۲۱

۸٫۰

۴۷

۱۸٫۰

۱۰۹

۴۱٫۸

متناسب با شرایط روحی

۸۰

۳۰٫۷

۲

۰٫۸

۹

۳٫۴

۱۵

۵٫۷

۶۴

۲۴٫۵

۹۱

۳۴٫۹

هدف دار، منظم و آینده نگر

۵۱

۱۹٫۵

۸

۳٫۱

۲۶

۱۰٫۰

۳۷

۱۴٫۲

۶۴

۲۴٫۵

۷۵

۲۸٫۷

جدول (۴-۱۴)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر امر و نهی به صورت تدریجی نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی با ۴/۲۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی به صورت تریجی باشد، تأثیر دارد و کمترین فراوانی با ۵/۶ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم و کم را برای این گویه برگزیدند.در گویه تأثیر امر و نهی به صورت پنهانی،بیشترین فراوانی با ۸/۴۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی به صورت پنهانی باشد، تأثیر دارد و کمترین فراوانی با ۵/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند.در گویه بررسی تأثیر امر و نهی بر اساس اثر پذیری مخاطب نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۱/۴۷ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی به شخصی صورت گیرد که احتمال تأثیر در او وجود دارد، پذیرفته میشود و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند. با توجه به جدول و شکل فوق که توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تأثیر امر و نهی به صورت مستقیم نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۸/۴۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است گزینه خیلی زیاد را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی به صورت غیرمستقیم باشد، تأثیر دارد و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر امر و نهی متناسب با شرایط روحی مخاطب نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۹/۳۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی متناسب با شرایط روحی مخاطب باشد، تأثیر بیشتری دارد و کمترین فراوانی با ۸/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر امر و نهی به صورت برخوردهای هدف دار، منظم و آیندهنگر در حوزه امر به معروف نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۷/۲۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی به صورت برخوردهای هدف دار، منظم و آیندهنگر باشد، تأثیر بیشتری دارد و کمترین فراوانی با ۱/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۱۵- شاخصهای پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف
جدول (۴-۱۵): شاخص‌های پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف

(تعداد کل)

(معتبر)

هیدرولیز چربی‏های شیر(تری گلیسریدها)در پنیر و تبدیل آنها به اسیدهای چرب آزاد توسط لیپاز حاصل از باکتری‌ها و کپک‌ها یک پدیده مهم در تکنولوژی تولید پنیر در طول دوره رسانیدن محسوب می‏شود. در اغلب انواع پنیر،لیپولیز نسبتاً ملایمی در طول رسیدن اتفاق می‏افتد.در پنیرهایی که حد رسیده‏اند چنانچه اسیدهای چرب با محصولات پروتئولیز و سایر واکنش‌ها در تعادل باشند در ایجاد طعم مطلوب نقش مثبت دارند (Mc Sweeney et al., ۲۰۰۴). مهمترین عامل ایجاد آروما در پنیر را عمل لیپولیز می‏دانند. به دلیل این که آنزیم لیپاز طبیعی موجود در شیر در فرایند پاستوریزاسیون غیرفعال می‏شود، بنابراین عامل اصلی لیپولیز در شیر آنزیم‏های میکروبی هستند. (البته در پنیر لیقوان، بدلیل عدم پاستوریزاسیون لیپاز شیر حفظ می‏شود). در پنیر روکفورت آنزیم لیپاز توسط پنی سیلیوم روکفورت سنتز می‏شود که نقش مهمی در تولید آروما ایفا می‏کند. این پنیر دارای بالاترین میزان اسید چرب آزاد میباشد. در اثر تجزیه چربی در پنیر، هیدرولیز روی میدهد که نتیجه آن تولید گلیسرول و اسید چرب آزاد خواهد بود. بیشتر اسید‌های چرب آزاد (مخصوصاً اسیدهای با زنجیره مولکولی کوتاه ) دارای مزه و بوی نسبتاً قوی میباشند. بنابراین حتی مقدار کمی از این اسیدها نیز تأثیر زیادی برروی مزه خواهد داشت. برخی از این اسیدها آمادگی تجزیه شدن بیشتری دارند. حاصل این تجزیه ترکیباتی مانند: متیل کتون‌ها، لاکتون‌ها و آلدئید‌هاست. اغلب این ترکیبات دارای مزه و بوی ویژه و متفاوت هستند. لیپولیز کم دامنه تر از پروتئولیز و گلیکولیز میباشد، اما آزاد شدن مقادیر جزئی اسیدهای چرب در پیدایش خواص ارگانولپتیکی پنیر بسیار حائز اهمیت است ( ۱۳۸۲و فرهنودیMarilley et al., ۲۰۰۴; ).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لیپولیز به سه طریق روی طعم پنیر تاثیر می‏گذارند:
١) لیپیدها سرشار از اسیدهای چرب هستند که در میان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر دارای طعم مشخص و محسوس هستند.
٢)اسیدهای چرب به خصوص اسیدهای چرب غیر اشباع تحت فرآیندهای اکسیداسیون قرار می‏گیرند و باعث تولید انواع آلدئیدها می‏شوند که دارای طعم بخصوصی بوده و ایجاد تندی می‏کنند.
٣)لیپیدها به عنوان حلال ترکیبات خوشمزه و خوش بو می‏باشند که این عمل به وسیله پروتئین‏ها و لاکتوز نیز صورت می‏گیرد.
طبق بررسی‏های انجام گرفته مشخص شده است که هر چه وزن مولکولی اسیدچرب بیشتر باشد عطر و طعم ضعیف تری ایجاد خواهد کرد.در پنیرهای تازه اسید بوتیریک بیشترین اسید چرب فرار را تشکیل می‏دهد.
اسیدهای چرب آزاد شده (FFA)^[21] طی لیپولیز به همراه ترکیبات فرار و محصولات حاصل از چرخه پروتئولیز، به طور مستقیم در عطر و طعم پنیر دخالت دارند.
عوامل ایجاد لیپولیز در پنیر عبارتند از آنزیم‏های چربی شکن که به طور طبیعی در شیر وجود دارند (لیپاز شیر)، رنت (استراز پیش معده‏ای)^[۲۲] و فلور میکروبی.
مشارکت لیپاز شیر در لیپولیز به حرارت دهی شیر پنیر سازی بستگی دارد و پاستوریزاسیون باعث کاهش فعالیت آن می شود. در فرایند پاستوریزاسیون(۷۲درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه)، فعالیت لیپاز به میزان ۸۲ درصد کاهش می یابد و پس از حرارت دهی در دمای۷۸ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه، ۱۰۰ درصد فعالیت آن از بین می رود (Erkan et al., ۲۰۱۲).
گلبول‌های چربی و رطوبت به عنوان فاز پرکننده در ماتریکس کازئین عمل می کنند که موجب نرمی پنیر می شود(Madadlou et al., ۲۰۰۵).
با هیدرولیز چربی در طی رسیدن، رطوبت به میزان مساوی جایگزین چربی نمی شود و در نتیجه، میزان فاز پرکننده در ماتریکس کاهش می یابد و باعث متراکم تر شدن شبکه می شود و در نتیجه بافت سفت می گردد(Kotb et al., ۲۰۱۱).
۱-۴-۴-۳-گلیکولیز
اصول کلی تولید انواع پنیر، تکیه بر کنترل رشد و فعالیت باکتری‌های اسید لاکتیک دارد و بایستی به طور همزمان درجه و سرعت تخمیر لاکتوز مدنظر باشد. تخمیر لاکتوز باید تحت کنترل بوده و تجزیه لاکتوز در زمان فشردن پنیر و نهایتا در مدت زمان اولین هفته یا در دو هفته اول نگهداری، به وقوع بپیوندد (Gösta and Bylund,1995). مهم‏ترین تجزیه گلیکولیتیکی، تبدیل لاکتوز به لاکتات (معمولاً از نوع ایزومر L-لاکتات) بوده و این عمل توسط باکتری‌های مایه کشت در زمان آماده کردن دلمه یا زمان رسیدن ظرف چند روز اول اتفاق می افتد (Watkinson. et al., ۲۰۰۱). زمانی که لاکتوز به اسید لاکتیک تبدیل می شود، متابولیت‏های ثانویه در این تجزیه که شامل دی اکسید کربن،اسیداستیک و اتانول است تولید می‏گردند.در مواردی که گلیکولیز توسط باکتری‌های مایه کشت به طور کامل صورت نگیرد باکتری‌های لاکتیکی دیگر در این کار شرکت می‏کنند.
اسید لاکتیک تولید شده در پنیر به طور گسترده‌ای به وسیله ترکیبات بافری موجود در شیر پنیرسازی که به داخل لخته راه یافته اند خنثی می‏گردد. معمولا اسید لاکتیک به صورت لاکتات‌ها در پنیر حضور دارند. در مراحل بعدی لاکتات‌ها به عنوان مواد اولیه مناسب برای باکتری‌ها، قسمت مهمی از فلور میکروبیولوژیکی پنیرها را تشکیل می‏دهند و از طرف دیگر اسید پروپیونیک، اسید استیک و به طور قابل ملاحظه‌ای گاز دی اکسید کربن تولید میکنند که این گاز مسئول شکل دادن چشمک(حفرات) در انواع پنیرها میباشد. همچنین لاکتات‌ها ممکن است در صورت وجود شرایط مناسب بوسیله باکتریهای اسید بوتیریک، تخمیر و تجزیه شوند(تخمیر بوتیریکی). تولیدات حاصل از این تخمیر ناخواسته، گاز هیدروژن، اسید چرب فرار و دی اکسید کربن می‏باشد. کشت استارتر که به طور معمول در تولید بیشتر پنیرهای سخت و انواع متوسط و نرم بکار برده میشود علاوه بر توانایی تخمیر لاکتوز، با حمله به اسید سیتریک موجود در پنیر، در تولید دی اکسید کربن و شکل گیری چشمک شرکت مینماید. تخمیر لاکتوز به وسیله آنزیم لاکتاز موجود در باکتری‌های لاکتیکی شکل میگیرد(Gösta and Bylund,1995). حدود ٩۸درصد لاکتوز شیر به صورت لاکتات یا لاکتوز وارد آب پنیر می‏شود. در پایان تولید پنیر دلمه هنوز دارای ٨/٠درصد تا ۵/١درصد لاکتوز می باشد که لاکتوز باقی مانده سریعاً متابولیزه شده و عمدتاً تحت تاثیر فعالیت آغازگر به لاکتات تبدیل می شود و متابولیسم سریع و کامل لاکتوز و مونو ساکاریدهای تشکیل دهنده آن برای تولید پنیر با کیفیت مطلوب ضروری است. اسیدهای آلی تولید شده در این مرحله همراه با سایر ترکیبات آلی، یک عطر و طعم خوب بسته به غلظت‏شان به پنیر می‏دهند.
با وجود این که تقریباً در حدود ۹۸درصد لاکتوز از طریق آب پنیر خارج میشود، متابولیسم لاکتوز در لخته پنیر برای تولید محصولی با کیفیت خوب ضروری میباشد. تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک عمدتاً به واسطه فعالیت باکتری‌های لاکتیکی انجام میپذیرد. این عمل از شروع پنیر سازی آغاز شده و تا تخمیر کامل لاکتوز ادامه می یابد. کاهش pH لخته عمدتاً به علت انجام این واکنش میباشد. این امر باعث جلوگیری از فعالیت میکروب‌های نامطلوب عامل گندیدن پنیر میشود. گلیکولیز در تولید عطر در پنیر دارای نقش مهمی است زیرا اسید لاکتیک تنها محصول تخمیر لاکتوز نبوده و همراه با آن محصولات فرعی دیگری مانند اسید استیک ، استوئین و دی استیل نیز تولید میشود. این ترکیبات مهم ترین مسئولان رایحه پنیر و بعضی محصولات شیری دیگر میباشند (فرهنودی، ۱۳۸۲؛ Marilley et al., ۲۰۰۴).
از نظر تقدم زمانی ، تخمیر لاکتوز و سیترات در هنگام پنیر سازی اولین فرایند تجزیه‌ای میباشد.
شکل:۲-۱۱ لاکتوز و تجزیه آن (Gösta and Bylund,1995)
شکل۱-۳ فرایند رسیدن پنیر و تولید ترکیبات مختلف
۱-۵- تغییر در عطر و طعم پنیر
پنیر تازه طعم اسیدی ملایمی دارد که در طول رسیدن طعم و مزه پنیر رسیده را پیدا می کند طعم و مزه پنیر رسیده مخلوطی از مواد مختلف نظیر دی استیل در پنیر ملایم، مقدار کمی اسیدبوتیریک و اسیدکاپروئیک، استرالکل، نمک‏های اسید پروپیونیک و اسید استیک در پنیرهای کاملاً رسیده و بوهای تند آمونیاکی در پنیرهای خیلی کهنه است. طعم پنیر در نتیجه تجزیه ترکیبات شیر به وسیله آنزیم‏های داخلی و خارجی ناشی از شیر، رنت یا میکروارگانیسم‏هایی است که یکسری از ترکیبات فرار و غیر فرار تولید می‏کنند. آنزیم‏های ناشی از میکروارگانیسم‏های مرتبط با پنیر مخصوصاً باکتری‏های اسیدلاکتیک عامل و فاکتور بسیار مهمی برای تشکیل ترکیبات موثر در طعم پنیر هستند. لاکتوباسیلوس‏ها به عنوان گونه‏های غالب در پنیرهای تهیه با شیر خام گزارش شده‏اند، زیرا این ارگانیسم‏ها قادرند که تحت شرایط انتخابی شدید نیز به رشد ادامه دهند و با ویژگی‏های پروتئولتیک عالی،نقش اساسی در ایجاد خصوصیات حسی محصول از خود نشان می‏دهند.پروتئولیز از طریق تولید پپتیدها و اسیدهای آمینه آزاد،ترکیبات عطر و طعم داری مانند آمین‌ها،اسیدها،تیول‌ها و تیواسترها،نقش مهمی را در ایجاد عطر و طعم پنیر ایفا می‏کندپروتئولیز از طریق ایجاد اسیدهای آمینه آزاد مخصوصاَ اسیدهای آمینه‏ای که عطر و طعم واقعی دارند روی عطر و طعم پنیر تأثیر می گذارد (Madadlou et al, ۲۰۰۵).
.اسیدهای چرب شاخه دار مانند ۴-اتیل اکتانوئیک و ۴-متیل اکتانوئیک اسید که در طی دوره رسیدن در اثر عمل لیپولیز تولید می‏گردند عطر و طعم شدیدی دارند و حتی مقادیر کم آنها می‏تواند در عطر و طعم پنیر حاصله اثر بگذارد۲۰ اسید چرب آزاد شده (FFA) طی لیپولیز به همراه ترکیبات فرار و محصولات حاصل از چرخه پروتئولیز، به طور مستقیم در عطر و طعم پنیر دخالت دارند (Mc Sweeney et al., ۲۰۰۰).
عطر و طعم و بافت شاخص پنیرها تحت تاثیر نوع شیر مورد استفاده (گاو،میش و بز)، شرایط رسیدن، واکنش‏های بیوشیمیایی پیچیده (پروتئولیز،لیپولیز و گلیکولیز) در طول رسیدن که در اثر آنزیم‏های طبیعی موجود در شیر پنیرسازی، مایه پنیر مورد استفاده، میکروارگانیسم‏های آغازگر و غیرآغازگر به وقوع می‏پیوندند، می‏باشد.
۱-۶- تغییر در بافت پنیر
بافت پنیر یکی از خواص حسی یا ارگانولپتیکی است که به وسیله حواس بینایی، لامسه و شنوایی درک می شود بنابراین به طور مستقیم به وسیله آنالیز حسی قابل اندازه گیری است.تغییرات فیزیکوشیمیایی متعددی در اجزا ساختمانی پنیر طی دوره رسیدن اتفاق می افتد که ناشی از مایه پنیرهای باقی مانده، میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های آنها و تغییرات در تعادل مواد معدنی بین سرم و پاراکازئین می باشند.در طول رسیدن پنیر، به تدریج بافت لاستیکی و سفت پنیر تازه به بافت ترد در پنیر رسیده تبدیل می گردد
(Fox et al., 2000).
برای مصرف کنندگان، بافت یک نقش کلیدی را در خرید پنیر ایفا می کند. بافت عمدتاً به وسیله شدت پروتئولیز، محتوای نمک طعام، ماده خشک، محتوای کلسیم، چربی و pH تحت تاثیر قرار می‏گیرد
(Pachlova et al., ۲۰۱۲).
بافت هویت و پذیرش پنیر را تعیین می کند. این ملاک برای شناسایی و قضاوت اولیه مصرف کننده از انواع خاص پنیر می‏باشد. بافت‌های انواع مختلف پنیر به وضوح متفاوت هستند.
سطح pH نقش مهمی را در بافت پنیر ایفا می کند.گلیکولیز از زمان افزودن استارتر شروع شده و تا تجزیه کامل لاکتوز ادامه مییابد و مهمترین متابولیت این فرایند اسیدلاکتیک است. تولید اسید و تنظیم pH مناسب در هنگام رسیدن پنیر باعث هدایت پروتئولیز در مسیر صحیح میشود. pH اثر زیادی بر روی خواص بافتی و برش پذیری پنیر دارد زیراpH تاثیر بسیار زیادی روی تحمل بار کازئین دارد (Watkinson et al., ۲۰۰۱). با کاهش pH دلمه پنیر، به طور همزمان فسفات کلسیم کلوئیدی(CCP) از ساب میسل‌های کازئین با پیشرفت تجزیه ساب میسل‌های داخلی کازئین در pH کمتر از ۵/۵ جدا می شود و باعث تغییر دلمه از یک محصول نرم لاستیکی به پنیر با خصوصیات بافت، عطر و طعم کامل می گردد (Lim et al., ۲۰۰۷).
کاهش در مقدار کلسیم در ارتباط با مولکول‌های کازئین می تواند دافعه الکترواستاتیکی بین کازئین‌ها را افزایش داده و باعث تضعیف ساختاری پیوندها شود اثر کلسیم بر فعل و انفعالات درون ماتریکس پروتئین پنیر بیش از پروتئین است به طوری که افزودن کلسیم باعث انعقاد سریعتر و همچنین سفت تر شدن دلمه پنیر میگردد (Karahadian et al., ۱۹۸۷).
غلظت و توزیع نمک علاوه بر بهبود طعم و مزه پنیر، تاثیر بزرگی روی جنبه‌های مختلف کیفی پنیر از جمله بافت دارد و باعث تغییر ظرفیت اتصال آب کازئین در ماتریکس پنیر می شود. بنابراین خصوصیات فیزیکی پنیر را تغییر می دهد. نمک داخل پنیر در طی رسیدن، دفع الکترواستاتیکی بین مولکول‌های پروتئین را کاهش می دهد. نمک باعث کنترل سرعت تخمیر اسید لاکتیک، بهبود طعم، جسمیت و بافت پنیر در طی دوره رسیدگی میشود. در صورتی که غلظت نمک در پنیر کاهش یابد خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی، رئولوژیکی و میکروبی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد (شهاب – لواسانی و همکاران، ۱۳۸۵).
ساختار پنیر یک ماتریکس پروتئین ( کازئین) فشرده آمیخته با گلبول‌های چربی و آب است که برخی از آنها متصل به مولکول‌های کازئین است. شبکه کازئین به طور عمده از زنجیره‌های مارپیچی تشکیل شده است که به ماتریکس یک سطح معینی از الاستیسیته را می دهند (خسروشاهی و همکاران ۱۳۸۸) پروتئولیز به وسیله شکسته شدن پیوسته کازئین به تکههای کوچکتر مشخص میشودمیزان ترکیبات حاصل از تجزیه پروتئین معیاری برای تعیین طول دوره رسیدگی پنیر میباشد (Ceruti et al., ۲۰۱۲).
پروتئولیز به سه طریق منجر به تغییر بافت پنیر می شود : ۱- از طریق هیدرولیز ماتریکس پروتئین پنیر، ۲- از طریق کاهش a_w به علت هیدرولیز باندهای پپتیدی، اسیدکربوکسیلیک جدید و گروه های آمینه آزاد شده آب متصل تغییر میکند، ۳- به طور غیر مستقیم از طریق افزایش pH ناشی از آزاد سازی آمونیاک از اسیدهای آمینه تولید شده از پروتئولیز (Upadhyay et al., ۲۰۰۴).
با پیشرفت پروتئولیز در طی ذخیره سازی به دلیل کاهش سهم حجمی پروتئین در ساختار پنیر در طی رسیدن استحکام پنیر کاهش یافته و بافت پنیر تولیدی نرمتر می شود. نشان داده شده است که بطور کلی اسیدیته، پروتئین و ماده جامد کل بالا بافت پنیر را سخت تر و تغییر شکل آنرا مشکل می کند (Martin et al., ۲۰۰۶) با بالا رفتن دما تاثیر آن بر ویژگیهای بافتی پنیر حاصله محسوستر میگردد زیرا دما به طور غیر مستقیم فعالیت آنزیمها و میکروارگانیسمها را تحت تاثیر قرار داده و بر شدت آنها می‏افزاید. مرحله رسانیدن پنیر طولانی و نسبتاً کند میباشد و از نظر صرف زمان، فرایند پرهزینهای به شمار میآیدو منجر به گرانی پنیر تولیدی میشود (Creuti et al., ۲۰۱۲).
۱-۷- تسریع رسیدن پنیر
رسیدن پنیرهای سنتی به طور تجربی۸-۶ ماه به طول می‏انجامد. این مرحله به حجم عظیمی از انبار و سردخانه نیاز داشته و بسیار پرهزینه می باشد که بدین دلیل هزینه تمام شده محصول به شدت افزایش می یابد و از طرفی مقدار زیادی سرمایه به مدت طولانی راکد در انبارها باقی می ماند. کوتاه کردن زمان رسیدن پنیر بدون کاهش کیفیت آن، به نحو قابل توجهی سبب کاهش هزینه تمام شده خواهد شد.تلاش‌های زیادی به منظور سرعت بخشیدن به رسیدن پنیر انجام شده، از آنجایی که این مرحله طولانی است منجر به گرانی پنیر تولیدی می شود.
تولید کنندگان پنیر سعی در کاهش زمان رسیدن دارند، بنابراین می توان به میزان کافی پنیر رسیده را به شبکه‌های توزیع عرضه کرد (آذرنیا و همکاران، ۱۳۷۴).
تسریع فرایند رسیدن برای حل مشکلات ذکر شده بدون کاهش کیفیت پنیر پیشنهاد شده است که دوره رسیدن را می تواند فشرده کند و در عین حال فراورده‌ها می توانند به سطح رضایت بخشی برسند.
روش‌های مورد استفاده برای تسریع رسیدن پنیر به ۶ گروه طبقه بندی می شوند
افزایش دمای رسیدن
آنزیم‌های خارجی^[۲۳]
سلول‌های باکتریایی تغییر یافته از طریق شیمیایی یا فیزیکی
باکتری‌های آغازگر تغییر یافته از طریق ژنتیکی
کشت‌های کمکی^[۲۴]
محلول‌های آبکی پنیر^[۲۵] و پنیرهای تغییر یافته با آنزیم^[۲۶] (Fox et al., ۱۹۹۶)
۱-۷-۱- افزایش دمای رسیدن
از نقطه نظر تکنیکی، افزایش درجه حرارت به عنوان ساده ترین و موثرترین روش برای تسریع فرایند رسیدن در نظر گرفته شده است.
افزایش دمای نگهداری باعث تسریع واکنش‌های بیوشیمیایی از قبیل پروتئولیز، لیپولیز و گلیکولیز میگردد و بدین طریق سرعت رسیدن را افزایش می دهد. به طوری که نتایج نشان داد فقط افزایش اولیه درجه حرارت در ۴ هفته اول ذخیره سازی در پنیر رجیانیتو^[۲۷] به میزان ۸درجه سانتیگراد سطح محصولات پروتئولیز را در ۱۲۴ روز پس از رسیدن مشابه ۱۸۰ روز پس از رسیدن پنیرهای شاهد می‏نماید (Sami et al., ۲۰۱۰).
گروهی از محققین گزارش کردند، افزایش ˚c 6 سرعت رسیدن پنیر هلندی را ممکن است دو تا سه برابر افزایش دهد. این روش سادهترین و آسان ترین روش موجود برای شدت بخشیدن به رسیدن محسوب می شود و با توجه به مدت زمان طولانی رسیدن پنیرهای آب نمکی در شرایط عادی چنانچه شرایط نگهداری آنها در آب نمک در دمای بالاتری مهیا شود، هم مدت زمان رسانیدن کوتاه شده و هم از لحاظ اقتصادی کمک قابل توجهی به صنعتی کردن پنیرهای سنتی میگردد و منجر به تولید بیشتر، صرفه جویی حاصل از کاهش هزینه های سرد کردن، افزایش مصرف پنیر، افزایش سلامت جامعه می گردد و از طرفی منع قانونی در مورد استفاده از این روش وجود ندارد(Sihufe et al., 2010)
ماتریکس کازئین خاصیت الاستیکی بافت پنیر را فراهم می‌کند، با افزایش دمای نگهداری سرعت پروتئولیز افزایش می یابد و سطح اشغال شده به وسیله ماتریکس پروتئین کاهش یافته و سهم حجمی مولفه‌های تحمل نیرو(پروتئین) در ساختار پنیر کاهش می یابد (Sousa et al., ۲۰۰۱) و از طرف دیگر بالا بردن دما باعث افزایش گلیکولیز می گردد و مهمترین متابولیت این فرایند اسیدلاکتیک است. تولید اسید و تنظیم pH مناسب در هنگام رسیدن پنیر باعث هدایت پروتئولیز در مسیر صحیح میشود. سطح pH همچنین نقش مهمی را در بافت پنیر ایفا می کند. زیرا pH اثر بسیار زیادی بر روی تحمل بار کازئین دارد و از طرفی با کاهش pH دلمه پنیر به طور همزمان فسفات کلسیم کلوئیدی از ساب میسل‌های کازئین با پیشرفت تجزیه ساب میسل‌های داخلی کازئین در pHکمتر از ۵/۵ جدا می شود و بافت پنیر شکل می‌گیرد می‌شود (Attaie et al., ۲۰۰۵).
رسیدن را می توان با افزایش یا کاهش دما در هر مرحله طی فرایند شدت بخشید یا به تاخیر انداخت.
با توجه به واکنش‌های متعدد و پیچیده بیوشیمیایی که طی رسیدن اتفاق می افتد بعید است که تمامی واکنش‌ها به طور مساوی در دمای بالا تشدید شوند. و طعم‌های غیر متعادل یا طعم‌های نامطلوب ممکن است به وجود آیند. رشد باکتری‌های غیر استارتر در دماهای بالا تشدید می شود . ولی تعداد نهایی باکتری‏های لاکتیک غیر استارتر^[۲۸] حداقل تا دمای۲۰درجه سانتیگراد به دمای رسیدن بستگی ندارد به طوری که ترکیب و وضعیت میکروبی رضایت بخشی را امکان پذیر می سازد.
پنیر مورد نظر برای رسیدن در دمای بالا باید از ترکیب شیمیایی خوبی برخوردار (پنیر با pH بالا، NaCL پایین، یا رطوبت بالا نامناسب است) و تعداد باکتری‏های لاکتیک غیر استارتر اولیه پایین باشد.

نمودار 4-8: رابطه تحصیلات و سبک تعارض همکاری 74
نمودار 4-9: رابطه تحصیلات و سبک تعارض اجتناب 75
نمودار 4-10: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض رقابت 78
نمودار 4-11: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض همکاری 79
نمودار 4-12: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض اجتناب 80
نمودار 4-13: رابطه سن و سبک تعارض رقابت 83
نمودار 4-14: رابطه سن و سبک تعارض همکاری 84
نمودار 4-15: رابطه سن و سبک تعارض اجتناب 85
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه هاي تحقيق) 47
جدول 4-1 : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 61
جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف 68
جدول 4-3 : نتایج آزمون یو من ویتنی 69
جدول 4-4 : نتایج آزمون یو من ویتنی 70
جدول 4-5 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 71
جدول4-6 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 72
جدول 4-7 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 76
جدول4-8 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 77
جدول 4-9 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 81
جدول4-10 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 82
جدول 4-11 : نتایج آزمون یو من ویتنی 86
جدول 5-1 : خلاصه نتیجه گیری کلی تحقیق 93
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 : مدل محقق ساز (مدل تركيبي حل تعارض- رابينز، تامسون، اقتضايي) 41
شکل 4-1 : آمار توصیفی میزان سطح تحصيلات 56
شکل 4-2 : آمار توصیفی میزان سن 57
شکل 4-3 : آمار توصیفی میزان جنسیت 58
شکل 4-4 : آمار توصیفی پست سازمانی 59
شکل 4-5 : آمار توصیفی سابقه کار 60
شکل 5-1: مروری بر فعالیت های انجام شده در فصول قبل 90
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه :
تعارض پديده‌اي است كه آثار مثبت و منفي روي عملكرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحيح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطح سلامتي سازمان مي‌گردد و استفاده غير مؤثر از آن موجب كاهش عملكرد و ايجاد كشمكش و تشنج در سازمان مي‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درك كامل ماهيت آن و همچنين علل خلق كننده و كسب مهارت در اداره و كنترل آن است كه البته امروز به عنوان يكي از مهمترين مهارت‌هاي مديريت به شمار مي‌آيد. توانايي برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقيت مديران سازمان‌ها نقش ارزنده‌اي دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افكار نو و خلاق مي‌شوند و زمينه تغيير و نوآوري و تحول سازنده را در سازمان فراهم مي‌سازند و در نهايت به مديريت كمك مي‌كنند تا به اهداف سازماني خويش نائل آيد.
1-2- بیان مساله :
تعارض اختلاف در رسیدن به هدف های سازمان است.نیروی انسانی همواره بعنوان اصلی ترین دارایی سازمان مطرح بوده است و وجود همکاری و ارتباط موثر بین این منابع ارزشمند در افزایش اثربخشی و موفقیت در همه ی سازمان ها مهم است.وجود تعارض در سازمان همواره امری اجتناب ناپذیر است و همین امر می تواند هم خلاقیت و نوآوری را در سازمان افزایش دهد و هم باعث اتلاف و تحلیل انرژی سازمان شود. وجود افراد مختلف با ویژگی های شخصیتی، نیازها، باورها ، ارزش ها ، انتظارات و ادراکات متفاوت از یک سو و از سوی دیگر ساختار حاکم بر سازمان ها و وجود سیستم های خشک و انعطاف ناپذیر اداری آنها را مستعد انواع تنش ، تعارض و ناسازگاری کرده است.یکی از مسائل عمده مدیریت در سطوح اجرایی و میانی یا عالی توجه به روابط گروهی در سازمان هاست . گروه ها در روابط خود دچار تعارض هایی می شوند. تعارض ممکن است درون فردی و بین فردی و درون گروهی و بین گروهی و … باشد . کمبود منابع و نارسایی اطلاعات و ساختار سازمان و روابط صف و ستاد و خصوصیات و ویژگی های روانی فردی کارکنان و مشکلات و فشارهای ناشی از محیط کار و عدم کارایی ارتباطات ، ظهور پدیده تعارض را تسهیل می نماید(رابینز،^[1] 1998). برخورد موثر با تعارض، چالش اساسی در تعاملات افراد در محیط کار است . تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد و در اشکال مختلف ظهور می کند. باید به خاطر داشت که وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان میشود بلکه مدیریت غیراثربخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود. در اینجا مدیران وظیفه دارند تعارض را در مسیر سازنده مدیریت نمایند و این توانایی مدیران در هدایت و کنترل پدیده ی تعارض یکی از مهمترین مهارتهای مدیران در عصر حاضر است . یکی از مهمترین عوامل در تعیین توانایی مدیر جهت حل موثر تعارض برخورداری او از هوش عاطفی است.بر خلاف تصورات گذشته در مورد اینکه تنها هوش شناختی عامل موفقیت افراد است، امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده ی موفقیت افراد در کار و زندگی می دانند . تحقیقات نشان می دهد که حل تعارض در سازمان ها نیاز به ایجاد یک محیط مسالمت آمیز ، کاهش تبعیض و برقراری عدالت ، یادگیری مشارکتی ، پیشگیری در خشونت و تفکر انتقادی دارد؛ مدیرانی می توانند چنین محیط هایی را خلق کنند که از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند(رابینز و دی سنزو^[2] 1998). یکی از عمده ترین و در عین حال غیرقابل اجتناب ترین مسائل در سازمان هایی با ماهیت فعالیت های فنی و مهندسی ، تعمیرات و فعالیت های مبتنی بر اصول تکنیکی ، تعارض بین افراد و گروه های وجود در آنها می باشد. مدیران معمولا نسبت به تعارض نگرشی منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند. علت اساسی این امر ، عدم اطلاع از ماهیت و ویژگی های تعارض است. مفید و قابل استفاده بوده تعارض بستگی به شناخت مدیر از ویژگیهای تعارض، عمل شکل گیری و همچنین توانایی و آمادگی مدیر در حل تعارض دارد. مدیر برای آنکه بتواند اثربخشی سازمان را افزایش دهد به مشارکت و همکاری اعضاء سازمان نیاز دارد.در این راستا او باید کارکنان را برانگیزد و بر ارتباطات آزاد و دوطرفه معتقد باشد و توانایی حل تعارض میان افراد، گروه ها یا میان دو یا چند دیدگاه را به شیوه ای که پیامد آنها به دستیابی هدف های سازمان رهنمون شود، داشته باشد. یک پژوهش انجام گرفته نشان می دهد که تقریبا 20 درصد از وقت مدیران صرف رسیدگی به تعارضات می شود. در پژوهش دیگری از بین 25 عامل موفقیت مدیران ، مدیریت تعارض بعنوان مهمترین نقش در موفقیت مشخص شده است. حال مهارت حل تعارض و ارائه تکنیک های مدیریت تعارض با ارائه یک مدل کاربردی با توجه به متغییرهای پست سازمانی ، سن ، تحصیلات و سابقه خدمت در این پژوهش در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مد نظر قرار دارد. در این پژوهش تعارض بعنوان پدیده ای که وقوعش حتمی است فرض شده است.یکی از نشانه های بارز مدیریت موفق و اثر بخش سازمان رویارویی درست و موثر مدیر با پدیده تعارض است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آنچه که ذهن محقق را درگیر نموده است و مساله اصلی در این سازمان میباشد ، وجود تعارض بیش از حد لازم در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران میباشد که محقق را مجاب به تحقیق در این خصوص برای حل مناسب تعارض و کاهش تضاد در سازمان و ارائه مدل بومی حل تعارض نموده است .
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش :
با توجه به اینکه تعارض جزء جدایی ناپذیر در سازمان های امروزی است ، پژوهش ها نشان داده است که مدیران سازمان ها یک چهارم وقت خود را صرف برخورد با تعارض می کنند.
اهمیت مبحث تعارض و مدیریت اثربخش آن ، باعث شده که مطالعه تعارض در سازمان های مورد علاقه محققان و صاحبنظرات مدیریتی و سازمانی قرار گیرد.
بدلیل اینکه نیازها، خواسته ها و عقاید افراد در جامعه مورد نظر با هم متفاوت می باشد و در مواردی منجر به تعارضات مخرب در سازمان می گردد ، محقق در پی طراحی مدلی بومی جهت رفع تعارض موجود در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد . به عبارت دیگر تلاش محقق بر این است با طراحی این مدل و انتخاب بهترین سبک های حل تعارض، مسیر تعارضات مخرب را به سمت تضاد سازنده که به عملکرد سازمانی کمک می نماید رهنمون سازد.زیرا طبق نظریه تعاملی، تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند ، بلکه یک ضرورت بدیهی برای بهبود فعالیت های سازمانی به شمار می آید. اهمیت این پژوهش این است که به مدیران کمک می کند که با ایجاد شرایط مناسب از وجود تعارض بین افراد سازمان تا حد ممکن کاسته می شود .
1-4- اهداف تحقیق :
1-4-1- هدف آرمانی : کاهش تعارض های سازمانی بهبود عملکرد در جامعه مورد مطالعه.
1-4-2- هدف کلی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.
1-4-3- هدف کاربردی: شناسایی میزان تعارض در سازمان و بررسی تفاوت ادراک و انگاشت مدیران و کارکنان از تعارض در سازمان می باشد.
1-4-4- هدف ویژه : شناسایی سبک های مورد استفاده در حل تعارض جهت کمک به مدیران برای بررسی میزان تعارض و استفاده از سبک هایی که بیشترین تاثیر گذاری را در کاهش تعارض دارد.
1-5-سوالات تحقیق :
1-5-1- سوال اصلی :
شاخص های بومی تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران کدام اند؟ و به چه میزان بین تعارض ادراک شده از سوی مدیران و کارکنان و سبک های حل تعارض تفاوت وجود دارد؟
1-5-2- سوالات فرعی :
1- بین نظر مدیران و کارکنان در مورد سبک های حل تعارض چه تفاوتی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد جنبه مدیریتیِ سیاست جنایی اقتضا دارد در شرایط تقابل بین رویکرد تکنوبروکراتیکِ آرمانگرا و رویکردهای رهایی بخش^[۷۷]، بر مدل‌‌های ارتباطی و تأویلیِ آینده­اندیشی تأکید شود تا منابع سه گانه سیاست جنایی به جای تقابل و خنثی سازی یکدیگر – که تنها پیامد آن ناتوانی در بومی سازی است و استمرار همین وضع کنونی سیاست جنایی کشور – با هم در ترسیم دورنمای روندیابی به سمت تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانی (بومی) سیاست جنایی مشارکت و موفقیت یابند.
در وضعیتی که هنوز در کشور، نظریه بومی سیاست جنایی نداریم، تلاش برای تدوین مبانی‌این نظریه نباید و نمی‌تواند به شکل برنامه‌ریزی ملموس و طراحی جزئیات هر یک لایه‌‌های تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتیِ سیاست جنایی انجام یابد، بلکه باید زمینه تاریخی سیاست جنایی را نقادانه بحث کند، روابط موجود در زبان در بین دستاوردهای و آموزه‌‌های شرعی، غربی و ملی سیاست جنایی را آشکار نماید، روابط قدرت را ارزیابی کند و به‌این ترتیب‌آینده سیاست جنایی کشورمان را به سؤال کشد. به‌این منظور، باید دید که چگونه می‌توان از ادبیات‌آینده اندیشی، نظریه‌‌ها و روش‌‌هایی را از دو جهت – از منظر معرفت­شناسی و روش­شناسی – برای گسترش یک شرایط مشارکتی پیدا کرد؛ شرایطی و مشارکتی که می‌توان آن را با توجه به ویژگی مدیریتی بودنِ دانش سیاست جنایی، «برنامه‌ریزی مذاکره‌ای میان مبانی، منابع و نیروهای مؤثر بر سیاست جنایی جهت ترسیم ساختار، راهبردها و جلوه‌‌های الگوی بومی سیاست جنایی» نامید. هدف‌این شیوه برنامه‌ریزی، فائق آمدن بر حلقه بسته متخصصان و نفوذ بر نقش‌‌های رسمی انسان‌‌ها و جایگزینی گفتگوی بین شرکای برابر به جا روابط سلسله مراتبی بین متخصصان و گیرندگان تخصص یا ترکیب کردن دانش پردازش شده متخصصان برنامه‌ریزی با دانش شخصی (تجربه روزمره) مراجعان است. الگوی بومی سیاست جنایی باید بر اساس پیش فرض گسترش یادگیری متقابل ناشی از پیوند برابری طلبانه دانش پردازش شده با دانش شخصی و یا آمیختن نظام‌‌های هدایت اجتماعی با ظرفیت تجربه گری و خوداصلاح گری،‌آینده پژوهی شود و سپس تدوین و اجرا گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بی شک، ظهور نقطه نورانی در‌آینده تنها با آرمان مشارکت، یعنی با اندیشیدن ارتباطی و مفاهمه‌ای، قابل تصور و میسر است. چرا که در‌ایران به دلیل همزمانی قرائت سنتی و نو به سیاست جنایی اسلامی و عیناً تقابل همزمان همین دو قرائت در امر نوع، میزان و نحوه بهره‌گیری از دستاوردهای غربی سیاست جنایی، تصورات متعددی از‌آینده با هم به منازعه برخاسته‌اند. ‌این تصورات تا حدی به مثابه مجموعه‌ای از مقوله‌‌های بنیادی فرهنگ، دارای ریشه‌‌های عمیقی در باور طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور به سیاست جنایی اسلامی و غربی است.
سنگینی و دیرپایی باورها نسبت به مبانی، ساختار و جلوه‌‌های سیاست جنایی به حدی است که اغلب برای فائق آمدن بر آنها و برای ارائه یک تصویر مناسب از‌آینده، به روش‌‌های از بالا به پآیین، تکنوکراتیک و آموزش‌‌های پدرمآبانه تکیه می‌شود. برای تعدیل‌این افراط­گرایی­ها، برقراری تعامل فکری میان مطالعات تطبیقی سیاست جنایی راهگشاست؛ چرا که همیشه نقدِ از بیرون که مقرون به بهره­ گیری از دستاورهای دبگر معرفت­های علمی و دیگر قرائت­ها نیز هست، زمینه تعدیل کاستی­های نگرش­های یک­سویه­نگری­ و تمامیت­خواه و حق­به­جانب را فراهم می ­آورد. مطالعه تطبیقی در حوزه سیاست جنایی و جرم­ شناسی نیز از‌این قاعده مستثنی نیست.
سیاست جنایی به طور ویژه از آثار و نتایج جرم­ شناسی تطبیقی، خصوصاً در مطالعه تطبیقی اقدامات و پاسخ­های اتخاذ شده در برابر پدیده مجرمانه بهره­مند می­گردد.‌این تعامل بین سیاست جنایی و همین­طور دیگر شعبه­های علوم جنایی با جرم­ شناسی تطبیقی، با رشد پدیده جهانی شدن که به نزدیک شدن بیش از پیش عناصر متدولوژی­های پژوهشی منجر شده، به طور فزآینده­ای افزایش می­یابد. متخصصان سیاست جنایی و تصمیم­سازانِ‌این عرصه در کنار بررسی قابل تعمیم بودنِ آورده­های راهبردها و مدل­ها و برنامه ­های سیاست جنایی – که عموماً دستاورد نظریه­ های جرم­ شناسیِ موفق در میدان عمل هستند^[۷۸] – به جزئیات و خصوصیات یک نظریه از بُعد مقایسه­ ای نیز توجه می­ کنند^[۷۹]. یکی دیگر از اهداف سیاست جنایی تطبیقی، ارزیابی کارایی نظام­های عدالت جنایی است. پژوهش­های تطبیقی در سیاست جنایی و همچنین جرم­ شناسی، راهنمای خوبی برای سنجش کارایی نظام­های کیفری محسوب می­ شود که برای چیره شدن بر عملیات پراکنده­ی بُعد اداریِ نظام عدالت کیفری که همواره در ادبیات آکادمیک و رسانه­ای مورد انتقاد فراوان قرار می­گیرد می ­تواند به کار رود.
الگوهای مختلفی پیرامون نوع تعامل جرم­ شناسی تطبیقی با سیاست جنایی مطرح است. تورستن سلین، جرم­شناس سوئدی، در کتاب معروف خود با عنوان - «بحران فرهنگی و جرم» - به مطالعه‌این بحران و خصوصاً بحران فرهنگی ناشی از تعارض فرهنگ یک جامعه مهاجر با جامعه اصلی با رویکرد تطبیقی، اشاره می­ کند. در‌این نوع برداشت از مفهوم سیاست جنایی، سیاست جنایی، جزئی جدآییناپذیر از سیاست اجتماعی است و با سیاست بهداشت، آموزش و کار همانند دارد. با‌این رویکرد، رابطه جرم­ شناسی تطبیقی و سیاست جنایی دوسویه است. یعنی، هر دو در مطالعات خود با دیگری در تعامل­اند. اما از سوی دیگر، سیاست جنایی، به عنوان هنر سازماندهی مبارزه با پدیده مجرمانه، توسط بسیاری مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ارتباطش با با جرم­ شناسی تطبیقی با تلقی دیگر از مفهوم سیاست جنایی متفاوت خواهد بود. در‌این چشم­انداز، سیاست جنایی در چارچوب چشم­انداز جرم‌شناسی کاربردی یا سازمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد^[۸۰]. سیاست جنایی در ارتباط تنگاتنگ با جرم­ شناسیِ کاربردی است که برای تحلیل نهادهای قضایی، به ارزیابی عملکرد‌این سازمان‌ها، متناسب با ارزش­هایی که متولیان آن ادعا می­ کنند، می ­پردازد. در‌این چشم­انداز، جرم­ شناسی تطبیقی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی لحاظ می­گردد. به بیان دیگر، داده ­های پژوهش­های تطبیقی صورت گرفته در جرم­ شناسی، می ­تواند در اتخاذ اقدامات مناسب علیه پدیده مجرمامه که موضوع سیاست جنایی می­باشد، به کار‌اید.
از سوی دیگر، جهانی شدن تأثیر مستقیمی بر ساختار و عملکرد راهبردی اغلب کشورها گذاشته است.‌این فرایند،‌ایجاد ساختارهای جدید، تدوین مقررات و مقررات فراملی ، تصویب اسناد بین ­المللی در خصوص جرم، نظم و امنیت در پی داشته است^[۸۱]. مجموع‌این دلایل نشان می­دهد برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی نیازمند افزایش توجه به بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی در نمودهای بین ­المللی هستیم، و برای اطلاع از‌این دستاوردها و انتخاب بخشی از آنها و نهادن در الگوی مرجّحی از بومی­سازی، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی - و علوم پایه­­ی آن، خصوصاً جرم­ شناسی و کیفرشناسی - از منظر جهانی­شدن، ضرورت و فایده انکارناپذیری دارد.
سیاست جنایی در چهار سطح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی می‌کوشد در تعامل با دیگر علوم جزایی به ویژه جرم شناسی و حقوق کیفری، ظرفیت‌‌های مادی و معنوی هر کشور را در مسیر کنترل مهم‌ترین ناهنجاری‌‌ها به سیاستگذاران و افراد ملت بشناساند. از‌این رو، سیاست جنایی منظومه‌ای از دانایی مشتمل بر داده‌‌های علوم مرتبط، اقتضائات جامعه شناختی و فرهنگی، بخش‌‌هایی از دین با قرائتی از آن و اجزاء متعدد دیگری به فراخور ساختار و اوصاف هر جامعه ارائه می‌کند تا راهبردی کلان و روش‌‌هایی خُرد و جزئی نگر در راستای آن در تمام سطوح فردی و جمعی، رسمی و عرفی طراحی شود تا بزه و انحراف، رصد و تا حد امکان مهار شود. سیاست جنایی در‌این مسیر، از چرخش رویکردها و گردش تمرکزها بر اهداف عدالت کیفری هم غنی شده و هم صدمه دیده است؛ آوردگاه آزمون نظریه‌‌های جرم شناسی و بازخورد تحولات حقوق موضوعه بوده است و از آموزه‌‌های مکتب تحققی گرفته تا نظریه متأخر عدالت کیفری ریسک مدار، و از حقوق دینی تا حقوق پسامدرن، همه و همه را مورد کاربست قرار داده و خود را به پیش برده و همچنان در عین تحول، در چالش و افت و خیز است و همچنان سرگردان. گاهی فقط به ترجمه کتب فقهی در قالب جرم انگاری اقدام می‌کند و عصاره میوه فقه را مصرّانه در جام قانون می‌ریزد؛ گاهی به ترجمه مواد قانون جزایی فرانسه و اسناد بین‌المللی دل خوش می‌کند و تقریبا هیچ­گاه به اقتضائات جامعه‌شناسی جرایم در‌ایران و داده‌‌هآیاین علم، در عقلانیت تقنینیِ خود توجه چندانی ندارد.
گرچه سیاست جنایی به طور کلی از جنبه‌‌های گوناگونی نظیر فلسفه اخلاق و نظریه عدالت، محاسبه گریِ اقتصادی، حمایتگری از دین و نظایر آن در‌ایران و جهان مورد آسیب شناسی قرار گرفته و پژوهش‌‌ها در‌این زمینه اندک نیست، اما تحلیل و نقد سیاست جنایی از حیث تحمل مصائب ناشی از جریان مدرنیزاسیون علوم انسانی موضوع پژوهش مستقلی دست کم در کشورمان نبوده است؛ دغدغه‌ای که انگیزه انجام تحقیقِ حاضر شد. تحقیق پیرامون چرایی و میزان و نحوه آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از حاکمیت جریان مدرنیسم بر روند تحول علوم انسانی از دو جهت حائز اهمیت است: ۱) به طور عام، ناهمسویی اهداف و طبع متافیزیکی علوم انسانی با مدرنیسم به مثابه فراروایتی مبتنی بر پوزیتیویسم تجربی و مخالف حکومت ارزش‌‌های دینی و حاکمیت باورهای متافیزیکی، ۲) به طور خاص، ناهمسویی اهداف و ماهیت عدالت کیفری با روش فرمولیزه کردن علوم انسانی و استفاده از روش‌‌های تجربی در سیستمیک کردنِ مفاهیم و قلمروهای غیرسیستم مندِ سیاست جنایی.
باید کوشید تمام نیروها را در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی با آرایشی منسجم و طبق یک الگوی تعاملِ نظام­مند، به نحوی تعامل داد که چرخ­دنده­هآیاین سه مخزن معرفتیِ شرعی، ملی و غربی در هم کاملاً قفل شود و بروندادِ‌این تعامل، طراحیِ خودِ «نظریه اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی» باشد. به مرحله طراحیِ کاملِ خودِ آن نظریه نخواهیم رسید، مگر با طی سه مرحله:
توافق بر کلیات طرح اجرایی (هدف، تعاریف و مفاهیم، اجرا، دستورات هماهنگی، محورهای ارزیابی)
تعیین تیم اجرایی و الگوی تعامل آنها (۱- تصمیم­سازان سیاستگذاریِ جنایی، ۲- مجریان سیاست­ها: بدنه پرسنل نظام کلان سیاست جنایی)
تهیه طرح اجرایی (طرح اجمالی:‌آینده­پژوهشی برای بومی­سازی سیاست جنایی / طرح تفصیلی: تدوین الگوی راهبردی و عملیاتیِ درازمدت سیاست جنایی بومی)
بی شک، هر نظریه­ای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیه ­های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. از سوی دیگر، تحول باید به گونه ­ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. بومی­سازی، راهبرد بایسته در‌این معنا و مسیر است.‌این مبحث از فصل اول رساله، به طرح اجمالیِ مسائل بومی­سازیِ علوم انسانی به طر کلی، و بومی­سازیِ سیاست جنایی به طور ویژه اختصاص دارد.
گفتار اول: معنای بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
اگرچه در حوزه ­های فنّیِ کاربرد مفهوم بومی­سازی دارای تعریف قابل­فهمی است که متضمن تولید کالا متناسب با ویژگی­های زیستاری یا فرهنگی- روانیِ جامعه­ مصرف ­کننده نیز است، برعکس در حوزه تولید یا بومی­سازیِ دانش و معرفت، تعریف مفهومی و تنسیق تئوریک روشنی از آن وجود ندارد^[۸۲]. اگر «گفتمان» - فارغ از انواع آن، نظیر گفتمان بومی­سازی یا گفتمان جهانی­سازی یا… – همانا قواعد و رویه­های تولید یک منظومه نظری یا اندیشگی پیرامون یک موضوع برآیایجاد و تحول مجموعه منسجمی از گزاره­های مربوط به حوزه خاصِ مسائل مرتبط با آن موضوع است، «دانش»، اما مهم­ترین و گویاترین تجلی­گاه سوژگی از یک سو و تبدیل ذهن به منبع فیاض توسعه از سوی دیگر است. از‌این رو، نیل به مرحله تولید برنامه­ ریزی­شده دانش از سوی یک جامعه، بیانگر توانایی سترگ و غیرقابل وصف آن جامعه در استحصال مهم­ترین منبع شناخته شده در تاریخ بشری برای توسعه و پیشرفت انسان است. حال، از آنجا که تولید و بومی­سازیِ دانش، مظهر استحصال قابلیت ­های سرشار و مولّدِ ذهنی است، بدیهی است که هرگونه تعریف نادرست از آن نه تنها به آزادسازی انرژی ذهن نمی­انجامد، که خود به مثابه زنجیر، آن را بیشتر و محکم­تر در بند می­دارد.
با‌این که تاکنون در زمینه بومی­سازی بحث­های فراوانی صورت گرفته است اما‌این اصطلاح همچنان به لحاظ مفهومی دچار ابهام است. به همین دلیل اولاً، گره­های مفهومی زیادی برای دیدگاه­هآیایجابی و سلبیِ بومی­سازی‌ایجاد شده است؛ مثلاً در برخی دیدگاه ­ها تفکیک روشنی میان موضوع علم، غایت علم، روش علم و یا علم بومی از راه­ حل­های بومی ارائه نشده است. ثانیاً میان اسلامی کردن علوم و بومی کردن علوم خلط شده است؛ به طوری که به راحتی به جای یکدیگر استفاده می­گردند؛ در حالی که‌این دو از هم تمایز مفهومی دارند^[۸۳]. پس برای در امان ماندن از اشفتگی­های مفهومی در پژوهش حاضر، ما باید بومی­سازی در سیاست جنایی را با توجه به مبانی و منابع و افق نگرش محققِ‌این رساله، خودمان تعریف کنید. در‌این رساله، بومی­سازی سیاست جنایی عبارت است از: «منظومه­ای میان­رشته­ای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونه­ های بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می­باشند.»
نگارنده، ادعا ندارد که تعریفی که از بومی­سازی سیاست جنایی ارائه داد، عاری از عیب و نقص است و بهتر از‌این تعریف، وجود ندارد. اما نگارنده رساله­ حاضر به‌این نکته متذکر می­ شود که رفع نقص احتمالی و ارائه تعریف یا تعاریف بهتر، در گرو پژوهش گروهی و علم­سازیِ منظومه­ای و شبکه­ ای در عرصه نظریه­پردازی برای سیاست جنایی است.‌این مهم اگرچه نسبتاً آغاز شده، اما متحول و شکوفا نمی­گردد مگر با تقویت سخت­افزار و نرم­افزارِ مورد نیاز. نرم­افزار که مهم­تر از سخت­افزار است، نظریه­پردازیِ دانشگاهی و حوزوی است. پس باید به نقش و اهمیت کانون­های تفکر در رشد و گسترش علوم انسانی و خصوصاً علم حقوق و بالأخص علم سیاست جنایی توجه ویژه داشت.‌این وظیفه ­ای است بر دوش تحقیقاتِ توسعه­ایِ دیگر محققان، که پس از‌این تحقیقِ بنیادی و غیر مسبوق به پیشینه، در عرصه بومی­سازی سیاست جنایی، کلید خواهد خورد.
گفتار دوم: ضرورت بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
مهم‌ترین رسالت علوم انسانی، سیاستگذاری کلان در جامعه است و سیاست‌گذاری درباره‌ی علوم انسانی یعنی «سیاست‌گذاریِ سیاست‌گذاری». به همین دلیل، علوم انسانی موقعیت راهبردی انکارناپذیری دارد. بروز اختلال در روند نظریه­پردازی در علوم انسانی هر کشور، صدمات جبران­ناپذیری وارد می ­آورد؛ همچنان که در‌ایران از دوره‌ی مشروطه به بعد رخ داده است. با تأسیس «دارالفنون» یا همان «پلی‌تکنیک فراسونگر» سیاست تعطیلی علوم انسانی در‌ایران آغاز شد و علوم انسانی غربی، سیاست‌گذاری کلان را در‌ایران بر عهده گرفت. علوم انسانی غیربومی تا امروز سیاست‌گذاری کلان را در قالب «تجدد»، «توسعه» و امروزه «جهانی شدن» یا «جهانی‌سازی» برآیایران و جهان طرح­ریزی می‌کند و علوم انسانی رایج در‌ایران دیری است نقش تکنیسین مؤسسه‌ی مطالعاتی را برای سیاست‌گذاری‌های غرب، بازی کرده است. علوم انسانی تکنیسینی و کاردانی، به شدت با سیاست‌های کلان بومی در تنش افتاد.‌این همان جنگ میان علوم جدید با علوم قدیم است.
اگر قرار است فرمول و شاکله‌ای برای برون­رفت از چالش بومی نبودنِ علوم انسانی طراحی شود، لازمه موفقیت در‌این مسیر، طی کردن چند مرحله است: طراحی نظریه، روش، حوزه‌های تحقیقاتی، سیاست‌گذاری اول، برنامه‌ریزی، استراتژی اجرایی، تاکتیک‌ اجرایی، تکنیک اجرایی، ارزیابی و بازسازی نظریه.
آنچه در‌ایران رخ داده، ضعف تعامل­بخشی میان مفاهیم در حوزه‌های سه‌گانه است: ۱) غرب، به عنوان یک «شبکه‌ی نظریه‌ای»، ۲) اسلام، به عنوان «منظومه معرفتی»، ۳)‌ایران، به عنوان «واقعیت». توجه داریم که برنامه­ ریزیِ توسعه در کشور از ابتدا بومی و مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و توسعه نامتوازن علوم نیز حاصل تئوری «قطب رشد» بوده است. آنچه امروزه به‌عنوان «فلسفه علوم اجتماعی» یا «فلسفه اجتماعی» در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان نظریه جامعه‌شناختی و فلسفه علوم اجتماعی، و مرز دقیقی میان فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی، و شفافیت قابل­قبولی هم میان بخش­های لازم­الأخذ از منابع غربی، فقهی و‌ایرانیِ سیاست جنایی وجود ندارد. در‌این میان، اعتبارات لفظی و لفّاظی­های شعاری و ناسازگار با واقعیت­های عینی و اقتضائات اجراییِ سیاست جنایی در‌ایران هرگز چاره­ی معضلِ غیربومی­بودنِ بخش­های چشمگیری از سیاست جنایی کشورمان نیست. مهم­ترین پیش­نیازهای گفتمان­سازی در‌این عرصه عبارتند از: در نظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه، توجه به مطالعات انسان­شناسی، اقناع فطری افراد و پرهیز از رفتارهای دستوری، برنامه­ ریزی منسجم و کار پیوسته، توجه به کیفیت به جای کمیت، فرآیندمحوری، تبلور یافتن در شیوه زندگی، پرهیز از شتاب­زدگی و بهره­ گیری از تجربه ­های جدید، تبلیغات جریان­ساز و گفتمان­ساز.
انتقادات محکم و جدّی از مبانی علم جدید و نقد مبانی عقل­گرایی این علوم توسط اندیشمندان مختلف، ما را به سامان بخشیدن حرکتی جدید فرا می­خواند. تعریض راه مطالعات انتقادی، نقطه عزیمت مطلوبی برای «بومی کردن علوم انسانی» است و باید از سوی محققان دانشگاهی مسلمان تعقیب شود. مطالعات انتقادی هم ناظر بر نقص کارکردی و هم نقص در مبادی اولیه و شکل­دهنده این علوم است^[۸۴]. آنان همچنین قادرند راهبردهای فراوانی را جهت حل مشکل و ارائه پیشنهادها به ما ارزانی دارند.
انتقال مفاهیم ترجمه­شده یا استخراج­شده از دو سپهر فرهنگیِ فقهی و غربی به فضای علوم انسانی در‌ایران، تحت چه راهبرد اقناع‌کننده‌ای باید صورت پذیرد؟ علوم انسانی به عنوان سازنده اندیشه و هویت و آینده هرجامعه­ای نمی­تواند فارغ از معضلات آن جامعه باشد. بنابراین بحث بومی­سازی نظریه‌‌ها برای تحقق عملی آنها مطرح می­گردد. بر همین مبنا بومی­سازی نظریه ­ها و معارف در حوزه علوم انسانی را می­توان تکامل کارآمد و پویایی جامعه دانست تا تکامل علمی صرف، و پویایی جامعه به ویژه در عرصه سیاست و مدیریت کلانِ آن مهم­تر است. بومی­سازی و نظریه­پردازی در علوم انسانی در ایران و هر جامعه دیگر معطوف به مجموعه ­ای از مفاهیم در هم پیچیده و ساختارمند است که کلّیّت فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمی­گیرد که گریزی از ورود به این حوزه نیست. به علاوه، آنچه ما در باره جهان می­دانیم و می­آموزیم فقط با بومی­سازی و  نظریه­پردازی بومی است که هم می ­تواند واجد کارایی و مطلوبیت برای ایرانِ ما باشد و هم بر آموزه­های فرهنگ اسلامی- ایرانی منطبق گردد.
ضرورت بومی­سازی علوم انسانی و بالأخص علمِ سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی را باید به غایتِ درایت، از‌این نکته فهمید که لئو اشتراوس – جامعه ­شناسیِ سیاسی – در تحلیل تاریخ فلسفه اسلامی، توجه می­دهد که آموزه‌های اسلامی برخلاف مسیحیت،‌ایمانِ صِرف نیست، بلکه به‌ جهت همراه بودن عقاید اسلامی با احکام شریعت، آورنده­ی نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب است^[۸۵]. حال که برقراری نظم اجتماعی از شئون فلسفه اسلامی و اساساً اندیشه اسلامی است، ضرورت پیرایش پیکر حکومت دینی از جلوه­های غیربومی اهمیتی صدچندان می­یابد.
جلوه­های غیربومی سیاست جنایی‌ایران، بسیارند؛ از ناهمسویی مجازات­ها با جرایم و با نظام اجرایی کشور و افکار عمومی گرفته، تا ناسازگاری بسیاری از جرم­انگاری­ها با همه دیگر اجزاء نظام عدالت کیفری‌ایران و اصطکاک و تنش تحولات سطحِ تقنینیِ سیاست جنایی نوین‌ایران – خصوصاً کیفرهای جایگزین حبس و دیگر تأسیسات ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲– با دیگر سطوح نظام سیاست جنایی کشور (سطح قضایی و سطح اجرایی). هم تحرک جریان بومی­سازی علوم انسانی در‌ایران و هم مشکلات بومی نبودنِ بسیاری از اجزاء و بخش­های سیاست جنایی کنونی‌ایران، ضرورت بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی را توجیه می­ کند. سیاست جنایی، به عنوان منظومه علوم و تجاربِ ناظر بر چاره­اندیشی در قبال بزهکاری، قاعدتاً باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد، در حالی که بیشترین توجه مدعیان ضرورت بومی­سازی علوم انسانی، به شاخه­هایی چون جامعه ­شناسی و روان­شناسی و مدیریت و اقتصاد است و مطالعات علوم جنایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار سوم: لوازم بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در راستای تحقق علوم انسانی بومی با عطف به ضرورت‌‌های یاد شده و مبانی نظری لازم، لوازم نرم­افزاریِ مورد نیاز برای بومی­سازی در علوم انسانی و بالأخص برای بومی­سازی سیاست جنایی را می­توان شامل پنج لازمه یا پنج رکن دانست. اولین رکن، مغزافزار و دوم اطلاع­افزار و سوم سازمان و مدیریت­افزار است. این سه در حالی است که زیرساختارها و فرهنگ توسعه فناوری را باید پیش­نیاز موارد بالا دانست. منظور از مغزافزار، نیروی انسانی متخصص است. دست­اندرکاران تولید علم و فناوری، اساتید و پژوهشگران و وکلا و کلیه مأموران نظام عدالت کیفری در این دسته قرار می­گیرند. منظور از اطلاع افزار، دانش فنی و آگاهی­هایی است که برای تولید علم و فناوری (در‌اینجا، برای سیاستگذاری جنایی بومی) مورد نیاز است. منظور از سازمان و مدیریت­افزار، مدیریت و نحوه برنامه­ ریزی، سازماندهی، هماهنگی و به­ کارگیری و اجرا و نظارت بر حسن اجرای امور است که با توسل به عوامل تولید علم، سرمایه انسانی، فرهنگی و تأسیسات و دانش فنی به فرآورده ­های علمی دست پیدا کنیم. منظور از زیرساخت­های نرم­افزار نیز شبکه ­های اطلاع­رسانی، سیاست­ها و استراتژی­ های پشتیبانی از فعالیت­های علمی، فنی و نوآوری در جامعه، و قوانین و مقررات هستند. منظور از فرهنگ توسعه فناوری نیز، روح تتبع، خلاقیت و نوآوری و جریانات حمایت از تحقیق، نوآوری و فعالیت­های پژوهشی و عملیاتی است.
اهمّ لوازم بومی­سازی علوم انسانی‌وخصوصاً سیاست‌جنایی را می­توان از منظر دیگری نیز برشمرد. پژوهش­محوری به جای آموزش‌محوری، انجام پژوهش­های بنیادی به جای پژوهش­های سطحی، شهامت علمی به جای خودباختگی علمی، علم­گرایی به جای مدرک‌گرایی، تحرک علمیِ مبتنی بر گذشته به جای تحرک علمیِ منقطع از گذشته، و انجام مطالعات میان­رشته­ای به جای مطالعات تک‌رشته‌ای.
گفتار چهارم: آسیب­شناسی الگوهای بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در هر قلمرویی که علمی تولید می­گردد، چنانچه آن دانش، بر مبادی تصوری و تصدیقی مورد قبول دین (یعنی نگرش توحیدی و لوازم و لواحق آن) تکیه کند، در راستای غآیات مورد انتظار دین باشد، و محتوایش از منابع معرفتیِ مورد قبول اسلام (عقل و نقل) تغذیه کند، آن علم، یک «علم دینی» است. از‌این دید، الگوی تحقق علم دینیِ بومی بیش از آن که یک برنامه پژوهشیِ ناظر به محتوا باشد، یک برنامه‌ریزی تعلیم و تربیتیِ درازمدت خواهد بود که رویکرد «نظریه­پردازمحور» را جایگزین رویکرد «کارشناس­پرور» خواهد کرد.
درخصوص اصطلاح «بومی سازی علم» و منطبق کردن علم با بوم و زبان و فرهنگ و‌آیین یک جامعه باید گفت که‌این موضوع از چند منظر باید مورد بررسی قرار گیرد. اول‌اینکه منظور از علم چیست؟‌آیا منظور Science است یا Knowledge یا هر نوع معرفت حصولی؟ دوم آن که، رویکرد به بومی­سازی‌آیا پوزیتیویستی است یا تاریخی یا تفسیری و یا انتقادی؟ سوم آن که،‌آیا رویکرد روش­شناختی به علوم انسانی همانند علوم طبیعی است؟ چهارم‌این که،‌این که چه هنجارهایی و به چه شیوه­ای در چارچوب بومی­سازی باید مورد حمایت علمی قرار گیرند؟ پنجم‌این که،‌آیا بومی سازی به‌این معناست که نظریه ­ها و پارادایم­ها را با شرایط عینی جامعه تطبیق بدهیم یا شرایط را با پارادایم­ها؟‌اینها تماماً موضوعات محوری و کلیدی هستند که خواه­ناخواه در موضوع بومی­سازی علوم و از جمله علم سیاست جنایی مطرح هستند.
اگر نگاه ما به مقوله علم و فرهنگ و بومی­سازی علوم انسانی، نگاه فنی و مهندسی باشد آنگاه‌این مقولات را چون اشیائی می­بینیم که قابلیت فرم و شکل­دهی هندسی خاصی دارند و تصور خواهیم کرد می­توانیم مطابق ارزش­های مطلوبمان آنها را جهت دهیم و از‌این رو از عبارات و اصطلاحاتی چون مهندسی فرهنگی، مهندسی ارزش­ها، مهندسی انتخابات، مهندسی الگوی مصرف، مهندسی پیشگیری از جرم و مهندسی سیاست جنایی و سیاست جنایی ریسک­مدار و الفاظی از‌این قبیل استفاده خواهیم کرد که بیانگر رابطه مکانیکی، کنترلی و دستوری با مقولات علم و فرهنگ است. اما در یک نگاه دیگر، به‌این نتیجه می­رسیم همان­گونه که تقلید در علوم انسانی جایی ندارد، کپی­برداری جایگاهی ندارد، بومی­سازی و منطبق­سازی هم به معنای فنی و مهندسی معنا ندارد؛ بلکه علم همانند بذری است که باید در محیط خود و  در بستر مناسب خود متولد شود، رشد کند، بالنده شود، مولّد شود و ثمرات مخصوص آن فرهنگ و آن جامعه را تولید کند. در‌این نگاه، بومی­شدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنت­ها، تاریخ و تجربه­ یک جامعه خواهد بود.
تأسیس و تکوین و کارکرد «مراکز حوزوی-دانشگاهی»، «دانشگاه­ های حوزوی» و «حوزه ­های دانشگاهی» در‌ایران را باید از منظر آسیب‌شناسی بومی­سازیِ علوم انسانیِ اسلامی تحلیل کرد.‌این مراکز و مدارس از پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی در حال شکل­ گیری بودند و هستند و تعداد آنها در تهران و قم و مشهد همواره رو به افزایش است.‌این مراکز عدیده بر پایه اندیشه­ای شکل یافته­اند که معتقد به آشتی میان سنت و نواندیشی و نیز علوم جدید و قدیم است. اما متاسفانه باید گفت که بسیاری مواقع،‌این اندیشه و‌این­گونه مراکز به جای اینکه بتوانند سنتزی درست کنند، فقط یک «ترکیب» را تشکیل داده­اند. به عبارت دیگر، فقط به صورت مکانیکی بخش­هایی از دروس مذهبی را در کنار بخش­هایی از دروس جدید چیده­اند و شاید هم خیلی مواقع هیچ توجیهی برای دانشجویان وجود ندارد که چرا چنین درس­هایی در کنار هم چیده شده ­اند. این وضع، مقدمه نوعی التقاط است که تا ثریا به کج خواهد رفت. البته شبیه همین معضل و مسئله در برنامه ­های درسی دانشگاه­ها نیز مشهود است. در مجموع، واحدهای درسی دانشگاه­ها در علوم انسانی سه قسمت شده است: ۱) غربی به معنای لیبرالی آن، ۲) چپ، ۳) مباحث اندیشه اسلامی.
مسئله «علم بومی» مسئله غالب دهه چهل است؛ که البته آسیب­های معرفتی خطرناکی نیز در آن وجود دارد. علم بومی در واقع نتیجه غلبه مجموعه گفتمان­هایی است که از مجموع آنها می­توان تحت عنوان گفتمان «بازگشت به خویشتن» صحبت کرد. در‌این گفتمان، رگه‌هایی از اندیشه چپ وجود دارد که آن گفتمان را انقلابی می­ کند. همزمان رگه­هایی از اندیشه سنت­گرایانه هم در آن هست. روایت­هایی نیز از نوع جریان سوم چپ، همانند تاثیرپذیرفتگان از «جلال آل احمد» نیز در آن وجود دارد. حتی نوعی گرایش­های مدرن­ستیز نیز در آن به چشم می­خورد. به طور کلی، جنبش «بازگشت به خویشتن/ بومی­سازی» آمیزه­ای است از مجموعه گفتمان­های ضد غرب، سوسیالیستی، ملی­گرا و مذهبی، که اینها همگی سرانجام در تعبیری به نام «علم بومی» خلاصه شده ­اند، و این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. سیاست جنایی‌ایران هم ملغمه­ای از‌این سه منبع فقهی، غربی و عرفی است که بعضاً در هم آشفته است.
بحث ما، برقراری تعامل میان آموزه­های دینی و دستاوردهای علوم جدید و لحاظ نمودنِ اقتضائات سرزمینی در جریانِ کاربستِ‌این دو منبع فقهی/ غربی برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است.
فصل دوم:
نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
مبحث اول: چالش­های ذاتی
در‌این مبحث، چالش­های ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه می­کنیم. پس از آن، مبحث دوم، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در کشورها به نحوی که «مبانیِ» آن نظامِ در حال تکوینِ سیاست جنایی بر پایه مبانی سیاست جنایی غربی استوار گردد را می­کاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب
آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقل­زدگی است. اما پرسش اصلی‌این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل است – باید از کجا آغاز کرد؟ به نظر می­رسد باید چارچوب­های نظری حاکم بر‌این مکاتب انسان­شناختی که علوم انسانی مدرن از آن زایش یافته، شالوده­شکنی نمود. هیچ یک از آن نظریه­ های غربی، شرح نفس­الامری و بی­طرفانه­ای از انسان نداده­اند. باید دوباره به روش علمی و منطقی و بدون جوزدگی و تقلیدگرایی به دقت بررسی کنیم که در‌این متون ترجمه­ای علوم انسانی، از کدام مبانی نظری، از کدام پیش­فرض­هآیایدئولوژیک، در کدام پایگاه یا شبکه ­های اجتماعی تدوین، و سپس از کدام چارچوب­های ساختاری و آن­گاه از کدام راهبردها و بالطبع ابزارهای جامعه­شناسانه­ای برای کاربست رهیافت­هایش بهره­مند است؟ باید مفهوم­بندی­ها و ابزارهای روش­شناختی که پشت صحنه­ی «مکاتب گوناگون علوم اجتماعی» است، واکاوی بشود.‌این­ نظریه ­ها هم باید شرح انتقادی بخورند که طبقه ­بندی آنها و مبانی و اهداف از تکثر دانش در آنها بر چه چه اساسی بوده است؟
ما باید با گزاره­های علمی و فلسفی، مواجهه علمی و فلسفی کنیم ولی گزاره­هآیایدئولوژیک و ادعاهای بی­دلیل آنها را به خودشان برگردانیم. اسلامی کردن علوم انسانی، به‌این معناست و نفی تعبّد به متون ترجمه، شعار آن است؛ زیرا گزاره­های عقلی و تجربی که تعبّدی نیست و ما نیز چون نظریه­پردازان اروپایی، عقل و تجربه داریم. گزاره­هآیایدئولوژیکِ سکولارِ ترجمه­ای نیز به طریق اولی جای تعبّد نیست. ما تعبد و ترجمه­­زدگی در «علوم انسانی» و به ویژه «علوم اجتماعی، خصوصاً علم حقوق و بالأخص حقوق جزا، که اجتماعی­تر از حقوق مدنی و تجارت است» را باید ترک کنیم تا وارد عرصه نواندیشی علمی و تولید نظریه و اجتهاد در‌این عرصه بشویم. برخورد انتقادی از موضع تفکر اسلامی و نیازهاو شرایط‌ایرانی، یک نیاز بلکه ضرورت برای «تولید علم» در عرصه علوم اجتماعی است.
از مهم­ترین اوصاف گفتمان­های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام­های عدالت کیفری به­ طور نسبی در یکی از بخش­های لیبرال، مساوات­گرا، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی­گرایی و امنیت­گرایی دارد. در یک افق نظری کلان،‌این گوشه ­ای از جریان حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی است. برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا لازم است مدرنیزاسیون و سپس مدرنیته­ی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن اختصاراً توضیح داده شود.
ایده مدرنیته، برجسته کننده بداعت حال به عنوان گسستی از گذشته، حالی گشوده رو به‌آینده‌ای به شتاب نزدیک شونده و نامعلوم است. در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگری باعث تغییر جدی نگرش انسان در غرب، در چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غآیات و ابزار شد^[۸۶]. مهم‌ترین پایه‌‌های مدرنیسم همانا اومانیسم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم است.
هرچند خود حقوقِ مدرن محصول اندیشه‌‌های مدرنیته است، اما تردیدی هم نیست که‌این حقوق موتور عقلانی کردن یا تجربی کردن نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌گردد. دلیل‌این امر را بایستی در‌این نکته جست و جو نمود که تجربه غربی یا مدرن از حقوق با تکیه بر همان عقل تجربی، می‌خواهد پیوندی ناگسستنی با حکومت داشته باشد. در دیدگاه مدرن سعی می‌شود پیوندی میان آن دو برقرار گردد.
حقوق مدرن دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقلال از دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبنای قاعده حقوقی؛ ب) وحدت گرایی، که به معنای رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگر انواع باورهای مابعدالطبیعه‌ای، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و…) و حرکت به سمت مبنا بودنِ دولت برای قاعده حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد^[۸۷]. مدرنیته ی حقوقی درست از زمانی عینیت می‌یابد که دولت بر مبنای اراده عمومی موجب حذف همه مرجعیت‌‌ها و فراروایت‌‌های مذهبی، سرزمینی، سیاسی و غیره که واسطِ بین فرد و دولت می‌شوند، می‌گردد^[۸۸].‌این گونه است که حقوق در جامعه مدرن، ابزار مرجّح نظم دهی روابط اجتماعی و به طور کلی عقلانیت اجتماعی می‌گردد. در مدرنیته ی حقوقی، نقش دکترین حقوقی- مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکولاستیک معتبر دانسته نمی‌شود؛ با‌این استدلال که یک نظام علمی واقعی و مبتنب بر عقل تجربی نمی‌تواند بر تعبّد برآمده از متون سنتی استوار باشد^[۸۹] و نیز‌این که علم واقعی باید بنای خود را در یک «سیستم» بیابد؛ نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. حال پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیته ی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن، نوبت آن است که رساله به تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد.
بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی‌‌های علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سرمایه گذاری در جهت تحقیقات نظری و بنیادین علوم انسانی فارغ از‌ایدئولوژی‌‌های سیاسی، افزایش تعاملات و تبادلات میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میان فرهنگی است. اما از‌این میان،‌ایدئولوژی­ها و نظریه‌‌ها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟
کارویژه­های اصلی علوم انسانی را که تبیین، هماهنگی در نهاد علم و‌ایجاد گفتارهای هویت­بخش و واضع قواعد نظم اجتماعی بر اساس ارزش­های اخلاقی و اجتماعی هستند، هنگامی می‌توان از‌این علوم انتظار داشت که بتوان اولاً به فهم بحران و مسئله جامعه نائل آمد؛ که‌این مهم مستلزم هویت یابی، خودآگاهی و داشتن اندیشه­ای بنیان­مند از «هویت - خود» در‌این علوم است^[۹۰]. مدرنیسم صرفاً در حوزه فناوری و پیشرفت مادی زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول خود را بر حوزه‌‌های عظیمی از داناییِ متافیزیکی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، اگرچه مثلاً عرفان را نه، اما «علومِ» انسانی را کاملاً از حیث روش و عموماً – اگرچه نه مطلقاً و کاملاً – از حیث محتوا در منظومه فکری خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را که همانند ریاضیات و منطق جزء علوم مستقل است، از مرحله مَدرَسی و اسکولاستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد.
روشن است که اصلی‌ترین شاخص رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریه پردازی‌‌های عصر مدرن، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته‌اند.‌این در حالی است که هر رویکرد تبیین محور، ذاتاً تقلیل گرایانه است و از‌این بابت به شکلی داوطلبانه و ساده اندیشانه، سویه­های دیگرِ شناختی نسبت به پدیده‌‌های اجتماعی را حذف می‌کند تا به سویه‌ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد^[۹۱] و‌این به معنای افزایش خطر تحلیل تک بعدی و توتالیتاریسمِ علمی و نفی دیگر خوانش‌‌ها و غیرمیان رشته‌ای شدنِ سیاست جنایی و بی توجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی یا فقط فقهی تحلیل کردنِ سیاست جنایی و مآلاً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است.
سیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسیونِ علم رفته رفته از مکاتب اخلاق­گرا و فضیلت­گرای کانتی و نوکانتی و رالزی به سمت پوزیتیویسم و عقلانیت ابزاری گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهانشمول مدرنیته - که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی است - خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داد و متناسب با چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهم‌‌های شرقی و دینی از علم و خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی‌این امر آن است که وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت بارِ قدرت در نظام‌‌های عدالت کیفریِ کشورها نشان می‌دهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولت‌‌های مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.‌ایران از جمله­‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروه‌‌های سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه می‌کند.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل بندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش می‌بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیت گرایی در دموکراسی‌‌های پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل‌‌های به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری^[۹۲] و توجیه نحوه کاربست سیاست‌‌های ضدانسانی‌ای همچون نظریه جرم شناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.‌این وجوه، سویه تاریک مدرنیته را نشان می‌دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان‌‌های آزادی و روشنگری در عقل گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی‌شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می‌توان به آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد.
روند دگرسانی نظام اجتماعی- حقوقی از همان ابتدای جریان مدرنیزاسیونِ علوم انسانی گرایشی قوی به کنترل و نظارت در درون خود داشت^[۹۳]؛ چرا که ظهور و اوج گیری نظریه‌‌های دولت، اندیشه تسلط نظام‌‌های رسمی حاکمیت بر تمامی شئون جمعی و فردی زندگی انسان‌‌ها را موجه می‌دانست و با ابزارهای مادی و توجیهات فلسفی سعی در تثبیت آن به عنوان یکی از مبانی اندیشه مدرن می‌نمود. تصور انسان به مثابه موجودی فعل پذیر و قابل پیش بینی، انسان به مثابه ابژه (موضوع شناسایی) را به انسان مثابه سوژه (فاعل شناسا) اضافه کرد و راه را برای مهندسی رفتاری گشود^[۹۴]. یکی از جلوه‌‌های مهندسی رفتاری، مکتب تحققی در جرم شناسی کلاسیک است که با تبیین زیست پندارانه از عامل ارتکاب جرم، بزه را نتیجه بیماری و سیاست مواجهه با بزه را درمان می‌دانست و در پوشش درمان، اقدام به دستکاری فیزیکی و هورمونی در بدن مجرمان جنسی و خشن می‌نمود. جدا از هشدارها و نگرانی‌‌های حقوق بشری در مورد مکتب تحققی – نگرانی‌‌هایی نظیر نژادگرایی و نابودی تنوع زیستی و نادرستی فرضیه علیت میان بیکاری و بزهکاری و… –‌ایراد اصلی همانا توجیه‌‌های ظاهراً آماری و موجّهِ دیدگاه تحققی برای کنترل همه جانبه جسم و روانِ مجرمان و غیرمجرمانی بود که مبتلا به حالت خطرناک نامیده می‌شدند و برای رفع‌این حالت یا درمان بیماری مجرمانه، عقل ابزاری و فایده گرای قاضی در جایگاه سوژه قرار می‌گرفت و عقل مجرم در جایگاه ابژه.
تولد دانش جرم شناسی و استقلال آن از حقوق کیفری، با ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم میلادی رقم خورد و‌این امر دقیقاً پیامد نفوذ اندیشه ناشایست مهندسی رفتاری از قلمرو علوم مدیریتی و فنی به عرصه علوم انسانی بود. متأسفانه‌این جریان سلطه، انسان علیه انسان یا به تعبیری سوژه علیه ابژه ی انسانی، به غیر از برخی نظریه جرم شناسی انتقادی – یعنی نظریه عدالت ترمیمی، نظریه واقع گرایی چپ و رادیکال و از‌این سنخ – در اغلب نظریه­ های جرم­ شناسی در جایگاه مبنا و اساس نظریه قرار گرفت؛^[۹۵] به طوری که در نظریه­ های «راستِ محافظه­کار» و «جمهوری­خواه» تا برسد به نظریه «مدیریت ریسک جرم»، رابطه مجازات­کننده با مجرم رابطه­ای استراتژیک/ابزاری است و موقعیتی که در آن مجازات صورت می‌گیرد موقعیتی است که محکوم هرگز در مقام فردی آزاد و خودفرمان طرف صحبت واقع نمی‌شود.
رویکرد تعاملی­نگر به عین و ذهن (امر فیزیکی و امر متافیزیکی) از برآیندهای عصر مدرنیزاسیون بود و هست و درست همین جا‌این پرسش مطرح است که برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً نسبت میان حقوق مدرن (به ویژه تکنیک‌‌های مدیریتیِ آن برای تدبیر در قبال بزه) با حقوق دینی (به ویژه رویکرد سنتی به فقه، که همچنین می‌کوشد سیاست جنایی کشور را معادل فقه، یا دست کم سیاست‌‌های فقه نشان دهد) چیست و ثانیاً‌آیا‌این دو در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم متفاهم - یا توانا بر متفاهم شدن – هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، باید به‌این سؤالِ مطرح شده پاسخ داد که «آیا‌این حقوق دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومه ی آن شود؟»^[۹۶] یا همچون برخی گفتمان‌‌های رایج در پژوهش‌‌های سیاست جنایی اسلامی در کشور، دست رد به داده‌‌ها و مدل‌‌های غربی سیاست جنایی بزند؟‌آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین‌‌های سیاست جنایی اسلامی تفوق یابند؟ در‌اینجا مجدداً‌این سؤال اهمیت می‌یابد که پیمودن یک مسیر مستقیم برای طراحی الگوی بومی سیاست جنایی - که در آن به غرب گراییِ افراطی و شرع گراییِ نستجیده نشویم – مستلزم مشارکت دهیِ مبانی و منابع و جلوه‌‌های سیاست جنایی غربی و اسلامی تحت چه الگویی از تعامل است؟‌آیا یکی از مدل‌‌های مهندسی اجتماعی می‌تواند مطلوب باشد؟ یا یک مدلِ مدیریت اجرایی؟ اساساً‌آیا حرکت در مسیر عدالت کیفری، قابل فرمولیزه و مدل بندی است؟‌آیا‌این – تفکر سیستمی – اصلی‌ترین معضل روش شناختی محسوب نمی‌شود؟
ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران­ بزهکاری، چالش­های امنیت، بیداری جنبش­های ملیِ مخالف سیاست­های کیفری دول غربی^[۹۷] و نگرانی­های جهانی­شده دیگر، ضرورت تأمل ژرف و پاسخ­یابی پیرامون یک پرسش مهم را آشکار می­ کند:‌آیا حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی، از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان راهبردهای غربیِ سیاست جنایی می­باشد؟ فرضیه ما، پاسخ مثبت به‌این پرسش است.‌این بخش از رساله، کنکاش برای اثبات یا رد‌این فرضیه است. برآیاین منظور، پس از مشخص کردن زاویه نقد، مؤلفه­ های فلسفی و جامعه­شناختیِ کلانِ اثرگذار بر جریان رشد علوم انسانی در غرب مورد نقد محقق قرار می­گیرند. ادبیات‌این قسمت، طبیعتاً به اقتضای ماهیت فلسفی و بنیادینِ مؤلفه­ های اثرگذارِ مذکور، بیش از آن که ادبیاتی حقوقی باشد، فلسفی و جامعه­شناختی است. بی­تردید، چون‌این رساله همانا یک تحقیقِ نظریِ بنیادی است، فراتر رفتنِ افق مباحث از حد تخصصیِ علوم جزایی و حتی حقوق، طبیعی و بلکه ضروری است.
در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافته­ ها و محصولات جرم­ شناسی غربی امری ضروری است.‌این محصولات و تأسیسات جرم­شناختی (مانند رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، و…) که برخی اساتید بزرگوارِ علوم جنایی در‌ایران در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت می­ شود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است^[۹۸]. لذا در مواجهه با کاستی­ها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنان­که مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه - به عنوان منبع جرم­انگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیده­ی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالش­های کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه­ ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق»

بعد کیفیت خدمات دستگاه ها(MSQ): این عامل بر کیفیت دستگاه ها و تجهیزات متمرکز می باشد.
بعد صحت (کیفیت) مبادله ای خدمات(STA): این عامل بر دقت کارکنان و سیستم تمرکز داشته و از تجربه ی مشتریان در خصوص میزان تکرار خطا در مبادلات بانکی و اشتباهات کارکنان در هنگام ارائه ی خدمات استنباط می گردد(آلدلیگان و باتل^[۱۲۱]، ۲۰۰۲، ۳۶۲-۳۸۱).
۲-۱۷ تأثیر کیفیت خدمات در رضایت مشتری
اکثر نظریه پردازان و محققان بر اهمیت دو مفهوم رضایت مشتری و کیفیت خدمات توافق دارند و آن ها را مفاهیمی بنیادی در مدیریت خدمات می دانند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رضایت مشتری بر روی حفظ مشتریان و بنابراین بر روی سودآوری و موفقیت شرکت در عرصه ی رقابت تأثیرگذار است. رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است. از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز کیفیت خدمات یکی از زمینه هایی است که سازمان ها می توانند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند. در حالیکه کیفیت خدمات، یک نگرش کلی به سازمان است، رضایت مشتری مربوط به یک مبادله ی خاص مشتری با سازمان است، یک معیار کوتاه مدت است و بر روی عکس العمل شخصی و

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عاطفی به خدمات متمرکز است. کیفیت خدمات قویترین عامل در پیش بینی میزان رضایت مشتری است. عامل کیفیت درک شده توسط مشتریان و تفاوت آن با کیفیت مورد نظر آن ها تعیین کننده ی میزان رضایتمندی مشتریان است. در صورتی که ذهنیت مشتری نسبت به خدمات دریافتی پایین تر از حد انتظار باشد، آنگاه مشتریان علاقه خود را نسبت به تأمین کننده خدمت از دست می دهند(کاتلر،۱۳۸۴ ،۵۱۶).
از آنجایی که رضایتمندی ،مقایسه ی بین انتظارات قبل از دریافت خدمات با سطوح واقعی خدمت درک شده است، در سنجش کیفیت خدمات تحت عنوان خدمات مورد انتظار مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا محققان نشان داده اند که کیفیت خدمات بستگی به رضایت یا عدم رضایت مشتری از تجارب قبلی از آن خدمت دارد و تأثیر مستقیمی در تشویق مشتریان به ادامه ی استفاده از خدمات دارد. به این شکل که اگر خدمات چیزی بیش از انتظارات مشتری ارائه نماید، وی راضی و اگر خدمات کمتر از حد انتظارات مشتری باشد، موجبات نارضایتی وی را فراهم می سازد. نکته ی اساسی در اینجا نحوه ی اندازه گیری خدمات مورد انتظار مشتریان است.
کیفیت خدمات و رضایت به ویژه از دیدگاه بازاریابی خدمات ،نگرش هایی هستند که تعدادی شاخص های مشابه دارند و البته نکات متمایز مشخصی نیز دارند. تحقیقات تجربی توسط کرونین و تیلور نشان داده است که کیفیت خدمات به عنوان یک عامل تعیین کننده ی رضایت است که صریحاً بر واکنش خرید تأثیر می گذارد. هنگامی که یک سازمان موفق به جلب یک مشتری جدید می شود رضایت مشتری نقطه ی برقراری یک رابطه طولانی مدت مابین مشتری و سازمان خواهد بود(تسوکاتوس و همکاران^[۱۲۲]،۲۰۰۶).
۲-۱۸ نتیجه گیری تشکیل سازه ی مفهومی کیفیت خدمات
گرونروس شش مشخصه برای کیفیت ادراک شده ی خدمات بیان می کند که عبارتند از : ۱- تبحر و مهارت، ۲- نگرش ها و رفتارها،۳- دسترسی و انعطاف پذیری،۴- قابلیت اطمینان و اعتماد،۵- اصلاح خدمات، ۶- شهرت و اعتبار.
در همین راستا پاراسورامان و همکارانش ده عاملی را که مشتری در شکل گیری انتظارات و درک کیفیت خدمات از آن ها استفاده می کند چنین برشمرده اند: ملموسات، قابل اطمینان بودن، پاسخگویی، شایستگی، احترام، قابل اعتماد بودن، امنیت، قابلیت دسترسی، ارتباط با مشتری، درک مشتری.
دیگر محققین شواهدی ارائه می کنند مبنی بر اینکه استنباط مشتری از کیفیت خدمات مبتنی بر ارزیابی او از عملکرد سازمان در سطوح متفاوت است. بر اساس مطالعات فوق می توان چنین بیان داشت که ابعاد متعددی بر کیفیت کلی خدمات تأثیرگذار است، انتظارات مشتریان از هر یک از این عوامل نیز متفاوت است. آنچه در ادبیات بازاریابی مسلم است مرتبط بودن رضایت یا عدم رضایت مشتریان با کیفیتی است که از خدمات ادراک می شود. به باور کرونین و تیلور کیفیت خدمات به رضایت مشتری و سپس تکرار خرید می انجامد(کرونین و تیلور^[۱۲۳]،۱۹۹۲ ،۵۵).
تعداد دیگری از منتقدین اظهار می دارند که تمایز بین کیفیت خدمت و رضایت مشتری به ویژه اگر خدمات به صورت پیوسته ارائه شود، نا مشخص است. اگرچه نظریه ی غالب این است که کیفیت خدمت، مقدمه ای برای رضایت مشتری است و رضایت نسبت به کیفیت تأثیر بیشتری بر رفتار مشتری دارد. کاتلر و لویی اشاره می کنند که رضایت مشتری ممکن است به ارزش و قیمت محصول بستگی داشته باشد در حالی که کیفیت خدمت به طور کلی به قیمت بستگی ندارد. کیفیت باید طبق نیازها و توقعات مشتریان باشد. پاراسورامان خاطر نشان می کند که مشتریان از سازمان های خدماتی انتظار دارند که آنچه را که لازم است انجام دهند و اصول و اساس کار را عملی سازند نه اینکه در ظاهرسازی و دادن وعده های تو خالی زیاده روی کنند. به همین دلیل گفته می شود کیفیت خدمات عنصری مهم در تعیین موفقیت یک بنگاه خدماتی است. عامل رضایت به توانایی ارائه کننده ی خدمت برای تأمین هنجارها و انتظارات مشتریان بستگی دارد(اولیوا و همکاران^[۱۲۴]،۱۹۹۲ ،۸۳).
بیتنر معتقد است چنانچه درک مشتری از کیفیت خدمات از سطح انتظاراتش فراتر باشد منجر به رضایت مشتری خواهد شد و اگر درک وی در سطحی پایین تر از انتظاراتش باشد نارضایتی مشتری حاصل می شود.
بر اساس موارد ذکر شده و همچنین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات در مدل سروکوال، مدل مفهومی تحقیق در قسمت تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری به صورت زیر خواهد بود(کازی،۲۰۱۰):
کیفیت خدمات:
عوامل محسوس
قابلیت اعتماد
پاسخگویی
اطمینان خاطر
همدلی
وفاداری مشتری
رضایت مشتری
شکل۲-۱۱: مدل تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتری(کازی،۲۰۱۰)
۲-۱۹مفهوم وفاداری مشتری
امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و شرکت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند. بازاریابی در سیر تکامل خود در مرحله ای قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه ی یافتن مشتریان جدید نیستند، امروزه هدف از بازاریابی ،مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان ها است. امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکت ها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند، آن ها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان ،وفادار هم هستند. در این پارادایم هدف برقراری روابط بلند مدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری به طوری است که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجه، سهم بازار و سودآوری شرکت ها افزایش می یابد (سالاری،۱۳۹۰).
امروزه عملاً دیگر عصر رضایت شش گانه نیست، امروزه عصر وفاداری است. وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرمان ها و اعتقادات و … .تحقیقات بسیاری نشان داده اند که رضایتمندی، کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تأکید می ورزید، دیگر آن را به رسمیت نمی شناسد بلکه امروزه تنها مشتری مشعوف و شادمان و مشتری که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده ، برای سازمان ها ، سرمایه هایی به شمار
می روند که سودآوری و عمر طولانی دارند. تحقیقاتی که ریچهلد و ساسر (۱۹۹۰) انجام داده اند نشان داده است که مشکل رضایتمندی مشتریان آن است که ۶۵ تا ۸۵ درصد از کسانی که بیان کرده اند که راضی و یا حتی خیلی راضی اند، به دلایلی دیگر برای خرید مجدد محصولات مراجعه نکرده اند و ۴۰ درصد این افراد همزمان از محصولات سایر عرضه کنندگان (رقبا) نیز استفاده می کرده اند(سالاری،۱۳۹۰).
بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه ی یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود ولی در دیدگاه امروزی، بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری، یعنی توجه به رضایتمندی وی و کیفیت از دیدگاه وی ، در نهایت امروزه هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل ،همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشد .امروزه متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه هر دو برنده باشند. به هر حال وفاداری عبارت است از وجود یک نوع نگرش مثبت به یک موجود(مارک، خدمت، مغازه یا فروشنده) و رفتار حمایتگرانه از آن (سالاری،۱۳۹۰).
اما تعریف کاملتری نیز از وفاداری وجود دارد که توسط ریچارد الیور(۱۹۹۹) مطرح شده است: وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تأثیرات و تلاش های بازاریابی بالقوه ی رقبا، خریداری گردد (کارولین،۲۰۰۲).
اگر بخواهیم تعریف وفاداری مشتری را به صورت گسترده تری نشان دهیم به این صورت است که وفاداری با سه عنصر زیر همراه است:
۱-عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است.
۲-عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است.
۳-عنصر در دسترس بودن گزینه های زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید(کارولین، ۲۰۰۲).
۲-۲۰ ابعاد ساختاری وفاداری مشتری
وفاداری به دو بخش سالم و ناسالم تقسیم می شود. وفاداری سالم، تحقق ارتباط قوی بین فرد و سازمان به نحوی است که حداکثر صداقت و اعتماد در آن برقرار باشد. در این نوع وفاداری، هر دو طرف ، از وجود این ارتباط راضی هستند. در وفاداری ناسالم، علی رغم مراجعه فرد به سازمان و تداوم ارتباط ، ارتباط
مستحکمی بین آن ها برقرار نیست و فرد کاملاً راضی به نظر نمی رسد و دائماً در بین دو یا چند ارائه کننده در حال جابجایی است. در توجیه این دوگانگی ، می توان گفت که در دنیای رقابتی، نقص کالا یا خدمات به شدت از رضایت مشتری می کاهد. در چنین بازاری که کالا و خدمات دارای جایگزین فراوان هستند کمترین انتظار یک مشتری بدون نقص بودن آن ها است. بدیهی است که با برآورده شدن این مهم، حداقل خواسته وی اجابت شده و مشتری به حداقل رضایتمندی می رسد. نقطه مقابل ، بازار انحصاری است. در این بازار عرضه کنندگان محدودی با ویژگی های تقریباً یکسان وجود دارند که این موضوع از قدرت انتخاب مشتری می کاهد. در چنین بازاری انتظار دریافت کالا و خدمات بدون نقص دیگر انتظار کمی نیست و لذا برآورده شدن آن موجب به دست آمدن رضایتمندی نسبتاً بالایی در مشتری می شود، ولی اگر این انتظار برآورده نشود، مشتری علی رغم نارضایتی خود ناچار به این وضعیت ادامه می دهد. بهترین مثال، خدمات دولتی است ( جنیفر و دیویس^[۱۲۵]،۲۰۰۰ ،۳۲).
۲-۲۱ وفاداری مشتری در زمینه ی خدمات و صنعت بانکداری
در دنیای رقابتی امروز خدمات ارائه شده از سوی شرکت های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه تر می شوند و دیگر به سختی می توان مشتری را با ارائه ی خدمتی کاملاً بدیع در بلندمدت شگفت زده کرد، زیرا نوآورانه ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردند. از این رو، سرمایه گذاری در حوزه ی وفاداری مشتری یک سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت های خدماتی است. وفاداری از طریق افزایش درآمد کاهش هزینه ی به دست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینه های آشنا کردن مشتری با روش های انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری می انجامد ( بلومر و همکاران،۱۹۹۸). مفهوم وفاداری به خدمت پیچیده تر از وفاداری به برند است که به طور معمول برای کالاها به کار برده می شود. وفاداری به خدمت لزوماً با اشکال دیگر وفاداری مثل وفاداری به فروشگاه و یا وفاداری به تأمین کننده تطبیق پیدا نمی کند .وفاداری به خدمت معیارهای سخت گیرانه تری نسبت به سایر اقلام وفاداری دارد و یک مشتری وفادار به خدمت می بایست هم وفادار به برند و هم وفادار به فروشگاه باشد. وفاداری می تواند متوجه خدمت یا ارائه دهنده ی آن باشد و همین امر بر پیچیدگی وفاداری به خدمت می افزاید. برخی صاحبنظران پیشنهاد کرده اند که ارائه دهندگان خدمت با مشتریان خود قراردادهای وفاداری قوی تری نسبت به تأمین کنندگان کالاها ایجاد نمایند(زیتامل،۱۹۸۱).
موضوع حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه ی حفظ و توسعه ی جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند به عنوان یک چالش استراتژیک مطرح است و هزینه های بسیاری را نیز برای درک و شناخت این مفهوم و دستیابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت آن صرف می نمایند، چرا که با شدت گرفتن رقابت و نزدیک شدن سطح کمی و کیفی خدماتی که در حوزه ی انتخابی مشتریان قرار دارد، ارائه ی خدماتی که بتواند مورد توجه مشتریان قرار گرفته و آن ها را مشتری دائم خدمات سازمان نماید، امری حیاتی و ضروری تلقی می گردد(قاضی زاده و همکاران،۱۳۹۰). در عصر شفافیت اینترنتی و انتخاب جهانی، سازمان ها دیگر نمی توانند پشت سیاست ها و قیمت هایشان پنهان شوند. مشتریان آنقدر هوشمند هستند که بدانند حق انتخاب دارند و اگر از خدمات ارائه شده ی سازمان تجربه ی بدی داشته باشند از این حق استفاده می کنند و به سوی رقبا می روند. به همین دلیل است که اهرم های قدرت از سازمان به مشتریان منتقل گردیده اند(دووانس^[۱۲۶]،۲۰۰۱). بنابراین مهمترین چالش های تجاری و تکنولوژیک امروز عبارتند از:
۱-کسب و حفظ مشتری
۲-وفاداری مشتری
۳-افزایش دادن سودآوری مشتری(ماسی و همکاران^[۱۲۷]،۲۰۰۱).
امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن ها می باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله ی بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت افزایش یافته است(کاتلر و آرمسترانگ،۱۹۹۹). حفظ مشتری و جلب وفاداری آن برای ادامه ی کسب و کار امری حیاتی تلقی می شود. در این میان صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین بانک ها نیز می بایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود به دنبال استراتژی های گوناگون مدیریتی باشند(ایهجی،۲۰۰۶، ۴۹۴-۵۰۸).
مدیران بانک ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند تا بهتر بتوانند نیازهای آن ها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آن ها برقرار نمایند. برنامه ریزی در این زمینه مستلزم شناخت بانک از نقاط قوت و ضعف خود در زمینه ی ایجاد رابطه با مشتری و وفادارسازی آن ها و همچنین بررسی میزان اهمیت اقدامات انجام شده از نظر مشتریان می باشد. یکی از مهم ترین دلایل توجه فراوان بانک ها به مشتریان وفادار، می تواند در
سودآوری بیشتر مشتریان وفادار برای بانک ها،باشد(چیو و همکاران،۲۰۰۵). هالوول در تحقیقی که در مورد ۱۲۰۰۰ بانک انجام داد ،به بررسی رابطه میان رضایت مشتری، وفاداری و سودآوری پرداخت. نتیجه این تحقیق رابطه مثبت و معناداری میان رضایت مشتریان و وفاداری و همچنین رابطه مثبت و معناداری میان وفاداری مشتریان با سودآوری را نشان می دهد(هالوول^[۱۲۸]،۱۹۹۶، ۲۷-۴۲).