۲-۲-کیفیت زندگی^[۳۰]

سازمان بهداشت جهانی، «سلامتی»^[۳۱] را حالتی توصیف ‌کرده‌است که در آن فرد از نظر روانی، عاطفی و اجتماعی کاملاً سالم است و در او هیچ نشانه‌ای از بیماری و روان رنجوری مشاهده نمی‌شود ( ساکسنا و اوکانل^[۳۲]،۲۰۰۲). این تعریف از سلامتی، ‌به این معنی است که در ارزیابی سلامتی، نباید تنها به شاخص‌های سنتی سلامتی، یعنی نرخ مرگ و میر^[۳۳] و ابتلای به بیماری^[۳۴] توجه نمود، بلکه باید کیفیت زندگی افراد را نیز در نظر گرفت (ساکسنا و اوکانل، ۲۰۰۲). به لحاظ تاریخی، مفهوم کیفیت زندگی با ساخت اولین مقیاس زندگی توسط کارنوفسکی^[۳۵] در سال ۱۹۶۹ شروع شد. اگر چه در این مقیاس، بیشتر بر بعد جسمانی کیفیت زندگی تأکید شده بود، ولی از سوی درمانگران مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفت. و در فضایی که رویکردهای عرفی و معمول آن زمان تنها به تشخیص، تعیین پیش آگهی و پیشرفت درمانی اکتفا می­کردند به عنوان یک حرکت نمادین و ماندگار مطرح شد (کارنوفسکی وبورچنال^[۳۶]، ۱۹۴۹). هیوگس^[۳۷] (۱۹۹۵) در یک بررسی گسترده، در پژوهش‌هایی که ‌در مورد کیفیت زندگی انجام شده بود، ۴۴ تعریف مختلف را که بیش از ۱۵ حوزه مختلف را تحت پوشش قرار داده بودند، استخراج کردند. در نتیجه این تعاریف و طبقه‌بندی‌های متعدد و مختلف، پژوهشگران ‌به این توافق رسیدند که ایده تعریف را کنار بگذارند و تعریف سازمان بهداشت جهانی، را به عنوان یک تعریف ملاک مورد پذیرش قرار دهند. و ۴ یا ۵ حوزه اصلی، را به منظور عملیاتی کردن آن در نظر بگیرند (اسپیکر^[۳۸]، ۱۹۹۶).

سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: ادراکی است که افراد از وضعیتی که در آن زندگی می‌کنند و زمینه فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن هستند، دارند که این ادراک ‌بر اساس اهداف، انتظارات، استانداردها و علایق آن ها می‌باشد (گروه تهیه مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۱۹۹۸). اصطلاح کیفیت زندگی، یک مفهوم بین رشته‌ای در رشته‌های روان شناسی، پزشکی و جامعه شناسی است.

تمام دانشمندان ‌در مورد تعریف مفهوم کیفیت زندگی بر روی سه اصل توافق دارند:

۱-کیفیت زندگی حاصل یک ارزشیابی ذهنی است وخود بیمار بهتر از هرکس دیگری می‌تواند راجع به کیفیت زندگی خود قضاوت کند. اما، گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای بیمار مشکل می‌سازد که در این موارد خاص، از فرد مراقبت کننده پزشک و پرستار می‌خواهیم ارزیابی را انجام دهد.

۲- کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه یک ماهیت ایستا، بدین معنا که در طول زمان همگام باتغییرات درونی و بیرونی تغییر می‌کند.

۳- کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی می‌باشد وباید از زوایا و ابعاد مختلفی سنجیده شود که این ابعاد محور اصلی چهارچوب پنداشتی تحقیقات کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهد(سنگلاچی، ۱۳۸۴).

مؤلفه‌‌های کیفیت زندگی

یک توافق کلی در بین پژوهشگران وجود دارد که سازه کیفیت زندگی، متشکل از عوامل عینی (کارکردهای جسمانی، روانی، اجتماعی) و عوامل ذهنی (بهزیستی ذهنی) است. عوامل ذهنی بیشتر بر رضایت از زندگی تأکید دارند، درحالی که عوامل عینی بیشتر بر نیازهای مادی و مشارکت در فعالیت‌ها و روابط بین فردی متمرکز هستند (لمبر و نبر^[۳۹]،۲۰۰۴). شاخص‌های عینی، مواردی مانند سطح سواد، سطح در آمد، شرایط کاری، وضعیت تاهل، امنیت، جایگاه اجتماعی و تولید اقتصادی هستند،که هم می‌توانند به طور منفرد و هم به صورت ترکیبی در تعیین کیفیت زندگی مورد تحلیل قرار بگیرند. شاخص‌های ذهنی، ‌بر اساس ارزیابی و برداشت ‌در مورد سطح رضایت، شادی وامیدواری و نظیر این ها به دست می‌آیند. در واقع شاخص‌های عینی در بهترین حالت، فرصت‌ها و امکانات ارتقای کیفیت زندگی را فراهم می‌کنند. ولی به تنهایی، نمی‌توانند آن را تامین کنند ( کاستانزا، فیشر، عالی^[۴۰] ، ۲۰۰۷).

به نظر می‌رسد بهترین رویکرد در تعریف کیفیت زندگی، یک رویکرد ترتیبی (عوامل عینی و ذهنی) باشد. ‌بر اساس این دیدگاه، کیفیت زندگی ‌بر اساس کیفیت ارضاء نیازهای انسان، دربافت فرهنگی و سیستم ارزشی یک جامعه، ‌بر اساس ارزیابی و برداشت خود فرد تعیین می‌شود (کاستانزا و همکاران،۲۰۰۷). سه مؤلفه‌ اصلی این رویکرد، نیازهای انسان، فرصت‌ها و سیاست‌های کلان است.

فریش (۲۰۰۶) معتقد است کیفیت زندگی، به شکل آشکار یا پنهان در نقطه مقابل کمیت قرار می‌گیرد. و منظور از آن سال‌هایی از عمر است که ممکن است عالی، رضایت آمیز و لذت بخش باشد. در واقع کیفیت زندگی، مفهومی پویا است. کیفیت زندگی، مستلزم سعی در کم کردن فاصله بین انتظارات و آرزوها و آن چیزی است که واقعاً اتفاق می‌افتد. یک زندگی دارای کیفیت، معمولاً به صورت خشنودی، رضایت، شادی، خرسندی و توانایی فایق آمدن برمشکلات بروز می‌کند. در واقع کیفیت زندگی به وسیله فرد ارزیابی و توصیف می‌شود. کیفیت زندگی مفهومی وسیع‌تر از سلامتی است (عبدالهی و محمدپور، ۱۳۸۵). شاخص‌های کیفیت زندگی عبارت است از:۱- سلامت روان، ۲- سلامت بدن، ۳- زندگی مناسب خانوادگی، ۴- زندگی مناسب اجتماعی، ۵- آب و هوا و فضای مناسب، ۶- امنیت شغلی، ۷- دارا بودن آزادی، ۸- برابری جنسیتی۹-امنیت و ثبات سیاسی(هاجیران۲۰۰۶).

خوارزمی (۱۳۸۶) عنوان می‌کند که کیفیت زندگی بیش از هر چیزی، امری نسبی است و برداشت افراد درباره کیفیت زندگیشان با یکدیگر یکسان نیست.

کیفیت زندگی عمومی، دارای چهار بخش است :۱- مهارت‌های فردی (فرد در حیطه سلامت خود و استفاده مناسب از زمان و رفتارهای اجتماعی، تا چه اندازه مخرب عمل می‌کند) که از طریق استانداردهای اجتماعی، مورد قضاوت قرار می‌گیرد ۲- کیفیت محیطی، که از طریق معیارهای شخصی، از قبیل آب و هوا و کیفیت مسکن مورد قضاوت قرار می‌گیرد ۳- کیفیت زندگی درک شده، که کاملاً ذهنی بوده و منعکس کننده ارزیابی خود فرد از سلامتی را دربرمی‌گیرد. و تعامل مفاهیمی چون افسردگی، وضعیت عواطف مثبت و منفی و رضایت کلی از زندگی است (هارپر۲۰۰۰).

از بهزیستی ذهنی تا کیفیت زندگی

هر چند قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ دستخوش دگرگونیهایی است و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده از جمله دگرگونی‌های آن به شمار می‌آید، چون اکنون در سال ۱۳۹۱ خورشیدی، این قانون در کنار سایر مقررات، لازم‌الاجرا می‌باشد، به حضانت وفق این قانون پرداخته می‌شود.

کسانی که می‌توانند حضانت را عهده‌دار شوند.

در ماده ۱۲ این قانون، از عبارت “اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند” برداشت‌های زیر، به دست می‌آید:

تصریح به واژه’مادر’ آن هم پیش از عبارت “یا شخص دیگری بمانند”، نشانه آن است که مادر، دارای حق تقدم در حضانت می‌باشد.

عبارت “شخص دیگری” بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت می‌کند. زیرا:

نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همه افراد، دلالت کند.

دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمره اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانون‌گذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری زیاد نیست که ذکر شدنش باعث سختی قانون‌گذار باشد.

کسی به جهت بهره‌مندی و صرف نظر از حق خویش، کیفر نمی‌شود. هر دارنده حقی می‌تواند به هر روشی که خواست، از آن بهره مند شود یا آن را به کس دیگری انتقال دهد یا این که از آن حق، صرف نظر کند. در ماده ۱۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت، جرم به شمار آمده است. ولی این امر، مانع آن نیست که حضانت مطابق این قانون، حق به شمار نیاید. زیرا درخواست تحمیل تکلیف شخصی از دادگاه، غیر عقلایی است و هر کس که بتواند تکلیف خود را از دادگاه درخواست کند، در واقع الزام خویشتن را از دادگاه تقاضا کرده که این کار، منطقی نیست. زیرا کسی که بخواهد الزام خویشتن در انجام وظایف شخصی خویش را از دادگاه درخواست کند، پیشتر می‌تواند به وجدان خویش مراجعه کرده و آن را بدون دخالتدادگاه انجام دهد. پس همین که درخواست اعطای حضانت از دادگاه خانواده ممکن است نشان آن است که حضانت، یک حق نیز محسوب می‌شود.

صلاحیت دادگاه ها بیشتر با مقررات امری تقریر می شود و توافق اشخاص در آن نقشی ندارد؛ هرچند که قانون مدنی آن هم از راه تعیین اقامتگاه قانونی آن را در رویه ممکن ‌کرده‌است در این مورد هم البته قابلیت تعیین اقامتگاه به طور قراردادی است که در صلاحیت نقش می‌یابد وگرنه در واقعهمین نوع از تعیین صلاحیت نیز امری و غیر قابل تغییر می کند. زیرا مطابق آیین دادرسی دادگاه های حقوقی ایران اساس تعیین صلاحیت محاکم حسب مورد محل اقامت خوانده یا محل وقوع یا اجرای عقد یا تعهد یا محل وقوع مال غیر منقول در صورتی که دعوای راجع به آن باشد است.

اگر دعوای حضانت به طور مستقل طرح گردد و با دعوایی که پیشتر اقامه شده باشد نیز در ارتباط کامل نباشد قواعد عمومی راجع به صلاحیت دادگاه ها موافق با آیین دادرسی حقوقی مراعات می شود.

از آن جا که دعوای حضانت بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است و دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق مرتبط است در جایی که دعوای حضانت پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیردمطابق آیین دادرسی در دادگاهی رسیدگی می شود که به اصل دعوای طلاق رسیدگی می‌کند.

مطابق ماده ۲۰ از این قانون، هر کسی که در دادگاه خانواده از اصحاب دعوایی باشد که مرتبط با دعوای حضانت است، حق دارد از همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، درخواست دستور موقتدستور موقت دایر بر تعیین تکلیف موقت راجع به حضانت و هزینهٔ نگهداری اطفال را بکند. دادگاه نیز باید بلافاصله بی‌آن که وارد ماهیت و اصل دعوا شود، نسبت ‌به این درخواست، اتخاذ تصمیم کند و آن را به موجب قراری در قالب دستور موقت، برای اجرای فوری، به جریان بیندازد.

علنی بودن رسیدگی در دادگاه ها یک ضمانت اجرا برای عادلانه بودن رسیدگی می‌تواند باشد. در جایی که روزنامه‌ها نماینده داشته باشند یا کسانی در دادگاه حاضر باشند، اگر دادرسان از عدالت بیرون رفته باشند، کسان بیشتری گواه بی عدالتی ایشان خواهند بود و دادرسان برای حفظ حیثیت و اعتبار خویش هم که شده، این عموم و حاضرین را لحاظ خواهند کرد. در این می‌آن، نباید از چشم دور داشت که اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی، نباید باعث افشای اسرار خصوصی مردم باشد و حیثیت خانوادگی مردم، دستخوش تباهی مراعات این اصل گردد. به همین جهت، قانون‌گذار سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت خانواده، با تصویب ماده‌ای، دعاوی خانوادگی را با افزودن قید بدون حضور تماشاچی، غیر علنی توصیف کرد.

نظر دولت در سال ۱۳۸۶، پیرامون کسانی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند، با نظر قانون‌گذار سال ۱۳۵۳ یکسان است. قانون‌گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با تصویب ماده ۱۲، به شمارش اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت باشند، پرداخت و دولت نیز در ماده ۷ از لایحه پیشنهادی حمایت خانواده، چنین کرد. موارد مستفاد از ماده ۷ این لایحه، در زیر با ذکر این ماده، می‌آید:

ماده ۷: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتاً بر عهده‌دارد، هر چند که قیمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبهنفقه برای محجور را خواهد داشت.

از عبارت “مادر یا هر شخصی” موارد زیر، به دست می‌آید:

تصریح به واژه مادر و سپس به کار گرفتن حرف “یا”، بیانگر آن است که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.

عبارت “هر شخصی” بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت می‌کند. زیرا:

نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همه افراد، دلالت کند.

دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمره اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانون‌گذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری محدود است و شمارش شدنش باعث سختی قانون‌گذار نمی‌شود.

از عبارت “حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور” چنین به دست می‌آید که در لایحهٔ پیشنهادی دولت، تفاوت بارز و دوری‌ناپذیر حضانت با سرپرستی با قید عبارت ” و یا” به رسمیت شناخته شده و حضانت، ویژه کودکان است. عبارت “و” به معنای آن است که گوینده می‌خواهد یک چیزی را بگوید که از حیث حکم و منزلت در جمله، برابر با چیزی است که پیشتر از واژهٔ “و” گفته است. واژه”یا” نیز در جایی به کار گرفته می‌شود که گوینده بخواهد تفاوت می‌آن آن چه پیش از “یا” گفته و آنچه پس از آن را می‌گوید را بیان کند. بنا بر آن چه آمد، نگهداری و سرپرستی از محجورین، اعم از نگهداری اطفال است. زیرا مطابق قانون مدنی، اصطلاح محجور، شامل اشخاص زیر است:

صغار یا همان کودکان یا اطفال، *اشخاص غیر رشید، *مجانین یا کسانی که دارای اختلالات روانی مؤثر در اراده هستند.

قوانین و مقررات پیشین نیز تا جایی که ممکن بوده، بر آن نبوده‌اند که حضانت را صرفاً یک حق یا یک تکلیف قلمداد کنند. لایحه پیشنهادی حمایت خانواده ۱۳۸۶ دولت نیز همین که با سکوت خود و لازم الاتباع دانستن قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امر حضانت در دادگاه را نیازمند به دادن دادخواست می‌کند، به معنای آن است که حضانت را یک حق محسوب ‌کرده‌است. در ماده ۳۲ لایحه یاد شده، قرینهقوی بر حق قلمداد شدن حضانت وجود دارد. بخشی از این ماده در زیر، با ذکر توضیحاتی می‌آید:

۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود^[۳]:

این الگو ‌در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز ‌در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود ‌در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، ‌در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.

۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود^[۴]:

این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف

برنامه های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. ‌به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و ‌به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و… متفاوت باشد. ‌بنابرین‏ در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.

۲-۵ ساختار تحقیق:

ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:

فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و ‌در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.

فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌ آوری داده ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.

فصل چهارم یافته های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.

فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌ کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.

۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ یک دوره ۵ ساله می‌باشد.

۱-۶ روش تحقیق:

این تحقیق چون بر پایه داده های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌ آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.

۱-۷ جامعه آماری و داده های تحقیق:

داده های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌ آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۸در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ است.

جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:

۱- به منظور همگن شدن نمونه‌ تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

۲- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

۳- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.

۴- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.

۵- داده های مورد نظر آن‌ ها در دسترس باشد.

۶- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.

با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.

۱-۸ قلمرو تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.

در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۱-۹ متغیرهای تحقیق:

این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.

۲-۲-۱۰-۳- نقاط ضعف و نارساییهای بازل۱

با وجودی که بازل ۱ در زمان خود با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه گیری کفایت سرمایه بانک‌ها طراحی شده است، لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید . عمده ترین نارساییها و کمبودهای مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است:

• • محدودیت طبقات دارایی‌های ریسکی.

• • محدودیت اوزان ریسکی داراییها.

• • محدودیت کاربرد تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری (عدم احتساب و محدودیت کاربرد وثایق و تضمینات در فرایند اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها).

• • نادیده گرفتن و اهمیت کمتر سایر ریسکهای مرتبط با صنعت بانکداری در متن بیانیه، مانند ریسکهای بازار و عملیاتی.

• • محدودیت در کاربرد روش های مدیریت ریسک توسط بانک‌ها.

• نادیده گرفتن تفاوت درموقعیت و اعتبار مالی شرکت‌های متقاضی تسهیلات بانکی (عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکت‌ها در فرایند اعتبارسنجی).

۲-۲-۱۱- زمینه‌های شکل گیری بازل۲

علی رغم ‌ظرافت‌های به کار رفته در بازل توجه آن عملا بر اندازه گیر ی کلی ریسک اعتباری و کنترل محدوده آن باقی ماند و به سایر ریسکهای مهم در بانکداری از جمله ریسک عملیاتی و بازار کمتر پرداخته است . از سوی دیگر تغییرات ایجادشده در محیط مقرراتی و بانکی جهان نیاز به بیانیه سرمایه ای جدیدی را مطرح می ساخت که همگامی بیشتری با تغییرات مذکور داشته باشد . در اثر پیچیده ترشدن محصولات و خدمات بانکی عرضه شده در بازارهای مالی و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنیک‌های مدیریت ریسک موجب گردید تا بازل۲ به تدریج در همگامی با تغییرات جدید ناتوان شود و در نتیجه زمینه برای تجدیدنظر در بیانیه اولیه فراهم شود . ‌به این ترتیب در ژوئن ١٩٩٩ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را با هدف تجدید نظر در چارچوب اولیه کفایت سرمایه منتشر کرد که سرانجام به دنبال یک سلسله مشورتها و بحث‌های مفصل با بانک‌ها، ‌گروه‌های صنعتی و مقامات نظارتی کشورهای مختلف (علاوه براعضای کمیته)، در ٢۶ ژوئن ٢٠٠۴ انتشار یافت که تا زمان اجرای رسمی آن به عنوان متنی پایه ، برای سیر مراحل تصویب قانونی و برای تکمیل آمادگی بانک‌ها تا زمان اجرای مقررات جدید (با عبور از یک دوره اجرای آزمایشی ) در پایان سال ٢٠٠٧ به کار رود. بیانیه دوم بر خلاف بیانیه پیشین دارای ساختار کاملا پیچیده ای است ودارای ٣ رکن اصلی می‌باشد . در حالی که در بیانیه اولیه، ترتیبات ن اظر بر چگونگی اندازه گیری سرمایه بانک‌ها، رکن اصلی و یگانه بیانیه به شمار می رود که تمامی پیام بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در داخل آن به صورت ماهرانه ای طراحی شده است.

بازل ۲ بر خلاف بیانیه قبلی دارای ساختاری کاملا پیچیده است. در واقع ترتیبات وضع شده در بیانیه جدید با تکامل استانداردهای به کار رفته در بیانیه قبلی گسترش یافته و در چارچوب ارکان جدیدی بازآرایی شده است .در ساختار بیانیه به تر تیب٣ رکن اصلی شامل حداقل سرمایه مورد نیاز ، فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار پیش‌بینی شده است و طراحی آن ها به گونه ای است که به صورت سیستماتیک در ارتباط هستند.(بیانیه کمیته بال ۲، ۲۰۰۴)^[۹]۱

۲-۲-۱۲- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران

اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران (مبتنی بر رهنمودهای کمیته بال ) مستلزم عملیاتی شدن رهنمودهای مذبور در بسترهای قانونی و مقرراتی کشور، همچنین کسب آمادگی سازمانی ناظران و توانایی بانک‌ها در اجرای الزامات مقرر می‌باشد. در واقع در ایران نیز مانند هرکشور دیگری باید بر اساس پایه قانونی و مقرراتی ، بیانیه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحی و عملا آن را وارد مرحله اجرای اجباری تو سط بانک‌ها می نمود . سیر مراحل قانونی بیانیه در کشورهای مختلف، از زمان انتشار بیانیه نهایی تا مرحله اجرای عملی آن متفاوت است، لیکن به هر حال وجود پایه های قانونی مناسب، سابقه اجرایی مقررات مشابه و آمادگی ناظران و بانک‌ها در کوتاه تر شدن فاصله زمانی مذبور مؤثر است. با این وجود به نظر می‌رسد در حال حاضر علی رغم سابقه اجرای مقررات مبتنی بر بیانیه اولیه کمیته بال در بانک‌های کشور،تدوین و اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای کمیته بال (بازل شماره۲) به دلیل پیچیدگی های موجود در متن بیانیه جدید نیازمند پیش نیاز های اساسی در این زمینه است.

۲-۲-۱۳- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران

در ایران زمان زیادی از اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس رهنمودهای کمیته بال(بر اساس بازل شماره ۱) نمی گذرد و اجرای آن عملا از سال ١٣٨٢ در بانک‌ها آغاز شده است .خطوط راهنمای بازل شماره ۱ در مقایسه با ارکان مختلف و بعضًا پیچیده بازل شماره مراتب ساده تر است . لذا این امر کمک شایانی در اجرایی کردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آیین نامه کفایت سرمایه ١ در ایران نموده است.

در آیین نامه مذکور، بخش‌های اساسی بر اساس رهنمود های کمیته بال در بیانیه اولیه، شامل تعریف ساختار سرمایه بازل شماره ۱ بانک (مندرج در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه )، سیستم طبقه بندی داراییها و سیستم ضرایب ریسک ملحوظ شده است و نهایتًا نسبت استاندارد نگه داری سرمایه نیز ‌بر اساس رهنمود معروف کمیته بال در سطح حداقل ٨ درصد تعیین شده است . پایه قانونی مقررات مذکور، با استناد به بند ۵ ماده چهارده قانون پولی و بانکی کشور بیان شده است و بانک‌ها ملزم به تطبیق شرایط خود با مفاد آیین نامه مذکور شده اند. این مقررات، بانک‌ها را صرفًا ملزم به نگه داری حداقل سرمایه لازم متناسب با ریسک اعتباری می‌کند و آن ها در خصوص نگه داری سرمایه اجباری برای پوشش ریسکهای بازار (الحاقی به متن اولیه بیانیه کفایت سرمایه کمیته بال ) به صورت مستقیم الزامی ندارند، لذا از این دیدگاه، مقررات مذکور در ایران صرفا ناظر بر کنترل محدوده ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

با این وجود از آنجا که در حال حاضر بانک‌ها در ایران به موجب مقررات دیگری موسوم به “وضعیت باز ارزی ” ملزم به کنترل محدوده بدهی ها و دارایی‌های ارزی خود می‌باشند ، بخشی از ریسک های ناشی از تغییرات قیمت‌ها در بازار، از این طریق تحت کنترل می‌باشد.( سعید رسول نژاد ۱۳۸۹، ۲۵)

۲-۲-۱۴- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک‌ها

قیمت عاملی است که ‌بر خرید یک محصول بسیار تاثیر­گذاراست زیرا که مصرف­ کنندگان محصول بهتر با قیمت بهتر را مد نظر قرار می­ دهند (هنف و ورسب^[۹۸]، ۱۹۹۴ به نقل از لرکپولاکارن، خمارانگسان). پذیرش محصول زمانی به سرانجام می­رسد که که تعادل بین ارزش و قیمتی که مصرف کننده حاضر به پرداخت آن است وجود داشته باشد . به طورکلی، مصرف کننده یک محصول با قیمت پایین را به عنوان محصولی از رده خارج و یا با کیفیت پایین منظور می­ نماید و مشتریان همیشه به دنبال به دست آوردن محصولاتی هستند که قیمت آن ها منطقی و معقول باشد (بن­عزیزان^[۹۹]،۲۰۱۰).

درابتدا مصرف ­کننده تلاش می­ کند تا متوجه شود که تمایل به مصرف چه کالاهایی دارد و سپس او فقط آن دسته از کالاهایی را که ضمانت کیفیت بالاتری دارند را انتخاب می­ کند. پس ‌از انتخاب کالاها، مصرف ­کننده برآوردی از میزان پول در دسترس که می ­تواند خرج کند را حدس می­زند. درنهایت، مصرف ­کننده قیمتهای موجود در بازار کالاها را تجزیه وتحلیل کرده و ‌در مورد اینکه چه کالاهایی را مصرف کند تصمیم گیری می­ نماید (گجر^[۱۰۰]، ۲۰۱۳). از طرفی برداشت یا استنباط کیفیت-قیمت ‌به این باور عامیانه که محصولات گران­تر، کیفیت بهتری دارند، بر می­گردد؛ گاهی اوقات این استنباط حتی از داشتن اطلاعاتی درباره کیفیت محصول نیز تأثیر بیشتری در نگرش مصرف ­کننده دارد. یعنی اگر شخصی اطلاعاتی در رابطه با کیفیت خوب محصولی داشته باشد، اما با قیمت پایین آن محصول مواجه شود، آن اطلاعات را کنار گذاشته و احساس می­ کند، محصول مورد نظر کیفیت لازم را ندارد (هوانگ، لی و هو ^[۱۰۱] ،۲۰۰۴).

۱-۹-۲) قیمت و تصمیم خرید

قیمت دارای اثر مهمی بر رفتارخرید مصرف­ کنندگان و لذا بر فروش وسود حاصل از کسب وکار است (هان^[۱۰۲] ، ۲۰۰۱). مشتریانی که می ‏توانند محصول یا خدمتی را با قیمتی که برای آن ها قابل قبول است به دست بیاورند، ممکن است رفتار خرید (خرید مجدد) آن ها افزایش یابد (ایتنر و لارکر، ۱۹۹۶).از دیدگاه مشتری، قیمت چیزی است که برای به دست آوردن محصول یا خدمت قربانی می‏ شود. قیمت پولی ممکن است تنها قربانی مشتری برای به دست آوردن محصول نباشد. هزینه زمان، هزینه جستجو، و هزینه‏ های روانی بر ادراک مشتری از آنچه که آن ها پرداخت می‏ کنند تا محصول یا خدمت را دریافت نمایند، تأثیر می‏ گذارند (زیتامل، ۱۹۸۸).

نتایج پرسشنامه چوک من ۲۰۱۲ ، نشان داد که قیمت دارای رابطه معنی داری با تعداد موارد خرید و میزان خرید دارد. این بدان معنا است که قیمت پایین تر برای همان محصول می ­تواند یک مزیت در این مورد قلمداد شود. مصرف­ کنندگان حساس به قیمت تمایل دارند تا فروشندگانی را انتخاب نمایند که محصولات با قیمت پایین­تر را ارائه می­ دهند. مزایای قیمت لزوماً توسط قیمت پایین­تر به دست نمی­ آید (چوک من،۲۰۱۲).

همچنین تاثیر قیمت بر رفتار خرید در بازار خواروبارفروشی توسط اوربانی و همکارانش در سال۱۹۹۶ بررسی ‌و تایید شد (اوربانی، کالپوراکال و دیکسون^[۱۰۳]،۱۹۹۶). در تحقیقی که توسط آلوارز و وازکوز ‌در مورد تکنیک‌های ارتقای فروش بر رفتار مصرف ­کننده در فرایند انتخاب و خرید محصول انجام شد ‌به این نتیجه رسیدند که قیمت یکی از مهمترین عوامل اثرگذار است زیرا در بین پارامترهایی که در بحث پیشبرد فروش مورد بررسی قرار می­ گیرند از جمله کوپن ها، تخفیفات و…، قیمت به عنوان یک عامل مهم و مورد توجه، بیشتر بر رفتار مصرف ­کننده اثر می­ گذارد و در این مورد بیشتر کاهش یکباره دارای پتانسیل اثرگذاری بالاتری نسبت به سایر موارد است (آلوارزو وازکوز^[۱۰۴]،۲۰۰۴). ‌در مورد اهمیت تاثیر قیمت در هنگام تصمیم ­گیری خرید ، ۵۸٫۸ ٪ افراد متعلق به نسل کودک و ۳/۷۸٪ از افراد نسل Y اذعان کردند که در هنگام انتخاب محصول تحت تاثیر قیمت محصول قرارمی­گیرند (راهولان،۲۰۱۳). گابور و گرنجر^[۱۰۵] در سال ۱۹۶۶ و مک­کانل^[۱۰۶] در سال ۱۹۶۸معتقد بودند که مصرف­ کنندگان بر این باورند که قیمت های بالا شاخص کیفیت بهترهستند. “هرچقدر پرداخت کنی همان قدر به دست می آوری”، این نظریه به طور کلی پذیرفته شده است که قیمت ممکن است به تعیین انتخاب مصرف کنندگان به دو روش محسوب شود: به عنوان یک شاخص هزینه و به عنوان شاخص کیفیت. اِز و لی^[۱۰۷](۲۰۱۲) در مقاله خود تحت عنوان” عوامل ذهنی تأثیر­گذار بر خرید تلفن همراه” که در کنفرانس بین‌المللی” مدیریت نوآوری و پروهش­های فناوری”در زوریخ سوئیس برگذار شد، اعلام کردند،کیفیت و قیمت محصول بر قصد خرید مشتری تأثیر­گذار است.

هرمان و اندرز (۲۰۰۷) ضمن بررسی ۲۴۶ خریدار خودرو با مطالعه رابطه میان منصفانه بودن قیمت­ گذاری و افزایش رضایتمندی مشتریان دریافتند که درک مشتری از منصفانه بودن قیمت­ گذاری اتومبیل می ­تواند یک نوع وفاداری در وی ایجاد کرده و به ارتقای فروش شرکت­ها کمک کند. همچنین به اعتقاد ایشان، میزان شدت نیاز مشتری برای خرید یک خودرو بر دقت تصمیم خرید وی تأثیر گذاشته و رضایتمندی­اش را تحت تأثیر قرار می­دهد (هرمان و اندرز^[۱۰۸]،۲۰۰۷ به نقل از صنایعی و شافعی ۱۳۹۱).

۱۰-۲)راحتی لباس

راحتی لباس چندان مورد توجه قرار نگرفته است فقط در چند مقاله ‌در مورد لباس کودکان، راحتی لباس به ‌عنوان معیار انتخاب لباس برای کودکان درنظر گرفته شده است. راحتی پوشاک یک ویژگی مهم است، که مصرف کنندگان در هنگام خرید پوشاک در ذهن دارند.

در این راستا راهولان و همکارانش در سال ۲۰۱۳ پژوهشی تحت عنوان رفتار خرید مصرف‌کننده لباس‌های ورزشی (مطالعه نسل Y و ‌گروه‌های بچه) انجام دادند که به بررسی رفتار خرید این دو گروه پرداخته است نتایج به طور کلی نشان داده است که معیار تصمیم‌گیری برای گروه بچه ها راحتی وکیفیت است و برای بزرگسالان زیبایی و ویژگی‌های بصری از قبیل نام تجاری است و گروه بچه ها در زمان کمتری تصمیم به خرید می‌گرفتند ولی نسل y زمان زیادتری را برای تصمیم‌گیری خرید می‌گذاشتند.