کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



عملیاتی: متغیر های جمعیت شناختی در این پژوهش شامل: جنسیت، محل زندگی (شهر یا روستا)، رشته ی تحصیلی، شغل پدر و میزان سواد پدر می‌باشد، که به وسیله پرسشنامه ای که پژوهشگر تنظیم ‌کرده‌است بررسی می شود.

جنسیت:

نظری: از نظر جنسیت، جمعیت به دو گروه مرد و زن تفکیک می شود که بدون توجه به سن افراد صورت می‌گیرد. از این رو در تحلیل جمعیت هر فرد از کوچک و بزرگ یا جزء گروه مردان است و یا به گروه زنان تعلق دارد ( رسولی، ۱۳۸۰).

عملیاتی: در این پژوهش، منظور از جنسیت دو مقوله ی دانش آموز پسر و دختر هستند. جنسیت یک متغییر زمینه ای است و مقیاس آن “اسمی” است.

محل سکونت دانش آموز

نظری: توزیع مکانی برحسب سکونت صورت می‌گیرد که به ‌گروه‌های شهر نشین و روستا نشین تفکیک می شود (تاجداری، ۱۳۶۸؛ نقل از رسولی، ۱۳۸۰).

عملیاتی: درپژوهش حاضر، محل سکونت دانش آموز، محل سکونت خانواده ی وی می‌باشد و شامل ساکن شهر و روستا می‌باشد. محل سکونت دارای مقیاس “اسمی” است.

رشته ی تحصیلی

نظری: منظور از رشته ی تحصیلی حوزه هایی از علوم شامل علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی هستند که دانش آموزان بنابر استعداد و توانایی خود در یکی از این رشته ها تحصیل می‌کنند.

عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از رشته ی تحصیلی، رشته‌های نظری شامل: ۱- علوم تجربی ۲- ریاضی فیزیک ۳- علوم انسانی می‌باشد.

شغل پدر

در پژوهش حاضر، منظور از شغل پدر سه مقوله ی ۱- شغل دولتی ۲- شغل آزاد ۳- بی کار می‌باشد.

میزان سواد پدر

در پژوهش حاضر، میزان سواد پدر یک متغیر اسمی است که عبارتند از: ۱- بی سواد ۲- ابتدایی ۳- راهنمایی ۴- دیپلم و ۵- بالاتر از دیپلم.

جمع بندی:

در این فصل پس از مقدمه در بیان مسأله ارتباط بین استرس تحصیلی و خودکارآمدی، سپس مهارت های زندگی با خودکارآمدی و استرس تحصیلی و پژوهش های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه اهداف پژوهش حاضر در دو طیف اهداف کلی و خرده هدف ها و بعد ضرورت و اهمیت پژوهش بررسی شد. در نهایت نیز سؤالات پژوهش و تعریف متغیر های پژوهش شامل متغیرهای وابسته و متغیر مستقل و متغیرهای جمعیت شناختی به اختصار مورد بررسی قرار گرفت.

ب : پیشینه ی پژوهش

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

الف : مبانی نظری

مبانی نظری

و

سوابق پژوهشی

استرس تحصیلی

مقدمه

استرس حالت فیزیولوژیک یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد می شود (برمنر و داگلاس[۵۳]، ۲۰۰۲). فشار روانی در نتیجه حوادث غیر مترقبه یا چالش انگیز در محیط ایجاد می شود و حوادث تنش زا فرد را وا می‌دارد تا خود را مجدداً با محیط سازگار کند (کوپر و مارشال[۵۴]، ۲۰۰۱؛ نقل از سلطانی، ۱۳۸۳).

بدن انسان به صورت سازمان واحدی عمل می‌کند هر قسمت از بدن فرد بر عملکرد قسمت های دیگر تأثیر می گذارد. اگر فرد تحت تنش زیادی قرار گیرد و نتواند به طور صحیح با آن برخورد کند، موادی در بدن تولید می شود که موجب عرق کردن کف دست ها، تند شده ضربان قلب، افزایش ادرار، اسهال و … می شود. واضح است که افراد نسبت به تنش واکنش های متفاوتی نشان می‌دهند، گاهی اوقات چیزهایی که در زمانی استرس زا هستند در زمان دیگر استرس زا نیستند. اگر چه مقداری از تنش برای سازگاری فرد، مثبت و لازم است ولی قرار گرفتن در معرض استرس های زیاد و شدید موجب ایجاد و تشدید برخی از بیماری های جسمی و روانی می شود (برمنر و داگلاس، ۲۰۰۲).

تعریف استرس

واژه ی استرس از کلمه ی لاتین Strimgere مشتق شده است که به معنای در آغوش گرفتن، فشردن و باز فشردن است. رفتارهایی که می‌توانند با احساسات متضاد همراه باشند. فشرده شدن یا زیر فشار گرفتن به اختناق منتهی می شود و احساس درماندگی و اضطرابی را به وجود می آورد که قلب و روح او را در بر می‌گیرد. بدین ترتیب درماندگی یا استیصال نیز از کلمه فوق مشتق شده است و بیانگر احساس انزوا و ناتوانی است که در یک موقعیت حاد (خطر و رنج )در فرد ایجاد می شود (دادستان، ۱۳۸۶؛ نقل از البرز، ۱۳۸۶).

در فرهنگ علوم رفتاری این اصطلاح به عنوان هر گونه محرک یا وضعی که شخصی را به واکنش های سازشی وادار کند تعریف شده است (شعاری نژاد، ۱۳۷۵). استرس یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید. هرجا که تغییری در زندگی روی دهد، ما با یک استرس روبه رو هستیم (نوری، ۱۳۸۳). مطابق با نظریه شناختی هیجانات نیز، استرس به عنوان رابطه بین فرد و محیط، که فرد آن را در رابطه با بهزیستی خود ارزیابی می‌کند و شامل منابع تنش زا و فراتر از حد انتظار فردی است تعریف می شود (فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۳، نقل از گوارتز و گرگوری[۵۵]، ۲۰۰۴).

استرس را می توان به عنوان یک تجربه ی هیجانی منفی که با تغییرات بیوشیمیایی، روان شناختی، شناختی و رفتاری همراه است، تعریف کرد. این تغییرات در جهت تغییر واقعه ی پراسترس یا عوض کردن اثرات آن است. حوادثی مانند: سر و صدا، ازدحام، یک ارتباط بین فردی بد، قرار ملاقات برای یک مصاحبه ی شغلی و … می‌توانند جزء حوادث استرس زا باشند. از آنجایی که یک حادثه ی خاص می‌تواند برای یک نفر استرس زا و برای فرد دیگر بدون استرس تلقی شود، ‌بنابرین‏ اکثر تعاریف استرس بر رابطه ی بین فرد و محیط تأکید کرده‌اند. استرس پیامد فرایند ارزیابی فرد است، یعنی ارزیابی این که آیا منابع فردی برای پاسخ گویی به توقعات محیط کافی است یا نه (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴؛ نقل از فتی و همکاران، ۱۳۸۵).

منابع استرس

در بروز استرس هم عوامل درونی[۵۶] و فردی و هم عوامل محیطی و بیرونی[۵۷] نقش دارد (فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۳، نقل از گوارتز و گرگوری، ۲۰۰۴؛ لو و لو[۵۸]، ۱۹۸۶؛ ترجمه ی عباس قریب،۱۳۷۱؛ حسین زاده، ۱۳۸۶؛ فتحی، ۱۳۸۶و نوری، ۱۳۸۳). عوامل بیرونی شامل شرایط نامطلوب فیزیکی مانند: درد، سرما، گرما، رقابت ها و فشارهای محیطی. عوامل درونی نیز شامل عوامل جسمی مانند عفونت و التهاب و بیماری ها و عوامل روان شناختی مانند تیپ شخصیت، تعارض ها، فشارها، باورها و عقاید و نگرش ها است (حسین زاده، ۱۳۸۶و فتحی، ۱۳۸۶)

انواع استرس

استرس را می توان از دیدگاه های مختلف طبقه بندی کرد.

الف. استرس ها از نظر شدت و فراوانی:

    1. استرس های فاجعه آمیز (شدید): بسیار شدید و مخرب هستند و مدت ها طول می کشد تا فرد با آن کنار آمده و سازگار شود. اما بندرت بروز می‌کنند. این استرس ها شامل حوادث طبیعی، مانند: سیل و زلزله و استرس های ساخته ی دست بشر، مانند: جنگ، شکنجه و یا گروگان گیری.

    1. استرس های معمولی زندگی: تقریباٌ همه ی افراد در طی زندگی خود این استرس ها را تجربه می کنند و از نظر شدت خفیف تر هستند اما از نظر تعداد بسیار زیادتر هستند. استرس هایی مانند رفتن به مدرسه، امتحان، اشتغال، ازدواج، سوگوار شدن و بیماری از این دست هستن.

  1. استرس های خرد: این استرس ها شدت بسیار کمی دارند، ولی به تعداد بسیار فراوان و متعددی در زندگی رخ می‌دهند. استرس هایی مثل دیر رسیدن به کلاس درس، معطل شدن در صف، نداشتن محل مناسب برای مطالعه، گرمی محیط مطالعه از این دست هستند.

ب. طبقه بندی استرس ها از نظر کیفیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:41:00 ق.ظ ]




دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می‌تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.

حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.

از همین رو است که کمیته حقوق بشر می‌گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورت‌های آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه

شاید حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت هیچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلی و بین‌المللی نباشد. اما درست در همین وقت است که این حق طبق ماده ۴ میثاق آسیب پذیر می شود.

شایان توجه است که کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و ‌پروتکل‌های الحاقی آن ها (۱۹۷۷)، حق محاکمه عادلانه را حتی در دوره های مخاصمه مسلحانه تضمین می‌کند، برای مثال ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ‌در مورد رفتار با زندانیان جنگی می‌گوید: «در همه شرایط افراد متهم باید از تضمینهای محاکمه درست و دفاع، که نباید کمتر از مفاد ماده ۱۰۵ باشد، بهره مند شوند.» ماده ۱۰۵ شامل این موارد است: حق وکیل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهی از این حقوق در زمان مناسب پیش از محاکمه، زمان لازم برای آمادگی دفاع، حق آگاهی از اتهامات و حق داشتن ناظری از سوی دولت حامی مگر در شرایط استثنایی.

ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم محروم کردن زندانی جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض شدید تلقی می‌کند. بر این اساس حق بر دادرسی عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی غیرقابل تعلیق به نظرمی رسد.

ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، هر طرف مخاصم را منع می‌کند از «مجازات بدون حکم قبلی صادر شده از سوی دادگاهی قانونی، و با رعایت همه تضمینهای قضائی که از سوی ملل متمدن انکار ناپذیر شناخته شده است.»

البته این تضمینهای قضائی تعیین نشده است. اما شاید حاکی از تضمینهای معرفی شده در ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، ماده ۶ پروتکل دوم و شامل استانداردهای مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی شماری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است مقرر می‌کند. با توجه به اینکه پروتکل یاد شده مربوط به مخاصمات داخلی است گسترش تضمینهای محاکمه عادلانه ‌به این وضعیتها می‌تواند کمک عمده ای باشد به جهانی شدن حقیقی این استانداردها، یعنی در دستیابی به شناسایی آن ها به عنوان «معیارهای اساسی جهانی وارگا-امنس»

شاید به همین دلیل است که منشور آفریقایی حقوق بشر هم حاوی مقرره ای که اجازه تعلیق حق دادرسی را بدهد نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی را در زمان‌های اضطرار نمی دهد.

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم که اجازه تعلیق تضمینهای محاکمه عادلانه را در زمان‌های جنگ، مخاطرات ملی و یا دیگر اضطرارهای تهدید کننده استقلال یا امنیت دولت عضو، می‌دهد برخی حقوق مهم را قابل تعلیق نمی داند، از جمله حق حیات، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی از قوانین معطوف به سابق، یا تضمینهای قضایی اساسی برای حمایت از چنین حقوقی. البته ماده ۲۷ این کنوانسیون معین نکرده که تضمینهای قضایی مورد نظر و غیرقابل تعلیق کدام است. «لیکن احتمالاً شامل تضمینهای مندرج در ماده ۸ این کنوانسیون می شود که بیشتر آن مربوط به محاکمات کیفری است».

‌بنابرین‏ اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و ‌پروتکل‌های ژنو، دست کم برخی از جنبه‌های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. ‌به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین‌المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آن ها تحت شرایطی به طور محدود می‌تواند پذیرفته شود.

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می‌باشد.

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:

«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می‌کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آن ها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»

از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می‌تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:41:00 ق.ظ ]




۳٫ مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.

۴٫ مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.

۵٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال ۱۳۹۰ توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه های سزادهی نیز ‌به‌تدریج‌ تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوق ‌دانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.

۶٫ پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتاً سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و ‌حبس‌های طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده ‌در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی ‌به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت ‌در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می‌رسد در حقوق ایران تأکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.

۱-۱-۴-سوالات

۱-۱-۴-۱-سوال اصلی

مجازات حبس ابد در تقسیم بندی‌های موجود در حقوق کیفری ایران و انگلستان چگونه تبیین می شود؟ و از چه جایگاهی برخوردار است؟

۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی

۱٫ شباهت ها و تفاوت های جایگاه حبس ابد در حقوق کیفری ایران و انگلستان کدامند؟

۲٫ شباهت ها و تفاوت های موجود در این باره در حقوق کیفری ایران و انگلستان چه پیامد‌هایی را در نظام عدالت کیفری هر کشور داشته است؟

۱-۱-۵-فرضیات

۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی

مجازات حبس ابد در تقسیم بندی‌های موجود در حقوق کیفری ایران تغییرات زیادی کرده در حالی که در حقوق انگلستان این موضوع برای جرایم جنسی و خشن پیش‌بینی گردید. و در قوانین کیفری جدید که مجازات‌ها به ۸ درجه تقسیم گردید حبس ابد در آن ها وجود ندارد.

۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی

۱٫ در حقوق کیفری ایران حبس ابد در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد و آنهم برای جرایم سیاسی و قتل عمد و سرقت بوده ولی در قوانین کیفری انگلستان مجازات حبس ابد برای جرایم خش و جرایم جنسی در نظر گرفته شد.

۲٫ در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون ۱۹۹۱ راجع به عدالت کیفری تنها زمانی حبس ابد برای شخص در نظر گفته می‌شود که جرم وی درجه شدت وخامت کافی را داشته باشد و این در حالی است که در کشور ایران این طور نیست و برای برخی جرایم مثل حد سرقت در مرتبه سوم این مجازات در نظر گرفته شده است و قانون‌گذار شرایط خاصی را در این نظام های حقوقی قرار داده است.

۱-۱-۶-اهداف

۱٫ بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران؛

۲٫ بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران؛

۳٫ بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات های نظام کیفری ایران و تبیین انواع مجازات های جایگزین حبس و تشریح آن ها؛

۴٫ بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشور انگلستان.

۱-۱-۷- ضرورت و اهمیت تحقیق

در توجیه تطبیقی بودن تحقیق باید گفت که تنها با مقایسه سیستم های اعمالی در کشورها می‌توان مسیر درست را پیدا کرد. چرا که وجود نقاط ضعف و قوت در سیاست های کشورها می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در دنیای کنونی باشد. پژوهش های تطبیقی به مانند پژوهش حاضر، می‌تواند در سیاست های جنایی اعمالی در آینده بسیار مؤثر باشد. چرا که یک نظام حقوقی در صورتی پویا و کار آمد خواهد بود که به روز بوده و متناسب با تحولات جامعه تغییر نماید.

۱-۱-۸-روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گییرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ق.ظ ]




۲-۱۰-۱ شرایط اقتصادی کشور

تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی ‌آسیب‌های ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانون‌گذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، از جمله امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سال‌های اخیر را با توجه به واقعیات امور اقتصادی کشور در نظر بگیریم و از مشکلات اقتصادی به طور اجتناب ناپذیر کسری بودجه ها را استنتاج منطقی بنماییم آنگاه فشار وارد بر نظام بانکی از سوی دولت و دستگاه قانونگذاری را ملموس تر از آنچه مطرح شده است می یابیم.

۲-۱۰-۲ ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب

یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با بهره گرفتن از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ‌و متقاضیان وجوه هستند. آن ها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می‌دهند. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.(رجایی ۱۳۸۵)

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود ‌به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می‌باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می‌دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی ۱۳۸۵)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آن ها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال ۱۹۹۸)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می‌توانند پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و مؤسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانک‌ها و مؤسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با بهره گرفتن از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می‌برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانک‌های سرمایه گذاری اسلامی، مؤسسات امین اسلامی، مؤسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، مؤسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

۲-۱۰-۳ دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می‌کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می‌کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده‌اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام ‌در مقابل‌ دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می‌گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می‌گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می‌آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می‌کند.(بحرینی ،۱۳۸۸)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده‌اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاًً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می‌دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، ۱۳۷۰)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و مؤسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل مؤسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،۱۳۸۸)

گرشن کورن[۱] (۱۹۶۲) معتقد است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ق.ظ ]




ب ) امام جعفر صادق ( ع ) از رسول خدا ( ص ) نقل می‌کند که حضرت فرمود :

« اذا رایتم الرجل کثیر الصلاه ، کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظر و کیف عقله » [۱۲۳]

« چون مردی را پر نماز و روزه دیدید به او مباهات نکنید تا بنگرید عقلش چگونه است. »

از روایات فوق به خوبی استفاده می شود که میان ثواب اعمال و خدا آگاهی و معرفت ، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد.

به عنوان مثال اگر یک عالم و یک جاهل هر دو برخیزند و وضو بگیرند و رو به قبله ایستاده و یک نماز دو رکعتی بخوانند ، ثواب عمل عالم بالاتر و افضل است بر عمل جاهل ، چرا که عالم با علم و معرفت و شناخت و اندیشه این عمل را انجام می‌دهد اما شخص جاهل چنین شناختی از فعل خود ندارد و این تفاوت اساسی است که میان عالم و جاهل وجود دارد.

ب ) « اثرات و پیامدهای اجتماعی جهل » :

در بعد اجتماعی نیز برای جهل پیامدهای سوء و زیانبار فراوانی که به مراتب بدتر و شدیدتر از پیامدهای فردی آن می‌باشد مطرح است که به پاره ای از آن ها اشاره می‌کنیم :

یک ) بروز دشمنی ها : نادانی خطرناک ترین امراض است و می‌تواند مولّد سایر بیماری ها باشد. نزاع های جاری بین انسان ها و اقوام و ملل جهان از قدیم الایام وجود داشته است. چه بسیار خون هایی که در اثر جنگ ها و مناقشات بر زمین ریخته شده و چه فلاکت ها و رنج هایی که بشریت در این میان متحمل نشده است.به راستی علت این همه ظلم و تعدی و به جان هم نوع خود افتادن چه می‌تواند باشد ؟

جواب روشن است ، برای این که به هواهای نفسانی خود پاسخ دهند و از منافع مادی جهان ، بیش تر بهره مند شوند.

سوال مهمی که در این جا مطرح است این است که ایا این گونه اندیشیدن عین جهل نیست ؟

ما معتقدیم که در واقع ریشه اصلی این همه دشمنی ها در واقع جهل و نادانی است.

و در واقع جهالت ها و حماقت ها ، دنیای زیبای زندگی را به لجنزاری متعفن تبدیل ‌کرده‌است که جای نفس کشیدن در آن برای انسان های حقیقت جو باقی نگذاشته است.

همان طور که گفتیم یکی از آثار سوء اجتماعی جهل ، ایجاد دشمنی ها و دامن زدن به آن می‌باشد و در پی این دشمنی هاست که بشر در طول قرون متمادی به صورت فرسایشی عمل ‌کرده‌است و توان اعجاب انگیز خود را در مسیر باطل به کار گرفته است و جز رنج و محنت چیزی عاید او نگشته است.

دو ) نافع نبودن به حال دیگران

هم نشینی با افراد نیک کردار و نیک سرشت می‌تواند در رشد و تکامل روحی و معنوی انسان مؤثر باشد ، اما در ارتباط با انسان جاهل دقیقاً این تاثیر نسبت عکس به خود می‌گیرد ، به گونه ای که در اثر نشست و برخاست و مراوده با انسان جاهل ، اخلاق ذمیمه او نیز به انسان سرایت کرده و اثرات اخلاقی زیان باری را در پی خواهد داشت.

تا آن جایی که حضرت علی ( ع ) در پند و اندرز به فرزندش امام حسن مجتبی ( ع ) می فرماید :

« یا بنی ایاک و مصادقه الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک » [۱۲۴]

« پسرم از دوستی با احمق بپرهیز ، چرا که می‌خواهد به تو نفعی برساند اما دچار زیانت می‌کند. »

شاید بشود گفت ، در راستای همین کلام و توصیه امیر مؤمنان ( ع ) است که شاعر پر آوازه ایران یعنی ناصر خسرو گفته است :

چه خوش گفت آن خردمند سخندان که روی از صحبت نادان بگردان

درخت انس نادان برنیارد حضورش جز که دردسِر نیارد [۱۲۵]

سه ) بروز فساد در جامعه

همان گونه که عالِمِ فاسد می‌تواند عالم را فاسد کند ، انسان جاهل نیز می‌تواند عالَمَی را گرفتار جهل خود نماید.

حضرت علی ( ع ) در طی نامه ای به معاویه می نویسد « ای معاویه ! گروهی بسیار از مردم را به هلاکت کشاندی و با گمراهی خویش فریبشان دادی و در موج سرکشی دریای جهالت خود غرقشان کردی که تاریکی ها آن ها را فرا گرفته و در موج انواع شبهات غوطه ور گردیدند ، از راه حق به بیراهه افتادنند و به دوران جاهلیت گذشتگان روی آوردنند و به ویژگی های جاهلی خاندانشان نازیدند.

ای معاویه ! در کارهای خود از خدا بترس و اختیارات را از کف شیطان درآور که دنیا از تو بریده و آخرت به تو نزدیک شده است. [۱۲۶] »

در این گفتار به بررسی گوشه ای از پیامدهای مخرب فردی و اجتماعی جهل پرداختیم ، بر تک تک افراد و جامعه بشری است که به فکر ریشه کنی و زدودن اثرات این بیماری برآیند و جامعه خود را از مواجه شدن با پیامدهای سوء آن برهانند.

« راه های عملی جهل زدایی »

یک ) تحقیق و تبیین :

یکی از راه های زدودن جهل ، تحقیق و تبیین است :

« یا ایها الذین آمنوا انحاءکم فاسق بنبا فتبینوا انتصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین » [۱۲۷]

« ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر شخصی فاسقی خبری برای شما بیاورد ، درباره آن تحقیق کنید ، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خودپشیمان شوید. »

این که در آیه شریفه دستور به تحقیق و بررسی خبر فاسق را به عدم ضرر رساندن به برخی افراد تعلیل نموده ، لازمه این امر در حقیقت ، رفع جهالت است. [۱۲۸]

دو ) پرسش از اهل ذکر

« و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهلا لذکر انکنتم لا تعلمون [۱۲۹] »

« و پیش از تو ، جز مردانی که به آن ها وحی می‌کردیم ، نفرستادیم ! اگر نمی دانید ، از آگاهان بپرسید. »

درست است که طبق احادیث و آیات دیگر ، مراد از اهل ذکر ائمه اطهار می‌باشند ، اما این اختصاص با عمومیت آیه منافات ندارد. ‌به این که اهل بیت ( ع ) مصداق اتم و اکمل باشند.

‌بنابرین‏ پرسش از اهل خبره برای جاهل ، به حکم عقل بوده و رجوع جاهل به عالم در حقیقت ، ارشاد به حکم عقلی است. [۱۳۰]

سه ) بصیرت و بینش

یکی دیگر از راه هایی که برای مقابله با جهل و جهالت می توان از قرآن کریم استخراج کرد ، کسب بینش و بصیرت می‌باشد ؛ چرا که ثمره عدم بینش ، جهل و نادانی است :

« و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و یداء صم بکم عمی فهم لا یعلقون » [۱۳۱]

« مثل ( تو در دعوت ) کافران ، بسان کسانی است که ( گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر ) صدا می زند ، ولی آن ها چیزی جز سر و صدا نمی شنوند ( و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمی کنند. این کافران ، در واقع ) کر و لال و نابینا هستند از این رو چیزی نمی فهمند. »

منظور از کری ، گنگی و کوری در این جا بُعد معنوی و روحانی است که همان بینش و بصیرت بوده که نتیجه آن ، منتفی شدن عقل و عدم تمییز و تشخیص خواهد بود ، و راه درمان این جهالت ، کسب بینش و بصیرت است. [۱۳۲]

چهار ) تمسک و استعانت از خدای متعال :

تمسک و استعانت از پروردگار می‌تواند یکی از راه های علاج جهل باشد. قرآن کریم در جریان داستان حضرت یوسف ( ع ) از زبان آن حضرت بیان می‌کند.

« قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین » [۱۳۳]

از آن جایی که حضرت یوسف ( ع ) می‌داند که در همه حال مخصوصاً در مواقع بحرانی جز به اتکا لطف پروردگار ، راه نجاتی نیست ، خودش را با این سخن به خدا می سپارد و از او کمک می‌خواهد و می فرماید :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ق.ظ ]