1. 1. ضریب درگیری با متن کتاب شیمی ۲ در فصلهای ۶ گانه این کتاب به ترتیب عبارتند از :

- فصل ۱ :۴۲/۰ - فصل ۲ :۴۴/۰
- فصل ۳ :۸۱/۰ - فصل ۴ :۵۷/۰
- فصل ۵ :۹۴/۰ - فصل ۶ :۶۱/۱
که نشان دهنده این مساله است که هر ۶ فصل کتاب شیمی سال دوم به صورت فعال ارائه شده است .

1. 1. بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه پرسشها و تمرینهای آخر فصل هر یک از فصلهای کتاب شیمی ۲ ،ضرایب به دست آمده در این کتاب به ترتیب عبارتند از :

- فصل ۱ :۱ - فصل ۲ :۴۲/۱
- فصل ۳ :۴۰/۱ - فصل ۴ :۲۵/۱
- فصل ۵ :۵۸/۰ - فصل ۶ :۶۶/۴
که از ۶ فصل ،۵ فصل به صورت فعال و ۱ فصل به صورت غیر فعال ارائه شده است و این امر نشان دهنده این واقعیت است که به جز پرسشها و تمرینهای پایان فصل ۶ ،بقیه فصلهای کتاب پرسشهایی را برای دانش آموزان مطرح کرده اند که منجر به درگیری ذهنی آنان با مساله شده و قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر منطقی آنان را مورد توجه قرار داده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب ) در حوزه حیطه ی شناختی بلوم
نتایج پژوهش ابراهیم ادیبی سده در سال ۱۳۷۴ ، تحت عنوان ” تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران “به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم تربیتی ، نشان می دهد که :

1. 1. محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه اول ،دوم ،سوم راهنمایی به گونه ای تدوین شده که سطح دانش در کتاب اول ۷۰/۳۲ درصد ، کتاب دوم ۵۶/۵۱ درصد و کتاب سوم ۵۴/۵۱ درصد مورد توجه قرار گرفته است . درمجموع ۷۰/۴۶ درصد کل محتوا در این سه کتاب به سطوح دانش اختصاصی یافته است.

1. 1. سطح درک و فهم درکتاب تعلیمات اجتماعی سال اول ۶۶/۴۱ درصد ،کتاب سال دوم ۶۴/۳۱ درصد و در کتاب سال سوم ۲۴/۴۱ درصد مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ۲۹/۳۷ درصد کل محتوای این سه کتاب به سطح درک و فهم اختصاص یافته است .

1. 1. سطح کاربرد در کتاب اجتماعی سال اول راهنمایی ۱۳/۵ درصد ، کتاب سال دوم ۱۷/۱ درصد و در کتاب سال سوم به این سطح توجه نشده است ، و در مجموع ۸۲/۱ درصد کل محتوا در این سه کتاب سطح کاربرد را شامل می گردد .

1. 1. سطح تجزیه و تحلیل در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی ۷۷/۵ درصد ، کتاب سال دوم ۳۴/۲ درصد و در کتاب سال سوم به این سطح توجه نشده است .در مجموع ۲۸/۴ درصد کل محتوای این سه کتاب سطح تجزیه و تحلیل را مورد توجه قرار داده است .

1. 1. سطح ترکیب در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی ۷۷/۵ درصد ، در کتاب سال دوم ۹۱/۳ درصد و در کتاب سال سوم ۵۵/۱ درصد مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ۶۳/۳ درصد کل محتوای این سه کتاب سطح ترکیب اختصاص یافته است.

1. 1. سطح ارزشیابی در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی ۹۷/۸ درصد ، در کتاب سال دوم ۳۸/۹ درصد و در کتاب سال سوم ۶۷/۵ درصد مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ۰۸/۸درصد کل محتوای این سه کتاب به سطوح ارزشیابی اختصاص یافته است .

نتایج پژوهش ذبیح ا… رحمانی در سال ۱۳۷۵ ، تحت عنوان “تحلیل محتوای کتاب دانش اجتماعی نظام جدید متوسطه بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران “به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که :

1. 1. در تدوین محتوای این کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .

1. 1. در تدوین محتوا ، سطح دانش و درک و فهم بیشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی کمتر مورد توجه بوده اند .

1. 1. محتوای کتاب دانش اجتماعی نظام جدید سال ۷۵-۷۴ از نظر میزان پوشش بر روی سطح حیطه شناختی از توازن مناسبی برخوردار نمی باشد .

1. 1. در تدوین پرسشهای کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .

1. 1. در تدوین پرسشهای کتاب ، سطح دانش ، درک و فهم و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد توجه بوده اندو سطوح کاربرد ، ترکیب و ترزشیابی کمتر مورد توجه بوده اند.

1. 1. فراوانی و درصد هدفهای رفتاری سطوح حیطه شناختی کتاب دانش اجتماعی نظام جدید ، به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارتند از : دانش ، درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ، کاربرد ، ترکیب و ارزشیابی .

نتایج پژوهش محسن ابراهیم زاده کیا کلایه در سال ۷۸-۷۷ تحت عنوان ” تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی ” پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که :

1. 1. در تدوین محتوای کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .

1. 1. محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم سال ۷۷ – ۷۶ از نظر میزان پوشش بر سطوح حیطه شناختی از توازن مناسبی برخوردار نمی باشد .

1. 1. درتدوین محتوا ،سطح دانش وفهم بیشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد ،تجزیه وتحلیل ، ترکیب و ارزشیابی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .

1. 1. در تدوین پرسشهای کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .

1. 1. در تدوین پرسشهای کتاب ،سطح دانش و درک و فهم و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد و ترکیب و ارزشیابی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .

1. 1. فراوانی و درصد هدفهای رفتاری سطوح حیطه شناختی کتاب اجتماعی پنجم ابتدایی به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارتند از : دانش – درک و فهم – تجزیه و تحلیل – ارزشیابی – ترکیب – کاربرد.

نتایج پژوهش مهدی محمدیان مقدم در سال ۷۲-۷۱ تحت عنوان « تحلیل محتوای کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی » پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم نشان می دهد که :

1. 1. مطالب و محتوای کتابهای جغرافیای پایه اول ، دوم و سوم راهنمایی به گونه ای تدوین شده است که تاکید اصلی بر هدفهای سطح دانش و اطلاعات است ،بطوریکه ۴۷ درصد از هدفهای این کتابها در سطح دانش قرار دارند .

1. 1. در کتاب پایه سوم راهنمایی استفاده از هدفهای سطح درک و فهم بیشتر از سایر پایه هاست ، بطوریکه ۵۰ درصد از هدفهای رفتاری این کتاب در سطح درک و فهم قرار دارد .

1. 1. در هر یک از سه پایه تحصیلی ۹/۱۶ ، ۵/۱۶ ، ۴/۷ درصد هدفهای رفتاری به سطح کاربرد اختصاص دارد .

1. 1. سطح تجزیه و تحلیل ، فقط در کتاب پایه اول راهنمایی به میزان ۴/۰ درصد مورد توجه قرار گرفته است .

1. 1. هیچ یک از هدفهای رفتاری کتابهای اول ،دوم و سوم راهنمایی به سطح ترکیب توجه نداشته اند .

1. 1. سطح ارزشیابی به ترتیب ۳/۲ ، ۵/۰ و ۳/۱ درصد در پایه های اول ، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی مورد تاکید قرار گرفته است .

نتایج پژوهش مینا بطجانی بزچلویی در سال ۷۷ تحت عنوان « تحلیل محتوای تاریخ پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی » پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی نشان می دهد که :

آمایش سرزمین شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد. به عبارت دیگر مطلوبترین، عادلانه ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی دریک منطقه یاسرزمین داده میشود، برنامه آمایش سرزمین اطلاق می گردد.
بدیهی است برنامه جامع آمایش سرزمین در چهارچوب اصول مصوب، ازطریق حفاظت کاربری های پایدار اراضی، افزایش بهره وری، کارائی وبازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه درتمام مناطق جغرافیائی و حوضه های آبی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه ای، و هماهنگ سازی تاثیرات فضائی– زمانی سیاستهای بخشی، استانی، منطقه ای و ملی به گونه ای عمل می کند که بتواند اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمین را بصورت تحقق پذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد.
امروزه یکی از شاخصها و معیارهای توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین می باشد.
ازمهمترین ویژگی ها و ملزومات برنامه آمایش سرزمین، جامع و یکپارچه نگری، پویا و دینامیک بودن برنامه، زمانمند بودن، عادلانه بودن فرآیندها، ایمن وزیست محیطی بودن، نظام مند وسلسله مراتبی بودن برنامه به لحاظ سطح، موضوع و پدیده ها، و بالاخره متوازن بودن همه ارکان و ابعاد برنامه می باشد به گونه ای که براساس مبانی نورانی وحیات بخش دین مبین اسلام، وحدت عالم طبیعت با عالم وجود تحقق و عینیت یابد. (بهبهانی، ۱۳۸۸)
۲-۱۱-۱- برنامه ریزی و اهداف آمایش سرزمین
سرزمین، گستره ای از کره زمین است که توسط گروه انسانی معینی اشغال شده باشد به عنوان مثال وقتی ازسرزمین ایران سخن به میان می آید همان کشور ایران در ذهن متبادر می شود. تعریف دیگر سرزمین که آب و خاک متعلق به یک حکومت باشد نیزمعنائی مشابه آنچه گفته شد دارد. از آمایش سرزمین نیز چون سایر امور دیگر تعاریف بسیاری صورت گرفته است اما انتخاب تعریف مورد نظر به منظور و هدف از آمایش بستگی دارد.
بنابراین هرنظامی، نگاه آمایشی متفاوتی میتواند داشته باشد همانطوری که هردوره و مقطعی از توسعه می تواند نگاه متفاوتی به سرزمین داشته باشد. اگر استراتژی توسعه صنعتی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی - فرهنگی و … باشد نگاه آمایشی متفاوت خواهد بود. به طورکلی به این موضوع باید به مثابه یک ضرورت پرداخته شود اما با این حال میتوان ازآمایش سرزمین چنین تعاریفی ارائه داد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

❖ آمایش سرزمین عبارت است ازتوزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و معنوی درپهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی وانسانی. بر اساس این تعریف منظور از آمایش سرزمین استفاده درست از قابلیت‌های سرزمین و سایر امکانات به اندازه توان آنها است. (ذوالفقاریان ،۱۳۸۸)
❖ آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تراست.
❖ آمایش سرزمین در حال حاضرشامل سازمان دهی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و محیط ‌زیستی، به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد می‌شود.
❖ مفهوم آمایش سرزمین در برگیرنده تنظیم روابط بین سه عنصراساسی انسان، فضا جغرافیایی و فعالیتهای انسان در فضا به منظور استفاده مطلوب از جمیع امکانات می باشد.
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ریزیهای کلان و بخشی باید به طورمستقل به آن پرداخته شود، برنامه ریزی آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. برنامه ریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه ریزی منطقه ای را ارائه می کند. این شکل از برنامه ریزی برای به کارگیری برنامه ریزی منطقه ای درسطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامه ریزی کلان و بخشی است. برنامه ریزی آمایش سرزمین چون بادیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگاه می کند، کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرارمی دهد و براساس توانمندیها، قابلیت ها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول می کند. مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سازمان دهی فضای کشور است. (ذوالفقاریان، ۱۳۸۸)
هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه ای که هر منطقه متناسب با قابلیت‌ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهره وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است.
آمایش سرزمین زیر بنای امر سازماندهی توسعه منطقه ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری های منطقه ای و ملی است. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه ای را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی با برنامه ریزی های فیزیکی و فضایی خواهد بود.
از آنجا که برای تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعی اعم ازمنابع انسانی، اقتصادی، منبع فضایی و محیطی باید به کارگرفته شود و به کارگیری آنان مستلزم برنامه ریزی است لذا آمایش سرزمین مبنای طرحها و برنامه های جامع توسعه بوده و پیوند دهنده برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی و یا مجموع آنان در قالب برنامه ریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقه ای است.
در بحث آمایش سرزمین، مقوله و تحلیل قانونمندی های حاکم برشکل گیری آن، کلیدی ترین نقش را در برنامه ریزی دارد. به طورکلی در مورد فضا برداشتها و تعابیر مختلفی وجود دارد. اما در مجموع می توان گفت فضا در برگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادی - اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین انسان و فضا و فعالیتهای انسان درفضا است. سازمان فضایی سیمای کلی و چگونگی پراکنش و اسکان جمعیت و توزیع استقرار و ساختار اقتصادی – اجتماعی و کنشهای متقابل بین آنها را مشخص می سازد. (زندباف، ۱۳۸۷)
تحلیل چگونگی سازمان فضایی کشور از ضرورت های زیرناشی می شود:

1. 1. با شناخت عوامل مؤثر و نیز چگونگی سازمان یابی فضا، میتوان قانونمندیهای سازمان دادن فضا را دریافت تا از این طریق توسعه ارادی وهدایت شده فضای کشورممکن شود.

1. 1. با شناخت سیمای موجود وویژگیهای فضای ملی میتوان به نقاط قوت و ضعف آن پی برد و در جهت سازماندهی دوباره وضع موجود اقدام کرد.

1. 1. با شناخت روند سازمان یابی فضامی توان دریافت که تحولات ملی به چه سمت و سویی گرایش دارد و درنتیجه، در توافق با استراتژی توسعه کشور هست یا خیر؟ همچنین میتوان نتیجه گرفت که در برنامه ریزی فضای ملی، کدام روندها را باید تقویت یا تضعیف کرد و یا به وجود آورد.

عواملی که منجر به شکل گیری یک سرزمین یا یک فضا (عوامل ارادی و غیرارادی) می شود عبارت است از:
عوامل غیرارادی: ازعواملی است که اراده انسان، حداقل در شرایط حاضر نقش تعیین کننده ای در تغییر و تحول آنها ندارد که این عوامل به نوبه خود به دوگروه جغرافیایی طبیعی و جغرافیایی تاریخی تقسیم می شود.
عوامل ارادی: بالطبع به عواملی اطلاق می شود که تحت تأثیر تصمیم و اراده انسان ( جامعه بشری) قابلیت تغییر و تحول بسیار دارد این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتصادی، ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی و نظامی و تغییر و تحولات فراملی طبقه بندی می شوند. (ذوالفقاری، ۱۳۹۰)

1. 1. ساختاراقتصادی: شیوه و ترکیب تولید، اولویتها در تخصیص منابع، سیاست های وارداتی و صادراتی باعث شکل گیری مراکز تولید و مصرف، قطبهای صنعتی و نواحی کشاورزی و مراکز داد و ستد می شود که از اصلی ترین عوامل شکل گیری سرزمین است.

1. 1. ویژگی های فرهنگی و سیاسی و نظامی: رونق اقتصادی و به تبع آن رشد و توسعه شهرهای مشهد و قم به دلیل عنایت مردم به اماکن متبرکه، ایجاد و توسعه شهرهایی چون زاهدان، یاسوج و شهرکرد و برخی از شهرهای غرب کشور بر اساس ملاحظات سیاسی و توسعه بندر چابهار بر اساس ملاحظات نظامی، نمونه هایی از شکل گیری سرزمین براساس عوامل غیرارادی است.

1. 1. تغییر و تحولات فرا ملی: جنگ ۸ ساله ایران وعراق و محدودیت های بالقوه ای که پس از جنگ نیز همواره از سوی همسایه غربی وجود داشته است، اضمحلال حکومت اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های مستقل در شمال کشور که باب تازه ای در مناسبات اقتصادی، اجتماعی با ایران گشوده است. و یا تحولات مربوط به افغانستان درنوارشرقی کشور و … هریک به نوبه خود در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت باعث ایجاد تغییرات در این مناطق خواهد شد.

برنامه ریزی منطقه ای، افزون بر جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی – اجتماعی با نیازها و امکانات محلی، فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق دربرنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به بالادر جهت انطباق برنامه های کلان ملی با ویژگیهای ناحیه ای.
برنامه ریزی منطقه ای از نظر جغرافیا و فضا، وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجربه جهانی نیز حکایت از این واقعیت دارد که این دو (برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین) باید در کنار هم و بلکه برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد. ازسوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در برنامه‌ریزی اقتصادی بیان می‌شود، برنامه‌ریزی اصولی باید دارای سه بعد اصلی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی باشد.
بنابراین، مسأله دارای اهمیت که باید به آن توجه نمود، مسأله سازماندهی فضایی اقتصاد ملی و فعالیت‌های انسانی است و این جهت نکاتی که باید مد نظر قرارگیرد عبارتند از:

1. 1. برنامه‌ریزی ضمن اینکه باید بخش‌ها و فعالیت‌ها را مد نظر داشته باشد باید فضایی بوده و آنها را در فضا سازماندهی کند.

1. 1. هرکشور یا منطقه‌ای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه برنامه‌ریزی است، باید سازمان و ساختار فضایی خاص خود را بنیان نهد.

1. 1. کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد فضایی بسیار قطبی برخوردارند باید به نوعی ساختار فضایی خود را پایه‌گذاری کنند که بتوانند کشور محروم و فقیر خود را از ثمرات برنامه‌های توسعه بهره‌مند سازند.

بر این اساس در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان باتوجه به مفاهیم رایج، دو نوع نگرش را در سازمان دهی فضایی از یکدیگر باز شناخت: نگرش اول توزیع اولیه جغرافیایی با به اصطلاح یک سازمان دهی ساده فضایی است که دو نکته عمده را مطرح می‌سازد: نکته اول: توزیع جغرافیایی بر اساس توزیع جمعیت و نکته دوم: مفهوم بهترین نوع توزیع متناسب باهزینه و فایده اجتماعی آن. در این صورت منظور از آمایش رسیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد بود. نگرش دوم که براساس مفاهیم جدید ارائه شده است، آمایش سرزمین را یک سازماندهی فضایی ساده فراتر برده و آنرا شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌ محیطی به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد می کند. (ذوالفقاری، ۱۳۹۰)
همانطور که ملاحظه می‌شود وجه مشترک در هر دو نگرش آن است که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند به همین دلیل در ادبیات برنامه‌ریزی اغلب از برنامه‌ریزی فضایی به عنوان مکمل برنامه‌ریزی منطقه‌ای یاد می‌شود با این تفاوت که ازدیدگاه نظری، فضا یک نظام(سیستم) باز و پویا است و برخلاف منطقه دارای حد و مرزی نیست. (عبدوس، ۱۳۸۹)
بنابراین برنامه‌ریزی فضایی تلاشی است در جهت تعیین و تخصیص منابع به بخش مکان‌ها و مناطق، به نحوی که سرمایه‌گذاری بخشی، بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد، فعالیت‌های تولیدی و امکانات منطقه در دسترس تمام افراد نیازمند آنها قرارگیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجاد کند که یارای تحقق برنامه‌های توسعه منطقه‌ای باشد. تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی را میتوان در مقوله جامع نگری دانست. زیرا دورنگری و کل گرایی در هر دو می تواند مورد نظرباشد، لیکن جامع نگری مهمترین وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی است.
زیرا اگر برنامه ریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت وفضا باشد، زمانی که این رابطه نتیجه یک فرایند جامع نگرانه به معنای در نظرگرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات لازم با سایر فعالیتها باشد، برنامه ریزی فضایی در حد آمایش سرزمین صورت گرفته است. برای درک بهتر این برداشت می توان گفت در برنامه ریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزاماً نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو، موضوع اصلی و محور توجه برنامه ریزی است و پرداختن به جوانب غیرمرتبط با فعالیت، مورد توجه کافی قرار نمیگیرد. آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی فضایی است که اولاًً متکی به یک نظریه توسعه مشخص است و ثانیاً با ملاحظات جامع تری به انتخاب های همزمان توزیع جغرافیایی چند فعالیت می پردازد. در صورتی که برنامه ریزی فضایی اولاً مستقل از یک نظریه توسعه مشخص می تواند همواره موضوعیت یابد وثانیاً امر توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با ملاحظات محدودتری انجام می دهد. (عبدوس، ۱۳۸۹)
۲-۱۱-۲- توسعه‌ انسانی‌ و آمایش سرزمین
در برنامه ‌آمایش‌ سرزمین‌، ما با سه‌ پروسه ‌از رابطه ‌انسان‌، فضا و فعالیت‌ روبرو هستیم‌. با آن ‌که‌ هیچ‌ بخش ‌از فرایند توسعه ‌نباید جدای ‌از سایر بخشها تحقق ‌یابد، ولی‌ در بخش‌ توسعه‌ اجتماعی و فرهنگی‌، بیش‌از هر چیز بر “توسعه ‌انسانی‌” تأکید شده ‌است‌. چرا که ‌انسان ‌است‌ که ‌محور چنان ‌توسعه‌ای ‌قرار می‌گیرد. آن‌ تمامی فرایندهای ‌‌پیشین ‌انسانی‌ را می‌بایست ‌دگرگون‌ ساخته ‌و توسعه‌ بخشد. نخست ‌رابطه ‌انسان ‌با طبیعت‌ که ‌به مرتفع‌ ساختن نیازهای‌‌ زیستی ‌باحفظ زیست ‌بوم‌، محیط زیست‌ و میراث‌های ‌طبیعی‌ به‌ جا مانده ‌برای ‌ما منتهی ‌شود. دوم‌ رابطه ‌انسان‌ با انسان‌ که مشخصاً‌ به‌ فرهنگ‌ و مسایل ‌اجتماعی ‌و نهادها و سازمانهای‌اجتماعی‌ از یک‌ طرف ‌و نیازهای ‌اجتماعی ‌و فرهنگی ‌و حقوق‌ اجتماعی (حقوق‌ خصوصی ‌و عمومی‌) مربوط می‌شود. و خلاصه‌ رابطه ‌انسان ‌با خود، که ‌به ‌توانایی‌های ‌خلاق ‌انسانی‌، آزادی‌ و ارزشها و هنجارهای‌ معنوی ‌از یک ‌سوی ‌و نیازها و حقوق ‌فردی ‌انسانی ‌از دیگر سوی ‌مربوط شده‌ که‌ در نهایت ‌به‌ خود آگاهی ‌منتهی ‌می‌گردد. آن‌ هنگامی ‌خواهد بود که‌انسان‌، فاعل ‌پدید آورنده‌ هر توسعه‌، محتوای‌ تحول‌ یافته ‌و آفریده ‌شده‌ طی‌ توسعه‌ و غایت ‌مقصود آن‌ باشد.
با توجه به محوریت فضای سرزمینی در مطالعات آمایش که رویکرد اقلیمی‌ و جغرافیایی آن را نسبت به برنامه ‌های بخش تقویت می‌کند، لازم است این محوریت در تهیه و تدوین نظریات پایه توسعه استان‌ها نیز در نظر گرفته شود. جغرافیای ‌انسانی‌، جغرافیای ‌اجتماعی‌ و جغرافیای‌ فرهنگی‌ سه ‌رویکرد اساسی ‌هستند که ‌به ‌بررسی‌ روابط انسان ‌و گروه های ‌انسانی‌ با محیط می‌پردازند. در مطالعات ‌و به‌ خصوص ‌برنامه ‌ریزی های ‌اجتماعی‌ و فرهنگی‌ در جوامع‌ مختلف‌، پرداختن‌ به ‌چنین‌ رویکردهایی ‌اساسی ‌است ‌و بسیاری ‌از کشورها در برنامه ‌ریزهای‌ فرهنگی ‌و برنامه‌های ‌توسعه‌ خود، از مطالعات ‌مربوط به‌ آن‌ بهره‌ می‌برند. (شاه محمدی ،۱۳۹۱)
اصلى‏ترین زیر ساختهاى توسعه پایدار توجه و تقویت سرمایه‏هاى انسانى و اجتماعى است. همانطور که سرمایه فیزیکى، با ایجاد تغییرات در مواد، براى شکل دادن به ابزارهایى که تولید را تسهیل مى‏کنند، به وجود مى‏آیند، “سرمایه انسانى” نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه براى واگذارى مهارتها و توانایى‏ها به آنها پدید مى‏آیند و انسانها را توانا مى‏سازند تا به شیوه هایى جدید و مطلوبتر رفتار کنند “سرمایه اجتماعى” به مجموع منابعى که در بنیاد روابط خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افراد آن سودمند است، اطلاق مى‏شود. آن به روابط اقتدار اعتماد و هنجارهاى یک جامعه برمى‏گردد. تفاوت عمده سرمایه‏هاى اجتماعى با سرمایه‏هاى فیزیکى و انسانى در آن است که همچون آنها کاملاً تعویض‏پذیر نیستند. امروز پس ازسرمایه های انسانی و بدنبال آن سرمایه های اجتماعی، سخن از سرمایه های فرهنگی رفته است. هر گونه اهداف و استراتژی فرهنگی تنها با کمک سرمایه های فرهنگی است که عملی شده و تحقق و تداوم آن تضمین می گردد. تعامل پذیری، ارتباط پذیری، مشارکت پذیری، میزان پذیرش دیگری و ارزشهای اخلاقی از این جمله اند. سرمایه‏هاى انسانى و اجتماعى نیز که مى‏بایست در برنامه ریزى بلند مدت آمایش سرزمین تقویت شوند، به قرارذیل‏اند: مسؤولیت‏پذیرى، مدیریت، سازمان‏پذیرى ، نقش‏پذیرى، وجدان‏کارى، تعهدات و روابط اعتبارى ازآن جمله‏اند. (شاه محمدی ،۱۳۹۱)
۲-۱۱-۳- ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی
عمده ترین مواردیکه ضرورت یکپارچه سازی نظام طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمینی را اجتناب ناپذیر می نمایاند:
۱. لازمه سازمان دهی سرزمین، ساماندهی دیدگاه ها و اصول ناظر بر بهره برداری از سرزمین و وحدت نظر در مشی سازماندهی فضای توسعه اقتصادی – اجتماعی و پرهیز از اعمال دیدگاه های متفاوت، ناهماهنگ و بعضاً متناقض می باشد.
۲. آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی عمده ترین جریان های تاثیرگذار بر روند بهره برداری از سرزمین و سازماندهی فضایی می باشند. ابهام در وظایف هر یک وگسستگی در روابط آنها با یکدیگر و همچنین نامشخص بودن چگونگی تعامل آنها با سایر جریان های تصمیم گیری، بالقوه زمینه تداخل، دوباره کاری و حتی تقابل درعملکرد و نتایج حاصله از آنها را بوجود می آورد. این امر قطعاً به تفاوت دیدگاه ها در امر بهره برداری ازسرزمین، سازماندهی فضا و کاربری اراضی می انجامد.
۳. آمایش سرزمین با برخورداری از امتیاز پیوند با چشم انداز دراز مدت توسعه و راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی - اجتماعی، به انعکاس سرزمینی آنها می پردازد. این جریان، حتی با فرض پردازش منطقی سیمای توسعه بر بستر سرزمین در چارچوب جهت گیری های اساسی چشم انداز درازمدت، درصورت نداشتن ساز و کارهای اجرایی و روابط تعریف شده با سایر جریانهای تصمیم گیری قادر به پیشبرد نیات دوراندیشانه خود نخواهد بود.

۳-۶- جریمه روزانه
در قسمت مربوط به جزای نقدی گفته شده است که حقوقدانان قائل به این هستند که مجازات نقدی دارای مزایا و معایبی می باشد. ایراداتی که از سوی مخالفان نسبت به این کیفر ارائه شده است به طور مختصر عبارتند از: تعارض با اصل شخصی بودن و اصل تساوی مجازاتها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیاء، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز ازپرداخت آن و غیره. مجازات جزای نقدی به لحاظ مشکلات که در اجرای آن پیش می آید و محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان می شود(به نظر می رسد که این مهمترین ایراد وارده بر کیفر نقدی باشد)، باعث شده است که مجازات جزای نقدی که نه تنها نتوانسته رسالت و کار کردش را به عنوان یک مجازات با موفقیت به عمل برساند، بلکه از اهمیت و کارکرد امروزی جزای نقدی که به عنوان مجازات «جایگزین حبس» کاسته شده است. لذا اندیشیدن و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق، شیوۀ جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن، جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است. جریمه روزانه از این جهت راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می کاهد بلکه تعدیل کنندۀ برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی نیز می باشد. با اضافه اینکه جریمه روزانه نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازات ها می باشد( میرزاخانلو: ۱۳۸۹، ۱۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶-۱-مفهوم جریمه روزانه
به نظر یکی از حقوقدانان می گوید، این جریمه ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. جزای نقدی نه براساس پول بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه تعیین می گردد. یعنی جزای نقدی را به صورت روزهایی معین می کنند که اهمیت جرم را نشان می دهد و برای هر روز نیز مبلغی معین می کنند که نشان دهنده وضع مالی مجرم است(آشوری: ۱۳۸۲، ۳۸۳).
۳-۶-۲-فواید
جریمه روزانه به عنوان یک کیفر مستقل و جایگزین مجازات حبس از فواید ذیل برخوردار می باشد از آن جمله عبارتند از:
-نرخ تکرار جرم را کاهش می دهد. یافته های تحقیقات نشان می دهد که شماربازداشت ها و زندان بعدی افرادی که به یک مجازات مالی (همانند جریمه مقطوع ) محکوم شده بودند، نسبت به افرادی که به زندان محکوم شده بودند به گونه قابل توجهی کمتر بوده است.
-مجازات جریمه روزانه، نه تنها هزینه ای برای دولت ندارد بلکه برای دولت درآمد زا است.
-محروم نشدن جامعه و بخصوص خانواده محکوم از فعالیت های اقتصادی وی.
-این ضمانت اجرا اثر تربیتی و اصلاحی پایدارتری را به همراه دارد. زیرا محکوم علیه هرروز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می کند و پرداخت ماهانه هر بار برای محکوم خود یک هشدار تازه است.
-اجتناب از روانه شدن به محیط جرم زای زندان
-ممانعت از روانه شدن افراد عاجز از پرداخت جزای نقدی به زندان
-عادلانه و منفصانه بودن شیوۀ اجرای این نوع ضمانت اجرا(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۸۳).
۳-۶-۳- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه
دادگاه برای صدور حکم به جریمه روزانه و اجرای آن نیازمند رعایت آن سری قواعد و مقرراتی می باشد که عبارتند از:
۱-محکوم علیه باید در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد. چنانچه محکوم علیه نتواند درروزهای معین شده، اقساط جریمه را بپردازد؛ با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و از آنجا که محکوم در زمان حال شدن بدهی خود، قادر به پرداخت آن نیست به حبس اعزام می شود. مادۀ ۲۳ لایحه مجازات های اجتماعی مقرر می دارد:« محکوم علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز جزای نقدی روزانه را بپردازد. در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذر موجه، محکوم علیه بر حکم قاضی اجرای مجازات اجتماعی به ازای روزهای باقی مانده به حبس می رود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم علیه تفهیم می کند».
تبصره-محکوم علیه می تواند همه یا بخشی از جزای نقدی روزانه را یکجا پرداخت کند.
ماده ۲۴ لایحه مذکور قرار می دارد:« در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی، باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دگری برای پرداخت می دهد یا آن را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند». ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه روزانه، حبس به ازای باقی مانده روزهای پرداخت است. برای نمونه، در فرضی که درآمد روزانه شخص ۸ هزار تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا ۶ ماه حبس تحت تعقیب قرار گرفته شده ، در صورتی که دادگاه خواستار تعیین جریمه روزانه به منزلۀ یکی از مجازات های اجتماعی باشد. ابتدا یک چهارم درآمد روزانه (یعنی ۲ هزار تومان) را به طور ثابت تعیین کرده و در وهله بعد، روزهای پراخت را مشخص می کند که در این مورد حداکثر ۱۸۰ روز است. حال در صورتی که در این فرض دادگاه ۱۲۰ روز را تعیین کرد، حاصل ضرب یک چهارم درآمد روزانه در روزهای پرداخت ۲۴۰ هزارتومان خواهد بود که محکوم علیه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت می کند. ولی در صورتی که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزای نقدی را نپردازد، باقی ماندۀ روزهای پرداخت ۶۰ روز است که این مدت را حبس سپری خواهد کرد.
۲-مدت حبس باید بیش از دو سال حبس باشد، طبق بند ب ماده ۲۲ لایحه مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه است. اصولاً رضایت محکوم ضروری نیست ولی در عمل قضات برای تعیین مبلغ قسط محکوم را در جریان می گذارند(نجفی‌ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۴۱).
۳-۷-خدمات عام المنفعه
یکی دیگر از مصادیق مجازاتهای اجتماعی که از طریق ایجاد محدودیت یا سلب پاره ای از حقوق اجتماعی همراه است الزام محکوم علیه بر انجام خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه است. خدمات عمومی یا عام المنفعه نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی یا تربیتی است و مجازات خدمات عمومی یا عام المنفعه به عنوان یکی از کیفرهای مستقل جامعوی و جایگزین حبس در برخی موارد در اکثر کشورها پذیرفته است. انجام خدمات عمومی از سوی محکوم مترادف با بیکاری یا کار اجباری نیست، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، و بهره گیری از ظرفیتهای بازپروری، و اشتغال به کارهای عام المنفعه و جبران خسارتهایی است که فرد محکوم وارد کرده است(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۸۴).
۳-۷-۱-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه
هنگامی که از اهداف یک پدیده اجتماعی مانند مجازات بحث می شود در واقع دورنمایی ترسیم می شود که آن پدیده در صدد وصول به آن است. لذا تمامی نظریه‌پردازان اهدافی را بیان می‌نمایند که با اجرای آن پدیده محقق خواهد شد. مجازاتهای اجتماع‌محور هم از این قاعده مستثنا نیستند و نظریه‌پردازان اهدافی را برای آن ترسیم کرده و امیدواراند در صورت اعمال صحیح این کیفرها به این اهداف دست یابند. این قسمت به بررسی این اهداف می‌پردازیم.
۳-۷-۱-۱-

مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می باشد چرا که اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب ایمنی و امنیتی اسناد و مدارک صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد مجازات ها باید گفت که مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اکثر آنها جزای نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت که این مجازات در رابطه با جرم انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند و این مجازات با سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانون گذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.
در مورد خلاءهای جرم انگاری این جرایم می توان به مواردی از جمله سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری وهمچنین شروع به جرم اشاره نمود .
قانون در مورد شروع به جرم این جرایم ساکت است و مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است اگرچه امکان تصور شروع به جرم در برخی از این جرایم (مانند جعل) می رود.
از موارد دیگر این خلاء ها عدم جرم انگاری مجازاتهایی چون ضبط و مصادره اموال مجرمین در مورد جرایم مربوط به این اسناد می باشد، به طور کلی در حقوق جزای ایران، توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و (صرف نظر از موارد استثنایی) کمتر مورد اقبال قرار گرفته است، به طوری که منافع مستقیم و به ویژه عواید غیرمستقیم جرم، در اکثر موارد برای بزهکار اقتصادی یا گروه های مجرمیت سازمان یافته بر جای می ماند. به همین لحاظ لازم است که در جرایم مهم به ویژه جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال به عنوان قاعده عمومی در حقوق جزایی ایران پذیرفته شود.
پیشنهادات
۱- از آن جایی که مقصود از مجازات تبهکاران تأمین دو منظور یکی اجرای عدالت و دیگری حفاظت جامعه در مقابل خطر بزهکاران میباشد و عدالت آن است که پاداش بدکاری و کیفر بدکاران معادل کار زشت و نکوهیدهای باشد که مرتکب شدهاند بنابراین برای حفاظت جامعه در مقابل خطر بزه باید ارعاب و تخویف کافی برای مبارزه با خطر بزهکاری وجود داشته باشد که این ارعاب و تخویف با سنگین تر شدن ضمانت اجراهای جرایم مخصوصاً در تخلفات و جرایم اسناد هویتی مسیر خواهد شد تا راه پیشگیری قاطع و موثرتری برای دفاع و حفاظت جامعه از خطرات بزهکاران حرفهای فراهم گردد چرا که همان گونه در متن تحقیق بارها و بارها ذکر گردیده قوانین مرتبط با تخلفات و جرایم اسناد سجلی دارای خلاءهای جرمانگاری فراوانی در زمینه های مختلف بوده و با این نارساییها و خلاءها و همچنین سبک بودن ضمانت اجراهای موجود در این قانون وصول به عدالت و کاهش چشمگیر این جرایم که خواسته تمامی افراد جامعه است میسر نخواهد بود و نمیتوان انتظار داشت که با اجرای این مواد قانونی بدین مقصود عالی نائل گردید، بنابراین با تجدید نظر در قانون مرتبط با اسناد سجلی، هویتی و جبران خلاءهای این قانون میتوان امیدوار شد که بتوان از وقوع این گونه جرایم در جامعه پیشگیری نمود.
۲- با توجه به خلاء قانونی در مورد سرقت اسناد هویت، مقنن بایستی ابتدا تعریف جامعی از این اسناد نموده و در مورد سرقت این اسناد با توجه به حجم بالای سرقت اسناد و سؤاستفاده احتمالی آنها و سردرگمی در مورد مجازات احتمالی آنها تعیین تکلیف نموده و صراحتاً مادهای قانونی در مورد مجازات این جرم به تصویب برساند و همچنین باید میزان مجازات به گونهای موثر باشد تا جنبه ارعابی و پیشگیری داشته باشد.
۳- قانون گذار بایستی با توجه به تأثیر پیشگیری کنندهی شروع به جرم در مورد شروع به جرم این گونه اسناد، جرم انگاری کند چرا که سیاست جزایی کشور مبانی صحیحی در این مورد ندارد و این نارسایی مجازات جزایی ناشی از فقدان مواد قانونی متناسب میباشد.
۴- از آن جایی که امروزه مرتکبان جرایم سازمان یافته و فراملی از فناوری نوین و ابزارهای جدید استفاده می کنند تا هم جرم را به راحتی مرتکب شوند و هم به راحتی دستگیر نشوند بنابراین، برای مقابله با آنها باید از فناوری جدید و ظرفیت های بین المللی، استفاده نمود مثلاً به مدد تکنولوژی پیشرفته در حوزه چاپ اقدام به طراحی اسناد و مدارک بر اساس ویژگی های غیر قابل جعل چون استفاده از چاپ برجسته، ریزنوشته، الصاق هولگرام و روکش امنیتی (لامینیت)، و یا در مرحله صدور نیز علاوه بر تطبیق اطلاعات اسنادی با پایگاه اطلاعات جمعیت به صورت (on-line) اسناد و مدارک به صورت رایانه ای و با بهره گرفتن از چاپ گر صادر گردد تا ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی اسناد و مدارک تضمین گردد.
۵- در مورد استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری مقنن هیچ نوع مجازاتی را در قانون معین ننموده است از آن جایی که این جرایم امروزه در جامعه به صورت گسترده به وقوع می پیوندد که به تبع آن آثار و پیامدهای زیان باری نیز به بار خواهد آورد بنابراین لازم است که مقنن عنوان جزایی خاصی را در این موارد در نظر بگیرد.
۶- یکی از مهم ترین اهداف بزهکاران در سوء استفاده از جرایم هویتی مخصوصاً در جعل استفاده احتمالی از این اسناد در جرایمی نظیر کلاهبرداری،انتقال مال غیر و… می باشد برای همین قانون گذار باید با تدابیر ویژه ای جلوی تحصیل نامشروع مال بزهکاران را بگیرد تا بتواندپیشگیری لازم در سطح جامعه و جلوگیری از تکرار جرم را داشته که یکی از مهم ترین این مجازات ها می تواند ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه آن باشد چرا که سرکوب انگیزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری ضبط و مصادره اموال در جرایم هویتی می تواند بازدارندگی لازم و خنثی نمودن انگیزه های بزهکاری در وقوع و تکرار جرم در آینده را داشته باشد.
منابع:
قرآن مجید
کتب:
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۴
آزمایش، علی، جزوه حقوق جزای اختصاصی (۲)، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۱۳۷۹
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز ۱۳۸۶
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان ۱۳۸۴
امامی، حسین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بیتا، ۱۳۶۸
امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، ۱۳۳۴
انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارت محراب فکر، جلد اول، ۱۳۸۴
انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۳
باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴
بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۹
پی فلچر، جورج، مفاهیم بنیادی حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۴
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۴
حایری شاه باغ، علی، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، به کوشش علی مرتجی، مؤسسه مطبوعاتی آرش، بیتا، ۱۳۳۲
حبیبزاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
حبیبزاده، محمد جعفر، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، ۱۳۸۱
دهخدا، علی اکبر (لغتنامه دهخدا)، انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۹، چاپ دهم، ۱۳۷۷
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲
شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ پنجم، ۱۳۸۵
شمس، عبدالله، آیین دادسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم، پاییز ۱۳۸۶
شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ هفدهم، پاییز ۱۳۸۵
صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم ۱۳۸۵
صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۱
فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیان، نشر امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۵
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۳.
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، جلد۱، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۱
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و هفتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷
گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی «علمی-کاربردی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۲، مهر ۱۳۸۵
مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بینالملل، نشر میزان، چاپ دوم، بهار، ۱۳۸۶
میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز،۱۳۸۵
میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۶
میرشکاری، عباس، حقوق ثبت احوال، انتشارات میزان، ۱۳۸۸
نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فیشرح شرایعالاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ نهم، سال، ۱۳۸۳
ولیدی، محمد صالح، مختصرالنافع حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، نشر خط سوم، ۱۳۷۸
ولیدی، محمدصالح، بایستههای حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸
مقالات:
آدیگوزل پور، مهدی، «اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی» همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

همان طور که تعاریف متعددی برای ظرفیت برد ارائه می شود، روش های مختلفی نیز برای برآورد ظرفیت برد تاکنون در مطالعات مختلف استفاده شده است، که در ابتدا جا دارد به برخی از این روش ها اشاره نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس مرور منابع چندین روش اصلی تعیین ظرفیت برد ارائه شده است که برخی از این روش ها بر اساس سه سنجیدار توسط مک لود^[۳](۱۹۹۷) مورد آزمون قرار گرفته است. که این سنجیدارها عبارتند از:

1. 1. روش تعیین ظرفیت برد باید هدف دار باشد.

1. 1. روش تعیین ظرفیت برد باید برآورد های کمی از ظرفیت برد ارائه دهد.

1. 1. روش تعیین ظرفیت برد بایستی برای محیط های معین و قابل پیش بینی^[۴]و محیط های شامل تغییرات تصادفی^[۵] مناسب باشد.

۱-۶-۱- انواع مدل های ارائه شده برای تعیین ظرفیت برد
مدل۱) سیستم رتبه ای(The Rating System)
سیستم رتبه ای برای تعیین ظرفیت برد علفخواران در مراتع خشک استرالیا توسط کاندون^[۶] و همکاران برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت (Condon, 1968). و توسط Johnston وهمکاران توسعه داده شد (Johnston et al., 1996). این روش شامل تعیین حاصلخیزی یک منطقه براساس خاک های آن از نظر توانایی حفظ رطوبت وحاصلخیزی خاک، پستی و بلندی، مناطق نامناسب برای چرا، تراکم درختان، وضعیت زیستگاه از نظر عوامل تخریب، فرسایش خاک و بارندگی می باشد (عجمی، ۱۳۸۱؛ McLeod, 1997). بدین ترتیب که به هر یک از این فاکتورها رتبه ای اختصاص داده می شود. رتبه بندی براساس مقایسه منطقه با منطقه مرجع یعنی منطقه ای که ظرفیت چرایی آن معلوم است، صورت می گیرد (عجمی،۱۳۸۱).
مدل ۲): توالی مرتع (Range succession)
مدل توالی مرتع به عنوان یک سیستم مدیریت مرتع ایجاد گردید تا از تخریب سرزمین در اثر چرای بیش از حد علفخواران اهلی در آمریکا جلوگیری کند. مفروضات اصلی مدل به قرار زیر است (عجمی، ۱۳۸۱):

1. 1. هرجامعه گیاهی دارای یک تعادل پایدار با اوج^[۷]است که هر جامعه تمایل دارد پس ازاختلال^[۸] به آن برسد.

1. 1. یک اختلال نظیر چرا، یک زیر اوج با یک اوج دارای اختلال ایجاد می کند.

1. 1. تمایل جامعه گیاهی به سمت توالی و اثر چراکنندگان بر عدم ایجاد آن در دو جهت مخالف یکدیگر می باشد.

1. 1. وضعیت بدون اوج یک تعادل پایدار جدید می شود.

1. 1. مدیر مرتع می تواند وضعیت بدون اوج را با تنظیم تعداد دام در مرتع تنظیم نماید.

هدف مدیریت از کاربرد مدل توالی مرتع آن است که تعداد دام در مرتع را طوری تنظیم کند که تولید جانوری را درعین نگه داشتن وضعیت چراگاه، افزایش دهد (عجمی، ۱۳۸۱). این تعداد دام در مرتع ظرفیت برد مرتع نامیده می شود (عجمی، ۱۳۸۱؛ Stoddart et al., 1975). که این خود مطابق با همان ظرفیت برد بوم شناختی اقتصادی است که کالی به آن عقیده داشت(عجمی، ۱۳۸۱Caughley, 1977 ;).
در حال حاضر مطالعات بسیاری وجود دارندکه نشان می دهند فرضیات مدل توالی مرتع در تمامی محیط ها صدق نمی کند. مدل توالی مرتع بویژه در محیط هایی که مفهوم توالی کلمنتز^[۹] در آنها صادق نیست، غیر قابل اعتبار است (عجمی،۱۳۸۱).
مدل توالی مرتع تنها بر یکی از سنجیدارهای مدل محاسبه ظرفیت برد منطبق است و همانا آن برآورد کمی ظرفیت برد است. اما این مدل بر سنجیدارهای ۱ و ۳ منطبق نیست، زیرا مدیریت وضعیت مرتع اغلب بر اساس نظرات شخصی است و در عین حال نمی توان تغییرات تصادفی را در این روش اعمال کرد (عجمی، ۱۳۸۱).
مدل ۳): گونه های شاخص یا کلید(Key Species)
گونه های کلید معمولاً بعنوان گونه هایی مطرح می شوند که یک اثر نسبتاً بزرگ بر یک اکوسیستم که نسبتاً نامناسب است می گذارد (Pinto et al., 2009). روش گونه گیاهی کلید یا شاخص توسط استندیگ^[۱۰] (۱۹۸۳) به عنوان روشی برای تعیین ظرفیت چرایی حیوانات اهلی در مراتع مطرح شده است. البته این مفهوم سابق بر این توسط Smith برای تعیین ظرفیت چرا با بهره گرفتن از گونه های کلیدی مورد استفاده قرار گرفته بود (عجمی، ۱۳۸۱،Smith, 1965 ).
گونه گیاهی کلید باید دارای ویژگیهایی نظیر خوشخوراکی بالا، مقاومت به چرا و رقابت باشد. چنین گونه هایی بسیار مغذی، فراوان و پر تولید می باشند، گونه گیاهی که دارای چنین ویژگی هایی باشند پایه واساس تصمیم گیری در تعیین مصرف مجاز برای هر گونه مورد مصرف توسط حیوان می باشد. واژه مصرف مجاز به طور واضح تعریف نشده است، اما به نظر می رسد که یک تابع از مصرف و زیتوده گیاهان مرتع باشد. بطوریکه استفاده حیوانات از گیاهان نباید بیشتر از حداقل زیتوده گیاهی باشد(عجمی، ۱۳۸۱).
برای هر گونه گیاهی در رژیم غذایی یک فاکتور علوفه محاسبه می شود که حاصل میزان مصرف مجاز گونه و سهم آن در ترکیب گیاهی مرتع می باشد. فاکتورهای علوفه با یکدیگر جمع می شوند تا برآوردی از کل مصرف مجاز ارائه دهد. تعداد دام در مرتع با اضافه نمودن دام به مرتع تنظیم می شود تا زمانی که میزان برداشت مساوی میزان کل مصرف مجاز گردد. روشی که اسمیت در سال ۱۹۶۵ ارائه نمود می تواند ظرفیت چرایی را برای د
و گونه در یک مرتع محاسبه کند (Smith, 1965). این روش توسط کانولی^[۱۱] در سال ۱۹۷۴ با بکارگیری برنامه ریزی خطی توسعه پیدا کرد که شامل n گونه نیز می شد(عجمی، ۱۳۸۱،Connolly, 1974). البته این روش در جنوب غربی داکوتا در مورد برآورد ظرفیت برد احشامی که در رقابت با سگ های چمنزار بودند و از علوفه بهره برداری می نمودند مورد استفاده قرار گرفته است (Uresk et al., 1988).
این روش بر سه فرض استوار است (Smith, 1965):

1. 1. گونه های کلیدی به قدری فراوان هستند که مصرف علفخواران به ظرفیت هر یک از گونه ها محدود نمی شود.

1. 1. مصرف مشترک از یک مرتع در رجحان غذایی تغییر ایجاد نمی کند.

1. 1. مصرف غذا متناسب با تراکم جمعیت علفخواران منطقه است.

مشکل بالقوه ای که در این فرضیات وجود دارد آن است که اگر مصرف غذا محدود شود (نظیر وضعیتی که در مناطق با شرایط زیست محیطی متغیر وجود دارد) تمامی این فرضیات باطل می شود، چون دوره ای که در آن میزان زیتوده گیاهی آن اندک است یک دوره بحرانی برای حفاظت از وضعیت مرتع می باشد و این روش در این زمان کاربرد زیادی ندارد (عجمی، ۱۳۸۱).
این روش تنها با سنجیدار ۱ یعنی برآورد کمی ظرفیت مرتع مطابقت دارد. معیار شماره ۱ در این روش در نظر گرفته نمی شود. زیرا این روش نمی تواند تغییرات تصادفی در محیط زیست را در نظر بگیرد و فرض بر این است که شرایط محیط زیست معین است و پارامترها در طی زمان به حد کافی تغییر نمی کنند. بنابراین، این یک فرض غیر منطقی می باشد (عجمی، ۱۳۸۱).
مدل ۴): مدل های تولید- تعداد دام در واحد سطح (Productivity- Stocking rate models)
اکثر پژوهشگران ایالات متحده آمریکا مانند Gerry Mott و Roy Blase استفاده از تعداد دام در واحد سطح را مطرح کرده اند در حالی که پژوهشگران استرالیایی مانند Raymond Jones بیشتر آزمون های تعداد دام در واحد سطح تثبیت شده را مورد استفاده قرار می دهند (Sollenberger & Burn, 2001). مقاله Wheeler و همکاران در سال ۱۹۷۳ تلاش کرد تا چشم انداز و تعادل را به مبحث حاضر اضافه نمایند، آنها همچنین اشاره نمودند به اینکه هر دو روش تثبیت شده و روش متغیر تعداد دام در واحد سطح یک مکان مشخصی را به خود اختصاص می دهند و این بحث به این دو روش اعتبار می دهد (Wheeler et al., 1973).
در این زمینه روابط متعددی وجود دارد. بعنوان مثال تولید به ازاء هر حیوان که تابع نمائی از تعداد حیوان در واحد سطح است توسط Mott در سال۱۹۶۰ ارائه شد. و تولید به ازاء هر حیوان که تابع خطی از تعداد دام در واحد سطح است (Jones & Sandland, 1974). در محیط هایی نظیر مناطق خشک و نیمه خشک که میزان تولید گیاهی هم در طی فصول و هم بین فصول مختلف متغیر خواهد بود فرضیات این مدل در چنین مناطقی صادق نیست. این مدل بر دو معیار اول مدل کلی ظرفیت برد منطبق است ولی نمی توان آن را در محیط های با تغییرات تصادفی بکار برد (عجمی، ۱۳۸۱).
مدل ۵) مدل های مصرف/ موجودیت زیستگاه (Habitat use / availability Models)
مدل های مربوط به اثر زیستگاه^[۱۲] منابع موجود در یک منطقه را مطابق با درجه ی کاربردی که در تعیین ظرفیت برد دارند رده بندی می کند (Morrison et al., 2006). این مدل ها بر داده های میزان استفاده از زیستگاه و موجودیت آن استوارند. به گونه ای می توان به واژه ی مطلوبیت زیستگاه در این زمینه اشاره نمود. که در اصل مطلوبیت معادل شایستگی در مقیاس زمانی تکاملی است (Krebs, 2001). در این مدل فرض بر آن است که این داده ها منعکس کننده ارزش تیپ های زیستگاهی مختلف برای جمعیت های حیوانی است (عجمی، ۱۳۸۱). مطلوبیت امر ثابتی نیست و تحت تأثیربسیاری از عوامل زیستگاه از جمله منابع غذا، پناهگاه و صیادان قرار دارد، اما علاوه بر این تابع تراکم سایر افراد هم گونه نیز هست و لذا ازدحام از مطلوبیت می کاهد (Krebs, 2001).
به عنوان مثال در این زمینه می توان به پژوهشی که توسط آقای Beck و همکاران در سال ۲۰۰۶ انجام شده اشاره نمود، که در این پژوهش به برآورد ظرفیت برد تغذیه ای مرتع با توجه به احتمالات انتخاب زیستگاه پرداخته شده است. این مطالعه در نوادای شمال شرقی بر روی گوزن شمال(ELK) معرفی شده انجام شده است (Beck et al., 2006).
مدل ۶) رویکردهای تغذیه ای(The nutritional approaches)
در این مدل ها غذا یا مواد مغذی پایه و اساس برآوردهای ظرفیت برد می باشد که نیاز های روزانه حیوان را با موجودیت مواد غذایی زیستگاه مربوط می سازد. این جنبه بسیار در منابع مربوط به حیات وحش معمول است (Hobbs & Swift, 1985; Beck, et al., 2006; Cook et al, 2004).
در این مدل ها مواد مغذی نظیر نیتروژن(Hobbs et al., 1982; Hobbs et al., 1983; Hobbs & Swift, 1985; DeYoung et al., 2000) انرژی یا وزن خشک گیاهی به عنوان منابع محدود کننده در نظر گرفته می شوند و ظرفیت برد بر اساس آنها محاسبه می شود. خوارزمیک (الگوریتم های) برآورد ظرفیت برد در این روش ها مشابه اند ولی از نظر کیفیت متنوع اند (عجمی، ۱۳۸۱).
مدل ۷) مدل بر هم کنشی (The interactive model)
مدل بر هم کنشی زیتوده گیاهی را با نرخ افزایش و میزان مصرف علفخواران مربوط می سازد
(Bayliss & Choquenot., 2002) این مدل دارای ۴ جزء می باشد (عجمی، ۱۳۸۱):