرانجام تصویبنامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند[۶۳].
بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی
مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام میکند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.
مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
میدارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت میگردد.
گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص کردهاست. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانونگذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. بنابرین ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار میدهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.
بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل میگردد قانونگذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر میرسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ازدواج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
میگیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماًً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر میرسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.[۶۵]
اندازه یکی از ویژگیهای شرکتها است که مستقل از صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند. از دیدگاه آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) اندازه شرکتها باعث تأثیر مثبتی بر تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود می شود. دلایل آنها برای این پیش بینی بر این مبنا استوار است که اولاً، شرکتهای بزرگتر بهتر از شرکتهای کوچکتر توانایی بهره برداری از اقتصاد مبتنی بر تجمع دارایی های نامشهود رادارند (دیریکس[۶۷] و کول[۶۸]، ۱۹۸۹). ثانیاًً، شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر توانایی بیشتری در حفظ منابع نامشهود خوددارند. درنهایت، میتوان گفت که شرکتهای بزرگتر بهتر قادرند از عدم اطمینان مرتبط با سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود، حمایت کنند (گوسال[۶۹] و لونگانی[۷۰]، ۲۰۰۰). بر این اساس آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) بیان میکنند که شرکتهای بزرگتر تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند.
افزون بر اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی معیار دیگری است که احتمالاً بر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود تأثیرگذار است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که کیفیت منابع انسانی به کار گرفتهشده شرکتها شرطی اساسی برای تولید دارایی های نامشهود و بهره برداری اقتصادی از منابع است (آبرامویتز[۷۱] و دیوید[۷۲]، ۲۰۰۰؛ گالور[۷۳] و موآو[۷۴]، ۲۰۰۴). در این چارچوب، منظور از سرمایه های انسانی تنها آموزشهای رسمی قبل از کار نیست؛ بلکه شامل آموزشهای رسمی و غیررسمی حین کار نیز می شود (بارنی[۷۵]، ۱۹۹۱؛ نردروم[۷۶] و اریکسون[۷۷]، ۲۰۰۱). این نشاندهنده مجموعه ای از مهارت ها و تواناییهایی است که در اعضای سازمان وجود دارد (بنتیس[۷۸] و فیتز-انز[۷۹]، ۲۰۰۲) و می تواند اهرمی برای گسترش منابع نامشهود در سطح شرکتها باشد. در نتیجه، انتظار بر آن است که شرکتهایی که دارای نیروی کار با تحصیلات بالا هستند، از تواناییهای مدیریتی و قابلیت های نوآورانه برای گسترش دارایی های نامشهود نیز برخوردار باشند. از دیدگاه آبوود و همکاران[۸۰] (۲۰۰۵) نیز سرمایه های انسانی سازمان محرکی برای سرمایه گذاری و انباشت دارایی های نامشهود در شرکتها است.
میزان توانایی شرکتها در تأمین منابع مالی نیز خود یکی دیگر از معیارهای ناهمگونی شرکتها است که می تواند بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها تأثیرگذار باشد. در خصوص معیار محدودیت در تأمین مالی دو دیدگاه متفاوت را میتوان در نظر گرفت. در دیدگاه اول، با افزایش محدودیت در تأمین مالی میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها کاهش پیدا می کند. دلیل این امر آن است که شرکتهای دارای محدودیتهای مالی برای سرمایه گذاری در این دسته از دارایی ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و بهناچار توانایی سرمایه گذاری در این دسته از دارایی ها را ندارند. برعکس، مطابق با دیدگاه دوم، با افزایش محدودیت در تأمین مالی میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها نیز افزایش پیدا می کند. دلیل این موضوع آن است که شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مالی مواجه هستند، برای برونرفت از این محدودیت مالی و جلب اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، میزان بیشتری در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده و از این طریق باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خود شده و بهتبع آن محدودیت در تأمین مالی را کاهش می دهند.
۲-۳- پژوهشهای پیشین
۲-۳-۱- پژوهشهای خارجی
۲-۳-۱-۱- ناهمگونی شرکتها
چو[۸۱] و وانگ-بورن[۸۲] (۱۹۸۷) رویه های افشای مالی اختیاری شرکتهای مکزیکی و رابطه حدود افشا با اندازه شرکتها را موردبررسی قراردادند. در این راستا ۵۲ شرکت مکزیکی موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از وجود تفاوت زیاد در میزان افشای اختیاری شرکتهای موردبررسی است و رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و حدود افشا وجود دارد.
زارزسکی[۸۳] (۱۹۹۶) نیز به بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رویه های افشا پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش اندازه شرکت، کیفیت و میزان افشا افزایش مییابد.
چنگ[۸۴] و هسیو[۸۵] (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور ژاپن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطهای دوسویه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور ژاپن وجود دارد. به عبارت دیگر، هم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است و هم رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی تأثیر می گذارد.
کستیگلیونسی[۸۶] و اورنقی[۸۷] (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در اسپانیا پرداخته است. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بهره وری کل عوامل تولید داشته است.
دوگان و همکاران[۸۸] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه بین اندازه شرکتها و زمانبندی ارائه گزارشهای سالانه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس استانبول پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بهموقع بودن گزارشها به طور معناداری به اندازه شرکتها بستگی دارد.
باکلاتو و همکاران[۸۹] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکتها و محدودیت در تأمین مالی آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای دارای ساختار مالکیت نهادی و دولتی نسبت به شرکتهای دارای مالکیت خارجی، خانوادگی و مدیریتی از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند.
مسترومارکو[۹۰] و قش[۹۱] (۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده های مربوط به ۵۷ کشور در حال توسعه در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ نشان داد که واردات کالاهای سرمایهای، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی عوامل مؤثری بر بهبود بهره وری هستند.
پونتاچ[۹۲] (۲۰۱۱) به بررسی محدودیت تأمین مالی و رقابت در بازار محصول پرداخت. وی بیان کرد که شرکتها در شرایط رکود اقتصادی، وقتیکه منابع مالی کاهش یابد، برای دسترسی به منابع مالی خارجی با محدودیت مواجه می شوند. وی افزود که در صنایع رقابتی جریان وجه نقد از حساسیت بالایی نسبت به نوسانات اقتصادی برخوردار است. در این صنایع شرکتهایی که دچار محدودیت تأمین مالی نیستند از سودهای غیرمعمول بیشتری برخوردار می شوند.
چان و همکاران[۹۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکتها و محدودیت در تأمین مالی آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ساختار مالکیت شرکتها عاملی مؤثر بر میزان محدودیت در تأمین مالی آنها است.
البته همه دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری در زمینه مهارت های اجتماعی با مشکل مواجه نمیشوند. در واقع برای بسیاری از این کودکان فضای اجتماعی زمینه قدرت محسوب می شود و کارآمدی اجتماعی کافی برای ایجاد و حفظ دوستیها دارند (لرنر، ۱۳۸۴).
۲-۶-۸ مشکلات انگیزشی
منبع دیگر مشکل در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، احساسات آن ها درباره توانمندیشان در برخورد با مسائل زندگی است که در سه حوزه ۱- امکان کنترل بیرونی ۲- اسنادهای منفی ۳- درماندگی آموخته شده قابل بررسی میباشد (احدی و کا کاوند، ۱۳۸۷).
۲-۷ برآورد درصد و شیوع
در جداول رسمی آمار کودکان استثنایی، درصد شیوع این اختلال (اختلال یادگیری) معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد تخمین زده می شود، درحالی که در سال تحصیلی ۸۶-۱۹۸۵ حدود ده درصد از جمعیت دانش آموزان در مدارس دولتی آمریکا تحت پوشش خدمات مربوط به نارساییهای ویژه در یادگیری قرار داشتند. وزارت آموزش و پرورش آمریکا در گزارش سال ۱۹۹۴ اعلام داشته است که بیش از ۴ درصد از تمام دانش آموزان سن مدرسه، خدمات ویژه در زمینه نارساییهای ویژه در یادگیری داشته اند. از این کودکان ۵۴/۲ درصد در برنامه آموزش ویژه و سایر آنان در مدارس عادی آموزش دیدهاند. نمودار ۱-۲ بیانگر تعداد دانش آموزانی است که به عنوان افراد با نارساییهای ویژه در یادگیری در سنین ۶ تا ۲۱ سالگی شناسایی شدهاند[۴۲] (نادری و سیف نراقی ،۱۳۸۱).
۱ ‑۲:توزیع سنی دانش آموزان با اختلالات ویژه یادگیری(اقتباس از نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۱).
همان گونه که ملاحظه می شود تعداد این گونه دانش آموزان از سن ۶ تا ۱۱ سالگی به تدریج افزایش مییابد. و اکثر آنان در گستره سنی ۱۰ تا ۱۵ سالگی قرار دارند. این تعداد در سنین ۱۶ تا ۲۱ سالگی کاهش چشمگیر مییابد. این کاهش احتمالاً به سبب ترک زود هنگام مدرسه توسط این دانش آموزان، به دلیل ناتوانی آنان در فایق آمدن بر مشکلات مرتبط با یادگیریشان است (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۱).
میزان شیوع آن از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت گزارش شده است. حتی در زیر گروه های یک جامعه بزرگ بسته به زمان، شیوه آموزش، تبحر معلمان و تفاوت زبان آموزش و زبان مادری این آمار تفاوت دارد. در این راستا، در ایران نتایج پژوهش عرفانی(۱۳۷۶) در استان کردستان شیوع ناتوانی های یادگیری را ۲۵/۱۲% گزارش کرده و مرویان حسینی(۱۳۷۶)، طی بررسی میزان شیوع ناتوانی یادگیری در استان زنجان را ۸% به دست آورد. گرجی (۱۳۷۷)، شیوع این ناتوانی را در استان چهار محال بختیاری ۶/۶% برآورد کرد. این درحالی است که رجبی (۱۳۸۳) شیوع آن را در استان اردبیل ۱۳% به دست آورده است )بهراد، ۱۳۸۴).
در خصوص انواع ناتوانی های یادگیری نیز میتوان این تنوع را در نتایج مطالعات مختلف مشاهده کرد. سادوک و سادوک (۲۰۰۳)، شیوع ناتوانی یادگیری را برای ناتوانی خواندن حدود ۴ درصد، ناتوانی در ریاضیات ۱ درصد، ناتوانی در بیان نوشتاری نیز میزان ۴ درصد را گزارش کرده اند. بررسی شیوع این گونه ناتوانیها نشان میدهد که پسران به میزان بیشتری(سه تا چهار برابر) نسبت به دختران به این گونه ناتوانیها مبتلا هستند (سهرابی و همکاران ، ۱۳۸۹).
۲-۸ سبب شناسی
در اکثر موارد علت ناتوانی یادگیری در کودکان به عنوان یک معما باقی میماند با مطالعه منابع و تحقیقات مختلف میتوان علل احتمالی را در سه طبقه کلی قرار داد: ژنتیکی، ارگانیکی و بیولوژیکی، محیطی
۲-۸-۱ عوامل ژنتیکی
سالهای متمادی، مدارکی مبتنی بر اینکه ناتوانی یادگیری در خانواده ها رواج بیشتری دارد گردآوری شده است. مطالعات دو قلوها نشان داده اند که وقتی یکی از دو قلوهای یک تخمکی به ناتوانی خواندن دچار است، دیگری نیز به احتمال بیشتری مبتلا خواهد شد. روش های پیشرفته به طور فزایندهای به پژوهشگران ژنتیک، این امکان را داده اند که وراثت را به عنوان یک عامل سببی ممکن در ناتوانی های یادگیری به ویژه در ناتوانی های خواندن مطرح نمایند. پژوهشهایی که ناتوانی ریاضی را از لحاظ ژنتیکی بررسی کرده اند در واقع به بررسی اختلالهایی پرداختهاند که ریشه ژنتیکی دارند و شیوع ناتوانی ریاضی در آن ها زیاد است. این مطالعات در پی درک این هستند که چگونه عوامل عصب زیست شناختی مثل ژنها و رشد مغز با رشد ناتوانی ریاضی ارتباط پیدا می کند. در تعدادی از این مطالعات ناتوانی ریاضی به عنوان یکی از خصیصه های هستهای در چندین اختلال ژنتیکی مثل سندروم ترنر، اسسپینا بی فیدا و سندروم x شکننده در نظر گرفته شده است. مطالعه تصاویر مغزی کودکان مبتلا به این سندرومها و چند سندروم دیگر نشان میدهد که نابهنجاریهای کوچکی در شبکه آهیانهای که در پردازشها و محاسبات عددی فعال است وجود دارد که در کنار نواقص دیگر از ابتلاء این کودکان به ناتوانی ریاضی حمایت میکنند (اسمیت و همکاران، ۲۰۰۷).
۲-۸-۲ عوامل ارگانیکی و بیولوژیکی
برای سالهای متمادی، برخی از متخصصان فرض کرده اند که عوامل عصب شناختی علت عمده ناتوانی های یادگیری هستند. داده های مربوط به [۴۳]MRI و CTScan[44] از مغز افراد ناتوان در یادگیری، علل عصب شناختی را برای مشکلات آن ها نشان داده اند. به هر حال نتیجه گیری کلی گویایی این واقعیت است که مدارک روشنی پیرامون علل عصب شناختی همه دانش آموزان ناتوان در یادگیری وجود ندارد (هالاهان و کافمن به نقل از احدی و کاکاوند، ۱۳۸۷).
۲-۸-۳ عوامل محیطی
عوامل محیطی در بروز ناتوانی های یادگیری نقش به سزایی دارند. چگونگی تعامل میان دانش آموز و محیط، محیطهای یادگیری نا مناسب، روابط خانوادگی بیثبات، سوء استفاده از کودکان و کاربرد روشها و مواد آموزشی نا مناسب در بروز و تداوم ناتوانی های یادگیری نقش دارند (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).
انگلمن[۴۵] در سال ۱۹۷۷ تخمین زده است که شاید ۹۰ درصد از دانش آموزان که دچار ناتوانی یادگیری هستند بخاطر تدریس بد و نامناسب باشد. متاسفانه اطلاعات کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. با این وجود تعداد زیادی از متخصصان موافقاند که اگر معلمان آمادگی لازم را برای ارائه آموزشهای ویژه بخصوص در کلاسهای پیش دبستانی کسب کنند از بسیاری از ناتوانی های یادگیری میتوان جلوگیری کرد (رونقی و همکاران، ۱۳۷۷).
در بعضی از موارد ناتوانی یادگیری، سبک یادگیری کودک بسیار ناکارآمد است. برای مثال در انجام تکالیفی مانند بازشناسی کلمه یا رمزگشایی صوتی یا محاسبه ریاضی رویکرد مناسب ندارند. مهمترین نکته قابل توجه این است که شواهد اخیر نشان میدهد این کودکان می توانند با روشهای مناسبی آموزش ببینند و در سطح بالاتری عمل کنند (مکوند حسینی و نوری، ۱۳۸۱).
۲-۹ ارزیابی و تشخیص
گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی
در قانون استخدام کشوری دو استثنا وجود دارد:
۱-تبصره ماده۱۳ق.ا.ک مقرر میدارد:”وزارتخانهها وموسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند باموافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط و دانشگاهها وموسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.” این تبصره گویای نیازاداره به داوطلبان تربیت یافته میباشد وبه همین علت آن ها را تشویق میکندتا دوره آموزشی را طی کنند وبا شرایط آسانتری استخدام شوند.(ابوالحمد ص۲۰۸)
۲-ماده۶۸ق.ا.ک:”هرگاه مستخدمی که طبق ماده۶۴ از خدمت استعفاء نمودهاست داوطلب خدمت در گروه مورداشتغال سابق خود یا گروه پایینتر باشد وزارتخانه یاموسسه دولتی استخدام کننده میتواند داوطلب را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.”
درقانون مدیریت خدمات کشوری چنین استثناهایی وجود ندارد.
گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی میشود
هنوز به این علت که آیین نامه یا دستورالعملی در زمینه امتحان یا مسابقه برای قانون مدیریت استخدام کشوری به تصویب نرسیدهاست،ارجاعی برای بررسی وتحقیق نداشتیم.
اما با توجه به ماده ۳آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی میتوان موارد جانشینی را چنین دسته بندی کرد:”۱-مواردی که داوطلبان برابر یاکمتر از شمار موردنیاز اداره باشد۲-در استخدام دانشآموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردند درجهت ایفای تعهدات۳-کسانی که با تأیید و معرفی بنیادشهید،خانواده شهید،جانبازان و کسانی که تحت تکفل شهید نبودند ولی سرپرستی خانواده شهید یا جانباز را برعهده دارند،داوطلب ورود به خدمت دولتی میباشند.۴-در مشاغل تخصصی وحساسی که به تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و تأیید سازمان میرسد.(زارعی، ص ۴۳)
مبحث سوم:رسیدگی به شکایات
متاسفانه قوانین استخدامی کشورمان در این مورد به طور مشخص تعیین تکلیف نکردهاست،ومرجعی برای رسیدگی مشخص نکردهاست.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم چنین مرجعی مشخص نشدهاست.”اما چون دیوان عدالت اداری مرجع نهایی رسیدگی به شکایتهای مستخدمان وزارتخانه،مؤسسات عمومی… در مورد تضییع حقوق استخدامیشان میباشد وهرداوطلبی که از شرکت در امتحان ومسابقه وروودی محروم شود،میخواهد وارد استخدام رسمی شود در واقع یک مستخدم رسمی احتمالی میباشد و دیوان عدالت اداری میتواند مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات باشد.
فصل سوم:انواع مستخدمان
ماده۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین دولتی را به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم نمودهاست،در زمان تصویب این قانون در سال۱۳۴۵ انواع دیگری ازمستخدمان که درخدمت دستگاههای اجرایی بودند (مثل روزمرد،حکمی،خریدخدمتی)بر اساس ضوابط مقرر در قانون ا.ک به مستخدم رسمی تبدیل شدند.اماپس از آن هم مستتخدمان دیگر(غیررسمی وغیرپیمانی) به عنوان مستخدم دولتی در دستگاهها استخدام شدند.
اما طبق ماده۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،استخدام را تنها به دو شکل رسمی و پیمانی محدود کردهاست و در ماده ۵۲ به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی خارج از این دو حالت رسمی و پیمانی را ممنوع نمودهاست.
مبحث اول:مستخدم رسمی
طبق ماده۵ قانون استخدام کشوری :”مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از جداول حقوق موضوع ماده۳۰ برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.”بنابرین تعریف مستخدم رسمی برای تصدی یک پست ثابت سازمانی به وجود میآید.پستهای ثابت ومستمر هم به مشاغغل حاکمیتی اختصاص دارد.در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی تعریف نشدهاست اما شرایطی را برای ایفای این پست مقرر کردهاست.
بنابرمجموع این تعاریف در دو قانون شاخص استخدام رسمی،وجودشغل حاکمیتی،ثبات واستمرارآن استکه به موجب حکم صادره ازمقام صلاحیتدار به صورت رسمی به آن شغل منصوب میشود.
این رابطه استخدامی از هردو سو(مستخدم رسمی ودولت)به صورت قانونی مشخخص شدهاست وتمام اموراستخدامی مستخدم به تفصیل در قانون تعیین میشود وهیچ کدام از دوطرف اختیار دخلوتصرف در این امور راندارند.برهم زدن این رابطه بدون از دست دادن بعضی مزایا برای مستخدم امکانپذیر نمیباشد وهمینطور دولت هم نمیتواند هر زمان که بخواهد این رابطه را برهمزند.مستخدمان رسمی خود به دوگروه آزمایشی و قطعی تقسیم میشوند که در ذیل بررسی میشود.
گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی
طبق ماده ۱۷ ق.ا.ک :”کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شدهاند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.”طبق تبصره ۲ این ماده این دوره از شش ماه تا دو سال در نوسان میباشد.با توجه به مفهومی که از اصطلاح”آزمایشی”برمیآیددورهموقتی میباشد که در آن مستخدم لیاقت وکاردانی خود را اثبات کند تا اعتماد دولت را دربه عهدهگرفتن پست موردنظر جذب کند.کارمند هم باقرارگرفتن در محیط کاری خود را با آن سازگار میکند وبرای برعهدهگرفتن مسئولیتهای شغلش آماده میشود.
طبق ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب میکنند باید یک دوره سه ساله آزمایشی را طیکنند که درصورت احراز شرایط مقرر در قانون از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهدشد.
“افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت وکاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق ومزایای قانونی آن برخوردار خواهندشد.”(ماده۱۹ق.ا.ک)
از نظر حقوق و مزایا به کارمندان رسمی که در مرحله آزمایشی قراردارندحقوق کامل تعلق میگیرد وتمام فوقالعاده وهزینهها پرداخت میشود واز این نظر هیچ فرقی با مستخدم رسممی که حکمش قطعی شده ندارد.سابقه خدمت آزمایشی این مستخدمان بعد از قطعی شدن حکم مستخدم جزء سوابق خدمتی کارمند تلقی میشود.تنها تفاوتی که مستخدم رسمی آزمایشی با مستخدم رسمی قطعی دارد آن است که مستخدم رسمی قطعی را نمیتوان بدون حکم مراجع قانونی از تصدی پست برکنار کرد،اما مستخدم رسمی آزمایشی را میتوان بدون هیچگونه تعهدی درپایان دوره آزمایشی برکنارکند.البته همه حقوق مرخصی ودیگرمزایا به فرد تعلق میگیرد.
آخرین نظرات