ماده ۸۴۸: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب علاوه بر اینکه قتل زوجه مباح دانسته شده است، به قتل خواهر و دختر نیز با مجازات بسیار خفیفی اجازه داده شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد قتل در فراش آمده تنها به قتل زوجه اشاره شده و بر خلاف ماده قانونی پیش از انقلاب، از قتل خواهر و دختر سخنی به میان نیامده است.

مبنای معافیت از مجازات در مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ۸۴۸ جدید، علل موجهۀ جرم به معنی اذن و اجازۀ قانون‌گذار در ارتکاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبی و همسر مرد می‌باشد؛ زیرا مقنن با بیان عبارت « می‌تواند آن ها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده است.

منظور از واژۀ «مردی» در صدر ماده شوهر است، ‌بنابرین‏ پدر یا فرزند یا برادر زن چنین حقی ندارند. همچنین زنی اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند حق کشتن او را ندارد. منظور از «همسر» در ماده، زن زناکار است؛ ‌بنابرین‏ خواهر یا مادر یا دختر را نمی‌توان در حال زنا با مرد اجنبی به قتل رساند. یعنی اگر مرد اجنبی را در آن حالت با اقربای خویش غیر از همسر مشاهده نماید مجاز به قتل آن ها نخواهد بود، مگر آنکه دفاع و نهی از منکر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنین است اگر بیگانه‌ای را در غیر حالت زنا با همسر خویش ببیند در صورت اقدام به قتل، محکوم به قصاص است.

با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده میتوان نواقص ذیل را استخراج کرد.

۱ـ اولین ایرادی که می‌توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح ‌کرده‌است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد می‌کند آنان را به قتل برساند حال اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ‌های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز ‌به این قتل خواهد بود یا خیر؟ طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همان‌ طور که می‌دانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می‌کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل را نداشته است.

۲ـ دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.

۳ـ اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این ‌امر برای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. در حالی که اگر زن مکره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نیست و در صورت کشتن او قصاص خواهد شد.

۴ـ گاهی اوقات شاید مرد مکره به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می‌تواند هردو به قتل برساندخواه زانی ‌به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسان بی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح خونریزی درمیان افراد جامعه می‌باشد.

۵ـ ایراد دیگری که براین ماده وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی می‌باشد: از جمله زن در نکاح موقت و یا زنی که در حال سپری شدن ایام عده است مشمول همین ماده می‌باشد.با توجه به اینکه زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا می‌شود و دیگر مرد نیازی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه‌ همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی به خصوص قتل می‌شود. لذا بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمول قتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی‌باشد محدود می‌کرد.

۶ـ وضعیت اقلیت‌های دینی در این ماده مشخص نشده است. طبق قاعده نفی سبیل هیچگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابد و این امر را در خصوص مبحث قصاص به روشنی می‌توان مشاهده کرد. در این مبحث می‌دانیم که اگر مسلمان غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی‌شود اما عکس این قضیه صادق است. حال اگر یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد، این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روح ماده می‌توان این گونه استنتاج کردکه در ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی فقط واژه مرد را ‌ذکر است و نامی ‌از دین ـ ایمان ـ عقیده و……. قاتل را به میان نبرده است. مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد یا مسیحی و… از آن جایی که اقلیت‌های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال، جان، ناموس این افراد محافظت کند.با توجه ‌به این توضیح می‌توان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می‌باشد.و نکته دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده‌ آن عمل شنیع مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و… مرد.

۹ـامر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط درستی آن مطلع نمی‌باشند و این امر باعث افزایش قتل‌های ناموسی گردیده است. چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجعه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می‌شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره ۲ماده ۲۹۵ق.م.ا سابق و بند ب ماده ۲۸۹ قانون مجازات جدید این قتل را به منزله خطای شبیه عمد دانسته است. که این حکم باعث فرارمتهم از قصاص می‌باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ۲ ماده ۲۹۵ سابق یا بند ب ماده ۲۸۹ قانون مجازات جدید باز هم اقدام به قتل نماید و تبرئه شود.و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی] می‌باشد.

همچنین اگر شوهر در هویت همسر خود اشتباه کند در این صورت از شمول ماده فوق خارج خواهد بود ولی می‌تواند با رعایت شرایط، با استناد به تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۹۵ قانون سابق یا بند ب ماده ۲۸۹ قانون مجازات جدید از قصاص معاف شود.

این حکم در سایر مصادیق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمکین زن یا اشتباه در تحقق زنا و در صورتی که قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسری است.

۲ـ۱۰ـ۱۱ قتل فرزند توسط پدر یا مادر

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۲۲۰: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱:

قانون‌گذار به پیروی از عقاید فقها متعارف بودن علم قاضی را شرط اصلی اعتبار آن دانسته است. تحصیل علم از راه های متعارف و عادی در قوانین سابق و فعلی مورد توجه قانون‌گذار بوده است و در نتیجه علم حاصل از طرق خارق­العاده و غیر عادی فاقد اعتبار بوده و استناد به آن جایز نیست. به علاوه قانون‌گذار نیز قضات را مکلف نموده تا در صورت استناد به علم، مستند یا مستندات خود را بیان کند. ‌بنابرین‏ اگر قاضی از طریق غیر متعارف و غیرعادی به نوعی علم دست یابد و در حکم صادره به آن استناد نماید، واضح است که مدارک استنادی غیر متعرف آن حکم، مورد قبول قانون‌گذار نخواهد بود.

طرق متعارف در قانون احصاء نشده است اما قرائن و امارات قانونی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم ارتکاب یافته از جمله راه های متعارفی هستند که قاضی را به نوعی علم متعارف و عادی می رساند از قبیل معینه و تحقیق محلی، بازسازی صحنه جرم توسط قاضی، امارات و نظریه های کارشناسی. به عبارت بهتر طرق حصول علم برای قاضی یا شخصی هستند یعنی از طریق مشاهدات حسی و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود و یا با مداخله عوامل دیگر حاصل می شود مثلاً کارشناسی که با ارائه نظریه تخصصی و کارشناسی خویش می‌تواند کمک بسزایی در حصول علم به قاضی نماید. شورای عالی قضایی نیز طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ و شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹ – ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید ‌کرده‌است.

علم قاضی وقتی از این راه به دست آید خود به خود دلیل تام و مستقلی می شود که با فقدان دلایل اثبات دعوی، می‌تواند به تنهایی مستند حکم قاضی واقع شود. همچنین این نوع علم که از راه متعارف و عادی به دست آمده چنانچه همراه با سایر دلایل قانونی ( اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد، بر همه آن ها مقدم و نسبت به تمام آن ها اقوا می‌باشد و در راستای آن ها قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله

« علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعات جامعه شناسی و با یکسلسه نتیجه گیریها برای قاضی حاصل گردد و یا از طریق مطالعه پرونده و یا توضیحاتی که طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده‌اند به دست آمده باشد.»^[۶۵] به عبارت دیگر «علمی که در قضاوت مبنای صدور حکم می‌باشد باید به طریق علمی و عقلی حاصل شود به نحوی که خلاف آن قابل تصور نباشد، لذا از روی حدس و گمان نمی توان حکم داد.»^[۶۶]

باید عقلاً و منطقاً آنچه را که قاضی از ادله موجود در پرونده یا آنچه را که از طریق قرائن و امارات حاکم بر جرم استفاده ‌کرده‌است صحیح دانسته و نتیجه حکم صادره را که با استدلالات و مستندات او همخوانی و مطابقت داشته باشد را قبول کرد و باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مذبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تحصیل شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. ‌بنابرین‏ علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه

قاضی مکلف است به هنگام صدور حکم به همراه استناد به علم، مستندات علم خویش را نیز ذکر نماید. قانون‌گذار در قوانین متعدد ‌به این امر تصریح نموده است و لذا ذکر مستندات حکم وظیفه قانونی او محسوب می شود.

اقناع وجدانی قاضی باید مستند و مستدل باشد تا صحت و سقم دلایل استنادی بتواند موضوع نظارت دادگاه بالاتر (تجدید نظر) قرار گیرد و هچنین اقناع وجدانی قاضی باید مبتنی بر تمام ادله ای باشد که در دادگاه مطرح می شود یعنی دلیل وجود ملموس و خارجی داشته باشد و قابل رسیدگی باشد به نحوی که جنبه ترافعی بودن جلسه دادگاه در جهت حفظ حقوق متهم و تأمین نظر قانون‌گذار حفظ گردد.

«تأکید بر اهمیت این ضابطه بوده که قانون آیین دادرسی کیفری حضوری بودن جلسه رسیدگی را لازم شمرده و صدور حکم غیابی را در جرائم واجد حق الله منع ‌کرده‌است. از آثار لزوم مناقشه در ادله و ترافعی بودن دادرسی آن است که قاضی نتواند به استناد علم شخصی خود که خارج از دادگاه تحصیل ‌کرده‌است، رأی دهد. »^[۶۷]

‌بنابرین‏ با توجه به آنچه که گفته شد، «قاضی نمی تواند چه در امور مدنی و چه در امور کیفری تصمیمی برخلاف علم خود بگیرد مع الوصف ‌بر اساس علم خود وقتی می‌تواند زای صادر کند که بتواند موجبات حصول علم خود را قید نماید و رأی‌ خود را موجه نشان دهد و به عبارت دیگر برای اینکه معلوم شود علم قاضی و برداشت ذهنی او از قرائن موجود، به طور متعارف و معقول می‌باشد و از غرض ورزی و سوءنیت و اشتباه به دور بوده است، از لحاظ قانونی مکلف است که در کلیه دعاوی تمامی مستندات علم خود و کلیه قرائنی که موجب حصول علم برای او شده اند را با رعایت انصاف و تقوا یک به یک در حکم صادره تشریح و ارتباط و دلالت آن ها را بر وقوع جرم یا حقانیت یک طرف را بیان کند. و بدین ترتیب راه را برای بررسی و کنترل دقیق مراجع تجدیدنظر نیز هموار سازد.»^[۶۸]

اگر قاضی محکمه به استناد علم خود و بدون ذکر ماخذ و مستند مبادرت به صدور حکم نماید این امر موجب بی اعتباری حکم صادره و از موارد نقض آن در مرجع تجدیدنظر خواهد بود ‌بنابرین‏ قاضی در صورت استناد به علم خویش باید مستندات علم خود را بیان کند و مستندات مذبور در صورتی معتبر و موجب اعتبار حکم است که از طریق عادی، متعارف و معمولی به دست آمده باشد.

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه ایران

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” به کار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رأی‌ دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی به وجود می‌آید. ‌بنابرین‏، برخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.

در سال های اخیر ایده های هندسی به دلیل کاربردهای جدید آن در ریاضیات و علوم دیگر، مورد توجه بسیاری از آموزشگران بوده است. با تعاریف و تعابیر جدیدی که از هندسه به عمل آمده است، هندسه در برگیرنده ی پدیده‌های بصری متفاوتی می شود (ریحانی، ۱۳۸۶، ص ۲۰۵). داشتن دانش هندسه به دلیل استفاده از آن در حل مسائل ریاضی و مسائل روزمره زندگی ضروری به نظر می‌رسد. مضافاً اینکه از هندسه در دیگر موضوعات همانند علوم و هنر نیز استفاده می شود. انجمن ملی معلمان ریاضی^[۱] روی اهمیت هندسه در ریاضیات مدرسه ای تأکید دارد و اذعان دارد که آموزش هندسه فرصتی برای رشد مهارت های استدلالی و منطقی دانش آموزان است (نقل از لیاقتدار و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۷۶).

 

شرارد^[۲] (۱۹۸۱، ص ۱۹) نیز هندسه را به دلیل اهمیتی که برای هر فرد دارد، یک مهارت اساسی در ریاضیات می‌داند. او در این زمینه می‌گوید: هندسه موجب رویایی با زندگی واقعی می شود، به رشد ادراک فضایی کمک می‌کند و یادگیری آن دانش آموزان را برای یادگیری دروس ریاضی و علوم در دوره های بالاتر و اشتغال در مشاغلی که به ریاضی نیاز دارند آماده می‌کند. همچنین یادگیری مهارت های تفکر و توانایی حل مسأله به وسیله هندسه تسهیل می شود، مطالعه هندسه حتی می‌تواند فرهنگ و ارزش‌های زیباشناختی را توسعه دهد.

 

تدریس هندسه در مدارس اکثر کشورها به تشخیص، بررسی و تحقیق، نامگذاری، توصیف، دسته بندی، اندازه گیری، روابط میان شکل ها در فضای دو بعدی یا سه بعدی، استدلال کردن، به کارگیری هندسه مختصاتی و تبدیل های هندسی و به کارگیری ایده ها و روابط هندسی در ریاضیات تأکید می‌کند (ریحانی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۱۵۳). این موضوعات در سطوح بالای حیطه های یادگیری قرار می گیرند از این رو آموزش هندسه با روش های معمول نتایج چندان خوشایندی به دنبال ندارد. لذا آموزش صحیح هندسه به شیوه هایی از آموزش نیازمند است که مبتنی بر فعالیت های عملکردی فراگیران، به کارگیری مهارت های سطح بالای تفکر و علاقه ی آنان باشد.

 

از جمله ی روش‌های مناسب برای آموزش هندسه می توان به بهره گیری از هنر در فرایند آموزش هندسه اشاره داشت. در مقطع ابتدایی، دانش آموزان اغلب مهارت های اساسی کافی که به آن‌ ها در فهم هندسه در سال‌های بعد کمک می‌کند، به دست نمی آورند. از این رو، بسیاری از فعالیت های هنری شرایط لازم برای تمرین دست ورزی تجاربی که دانش آموزان نیاز دارند را فراهم می نمایند (بولریس^[۳]، ۱۹۹۱، ص ۱). در آموزش با کمک هنر، ارتباط بین آموزش و تخیل ایجاد می‌شود و یادگیری به بازی و بازی به یادگیری تبدیل می‌شود (هسکت^[۴]، ۲۰۰۷، ص ۱).

 

یکی از روش‌های هنری جذاب برای آموزش هندسه، روش تا کردن کاغذ یا به اصطلاح اوریگامی^[۵] است. اوریگامی یک هنر سنتی ژاپنی از تا کردن کاغذ است. به طور معمول، هنرمندان اوریگامی از یک تکه کاغذ مربع شکل دو رنگ استفاده می‌کنند و پس از یک سری تا زدن های با دقت، اشکالی نظیر پرندگان، گل، حیوانات و سایر اشکال آشنا درست می‌کنند. اوریگامی سرگرمی بسیار محبوبی در میان کودکان ژاپنی و امروزه محبوبیت آن به دیگر کشورها در سراسر جهان نیز سرایت ‌کرده‌است. اگر چه بسیاری از مردم از آن به عنوان سرگرمی برای کودکان یاد می‌کنند اما امروزه در درکی در حال رشد این هنر با ریاضی و هندسه و آموزش آن پیوند خورده است (سونگ^[۶]، ۲۰۱۱، ص ۱). از جمله ی روش‌های هنری دیگر که می توان آن را مبتنی بر فناوری اطلاعات دانست و مد نظر پژوهش حاضر می‌باشد استفاده از انیمیشن و هنرهای انیمیشنی در تدریس هندسه است. همچنین شیوه های آموزشی هنری دیگر نظیر فراکتال^[۷]، موزاییک کاری^[۸] و کتاب سازی^[۹] را می توان نام برد که در پژوهش حاضر به آن‌ ها پرداخته می شود.

بیان مسئله:

 

درس ریاضی به عنوان مهم ترین درس در یک پایه ی تحصیلی شناخته می شود. معمولاً دانش آموزان در ایران و بیشتر کشورها، به وسیله نمره ریاضی ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که شیوه کنونی آموزش ریاضی در ایران، دانش آموزان را به حفظ مطالب درسی وادار می‌کند. این روش توانایی تفکر منطقی، خلاقیت و حل مسأله را در آنان پرورش نمی دهد. فقط دانش آموزان را به بازگو کردن اطلاعات ریاضی وادار می‌کند. با وجود مشخص شدن هدف های کلی آموزش ریاضی، روش های تدریس به کار گرفته شده توسط معلمان چندان موفقیتی در نیل ‌به این اهداف ایجاد نمی کند (گلزاری، ۱۳۸۳، ص ۳).

 

درس ریاضی با وجود اهمیت آن به عنوان پایه ی یادگیری دروس دیگر، همواره به عنوان درسی مشکل و هراس انگیز در میان دانش آموزان مطرح بوده و فرایند یاددهی-یادگیری آن با مشکلاتی رو به روست. تا آنجا که گاهی دانش آموزان به جای یادگیری معنادار، به حفظ و به خاطر سپاری آن اکتفا کرده و تنها به کسب نمره ای در حد عبور از یک مرحله ی تحصیلی راضی می‌شوند (بهین آیین و غلامی، ۱۳۸۸، ص ۴۲). از جمله ی مشکل ترین بخش های درس ریاضی برای فراگیران مباحث هندسی آن است. آموزش هندسه به دلیل در بر داشتن مسائل جالب و سرشار بودن از معادلات شگفت انگیزی که هر کدام رویکردهای جدیدی را فراروی انسان قرار می‌دهند، یکی از حوزه های مهم و جالب برای تدریس بسیاری از معلمان است (بنی^[۱۰]، ۲۰۰۹).

 

طبق تحقیقات انجام شده در ایران آموزش ریاضی بالاخص بخش هندسه در آموزش ابتدایی با کیفیت پایین مواجه است و دانش آموزان صرفاً فرمول های هندسه را، بدون آگاهی از کاربرد آن‌ ها و عدم درک واقعی از مفاهیم هندسی، حفظ می‌کنند و لذا نسبت به هندسه علاقه کمتری نشان می‌دهند (رفیع پور، ۱۳۸۶، ص ۳۳). مشکلات آموزش هندسه در ایران در صد سال اخیر را عدم ارتباط هندسه با دنیای واقعی و عدم ارتباط هندسه با دروس دیگر و عدم اعتماد به نفس قشر عظیمی از دانش آموزان در آموختن هندسه ذکر شده است (ظهوری زنگنه و گویا، ۱۳۷۴، ص ۳۲).

 

از آنجا که هدف اصلی از ارائه و آموزش هندسه در مدارس فقط ارائه و دریافت دانش نظری دانش آموزان از هندسه و نقشه کشی نیست، بلکه به منظور افزایش درک فضایی دانش آموزان که یکی از هوش های هفت گانه و از جمله ی ضروری ترین و حیاتی ترین هوش ها در آموزش های مهندسی است، توجه ویژه ‌به این موضوع در خور اهمیت است (گارسیا^[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۶۱۵). هندسه مدرسه ای از یک سو، مهارت دقت در مشاهده و منطقی بودن در استدلال و اثبات را در دانش آموز تقویت می‌کند و از سوی دیگر، درسی چالش برانگیز، غیر الگوریتمی و مشکل در یادگیری محسوب می شود (ریحانی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۷۹). اما در دهه های گذشته نارضایتی از برنامه درسی هندسه و افت عملکرد تحصیلی فراگیران در هندسه موضوع پژوهش های زیادی بوده است (بورگر و سافنسی^[۱۲] ۱۹۸۶، کراولی^[۱۳] ۱۹۸۷، فویز^[۱۴] و همکاران ۱۹۸۸، گوترز^[۱۵] ۱۹۹۱، هالت^[۱۶] ۲۰۰۷). در واقع ناهمسطح بودن سطح تفکر هندسی دانش آموزان با مواد آموزشی عرضه شده و طرز بیان از سوی معلمان، فراگیران درس هندسه را با مسائل متعددی مواجه ‌کرده‌است (فن هیلی، ۱۹۸۶).

 

 

مدیریت دانش طیف انواع مدیریت دانش از خلق و کدگذاری تا توزیع و بهره برداری را در بر می‏ گیرد (Chen & Lin, 2004).خلق و کدگذاری دانش لزوماًً منجر به بهبود عملکرد یا ایجاد ارزش نمی‏ شود. ارزش ‏تنها زمانی ایجاد می‏ شود که دانش در سازمان به اشتراک گذاشته شود و زمانی که مورد نیاز است به کاربرده شود. ‌بنابرین‏ مزیت رقابتی نه تنها به خلق دانش بستگی دارد، بلکه مهم‌تر از آن توزیع و کاربرد دانش می‏ باشد (Liao etal, 2010).

 

در سال ۱۹۹۵ به وسیله لئونارد بارتون چارچوبی که شامل ۴ قابلیت اصلی و ۴ فعالیت سازنده دانش است ارائه شده است که در هر سازمان مبتنی بردانش می‌تواند اجرا شود. این فرآیندها عبارتند از: تولید، شناسایی، گردآوری، تطبیق، سازماندهی، به‌کارگیری، مشارکت. (احسانی، ۱۳۸۵).

 

مدیریت دانش را به عنوان فرایند شناسایی، پدید آوردن، اکتساب و به کار گیری دانش سازمانی جهت بهره برداری از فرصت‌های جدید و بهبود عملکرد سازمانی تعریف کرده ‏اند. به بیان دیگر، مدیریت دانش در یک سازمان، شامل تمام تلاش‌هایی است که سبب می‌شود دانش مناسب، در وقت مناسب و در شکل مناسب و با هزینه مناسب، به فرد مناسب برسد. از سوی دیگر، چرخه‌ی مدیریت دانش شامل فرآیندهای مختلفی از قبیل خلق دانش، شناسایی دانش، گردآوری دانش، طبقه بندی دانش، سازماندهی و ذخیره سازی دانش، انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش، دسترسی دیگران به دانش و به کار گیری دانش است. از این میان، سه فرایند، خلق، به اشتراک گذاشتن و به کار گیری دانش مهم‌تر از سایر فرآیندها بوده و در ادبیات مدیریت دانش بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. خلق دانش جدید در سازمان، در اثر ارتباط برقرار کردن میان ایده های موجود و یا تعامل با سایر افراد درون سازمان، صورت می‌گیرد. به اشتراک گذاشتن دانش با دیگر اعضای سازمان، باعث بیشتر شدن ارزش آن می‌شود. اما به کار گیری دانش، پایان بخش چرخه‌ی مدیریت دانش است که طی آن، دانش به خروجی‌های ارزشمند سازمان تبدیل می‌شود (نادری، ۱۳۸۶).

 

 

 

شکل ۲-۲- چرخه‌ی مدیریت دانش سازمانی و فرآیندهای اصلی آن (نادری، ۱۳۸۶).

 

در جدول ۲-۳ سایر چارچوب‌ها و شرح مختصری ‌در مورد آن‌ ها آورده شده است.

 

جدول ۲-۳- مروری بر سایر چارچوب‏های مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارچوب چرخه مدیریت دانش ( Leonard-Barton,1995) ۱-اشتراک گذاری و حل مسائل خلاقانه

 

۲- وارد کردن و جذب دانش فناورانه از خارج از سازمان

 

۳- تجربه کردن و مدل‏سازی

 

۴- اجرا و یکپارچه کردن ابزارها و روش‏های جدید

( Anderson and ^[۱۷]APQC,1996) ۱-اشتراک گذاری۲- خلق،۳- شناسایی ۴-جمع‌ آوری ۵-انطباق پذیری۶-سازماندهی ۷- به کارگیری (Wiig, 1993) ۱-خلق ۲-ابزارسازی ۳-استفاده۴- انتقال (Van Derspek and Spijkervet,1997) ۱-توسعه ۲-توزیع۳- ترکیب۴- نگهداری (Nonaka ,1996) ۱-اجتماعی سازی (تبدیل از دانش ضمنی به دانش ضمنی)

 

۲-درونی سازی (تبدیل از دانش صریح به دانش ضمنی)

 

۳-ترکیب (تبدیل از دانش صریح به دانش صریح)

 

۴-برونی سازی (تبدیل از دانش ضمنی به دانش صریح)

(Alavi, 1997) ۱- کسب (خلق دانش و توسعه محتوا) ۲- شاخص گذاری۳- فیلتر کردن ۴-اتصال ۵-توزیع۶- به کار گیری (Allee, 1997) ۱-خلق دانش ۲ – نگهداری دانش

 

۳-اشتراک گذاری دانش ۴ -نوآوری دانش

(Liebowitz, 2001) ۱-تغییر شکل اطلاعات به دانش

 

۲- شناسایی و تأیید دانش

 

۳- به دست آوردن و حفظ دانش

 

۴- سازماندهی دانش

 

۵- بازیابی و اعمال دانش

 

۶- ترکیب دانش

 

۷- یادگیری دانش

 

۸- ایجاد دانش

 

۹- توزیع/ فروش دانش

(Jashapara, 2004) ۱-خلق دانش ۲ -سازماندهی دانش

 

۳-اشتراک گذاری دانش ۴ – به کار گیری دانش

( Lee & Lan , 2011) ۱-کسب دانش ۲-تبدیل دانش ۳-به کار گیری دانش ۴-حفاظت دانش

 

۲-۹- سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

 

لیاو^[۱۸] و همکارانش (۲۰۱۰) در خصوص سازمان یادگیرنده و اثرات آن بر مدیریت دانش بیان می‌دارند با توجه به تغیرات بسیار در محیط و رقابت بسیار زیاد در آن، یادگیری سازمانی یک الزام برای بقا شده‏است. به دلیل تغییرات سریع محیط و افزایش سریع فناوری، مهارت و دانش سازمان نیاز دارد خود را با این تغییرات هماهنگ کند. در محیط کسب و کار کنونی، اکثر مردم موافقند که توانایی سازمان برای یادگیری سریع‌تر از رقبا یک عامل برجسته در مزیت رقابتی است. ‌بنابرین‏ یادگیری سازمانی یکی از عوامل استراتژیک در سازمان‏ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت می‏ باشد.

 

هنگامی به سازمان‏ها یادگیرنده گفته می ‏شوند که دانش جدید ایجاد و یا دانش موجود را اصلاح نمایند. از دیدگاه مبتنی بر دانش، دانش پایه و اساس یادگیری است. یک سازمان به دلیل کمبود دانش کافی و توانایی تجدید شدنی در این محیط قابل تغییر با دیگر سازمان‎‏‏ها رقابت کند.

 

دانش یا اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عامل در موفقیت سازمان محسوب می‏ شود. مدیریت دانش مهم است زیرا دانش یکی از راهبردی‌ترین سلاح‏هاست که می‏تواند سوددهی را افزایش دهد. اعمال توانایی مدیریت دانش منجر به افزایش توانایی یادگیری سازمان می‏ شود. یادگیری سازمانی فرایندی است که سازمان از طریق آن دانش را به‏دست می ‏آورد، در نتیجه یادگیری سازمانی توانایی مدیریت دانش است که افراد به وسیله آن دانش یا اطلاعات را به دست می ‏آورند.

 

۲-۱۰- نگرش دانش- محور به سازمان

 

در طی دو دهه‏ گذشته، دنیای کسب و کار دچار تحولات چشمگیری شده است. تغییرات سریع تکنولوژی، جهانی‏شدن، بالا رفتن کیفیت کالاها و خدمات، تغییر ساختارهای اقتصادی و سیاسی و نیز کمبود نیروی کار ماهر و متخصص، باعث ایجاد یک فضای رقابتی بسیار فشرده میان سازمان‌ها شده است. کسب موفقیت در یک چنین رقابتی، مستلزم استفاده از منابع و روش‌های جدید می‌باشد. ‌به این منظور، پژوهشگران بر پایه‏ نگرش منبع- محور به سازمان، نگرش جدیدی مبتنی بر دانش را ارائه کرده‌اند که در آن، دانش به عنوان منبع حیاتی و شاید تنها منبع سازمان در ایجاد مزیت رقابتی پایدار، در نظر گرفته می‌شود. در یک سازمان، منابع دانشی حالت منحصر به‏فرد داشته و قابل کپی‌برداری و یا جایگزینی نمی‌باشند (نادری، ۱۳۸۶).

 

در مقابل، با وجودی که منابع سنتی از قبیل سرمایه های مالی و زمین، باعث ایجاد بعضی مزایای رقابتی می‎شوند، یکتا و منحصر به یک سازمان نیستند و رقیبان می‌توانند به آسانی به آن‌ ها دسترسی پیدا کنند. آنچه که باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌شود، دانش و سرمایه های فکری می‌باشد. از این رو، بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دانش به عنوان یکی از سرمایه های استراتژیک و با ارزش برای بنگاه خود نگاه می‌کنند و به منظور استفاده بهینه از منابع فکری سازمانشان، برنامه های گوناگون و متنوعی را در سازمان پیاده می‏ نمایند (نادری، ۱۳۸۶).

 

 

 

Azad Islamic University Damghan Branch

 

Thesis:

 

For receiving certification of MA of law

 

 

 

Title:

 

Instances of maiking void the official documents in Iran’s law

 

Supervosior:

 

Dr. Ali mohajeri

 

Researcher:

 

Mehdi Hamedi

 

1. 1. -رجوع شود به شهیدی،مهدی،فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی –امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد اول-صفایی،سید حسن،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم-لطیفیان،حسین،قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن-امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ↑

 

1. 1. -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد ۲ ص ۱۹۲۹ ↑

 

1. 1. امامی، سید حسن، “حقوق مدنی”، جلد ۶ ص ۶۵ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴ ص۲۷۵ ↑

 

1. 1. لازم به ذکر است که اثرات حقوقی اسناد رسمی تنظیمی تنها در مواردی قابل تسری نسبت به اشخاص غیر منقول ثبت شده ثالث است که قانون از نظر نظم عمومی آن را لازم بداند مانند لزوم احترام به حق مالکیت قانونی افراد نسبت به اموا ↑

   

 

1. 1. -لنگرودیفمحمد جعفر، حقوق ثبت ص۱۱۷ ↑

 

1. 1. 1. رأی‌ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰) نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنا شده، انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع بوده و حکم ماده ۹۲ منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگستری ندارد و لازم الجرا بودن اسناد مزیتی است که قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است که تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. ↑

   

 

1. 1. ۲ مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴ صفحه ۶۷ ↑

 

1. 1. به موجب بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد مطابق مقررات قانون می‌باشد مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی در مواد ۵۰ الی ۷۰ قانون مذکوربیان شده است. ↑

 

1. 1. موضوع ماده ۱۲۹۲ ق.م ↑

 

1. 1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق”، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱ ↑

 

1. 1. مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران جلد ۲ ص۸۶فحه و نشست های قضائی مسائل مدنی ۱ صفحه ۹ ↑

 

1. 1. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت ص۲۰۷ ↑

 

1. 1. پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثیت اسناد و املاک کشور ↑

 

1. 1. نشست قضایی دادگستری سواد کوه مرداد ۸۰٫ در مواردی که معترض ثبت خارج از موعد قانونی اقدام به تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت نماید دادگاه مکلف است مستفاد از ماده ۱۶ قانون ثبت و بند یازده ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نماید. ↑

 

1. 1. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی ۲/۹/۱۳۵۳ صفحه ۳۶۰٫ ↑

 

1. 1. لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ صفحه ۳۶۶ ↑

 

1. 1. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه ۱۷۴ ↑

 

1. 1. تعارض در عین ملک بدین صورت محقق می شود که مثلاً به موجب یک سند، حسن مالک است و بموجب سند دیگر علی. ↑

 

1. 1. تعارض در حقوق ارتفاقی ‌به این صورت قابل تحقق است که یکی از اسناد، ملکی را از آن کسی می‌داند و برای او حق ارتفاقی در ملک مجاور می شناسد ولی سند مالکیت دیگر آن حق ارتفاق را برای او نمی شناسد و در این حد، بین آن دو تعارض ایجاد می شود. ↑

 

1. 1. زمان طرح دعوا همان گونه که بند ۶ این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رأی‌ هیات حل اختلاف می‌باشد. ↑

 

1. 1. – مطابق رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۵۱-۲۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم ددگستری را نفی نمی کند. فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود بید مورد رسیدگی قرارگیرد. ↑

 

1. 1. – ملک مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جدا گانه در آمده و بین شرکا ء تقسیم شده باشد ( دکتر جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمبنو وژی حقوق ، شماره ۵۴۹۱) ↑

 

1. 1. احراز این توافق با رئیس یا مسئول واحد ثبتی است چنانچه پس از ثبت و امضای دفتر توافق، هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان، منکر انجام توافق ثبت شده گردد. این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود و معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ↑

 

1. 1. مستنفاد از بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی آن. ↑

 

1. 1. مستفاد از بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ آئین نامه اجرا ئی آن. ↑

 

1. 1. بند ۴ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

 

1. 1. بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

 

1. 1. بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

 

1. 1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق ↑

 

1. 1. مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن. ↑

 

1. 1. به موجب بند ۲ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور” چنانچه سند خریداری، سند رسمی باشد نیازی به احراز وقوع معامله نیست” ↑

 

1. 1. مشترکات عمومی به اموالی گفته می شود که بنحوی از انحا متعلق حق عموم باشد. یا اموالی که مالکان آن در حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی باشند، مانند : شهرداری و دولت ( لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق، ش۵۲۱۳ ص۶۵۲) ↑

 

1. 1. تبصره ۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲ آئینامه اجرائی آن ↑

 

1. 1. بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی همان قانون ↑

 

1. 1. بند ۴و۶ ماده ۱۴۷ وماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و تبصره های ۲و۵و۶ و ماده ۳۴ ئین نامه اجرای قانون ↑

 

1. 1. مفاد نظریه مشورتی ۲۹۶۹/۷-۲۴/۶/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صریحاً موید این نظر می‌باشد. ↑

 

1. 1. هر چند به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۲/۷-۷/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که اعلام داشته : ” ماده ۸۶ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مغایرت دارد و قضات مکلفند از اجرای این قبیل مصوبات خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری ( طبق اصل ۷۰ قانون اساسی ) بخواهد “، اما در عمل، هم ادارات ثبت و هم محاکم ‌به این ماده عمل نموده و در این راستا، ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. ↑