در ادامه پایان نامه در فصل دوم، با بررسی سابقه و تحولات تاریخی واردات موازی در ایران و عرصه جهانی و به تبع آن واکنش ها، قوانین و ضمانت اجراهای کشورها در مقابله با تشکیل واردات موازی اشاره شده است.
در فصل سوم پس از تعریف و مفهوم واردات موازی، اصول و عوامل دخیل در تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. قسمت اول این نوشتار، به تشریح و تعریف مفهومی واردات موازی اختصاص دارد و در قسمـت دوم پیرامون اصـل زوال پذیـری حق مالکیـت فکری و نقش بین الملـلی آن که نشان می‌دهد، اجرای اصـل زوال در سه سطح متـفاوت ملی، منطـقه ای و بین‌المللی می‌باشد در کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا بررسی به عمل آمده است و وضعیت ایران بحث شده است.
فصل چهارم به بررسی ضمانت اجراهای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، که از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد، می پردازد. این موارد در موافقت نامه های جدید تریپس، گات و نفتا ذکر شده است که بخش عمده ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری را شامل می شود.
در پایان تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکار های موجود برای نمایان کردن ضرورت های نیاز جامعه مدنی و همچنین روش های حل و فصل بین‌المللی اختلافات حقوق مالکیت صنعتی، در راستای اهداف و اصول حقوق تجارت بین الملل و لزوم اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود.
۱-۸- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش
اعم تحقیقات انجام شده در مورد واردات موازی در ایران از جنبه بازاریابی و مدیریتی بوده و لزوم طرح آن در حوزه قراردادهای مدنی و تجاری در مراودات بین‌المللی و بررسی حقوقی موضوع در مواجهه با قوانین بازدارنده و حمایت کننده حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می‌رسد و جنبه نوآوری این پایان نامه می‌باشد.
فصل دوم
مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی
۲-۱- مقدمه
در چهارچوب قانون مدنی ایران تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول و مالکیت بر عین و دین پیش‌بینی شده است، اما از مالکیت فکری تعریفی نهادینه و با قابلیت استناد قانونی وجود ندارد، حال با توجه به پویایی نظام‌های حقوقی در جامعۀ بین الملل و تغییر و دگرگونی قوانین بر تحولات جامعه و اقتضائات زمان این سئوال پیش می‌آید که آیا عدم حمایت از مالکیت فکری در ایران باعث تضعیف در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در ارتباطات داخلی و خارجی و ضمانت اجرایی قوانین فوق شده است؟
۲-۲- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری[۲۱]
آنچه که امروزه سرقت ادبی[۲۲] ترجمه می شود، مفهوم جدیدی است که با مفهوم سرقت ادبی در کتاب‌های قدما متفاوت است. این مفهوم بعد از رنسانس و پیدا شدن صنعت چاپ پدید آمده و مبتنی بر مفهوم مالکیت فکری است، مفهومی که در تمدن اسلامی و به طور کلی حقوق سنتی وجود نداشته است.
حال با وجود تعاملات بین‌المللی تأمین امنیت فکری و روحی تولیدکنندگان و ناشران و توزیع‌کنندگان آثار علمی و هنری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حفظ منافع آنان و دفاع از مالکیت فکری و مادی آنان مستلزم وضع قوانین است، و این قوانین هم باید نه فقط حافظ منافع تولیدکنندگان و ناشران داخلی، بلکه حافظ همه تولیدکنندگان و ناشران، اعم از داخلی و خارجی، باشد. به نظر می‌رسد تا زمانی که قوانین بین‌المللی به عنوان قسمتی از جامعه علمی و فرهنگی و هنری در جهان و قواعد معامله در بازار انتشاراتی و دیجیتالی رعایت نشود، وضع قوانین داخلی هم سامان نخواهد گرفت.
مبانی موجه سنتی که در توجیه مالکیت بر اموال مادی و محسوس بدان استناد می‌گردد به هنگامی که در توجیه مالکیت های فکری به کار می‌رود، بسیار مشکل می‌آفریند. و این به دلیل ماهیت غیرانحصاری موضوعات تحت پوشش مالکیت فکری است زیرا به خوبی می‌دانیم که تصرف و بهره‌برداری یک شخص از محصولات فکری مانع از تصرف و بهره‌برداری دیگران نیست. همچنین نسبت به پذیرش حقوق مالکیت فکری به شکلی خصوصی و انحصاری مخالفت‌های جدی وجود دارد.
اگر بپذیریم که هدف قوانین حمایت از مالکیت فکری ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و پخش و نشر اطلاعات و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آن می‌باشد ضرورت پیوستن به توافق نامه‌های جهانی کپی رایت و حقوق پدیدآورندگان و مالکیت فکری و طبعاً مزایا و عواقب این امر بیش از پیش آشکار می‌گردد.
وجه اشتراک فراوانی میان همه موضوعات گرد آمده تحت عنوان حقوق مالکیت فکری وجود دارد، زمانی که با تنوع نظام‌های حقوقی همراه می‌گردد، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که رفع تعارضات و جمع بین حقوق پدید آورندگان و استفاده کنندگان یا غیرممکن یا بسیار سخت و پیچیده می‌شود.
در کنار عامل تنوع و پیچیدگی موضوعات و نظام‌های حقوقی مالکیت فکری، عامل ازدیاد را که ویژگی ذاتی بیشتر مصادیق حقوق مالکیت فکری است، باید اضافه نمود. موضوعات حقوق مالکیت فکری اکثراً به گونه‌ای است که امکان محدود نمودن آن ها در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل چندین نظام حقوقی با یکدیگر می‌گردند، به عنوان نمونه، حق کپی‌رایت را نمی‌توان محدود در مرزهای کشوری که اثر در آن ایجاد گردیده نمود و بدین وسیله مانع از تکثیر اثر در خارج از مرزها شد. پیدایش اینترنت و افزایش تجارت الکترونیکی نیز بر این مشکل افزوده و مسائل جدیدی را در این ارتباط ایجاد کرده‌است. عامل تخصصی بودن بیشتر موضوعات حقوق مالکیت‌فکری نیز بر پیچیدگی‌های قبلی می‌افزاید. تخصصی بودن موضوعات مذکور، ضرورت دانش فنی بالایی را در قضات و سایر افراد درگیر در مکانیزم حل و فصل دعاوی و اجرای آرای صادره ایجاد می‌کند. در حالی که مراجع عمومی معمولاً تخصص فنی لازم برای رسیدگی به این‌گونه اختلافات را ندارند و به همین دلیل یا نسبت به رسیدگی به این‌گونه دعاوی تمایلی از خود نشان نداده یا در صورت رسیدگی نتایج مطلوبی را ارائه نمی‌دهند. وجود این ویژگی‌ها در موضوعات حقوق مالکیت فکری موجب شده است تا اختلافات مربوط به آن ها از طبیعت خاصی برخوردار باشد و در نتیجه وجود مکانیزم‌های خاصی همانند محاکم تخصصی حقوق مالکیت فکری برای حل و فصل آن ها ضرورت پیدا کند.
بنابرین ضرورت حمایت از «حقوق مالکیت فکری» آشکار تر می شود که به عنوان بخش جدیدی از نهاد مالکیت و مشتمل بر «مالکیت‌های صنعتی، ادبی و هنری» برای حمایت از آثار ادبی، علمی و هنری، اختراعات، علایم تجاری، نشان‌های جغرافیایی و غیره[۲۳] در سطح بین‌المللی، از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین‌المللی مهم یعنی «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی» در سال ۱۸۸۳[۲۴] و «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» در سال ۱۸۸۶[۲۵] نهادینه و با مرور زمان متحول شده است.
آخرین نظرات