حال بعد از ذکر مطالب مقدماتی ‌در مورد شروع به جرم در حقوق انگلستان به چند نمونه از دعاوی مربوط به شروع به جرم در حقوق انگلستان اشاره می‌کنیم .

به عنوان یک اصل می توان گفت: حتّی هنگامی که جرم تام با اثبات سهل انگاری نسبت به نتیجه محقّق شود، شروع به جرم مستلزم اثبات قصد است.

اکنون به دعوای دولت علیه میلارد و ورتن در این خصوص می‌پردازیم:

مشتکی عنهین بر اساس این ارائه طریق که سهل انگاری نسبت به خطر ایراد خسارت برای تحقّق جرم کفایت می‌کرد، به شروع به ایراد خسارت کیفری محکوم شدند. دادگاه پژوهشی حکم داد که اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه وارد است، قانون شروع به جرم کیفری مصوّب۱۹۸۱ مستلزم اثبات قصد ارتکاب جرم تام است حتّی در جایی که جرم اصلی با اثبات سهل انگاری نسبت به نتیجه‌ای مانند« ایراد خسارت» ‌در مورد خسارت کیفری محقّق می‌شود، این وضعیت صادق است.

در تفسیر این پرونده و حکم آن چنین عنوان شده است که شروع به جرم مستلزم اثبات قصد مستقیم نتایج بود که نمونه آن دعوای دولت علیه مهان(۱۹۷۶) است. پیش‌بینی با قصد برابر نبود، این مطلب مطابق قانون شروع به جرم کیفری نیز صحیح است که نمونه آن دعوای دولت علیه پیرمن(۱۹۸۴) است، گرچه ارائه طریق صورت گرفته در پرونده وولین ممکن است اکنون در این مورد قابل اعمال باشد.^[۳۴۴]

به عنوان یک اصل هرگاه سهل انگاری نسبت به عوامل جرم برای تحقّق جرم تام کفایت کند، سهل انگاری نسبت به آن عوامل برای تحقّق شروع به جرم کفایت می‌کند.در یک دعوا مشتکی عنهین به ایجاد مخاطره‌ی جانی سهل انگار بودند، بر اساس قرار صادره مبنی بر اینکه قصد ایجاد مخاطره‌ی جانی باید اثبات می شد، از اتهام جرم مشددّ ایجاد حریق عمدی برائت یافتند.

دادگاه پژوهشی حکم داد که قصد باید در رابطه، با نتیجه‌ مشخص در جرم تام(ایراد خسارت یا ازبین بردن)اثبات می شد، امّا از آنجا که سهل انگاری نسبت به ایجاد مخاطره‌ی جانی برای تحقّق جرم تام کفایت می کرد، برای تحقّق شروع به جرم نیز کافی بود.^[۳۴۵]

در تفسیر این دعوا و حکم آن بیان شده است که تعریف ضابطه کالدول از سهل انگاری همان طور که در جرم تام صدق می‌کرد، در اینجا نیز صادق بود. با توجّه به حکم صادره در دعوای دولت علیه گ (۲۰۰۳) این مقرّره دیگر صادق نیست. هرگاه سهل انگاری برای تحقّق جرم کفایت نکند، برای تحقّق شروع به جرم باید آگاهی احراز شود.^[۳۴۶]

بند دوّم: مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم

در ابتدا باید مفهوم جرم محال و جرم عقیم را بیان کنیم تا بتوانیم این دو موضوع را با شروع به جرم تخریب مقایسه کنیم. محال بودن جرم یا جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه ای به دست نیاورده است، مانند کسی که به قصد قتل دیگری گردی را به تصوّر اینکه سم است در لیوان او می‌ریزد ولی بعداً معلوم می‌شود که این گرد کشنده نبوده و موثّر واقع نشده است.

حقوق‌دانان اروپایی در تعریف جرم محال گفته‌اند که هر‌گاه فاعل در نتیجه ناآگاهی، خواه به علّت عدم امکان موضوع و خواه به علّت عدم تکاپوی وسیله از عمل خود نتیجه‌ای نگیرد مرتکب جرم محال شده است. ^[۳۴۷]

قانون‌گذار در این باره ساکت است و حکم خاصّی در مقرّرات کیفری پیش‌بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است. ولی چنانچه اشاره شد تعبیر« لکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در مادّه۴۱ قانون مجازات اسلامی این توهّم را به وجود آورده است که اگر نتیجه‌ جرم به هر علّت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول مادّه مذکور خواهد بود ولی هنگامی که شرط دیگر این مادّه یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می‌دهیم در می‌یابیم منظور قانون گذار شروع به جرم است. ^[۳۴۸]

جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. ‌بنابرین‏ ، توجّه قانون‌گذار منصرف از این گونه جرایم بوده است. ^[۳۴۹]

عقیم ماندن جرم: عقیم ماندن جرم یا جرم عقیم نیز مانند جرم محال موضوع خاصّی در مقرّرات کیفری کشور ما نیست، ولی جرم عقیم همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور فاعل بوده است عاید نمی سازد.

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می‌گیرد، ولی بنا به عللی غیر قابل پیش‌بینی که خارج از اراده او است نتیجه حاصل نمی‌شود، مانند کسی که به قصد کشتن دیگری در مسیر او بمب ساعت شمار کار می‌گذارد تا در زمان معیّن و به هنگامی که از آن جا عبور می‌کند منفجر شود و او را به هلاکت برساند، اتفاقاً در آن ساعت به علّت تأخیر در عبور، انفجار بمب آسیبی به وی نمی‌رساند و جان سالم از مهلکه به در می‌برد. ^[۳۵۰]

ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقّق نتایج آن دو است. در حالی که تحقّق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست در تمایز جرم عقیم از شروع به جرم یکی از مؤلفان حقوق کیفری عقیده دارد که در شروع به جرم هرگز نمی‌توان یقین داشت که اگر مداخله عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه عمل منصرف نمی‌شد. در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه جرم به واسطه اوضاع و احوال مستقل از اراده فاعل بی‌حاصل مانده است.^[۳۵۱]

یکی دیگر از تفاوت های شروع به جرم و جرم عقیم این است که ‌در شروع به جرم پس از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی شروع به اجرا شده، ولی درنیمه راه متوقف می‌شود، درصورتی که درجرم عقیم مرتکب کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا پایان راه پیش رفته.^[۳۵۲]

الف- جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشند.

ب- جارح و صدمه زننده شناسایی شده و لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.

ج- جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.

د- هریک از فروض اول و دوم به صورت عمد و غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیرعمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟

هرچند برخی از مراجع معاصر از جمله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، در فروض مذکور دیه جراحت وارده را بر بیت المال نمی دانند. اما برخی از مراجع معاصر دیگر به سوال مذبور این گونه پاسخ داده‌اند.

موسوی اردبیلی «چنانچه پس از تحقیقات جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا دسترس باشد و مالی نداشته باشد. امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح غیرعمدی باشد در هر صورت نزدیکان اوهم قدرت بر پرداخت دیه و در حال و یا آینده نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

آیت الله بهجت:

الف) تا می‌توانند از بیت المال بدهند. ایشان در سوال شماره ۵۷۵۳۲ مرکز تحقیقات فقهی فرمودند: «در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می‌تواند از بیت المال پرداخت نماید» و نوری همدانی درباره همین سوال فرمودند «دیه بر عهده بیت المال نیست مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند» (گنجینه آرای فقهی و قضایی)

فاضل لنکرانی:

الف: دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ب: در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت می شود.

ج: (فرقی نمی کند) در استفتاء دیگر ‌در مورد جراحات موضحه و زیادتر بر آن که به صورت خطای محض بوده و اضافه دیه آن به عهده عاقله است در صورت فقدان عاقله و عجز آن از پرداخت دیه، دیه بیت المال پرداخت می شود. چنانچه یکی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در این مورد است که دیه بر عهده عاقله است و عاقله وجود ندارد و یا از پرداخت آن عاجز است^[۴۸]. با دقت در منطق و فلسفه وجودی «قائده لا یبطل» و صرف نظر از اختلاف فتاوی مراجع عظام و فقهای معزز در این که قاعده مذبور به قتل اختصاص دارد و یا نیست بر جراحات نیز شمول دارد باید پذیرفت در مواردی که داده ها روابط اجتماعی و اقتصادی و تطبیق آن با زمان نزول وحی و اعصار گذشته و در عین وفاداری به احکام و شریعت اسلامی استخراج احکام جدید ‌بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای زندگی نوین، امکان پذیر باشد. می توان پذیرفت که «قاعده لایبطل» اختصاص به قتل ندارد در آن صورت باید گفت: بیت المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت. همان‌ طور که مقتضای روایات وارده، حاکی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در موارد خاص خود می‌باشد^[۴۹].

هرچند که در قانون مجازات اسلامی موادی به پرداخت دیه از بیت المال اختصاص داده شده است که محاکم را مکلف به اعمال آن می کند اما باید این مطلب را اضافه کرد که موادی از پرداخت دیه توسط بیت المال در اقوال فقها آمده است که در قانون نیامده است. فلذا ذیلا آن موارد بیان می شود.

۱- اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، در این خصوص بعضی از فقها معتقدند که مسئول پرداخت بیت المال است.

۲- جنایت اهل ذمه؛ اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آن ها جزیه پرداخت کنند.

۳- کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع؛ برخی کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته اند و اکثر فقها بر آن اند که خون چنین مجنونی هدر است و در مقابل این نظر، برخی از فقها قائل بر این هستند که باید دیه چنین مجنونی از بیت المال پرداخت شود.

۴- بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله؛ اگر دیه از عاقله بیشتر باشد، مابقی را امام از بیت المال پرداخت می‌کند.

خلاصه آنکه اصل مسئولیت پرداخت دیه بر عهده جانی است، ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده غیرجانی قرار گرفته است و در مواردی که پرداخت دیه توسط جانی یا عاقله او با مشکل مواجه شود، برای پایمال نشدن خون مومن، بیت المال عهده دار پرداخت دیه است اضافه می شود مواردی که در قانون نیامده است را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به دلیل ضعف سند (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل) و دسته دیگر چون مخالف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع) قابل دفاع نمی باشد که در نتیجه ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می‌باشد.

۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه

پرداخت دیه منحصر به مورد خاص نمی باشد و برای پرداخت دیه از بیت المال مواردی دارد که به صورت اجمال به آن ها اشاره می شود به عنوان مثال در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.

از سخن فقها بر می‌آید که موارد اینچنینی جنبه حصری ندارد، بلکه صرفا تمثیلی می‌باشد، صاحب شرایع تقریر می فرمایند که: «کسی که در ازدحام جمعیت بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود دیه اش بر بیت المال است^[۵۰].» امام خمینی (ره) بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می فرماید: «در ازدحام مردم، در روز جمعه یا در عید یا در بازار کشته شده باشد^[۵۱].» مرحوم خویی عبارت «ما شاکل ذلک» رادر عبارتشان آورده اند^[۵۲]. که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می بریم مواردی از قبیل مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و … که فقهای دیگر که معترض آن شده اند را شامل می شود ضابطه ای که فقها در این حکم مطرح کرده‌اند این است که بشرطی دیه از بیت المال پرداخت می شود که نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت المال پرداخت می شود. در همین رابطه در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جمعیتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد.

۱- موارد بر شمارده شده در ماده مذکور تمثیلی است زیرا خصوصیتی در موارد برشمرده شده وجود ندارد فلذا قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی نسبت به قتل شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد و لوث نیز وجود نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۲- از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال موارد مطروحه در مواد ۵۸ و ۲۳۶ و ۲۴۴ و ۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدیهی است که در کلیه موارد پرداخت دیه از بیت المال منوط به مطالبه اولیای دم می‌باشد.

۳- مقصود از «شارع عام…» اماکن و معابر عمومی است. دیوان عالی کشور موردی را که در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است.

شاید قدرت عدم تصویب مواد غیرشرعی در قانون را داشته باشیم لکن مطمئناً نمی‌توانیم همه قانون را منطبق با شرع نمائیم. وقتی مجتهد حکم می‌دهد که حق اختراع محترم است بدون در نظر گرفتن مرزها، این حق را مورد شناسایی قرار داده و در هر کجای دنیا که به حق اختراع یک مخترع لطمه وارد شود مجتهد فتوی بر جبران خسارت خواهد داد لکن از نظر قانونی اختراع ثبت شد، صرفاً در داخل مرزهای یک کشور قابل حمایت است و خارج از مرزها، هیچ دولتی قدرت حمایت از حق اختراع ‌بر اساس قانون خود را نخواهد داشت.

بنابر مطالب فوق و نظر به اینکه در جامعه قانون حکمرانی می‌کند و قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است که جهت تنظیم روابط اجتماعی تصویب می‌شود هر چند الزاماًً در تنظیم این روابط اجتماعی به شرعی بودن نیز باید توجه داشت لکن حقی که مجلس تصویب می‌کند موهبت الهی نیست بلکه امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید ‌بنابرین‏ ممکن است امری در زمانی از جمله حقوق فردی به شمار رود و در زمان دیگر حق نباشد. صفت بارز حق در برابر امتیاز ناشی از فرمانهای اخلاقی این است که دولت اجرای حق را تضمین می‌کند، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی تأثیر وجدان و شماتت دیگران و پاداش روز واپسین است.^[۷۹]

لذا در تعریف حق گفته شده «حق عبارت از توانایی است که باراده اشخاص داده شده» یا «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شد».

در خصوص حق اختراع پاسخ فلسفی که حقوق انگلستان پذیرفته بود این است که نویسندگان چیزی را به وجود می‌آورند، در حالی که مبتکران فقط چزی را که از پیش وجود داشته، کشف می‌کنند.^[۸۰]

با عنایت به فلسفه حمایت از حق اختراع که قانون‌گذار به مخترع حقوقی را اعطا می‌کند تا مخترع اقدام به افشا و بهره‌برداری از اختراع نماید تا جامعه از اختراع بهره‌مند شوند و با افشا اختراع علم پیشرفت کند و پیشرفت هر چه بیشتر علم نیز منجر به رفاه جامعه خواهد شد قانون‌گذار حقوق انحصاری را زمانی به مخترع اعطا می‌کند که امکان بالا رفتن سطح رفاه جامعه و برخورداری جامعه از اختراع وجود داشته باشد. باید ‌به این نکته نیز توجه نمود که قانون جهت تنظیم روابط بین اشخاص در اجتماع تنظیم شده است. ‌بنابرین‏ حق اجتماعی مقدم بر حق فردی خواهد بود. لذا چون مخترع امکان بهره‌مندی جامعه از اختراع را مهیا ننموده است لذا جامعه نیز اختراع حمایت نخواهد نمود. ‌بنابرین‏ صرفاً از اختراعی حمایت می‌شود که ثبت شده باشد.

شاید این ایراد مطرح شود که در نقض اختراع ثبت نشده یک جامعه بهره‌مند نمی‌شود بلکه یک فردی که اختراع دسترنج او نبود بلاجهت بهره‌مند می‌شود. و مطابق قواعد استفاده بلاجهت ممنوع است و فردی را که بدون جهت منتفع شده قابل تعقیب مدنی است و مخترع می‌تواند اموالی که نامبرده از این طریق تحصیل نموده را از وی به عنوان خسارت مطالبه کند.

در پاسخ قابل ذکر است که قانون تشریفات خاصی را برای حمایت از حق اختراع پیش‌بینی نموده است. تعقیب شخص به معنای بهره‌مندی از قوای جامعه جهت احقاق حق است چون مخترع جامعه را از حق اختراع محروم نموده است لذا جامعه نیز مخترع را از این قوای قضایی محروم می‌کند.

‌بنابرین‏ اگر شخص ثالثی قبل از ثبت اظهارنامه یا اخذ ورقه اختراع نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است، عملی را مرتکب شود، نمی‌توان در قالب نقض حق اختراع علیه وی ادعایی مطرح نمود.^[۸۱]

بند چهارم: ثبت اختراع پس از نقض:

پس از ابداع اختراع در یک برهه زمان مخترع اقدام به ثبت حق اختراع نمی‌کند و به عللی اشخاص به آن دست می‌یابند و بدون اجازه مخترع اقدام به استفاده و بهره‌برداری از اختراع می‌نمایند مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش به محاکم قضایی رجوع می‌نمایند که به علت عدم ثبت اختراع و عدم صدور گواهی حق اختراع، محاکم عدم امکان حمایت از اختراع را به مخترع اعلام می‌نمایند و مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش از اداره مالکیت صنعتی با تقدیم اظهارنامه تقاضای ثبت می‌کند. هدف، بررسی این موضوع است که پس از ابداع اختراع و گذشت زمان متنابهی و نقض حق اختراع، مخترع اظهارنامه ثبت حق اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی می‌کند، آیا این اظهارنامه قابل ثبت می‌باشد یا خیر؟

موضوع فوق مانند موردی است که فر دی با مبایعنامه عادی اقدام به خرید منزل مسکونی می‌کند و منزل مسکونی تحویل وی می‌شود. لکن شخص ثالث اقدام به غصب منزل مسکونی فوق می‌کند مالک منزل حسب مبایعنامه عادی دادخواست خلع ید شخص ثالث از منزل مسکونی را تقدیم دادگاه می‌نمایند که قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع به علت نداشتن سند رسمی منزل مسکونی مستند به رأی وحدت رویه به شماره ۶۷۲ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۳ با این توضیح که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع با مالکیت است ‌بنابرین‏ طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.^[۸۲] صادر می‌شود و مالک به تنظیم سند رسمی و سپس طرح دعوای خلع ید ارشاد می‌شود.

سؤال‌های اصلی که در ابتدای بحث ذهن را مشغول می‌کند این است که که آیا ثبت حق اختراع می‌بایست فوراً توسط مخترع اعمال شود یا ثبت حق اختراع فوریت ندارد. نکته اصلی این است که ثبت اختراع توسط مخترع یا دارنده یک حق است که قانون‌گذار برای مخترع قایل شده است آیا فوریت جهت ثبت حق اختراع شرط می‌باشد یا خیر؟ یا اینکه فوریت شرط نیست و اعمال این حق با ترافی اشکالی ندارد؟

سؤال بعدی این است که از جمله شروط ثبت حق اختراع عدم افشا اختراع می‌باشد آیا نقض حق اختراع موجب افشا می‌شودیا خیر و تعریف افشا و عناصر آن می‌بایست بیان شود.

سؤال بعدی اینکه از جمله شروط ثبت حق اختراع جدید بودن آن است آیا نقض حق اختراع صفت جدید بودن آن را زائل می‌کند در این مقال توجه ‌به این نکته نیز ضروری می‌باشد که جدید بودن وصف اختراع می‌باشد یا شرط ثبت اختراع که پاسخ این سؤال ارتباطی نزدیک با قید فوریت یا تراخی اعمال حق ثبت اختراع دارد.

و نهایتاًً اینکه در صورت امکان ثبت حق اختراع ناقض می‌توانند ادعای حق تقدم را مطرح نماید؟

برای پاسخ به سؤال اصلی که آیا نقض مانع ثبت حق اختراع می‌باشد؟ شرایط ماهوی ثبت اختراع را به نحو اجمال بررسی می‌کنیم با این پیش فرض که اگر اختراع دارای شرایط ماهوی قید شده در قانون برای اختراع باشد با تقدیم اظهارنامه، اداره ثبت مالکیت ملزم به ثبت اختراع می‌باشد مگر اینکه نقض اختراع قبل از ثبت موجب زوال شرایط ماهوی شده باشد.

مطابق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین با فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌کند. ماده ۲ شرایط ماهوی را بیان می‌کند با این عبارت که: اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. مطابق ماده مذکور ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.

۳-۱-۵- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین

یکی دیگر از دلایلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده است، این است که دوام مالکیت، نتیجه منطقی ویژگی انفکاک ناپذیریِ مالکیت از عین است. به عقیده حقوق ‌دانان یکی از ویژگی‌های مالکیت آن است که همواره با مملوک همراه بوده، مادام که شیء مملوک باقی است، مالکیت آن نیز باقی می‌باشد. بر این اساس، مالکیت نسبت به شیء مملوک، تنها در صورتی زایل می‌شود که آن شیء منعدم شود و مادام که شیء مملوک وجود دارد، حق مالکیت مربوط به آن هم وجود دارد. تفکیک‌ناپذیری مالکیت از مملوک به معنای عدم انتقال آن به افراد دیگر نیست، ‌بنابرین‏ ارث و انتقال مالکیت وارث، منافاتی با دوام مالکیت شیء ـ به معنای فوق ـ ندارد، چرا که حق مالکیت در این موارد قطع نشده تا مجدداً ایجاد شود و به عبارت دیگر مالکیت منتقل الیه و ورثه ادامه مالکیت سابق وارث و ناقل است (امامی، ۱۳۷۶: ص ۴۲).

برخی از حقوق ‌دانان در توجیه این ویژگی گفته‌اند، ملکیت عبارت است از رابطه‌ای مستقیم بین مالک و شیء و حق مالکیت چنان با شیء مملوک آمیخته و مخلوط می‌شود و در آن تجسم می‌یابد که قابل جدایی از آن نیست و مادام که شیء موجود است، آن حق هم دوام دارد (فرج، ۱۴۱۲: ص ۶۳).

بعضی دیگر از حقوق ‌دانان بر این عقیده اند که ویژگی دوام مالکیت به معنای فوق ‌به این معنا نیست که مالکیت از وجود فیزیکی و خارجی مملوک جدا نمی‌شود، چرا که انفکاک ناپذیری حق مالکیت از وجود فیزیکی، خلاف واقعیت مسلم حقوقی و فقهی است و لذا این دلیل قابل پذیرش نیست. بلکه باید گفت منظور از جدا نشدن حق مالکیت از شیء مملوک این است که وجودِ حقوقیِ مملوک همواره ملازم با حق مالکیت است. ‌بنابرین‏ هر شیء مملوکی اگر بخواهد در عالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تکلیف قرار گیرد، ناچار بایستی همراه با حق مالکیت باشد، زیرا حق مالکیت، اولین و فراگیرترین حق عینی بر اموال است و سایر حقوق عینی در حقیقت زائیده و فرع آن می‌باشد. پس نمی‌توان در عالم حقوق، مالی را تصور کرد که همراه با حق مالکیت نباشد و در موارد اعراض از مال، آنچه در واقع رخ داده، این است که مال از عالم حقوق خارج شده و به تعبیر بهتر، وجود حقوقی مال منعدم شده است، گرچه وجود خارجی و فیزیکی آن باقی باشد (سنهوری، ج ۷، ص ۵۳۴).

ویژگی انفکاک‌ناپذیری مالکیت از مال، نتایج چندی را به دنبال دارد. به عقیده حقوق ‌دانان، یکی از نتایج این ویژگی آن است که مالکیت نمی‌تواند مقید به زمان شود، چرا که تقیید مالکیت به زمان با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات دارد (همان، ص ۵۳۵).

در پاسخ این دلیل باید گفت، انفکاک‌ناپذیری مالکیت از وجود خارجی و فیزیکی مال، امری نادرست و غیرقابل قبول است. چرا که بی‌تردید، حق مالکیت در بسیاری از موارد از شیء مملوک زایل می‌شود، مانند موارد اعراض مالک از مال؛ و جدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق، اگرچه سخنی صحیح و قابل قبول به نظر می‌رسد، اما این بدان معنا نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نمی‌باشد، زیرا انفکاک‌ناپذیری مالکیت به معنای آن است که حق مالکیت از شیء مملوک جدا نمی‌شود، نه اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمی‌رسد. ‌بنابرین‏ همان گونه که انتقال مالکیت از یکی به دیگری، ضرری به دوام آن نمی‌زند، در مالکیت موقت نیز چنین امری مضر نیست.

در مالکیت موقت که مال از مالک ـ مثلاً ـ به مدت یک سال به دیگری منتقل می‌شود، پس از سپری شدن یک سال، مالکیت عین زایل نمی‌شود، بلکه به همان مالک اصلی باز می‌گردد. ‌بنابرین‏ هیچ گونه انفکاکی بین مالکیت و مال صورت نمی‌گیرد. بر این اساس هرچند ویژگی انفکاک ناپذیری مالکیت از شیء مملوک را بپذیریم، اما این ادعا که نتیجه منطقی این ویژگی، بطلان مالکیت موقت است، غیرقابل قبول می‌باشد.

۳-۱-۶- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت

دلیل دیگری که توسط حقوق ‌دانان مطرح شده، این است که تقیید مالکیت به زمان با طبیعت مالکیت منافات دارد، زیرا مهم‌ترین ویژگی مالکیت آن است که مالک می‌تواند در ملک خود تصرف کند و دایره اختیارات مالک تا حدی است که حتی می‌تواند مالش را از بین ببرد و نابود سازد. با توجه ‌به این ویژگی می‌توان گفت، مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و عناصر تشکیل دهنده آن منافات دارد. پذیرش مالکیت موقت به آن معنا است که برای مالک موقت نیز همان اختیارات و حق تصرفی را بپذیریم که مالک دائمی دارا می‌باشد و این امر، نادرست و غیرقابل قبول است. مثلاً فرض کنیم که مالکیت، محدود و مقید به یک سال شده است، در این صورت اگر مالک موقت در خلال یک سال که مالک آن است، در آن مال تصرف کند یا آن را از بین ببرد، چگونه می‌توان تصور کرد که مالکیت پس از انقضای یک سال به مالک اصلی برمی‌گردد؟ یا باید مالک موقت را از تصرف و از بین بردن مال در طول یک سال ممنوع ساخت تا مال به مالک اصلی برگردد که در این صورت مالکیت موقت چیزی جز یک حق انتفاع موقت نیست، زیرا چنین مالکیتی تفاوتی با حق انتفاع ندارد، چون در حق انتفاع هم مالک می‌تواند از مال بهره‌مند شود، ولی حق از بین بردن و انعدام آن را ندارد و یا آنکه قائل به جواز تصرف و از بین بردن مال توسط مالک موقت شد که در این صورت چنین ملکیتی دیگر مالکیت موقت نیست، بلکه ملکیتی دائمی و همیشگی است (سنهوری، ج ۷، ص ۵۴۰).

دلیل فوق در کلمات فقها دیده نمی‌شود. غالب فقیهانی که بر بطلان مالکیت موقت پای فشرده‌اند، آن را امری غیرمعقول و غیرقابل تصور دانسته و بر همین اساس مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند (بحرانی، ۱۳۶۳: ج ۲۲، ص ۱۲۸). اگرچه این گروه، توضیح بیشتری ‌در مورد این دلیل ذکر نکرده‌اند، اما بعید نیست که منظور آنان از این سخن، اشاره به دلیل فوق باشد.

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین و قوی‌ترین دلیلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده است، همین دلیل می‌باشد. ‌بنابرین‏ برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن نیاز به دقت و توجه بیشتری است. برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این دلیل، باید مفهوم و ماهیت مالکیت در اسلام مورد بررسی قرار گیرد، سپس با توجه به طبیعت و ماهیت آن در حقوق اسلام به قضاوت درباره مالکیت موقت پرداخت. برای شناخت حقیقت مالکیت، توجه به امور زیر لازم و ضروری است. هر یک از این امور در حقیقت بیان کننده یکی از ابعاد و زوایای مفهوم مالکیت در اسلام می‌باشد.

۲-۳-۲-نگاهی گذرا بر سرمایه گذاری

سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی های مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مالی است که اغلب افراد انجام می‌دهند. قبل از اینکه افراد اقدام به سرمایه گذاری نمایند هر فرد باید یک طرح کلی مالی را تنظیم کند. این چنین طرحی باید دربرگیرنده تصمیم گیری در خصوص انجام معامله باشد. به علاوه نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن نیز باید مد نظر قرار گیرد. سرانجام اینکه این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز ضروری باشد.

۲-۳-۳- چرا سرمایه گذاری می‌کنیم؟

سرمایه گذاری برای کسب پول صورت می‌گیرد! اگرچه هر فردی با این عبارت موافق است، با این حال باید در آن دقیق تر شد. افراد ‌به این خاطر سرمایه گذاری می‌کنند، که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود ببخشند.

وجوهی که سرمایه گذاری می شود می‌تواند ناشی از دارایی های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز باشد. افراد سعی می‌کنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند. سرمایه گذاران سعی می‌کنند ثروت و دارایی خود را به نحو مؤثری مدیریت کنند تا بتوانند با محافظت آن در برابر عوامل هم چون تورم، مالیات و سایر عوامل، بیشترین بازده را کسب نمایند. به خاطر این دلایل است که مردم پس انداز می‌کنند(تهرانی و نوربخش،۱۳۹۱، ۱۲-۱۰).

۲-۳-۴-بیان فرایند سرمایه گذاری

بیان فرایند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت، فعالیت‌های مربوط به فرایند تصمیم گیری تجزیه شده، عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران که بر روی تصمیم گیری آن ها تاثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اولین کار بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه گذاری و تعیین روابطی است که میان آن ها وجود دارد. با توجه به رابطه ای که میان ریسک و بازده وجود دارد در ادامه فرایند تصمیم گیری در سرمایه گذاری، بررسی خواهد شد. با توجه به اهداف سازمان، فرایند تصمیم گیری به طور سنتی در یک فرایند دو مرحله ای صورت می‌گیرد: “تجزیه وتحلیل اوراق بهادار” و “مدیریت پرتفلیو”.

“تجزیه و تحلیل اوراق بهادار” شامل ارزشیابی اوراق بهادار است، در حالی که “مدیریت پرتفیلو” شامل مدیریت مجموعه سرمایه گذاری یک سرمایه گذار، در قالب پرتفلیو (مجموعه دارایی ها) با ویژگی‌های منحصر به خودش می‌باشد.

آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر می‌گذارد(همان منبع، ۱۴).

۲-۳-۵-ارتباط شرکت های سهامی با بازار سرمایه:

اشخاص بسیاری در بازار سرمایه، سرمایه گذاری می نمایند. بازار سرمایه اهمیت بسزایی در هر اقتصاد دارد. چنین بازاری، مکانی است که قیمت های انواع اوراق بهادار در آن تعیین می‌شوند تا به عنوان سیگنال های اطلاعاتی برای تخصیص بهینه منابع مالی بستر سازی نمایند. ارتباط نزدیکی بین شرکت های سهامی و بازار سرمایه وجود دارد. با توجه ‌به این که عملکرد شرکت های سهامی در قیمت های سهام آن ها در بازار سرمایه، نظیر بورس اوراق بهادار متجلی می شود؛ لذا، بازار سرمایه می‌تواند برای تخصیص بهینه منابع و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی در سطح کلان بستر سازی نماید. چنانچه یک شرکت سهامی عملکرد بهینه داشته باشد، قیمت سهام آن افزایش می‌یابد و در صورتی که عملکرد آن نا مطلوب باشد، قیمت سهامش کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏، شرکت سهامی با عملکرد بهینه، هنگام افزایش سرمایه با قیمت سهام بالاتر، وبا صدور تعداد سهام کمتر می‌تواند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند. البته این موضوع در خصوص کشورهای پیشرفته صادق است؛ به دلیل آن که در این گونه کشورها افزایش سرمایه در شرکت های سهامی به قیمت بازار یا نزدیک به آن صورت می پذیرد. در صورتی که این امر، در ایران مصداق ندارد؛ به خاطر آن که افزایش سرمایه شرکت های سهامی در ایران بر اساس مبلغ اسمی انجام می شود. با مقایسه این دو سیاست، می توان نتیجه گرفت که در کشورهای پیشرفته تفاوت قیمت فروش و مبلغ اسمی جذب شرکت سهامی می شود؛در حالی که در ایران این تفاوت به سهام‌داران تعلق می‌گیرد.(تاری وردی،۱۳۹۱)

۲-۳-۶-اهمیت بازارهای مالی

شرکت های بازرگانی برای تامین مالی فعالیت‌های خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند. این شرکت ها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه کنند نیازمند سرمایه گذاری بالایی هستند. واضح است که تامین این میزان سرمایه در زمان محدود میسر نیست و بایستی از منبع دیگری تامین مالی شود. دولت‌ها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی از پول وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت ها و به فراهم می‌سازند که آن ها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار، نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار، بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند.

بازارهای اولیه در صورتی که بتوانند به نحو صحیح عمل کنند می‌توانند برای اقتصاد سرمایه داری کاملا مفید باشند چرا که این بازارها کانال مناسبی برای سرمایه گذاران و وام گیرندگان فراهم می‌سازند؛ علاوه این بازارها باعث می‌شوند سرمایه ها به سمت کسانی سوق پیدا کند که توان استفاده کارآ از پول و سرمایه را دارند. در واقع وظیفه مهم یک بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع است. به بازارهای اوراق بهاداری که این ویژگی را داشته باشند؛ کارایی تخصیص گفته می شود. همچنین یک بازار کارآی عملیاتی ^[۱۶]بازاری است که در آن هزینه مبادله خدمات با حداقل قیمت صورت گیرد.

بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمی توانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایه گذاری که اوراق بهاداری را خریداری می‌کند؛ در صورتی که تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند؛ باید بتواند آن را به راحتی و با کمترین هزینه بفروشد. وجود بازارهای ثانویه فعال، این اطمینان را برای خریداران اوراق بهادار اولیه فراهم می‌سازد که آن ها بتوانند در هر موقعی که بخواهند اوراق بهادار خود را در این بازارها بفروشند. البته این چنین فروشی می‌تواند با زیان نیز همراه باشد. البته این میزان زیان بهتر از آن است که سرمایه گذار اصلا نتواند اوراق بهادار خود را بفروشد.

۲-۳-۷-بازارهای اولیه

بازار اولیه ^[۱۷]بازاری است که، در آن وام گیرنده، اوراق بهادار جدیدی را منتشر می‌کند و در ازای دریافت وجه نقد به سرمایه گذار (خریدار) می فروشد.

۲-۳-۸-مؤسسه تأمین سرمایه

از آنجا که اکثر منتشر کنندگان اوراق بهادار همیشه در گیر فعالیت‌های مربوط به افزایش سرمایه نیستند؛ به همین دلیل از تجربه کافی جهت این کار برخوردار نیستند. به علاوه، عرضه کنندگان سرمایه، پراکنده هستند و دست یابی به آن ها مستلزم وجود سازمان خاصی است. ‌بنابرین‏ منتشر کنندگان در خصوص فروش اوراق بهادار جدید، به مؤسسات تأمین سرمایه ^[۱۸]رجوع می‌کنند. مؤسسات تأمین سرمایه علاوه بر کمک به شرکت ها در امر ایجاد شرکت ها، در طراحی و فروش اوراق بهادار در بازارهای اولیه و ثانویه نیز متخصص هستند.