۳-۱-۵- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین

یکی دیگر از دلایلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده است، این است که دوام مالکیت، نتیجه منطقی ویژگی انفکاک ناپذیریِ مالکیت از عین است. به عقیده حقوق ‌دانان یکی از ویژگی‌های مالکیت آن است که همواره با مملوک همراه بوده، مادام که شیء مملوک باقی است، مالکیت آن نیز باقی می‌باشد. بر این اساس، مالکیت نسبت به شیء مملوک، تنها در صورتی زایل می‌شود که آن شیء منعدم شود و مادام که شیء مملوک وجود دارد، حق مالکیت مربوط به آن هم وجود دارد. تفکیک‌ناپذیری مالکیت از مملوک به معنای عدم انتقال آن به افراد دیگر نیست، ‌بنابرین‏ ارث و انتقال مالکیت وارث، منافاتی با دوام مالکیت شیء ـ به معنای فوق ـ ندارد، چرا که حق مالکیت در این موارد قطع نشده تا مجدداً ایجاد شود و به عبارت دیگر مالکیت منتقل الیه و ورثه ادامه مالکیت سابق وارث و ناقل است (امامی، ۱۳۷۶: ص ۴۲).

برخی از حقوق ‌دانان در توجیه این ویژگی گفته‌اند، ملکیت عبارت است از رابطه‌ای مستقیم بین مالک و شیء و حق مالکیت چنان با شیء مملوک آمیخته و مخلوط می‌شود و در آن تجسم می‌یابد که قابل جدایی از آن نیست و مادام که شیء موجود است، آن حق هم دوام دارد (فرج، ۱۴۱۲: ص ۶۳).

بعضی دیگر از حقوق ‌دانان بر این عقیده اند که ویژگی دوام مالکیت به معنای فوق ‌به این معنا نیست که مالکیت از وجود فیزیکی و خارجی مملوک جدا نمی‌شود، چرا که انفکاک ناپذیری حق مالکیت از وجود فیزیکی، خلاف واقعیت مسلم حقوقی و فقهی است و لذا این دلیل قابل پذیرش نیست. بلکه باید گفت منظور از جدا نشدن حق مالکیت از شیء مملوک این است که وجودِ حقوقیِ مملوک همواره ملازم با حق مالکیت است. ‌بنابرین‏ هر شیء مملوکی اگر بخواهد در عالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تکلیف قرار گیرد، ناچار بایستی همراه با حق مالکیت باشد، زیرا حق مالکیت، اولین و فراگیرترین حق عینی بر اموال است و سایر حقوق عینی در حقیقت زائیده و فرع آن می‌باشد. پس نمی‌توان در عالم حقوق، مالی را تصور کرد که همراه با حق مالکیت نباشد و در موارد اعراض از مال، آنچه در واقع رخ داده، این است که مال از عالم حقوق خارج شده و به تعبیر بهتر، وجود حقوقی مال منعدم شده است، گرچه وجود خارجی و فیزیکی آن باقی باشد (سنهوری، ج ۷، ص ۵۳۴).

ویژگی انفکاک‌ناپذیری مالکیت از مال، نتایج چندی را به دنبال دارد. به عقیده حقوق ‌دانان، یکی از نتایج این ویژگی آن است که مالکیت نمی‌تواند مقید به زمان شود، چرا که تقیید مالکیت به زمان با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات دارد (همان، ص ۵۳۵).

در پاسخ این دلیل باید گفت، انفکاک‌ناپذیری مالکیت از وجود خارجی و فیزیکی مال، امری نادرست و غیرقابل قبول است. چرا که بی‌تردید، حق مالکیت در بسیاری از موارد از شیء مملوک زایل می‌شود، مانند موارد اعراض مالک از مال؛ و جدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق، اگرچه سخنی صحیح و قابل قبول به نظر می‌رسد، اما این بدان معنا نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نمی‌باشد، زیرا انفکاک‌ناپذیری مالکیت به معنای آن است که حق مالکیت از شیء مملوک جدا نمی‌شود، نه اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمی‌رسد. ‌بنابرین‏ همان گونه که انتقال مالکیت از یکی به دیگری، ضرری به دوام آن نمی‌زند، در مالکیت موقت نیز چنین امری مضر نیست.

در مالکیت موقت که مال از مالک ـ مثلاً ـ به مدت یک سال به دیگری منتقل می‌شود، پس از سپری شدن یک سال، مالکیت عین زایل نمی‌شود، بلکه به همان مالک اصلی باز می‌گردد. ‌بنابرین‏ هیچ گونه انفکاکی بین مالکیت و مال صورت نمی‌گیرد. بر این اساس هرچند ویژگی انفکاک ناپذیری مالکیت از شیء مملوک را بپذیریم، اما این ادعا که نتیجه منطقی این ویژگی، بطلان مالکیت موقت است، غیرقابل قبول می‌باشد.

۳-۱-۶- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت

دلیل دیگری که توسط حقوق ‌دانان مطرح شده، این است که تقیید مالکیت به زمان با طبیعت مالکیت منافات دارد، زیرا مهم‌ترین ویژگی مالکیت آن است که مالک می‌تواند در ملک خود تصرف کند و دایره اختیارات مالک تا حدی است که حتی می‌تواند مالش را از بین ببرد و نابود سازد. با توجه ‌به این ویژگی می‌توان گفت، مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و عناصر تشکیل دهنده آن منافات دارد. پذیرش مالکیت موقت به آن معنا است که برای مالک موقت نیز همان اختیارات و حق تصرفی را بپذیریم که مالک دائمی دارا می‌باشد و این امر، نادرست و غیرقابل قبول است. مثلاً فرض کنیم که مالکیت، محدود و مقید به یک سال شده است، در این صورت اگر مالک موقت در خلال یک سال که مالک آن است، در آن مال تصرف کند یا آن را از بین ببرد، چگونه می‌توان تصور کرد که مالکیت پس از انقضای یک سال به مالک اصلی برمی‌گردد؟ یا باید مالک موقت را از تصرف و از بین بردن مال در طول یک سال ممنوع ساخت تا مال به مالک اصلی برگردد که در این صورت مالکیت موقت چیزی جز یک حق انتفاع موقت نیست، زیرا چنین مالکیتی تفاوتی با حق انتفاع ندارد، چون در حق انتفاع هم مالک می‌تواند از مال بهره‌مند شود، ولی حق از بین بردن و انعدام آن را ندارد و یا آنکه قائل به جواز تصرف و از بین بردن مال توسط مالک موقت شد که در این صورت چنین ملکیتی دیگر مالکیت موقت نیست، بلکه ملکیتی دائمی و همیشگی است (سنهوری، ج ۷، ص ۵۴۰).

دلیل فوق در کلمات فقها دیده نمی‌شود. غالب فقیهانی که بر بطلان مالکیت موقت پای فشرده‌اند، آن را امری غیرمعقول و غیرقابل تصور دانسته و بر همین اساس مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند (بحرانی، ۱۳۶۳: ج ۲۲، ص ۱۲۸). اگرچه این گروه، توضیح بیشتری ‌در مورد این دلیل ذکر نکرده‌اند، اما بعید نیست که منظور آنان از این سخن، اشاره به دلیل فوق باشد.

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین و قوی‌ترین دلیلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده است، همین دلیل می‌باشد. ‌بنابرین‏ برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن نیاز به دقت و توجه بیشتری است. برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این دلیل، باید مفهوم و ماهیت مالکیت در اسلام مورد بررسی قرار گیرد، سپس با توجه به طبیعت و ماهیت آن در حقوق اسلام به قضاوت درباره مالکیت موقت پرداخت. برای شناخت حقیقت مالکیت، توجه به امور زیر لازم و ضروری است. هر یک از این امور در حقیقت بیان کننده یکی از ابعاد و زوایای مفهوم مالکیت در اسلام می‌باشد.