پیوست ۱:
شبکه های عصبی مصنوعی
شبکه عصبی مصنوعی سیستم پردازش کامپیوتری است که سعی دارد با ارائه هر واحد ، رفتاری شبیه شبکه های عصبی بیولوژیکی را ارائه نماید .این شبکه با ترکیب تعداد بسیار زیاد عناصر پردازشی همانند ساختار مغز، می تواند کارهای کنترلی، تصمیم گیری و تشخیص را شبیه سازی نماید. برای تهیه مدل ریاضی یک واحد پردازشی که معادل یک نرون بیولوژیکی است، می بایستی فرضیاتی را مد نظر داشت که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف ـ به طور کلی پردازش اطلاعات در واحدهای بسیار زیادی تحت عنوان نرون صورت می گیرد . ب ـ همانند نرونهای طبیعی عامل انتقال اطلاعات ، سیگنالهای الکتریکی هستند .
ج ـ هر اتصال به نرون دارای عددی است که وزن آنها اتصال را مشخص می کند . به هنگام انتقال سیگنالهای اطلاعاتی ، این اطلاعات در وزن اتصال ضرب می شوند .
د ـ هر دوی نرونهای بیولوژیکی ومصنوعی، درون خود توابع محاسباتی دارند که به نام تابع فعالیت (Activation Function) نامیده می شوند. این توابع معمولاً غیر خطی می باشند. پس از ورود همه سیگنالها به یک نرون، آنها با هم جمع شده و در نهایت، خروجی از این تابع عبور داده شده ، وسیگنال خروجی فراهم می گردد .
با توجه به مطالب فوق می توان پارامترهای را برای یک شبکه عصبی در نظر گرفت که عبارتند از :
ساختار شبکه : نحوه متصل شدن نرونها به یگدیگر تحت عنوان توپولوژی یا ساختار شبکه موسوم می باشد انواع این ساختارها عبارتند از :
Fully Connected Network
Locally Connected Network
Sparsely Connected Network
توابع تحریک نرونها : الگوی یادگیری یا روشی که به توسط آن وزنهای اتصالات تنظیم می گردند ، این الگو خود مشخصه یک شبکه عصبی است .
نکته ای که در ارتباط با فعالیت یک نرون باید گفت ، این است که هر نرون تنها یک سیگنال جهت ارسال به خروجی یا خروجی های دیگر ایجاد می کند. عناصر پردازشی مطرح شده در ANN معمولاً در لایه های متوالی با اتصالاتی که بین آنها برقرار شده سازماندهی می شوند .به طور کلی هر شبکه عصبی از حداقل سه لایه تشکیل شده است که شامل یک لایه ورودی است که همانند یک بافر عمل می کند و به عبارت دیگر هیچ تغییری در سیگنال ورودی ایجاد نمی کند . یک لایه خروجی دارد که این هم پاسخ شبکه به سیگنالهای ورودی را ارائه می کند، و یک لایه پنهان یا لایه میانی دارد. شکل ( الف ـ ۱) نمایانگر یک شبکه عصبی است .

در کل عملکرد یک شبکه عصبی مصنوعی با دو پروسه درگیر است :
یادگیری و به یاد آوردن (Learning & recall)
در پروسه یادگیری ، بر طبق سیگنالهای وارده شده به نرون و جواب خروجی و مقایسه آن با جواب مورد نظر اتصالات نرونها تعدیل می شوند . به یاد آوردن عکس العمل به یک ورودی و دادن پاسخ مورد نظر می باشد . این عمل با تنظیم شدن وزنهای متصل شده به نرون میسر می گردد .
اصول کار یک نرون
هر عنصر یا واحد پردازشی یا سلول ، کار نسبتاً ساده ای را انجام می دهد . بدین صورت که سیگنالهای ورودی را از همسایه های مجاور خود یا منابع خارجی به وسیله اتصالات دریافت کرده و پس از اعمال یک کار پردازشی خروجی خود را به صورت یک سیگنال بوسیله اتصالاتش به نرونهای مجاور منتشر می کند .البته در این رهگذر دٍر اثرنیاز، امکان دارد بایاس و وزنهای مربوط به اتصالاتش تغییر کرده وتنظیم شوند. اساساً سیستم به صورت موازی کار می کند . یعنی واحدها به طور همزمان می تواند سیگانالهایی را حس کرده ومحاسباتی را نیز انجام دهند . همچنین در حین عمل ، واحدها می توانند هر کدام به طور همزمان یا غیر همزمان، به هنگام شوند . در به هنگام شدن همزمان (سنکرون) کلیه واحدها به طور همزمان فعالیتشان به هنگام شده ، ولی در به هنگام شدن در زمان t ، همیشه فقط یک واحد آن با هم داشتن احتمالی از به هنگام شدن به هنگام می شود .
اتصال بین نرونها
در اکثر حالات فرض بر این است که هر نرون همکاری زیادی با واحدهایی که به ورودی اش متصل هستند، انجام می دهد . همانگونه که بیان شد هر اتصال به نرون دارای وزنی است و نهایتاً محل ورودی به یک نرون حاصل جمع حاصلضرب وزنهای هر اتصال ورودی در سیگنال وارده شده به آن است . به بیان ریاضی :

در این فرمول یک سیگنال Threshold هست و (t)  سیگنال ورودی به نرون i ام از لایه قبلی است و  هم، وزن منتسب شده به اتصال نرون از لایه j ام به لایه iام است . اگر۰<  باشد این حالت به عنوان یک تحریک یا همکاری محسوب شده واگر <0  باشد این حالت به عنوان ایجاد یک مانع در مسیر انتقال سیگنال از لایه j ام به لایه iام محسوب می گردد .
توابع فعالیت وقوانین خروجی
یکی از عوامل ضروری در یک نرون داشتن تابع فعالیت است . کار این تابع این است که حاصل جمع سیگنالهای ورودی یه یک نرون را گرفته ومقداری جدید تولید نموده وبه عنوان سیگنال خروجی نرون ارائه می کند ، بنابراین :
( الف ـ۲)
اغلب توابع فعالیت به صورت غیر کاهشی انتخاب می شوند.
( الف ـ ۳)
درشبکه های عصبی اغلب از تابع Sigmoid (S شکل ) استفاده می شود . بنابراین :
( الف ـ۴)
در همه شبکه ها ، اساساً خروجی یک نرون با سطح فعالیت آن نرون تطابق دارد .
توپولوژی شبکه
از نقطه نظر نحوه اتصال خروجی نرونها یه یگدیگر، سه نوع آرایش شبکه ارائه می گردد :

1. 1. شبکهFeed forward

1. 1. شبکهrecurrent

1. 1. شبکه بازگشتی جزیی(partial recurrent)

در آرایش Feed forward سیگنال خروجی هر نرون به طرف نرونهای لایه بعد از خود انتشار می یابد. به عبارتی در این نوع هم بندی سیگنالی به طرف نرونهای لایه عقب تر برگشت داده نمی شود .
درآرایش recurrent امکان فیدبک شدن سیگنال خروجی یک نرون ، به نرونهای لایه قبل تر از خودش وجود دارد . در این حالت اساساً ویژگی دینامیکی شبکه مهم است . به عبارت ساده تر ،تغییر مقادیر فعالیت خروجی نرونها به رفتار دینامیکی خروجی شبکه بستگی دارد .
آرایش partial recurrentخود از دو نوع شبکه تشکیل می شود :
شبکه Jordan
شبکه Elman
این دو نوع شبکه تعمیم یافته شبکه Feed forward با واحدهای زمینه هست . اینها فعالیت گذشته را به یاد می آورند . بنابراین مقادیر گذشته در پردازش فعلی آن تاثیر دارد .
تنظیم کردن شبکه های عصبی مصنوعی
یکی از مسایل مهم در شبکه های عصبی نحوه تنظیم کردن وزنها و بایاسهای اتصالات است که به یادگیری شبکه موسوم است . بطور کلی دو روش برای این کار وجود دارد که عبارتند از :
یادگیری با معلم(Supervised) یا یادگیری اشتراکی
اساس کار در این روش استفاده از زوج داده ها به صورت ورودی ـ خروجی می باشد . این زوجها می توانند بوسیله یک فرد خبره یا معلم ایجاد شوند و یا بوسیله سیستم خود شبکه تنظیم شود ، یعنی به صورت خود آموز . لازم به ذکر است که شبکه وقتی تنظیم است که الگوی ورودی با الگوی خروجی یکسان باشد و یا به طور کلی خروجی شبکه ، همان مقدار مورد نظر در رابطه با زوج داده باشد .
یادگیری بدون معلم یا خود سازمانی (unsupervised)
در این روش واحد خروجی با واکنش به مجموعه ای از الگوهای ورودی سعی در تنظیم وزنهای شبکه می کند . در اینجا دیگر مجموعه قبلی از زوج داده ها وجود ندارد که کلاسه شده باشد و برعکس سیستم باید براساس جواب به ورودی تحریک شده ، خودش را تنظیم نماید . در این روش شبکه وقتی تنظیم می شود که به ازاء ورودهای مشابه ، خروجی یکسان داشته باشد .
الگوریتمهای یادگیری
همانگونه که بیان شد ، منظور از یادگیری در شبکه های عصبی نحوه تنظیم وزنها و بایاسهای شبکه می باشد . بر این اساس الگوریتم های متفاوتی بیان شده که معمولی ترین آنها عبارتند از:

یادگیریHabbian

۲-۵-۳- جهانی - محلّی شدن ۳۸
۲-۵-۴- اهمیّت یافتن اقتصادهای فرهنگ پایه و دانش بنیان ۳۹
۲-۶- راهبرد شهر خلّاق ۴۰
۲-۷- راهبردهایى برای توسعه شهرهاى خلّاق ۴۳

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷-۱- راهبردهایى براى مردم ۴۳
۲-۷-۲- راهبردهایى براى بنگاههاى اقتصادى ۴۳
۲-۷-۳- راهبردهایى براى فضاهاى شهرى ۴۵
۲-۷-۴- راهبردهایى براى بهبود پیوندها و ارتباطات ۴۶
۲-۷-۵- راهبردهایى براى چشم انداز و آوازه شهر ۴۷
۲-۸- چشم­انداز شهر خلّاق ۴۸
۲-۹- اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ خلّاق ۵۰
۲-۱۰- اقتصاد خلّاق در شهر خلّاق ۵۲
۲-۱۱- منابع فرهنگی و شهر خلّاق ۵۴
۲-۱۲- بررسی تجربیات جهانی مرتبط با موضوع ۵۵
۲-۱۲-۱- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در جهان ۵۵
۲-۱۲-۲- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در ایران ۵۶
۲-۱۳- جمع­بندی ۵۷
فصل سوّم (مواد و روش ها) ۶۰
۳-۱- مقدمه ۶۱
۳-۲- روش­شناسی پژوهش ۶۲
۳-۲-۱- جامعه آماری و محدوده پژوهش ۶۲
۳-۲-۲- روش های گردآوری اطلاعات ۶۲
۳-۲-۲-۱- مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی: ۶۳
۳-۲-۲-۲- مطالعات میدانی(پرسشنامه­ای): ۶۴
۳-۲-۳- شاخص‌های مورد مطالعه : ۶۴
۳-۳- روش‌ها و متدهای رایج در رتبه ­بندی عوامل ۶۵
۳-۳-۱- مدل‌ها ۶۶
۳-۳-۱-۱- مدل‌های تصویری ۶۷
۳-۳-۱-۲- مدل‌های قیاسی ۶۷
۳-۳-۱-۳- مدل­های ریاضی یا مدل­های نمادی ۶۷
۳-۳-۱-۴- مدل‌های ارزیابی چند معیاری ۶۷
۳-۳-۱-۵- مدل‌های پیش ­بینی کننده ۶۸
۳-۳-۱-۶- روش‌های تصمیم ­گیری چند معیاره ۶۸
۳-۳-۲- مدل‌های تصمیم ­گیری چندمعیاره ۶۹
۳-۳-۲-۱- مدل تاپسیس ۶۹
۳-۴- رگرسیون ۷۳
۳-۴-۱- رگرسیون خطی ساده ۷۴
۳-۴-۲- رگرسیون چند متغیره ۷۴
۳-۵- آشنایی با خصیصه­ها و ویژگیهای طبیعی شهر بناب ۷۷
۳-۵-۱- موقعیت جغرافیایی شهر بناب ۷۷
۳-۵-۲- ژئومورفولوژی شهرستان بناب ۷۷۸
۳-۵-۳- شیب ۷۹
۳-۶- ویژگیهایی اقلیمی ۸۰
۳-۶-۱- آب و هوا ۸۰
۳-۶-۲- دما(درجه حرارت) ۸۱
۳-۶-۳- روزهای یخبندان ۸۲
۳-۶-۴- بارندگی ۸۲
۳-۶-۵- باد ۸۲
۳-۷- خاک شناسی ۸۳
۳-۸- منابع آب ۸۳
۳-۸-۱- آبهای سطحی ۸۳
۳-۸-۲- آبهای زیر زمینی ۸۳
۳-۹- جغرافیای انسانی شهر بناب ۸۴
۳-۹-۱- وجه تسمیه شهر بناب ۸۴

۴-۱-۱-۲- تلف بعضی از مبیع یا به تعبیری نقص مبیع در زمان خیار مختص مشتری(ماده ۴۵۳ق.م)
طبق ماده ۴۵۳ق.م:«در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار ناقص شود… اگر خیار، مختص مشتری باشد… نقص به عهده بایع است»، عبارت «به عهده بایع است» بدین معنی است که ضرر مالی بر دوش بایع می باشد و از دارایی بایع باید کسر شود. این مقرره هرچند برخلاف ضمان معاوضی است اما حکم آن حکم پیش از تسلیم است. بدین ترتیب می توان حکم مندرج در ماده ۳۸۸ ق.م را به عنوان ضمانت اجرای مقرره ماده ۴۵۴،به کار برد. طبق این ماده:«اگر … در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند». لذا در صورتی که بایع نقص مبیع (نقصی که در زمان خیار مختص به مشتری واقع شده باشد) را جبران نکرد، مشتری می تواند به استناد مواد ۴۵۳ و ۳۸۸ ق.م، عقد بیع را فسخ کند.
۲-۱-۲- جواز عقد
جواز عقد به طرفین عقد این امکان را می دهد که هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند. برای بر هم زدن عقد نیز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل کند. این حکم در عقد صلح وارد نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت
هرچند عده ای از حقوقدانان^[۱۹۸] بر این عقیده اند؛ که شرکت به معنای اشاعه در مالکیت، عقدی لازم است؛ اما به لحاظ ۵۸۶ و با اندک مسامحه ای ماده ۵۸۹ق.م، ما هم نظر با حقوقدانانی^[۱۹۹] هستیم که عقد شرکت را جایز می دانند. صلح در مقام شرکت، عقدی لازم است(ماده ۷۶۰ق.م). لذا جواز عقدشرکت که از آثار آن، امکان فسخ عقد در هر زمان از جانب هر یک از طرفین می باشد، در صلحی که در مقام شرکت می آید، لازم الاجرا نیست.
۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م)
مضاربه عقدی است جایز (ماده ۵۵۰ ق.م)
۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع
حق شفعه در عقد بیع (ماده ۸۰۸ ق.م)
ماده ۸۰۸ ق.م مقرر می دارد:«هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند» طبق این ماده حق شفعه از آثار عقد بیع است. یعنی عقد بیعی باید واقع شود تا برای شریک المال، حقی به نام شفعه ایجاد شود. بدین دلیل این حق را در قسمت احکام مربوط به اجرای عقد، آوردیم.
۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین
- عدم امکان اقاله به غیر از جنس عوضین
وقتی عقد صلح در مقام اقاله برای انحلال عقد پیشین منعقد شود، ممنوعیتی وجود ندارد که طرفین در حین اجرای عقد، این گونه با هم تراضی کنند.
۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد
در این قسمت از عوامل و موارد انفساخ عقود معین سخن می گوییم که در عقد صلح، اجرا نمی شوند و سبب انحلال صلح به هنگامی که در مقام این عقود می آید، نمی شوند.
۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز
۱-۱-۲-۲- انفساخ عقد شرکت به سبب حدوث فوت و جنون و سفه
۲-۱-۲-۲- انفساخ عقد مضاربه به سبب حدوث فوت و جنون و سفه
وقتی عقد صلح در مقام این عقود بیاید، با این عوارض منحل نمی شود(ماده ۷۶۰ ق.م).
۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت
درست است که ماده ۵۸۹ق.م، به هر شریک اجازه می دهد که در هر زمان تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید اما این درخواست به خودی خود سبب انحلال شرکت نمی شود بلکه تقسیم مال مشترک منجر به انفساخ عقد شرکت می شود. به طوری که ماده ۵۸۷ق.م مقرر می دارد:«شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
۱- در صورت تقسیم، ۲-… ». این ماده صریحاً تقسیم را از موارد انحلال عقد شرکت به شمار آورده است و در خواست تقسیم از مقدمات تقسیم به شمار می آید، به همین دلیل ما این مورد را جزء موارد انفساخ آوردیم.
در ماده ۵۸۹ق.م، آمده است؛«هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید…». دکتر کاتوزیان^[۲۰۰] معتقد است:«عقدشرکت سبب اشاعه است و این چهره عقد شرکت لازم است و معنی لزوم این است که شریک در مال نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند. ولی درهر حال بر مبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع، هر شریک المال می تواند در هر زمان تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید و امکان این درخواست منافاتی با لزوم عقد شرکت ندارد».
ما در مباحث آینده، در مورد این ماده توضیح بیشتری خواهیم داد و در این قسمت به ذکر این نکته بسنده می کنیم که این ماده حکم خاص عقد شرکت است و وقتی صلح در مقام شرکت بیاید، در این صورت ما با عقد لازمی مواجهیم که امکان این درخواست در آن وجود ندارد و در نتیجه این مورد از موارد انحلال عقد صلح نخواهد بود.
۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری
ماده ۴۵۳ق.م مقرر می دارد:«در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود برعهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است».
توضیح اینکه؛ هرگاه مبیع بعد از تسلیم تلف شود، قاعده حکم می کند که به عهده خریدار باشد. با وجود این، قانون مدنی مقرر داشته است که ، اگر در مورد خیار مجلس و حیوان و شرط، خیار مختص به مشتری باشد: مانند اینکه فروشنده خیار مجلس را ساقط کرده ب
اشد و تنها خریدار بتواند از آن استفاده کند، یا خیار شرط تنها برای خریدار مقرر شده باشد(خیار حیوان همیشه اختصاص به خریدار دارد)، تلف مبیع تا پایان مدت خیار به عهده فروشنده است: بدین ترتیب که بیع منفسخ می شود و ثمن باید به خریدار پس داده شود.
این حکم به دلیل اینکه خلاف قاعده است و در عقد بیع مقرر شده، امکان تسری آن به عقد صلحی که در مقام بیع آمده، وجود ندارد(ماده ۷۵۸ق.م).
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین
در گفتار قبلی، به این مطلب اشاره کردیم، که مطابق حکم ماده ۷۵۸ق.م، استقلال عقد صلح، اقتضا می کند به هنگامی که صلح در مقام عقود معین می آید در شرایط و احکام خود مستقل باشد و تابع عقدی که در نتیجه با آن یکسان است نباشد. بر همین اساس دامنه ی قواعد خاصه ای که در عقد صلح قابلیت اجرا ندارند را مشخص کردیم.
در این گفتار به توضیح این مطلب می پردازیم که قواعد خاصه در عقود معین (که در عقد صلح لازم الاجرا نیستند) بر چه مبنایی استوارند و هدف از تقنین آنها چه بوده است و در مواردی که امکان اظهارنظر وجود داشته باشد به ضرورت یا عدم ضرورت وجود این شرایط و احکام هم اشاره ای خواهیم داشت.
لازم به ذکر است مطالب براساس مبنای قواعد ارائه می شوند و شرایط و احکام خاص را ذیل این مبانی بررسی می کنیم.
بند ۱) قاعده لاضرر
احکامی که بر مبنای «لاضرر» مقرر شده اند، عبارتند از:
۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م)
غبن زیان ناروایی است که در دادوستدها به یکی از دو طرف می رسد. غبن تنها در عقد معوض (معامله به معنای خاص) تصور می شود؛ جایی که دو ارزش با هم مبادله می شود و احتمال دارد که نابرابر باشد.
در مورد مبنای این خیار، استناد به قاعده «لاضرر» بیش از هر دلیل دیگری در نوشته های فقیهان دیده می شود و بر آن استدلال شده است به حدیث :«لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» و به آیه کریمه «إلا أن تکون تجاره عن تراض» و یقین است که اگر مغبون عالم به حال بود و می دانست که مغبون است رضایت نمی داد.^[۲۰۱]
در قراردادها حکم نخستین قانون این است که دو طرف پای بند عهد و پیمان خود باشند، یا به بیان دیگر، عقد لازم است و حکم به وفای به آن می شود. ولی در مورد غبن فاحش و ناخواسته، چون از حکم «وفای به عهد» ضرری ناروا به بار می آید، آن حکم نفی می شود و در نتیجه مغبون حق فسخ پیدا می کند. هدف قانونگذار این است که اضرار را مباح نداند و معامله ضرری را امضانکندو این اقدام به منظور جلوگیری از ورود زیان به مغبون است نه عیب اراده او.
در عقودی که مبنی بر مسامحه هستند، ولو اینکه معوض باشند، از این حیث در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده است.^[۲۰۲] قانون این حکم را صریحاً در عقد صلح بیان ماده ۷۶۱ق.م مقرر می دارد:«صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد…»
به طورخلاصه درهرقراردادی که هدف تسامح و گذشت باشد، مبنای این خیار منتفی است.
خیار غبن در عقود زیر مجال ظهور می یابد:
۱-۱-۱- عقد بیع؛ این عقد نمونه بارز یک عقد معوض و مغابنه ای است و هر یک از متعاقدین درصدد تحصیل حداکثر سود و منفعت برای خود می باشند.
۲-۱-۱-عقدمعاوضه؛ که شباهت زیادی به بیع داردودرزمره عقودمعوض ومغانبه ای است.
۳-۱-۱- عقد اجاره

بدیهی است که ادامه تحولات در نظام آموزشی به حد خاصی ختم نخواهد شد و همگام با توسعه علم و تکنولوژی سطح تحصیلات افزایش یافته و به موازات آن نظام های آموزشی نیز به طور مستمر تغییر یافته و این امر نیاز به منابع بیشتری رادرآینده به دنبال خواهد داشت .
پ - ارتباط آموزش با رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
امروزه تصور می شود که برای نیل به نرخ قابل قبولی از رشد اقتصادی فراهم ساختن یک سطح حداقل ازآموزش ضرورت دارد . توزیع فرصت های آموزشی در میان گروه های مختلف مردم نیز برای تحقق عدالت اجتماعی اهمیت دارد.( همان منبع )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افزایش تقاضا برای آموزش از یک سو و محدودتر شدن منابع مالی دولت از سوی دیگر نیاز به منابع مالی را تشدید کرده است . از جمله مهم ترین دلایل تمدید منابع مالی دولت در دو دهه گذشته عبارتند از ( جهانگیر ، محمد -۱۳۷۹ ) :
۱-نوسان شدید قیمت نفت
۲-رقابت برنامه های حمایت از طبقات محروم برسر منابع با آموزش وپرورش
عوامل فوق و برخی عوامل دیگر سبب شد مه سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت به ویژه از اواسط دهه دوم پس از انقلاب به تدریج کاهش یافته و آموزش وپرورش با تنگناهای شدید مالی مواجه شود. برآیند تأثیر این عوامل مرتبط با تأمین منابع تحقق اصلی سی ام قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش را به مهم ترین معضل دولت و نظام آموزش و پرورش کشور تبدیل کرده است.
ت – وضعیت مالیه آموزش وپرورش
آموزش و پرورش ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای دارای سابقه تاریخی و اجتماعی مشابه از وضعیت زیر برخوردار است ( فریدون ، علی اکبر – پایان نامه ارشد – ۱۳۷۶ ) :
۱- نسبت اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش نسبت به تولید ناخالص ملی که در سال های مختلف بین ۳تا۴ درصد نوسان داشته است از میانگین جهان که در دهه گذشته ۸/۴ درصد بوده پایین تر و از میانگین کشورهای توسعه یافته ۱/۵درصد بسیار پایین تر است(درحالی که نرخ وابستگی جمعیت ۰-۱۴ساله درایران در ۱۹۹۶برابر ۷۱درصد ودر کشورهای توسعه یافته ۳۴ درصد بوده است .
۲-سهم اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور ودر بودجه اجتماعی با نوسان های شدیدی در دهه گذشته همراه بوده وبه هر حال روند روبه کاهشی داشته است . این نسبت در مقایسه با میانگین کشورهای جهان و نیز کشورهای توسعه یافته از مقدار کمتری برخوردار است درسال ۱۹۹۵ این نسبت برای ایران ۰۸/۱۲درصدو برای کشورها در حال توسعه از ۱۶درصد متجاوز است در کشورهای توسعه یافته این نسبت ۳/۱۳ درصد است.
۳-هزینه سرانه آموزش ابتدایی درایران به طور متوسط ۷ درصد تولید ناخالص ملی سرانه است و برای آموزش متوسطه شامل راهنمایی و متوسطه ۱۰درصد و برای آموزش عالی ۶۳ درصد است ارقام متناظر آن در کشورهای توسعهیافته ۳۴،۲۱،۱۹ درصد است . این امر نشان می دهد که در کشور ،در تخصیص منابع بین سطوح آموزشی توجه کمتری به آموزش ابتدایی به عمل می آید.
نقش بخش عمومی در تأمین منابع مالی آموزش وپرورش
عموماً این موضوع که آموزش مسئولیتی مشترک میان خانواده و دولت می باشد، پذیرفته شده است . نقش دولت به سبب وجود دلایلی چند اهمیت دارد: اول آن که در شرایطی که مصرف فرد از یک کالا بر دیگران تأثیر می گذارد او باید وادار به ملاحظه منافع و هزینه های اجتماعی در مقایسه با منافع و هزینه هایخصوصی رفتارش شود ( ساروخانی ، باقر – ۱۳۷۸ ) . غالباً چنین بحث می شود که نکته فوق حداقل در سطح آموزش ابتدایی برای بسیاری از ابعاد آموزش صادق است دوم آن که به سبب وجود بازارهای مالی محدود که به دانش آموزان امکان استقراض کافی برای تأمین هزینه های آموزش را ا پشتوانه افزایش درآمدهای آتی نمی دهد دخالت دولت ضرورت می یابد . سوم آن که درهر حال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی در مبارزه با فقر محسوب می شود و بنابراین لازم است که این نکته نیز به وسیله دولت مورد توجه قرار گیرد . اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بردرآمدهای عمومی برای تأمین مالی آموزش رادر برمی گیرند.
اطلاعات موجود حکایت ازآن دارند که صرف نظر از موارد استثنایی و معدود (مانند ایالات متحده )اغلب کشورهای جهان بخش عمده ای از مدارس عمومی خود را از طریق توزیع بودجه دولت مرکزی تأمین مالی می کنند . اگرچه در نظام های فدرال مدارسی وجود دارند که توسط دولت های محلی و دولت های ایالتی اداره می شوند اما در بسیاری از این قبیل نظام ها (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)ظرفیت ایجاد درآمد سطوح پایین تر برای خرج های عمده مانند آموزش و پرورش محدود است و آنها ناگزیر باید به طور جدی به منابع انتقالی دولت اتکا کنند( علاقه بند ، علی -۱۳۸۰ ) .
منابع عمومی تأمین مالی
عمومی ترین تجربه تأمین مالی در اکثر کشورها اتکا بر درآمدهای عمومی است . در مورد تأمین این گونه منابع تقریباً هیچ ارتباطی میان مبلغی که فرد می پردازد و منافعی که دریافت می دارد وجود ندارد . اگر چه توجه به حدودی که منابع عمومی می توانند برای تأمین مالی آموزش مورد استفاده قرار گیرند اهمیت دارد. دراین قسمت به عمده ترین شیوه های معمولی که بر مالیات ها یا تأمین کسری متمرکز است اشاره می شود( فرگوسن ، ترجمه محمود روزبهان – ۱۳۷۶ ) .
برای افزایش قابل توجه هزینه هایی مانند آموزش و تأمین مالی آن از طریق جبران کسری حدودی وجود دارد. تأمین مالی کسری از طریق خلق پول چنانچه به نحو محتاطانه ای مدیریت نشود می تواند منجر به عدم تعادل های کلان اقتصادی شده ودر نهایت به کاهش رشد اقتصادی بینجامد . فرایند ا نتشار پول اگرچه افزایش منابع را برای دولت به همراه دارد ولی فرآیندی بی ثبات است که در نهایت باعث می شود به موازات افزایش قیمت ها ارزش پول کاهش یابد و دولت ناگزیر شود که به انتشار پول بیشتری اقدام کند وجود چنین شرایطی احتمالاً به تورم افسار گسیخته منتهی می شود ( فرهمندی قوی ، محمد علی – ۱۳۷۶ ) .
استقراض
در بلند مدت استقراض نیز راه علاج نیست. استقراض داخلی سنگین به نرخ های بهره بالا منتهی می شود و سرانجام موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی خواهد شد (از طریق اثر پس رفت). حجم بیشتری از حد استقراض با برداشت از ذخایر خارجی می تواند وقوع بحران بدهی ها را تسریع کند ودر اثر پیش بینی کاهش ارزش پول یا وضع مالیات های جدید از سوی پس انداز کنندگان داخلی انتقال و فرار سرمایه را به دنبال داشته باشد.
یکی از مسائل عمده در جهت تلاش برای افزایش پیش تر درآمدها از طریق مالیات ها ، اثر زیان آور بالقوه آنها برکارآیی یا رشد اقتصادی است. تغییر در پایه یا نرخ مالیاتی موجب تغییر انگیزه ها می شود و فعالیت اقتصادی ازآن گروه فعالیت هایی که مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد به فعالیت هایی که مشمول مالیات کمتری هستند انتقال می یابد باراضافی مالیات سبب کاهش رفاه می شود که بالاتر و فراتر از درآمدهای مالیاتی است که جمع آوری می شوند ( جلالیان ، احمد – پایان نامه ارشد – ۱۳۶۸) .
متداول ترین انواع مالیات ها عبارتنداز مالیات های مستقیم مانند مالیات بردرآمد اشخاص، شرکت ها و مالیات های غیرمستقیم یا مالیات برکالاها نظیر مالیات بر فروش . مصرف نقل و انتقال و بازرگانی .
مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات را می توان مهم ترین نوآوری مالیاتی در نیمه دوم قرن بیستم به شمار آورد. مالیات برارزش افزوده (عواید فروش منهای هزینه خرید مواد اولیه ونهاده ها و خدمات خاص) در مراحل متوالی تولید و توزیع وضع می شود . از سوی دیگر ارزش افزوده معادل است با جمع دستمزدها ،اجازه بهره و سود ( همان منبع ) .
مالیات برثروت
این نوع عوارض مستقیماً متوجه ثروت جمع شده می شود و بین درآمدهای کسب شده و کسب نشده فرق می گذارد و وجه تصاعدی مالیات ها را به ویژه در گروه های درآمدی بالا ارتقا می دهد بنابراین مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بردرآمد، موجب توزیع بهتر مالیات ها با توجه به توان پرداخت افراد می شود. سایر اقلام مالیاتی بر ثروت را اقلامی چون مالیات بر نقل و انتقالات ،ارث و اتفاقی تشکیل می دهد . اقلام عمده مالیات بر ثروت درایران هم اکنون عبارتند از : مالیات بر زمین های بایر، ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات و سرقفلی ، مالیات تعاون ، مالیات سالانه املاک و مالیات بر مستغلات خالی ( فصلنامه توسعه و مالیات – ۱۳۸۶ ) .
نقش بخش خصوصی درتأمین منابع مالی آموزش و پرورش
هزینه های آموزش و پرورش نه تنها مخارج دولت برای معلمان ،مواد آموزشی ، ساختمان و تجهیزات رادربرمی گیرد بلکه منابع بخش خصوصی که به وسیله .الدین و جوامع محلی به آموزش و پرورش عطا شده را نیز شامل می شود . تقاضا برای آموزش وپرورش و کیفیت آن ، نابرابری و بی عدالتی درآموزش و پرورش و مقایسیه هزینه ها و کارآیی نسبی مدارس دولتی و خصوصی از جمله این مسائل به شمار می آیند .
منابع خصوصی هزینه های مستقیم آموزشی از قبیل مخارج والدین برای آموزش فرزندان شان مثل شهریه مدرسه ، کتاب های درسی ، نوشت افزار و پوشاک ویژه مدرسه ، کمک های خانواده به آموزش مثل هدیه های نقدی یا جنسی خانواده به مدرسه یا کارکنان مدرسه و هزینه های غیر مستقیم آموزش را که معادل با ارزش اقتصادی فرصت های از دست رفته تحصیل است را شامل می شود.
از شواهد تجربی برمی آید که منابع خصوصی جزء بسیار قابل توجهی از کل منابعی را تشکیل می دهند که صرف تولید آموزش می شود. همچنین آنها منشاء پشتیبان نهاده های مهم آموزشی هستند و بر تقاضای آموزشی اثر می گذارند . در تایلند مجموع منابع خصوصی در سال ۱۹۸۷ بالغ بر ۲۸ درصد هزینه سازمانی مدارس ابتدایی دولت بوده است . در پاکستان هزینه های مستقیم خصوصی در ۸۰-۱۹۷۹ معادل ۳۰ درصد هزینه سرانه جاری مدارس مدارس ابتدایی دولتی را تشکیل می داده است . در دو استان جمهوری خلق چین در سال ۱۹۸۸ هزینه های مستقیم خصوصی معادل ۷۰-۷۵درصد کل هزینه های سازمانی مدارس ابتدایی دولتی و ۵۰-۷۰درصد کل هزینه های سازمانی مدارس متوسطه نظری بوده است . در هندوستان در سال ۸۰-۱۹۷۹ مخارج دولتی آموزشی معادل ۹/۳ درصد GNPبوده است در حالی که مخارج خصوصی آموزشی به ترتیب حدود ۹/۱ درصد GNPو ۲/۴درصدGNP برآورد شده است . با توجه به محدودیت های مالی فراونی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه را گرفتار کرده است انتظار می رود منابع خصوصی نقش گریز ناپذیر خود در تأمین منابع مالی آموزش را همچنان حفظ کنند ( حدادیان ، علی – ۱۳۷۸ ) .
تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده
هر چند این یک واقعیت است که مسائل مالی و مالیاتی اغلب دولت ها را به زحمت می اندازد . همان طور که در بالا اشاره شد توانایی آنها برای تأمین مالی بیش از حد کنونی محدود است اما برخلاف سیاست های اعلام شده یارانه های اجتمااعی به میزان کافی به سوی فقرا هدایت نمی شوند .(توکلی احمد ۱۳۸۴ )
مسائل مذکور موجب شده است که گروهی از پیشنهاد ها به منظور جای گزینی سیاست فعلی یکسان بودن قیمت های پایین (یا صفر با سیاست هایی که قیمت را با توجه به نوع خدمت و نوع مصرف کننده متنوع می سازند .
الف ) شهریه
یکی از سازوکارهای اصلی تأمین منابع مالی برای آموزش و پرورش انتقال منابع با کسب درآمد از دانش آموزان است که به وسیله آن منابع مالی از طریق خانواده های دانش آموزان به موسسات آموزشی منتقل می شود.
به دلایل چندی والدین دانش آموزان برای تأمین مالی آموزش و پرورش مورد توجه ویژه هستند . از جمله این دلایل علاقه ای است که نسبت به موفقیت فرزندان خود دارند و کاملاً مایل به پرداخت هزینه های تحصیل هستند که از این لحاظ کاملاً با پرداخت مالیات تفاوت دارد. طرفداران شهریه استدلال می کنند که والدین دانش آموزان در سال های تحصیل فرزندشان در نقطه اوج درآمدی زندگی خود قرار دارند و تنها هزینه رقیب هزینه های تحصیلی فرزندان آنها پس انداز برای دوران بازنشستگی است.( همان منبع )
الف ۱) دلایل موافقان شهریه
طرفداران اخذ شهریه به دلایلی از جمله کارایی بیشتر در استفاده از منابع دولتی و خصوصی عدالت اجتماعی و بهبود امکانات و کیفیت آموزشی اشاره می کنند .آنان براین باورند که مطالبه مستقیم شهریه شهریه جای دریافت غیر مستقیم آن از طریق نظام مالیاتی مسئولیت پاسخ گویی در قبال آن را افزایش خواهد داد و صرفه جویی ناشی ازآن به افزایش کل منابع مالی موجود خواهد انجامید ضمن اینکه وقتی بار هزینه مستقیماً برعهده والدین دانش آموزان باشد منترل و حساسیت ایشان در مورد استفاده صحیح تر از امکانات کارآیی رادر بخش آموزش وپرورش ارتقاء خواهد داد. در مورد آثار خارجی منافع اجتماعی مدافعان اخذ شهریه معتقد هستند که دریافت شهریه یک راه حل بهینه دوم است یعنی در شرایط محدودیت بودجه دولت و مازاد تقاضا اخذ شهریه به بهبود شرایط کمک می کند و تعداد ثبت نام ها را مشروط براینکه درآمد حاصل از شهریه صرف توسعه ظرفیت های آموزشی شود افزایش می دهد.
الف ۲ ) دلایل مخالفان شهریه
مخالفان عقیده دارند که اولاً اخذ شهریه ممکن است تقاضای آموزش را تا حدی کاهش دهد که تعداد ثبت نام از نظر منافع اجتماعی در حد بهینه نباشد . این گروه به مسأله عدالت اجتماعی نیز توجه کرده و استدلال می کنند که چون همه افراد استطاعت مالی ندارند با زماندن از تحصیل برای افراد مستعد ولی فاقد تمکن مالی بر خلاف اصل عدالت اجتماعی است.( همان منبع )
موانع قانونی اخذ شهریه در نظام آموزش وپرورش کشور
در کشور ما طبق اصل ۲۰قانون اساسی در روش دریافت بخشی از هزینه های آموزشی تحت عنوان شهریه محدودیت وجود دارد . در فاصله سال های ۶۹تا۷۵ تحت عنوان مدارس نمونه مردمی و مدارس آموزش بزرگسالان قسمتی از هزینه خدمات ارائه شده در مدارس از استفاده کنندگان وصول شده است . این شیوه از سال ۷۶ به صورت دریافت هزینه های فوق برنامه عمومیت بیشتری یافته است ( خاکی ، محمد رضا – ۱۳۷۳ ) .
دراین مورد توجه به چند نکته که می تواند در رفع موانع قانونی دریافت هزینه از استفاده کننده موثر واقع شود حائز اهمیت است. اولاً که برخی معتقد هستند که قانون اساسی مبتنی بر نظزیه ی دولت رفاه بوده و تحقق مواد آن در بسیاری از موارد منوط به ایجاد شرایطی است که بعضاً آرمانی و ایده آل به نظر می رسند. ازآن جمله می توان به تأ مین مسکن، شغل و اوقات فراغت برای همه آحاد مردم از سوی دولت اشاره کرد. دیگر آن که در این زمینه می توان به تفاسیر شورای نگهبان از برخی از مواد قانون اساسی توجه کرد. به طور مثال طبق اصل ۴۴ قانون اساسی امور بانکداری در بخش دولتی قرار گرفته و از این اصل چنین برداشت می شد که بانک غیر دولتی و خصوصی نمی تواند وجود داشته باشد. ولی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ تأسیس مجدد بانک های غیر دولتی راتصویب کرد که با توجیه جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور به تأئید شورای نگهبان نیز رسید. تصویب قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز نمونهی دیگری است که نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب قوانین و مقرراتی از این قبیل را گوشزد می سازد(دهقان پور ، مرضیه – گروه پژوهش اقتصاد – ۱۳۸۶ ) .
محدودیت های موثر برتأمین خصوصی منابع مالی
۱.در کشور ما مدارس غیر دولتی صرفاً به مدارس غیر انتفاعی منحصر شده اند . ویژگی غیر انتفاعی بودن مدارس خصوصی طبق قانون به این معنا است که درآمد حاصله فقط باید صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس شود . ویژگی مذکور می تواند موجب محدودیت استفاده از منابع بخش خصوصی شده و امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تأسیس این گونه از مدارس را با مخاطره مواجه سازد. محدود ساختن توسعه این گونه از مدارس موجب کاهش عرضه گزینه های قابل جانشینی برای مدارس دولتی شده که بر خلاف اصل رقابت بوده و ارتقاء کارآیی مدارس را با محدودیت مواجه می سازد( اخلاقی ، حبیب اله –شورای تحقیقات آموزش و پرورش سمنان -۱۳۸۴ ).
۲.در نظام آموزش و پرورش کشور قانون گذار با وضع مقررات برای فعالیت مدارس غیر انتفاعی در زمینه های برنامه های آموزشی و تربیتی ، کتب درسی ، امتحانات ، مقررات انضباطی ، تأمین منابع مالی، میزان شهریه، چگونگی مصرف درآمد، گزینش کارکنان آموزشی و اداری ، چگونگی استقرار و موقعیت جغرافیایی مدارس ، انتصاب مدیران و صدور حکم مدیریت آنها، پذیرش دانش آموز وضعیت فضا و تجهیزات آموزشی و محول نمودن وظیفه نظارت بر فعالیت این گونه از مدارس به وزارت آموزش وپرورش به طور موثری درصدد پاسداری از حفظ هسته مشترک آموزشی وتأمین منافع اجتماعی برآمده است. با توجه به اینکه مزیت نسبی مدارس غیر انتفاعی نسبت به مدارس دولتی در توجه جدی به برآورده ساختن خواسته های والدین دانش آموزان است وضع مقررات بیشتر و بیشتر موجب کاهش دامنه تنوع در ارائه خدمات آموزشی مدارس غیر انتفاعی شده و گکارکرد آنها را از بابت پاسخ گویی به خواسته های والدین دانش آموزان تضعیف و توسعه آنها را با محدودیت روبرو می سازد( همان منبع ) .
۳.در کشور ما خانواده های دانش آموزانی که مایل هستند فرزندان شان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل کنند در واقع هزینه تحصیل فرزندان خود را به طور مضاعف (مشابه سایر مردم از طریق پرداخت مالیات هزینه مدارس دولتی راتأمین می کنند و هم برای تحصیل فرزندان شان در مدارس غیر انتفاعی شهریه می پردازند ) پرداخت می کنند که این امر را می توان در زمره موانع توسعه مدارس غیر انتفاعی بر شمرد( همان منبع )
منابع تامین مالی آموزش و پرورش و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی
هر مطالعه و کاوش علمی ، دارای هدف یا اهداف خاصی است؛ مهمترین هدف در رابطه با مطالعه منابع تامین هزینه های آموزشی ، این نکته است که چگونه می توان منابع لازم برای تامین هزینه های رو به رشد آموزش و پرورش را فراهم کرد؛ برای این مهم ، ناگزیر به مطالعه وضعیت گذشته و حال منابع تامین مالی آموزش و پرورش هستیم که در این قسمت به آن پرداخته می شود. (نادری ابولقاسم ۱۳۸۸ )
منشاء های اصلی تامین منابع مالی آموزش و پرورش ، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند و بر اساس تجارب به دست آمده ( هست ها ) ، مهمترین آن ها درشش نوع به صورت زیر قابل تقسیم هستند:

• منابع دولتی ( دولت های مرکزی ، منطقه ای و محلی )

۰۳۲/۰

۱.۱۲

۹۸%

۱.۰۳

۱.۷۸

۷۶%

۶۷/۰

۷۳/۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
۱-۵ مقدمه :
بدیهی است که مهم ترین بخش یک پایان نامه فصل مربوط به نتیجه گیری و بحث پیرامون نتایج به دست آمده پژوهش می باشد. چون هدف از انجام پژوهش و کلیه مراحلی که در یک پایان نامه باید طی کرد، ارائه نتایجی است که در مورد فرضیه های پژوهش به دست آمده است. در این بخش ابتدا به بررسی و تفسیر نتایج اطلاعات دموگرافیک و سپس به بحث و بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. در پایان بعد از ذکر محدودیت های پژوهش، پیشنهادات پژوهشی و اجرایی در خصوص موضوع مورد بحث ارائه می شود.
۲-۵ تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش:
برسی اطلاعات دموگرافیک کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرماشاه حاکی از آن است که ازلحاظ سن با توجه به جدول(۲-۴)بیشتر کارکنان در محدوده سنی (۲۵- ۳۵)سال قرار گرفته اند که ۴۸ درصد کل نمونه را تشکیل می دهند.از لحاظ جنسیت نیز با توجه به جدول(۱-۴) بیشتر کارکنان را زنان با حجم ۵۲ درصد یعنی ۱۳۰ نفر در جایگاه نخست و نمونه مردان با ۴۸ درصدیعنی۱۲۰ نفر در جایگاه بعدی قرار دارد.از لحاظ میزان تحصیلات هم با توجه به داده های جدول(۳-۴) می توان دریافت که تعداد ۱۶۷ نفر یعنی ۶۷ درصد درصد از دانشجویان شرکت کننده در این نظرسنجی دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت اجرایی و ۸۳ نفر یعنی ۳۳درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر در رشته گرایش های مدیریت بازرگانی و … می باشد.
۳-۵ تفسیر یافته های پژوهش با سایر پژوهش ها
فرضیه اصلی : بین عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد.
همان طور که در جدول(۸-۴)نشان داده شده است ضریب همبستگی بین ایجاد تمایل به خرید با خرید الکترونیکی فکری ۸۴ درصد می باشد که در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بنابراین بین ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.به این معنا که زمانی که تمایل به خرید بالاست ، میزان خرید الکترونیکی نیزدر سطح بالایی قرار دارد.به عبارتی دیگر فرضیه پژوهش مبنی بر وجودارتباط بین عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی در میان دانشجویان دانشگاه آزادکرمانشاه تایید می شود.یافته این فرضیه یعنی ارتباط ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی با با یافته های سیترین و همکاران ( ۲۰۰۰ )، لاسار و همکارن ( ۲۰۰۴ ) و کرِسپو و دلبوسک (۲۰۰۸) هم خوانی دارد؛.با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر با یافته های پیشینه پژوهش هم خوانی دارد، می توان گفت که از پشتوانه تئوری قوی ومحکمی برخوردار بوده و فرضیه های آن بر اساس مبانی نظری قابل اتکایی استوار است. همان گونه که از نتایج پژوهش مستفاد می شود ایجاد تمایل به خرید می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر بر خرید الکترونیکی به شمار آید .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۵ فرضیه فرعی اول