۱-۷- جنبه جدید بودن و نوآوری

تمرکز پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با این موضوع، بیشتر پیرامون حقوق کودک در حالت کلی و بدون قید آن بوده و محققان تا کنون از منظر تعارض با حقوق مالکیت فکری، به حقوق کودک نپرداخته‌اند. دو مورد از این پژوهش‌های مرتبط عبارتند از:

۱- ابدالی، مهرزاد، حقوق کودک در کنوانسیون بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق اسلام و ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴٫

۲- مظلومی رهنی، علیرضا، وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، بهار ۱۳۷۷٫

۱-۸- سامانه پژوهش

این تحقیق در چهار فصل ارائه می‌گردد. در فصل نخست مقدمه و طرح تحقیق بیان می‌شود. فصل دوم به بررسی کلیات، از جمله تحلیل و تبیین مفهوم کودک و نیز حقوق بنیادین او اختصاص دارد. فصل سوم تحت عنوان تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از مالکیت ادبی و هنری و در سه بخش بررسی تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت ادبی، تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت هنری و تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای ارائه می‌گردد. فصل چهارم نیز به بررسی تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت صنعتی می‌پردازد و این مسأله را در دو بخش حمایت از کودکان در برابر حق اختراع یا طرح صنعتی محصولات صنعتی غیرخوراکی از جمله وسایل بازی و مواد سمی و نیز حمایت از کودکان در برابر حق ابداع و تولید داروها ارائه می‌کند.

فصل دوم

کلیات

برای بررسی تعارضات میان حقوق مالکیت فکری و حقوق کودک و بیان کاستی‌ها و ارائه راه‌کارها که هدف اصلی این پژوهش است، نیازمند آن هستیم که کلیاتی را مورد مطالعه قرار دهیم.

نخست باید تعریف کودک را بررسی کنیم. یعنی باید بدانیم تعریف کودک در نظام‌های حقوقی چیست و کسی که بنا داریم درباره حمایت از حقوق او سخن بگوییم، با چه ویژگی‌هایی از دیگر افراد جامعه بازشناخته می‌شود. سپس با حقوق بنیادین او آشنا شویم و دریابیم رئوس اصلی از این حقوق که در این مقال باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند کدامند.

۲-۱- مفهوم کودک

تعریف کودک و تعیین معیارهای تشخیص دوران کودکی و تمییز کودکان از افرادی که از مرحله صغر عبور کرده‌اند، همواره مورد توجه و بحث و اختلاف بوده است. این اختلاف به ویژه در حقوق ایران که از فقه تبعیت می‌کند، بیشتر است. چرا که این مسأله، یعنی بلوغ و خروج از حجر ناشی از صغر، یکی از مسائل اختلافی فقه اسلام است که هر یک از فقهاء یا حداقل هر دسته از فقهاء برای آن معیارهای جداگانه‌ای تعریف کرده‌اند که گاه با هم اختلافاتی دارد.

اما این اختلاف در حقوق خارجی و نیز حقوق بین‌الملل کمتر است. چرا که منبع این نظام‌های حقوقی و احکامی که تابع آن هستند، همگی از قوانینی نشأت می‌گیرد که موضع واحد دارند و حتی در صورت وجود اختلاف میان حقوق ‌دانان، این قانون است که حرف آخر را می‌زند و با تعیین سن بلوغ و خروج از حجر، به اختلافات پایان می‌دهد.

در این فصل ابتدا قصد داریم مفهوم کودک را در فقه، حقوق ایران و معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک مورد بررسی قرار دهیم.

۲- ۱- ۱- مفهوم کودک در فقه امامیه

همان طور که گفته شد، مفهوم کودکی یا همان صغر و نیز معیارهای مرتفع شدن حجر ناشی از این دوران، از موارد اختلافی میان فقهاست و دلیل این امر هم می‌تواند برداشت‌های مختلفی باشد که از قرآن کریم و متون احادیث و روایات برجامانده از معصومین (علیهم‌السلام) امکان پذیر است.

به طور کلی در فقه و نیز قوانین ایران که از فقه نشأت گرفته است، تشخیص دوران کودکی و نیز خروج و پشت سر گذاشتن این دوران، تابعی از دو عامل سن و نیز بروز علائم بلوغ است. مطلبی که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر، فرض بر این است که با ظهور یکی از علائم، یعنی بروز نشانه های بلوغ یا رسیدن به سن تعیین‌شده‌ای که شخص در آن بالغ محسوب می‌شود، قاعدتاً وجود علامت دیگر ضروری نخواهد بود؛ مگر اینکه دلیلی اقامه شود که با وجود ظهور یکی از علائم، خبر قطعی از عدم تحقق و استقرار بلوغ بدهد.

بالاخره، برای مطالعه کودک، تشخیص و دانستن دو زمان بسیار مهم است؛ یکی شروع زمان کودکی و دیگری پایان دوران کودکی. حال که می‌خواهیم به بررسی تعارضات برخی حقوقی که افراد به دست می‌آورند با حقوق کودکان بپردازیم، لازم است بدانیم که اساساً کودک کیست و کسی که می‌خواهیم در این تحقیق درباره حمایت از حقوق او سخن بگوییم، چگونه از دیگر افراد جامعه قابل تشخیص و تمییز است.

‌بنابرین‏، در هر مرحله، مرحله کودکی را با توجه به زمان آغاز و پایان آن بررسی خواهیم کرد. یعنی خواهیم دانست در هر یک از نظام‌های مورد بررسی، کودکی چه زمانی آغاز می‌شود و چه زمانی پایان می‌پذیرد.

۲- ۱- ۱- ۱- شروع دوران کودکی

شروع کودکی از نظر مقررات دین اسلام و مذهب تشیع، زمان انعقاد نطفه است. شاهد این مدعا، روایاتی هستند که در کتب معتبر شیعه نقل شده‌اند. ^[۳] از دیدگاه اسلام، انسان از بدو دوران جنینی به عنوان موجودی زنده و مستقل، دارای حقوقی است که تعرض ‌به این حقوق، موجب ایجاد مسئولیت برای متعرض می‌شود. ^[۴]

اینکه دین اسلام برای جنین قبل از تولد شخصیت قائل شده و به او حقوقی داده است، از نوع نگاه این دین آسمانی به انسان نشأت می‌گیرد که با جهان‌بینی‌های غربی بسیار متفاوت است. البته شاید این مسأله به ذهن برخی متبادر شود که وقتی در کشورهای غربی هم برای اعمالی مانند سقط جنین و تعرض به تمامیت جسمانی کودک قبل از تولد مجازات قائل شده‌اند، دلیلی برای قائل شدن ‌به این تفاوت باقی نمی‌ماند؛ لکن باید گفت که قانونگذاران این کشورها، این مجازات‌ها را برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از کاهش جمعیت وضع کرده‌اند و اگر روزی سیاست آن ها بر کاهش جمعیت قرار گیرد، آن وقت بعید نیست که این قوانین هم ملغی گردند. اما دین مبین اسلام برای تعرض به تمامیت جسمانی جنین یا سقط آن دیه در نظر گرفته و همان طور که می‌دانیم، دیه در شرع برای تعرض به یک انسان کامل با شخصیت مستقل تعیین می‌شود.

۲- ۱- ۱- ۲- پایان دوران کودکی

پایان دوران کودکی از نظر دین اسلام، واقعه‌ای است که از آن به بلوغ یاد می‌شود. در فقه امامیه علائم و نشانه هایی برای بلوغ ذکر شده که درباره بعضی اتفاق نظر هست و برخی هم اختلافی هستند.

از سوی دیگر سیستم انگلیسی به طور عمده از دیدگاه قاره‌‌ای نشئت می‌گیرد.^[۱۴۵] در واقع، نقطۀ آغازین آن کاملاً مخالف است و در اعمال قانون حاکم بر دعوا به عنوان مسئلۀ نظم عمومی خود را ملزم به دکترین تساوی بین حقوق محلی و خارج نمی‌داند.^[۱۴۶] در عوض این مسئله را بیان می‌سازد که دکترین بداهت قضایی تنها به حقوق انگلیس توسعه پیدا می‌کند.^[۱۴۷] در نتیجه، تنها روشی که در آن قواعد خارجی می‌توانند در دادرسی‌های حقوقی وارد شوند آن است که آن‌ ها را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم. این به عهدۀ طرف‌های دعواست تا دادگاه که تصمیم بگیرد که «واقعیت» رژیم قابل اعمال خارجی وجود دارد یا نه؟^[۱۴۸] از آنجایی که طرفین دعوا در دادرسی‌های مدنی انگلیس نقش حیاتی را بازی می‌کنند، این کار آنقدرها هم عجیب نیست. ‌بنابرین‏ زمانی که طرفی در مقابل دادگاه انگلیسی طبق قواعدی غیر از قانون مقرر دادگاه می‌خواهد شکایت کند یا دفاع نماید، باید تقاضا کند که دادگاه قواعد خارجی را اعمال نماید.^[۱۴۹] چون در دادرسی‌های حقوقی انگلستان با قواعد خارجی به عنوان یک واقعیت (Fact) برخورد می‌شود قضات انگلیسی مجاز نیستند بنا به نظر خود آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. ‌بنابرین‏ محتوای قانون خارجی باید توسط طرفی که بدان استناد می‌کند، ثابت شود.^[۱۵۰] این امر بارز است که آرای صادره همیشه باعث تفسیر مناسب یا اعمال قانون خارجی مطروحه نخواهد بود.^[۱۵۱] اگر طرفین نخواهند محتوای قانون مشروع خارجی را اثبات کنند، حقوق داخلی انگلیس در این ‌خصوص اعمال خواهد شد.^[۱۵۲]

انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۵۳] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۵۴] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع ‌بر اساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۵۵] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.

پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم ‌به این دلیل که آن‌ ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۵۶] به عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.

با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ در حالی که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۵۷]

فصل چهارم:

قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم

در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.

۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم

گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم

مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند ‌در صورتیکه طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»

قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می‌کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماًً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.

۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده

• • بابایی، محمود. (۱۳۹۰). نشست آسیب شناسی شبکه های اجتماعی . نمایشگاه الکامپ.

• • بارانی،امیر .(۱۳۹۰). شبکه های اجتماعی یا شبکه هویت های جعلی. وبلاگ جوخه اندیشه ها.

  

• • باشگاه خبرنگاران جوان (۱۳۹۳) راهبردهای رهبر فرزانه انقلاب در زمینه امر به معروف و نهی از منکر؛خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران. تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۳ . http://www.yjc.ir/fa/news.

• • بحارالانوار، ج۹۷٫

• • بذرافشان،جواد؛رفیعی کته تلخ،عیسی.(۱۳۹۲). بررسی تاثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی. مجله: مطالعات روانشناسی تربیتی . بهار و تابستان ۱۳۹۲؛ سال دهم – شماره ۱۷٫

• • پورنقدی،بهزاد.(۱۳۹۲). نقش شبکه های اجتماعی مجازی در نظم و امنیت استان خراسان شمالی.آذر۱۳۹۲٫٫ص۶۹-۹۰٫

• • ﭘﯿﺮی ﻟﻠـﻪ ﻟﻮ، ﺟﻤﺎل ؛ اﺻﻐﺮی ﮔﻠﺪر، ﺟﺒﺎر.(۱۳۹۳). ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ، اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﺮاد. اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺗﺒﺮﯾﺰ ۳۰ – ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۹۳٫

• • تأملی بر فیلترینگ: سالم سازی فضای سایبر و تعارضات موجود (۱۳۸۶). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین.

• • تحریر الوسیله، ج ۱٫

• • تفسیر صافی، ذیل آیه ۱۷ سوره لقمان.

• • تورن، آلن.(۱۳۸۰). نقد مدرنیته، ترجمه مرتضی مردی ها، تهران: گام نو.

• • خانیکی، هادی و بابایی، محمود.(۱۳۹۰).فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکردها .

• • ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی جامعه اطلاعاتی. شماره یک. سال اول. ص۲۰-۲۲٫

• • خلقتی، مرضیه.(۱۳۸۷). بحران‌های هویتهای مجازی در گمنامی چت، درس مدیریت بحران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

• • دوران، بهزاد.(۱۳۸۱). تأثیر فضای سایبر بر هویت اجتماعی . پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس. ص ۲۵-۲۷٫

• • ربیعی، علی.(۱۳۸۷). رسانه‎های نوین و بحران هویت. ‌فصل‌نامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره ۴ .۱۴۹-۱۷۶٫

• • رحمان زاده، سیدعلی.(۱۳۸۹). کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن. مطالعات راهبردی جهانی شدن. شماره یک.سال اول. ص۱۰-۱۲٫

• • رمضانی، سیده زهرا.(۱۳۹۲). اهمیت داده ها در شبکه اجتماعی فضای سایبر ». گفتمان علم و فناوری. شماره دو. سال اول. ص۱۵-۱۸٫

• • سایت پرسمان دانشجویی مهدویت(۱۳۹۳) شبکه های اجتماعی؛ مروج فساد هرمی در آخرالزمان. http://www.mahdaviat.porsemani.ir

• شهابی،محمود و قدوسی بیات.(۱۳۹۱). شبکه های اجتماعی مجازی و کاربران جوان. نورمگز.

1. 1. Last. Fm ↑

1. 1. Good Reads ↑

1. 1. facebook ↑

1. 1. Twitter ↑

1. 1. Tweet ↑

1. 1. what do you doing? ↑

1. 1. Alexa ↑

1. 1. J.A.Barnes ↑

1. 1. Alain Touraine ↑

1. 1. Angel Adrian ↑

علاوه بر این که کنترل به عنوان فرصتی برای انتخاب و تصمیم گیری است. به عنوان فرصتی برای انتخاب و تصمیم گیری هم تلقی می‌گردد. یعنی افرادی که در موقعیتی خاص خود را با کفایت می‌یابند، قادر به کنترل برآن موقعیت هم هستند. حتی هنگامی که در موردی خاص فرصت به طوری که فرد خواهان است، فراهم است. باز افرادی که خود را با کفایت نمی دانند، قادر به بهره گیری از فرصت مناسب نیستند. برای مثال، اگر به شما بگویند که اجازه دارید با یک هواپیما پرواز کنید و هر طور مایلید آن را هدایت کنید. وقتی شما از فنون خلبانی آگاهی ندارید، دادن چنین فرصتی برای شما بیهوده است. اما اگر پیشنهاد ‌به این صورت باشد که در آغاز به شما آموزش خلبانی داده شود، باز هم تنها زمانی از این فرصت استقبال خواهید کرد که قادر به یادگیری دانش هوانوردی باشید. معلمان برای افزایش انگیزش درونی دانش آموزان می باید نخست محیط های آموزشی را برای فرصت کنترل دانش آموزان بر امور مختلف آماده کنند و دوم از توانایی دانش آموزان در اجرای فعالیت ها اطمینان یابند. در واقع اطمینان یافتن از توانایی دانش آموزان از فرصت کنترل داشتن ایشان مهم تر است، زیرا اگردانش آموزان خود را برای فعالیت ها با کفایت ندانند از هیچ فرصتی نمی توانند بهره بگیرند و ممکن است به نتایج بدی نیز منجر گردد، اما هنگامی که دانش آموزان در موردی خاص خود را با کفایت تشخیص می‌دهند، حتی اگر فرصت کنترل شخصی به آن ها داده نشود، باز هم تمایل دارند در آن کار اوقات خود را صرف کنند(فایق یوسفی، ۱۳۹۲).

نظریه انتظار معلم

معلمان گاهی اوقات با رفتارهای خویش به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند. برای مثال، دانش آموزی را در نظر بگیرید که در درس ریاضی ضعیف است. معلم از او می‌خواهد فقط به حل مسائل ساده ریاضی بپردازد. در واقع ‌به این طریق معلم به او القا می‌کند، که خود به تنهایی از عهده این مهم بر نمی آید و همواره به کمک دیگران نیازمند است. پس از مدتی چنین دانش آموزی به طور کامل باور می‌کند که این گونه است و هرگز قادر نیست خود به تنهایی به حل مسائل ریاضی بپردازد. در واقع این انتظار معلم از او بوده است که حال صورت واقعیت به خود گرفته است. معلمان اغلب از دانش آموزان ضعیف انتظارهای کمتری دارند و این امر را به صورت های گوناگون، خواسته یا ناخواسته،به آن ها نشان می‌دهند. برای مثال، به آن ها فرصت کمتری برای بحث کردن می‌دهند و یا آن ها را در انتهای کلاس می نشانند. همین طور از دختران نسبت به پسران همواره انتظارهای کمتری در موفقیت در فعالیت های آموزشی دارند. از دیگر مواردی که ممکن است بر انتظارمعلم از دانش آموز مؤثر باشد، موقعیت اجتماعی و خانوادگی دانش آموز، رشد جسمی آن ها و از این قبیل است.و به طور کلی، اغلب انتظارهای معلمان از دانش آموزان، غیرمنطقی است و بر پایه پیش فرض ها و داوری های غیر اصولی استوار است، اما اگر معلمی خواهان چنین برخوردهایی هم نباشد، تفاوت هایی که ذکر شد، برای خود دانش آموزان مسلم فرض می شود و نمی توانند از آن ها چشم پوشی کنند. یکی از راه هایی که برای رفع چنین امری توصیه می شود، این است که معلم اسامی دانش آموزان را روی کارت ها زیر و رو کند و اسم هرکس در بالا قرار گرفت، از او پرسش مربوطه را بپرسد. ‌به این ترتیب همه دانش آموزان اطمینان می‌یابند که تبعیضی در میانشان صورت نمی گیرد و سؤال های آسان از پیش برای افراد خاص در نظر گرفته نمی شود.

دشواری اساسی ‌در مورد انتظار معلم از دانش آموز، آن است که این انتظارات اغلب بر پایه دریافتی سطحی از رشد کودک استوار است و معلم به طور معمول نظرات خود را به صورت یک طرفه به دانش آموزان انتقال می‌دهد. همچنین دانش آموزان ‌در مورد رفتار معلم، برداشت های گوناگونی دارند، برخی از پژوهشگران بر این باورند که معلم می باید با همه ی دانش آموزان به یک گونه رفتار کند(بیابانگرد، ۱۳۹۰).

الگوهای انگیزشی

فصل دوم

نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم

۲-۱- مفهوم پیشگیری

پیشگیری که معادل آن در زبان انگلیسیPrevention است، واژه پیشگیری از نظر لغوی «جلوگیری کردن، دفع، صیانت، مانع شدن، جلو بستن، جلوی چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته» معنا کرده‌اند. (معین، ۱۳۷۱: ۹۳۳).

از نظر اصطلاحی، مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم، پیشگیری را چنین تعریف ‌کرده‌است: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد کننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است».

در ادبیات جرم شناسی، تعاریف موسع یا مضیقی از پیشگیری ارائه شده است. پیشگیری در مفهوم موسع، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم دربر می‌گیرد. در این مفهوم، هر آنچه علیه جرم بوده و بزهکاری را کاهش می‌دهد، پیشگیری است. (شاکری، ۱۳۸۷: ۹) به عبارت دیگر، پیشگیری در بینش موسع، شامل کلیه اقدامات قهرآمیز و غیرقهرآمیز می‌شود. پیشگیری قهرآمیز شامل کلیه تدابیر کیفری در مبارزه علیه بزهکاری است که با دو هدف پیشگیری خاص در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مرتکب و پیشگیری عامل شامل بازدارندگی از طریق تهدید و ارعاب سایر کسانی که در معرض ارتکاب بزه هستند، به کار گرفته می‌شود. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۳۴) پیشگیری قهرآمیز نیز شامل کلیه تدابیر غیرکیفری است. پیشگیری در این مفهوم وسیع، به به کار بر می‌گردد؛ با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است». وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات‌های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده و پس از وی، بنیان گذاران مکتب تحققی، این مسیر را ادامه دادند. (مهدوی، ۱۳۹۰ : ۱۹-۲۰)

از نظر «ریمون گسن» پیشگیری در مفهوم مضیق آن، هر تدبیر سیاست جایی است که هدف نهایی آن، تجدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی، از راه غیرممکن ساختن، دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آن هاست بدون این که از تهدید کیفر یا اجرای آن استفاده شود. (گسن، ۱۳۷۰ :۱۳۳) پیشگیری در این مفهوم، صرفاً تدابیر غیرکیفری را در بر می‌گیرد و دارای ویژگی‌های زیر است:

• • هدف اصلی آن، اثرگذاری بر عوامل یا فرآیندهایی است که در بروز بزه نقش دارند.

• • پیش از ارتکاب جرم اعمال می‌شوند.

• جنبه قهرآمیز (کیفری) ندارد. زیرا تدابیر سرکوب گر پس از وقوع بزه بر بزهکار تحمیل می‌شود. (گسن، ۱۳۷۰: ۱۲۶)

رویکردی که اکثر مؤلفان جرم شناسی و نهادهای ملی و بین‌المللی ذیربط ‌در مورد تعریف پیشگیری از جرم در پیش گرفته‌اند، مبتنی بر تعریف مضیق پیشگیری از جرم است. (مهدوی، ۱۳۹۰: ص.۲۱)

لایحه پیشگیری از وقوع جرم نیز تعریفی مطابق با مفهوم مضیق پیشگیری از جرم ارائه داده است. مطابق این تعریف، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: «پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن».

۲-۲- پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم برای نخستین بار به همت انریکوفری با عنوان هم‏ارزهای کیفری با جانشین‏های کیفری مطرح شد . وی پی‏ برده بود که نظام‏های کیفری منحصراًً نمی‏تواند برای مبارزه با بزهکاری موفق باشد، بلکه در کنار آن باید از مداخله‏های بیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی،بهره جست؛ ‌بنابرین‏ از نظر وی پیشگیری از جرم دربرگیرندۀ تدابیر و اقداماتی است که جنبۀ قهرآمیز ندارند (نیازپور،۱۳۸۲: ۱۲۵) .

۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم

دیدگاه‌های مختلفی ‌در مورد نحوه دسته‌بندی اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد. مثلاً استانویچ^[۱۲] اقدامات پیشگیرانه را به دو دسته تقسیم ‌کرده‌است وی در نخستین دسته بندی، پیشگیری از جرم را در سه خصیصه کلی توصیف می‌کند که به عنوان پیشگیری اولیه پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث از آن ها نام برده شده است (به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به: وان دیک و دی وارد^[۱۳]، ۱۹۹۱). دومین گروه از اقدامات پیشگیرانه شامل دسته‌بندی هایی مانند دسته بندی اومالی و ساتن^[۱۴] (۱۹۹۷) است که مطابق آن رویکردهای پیشگیری از جرم بر اساس کاهش فرصت‌های جرم یا پیشگیری اجتماعی دسته بندی شده‌اند. مشابه همین تقسیم بندی، تونری و فارینگتون^[۱۵] (۱۹۹۵) راهبردهای پیشگیری از جرم را با عناوین پیشگیری انتظامی^[۱۶]، پیشگیری توسعه ای^[۱۷]، پیشگیری جامعه‌ای^[۱۸] و پیشگیری وضعی^[۱۹] تقسیم می‌کنند؛ در حالی که باتومس (۱۹۹۰) از پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و توسعه ای سخن می‌گوید. جرم شناس دیگری به نام شفت^[۲۰] رویکردهای پیشگیری از جرم را به سه روش اصلی به شرح جدول زیر تقسیم نموده است:

جدول۲-۱ : تقسیم‌بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم پیشگیری

۱

استفاده از سیستم عدالت کیفری (پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره) برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند.

۲

کاهش فرصت‌های وقوع جرم در انگلستان و امریکای شمالی، این کار پیشگیری وضعی از جرم نامیده می‌شود و معمولاً با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان ها و محله‌ها آغاز می‌شود.

۳

کاهش انگیزه ارتکاب جرم . این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم نامیده می‌شود.

۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از جرم و بینظمی، دو تقسیم بندی دیگر از پیشگیری ارائه و مصادیق آن را جهت اجرا به دولت های عضو توصیه ‌کرده‌است:

۲-۲- ۲-۱- پیشگیری اولیه و پیشگیری از تکرار جرم

۱-پیشگیری اولیه

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در بند (۱) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ خود به همه کشورهای عضو توصیه ‌کرده‌است که از طریق تدابیر زیر به پیشگیری اولیه از جرم بپردازند:

• • از طریق ترویج تدابیر پیشگیری وضعی مانند سختتر کردن هدف

• • از طریق توسعه رفاه و سلامت و به وسیله مبارزه با تمام اشکال محرومیت اجتماعی

• • از طریق ارتقای ارزش‌های اجتماعی و احترام به حقوق اساسی بشر

• • از طریق ارتقای مسئولیت و رویه های میانجیگری اجتماعی

• از طریق تسهیل انطباق شیوه های کاری پلیس و دادگاه ها (با یکدیگر)

1. پیشگیری از تکرار جرم

سازمان ملل متحد در بند (۲) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و اجتماعی خود در کنار پیشگیری اولیه، از پیشگیری از تکرار جرم نیز نام برده است. برای نیل ‌به این پیشگیری راهکارهای زیر توصیه شده است:

الف) کارآمد ساختن شیوه های مداخله پلیس (واکنش سریع، مداخله در قالب جامعه محلی و غیره)

ب) کارآمد کردن شیوه های مداخله قضایی و اجرای راهکارهای جایگزین، از قبیل:

• • تنوع بخشیدن به شیوه های برخورد و اتخاذ تدابیری بر اساس ماهیت و اهمیت موضوع (تنوع طرح ها، میانجیگری، دادرسی ویژه خردسالان و غیره)

• • انجام تحقیقات سازمان یافته ‌در مورد بازسازی بزهکاران درگیر در جرایم شهری از طریق اجرای مجازات‌های جایگزین حبس؛