1. 1. – شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴ ،ص۳۲۱ ↑

   

1. 1. – شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص۱۹۰ ↑

1. 1. – واحدی، قدرت الله،آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،۱۳۷۹،ص۱۲۳ ↑

1. 1. ۲- صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ،۱۳۸۲،ص ۱۲۰ ↑

1. 1. – امامی،حسن،منبع پیشین،ص۳۴ ↑

1. 1. -عظیمی،محمد،منبع پیشن،ص۲۰۱ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ،۱۳۸۱،ص۱۰۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص۳۴۸ ↑

1. 1. ۱- نوروزی،رحمت الله، جنبه‌های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آ‍زاد اسلامی‌نوشهر،چاپ اول،۱۳۸۶ ،ص۱۷۷ ↑

1. 1. ۲- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول، ۱۴۰۵ ه.ق؛ص۴۰۲۳-شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص۳۱۱ ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم ،۱۳۸۳ ،ص۵۷۸ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،۱۳۸۷ ،ص۲۱۱ ↑

1. 1. – مرحوم متین دفتری، احمد، منبع پیشین ،ص۳۶۴٫ ↑

1. 1. – پروین، رسول، جزوه درس آئین دادرسی مدنی ۳، تقریرات دوره کارشناسی، سال ۱۳۸۴ ↑

1. 1. – ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. . آذرنوش، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. . بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج۴، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹ ـ ۱۰۷٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات بنیاد ‌را ستاد، ج ۱، ص ۵۲۸٫ ↑

1. 1. . مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، اجرای احکام مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه فارسی، ج اول، چ دوم، ۱۳۷۷، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۰۵۳٫ ↑

1. 1. . معین، شادروان دکتر محمد، فرهنگ فارسی،ج اول، چ هشتم، ۱۳۷۱، انتشارات امیرکبیر، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. . آریانپور کاشانی، دکتر عباس، فرهنگ کامل انگلیسی/فارسی، ج اول، چ پنجم، ۱۳۷۰، انتشارات امیرکبیر، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، منبع پیشین، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. .جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، منبع پیشین ،ص ۹٫ ↑

1. 1. . واحدی، جواد، جزوه دادرسی مدنی ۳، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. . صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، ۱۳۷۶، انتشارات جهاد دانشگاهی، زیر نویس ص ۴۳۰٫ ↑

1. 1. .مدنی، دکترسید جلال الدین، منبع پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی دوره شش جلدی، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۰، ج۲، ص۲۱۹۵ ↑

1. 1. -شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص ۱۹۴ ↑

1. 1. – صدر مادّه ۳۶۷ ق. ج. و قسمت ۲ از بند (الف) ↑

1. 1. – صدر و بند (الف) مادّه ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی.). ↑

1. 1. – شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم،دوره بنیادین، چاپ بیست ویکم،انتشارات دراک،تهران، پاییز ۱۳۹۲ ،ص ۱۴۶ ↑

1. 1. – ماده ۳۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی: «تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.» ↑

1. 1. -حیاتی ،علی عباس ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ص۵۹۲ ↑

1. 1. – بند (الف) مادّه ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ↑

1. 1. – بند (ب) مادّه ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ↑

1. 1. – شمس، عبدالله، منبع پیشین،ص ۲۲۷ ↑

1. 1. – بند ج ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ↑

1. 1. – ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم و اجرای مدت معین صادر می‌کند.» ↑

1. 1. – ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.» ↑

1. 1. – تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده ↑

1. 1. – ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود، و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی ‌در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت می‌شود.» ↑

1. 1. – مهاجری ـ علی ـ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱، ص۱۳۲ ↑

1. 1. – حیاتی، علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، ص۸۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص ۶۳ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص ۴۷۲٫ ↑

1. 1. . عمید، حسن، منبع پیشین، ص۳۵۳٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. . رضایی رجانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. . مهاجری، علی، منبع پیشین ، ص ۳۸ و مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، چاپ سوم، ج ۲، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۲،ص ۶۳ و صدر زاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، چاپ هشتم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . مهاجری، علی، منبع پیشین، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. . مدنی، سیدجلال الدین، منبع پیشین، ص ۹۵٫ ↑