.

کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار

حکم اظهارات کذب با کتمان کیفیت خطر موضوع بیمه وقتی غیر ارادی و بدون عمد باشد به موجب ماده ۱۳ قانون بیمه بدین شرح مقرر شده است :”اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود .در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء یا قرارداد بیمه را فسخ کند .در صورت فسخ ،بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد .اثر آن ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود .خسارت بهنسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخته شود تقلیل خواهد یافت .”

با فرض حسن نیت بیمه گذار حکم قضیه بنابر اینکه تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه یا بعد از وقوع حادثه کشف شود متفاوت خواهد بود .

.

کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه

اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار در اظهارات خود در خصوص کیفیت خطر بون سوءنیت و بیمه قصد فریب بیمه گر مرتکب تخلف شده است ،بیمه گر دارای حقوق زیر خواهد بود :

۱ – دریافت حق بیمه اضافی از بیمه گذار و ادامه قرارداد ۲ – فسخ قرارداد ۳ – ابقاء قرارداد بدون دریافت حق بیمه اضافی

کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه

در صورتی که بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب کشف شود دیگر بیمه گر حق مطالبه حق بیمه اضافی یا حق فسخ عقد بیمه را نخواهد داشت ،بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه ای که اگر بیمه گر بر اوضاع و احوال واقعی خطر واقف بود تعیین می شد پرداخت خواهد شد .این قاعده که در قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون بیمه مقرر شده است اصطلاحا” به قاعده نسبی حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار می‌گیرد.

اصل عدم نفع بیمه ای اصااااصاااا

در حقوق عام قراردادها، انگیزه یکی از طرفین در انجام معامله از لحاظ طرف دیگر فاقد اهمیت است. مثلاً: برای فروشنده منزل مهم نیست که خریدار، نفعی در خرید این منزل دارد یا نه؟ اما در بیمه، بیمه‌گر باید مطمئن شود که آیا بیمه‌گزار نفعی مشروع در معامله دارد یا خیر؟ اگر ندارد نمی‌تواند آن را بیمه کند زیرا او در رابطه با مال موضوع بیمه در معرض خطری نیست، تا نیاز به تأمین در مقابل آن داشته باشد. به عبارت دیگر برای کسی که نسبت به مال حقی ندارد و در بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع نباشد و از خرابی آن متضرر نمی‌شود، نمی‌توان با معامله بیمه ایجاد تأمین کرد. ^[۱] برخلاف رویه‌ای که سالها در کشورهای اروپایی معمول بوده است، امروزه در هیچ کشوری صرف صدور بیمه‌نامه نمی‌تواند دلیل ذی‌نفع بودن بیمه‌گزار ‌در مورد بیمه تلقی گردد. در قوانین کلیه کشورها تصریح شده، که هر کس بدون داشتن نفع مشروع اقدام به بیمه کردن مال بنماید مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت جرایم معینه در قانون می‌باشد. بیمه‌نامه‌هایی که تحت عنوان «P.P.I» ^[۲] (یعنی بیمه‌نامه دلیل ذی‌نفع بودن در بیمه است) صادر می‌گردید، به کلی ممنوع است. ^[۳] ماده ۴ قانون بیمه ۱۳۱۶ داشتن نفع بیمه‌پذیر، برای بیمه‌گزار را الزامی دانسته و نفع بیمه‌ای را اعم از ذی‌نفع بودن نسبت به بقاء موضوع بیمه یا متضرر شدن از وقوع حادثه می‌داند. ‌بنابرین‏ بیمه‌گزار باید ثابت نماید که در اثر بروز خطر مورد بیمه، زیانی به موضوع بیمه وارد آمده و ذی‌نفع بودن خود را به اثبات برساند. منظور از ذی‌نفع بودن صرفاً داشتن رابطه مالکیت نیست بلکه، راهن، مرتهن، موجر، مستأجر، امین، وصی، قیم، بیمه‌گر، سهام‌داران شرکت، وام‌دهنده و متصدی حمل و نقل و… به لحاظ ذی‌نفع بودن می‌توانند اقدام به انعقاد بیمه نمایند.

نفع بیمه‌ای بیمه‌گزار موجب می‌شود که او علاقه‌مند باشد خطر مورد بیمه تحقق پیدا نکند. مراقبت و نگهداری معمول را از مال موضوع بیمه بنماید و از ایجاد خسارت عمدی جلوگیری نماید. اعمال اصل نفع بیمه‌ای ‌در مورد بیمه های زندگی محدود شده است ‌به این ترتیب که هر انسان در زندگی خود نفع بیمه‌ای نامحدود دارد. ‌بنابرین‏ حق حیات خود را به هر مبلغی نزد یک یا چند بیمه‌گر بیمه کند. اما اگر بیمه‌گر احساس کند که سرمایه بیمه عمر مورد تقاضای بیمه‌گزار بدان اندازه است که مستلزم پرداخت حق بیمه‌ای خارج از توانایی مالی اوست می‌تواند از صدور بیمه‌نامه مورد تقاضای او خودداری کند. ^[۴]

عدم و

نتیجه گیری

قرارداد بیمه قبل از آن که به عنوان قراردادی معین مورد توجه قرار گیرد قراردادی حقوقی بوده و تابع احکام مندرج در قانون مدنی به عنوان قانون مادر می‌باشد.چناننچه عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و وجود شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون مدنی موجب بطلان این قرارداد خواهد شد.علاوه بر این ها موارد بطلان مختص قرارداد بیمه در قسمت فسخ و بطلان قرارداد بیمه در مواد ۱۱و ۱۲ و ۱۸ قانون بیمه ۱۳۱۶ به صراحت ذکر شده اند ‌به این ترتیب که ماده ۱۱ قانون بیمه ،بیمه بالاتر از قیمت واقعی مال با قصد تقلب و ماده ۱۲ کتمان عمدی و اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار و ماده ۱۸ وقوع حادثه موضوع بیمه پیش از انعقاد قرارداد بیمه را موجب بطلان قرارداد دانسته اند،در این جا نیز معلوم نیست چرا قانون گذار بیمه گذاران را فراموش کرد و تنها به نفع بیمه گران پرداخته است و انگیزش از این مواد تنهعا حمایت از بیمه گران بوده است.زیرا اگر حمایت از بیمه گذاران را مدنظر قرار داده بود بیمه کم تر از قیمت واقعی مال توسط بیمه گر با قصد تقلب که منجر به تعذر بیمه گذار می‌گردد را نیز موجب بطلان قرارداد بیمه می‌دانست.همین طور حکم ماده ۱۲ را در صورت کتمان عمدی بیمه گر یا اظهارات خلاف واقع عمدی او برای بیمه گذار در نظر می گرفت زیرا بیمه گذار نیز با اعتماد به حسن نیت و اعتبار بیمه گر اقدام به خرید بیمه نامه او نموده است.

منابع

سید مصطفی حسینی دشتی،معارف و معاریف،جلد سوم،مؤسسه‌ فرهنگی ارائه،تهران،چاپ سوم،۱۳۷۹٫

احمد جمالیزاده،بررسی فقهی عقد بیمه،ناشر بوستان کتاب قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول،قم،،سال ۱۳۸۰٫

اسماعیل مرآت و دیگران،فرهنگستان ایران(واژه های نو)،انتشارات دبیرخانه فرهنگستان،تهران،۱۳۱۹٫

امیر هوشنگ ساسانی نژاد،مجموعه کامل قوانین و مقررات بیمه،انتشارات فردوسی،چاپ اول تهران ،۱۳۷۹٫

ایرج بابایی،حقوق بیمه،سمت، چاپ دوازدهم ،تهران، ،۱۳۹۳٫

آیت کریمی،کلیات بیمه،انشارات بیمه مرکزی ایران،چاپ هفتم،تهران،۱۳۸۲٫

پادشاه محمد سیاقی دبیر،فرهنگ جامع فارسی،کتابفروشی خیام،بی جا،چاپ دوم،۱۳۶۳٫

توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران،سازمان انشارات کیهان،تهران،چاپ اول،۱۳۷۱٫