گفتار سوم– ضرر مالی (مادی)
ضرورت هایی برای افراد وجود دارد که انسان بسیار بدان دلبسته و تمام تلاش ها همٌ و غم خویش را معطوف آن می‌کند تا مبادا از کف برود. بله گاه ضرورت هایی ایجاد می شود که بیم از دست رفتن مال و ثروت مضطر در آن ها می رود مطمئناً جان و بدن انسان با ارزش تر از ثروت ودارایی است سپس در این ضرورت شخص مضطرسعی می‌کند ضرر مادی کم را با ضررمادی بیشتر تعویض کند. مثلاً در یک دامداری ممکن است چند دام مشکوک به بیمار باشند در اینجا دامدار مضطر آن ها را از دام های دیگر جدا کرده و حتی شاید معدوم کند تا مبادا به سایر حیوانات و یا خود او سرایت کند و ضرری بیش از آن چند رأس دام بدو تحمیل شود ( دفع افسد به فاسد می‌کند).
گفتارچهارم – ضرر معنوی
آدمی حتماً برای خود تعدادی از سرمایه های معنوی را دارا است، عرض، آبرو، حیسیت، دین، مذهب و … همگی نشان از معنویات و در واقع اخلاقیات انسان هاست، معیار تشخیص ضرورت های معنوی به نظر هم می‌تواند شخصی باشد و هم عرفی. ممکن است بسیاری از اخلاقیات و معنویاتی که در یک منطقه ارزش و قداست دارد در یک منطقه و یا جامعه دیگر آن قداست و ارزش را نداشته باشد و شاید برای شخصی فلان چیز از درجه اهمیت و قداستی برخودار باشد که برای شخصی دیگر در همان جامعه کمترین قداستی نداشته باشد . گاه این ارزش های معنوی تا حدی قوی و مهم هستند که انسان اموال و بدن و حتی جان خود را فدای آن می‌کند. چنانچه سرور و سالار شهیدان در ظهر عاشورا «هیهات منه الذله» سر می‌داد.
پس در نتیجه گیری از این بحث باید گفت انسان در هر ضرورتی قرار بگیرد خود بهترین شاخص برای فهم وضعیت اضطراری است. گاهی فردی در حالت اضطرار بین اموال و سلامت جسم خود طرف ثروت را می‌گیرد, چنانچه شخصی علی رغم مکنت مالی و بیماری قلبی برای نیل به هدف ثروت زیادتر باز کار سنگین می‌کند و می‌داند این کار او ممکن است به باز ایستادن قلب او منجر شود اما باز حرص و طمع نقطه ثقل افکار اوست . آری ممکن است شخصی در دو راهی مال و ثروت و عرض و آبرو طرف عرض و آبرو را بگیرد و ممکن است شخصی دیگر عکس او عمل کند .
فصل سوم
آثار اضطرار در مسئولیت مدنی
مبحث اول: اضطرار در مسئولیت مدنی و انواع زیان
بی شک تا کنون مولفین آثار حقوقی به بحث اضطرار در آثار حقوقی پرداخته‌اند ، همان گونه که فقها بدان پرداخته‌اند, با این شباهت که فقها و اکثر مولفین آثار حقوقی صرفاً به اطلاق اضطرار در مسئولیت مدنی توجه نموده اند. یعنی این سؤال کلی را که آیا اضطرار علاوه بر مسئولیت کیفری ، رافع مسئولیت مدنی نیز هست یا نه را مطرح نموده, با پاسخی کلی به مانند سؤال کلی و اطلاقی بدان پاسخ داده‌اند . پاسخی که اکثر مولفین حقوقی و اکثر قریب به اتفاق فقها راجع به مسئولیت مدنی مضطر ارائه نموده اند , قائل بودن آنان به مسئول بودن مضطر در حیطه ضمان قهری است مثلاً برخی فقها گفته اند : « این که اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست، به عنوان قاعده ی کلی درحقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است». [۸۱]۱
در فقه امامیه نیز صاحب جواهر در این باره می نویسد: «اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد، اگر مالک به او اذن نداده باشد ، به دلیل قاعده اتلاف و غیر آن ( از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این باره، بین کسانی که متعرض مسئله شده اند خلافی ندیده ام» [۸۲]۲٫
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب از بین رفتن حق غیر نمی شود ( الاضطرار لا یبطل حق الغیر ) بنابرین آنجا که شخصی از روی ناچاری مال دیگری را تلف می‌کند، ضامن شناخته می شود. [۸۳]۳همین طور برخی برای اینکه زیان دیده بتواند به مضطر مراجعه کند این گونه گفته اند که کافی است که رابطه علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند یعنی صرف تلف مال، ایجاد مسئولیت می‌کند حال علت و سبب چه بوده است بماند[۸۴]۴
ممکن است که برخی اشتباه کنند و بگویند برای نفی مسئولیت مضطر می توان به حدیث (رفع) درفرمایش پیامبر استناد کرد ولی باید گفت که حدیث رفع در مقام امتنان بر همگان وارد شده است. [۸۵]۵حال آن که تضییع حقوق زیان دیده توسط مضطر و استناد به حدیث رفع ، حکمی بر خلاف امتنان است و همین طور حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری که در شرایط عادی نا مشروع است، دروضعیت اضطراری مشروع می‌سازد و ناظر بر مسئولیت مدنی نیست. می بینیم که برخی فقها به کل معتقد به مسئولیت مدنی مضطر هستند و حتی از حالات و شقوق آن سخنی به میان نمی آورند اما در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده‌اند و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است ، قول به ضمان مضطر با اباحه ی شرعی منافات دارد.[۸۶]۱
اقدامات اضطراری ، به لحاظ زیانی که به دنبال دارند ، به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
اول: اقدام اضطراری به زیان خود ، دوم: اقدام به زیان غیر[۸۷]۲٫ این زیان به خود یا به غیر نیز می‌تواند به زیان جانی و زیان مالی و همین طور زیان معنوی تقسیم گردد که برای روشن شدن موضوع آن ها توضیح اجمالی را جع به هر یک ارئه می‌گردد .
گفتار اول – زیان جانی
در این حالت مضطر یا به خود و یا به دیگری زیان جانی می زند تا از زیان اشد جلوگیری کند برای مثال وقتی بخشی از بدن مضطر عفونت کرده و خوف آن برود که این این عضو عفونت کرده، ممکن است به سایر اندام شخص صدمه زده و یا حتی منجر به مرگ او گردد لذا شخص رضایت می‌دهد تا این عضو قطع گردد ، در واقع در حالت ضرورتی قرار می‌گیرد که از زیان بیشتر جلوگیری کند اگر بخواهیم مثالی نو و بکر برای حالت اضطراری زیان به دیگری بیاوریم می توان این مثال را گفت که ممکن است برای همه اتفاق افتاده باشد و اگر نه مطمئنا دیده یا شنیده اید که گاهی در نزاعی (درگیری) دوست و یا فرزند و یا برادر شما شرکت می‌کند، شما که پدر یا برادر بزرگتر شخص مذبور می باشید ممکن است برای جلوگیری از وقوع نزاع که علاوه بر زیان های جسمی و ضرب و جرح، مجازات کیفری نیز در بر دارد، برای اجتناب از درگیری ضربه یا جرحی خفیف به افراد یاد شده وارد کنید و بدین ترتیب قائله ختم شود.
در این جا مضطر در حالتی است که با زیان رسانیدن به تن دیگری ، حالت اضطراری ایجاد می‌کند و از زیانی بیشتر و غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری می‌کند در این حالت حتی اگر برادر از برادر خود نزد قاضی شکواییه ببرد که چرا مرا ضرب یا جرح نموده قاضی با مطالعه چند وچون قضیه محققا رأی در تبرئه ضارب خواهد داد. هرچند اگر دیه ای قابل تصور در این حالت باشد ، احتمال تبرئه شدن وی از آن در حقوق ما تغریبا امری محال است، امری که با عدالت چنانچه قبلا نیز اشاره شد ، سازگار نبوده و در این نوشته به دنبال تلنقری به حقوقیون یا حتی قانون برای تغییر رویه کنونی خواهیم بود چنانچه در آینده خواهد آمد.
گفتار دوم- زیان مالی
|
[شنبه 1401-09-26] [ 11:44:00 ق.ظ ]
|
