کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



نتایج برخی مطالعات نشان داده است که بازداری ابراز هیجان با افکار وسواسی و نشخوارها که شامل خود ارزیابی منفی و اسناد‌های درونی[۹۱] در موقعیت شکست هستند، مرتبط است (کینگ و همکاران، ١٩٩٢) و به افزایش فعالیت سمپاتیکی منجرمی‌شود. مخصوصاً اگر بازداری هیجانی، مزمن وانعطاف ناپذیر باشد، عملکرد شناختی را کم می‌کند (گروس و لونسون، ١٩٩٧). همچنین در طولانی کردن فعالیت فیزیولوژیکی، مانند بهبود درنگیده تنش ماهیچه ای، به دنبال تنیدگی، نقش دارد (کیرز[۹۲] و همکاران، ١٩٩۵؛ به نقل از راجر و همکاران، ٢٠٠١). و ممکن است فشار خون را بالا ببرد (راتر[۹۳] و همکاران، ١٩٩٢).

 

فام (٢٠٠٠) معتقد است که جنسیت و فرهنگ ارتباط بین بازداری و سلامت را تعدیل می‌کند.او در مطالعات خود ‌به این نتیجه دست یافت که بیشترین ارتباط منفی، بین بازداری هیجانی و سلامت، در زنان اروپایی و بیشترین ارتباط مثبت، بین بازداری هیجانی و سلامت، در مردان آسیایی است.

 

۲-۳-۵- کنترل هیجانی

 

همان گونه که قبلاً ذکر شد، یک مسئله در ارتباط با ابرازهای هیجانی این است که آن ها قابل کنترل یا قابل پوشیده شدن هستند. راجر (۱۹۹۸) کنترل هیجانی را “تمایل به بازداری ابراز پاسخهای هیجانی”تعریف می‌کند. به اعتقاد کینگ و همکاران (١٩٩٢) یک ساختار مرتبط با هیجان، کنترل هیجانی یا گستره ای است که یک فرد معمولاً راهبردهای گوناگون را برای کنترل وقوع طبیعی واکنش‌های هیجانی به کار می‌گیرد.

 

در حوزه مطالعه هیجان، کنترل هیجان تحت ساختارهای گوناگونی مطرح شده است.کینگ و همکاران(١٩٩٢) سه ساختار مهار[۹۴]، محدودیت[۹۵] و سرکوبی[۹۶] را به عنوان اشکال کنترل رفتاری مطرح کرده و معتقدند که حالت دفاعی داشتن، سرکوبگر یک شیوه مقابله با اطلاعات تهدید کننده و اجتناب ناهشیار از آن است ولی محدودیت و مهار، بازداری هوشیارانه از خواسته‌ها است. از اینرو، آن ها بازداری هیجانی، تعاریفی در هیجان و آلکسی تایمیا [۹۷] را به عنوان ساختارهای کنترل هیجانی مطرح می‌کنند.

 

راجر و همکاران (۱۹۹۸) چهار ساختار مستقل کنترل هیجانی را شامل: بازداری هیجانی، نشخوار، کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم عنوان کردند و معتقدند که کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم، همبستگی مثبت بالایی دارند. راجرو نشوور[۹۸] (١٩٨٧) کنترل هیجانی را به عنوان یک متغیر شخصیتی فرض می‌کنند که ارتباط بین تنیدگی و بیماری را تعدیل می‌کند.

 

۲-۳-۵-۱-کنترل خوش خیم

 

کنترل خوش خیم، کنترل تکانه‌های آشفته کننده در طی انجام کار است (گروس و جان، ۱۹۹۷). راجر (۱۹۹۸) کنترل خوش خیم را به عنوان یک ساختارکنترل هیجانی مطرح کرده‌اند که اساساً با تکانشگری همبسته است. راجر و جیمسون[۹۹] (١٩٨٨) به منظور بررسی اثرات تفاوت‌های فردی بر واکنش پذیری وبهبود ضربان قلب به دنبال مواجهه با یک تنیدگی زایی آزمایشگاهی (عملکرد در کار استروپ که یک فعالیت شناختی است) ‌به این نتیجه دست یافتند که کنترل خوش خیم، با واکنش پذیری ضربان قلب، همبستگی منفی معناداری دارد؛یعنی واکنش پذیری ضربان قلب در آزمودنیهایی که کنترل خوش خیم کمتری دارند، بیشتر افزایش می‌یابد.

 

یافته های پژوهشی نشان داده‌اند که بین کنترل خوش خیم و برون گرایی، تکانشگری، خصومت کلامی، متهور بودن، (راجر و نشوور، ١٩٨٧) روان پریش گرایی و تجاوزگری (راجر،۱۹۹۸)، همبستگی منفی و بین کنترل خوش خیم و تکانشگری (راجر،۱۹۹۸). همبستگی مثبت وجود دارد.یافته ها راجع به ارتباط بین کنترل خوش خیم و تکانش گری متناقض است.

 

۲-۳-۵-۲- کنترل پرخاشگری

 

راجع به هیجان خشم و مترادف‌های آن احتمالاً بیش از هر هیجان دیگری به استثنای ترس، بحث شده است. نظریه روان تحلیلگری، اشکال مختلف خشم را سادیسم، پرخاشگری، غریزه مرگ و غیره نامیده و به اعتقاد فروید، پرخاشگری احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین انگیزه ها است. از روزهای اولیه پزشکی روان تنی، فرض محکمی‌وجود داشته است که بازداری خشم، افراد را در معرض یک خطر بالاتر برای فشار خون و گرفتگی عروق کرونر قرار می‌دهد وکلاً موجب مرگ و میر می‌شود (الاسبی، ٢٠٠٠) ولی برخی پژوهش‌ها عکس آن را نشان داده‌اند (به عنوان مثال، واستون و همکاران،۱۹۹۸).

 

برخی پژوهش‌ها بین کنترل پرخاشگری و کنترل بین فردی، خصومت ‌کلامی و تجاوزگری، همبستگی منفی و بین کنترل پرخاشگری و خود بیمار انگاری، تکانشگری و کنترل خوش خیم، همبستگی مثبت یافته اند (راجر ، ١٩٩٨).

 

۲-۳-۵-۳- نشخوار

 

یکی از ساختارهای اساسی که در زمینه کنترل هیجان از آن بحث شده است، نشخوار یا مرور رویدادهای هیجانی نارحت کننده است (نجاریان، ۱۳۸۵).

 

نشخوار به معنای داشتن افکار ویژه قابل تکرار و احتمالا عدم توانایی متوقف کردن آن ها است . به اعتقاد (کینگ و همکاران١٩٩٢) نشخوار می‌تواند به عنوان کنترل شناختی بررسی شود، زیرا اولاً، نشخوار ممکن است نتیجه کنترل باشد.در این حالت، نشخوارممکن است اساساً شامل تفکر ‌در مورد تلاش‌های شخصی در اجتناب از خود افشاگری[۱۰۰]باشد، یا وقتی که فردی ‌در مورد ابراز هیجان دوسوگرا است(کینگ وامونز، ١٩٩٠).

 

ثانیاًً، فرد ممکن است به وسیله افکار عینی راجع ‌به این جهان یا جزئیات ناچیز، به عنوان یک وسیله اجتناب از پریشانی هیجانی مشغول باشد و در سطح فراشناختی[۱۰۱] ‌در مورد افکار ناخواسته یا غیر قابل پذیرشی، نشخوار کند. (کینگ و همکاران، ١٩٩٢).

 

بازداری هوشیار یک فکر ناخواسته می‌تواند به یک انتقال وسواسی[۱۰۲] با فکر زیاد منجر شود ‌بنابرین‏، نشخوار ممکن است به عنوان یک فن کنترل و یا به عنوان نتیجه مکان‌های کنترل فرض شود (همان منبع).

 

نولمن-هاکسیما[۱۰۳] (۱۹۹۷) نشخوار را به عنوان “تمرکز منفعل و تکراری روی علائم آشفتگی و شرایط احاطه کننده آن علائم”توصیف و به طور گسترده آن را بررسی نموده اند.آن ها همچنین نشخوار را یک شیوه پاسخ به رویدادهای تنیدگی زا مطرح می‌کنند، که دوره خلق افسرده را تشدید و طولانی می‌کند (سالووی[۱۰۴] و همکاران، ٢٠٠٠).

 

نشخوار ممکن است یک راهبرد شناختی برای مقابله با خود پنداره[۱۰۵] منفی و احساس قربانی شدن ارائه کند(راجر و نشوور،١٩٨٨)و یا ممکن است بهبود افراد را به دنبال مواجهه با تنیدگی به تأخیر بیندازد(راجر و جیمسون، ١٩٨٨) .

 

نتایج بسیاری از مطالعات نشان داده است که نشخوار در چند زمینه با سلامت مرتبط است، از جمله اینکه گارنفسکی[۱۰۶] و همکاران (٢٠٠١) نشخوار را به عنوان یک بعد نظم هیجانی دانسته و بین نشخوار و افسردگی و اضطراب، همبستگی مثبت و معنادار یافته اند؛یعنی افراد دارای نشخوار بیشتر، اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه می‌کنند.مطالعات دیگر نیز بین نشخوار و روان رنجورخویی، خصومت خود تنبیه، خدمت هذیانی، خصومت کلامی، اضطراب صفت، خود بیمار انگاری و حساسیت اجتماعی همبستگی مثبت معنادار و بین نشخوار و کنترل بین فردی، همبستگی منفی معنادار یافته اند (راجر و نشوور، ١٩٨٧).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 06:49:00 ب.ظ ]




نکته حائز اهمیت آن است که به نظر می‌رسد داخلی یا خارجی بودن چندان مهم نباشد آنچه

 

ملاک تحقق عدم امکان اجرا و شرط عدم مسئولیت است خارج بودن علت تعذر از حیطه اقتدار متعهد

 

است برخی محققین علت خارجی را به هر حادثه مستقل از اراده متعهد که خارج از اختیار وی بوده و

 

برایش قابل پیش‌بینی و دفع نباشد تعریف می کند و آن را شامل: تقصیر متعهد له، تقصیر ثالث، قوه

 

قهریه و حادثه غیر مترقبه می دانند ۱ .

 

برخی دیگر از محققین در تعریف فورس ماژور از حادثه خارجی به عنوان چیزی که خارج از

 

حیطه قدرت متعهد است یاد می‌کنند ۲ به نظر می‌رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست « و بیان می‌کنند

 

بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی چنان باشد که عرفاً نتوان

 

آن را به متعهد مربوط نمود ۷ گاهی تعذر پس از تأخیر در انجام تعهدات یعنی متعهد در موعد مقرر به ».

 

تعهد خود وفا نمی کند و پس از آن اجراء متعذر می‌گردد بدون این که متعهد به طور مستقیم در این امر

 

نقش داشته باشد تقصیر متعهد عدم انجام تعهد در موعد مقرر است و این تأخیر سبب روبرو شدن با مانعی

 

می‌گردد که در ایجاد آن متعهد نقش ندارد. در این فرض حادثه خارجی متعهد را از مسئولیت نخواهد

 

رهانید.

 

در اینجا عدم امکان تسلیم قابل استناد به متعهد نیست و علت تعذر به او مربوط نمی باشد اما عدم

 

۱ – . محمد جعفرجعفری لنگرودی، پیشین، ش ۲۶۲

 

۲ . حسین صفایی، پیشین، ص ۱۲۲

 

۷ پیشین . –

 

۴۱

 

انجام تعهد قبل از حادثه تحقق یافته است و ناممکن شدن اجرا از آثار آن است ۱ . همین که متعهد در

 

تاریخ مقرر به تعهد خویش وفا نمی کند برای این که مسئول شناخته شود کافی است لزوم مطالبه مربوط

 

به جایی است که زمان اجرا در اختیار متعهد له است ۲ . اما در جایی که تأخیر در انجام تعهدات و تسلیم

 

مبیع، آن را با فورس ماژور مواجه سازد، مسئولیت متعهد منوط به مطالبه رسمی اجرای قرارداد از ناحیه

 

متعهد له است.

 

‌بنابرین‏ مسئله مهم و اصلی این است که حادثه باید به طور تمام و کمال خارج از اراده و خواست

 

متعهد باشد، به عبارتی هر گونه تقصیر هر چند ناچیز و کوچک از سوی متعهد اگر با عامل خارجی

 

مخلوط گردد و باعث ایجاد حادثه شود نمی توان تعذر اجرای قرارداد را به وصف عدم دخالت متعهد

 

منسوب و تعریف کرد. پس لازم است متعهد هیچ نقشی در تولید و ایجاد حادثه نداشته باشد.

 

بند دوم اجتناب ناپذیری و غیر قابل دفع بودن –

 

از دیگر شرایط تحقق تعذر تسلیم و عدم امکان اجرای قرارداد اجتناب ناپذیری بودن آن است.

 

حادثه ای که موجب عدم امکان تسلیم می شود باید مقاومت ناپذیر و دفع نشدنی باشد ۷ .

 

اگر متعهد بتواند از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام نکند در انجام تعهد خویش تقصیر نموده و

 

مسئول عدم تسلیم و خسارت وارده است ۴ .

 

اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع « : ماده ۲۲۲ ق.م ‌به این شرط تصریح نموده و اشعارمی دارد

 

م » آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود

 

مانعی را که بتوان بر آن چیره شد یا از آن گریخت، حادثه معاف کننده نمی شمرند و این وصف از

 

۱ – . ناصر کاتوزیان ، پیشین، ص ۲۲۲ ؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین ، ش ۲۲۴

 

۲ – . محمد جعفر جعفری لنگرودی ، پیشین ؛ حسین صفایی، پیشین، ص ۱۲۶

 

۷ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۱۶ ؛ سید حسین صفایی، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه‌ عالی –

 

۱۷۹۱ ، ص ۲۷۲ ؛ میشل لورراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه ی محمد اشتری، چاپ اول، تهران: نشر ، حسابداری، ج ۲

. حقوقدان، ۱۷۲۹ ، ص ۲۶

 

۴ – . سید حسن امامی، پیشین، ص ۲۴۱

 

۴۲

 

مفهوم قوه قاهره به خوبی بر می‌آید ۱ .

 

پس اگر موانع به وجود آمده بتوانند به وسیله ی متعهد دفع گردد مسئولیت او از بین نخواهد رفت ۲ .

 

طبق م ۲۲۲ قانون مدنی در صورتی حادثه رافع مسئولیت خواهد بود که متعهد نتواند حادثه مذبور

 

را خنثی نموده و ‌از تاثیر بیندازد ۷ و گرنه چنانچه قدرت آن را داشته باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و

 

اقدامی انجام ندهد در انجام تعهد تقصیر ورزیده و مسئول خسارت وارده بر متعهدله خواهد بود.

 

مطابق م ۷۸۶ ق.ت حادثه باید به گونه ای باشد که هیچ کدام از متصدیان مواظب و انسان‌های

 

متعارف و معقول در عین مواظبت و تلاش نتواند از وقوع حادثه جلوگیری نماید و یا حادثه را از تأثیر

 

بیندازد مگر اینکه ثابت شود حادثه غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب بوده است.

 

از ظاهر ماده ی ۲۲۲ ق.م چنین بر می‌آید که اجتناب ناپذیری در رابطه با متعهد و شرایطی که او

 

دارد ارزیابی می شود یعنی همان اندازه که او بتواند ثابت نماید که نمی توانسته است بر مانع چیره شود یا

 

از آن بگریزد، کافی است. البته برخی نویسندگان از این ظهور در گذشته اند و معتقدند معیار ناتوانی

 

نوعی است که در شرایط زمانی و مکانی خاص چهره نسبی پیدا می‌کند و می‌گویند باید انسان متعارف

 

را ملاک ارزیابی قرار داد ۴ .

 

با توجه به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۷۷۲ ‌در مورد غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب

 

بودن حادثه، کارفرمایان مشمول قانون جبران خسارتی می‌داند که از طرف کارکنان اداری یا کارگری

 

آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه وی ثابت نماید که تمام احتیاطهای

 

لازم را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به

 

عمل می آورده باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبوده دکتر کاتوزیان در اینجا ملاک و معیار را،

 

اوضاع و احوال قضیه می دانند، نه وضع شخصی متعهد ۹ .

 

۱ ناصر کاتوزیان، پیشین. –

 

۲ – . مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، تهران: نشر حقوقدان، ۱۷۲۲ ، ص ۱۷۶

 

۷ حسن امامی،پیشین. –

 

۴ – . ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۲۲۹ ، ص ۲۱۶ و ۲۱۲

 

۹ – . پیشین، ص ۲۱۲

 

۴۳

 

خلاصه ایشان معتقدند عدم امکان اجرای عقد و عدم تسلیم مبیع، باید با توجه انسانی متعارف مورد

 

توجه قرار گیرد، به صرف ناتوانی متعهد کافی است و نه اینکه عدم امکان مطلق شرط است ۱ . اما برخی

 

حقوق ‌دانان دیگر معتقدند چنانچه متعهد نتواند مانع را دفع نماید مسئولیتی نخواهد داشت ۲ .

 

اینان، ناتوانی نسبی در دفع مانع را رافع مسئولیت می دانند البته روشن است که منظور از نسبی بودن

 

ناتوانی، این نیست که فقط متعهد ناتوان از دفع مانع باشد، بلکه او همچنین باید ناتوان از بهره گیری از

 

توانایی‌های کسان دیگری که قادر به دفع مانع هستند باشد. بدیهی است در غیر این صورت، دفع مانع

 

خارج از اقتدار او نخواهد بود و در واقع او توانا بر دفع مانع است و اگر درصدد رفع مانع بر نیاید مسئول

 

خواهد بود.

 

بند سوم غیر قابل پیش‌بینی بودن موجب تعذر –

 

یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق تعذر مطرح می‌گردد ممکن نبودن پیش‌بینی حادثه و تعذر

 

است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:52:00 ب.ظ ]




از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترو بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . ‌بنابرین‏ عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می‌تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترونیکی آن ها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده ۴۱۲ لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال ۱۳۸۴ تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره ‌کرده‌است . در ماده ۴۱۳ این لا یحه ‌در مورد اَشکال سند تجاری الکترونیک مقرر نموده است سند تجاری الکترونیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترونیکی به وجود می‌آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصویر آن است،به نحوی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده ۴۱۴ شرایطی برای سند جایگزین مقرر می‌دارد و در ماده ۴۱۵ بیان می‌دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده ۴۱۴ نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده ۴۱۸ نیز بیان می‌دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر ‌در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مذبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می‌دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ،مسئول ومتعهد جبران خسارت ناشی ازعملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می‌باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کافی در خصوص سند تجار ی الکترونیکی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذی نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می‌گیرد، در حالی که نقل و انتقال الکترونیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بدین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترونیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می‌گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می‌باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مزایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می‌تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد.‌در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می‌کند، ولی نه الزاماً به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد .‌در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می‌تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای به دست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی تردید اصل سند بی مانند است که این ویژگی هم در سند کاغذی و هم الکترونیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می‌تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طوری که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نماید. این امر در اسناد الکترونیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می‌رسد یا نه .هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیدا‌ است که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خ

واهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، همین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می‌یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور یک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده ۲۶ قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده ۲۷ قانون مذبور زمان‌های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می‌گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . ‌بنابرین‏ مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع ‌در مورد ظهرنویسی یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . ‌به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال لکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و ‌بنابرین‏ عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری نیزمی تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همان طوری که قانون تجارت الکترونیک در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:04:00 ب.ظ ]




توانایی در تصمیم‌گیری و مدیریت مستلزم برخورداری از خصوصیاتی است که در بستر نظام آموزش و پرورش به دست می‌آید. در این زمینه لازم است که نظام آموزش کشور در جهت رشد استعدادها و ترویج و تقویت استقلال فکری و ایجاد حساسیت به مؤثر بودن آنان در آینده شغلی و سازمانی خود به عنوان عناصر تصمیم‌گیر، تصمیم ساز و مسئولیت پذیر سمت داده شود، و توانمندی علمی آن ها از طریق نظام آموزش عالی به منظور احراز شایستگی علمی لازم در مشاغل کلیدی توسعه یابد(تدبیر، ۱۳۶۹، ص۷).

 

۲-۱-۱۲ فرایند تصمیم‌گیری

 

«کوکس[۹]» (۱۹۹۱) و همکارانش فرایند تصمیم‌گیری و حل مشکل را به صورت زیر بیان می‌کند و در نمودار«۲-۳» خلاصه آن را مشاهده می‌کنید (کوکس، ۱۹۹۱، صص۹-۴).

 

۱- مشاهده مشکل : در این مرحله مشکل خاصی در سازمان مشاهده می‌شود که ممکن است از عوامل داخلی یا خارجی سازمان باشد.

 

۲- تشخیص و تبیین مشکل : از مراحل اساسی در تصمیم‌گیری است، مسئله یا مشکل چیزی است که توان سازمان را در رسیدن به اهدافش به خطر می‌اندازد. از مقایسه آنچه باید اتفاق می‌افتاد و آنچه اتفاق افتاده است می‌توان مشکل را تشخیص داد.

 

۳- تعیین اهداف تصمیم : در این‌جا آنچه که باید تحقق یابد، با عنوان ‌هدف‌های‌ اصلی، تهیه و فهرست می‌شود.

 

۴- ادراک مسئله : برخورد کردن با محرکهایی که مانع تحقق اهداف هستند. به ‌عنوان مسئله‌ای که باید برای رفع آن اقداماتی صورت گیرد. از مهمترین فرایند تصمیم‌گیری است. در این مرحله باید توجه داشت که فقط برای رفع مسئله راه حل در نظر گرفته شود و عدم درک صحیح مشکل موجب ارائه راه حل نامربوط به مسئله خواهد شد که مانعی را برطرف نخواهد کرد.

 

۵- تنظیم راه‌حلهای ممکن : مفید بودن این گام منوط به دقیق‌تر بودن مراحل قبلی است. راه ‌حلها با توجه به تجربیات علمی و عملی تصمیم‌گیرنده احصاء می‌شوند. هر چقدر راه حل بیشتری برای حل مشکل پیدا شده و تعیین شوند، انتخاب بهتری در تصمیم‌گیری صورت خواهد گرفت.

 

۶- ارزیابی راه حل : معیاری انتخاب می‌شود و تمام ‌راه‌حل‌ها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

۷- انتخاب : بر اساس نتایج حاصله از گام«ششم» هر راه حلی که با توجه به نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد شد، کاراتر باشد، انتخاب می‌گردد.

 

۸- اقدام : راه حلی که انتخاب شود، اجرا می‌گردد.

 

۹- ارزیابی : با توجه به نتایجی که در این مرحله حاصل شده، راه‌حل انتخابی ارزیابی و نارسائیهای آن برطرف می‌گردد.

 

 

 

نمودار«۲-۳» فرایند تصمیم‌گیری (کوکس، ۱۹۹۱)

 

چستر بارنارد تصمیمات را به دو گروه سازمانی و فردی طبقه‌بندی ‌کرده‌است که به صورت زیر تشریح می‌گردد:

 

۲-۱-۱۳ تصمیمات فردی

 

همانطوریکه اشاره رفت تصمیم‌گیری از مهمترین فعالیت مدیریت است. شامل انتخاب یک راه حل از میان چندین راه حل است. عمر تصمیم گیری هر سازمانی به اندازه عمر همان سازمان از مرحله پیدایش فکر تأسيس تا فروپاشی آن سازمان است. اولین نگرش راجع به تصمیم‌گیری فردی به ‌عنوان تئوری تصمیم‌گیی کلاسیک شناخته شده است که روند انتخاب یک راه حل از میان راه‌حلهای مختلف به صورت شکل زیر است (زلاجی و والاس[۱۰]، ۱۹۸۷، ص۳۶۱):

 

 

 

شکل۲-۳: انتخاب راه حل تصمیمات فردی

 

در این تئوری تصمیم‌گیرنده راجع به محاسبه عملیات، نتایج و امکان‌پذیری و راجع به ارزش؛ اهداف، اولویت‌ها و بده و ‌بستان‌ها اطلاعات لازم را کسب کرده و با توجه به قواعد و قوانینی که وجود دارد اهداف خود با نتایج حاصله سنجیده و راه حل خود را انتخاب می‌کند(زلاجی و والاس[۱۱]، ۱۹۸۷، ص۳۶۲).

 

۲-۱-۱۴ تصمیمات سازمانی

 

اینگونه تصمیمات را مدیران برحسب وظایف سازمانی، ظرفیتها و استعدادهای رسمی خود اتخاذ می‌کنند. مدیران اغلب این نوع تصمیمات را به زیردستان تفویض می‌کنند تا ضمن افزایش سرعت انجام کارها، مشارکت‌پذیری آنان افزایش یابد(حمیدی زاده، ۱۳۷۷، ص۴۳).

 

منظور از مشارکت کارکنان، کلیه اقداماتی است که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فرایند تصمیم‌گیری از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می‌دهد و هدف از آن نیز این است که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری از میزان برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته شود و طرفین کار با داشتن حق و فرصت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم‌گیری دوباره مسائل سازمانی، خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق ‌هدف‌های‌ مشترک فعالیت می‌کند(زاهدی، ۱۳۶۹، ص۱۹۱).

 

 

 

بخش دوم :بهره وری

 

۲-۲-۱ مقدمه

 

‌در مورد بهره وری نیروی انسانی، اهمیت آن در بهره وری سازمان ها، عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری این منبع، موانع بهره وری کارکنان و سهم هر عامل در این مورد کتا ب ها، مقالات و رسائل زیادی نوشته شده و در سخنرانی ها و سمینا رهای مختلف نیز ‌به این مهم پرداخته شده است.

 

مقالات و تحقیقا ت مربوط به دوران کلا سیک ها عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را مشتمل بر مواردی چون شرایط محیط کار و مشوق های ما لی می داند و به مدیران توصیه می کند که این عوامل را در راستای بهبود بهره وری نیروی کار به کار برند. پس از ظهور مکتب روابط انسانی، عوامل انگیزشی غیر مادی نیز به مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری افزوده شد و به مدیران توصیه گردید که نیازهای غیر مادی نیز به مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری افزوده شد و به مدیران توصیه گردید که نیازهای غیر مالی کارکنانشان را نیز در نظر بگیرند و از طریق ارضا، این نیازها کارکنانی کارآتر داشته باشند علیر غم آنکه نظریه اقتضا، در مدیریت، یک عامل خاص یا یک گروهی از عوامل مشخص را تحت هر شرایطی عامل بهبود دهنده بهره وری نمی‌داند اما ضمن تأکید بر تنوع و تعدد نیازهای انسان، معتقد است راه‌های مختلفی نیز برای ارتقا، بهره وری وجود دارد که باید حسب مقتضیات هر سازمان آن‌ ها را شناخت و به کار بست.

 

موضوع بهره وری سال‌هاست که از دیدگاه اقتصاددانان، جامعه شناسان و مدیران و کارشناسان مورد بررسی عمیق قرار گرفته است و هر گونه سعی نموده است تا در سطوح مختلف خرد و کلان به تجزیه و تحلیل دقیق آن پرداخته و راه حل‌هائی را برای بهبود آن ارائه دهد. به طور کلی در ساختار یک کشورمجموعه ای از فعا لیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی انجام می گیرد و در کلیه این فعالیت ها مجموعه ای از ورودی تبدیل به مجموعه ای از خروجی می گردد.

 

تنوع ورودی‌ها و خروجی‌ها که عمدتاًً به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می‌شوند باید به نحوی با یکدیگر ارتباط یابند که مجموعه فعالیت‌ها همگی در جهت رشد و بهبود و ارتقای کمی و کیفی سیستم باشد (مرعشی شوشتری،۲، ۱۳۷۳). و لذا بهره وری به ‌عنوان یک تفکر مثبت، استفاده صحیح از امکانات برای حصول به نتیجه ای بهتر و مطلوب تر را مطرح می کند و بهبود مداوم فعالیت ها و امروز بهتر از دیروز و فردای بهتر ز امروز را در نظر دارد و در واقع فرهنگ هوشمندانه تصمیم گرفتن و خردمندانه عمل کردن است (حسینیان نژاد،۶،۱۳۷۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:15:00 ب.ظ ]




 

 

جدول (۳-۱) توزیع فراوانی گویه های پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه‌ ها شماره گویه ها عوامل خدماتی از گویه ۱ تا گویه ۷ عوامل مالی از گویه ۸ تا گویه ۱۳ عوامل ارتباطی وانسانی از گویه ۱۴ تا گویه ۱۹ عوامل و شرایط فیزیکی از گویه ۲۰ تا گویه ۲۳ عوامل وابستگی سازمانی از گویه ۲۴ تا گویه ۲۶

۳-۷- روایی[۱۲]۱ و پایایی۲ ابزار

 

۳-۷-۱- روایی

 

«منظور از روایی این است که مقیاس ها و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز محقق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوی ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد»(حافظ نیا،۱۳۷۷،ص۱۵۵).

 

صاحب نظران روایی را به شکل های مختلفی آورده اند که از بین آن ها می توان گفت پرسشنامه های حاضر(در پیوست شماره ب و ج) دارای روایی محتوایی۳ و روایی نمادی۴ (ظاهری یا صوری) می‌باشد.

 

– در روایی محتوایی که به آن اعتبار منطقی۵ نیز گفته می شود عنوان شده است که اگر ابزار یا روش جمع‌ آوری داده ها همه ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت، دارای اعتبار محتوا بوده و درغیر این صورت فاقد اعتبار محتوا است(میرزایی،۱۳۸۸).

 

– روایی نمادی به قدرت وکشش ظاهری یا صوری ابزار یا شیوه جمع‌ آوری داده ها مربوط می شود و زمانی حاصل می شود که حتی افراد غیر متخصص از جمله طراح ابزار و آزمودنی های مورد بررسی تشخیص بدهند که آن برای سنجش ویژگی یا خصیصه مورد نظرمتناسب است(میرزایی،۱۳۸۸). بدین منظور پرسشنامه حاضر مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و (۳ )نفر از اساتید رشته مدیریت و همچنین (۴) نفر از کارشناسان بانک قرار گرفت و روایی محتوای آن مثبت ارزیابی گردید .

 

۳-۷-۲- پایایی

 

منظور از پایایی این است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه و در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود.

 

(حافظ نیا،۱۳۸۳).

 

برای اثبات پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ۶ که یکی از روش های سنجش پایایی همسانی درونی۷ است استفاده شد. که بدین منظور تعداد۷۰ پرسشنامه به صورت آزمایشی توزیع شد (۳۰) عدد پرسشنامه مدیران و (۴۰ )عدد پرسشنامه مشتریان بانک ‌و آلفای به دست آمده برای این پرسشنامه در جامعه اول ۸۵/۰ و در جامعه دوم ۸۲۵/۰ می‌باشد. لازم به ذکر است که هرچه آلفا به(۱)نزدیک تر باشد، نشانگر همسانی درونی بالاتری است و معمولا آلفای حداقل۷۰ /۰ قابل قبول است (میرزایی،۱۳۸۸).

 

جدول (۳-۲) توزیع آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه در دو جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه تعداد پرسشنامه توزیع شده تعداد گویه ها آلفای کرونباخ مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان دولتی ۳۰ ۳۰ ۸۵/۰ مشتریان بانک رفاه ۴۰ ۳۲ ۸۲۵/۰

 

 

جدول( ۳-۳ )توزیع آلفای کرونباخ به دست آمده برای مؤلفه‌ های جذب منابع در دو جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه‌ ها ضریب آلفای کرونباخ مدیران ضریب آلفای کرونباخ مشتریان عوامل خدماتی ۹۲ /۰ ۸۵/۰ عوامل مالی ۸۷ /۰ ۸۸/۰ عوامل ارتباطی وانسانی ۷۸ /۰ ۷۸/۰ عوامل و شرایط فیزیکی ۹۰ /۰ ۷۹/۰ عوامل وابستگی سازمانی ۹۳/۰ ۸۸/۰

۳-۸- روش گردآوری اطلاعات

 

پس از مراجعه به تمامی شعب بانک رفاه شهر اصفهان، پرسشنامه مدیران به همراه یک نامه که با مساعدت اداره امور شعب بانک رفاه استان اصفهان تهیه و تنظیم گردید، به هر یک از شعب بانک رفاه شهر اصفهان تحویل داده شد، که در آن از مدیریت شعبه درخواست شده بود که پرسشنامه را با دقت مطالعه و سپس پاسخ دهند. در ضمن در هر یک از شعب بانک رفاه شهر اصفهان، به طور مساوی اقدام به توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه مشتریان گردید.سپس با مراجعه مجدد به هر یک از شعب بانک، اقدام به جمع‌ آوری پرسشنامه مدیران گردید که این مرحله ۶ روز به طول انجامید

 

۳-۹- روش های تجزیه وتحلیل داده ها

 

در این پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها به صورت آمار توصیفی و با بهره گرفتن از شاخص های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، برای توصیف و استخراج نتایج استفاده می شود. در ضمن، به خاطر عدم استفاده از نمونه گیری، از مدیران بانک رفاه شهر اصفهان در این تحقیق فقط از آمار توصیفی استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss [۱۳]۱ استفاده شده است که عبارتند از:

 

الف- آزمون t تک متغیره۲

 

از این آزمون برای تجزیه وتحلیل گویه های پرسشنامه جهت تأیید یا رد هر یک از گویه ها اصلی استفاده می شود و از طریق آن میزان عوامل مژثر بر جذب منابع را مشخص می کند. پیش شرط استفاده از آزمون t ، نرمال بودن توزیع نمونه است. با توجه به قضیه حد مرکزی و این استدلال که حتی اگر جامعه ای دارای توزیع نرمال نباشد چنانچه نمونه بزرگتر از۳۰ عدد باشد عموماً توزیع نمونه، نرمال محسوب می شود. ‌بنابرین‏ جامعه مشتریان بانک از توزیع نرمال برخوردار است(نو فرستی،۱۳۶۹).

 

ب- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه۳

 

هدف از تحلیل یک متغیری، مقایسه دو یا بیش از میانگین می‌باشد تا مشخص شود که تفاوت های مشاهده شده بین میانگین های حاصل عامل شانس است یا تأثیر عمل آزمایشی، ‌به این روش که میانگین های دو یا بیش از دو سطح یک متغیر مستقل را با یکدیگر مقایسه می‌کند تحلیل واریانس یک متغیری گفته می شود. (شیولسون۴،۱۳۶۸).

 

ج- آزمون t مستقل۵

 

از این آزمون برای بررسی و تجزیه وتحلیل نظرات مشتریان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی نظیر جنسیت(مرد و زن)، وضعیت تأهل (مجرد و متأهل)و …. جهت معنی دار بودن و یا معنی دار نبودن نظرات مشتریان استفاده خواهد شد(سرمد و همکاران،۱۳۷۶).

 

د- آزمون توکی۶

 

از آزمون تفاوت معنی دار حقیق توکی جهت مقایسه تمام حالت های ممکن یک به یک میانگین ها در سطح معنی دار(α) استفاده می شود. آزمون توکی از آزمون شفه قوی تربوده و از آن نباید جهت آزمایش مقایسه های ترکیبی(مقایسه های شامل از بیش دو میانگین) استفاده نمود(شیولسون،۱۳۶۸).

 

ه- آزمون رتبه بندی فریدمن [۱۴]۱

 

از این آزمون برای بررسی جهت تعیین وجود تفاوت در متغیر رتبه ای در ‌گروه‌های وابسته به یکدیگر استفاده می شود. پیش شرط استفاده از این آزمون رتبه ای بودن متغیر تحت مطالعه می‌باشد.

 

(افشین نیا،۱۳۸۴)

 

۳-۱۰- خلاصه و جمع بندی

 

در این فصل ابتدا روش تحقیق که از نوع کتابخانه ای و روش آن توصیفی_ پیمایشی است مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می‌باشد و به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیازاین گروه از طریق سرشماری جمع‌ آوری می شود و همچنین از جامعه مشتریان به وسیله جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:39:00 ب.ظ ]