• 1. فرضیه‌ها و سوالات اصلی تحقیق

دو فرضیه اصلی مبنای شکل گیری این تحقیق را فراهم ساخته است؛

• • • • مدیریت یکپارچه اکوسیستم های آبی برای بهره برداری پایدار از منابع زیستی، نیازمند توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی می‌باشد.

      

    

  • رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها در گستره اکوسیستم های آبی، نیازمند حفاظت از منابع زیستی است که با ابزارهای حقوقی ملی و بین‌المللی تقویت می شود.

سوال اساسی که تحقیق حاضر در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ به آن می‌باشد عبارت است از: چه اصول حقوقی در قلب کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی زیست محیطی، بیش از همه مورد توجه مراجع صلاحیتدار دولت‌ها می‌باشند؟ جایگاه ملی و بین‌المللی اصول حقوقی مستخرج شده از کنوانسیون های زیست محیطی چگونه است؟ سوالات دیگری که در خلال پژوهش مطرح شدند، عبارت است از:

• • آیا در سیاست‌گذاری ها و قوانین ملی، به اصول توسعه پایدار که در کنوانسیون های بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است، توجه گردیده است؟

• • توانمند سازی و ارتقای جایگاه حقوقی این کنوانسیون ها در سطح ملی و بین‌المللی با چه روش‌هایی تبیین می‌گردد؟

• • آیا توانمندسازی موافقتنامه ها و معاهدات بین‌المللی می‌تواند حفاظت از محیط زیست را در حوزه اکوسیستم های آبی اعم از دریاها و تالاب ها ارتقاء بخشد؟

• • آیا با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر کنوانسیون های بین‌المللی محیط زیست، می توان امیدوار بود که بتوان از خطرات توسعه و صنعتی شدن بی رویه جلوگیری نمود؟

• آیا کنوانسیون های بین‌المللی زیست محیطی در حقوق محیط زیست ایران (حقوق داخلی) به کار گرفته شده و مورد توجه واقع شده است؟

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم

1. مروری تاریخی بر حفاظت از محیط زیست آبی در پرتو حقوق بین‌الملل

   1. نگاه اجمالی

بحث ‌در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزای آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند ‌بر اساس مرزهای موجود به اجزای جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معنا است که حمایت از محیط زیست باید لزوماًً بین‌المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد، اما این کنفرانس راه به‌ جایی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد. جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریایی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریایی تأثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریایی گذاشتند. در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریایی بوده‌اند. مرگ جانداران دریایی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال “سانتاباربارا” بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی ‌در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین‌المللی مؤثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریایی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریایی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد. بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین ‌در مورد مسئولیت حمل و نقل دریایی مطرح شد. دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی ‌به این مسئله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریایی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ ‌در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد.