۸۳
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها
۴-۱- نتیجهگیری
- در این مطالعه بین ژنوتیپهای مورد بررسی برنج تنوع چشمگیری از نظر پاسخ به کاهش غلظت نیتروژن در محلول غذایی یوشیدا وجود داشت. این تنوع در بین ژنوتیپهای متعلق به هر گروه ژنوتیپی (اصلاحی شمال، محلی شمال و مرکزی) نیز قابل ملاحظه بود.
- در بین ارقام اصلاح شده شمال، بالاترین کارایی نیتروژن به ارقام فجر و خزر و کمترین آن به ارقام نعمت و شیرودی تعلق داشت. در حالی که در بین ارقام محلی شمال ارقام حسنی و کاظمی بیشترین و ارقام طارم منطقه و اهلمی طارم کمترین کارایی نیتروژن را به خود اختصاص دادند. ارقام زاینده رود و لاین ۲ فیروزان نیز به ترتیب کمترین و بیشترین کارایی را در بین ارقام مرکزی دارا بودند.
- عملکرد بیشتر برخی ژنوتیپها در غلظت کاهش یافته نیتروژن بیانگر این واقعیت است که سطح بهینه نیتروژن محلول غذایی برای ژنوتیپهای مختلف برنج متفاوت بوده و غلظت مورد استفاده در محلول غذایی یوشیدا را نمیتوان به عنوان یک غلظت استاندارد برای کلیه ژنوتیپ ها در نظر گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- بین ژنوتیپهای مورد مطالعه تفاوت معنیداری از نظر پاسخ به افزایش غلظت دی اکسید کربن در مرحله رشد رویشی وجود داشت. در این مرحله در اثر افزایش سطح دی اکسید کربن وزن خشک اندام هوایی در ارقام شیرودی و حسنی افزایش و در رقم طارم منطقه کاهش یافت. افزایش غلظت دی اکسید کربن تاثیر معنی داری بر وزن خشک اندام هوایی رقم فجر نداشت.
- افزایش غلظت دی اکسید کربن تاثیر معنیداری بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان برداشت شده در مرحله رشد زایشی نداشت، که بیانگر این است که میزان تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن محیط بر گیاه برنج در مراحل مختلف رشد متفاوت میباشد. با این حال، غلظت کلروفیل، کاروتنوئید و سطح برگ به طور معنی داری تحت تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن قرار گرفت و واکنش ارقام از این نظر متفاوت بود.
- به طور کلی با افزایش غلظت دی اکسید کربن کارایی مصرف نیتروژن افزایش یافت. با این حال، برهمکنش اثرات غلظت دی اکسید کربن و نیتروژن معنی‌دار بود. به طوری که با افزایش غلظت دی اکسید کربن کارایی مصرف نیتروژن در سطوح نیتروژن ۷۱۲/۰ و ۷۹/۳ میلیمولار افزایش ولی در سطوح ۴۲/۱ و ۸۵/۲ میلیمولار تغییر معنیداری مشاهده نشد. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در رقم فجر بدست آمد.
- در اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن، غلظت نیتروژن در اندام هوایی کاهش ولی در ریشه افزایش یافت.
- به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که میزان تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر سطح برگ، تولید ماده خشک، غلظت نیتروژن، کلروفیل و کاروتنوئید، علاوه بر ژنوتیپ مورد مطالعه به سطح نیتروژن در محلول غذایی وابسته بود.
۴-۲- پیشنهادها

نجارزاده و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر شوک‏های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت بورس” را با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع عکس‏العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی رابطه بین شوک‏های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت بورس پرداخته اند. بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای شاخص قیمت سهام با نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنادار بوده است و شوک‏های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی و در کوتاه‏مدت تأثیر مثبت داشته است و اثر شوک ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک ناشی از نرخ ارز شدیدتر بوده است.
عباسیان و همکاران (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل بورس تهران پرداخته‏اند. نتایج، با بهره گرفتن از روش هم‏انباشتگی و الگو‏های تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس، نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلندمدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم، نقدینگی و نرخ بهره بوده است.
اسلاملوییان و زارع (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام پرداخته اند. در این بررسی از الگوی خودهمبستگی با وقفه‏های توزیعی و الگو قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای لوکاس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه‏ی تعادلی بلندمدتی بین شاخص قیمت سهام و سایر متغیرها وجود دارد. همچنین، شاخص، نسبت به قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص مسکن و بهای سکه تأثیر مثبت و نرخ ارز و حجم پول تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام دارند. شاخص تولیدات صنعتی نیز بر رفتار قیمت سهام بی‏تأثیر است. بر اساس برآورد الگوی تصحیح خطا، نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می‏شود.
کریم‏زاده (۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان “رابطه‏ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با بهره گرفتن از روش همجمعی در اقتصاد ایران” به بررسی رابطه بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی پرداخت. در این پژوهش رابطه‏ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس تهران با متغیرهای کلان پولی با بهره گرفتن از نظریه پورتفولیو و تئوری اساسی فیشر بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده، شامل شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و نرخ سود واقعی بانکی بوده است. بر اساس نتایج برآورد، وجود یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی تایید شده است. همچنین، رابطه‏ی بلندمدت برآوردی نشان دهنده‏ی تأثیر مثبت معنی‏دار نقدینگی و تأثیر منفی معنی‏دار نرخ ارز حقیقی و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس بوده است.
صمدی (۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان “رابطه بلندمدت و کوتاه‏مدت متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران پرداخت. در این پژوهش از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم پول، شاخص قیمت مصرف‏کننده، نرخ ارز و درآمد حاصل از صادرات نفت و الگوی خودرگرسیون برداری طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۶۹ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود ارتباط معنی‏دار بین اکثر متغیرهای اقتصاد کلان با شاخص قیمت سهام بوده است. این ارتباط در بلندمدت، با تولید ناخالص داخلی، مثبت، با حجم پول، منفی و با نرخ ارز و درآمدهای نفتی نیز مثبت بوده است. شاخص قیمت سهام با مقادیر دوره قبل خود، دارای ارتباط مثبت معنادار بوده است. همچنین، تأثیر انحراف‏های کوتاه‏مدت متغیرها روی شاخص قیمت سهام قابل توجه نبوده است.
حسن قالیباف اصل (۱۳۸۱)، در مطالعه‏ی خود به “بررسی رابطه‏ی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز” پرداخت. نتایج مطالعه‏ی وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد اما، درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکت‏ها دارد.
نامداری (۱۳۸۱)، در پژوهشی با عنوان “رابطه علی بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز در بازار آزاد تهران” با بهره گرفتن از تکنیک هم انباشتگی و مکانیزم تصحیح خطا و همچنین آزمون علیت گرنجر رابطه بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از پژوهش وی نشان می دهد که رابطه علیتی از شاخص قیمت سهام در بورس تهران به نرخ ارز در بازار آزاد تنها در بلندمدت برقرار است، اما هیچگونه رابطه علی از نرخ ارز به قیمت سهام در دوره مورد بررسی قابل مشاهده نیست.
۲-۱۳- ضرورت و دلایل کار پژوهش فعلی در مقایسه با کارهای قبلی
اولین و مهمترین عامل موثر بر تصمیم‏ گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. از این رو، آگاهی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از تحقیقات تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد.
آنچه که پژوهش حاضر را از سایر پژوهش‏های انجام شده در ایران متمایز می‏سازد، در نظر گرفتن تاثیر شوک‏های سیاست پولی است. در واقع،اکثر پژوهش‏های قبلی انجام شده، صرفاً به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام و یا بازده سهام پرداخته‏اند، یعنی تاثیر متغیرهای اقتصادی را بر بورس سنجیده‏اند، در حالی که در این پژوهش به تاثیر شوک‏های سیاست پولی بر قیمت سهام قیمت سهام پرداخته می‏شود. با توجه به مطالعات انجام شده و همچنین مطالب مذکور، لزوم بررسی تاثیر شوک‏های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به‏ نظر می‏رسد.
یک دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر شوک‏های سیاست پولی بر قیمت سهام و به تبع شاخص‏های سهام در بورس اوراق بهادار تهران، این است که شوک­های سیاست پولی می‏تواند در چگونگی قیمت‏گذاری سهام اثرگذار باشد. مشخص شدن این موضوع می‏تواند بخش عمده‏ای از نیاز سرمایه‏گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت‏گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‏شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۴- خلاصه فصل
در این فصل به طور خلاصه مباحثی چون شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، حجم نقدینگی به عنوان متغییر وابسته پژوهش تشریح شده است و در ادامه عوامل موثر بر قیمت سهام، انواع شاخص های قیمت سهام، و سپس نظام های مختلف ارز و نظریه های مرتبط با آن و حجم نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل تشریح شد. در ادامه به تأثیر هر کدام از متغیر های مستقل بر شاخص قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته پرداخته، و در نهایت گزارشی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه مطرح گردید.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر در فرایند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهش­های مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع­تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. بر این مبنا خواهد توانست براساس چارچوب نظری پژوهش و روش­های به کار گرفته شده در پژوهش­های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش­های علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روش­های معتبر در فرایند بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد. هدف از ارائه این فصل، تشریح روش مورد استفاده در این پژوهش است. بدین منظور ابتدا نوع پژوهش، جامعه آماری، قلمرو پژوهش، نحوه گردآوری اطلاعات و ابزار تجزیه و تحلیل بیان می­ شود. سپس فرضیه ­ها، متغیرها، الگو پژوهش و محاسبه متغیرها تشریح می­گردد. در نهایت روش شناختی و آزمون­های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه پژوهش و تحلیل نتایج حاصل از آن مورد اشاره قرار می­گیرد.
۳-۲- نوع پژوهش
پژوهش­های علمی معمولا براساس هدف و ماهیت و روش طبقه ­بندی می­شوند. براساس هدف پژوهش­های علمی به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم می­گردند. پژوهش بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می ­پردازد و در آن سعی می­ شود دانش و نظریه ­ها به طور عام و خاص توسعه یابد (خاکی، ۱۳۸۷). پژوهش­های کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی حاصل از پژوهش­های بنیادی، جهت رفع نیازهای بشر و بهینه سازی ابزارها، روش­ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می­گیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۲).
از منظر ماهیت و روش معمولا پژوهش­ها به پژوهش­های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی تقسیم می­گردند. پژوهش­های توصیفی به بررسی وضع وجود مورد پژوهش و توصیف منظم و سیستماتیک وضعیت فعلی آن می ­پردازد و ویژگی­ها و صفات آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم رابطه متغیرها را بررسی می­نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۲).
با توجه به اینکه هدف این پژوهش کاربرد علمی دانش است و نیز انتظار می­رود نتایج حاصل از این پژوهش در امر تصمیم ­گیری مورد توجه مدیران مالی، سرمایه ­گذاران و دیگر ذینفعان قرار گیرد، لذا این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی است، همچنین در خصوص نحوه گردآوری اطلاعات یا طرح پژوهش از آنجا که پژوهش به توصیف شرایط و چگونه بودن موضوع و نیز بررسی و تحلیل نوع و میزان ارتباط بین چند متغیر می ­پردازد، این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی می­باشد.
۳-۳- جامعه آماری و قلمرو پژوهش
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ­ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و دیگران، ۱۳۸۶). تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلو­گیری به عمل آید.جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.
۳-۴- قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها دارای دامنه های زیر می باشد:
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش، در حوزه مطالعات اقتصادی است وبه بررسی تأثیر نرخ ارز، حجم نقدینگی و شوک پرتفلیو بر شاخص قیمت سهام می ­پردازد.
۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترس آسان به اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت­ها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات و قابل مقایسه بودن اینگونه اطلاعات است.
۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش
بازه زمانی مورد استفاده در این پژوهش از فروردین سال ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۹۰ می­باشد.
۳-۵- روش گردآوری داده ­ها
در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به روش­های زیر جمع­آوری شده است:
­روش کتابخانه­ای: در این روش برای جمع­آوری اطلاعات در مبانی نظری موضوع پژوهش، از طریق مطالعه کتب، مقالات و مراجعه به سایت­های تخصصی، اطلاعات لازم جمع­آوری شده است.
روش اسنادکاوی: جهت جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای تخمین الگو و آزمون فرضیه ­ها از این روش استفاده شده است. داده ­های مورد نیاز از نرم افزارهای تدبیرپرداز و رهاورد نوین، سایت­های اینترنتی، سازمان سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران^[۷۲] و سازمان بورس و اوراق بهادار^[۷۳] جمع آوری شده است.
در این پژوهش از سایت اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران (irbours.com) و همچنین سایت­های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای جمع­آوری داده ­های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش استفاده می­ شود.
۳-۶- فرضیه ­های پژوهش
همان­طوری که در فصل دوم بیان شد شوکهای سیاست پولی می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد، و این تأثیر هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای سیاست­گذاران اهمیت دارد. سرمایه ­گذاران باید بدانند که بازار سهام تحت تأثیر شوک­های سیاست پولی هستند و از طرف دیگر سیاست­گذاران نیز باید بدانند که تبیین سیاست­های پولی از طریق تأثیر بر بازار سهام چه تأثیری بر اقتصاد دارد.
بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد؟ به منظور پاسخگویی به پرسش فوق، فرضیه ­های پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح شده است:
فرضیه اصلی: شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی: شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
۳-۷- الگو­ پژوهش
برای بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر شاخص قیمت نیازمند متغیرهایی هستیم که بتوان رفتار متغیرهای پولی را به خوبی نشان داد. بررسی پیشینه موضوع نشان می­دهد که در کشورهای غربی از نرخ بهره، به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده می­ شود و این در حالی است که در کشور ما، به دلیل حرام بودن فعالیت­های ربوی، استفاده از نرخ بهره به عنوان ایزار سیاست پولی مقدور نمی ­باشد. البته بانک مرکزی هر ساله نرخی را به عنوان نرخ سود بانکی اعلام می­ کند که بر اساس آن طبق یکی از عقود اسلامی از طرف بانک ­ها سود به سرمایه ­گذاران پرداخت می­ شود، ولی قابلیت اثر گذاری به صورت آنی (شوک) در آن وجود ندارد و همچنین به دلیل تفاوت­ نرخ­های سود برای بخش­های مختلف اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. از این جهت بیشتر تغییرات سیاست پولی در ایران از طریق تغیر در حجم نقدینگی یا همان عرضه پول صورت می­گیرد.
الگویی که در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ­های پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرد به شرح معادلات رگرسیون چند متغیره رابطه ( ۳-۱) می­باشد. این الگو­، الگو­ به کار گرفته شده در پژوهش روش کریستیانو (۱۹۹۶)، کیم و ربینو (۲۰۰۰) است. در این پژوهش، رابطه بین شوکهای سیاست پولی و قیمت سهام را بر مبنای ساختار VAR بررسی می کنیم.
(۳-۱) Y=

به این ترتیب واحد تولید برای رفع مشکل اقتصادی خود اقدام به پیش فروش بخشی از محصولات خود به بانک می نماید و از بانک پول آن را دریافت می‌کند و مقرر می‌شود که در موعد مشخص کالا را به بانک تحویل دهد. طبعاً قیمت پیش فروش شده نسبت به قیمت نقدی در ﺳﺮرﺳﻴﺪ مشخص (۶ ماده یا یک سال) بسیار کم و نازل تر است سپس بانک که خریدار از کالاست فروشنده را وکیل می‌کند که در موعد مقرر کالا را به فروش رساند و تقاوت قیمت (سود حاصل از معامله) را که سهم بانک خواهد بود برای بانک منظور نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شک نسبت که معامله سلف از اقسام بیع و عقدی لازم و صحیح است و آثار شرعی و اقتصادی نیز بر آن مترتب می‌شود. ولی آن چه مورد عمل واقع می‌شود در بسیاری از موارد خالی از اشکال نیست که ذیلاً بررسی می‌گردد.
همه می‌دانیم که قرارداد تابع نیت ها و قصد انسان‌هاست (العقود تابعه القصود). این قرارداد نیز مانند بسیاری از عقودی که ذکر آن گذشت، اغلب صوری و ظاهری و خالی از قصد جدی در معامله است بنابراین به صورت صحیح تحقیق پیدا نمی‌کند و قرارداد از اساس باطل خواهد بود.
اگر معامله سلف از روی قصد و جدی انجام شود و واقعیت داشته باشد، بانک علی الحصول باید نسبت به همه مراحل آن و همچنین بر فروش و مبلغ دریافتی وکیل نظارت داشته باشد. در صورتی که چنین نظارتی وجود ندارد و بانک جز اسناد و مدارک و محاسبات خود با چیز دیگری سرو کار ندارد.
در این مورد نیز اشکال قبلی که در بحث فروش اقساطی گفته شد مطرح است یعنی اضافه بر بهای کالا که در معامله بر اساس قیمت مشخص و قطعی صورت گرفته است نرخ بهره سود مورد انتظار معنی روشنی ندارد، لیکن بانک می‌تواند حق‌الوکاله دریافت کند.
در مورد محاسبات سود، در معاملات سلف نیز شیوه ای که بانک در مورد مضاربه و مشارکت و غیره داشته عمل می‌کند.
اجاره به شرط تملیک یکی از ﻗﺮاردادﻫﺎیی است که در عملیات بانکی بدون ربا جریان دارد و عمدتاً در مورد مسکن کاربرد پیدا می‌کند.
در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا جریان دارد و عمدتاً در مورد مسکن کاربرد پیدا می‌کند. در ماده ۲دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک چنین آمده است «ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنماید^[۹۱]».
به موجب این قرارداد بانک واحدهای مسکونی یا اشیاء منقول را خریداری می‌کندو آن‌ها را به مشتری اجاره می‌دهد و در مقابل مبلغی به عنوان مال الاجاره دریافت می‌کند و از آن جا که عقد قرارداد عقدی لازم است، در ضمن آن شرط می‌کند که مشتری بهای مسکن یا شی دیگری را در اقساط تعیین شده به بانک بپردازد و اگر پرداخت، بانک عین مستأجره را به مشتری تملیک می‌کند وگرنه بانک هم‌چنان مالک عین خواهد بود و به عبارت روشن تر این قرارداد از سه قرارداد و یک شرط تشکیل می‌شود بانک موردرا خریداری می‌کند، سپس آن را به مشتری به عنوان اجاره واگذار می‌کند و در مرحلۀ سوم عین را به او می فروشد و ضمن عقد اجاره شرط می‌کند که اگر مشتری به شرایط عمل کرد، عین مستأجره را مالک گردد.
در اجرای این قرارداد چون نوعاً سر و کار با اسناد و مدارک اموال غیر‌منقول است، امکان ظاهرسازی و تقلب کمتر است، مگر در مورد اموال منقول که باید نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد. بنابراین هرگاه این نوع قرارداد با قصد جدی طرفین و مراقبت و نظارت بانک انجام شود، خالی از اشکال خواهد بود، ولی احتمال صوری بودن قرارداد و ظاهرسازی به طور کلی منتفی نیست و برای جلوگیری از این پدیده باید راهکارهای مطمئن‌تری را جستجو کرد.
قرارداد دیگری که در عملیات بانکداری بدون ربا جریان دارد جعاله است. جعاله عبارت است از قرار انجام کاری در برابر منفعت یا مالی که جاعل طبق قرار به عامل می پردازد.
جعاله چون شرایط و محدودیتهای سایر عقود را ندارد، در رفع مشکلات کاربرد بیشتری دارد. از این رو بانک می‌تواند در ﻗﺮاردادﻫﺎی مختلف در طرفین جعاله قرار گیرد. چنان که در آیین‌نامه عملیات بانکی آمده است ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ می‌توانند در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان (عامل) یا عند اقتضا به عنوان (جاعل) مبادرت به جعاله نمایند.
جعاله به عنوان یک قرارداد یا تعهد می‌تواند کاربرد وسیعی در تقسیم کار، توزیع درآمد و رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، ولی به موازات سهولت در عمل و گستره استفاده از آن، از نظر امکان ظاهر سازی و تقلب و تصنع در آن فوق العاده آسیب پذیر است و طبق اظهار بعضی از اهل اطلاع از مسئولین ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با اینکه این قانون در نظام بانکداری اسلامی آمده است در عمل از این قرارداد کمتر استفاده می‌شود، زیرا چنانچه ذکر شد خطر صوری بودن و ظاهر سازی بیشتر آن را تهدید می‌کند و متأسفانه در ساختار ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ امکان نظارت و کنترل دقیق بر این قرارداد مانند سایر ﻗﺮاردادﻫﺎ وجود ندارد. ولی هرگاه این قرارداد به گونه صحیح انجام گیرد و نظارت کامل بر اجرای آن از طرف بانک محقق شود می‌تواند به عنوان راه های خوبی برای رفع مشکلات مالی و اقتصادی جامعه مورد استفاده قرار گیرد^[۹۲].
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا
تحولات اخیر و خصوصاً سیر وقایع در ارتباط با فرایند اسلامی شدن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ به وضوح نشانگر این است که مقابله و رویارویی نظام بانکداری سنتی و به اصطلاح ربوی و نظام بانکداری اسلامی در هیچ زمان و تا این حد به صورت حاد و جدی مطرح نبوده است^[۹۳].
استقرار نظام بانکداری اسلامی فقط در حذف ربا و انجام معاملات بر اساس عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست بلکه لازمۀ استقرار کامل چنین نظامی با عواملی متعددی نظیر ایجاد امنیت (در ابعاد مختلف) عدالت معاوضی و توزیعی، صداقت، خلاقیت، نوآوری، اعتقاد و احترام و حمایت از حقوق دیگران، گسترش فرهنگ اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی همراه است.
در کشور ما بانکداری بدون ربا گرچه به صورت فراگیر شروع به کار کرده و ادعا این است که امروزه شاهد بانکداری بدون ربا هستیم اما از آغاز با مشکلاتی روبرو بودیم که اگر تجزیه و تحلیل کنیم، علت وجود این مشکلات این بود که ما آموزش بانکداری بدون ربا را نه در سطح عمومی و نه در سطح تخصصی به خوبی ارائه نکرده ایم و نیروهای فعال در سیستم بانکی و در بنگاههای اقتصادی، با واقعیت بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند.
با توجه به اینکه در مدیریت بر بانک‌ها از ظرفیت علمی و عملی لازم برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا استفاده نشد عملاً شکافی بین ادعا و واقعیت در بانکداری بدون ربا به وجود آمده است. نمی‌گویم چیزی از بانکداری بدون ربا نداریم این حرف گزاف است ولی فاصله بین این دو زیاد است.
از موانع اجرایی بانکداری بدون ربااین است که ما در چند جا شاهد عدم تحقق بانکداری بدون ربا هستیم، از جمله آنکه در جذب منابع از مردم عنصری وارد شده که این عنصر بانکداری بدون ربا را تحت تأثیر خود قرار داده است. آن عنصر وعده سود علی‌الحساب است. این وعده سود علی‌الحساب، فارغ از عوامل مؤثر در تشکیل سود پیش‌بینی شده است و عملاً موجب شده آنچه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغی تحت عنوان سود علی‌الحساب باشد که نرخ آن از قبل تعیین می‌شود. سپرده‌گذاران نیز انتظاری بیش از آن ندارند. بانک‌ها نیز چیزی بیشتر از آن را به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کنند. مواردی بوده که بانک‌ها بعد از حسابداری نهایی عملیات سود و زیانشان درصدی بیشتر را به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند ولی این مسأله به صورت یک جریان غالب در نیامده است.
چالشی دیگر، پیش‌بینی سودی است که از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود. افرادی که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند به بانک مراجعه کرده و محاسبه سود آن‌ها براساس نرخ سود از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد و از گیرندگان تسهیلات همین سود اخذ می‌شود. فارغ از اینکه آن‌ها سود بیشتر یا کمتری را به‌دست آورده اند. در صورتی که در پرداخت بدهی شان تأخیر داشته باشند، از آن‌ها جریمه تأخیر نیز گرفته می‌شود. جریمه ای که شبیه جریمه تأخیر در نظام بانکداری ربوی است و گرچه ممکن است از نظر حقوقی تفاوتهایی داشته باشند و پشتوانه فقهی نیز برای آن‌ها در نظرگرفته شده باشد ولی در عمل شبیه همان جریمه است.

با توجه به جدول ۴-۱۷ مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه با اطمینان ۹۵ درصد فرض   رد و فرض   تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد؛ بنابراین فرضیه فرعی ششم تایید می شود. شدت همبستگی بین دو متغیر توسعه و بهبود مدیریت و عملکرد ۴/۷۷ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۵۹۹/۰ می باشد که نشان می دهد متغیر توسعه و بهبود مدیریت به میزان ۹/۵۹ درصد می تواند متغیر عملکرد را پیش بینی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه فرعی هفتم: بین سیاست های منابع انسانی در زمینه برنامه ها وزمانبندی های منعطف کاری و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
بین برنامه ها و زمانبندی منعطف و عملکرد ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین برنامه ها و زمانبندی منعطف و عملکرد ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بین برنامه ها و زمانبندی منعطف و عملکرد

با توجه به جدول ۴-۱۸ مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه با اطمینان ۹۵ درصد فرض   رد و فرض   تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد؛ بنابراین فرضیه فرعی هفتم تایید می شود. شدت همبستگی بین دو متغیر برنامه ها و زمانبندی منعطف و عملکرد ۱/۷۴+ درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۵۴۹/۰ می باشد که نشان می دهد متغیر برنامه ها و زمانبندی منعطف به میزان ۹/۵۴ درصد می تواند متغیر عملکرد را پیش بینی کند.
۴-۵) رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
جدول۴-۱۹) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۲-۶-۲- اهداف اصلی در استفاده از : BPMS
تسهیل درک و ارتباطات انسانی
کمک به بهبود فرایند
کمک به مدیریت فرایند
هدایت اتوماتیک فرایند
اتوماتیک­سازی مدیریت اجرایی
اتوماتیک­سازی اجرای فرایند
دستیابی به این اهداف بدون وجود یک مدل، غیر ممکن است. مدل­های قابل اجرا، BPMS را قادر می­سازند که تغییرات اتوماتیکی را در فرآیندهای کسب­وکار در حوزه­ محدود خود، شامل قوانین تصمیم ­گیری، اولویت­های کنترل نشانه­ های تغییر و توانایی تشخیص الگوها، ایجاد کند [۱۱].
۲-۷- مدیریت فرایند کسب­وکار دو رکن اساسی دارد [۵]:
مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار BPR^[32]
بهبود فرایند کسب­وکار BPI^[33]
در حال حاضر دیدگاه­ های متنوع دیگری در ارتباط با تحقق فرایند­محوری، در سازمان­ها وجود دارند که از آن­ها می­توان به BPR وBPI اشاره کرد. اما مزیت اصلی BPM نسبت به سایر دیدگاه ­ها این است که در ابتدا لازم نیست فرآیندهای کسب­وکار سازمان بهینه گردند، بلکه می­توان وضعیت موجود را مدل کرد و بعد با بهره گرفتن از مکانیزم­ هایی که این دیدگاه در اختیار می­ گذارد، فرآیندها را بهبود بخشید و آ­­ن­ها را بهینه­تر ساخت.
۲-۷-۱- مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار
سازمان­ها برای ماندگاری در کسب­وکار جهان امروز، باید به شکل یک تیم کار کنند و وظایف خود را با شناخت کامل از فرآیندهای میان واحدی به صورت مناسب یکپارچه سازند. مهندسی مجدد در واقع، به وجود آورنده­ی مزیت رقابتی ماندگار است و بهبود­های اساسی در سازمان ایجاد می­ کند. تعریفی که همر و چامپی^[۳۴] از مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار بیان می­ کنند، این­ است که مهندسی مجدد، تفکر اصولی و طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب­وکار برای دستیابی به بهبود­های بنیادین در شاخص­ های اصلی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است [۳۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهندسی مجدد طراحی دوباره و ریشه­ای فرآیندهای کسب­وکار یک شرکت است. مهندسی مجدد نقش عظیمی برای افزایش بهره­وری از طریق کاهش زمان فرایند، کاهش هزینه، بهبود کیفیت و رضایت مشتری دارد و اغلب، این امر به یک تغییر بنیادی در سازمان نیاز دارد. در واقع دیدگاه مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار، یک دیدگاه افراطی جهت بهبود وضعیت سازمان می­باشد که با رویکردی بالا به پایین در سطح کل سازمان پیاده­سازی می­ شود. این تکنیک با ریسک بسیار بالایی با هدف کاهش هزینه انجام می­ شود [۱۵].
۲-۷-۲- بهبود فرایند کسب­وکار^[۳۵]:
BPI، رویکردی نظام­مند است که هدف آن، کمک به سازمان­هاست، تا بتوانند تغییراتی چشم­گیر در زمینه­ چگونگی انجام کسب­وکار، از طریق تعریف مجدد اهداف استراتژیک، هم­راستاسازی فرآیندها با این اهداف و تعیین روندهای بازار و بهینه­سازی خدماتی که برای مشتریان یا ذی­نفعان ارائه می­ شود، ایجاد کنند. اصول متعددی در پس بهبود فرایند کسب­وکار وجود دارد که چند مورد از آن­ها در ادامه آورده شده است:
هم­راستاسازی مناسب اهداف کسب­وکار
بالا بردن ارزش مشتری
تشکیل مالکیت کسب­وکار
ساخت نقاط کنترل
باید در نظر داشت که تغییرات باید به طور مستمر اعمال شوند. حتی سیستم­هایی که به بهترین نحو مدیریت می­شوند هم، ممکن است به مرور زمان با خطا مواجه شوند. فرایند نوآوری باید همیشه در رأس لیست اولویت های یک کسب­وکار باشد.
۲-۷-۳- تفاوت BPM و :BPR
سیستم­هایBPM وBPR در سازمان نقش­های یکسانی ندارند؛ چرا­کهBPR خواستار نابودی رادیکال فرآیندهای کسب­وکار موجود است وBPM از فرایند­های موجود با برنامه­ ریزی عملی­، تکرار شونده و افزایشی به وضع مطلوب می­رسد [۳۴].
۲-۸- سیستم مدیریت گردش کاری:
سیستم مدیریت گردش کار، سیستمی تعریف می­ شود که اجرای گردش کار را تعریف، ایجاد و مدیریت می­ کند و با بهره گرفتن از یک نرم­افزار و یک یا چند موتور گردش کار، قادر به تعریف و تفسیر فرآیندها و تعامل با کاربران در گردش کار می­باشد و در صورت نیاز، با بهره گرفتن از فن­آوری اطلاعات ابزارها و برنامه ­های کاربردی را فراخوانی می­ کند [۱۶].
۲-۸-۱- معایب سیستم WFM
سیستم گردش کار تنها یک نوع ابزار مسیریابی است که بر جنبه‎‌های عملیاتی متمرکز است. در واقع تمرکز آن تنها روی فرآیندهای کاری است نه محتوای فعالیت‎‌ها و وظایف. یعنی صرفاً انتقال داده‌‎ها طبق روال‎‌ها و قواعد از پیش تعیین شده بدون انجام هیچ‎‌گونه تجزیه­وتحلیلی روی داده‎‌ها انجام می‎­شود.
رویکرد وظیفه‌‎ای دارد؛ نه فرآیندی.
امکان برقراری ارتباط با پایگاه‎‌های داده­ی سیستم‎‌های دیگر به­راحتی و سادگی امکان‎‌پذیر نیست.
همراه سیستم گردش کار، سیستم‌‎های فرم‎‌ساز و گزارش‎‌ساز هم باید تهیه شود. چرا­که سیستم گردش کار به تنهایی دارای محیط فرم‌‎ساز و گزارش‎‌ساز نیست.
قواعد کاری ساده را پوشش می‎‌دهد.
یکپارچه‌‎سازی آن محدود است.
محیط طراحی فرایند و فرم‎‌ها، دارای استاندارد جهانی نیست و برای این عملیات، حتماً، باید از متخصصین خبره برنامه‎‌نویس استفاده کرد.
عدم کاربرپسندی محیط طراحی فرایند به دلیل استفاده از کدنویسی‎‌های طاقت­فرسا و زمان‎بر.
امکان اعمال تغییرات و بهبود فرآیندها به راحتی امکان‎‌پذیر نیست.
محدود بودن امکانات کنترلی و مدیریتی مدل‌سازی و طراحی فرایند.
عدم سهولت و سادگی در عملیات بهبود فرآیندها پس از اجرای آ­­ن­ها.
قابلیت اخذ گزارشات کنترلی و مدیریتی آن در حد مقدماتی و محدود است.
عدم پشتیبانی از دو نسخه از یک گردش کار
عدم توانایی در پایش اطلاعات
۲-۸-۲- تفاوت BPM و WfM
BPMSها توسعه داده شده­ و تکامل یافته WFMها هستند، چرا­که در سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، محدودیت­های سیستم­های مدیریت گردش کار برطرف شده و راه حل­هایی برای هرکدام از محدودیت­ها در نظر گرفته شده است. به زبان ساده می­توان چنین گفت که BPMS نه­تنها تمام امکانات و قابلیت ­های موجود در WFMS از قبیل ایجاد فرم­، تعیین قوانین ساده و ثابت برای گردش فرم­های ایجاد شده و … را پوشش می­دهد، بلکه دارای امکانات و قابلیت ­های بسیار قدرتمندتری نیز می­باشد که از آن می­توان به قابلیت یکپارچه­سازی قوی نرم­افزار، توسعه نرم­افزار، تجزیه­وتحلیل روند و شبیه­سازی غنی­تر فرایند و مدل سازی، مدیریت و به روزرسانی نسخه­های جدید، پشتیبانی از قواعد کاری پیچیده و… است [۱۱،۳۶].
محققان از دو دیدگاه، تفاوت سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار و سیستم­های مدیریت گردش کار را بررسی می­ کنند. ­دیدگاه اول بنابر تحقیقاتی که توسط شرکت گارتنر انجام شده است، بیان می­ کند کهBPM به عنوان یک نظام مدیریت فرآیندگرا در نظر گرفته می­ شود و رویکردی فرآیندی به فعالیت­های سازمان دارد و در تلاش است فعالیت­هایی از سازمان که در تعریف فرایند می­گنجند را پوشش دهد، در حالی­کهWFM به عنوان یک تکنولوژی معرفی می­ شود که از آن سیستم پشتیبانی می­ کند. دیدگاه دیگر که از سوی محققانی از جمله آلست^[۳۶] و همکاران بیان می­ شود این است که WFM زیر­مجموعه ­ای از BPMتعریف می­ شود و در واقع یک مرحله از چرخه­ی حیات BPM می­باشد ویک نقش مهم و بحرانی در مدیریت سیستم­های فرایند کسب­وکار بازی می­ کند. از بارزترین کمبودهای WFM تشخیص خطاها و تجزیه­وتحلیل فرایند­ها است [۱۵،۳۴،۳۷].
بنابراین می­توان BPMS را به عنوان نسل بعد ازWFMS در نظر گرفت. به وجود آمدن قابلیت ­های جدید در سیستم­های BPMS در سازمان، قدرت بهبود مستمر را ایجاد می­ کند که اساسی­ترین تفاوت را با سیستم­های سنتی و غیر انعطاف­پذیر WFMS، سبب می­ شود.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
مدیریت فرایند کسب­وکار شامل فعالیت­های مختلف می­باشد که به نوع طرح، چرخه­ی حیات BPM و سطح بلوغ سازمان بستگی دارد [۳۸،۳۹]. BPMS، به­عنوان یک ابزار و راهکار مدیریتی به معنای واقعی برای مدل­سازی، اجرا و پیاده­سازی، پایش و بهبود فرآیندهای کسب­وکار سازمانی می­باشد. این راهکار، حاکمیتی را درسازمان برای افزایش چابکی و کارایی فراهم می ­آورد و به مدیران اجازه می­دهد، بتوانند عملیات سازمان را با اهداف راهبردی و استراتژی­ های کلان، هم­راستا نمایند. بدین جهت ضروری است این ابزار قابلیت یکپارچگی و پیوند زدن اشخاص، سیستم­های اطلاعاتی، وظایف، کسب­وکارها، مشتریان و شرکا را با یکدیگر دارا باشد، به­ طوری که بتواند تمام فرآیندهای خرد و کلان سازمان را به­ صورت هوشمند و خودکار درآورده و مانع از بروز دوباره­کاری­ها و تأخیرها در فعالیت­های سازمان شود. بنابر­این اهمیت انتخاب یک BPMS مناسب برای یک سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو سازمان­هایی که به ضرورت وجود این نوع سیستم پی برده­اند، در هنگام خرید و انتخاب BPMS دچار تردید و سردرگمی­ می­شوند، چرا­که هنگام انتخاب عواملی مانند: حمایت مدیریت ارشد، استراتژی­ های سازمانی، فرهنگ سازمان مبتنی بر سیستم جدید، تکنولوژی و مدیریت پروژه نقش مهمی ایفا می­ کنند [۴۰].
در حال حاضر طیف گسترده­ای از ابزارهایBPM برای استفاده در سازمان­های مختلف، در بازار موجود می­باشد که برای هر هدف، نمادها، روش ها و ابزارهای مختلف استفاده می­ شود. همه ابزارهای BPM ازهمه­ی فعالیت­ها یا هدف­های سازمان حمایت نمی­کنند. با این حال برخی از ابزارها جامع­تر و پیچیده­تر از بقیه می­باشند. سازمان­ها اطلاعات کمی از جنبه های مختلف BPM دارند و همچنین عرضه­کنندگان نرم­افزار اطلاعات فنی محدودی در اختیار آن­ها قرار می­ دهند. از این رو در یک موقعیت آسیب­پذیر قرار می­گیرند و انتخاب ابزاری که خواسته­ های آنان را بدون هدر رفتن زمان و هزینه­ زیاد برآورده سازد، امری ضروری می­باشد [۳۸،۳۹].
امروزه، تعداد زیادی BPMS در بازار داخل و خارج کشور وجود دارد که مشتری‌ها در انتخاب بین آنها، بعضاً با سردرگرمی مواجه می‌شوند. گرچه پیاده‌سازی BPMS در سازمان با مزایای فراوانی همراه است، ولی مسلماً انتخاب یک BPMS مناسب با وضعیت کسب­وکار سازمان، توانایی مالی و اجرایی آن و مهارت کارکنان نیز به نوبه­ی خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد [۴۱]. براین اساس، معیارها و راه­کارهای اصلی وجود دارد که سازمان­ها با تکیه بر آن­ها در تصمیم ­گیری خود، در نهایت می‌توانند مطمئن شوند که یک BPMS مناسب انتخاب نموده‌اند. در این بخش با بررسی شاخص­ های ارزیابی BPMS می­توان به یک الگو جهت تعیین کارایی نرم­افزارهای این حوزه دست یافت. باید توجه داشت که همه ویژگی­ها در یک محصول خوب از نظر فنی خلاصه نمی­ شود، چرا که هدف سازمان صرفاً خرید یک BPMS مناسب نیست، بلکه هدف اصلی این است که بتوان این سیستم را در حداقل زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و سرعت در سازمان اجرا و پیاده­سازی نمود.
قابلیت ­های کلیدی سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار [۱۵]: