۶- ماده سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۱۹٫۶۲۶۴۸۵٫۹۱۱٫۷۲۷ ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵٫۵۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخیفی مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده ، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت پذیرد.

۷- به استناد بد (ب) ذیل تبصره ۳ ماده و ماده ۶ و تبصره‌های ذیل آن و ماده ۳۴ قانون دولت می‌تواند بابت سهم ۲۰ درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه های پالایش نفت صد در صد سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه های دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل ۷ پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرائی نماید.

همچنین رویه ‌در مورد سایر واگذاری گروه ۲ ماده ۲ قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد.

۸- در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصاً بندهای ۳ و ۴ مطابق با مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.

۲-۱۰-۲ وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری

در این ارتباط باید گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی که عمدتاً پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ادغام سازمان‌های بهداشت و درمان منطقه‌ای و تفکیک بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم شکل گرفتند با چهار مسئولیت عمده ارائه آموزش، انجام پژوهش، خدمات و اعمال حاکمیت دولت، وظایف اجرایی و تصدی‌گری را هم تحت پوشش قرار داده است که در زمان خود و به دلیل شرایط خاص کشور در سه دهه اخیر نظیر جنگ، بازسازی، فقدان زیربناهای کافی و … شاید توجیه‌پذیر و منطقی جلوه می‌کرد.

با تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور از حالت مذکور به وضعی متفاوت از گذشته، افزایش انتظارات توده‌های مردم، محدودیت منابع دولتی، بهره‌وری پایین بخش عمومی و …در سال‌های اخیر به تدریج تاثیرات خود را بر کشور نشان داد و سیاست‌گذاران و مسئولان ارشد را واداشت در جهت بهبود وضعیت موجود کشور به ویژه در بخش دولتی به اندیشه نشسته و سیاست‌ها و اقدام‌هایی را در ابعاد مختلف درنظر گیرند. از جمله این سیاست‌ها و برنامه ها، زمینه افزایش مشارکت مردمی در انجام امور کشور و اعتقاد ‌به این باور بوده است که دولت هیچ‌گاه در هیچ کشوری نتوانسته بنگاه‌دار خوبی باشد. اثرات این سیاست‌ها و رویکردها در بخش‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی کشور پدیدار شد و بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در این وادی گام برداشت. در این زمینه با بررسی‌های انجام شده در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی باید گفت که خوشبختانه رویکرد پایین، افزایش هزینه ها، افت کیفیت و … مواجه بوده‌اند، مثبت می‌باشد. این دیدگاه مثبت به ویژه در بین مدیران ارشد دانشگاه ها را می‌تواند پشتوانه اولیه خوبی برای بهبود وضعیت واگذاری‌ها دانست.

۲-۱۰-۳- وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات

مجموع بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که واگذاری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به خدمات اصلی آن ها نظیر خدمات بهداشتی درمانی بیشتر صورت گرفته و از قدمت بیشتری برخوردار بوده است. دلیل این موضوع نیز عمدتاً وجود ضوابط قانونی جدی‌تر و قدیمی‌تر برای واگذاری خدمات پشتیبانی در دستگاه‌های اجرایی از یک طرف، و نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی در این خصوص بوده است. بررسی زمینه‌های واگذاری خدمات نیز ضمن تأیید مطلب فوق، حکایت از واگذاری بیشتر به ترتیب خدمات پشتیبان عمومی، خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت‌ها دارد. دلایل این موضوع علاوه بر موارد مذکور، اولا – ناشی از سادگی نسبی خدمات عمومی (نظیر نقلیه، نظافت ، نگهداری از فضای سبز)، در مقایسه با خدمات تخصصی پشتیبانی (نظیر حسابداری و خدمات بهداشتی درمانی) و ثانیاً – وجود پیمانکارانی است که قادرند اینگونه خدمات را ارائه دهند. واگذاری خدمات، بیشتر در سطح اجرایی در مقایسه با سطح استراتژیک آن، عمدتاً به دلیل حفظ جنبه‌های کلان و حاکمیتی خدمت بوده است. در این زمینه لازم است، امکان‌سنجی واگذاری کل خدمت نیز به ویژه برای خدمات پشتیبانی توسط دانشگاه‌ها انجام شود تا در صورت مساعد بودن شرایط درونی و محیطی، مدیریت کل یک خدمت(نظیر مدیریت IT) نیز بتواند واگذار شود. مطالعات انجام شده حاکی از منافع بالقوه واگذاری کل یک خدمت در مقایسه با واگذاری جنبه‌هایی خاص از آن است. در زمینه دلایل واگذاری خدمات در دانشگاه‌های علوم پزشکی باید گفت به جز الزامات قانونی، که اصولا یک عامل بیرونی محسوب می‌شود، سه عامل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و جبران کمبود منابع انسانی مهمترین دلایل گرایش دانشگاه‌ها به استفاده از خدمات پیمانکاری است. به نظر می‌رسد که محدودیت‌های بودجه‌ای و استخدامی و همچنین وضعیت نامناسب خدمات از بعد کیفی دانشگاه‌ها را در مسیر واگذاری‌ها قرار داده باشد. البته در این زمینه نباید فراموش کرد که کاهش تصدی‌گری و واگذاری‌، فقط یکی از استراتژی‌ها، بهسازی در سازمان است که در صورت استفاده صحیح و در جای خود می‌تواند منافع خود را آشکار سازد.( گروه کارشناسان ایران ، ۱۳۸۳، ص ۶).

۲-۱۰-۴ برنامه های آتی و سایر برنامه ها

بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند کلی و جهت‌گیری آتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به سمت واگذاری بیشتر فعالیت‌های خود به بیرون می‌باشد. این امر تقویت‌کننده رویکرد کلی دولت در سطح کلان در زمینه کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری است که باید آن را امری مثبت و فرصتی مغتنم برای بهره‌برداری مطلوب از طرح حاضر تلقی نمود. سیاست‌های کلان دولت و الزامات قانونی، کمبودها و محدودیت‌های موجود و جمع‌بندی مثبت وضعیت موجود خدمات پیمانکاری در اکثر موارد، شاید به عنوان مهمترین دلایل این سوگیری باشد.

از نظر نوع خدمات واگذاری باید گفت، حرکت‌ها عمدتاً از سمت خدمات عمومی پشتیبانی به سوی خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت‌ها و واحدها است. مهمترین دلایل این روند را می‌توان سهولت نسبی واگذار، خدمات عمومی‌تر، قابلیت پیمانکاران موجود، شرایط محیطی و منطقه‌ای و پشتوانه‌های قانونی و حقوقی ‌محکم‌تر در این زمینه می‌باشد. توجه به موارد مذکور در واگذاری خدمات جدید باید مدنظر قرار گیرد.

در زمینه بهره‌گیری از سایر برنامه های بهبود و عملکرد نیز باید گفت که اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی همگام با کاهش تصدی‌گری ضرورت دارند. این برنامه ها در اکثر موارد فاقد کفایت و جامعیت لازم است و از طرف دیگر، اجرای آن ها می‌تواند منافع حاصل از کاهش تصدی‌گری را مضاعف سازد.