۲٫۵- منابع آلاینده دریاها

منابعی که دریاها و اقیانوسها را آلوده می‌کنند بسیارند و لی اهم آن ها عبارتند از:

۱- آلودگی ناشی از تردد کشتی ها

۲-آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ دریائی

۳-آلودگی واقع در خشکی

۴- آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستردریاها

۵-آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانی

۲٫۵٫۱-جنگ و آلودگی

حادثه ای که باعث نشت قابل توجه نفت در خلیج فارس شد، حمله به ترمینال نفتی لارک بود، که سوپر تانک بارسلونا مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار گرفت و مقادیر زیادی نفت سبک را وارد دریا کرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محیط، نفت رها شده به طرف شمال خلیج فارس و سواحل استان هرمزگان حرکت کرد و پس از چند روز حدود ۱۳۰ کیلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند. خسارت زیادی از آلودگی نفتی ایجاد شده متوجه زیستگاه های با ارزش آبزی، از قبیل ماهیان، میگو، سخت پوستان و جانوران کف زی شده و جنگل‌های « مانگروو» در منطقه در آستانه نابودی قرار گرفت. اشعه ماوراء بنفش یکی از آلاینده های غیرمستقیم دریاها به‌شمار می رود. از میان رفتن تدریجی لایه اوزن در جو زمین (در فاصله ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری زمین) در اثر کاربرد گاز ” کلروفروکاربن (CFC)carbon ChloroFluro ” در دستگاه های سرمازا مانند یخچال و کولر و همچنین افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسیده است. قابل ذکر است که لایه اوزن از تابش بیش از حد اشعه ماورای بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگیری می‌کند. تابش بیش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگی آبزیان را از طریق انهدام ‌پلانکتون‌ها و موجودات میکروسکوپی، که زنجیره غذائی را در اقیانوس ها تشکیل می‌دهند، مورد تهدید قرار می‌دهند.

۲٫۵٫۲- مبارزه علیه آلودگی آبها

مهمترین کار برای حفاظت از محیط دریا یعنی مبارزه بر علیه ریختن مستقیم یا غیر مستقیم مواد و مایعاتی که قادر به ایجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دریا (مجموعه حیوانات یا گیاهان)، سلامت بشر و فعالیت‌های دریایی مانند سیل می‌باشند. توسط انسان در محیط می‌باشد. مبارزه علیه آلودگی آبها که هم جنبه بین‌المللی و هم جنبه داخلی به خود گرفته است، شامل سه مرحله می‌باشد:

۱- جلوگیری؛ بدین معنی که کشتی ها باید احتیاطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده شدن آبها جلوگیری شود. مثلاً در خط سیر معینی، که فاصله آن از ساحل دور باشد، حرکت نمایند یا نفتکش ها باید مخازن خود را در مناطق مخصوص بندری خالی و تمیز کنند.

۲- تعقیب و رسیدگی؛ یعنی در صورت تخلف از مقررات، دادگاه های داخلی و بین‌المللی باید مجازات‌های کم و بیش سنگینی را برای کشتی های مجرم و دولت متبوع در نظر گیرند.

۳- جبران پولی خسارت وارده؛ یعنی کشتی مجرم و دولت متبوع وی باید خسارت وارده به پلاژها، ماهی ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده یا از بین رفتن را نقداً جبران نمایند^[۹].

۲٫۶- حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی

۲٫۶٫۱- تخلیه مایعات و فضولات

‌بر اساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هر گونه دفع و رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست^[۱۰]. استفاده از دریاها و اقیانوسها برای اجتناب از هزینه های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آن ها، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه موادزاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود.

اولین معاهده که مستقیماً این مسئله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی ‌در مورد جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که هم‌زمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد. اصولاً ‌در حقوق بین الملل محیط زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند

در واقع مواد زائد به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آن ها، نیاز به اجازه قبلی است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیائی، ارگانوهالوژن، جیوه کادیسم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیو اکتیو می‌باشد. دسته دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلوراید ها، حشره کش ها، براده فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمه شماره یک ذکر نشده اند. دسته سوم که مقامات ملی دولت های عضو به هنگام صدور جواز باید آن ها در نظر بگیرند، شامل مشخصاتو ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم ‌در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست محیطی بی خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهده مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیه آن ضایعات هستند. از این رو این کنترل باید از پیش به وسیله مجوزها و نه صرفاً بعداً (ex post (ex ante از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمده نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.

برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم لازم است که دولت مهارت و آموزش های لازم را هم برای مردم و هم برای بخش خود فراهم آورد . دولت ها باید با انجام اقدامات ذیل مهارت های پیشگیری از جرم را توسعه بخشند:

الف : برگزاری دوره هایی برای بالا بردن تخصص ، در میان مقامات عالی رتبه مؤسسات مربوط به امر پیشگیری.

ب : ترغیب دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته با همکاری دست اندر کاران بخش پیشگیری .

ج : همکاری با بخش های آموزشی و حرفه ای برای بالا بردن تخصص و بهبود صلاحیت های حرفه ای.

د : بالا بردن ظرفیت محلات و ‌گروه‌های اجتماعی برای توسعه و پاسخ به نیاز های خود .

یکی از مهم ترین وظایف تمامی سطوح دولت حمایت از آموزش و ظرفیت سازی برای انجام برنامه های پیشگیری است . انجام امور مختلف مرتبط با پیشگیری نظیر کارگروهی و بین بخشی ، گسترش نظام اطلاعاتی جامع ، تحلیل داده های رسیده از بخش های مختلف ، مشارکت دادن محلات ، گسترش ارتباط مؤثر با مردم و بالاخره اجرا و ارزیابی برنامه های پیشگیری همه و همه مستلزم مهارت های خاص و اغلب جدید است . دولت ها نباید فرض را بر این بگذارند که سیاست گذاران و دست اندر کاران بخش پیشگیری ، از دانش کافی برای فعالیت در بخش پیشگیری برخوردارند ، در نتیجه دولت ها باید روی آموزش و ظرفیت سازی نیز سرمایه گذاری کنند . مردم و محلات نیز باید فرابگیرند که چگونه از مهارت های خود در زمینه پیشگیری از جرم استفاده و آن را توسعه دهند . در بسیاری از کشورها آموزش و ظرفیت سازی با تعامل دولت و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی به انجام می‌رسد این مراکز با انجام اموری از قبیل موارد ذیل می‌توانند به یاری دولت در اجرای برنامه های پیشگیری بیایند : ۱ . ارائه مشاوره های پزوهشی ۲ . ارزیابی برنامه های اجرا شده . ۳ . پژوهش در زمینه مشکلات ناشی از برخی جرایم خاص . ۴ . گسترش و برگزاری دوره های آموزشی و ظرفیت سازی برای آموزش نحوه اجرای هر چه بهتر برنامه های پیشگیری از جرم .

از جمله کشور هایی که در این زمینه ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها داشته کشور استرالیا است ، دولت ملی استرالیا برای توسعه برنامه های پیشگیری و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه ها، همکاری نزدیکی با مؤسسه‌ جرم شناسی استرالیا دارد . این مؤسسه‌ پژوهشی به صورت تخصصی و با بودجه دولت به فعالیت مشغول است . دولت همچنین از انجام پژوهش های علمی و دانشگاهی در خصوص موضوعاتی نظیر مداخله زودهنگام ، اعمال نظم ، خشونت علیه زنان ، پیشگیری از جرم و جوامع بومی حمایت می‌کند .

برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون در زمینه پیشگیری از جرم دوره های آموزشی تخصصی همراه با مدرک رسمی افزایش یافته است . اکثرا مؤسسات و مراکز دانشگاهی برگزار کننده این دوره ها هستند ، ولی در برخی موارد مراکز آموزشی پلیس هم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری ‌کرده‌است. هم اکنون در بسیاری از مناطق دوره های آموزش مجازی ، آموزش حضوری و دوره های رسمی دانشگاهی در زمینه پیشگیری برگزار می شود. (محمد نسل، ۱۳۹۱: ۱۲۳) افزودنی است که مؤسسات مهم مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا از برنامه های آموزشی و ظرفیت افزا حمایت می‌کنند . همچنین بسیاری از کشورهای ثروتمند نظیر استرالیا ، انگلستان و آمریکا از همکاری های علمی دو جانبه با کشورهای متوسط و فقیر استقبال کرده و فرصت هایی چون اعطای بورسیه تحصیلی و یا فرصت مطالعاتی برای پژوهشگران این کشورها فراهم می‌کنند . به عنوان نمونه نروژ و صربستان در قالب یک برنامه بلند مدت در خصوص ارائه کمک های فنی به صربستان با هم همکاری می‌کنند. در راستای همین برنامه ، دوره های آموزشی برای پلیس صربستان در نروز یا صربستان برگزار می شود و یا بازدید هایی از نروژ با هدف تبادل تجارب صورت می‌گیرد . به موجب این برنامه پلیس نروژ به صورت مداوم ، پلیس صربستان و مقامات دولت های محلی را تحت نظر داشته و به آن ها در بهبود روابط بهینه پلیس با جامعه کمک می‌کند .

پس از بیان مطالب فوق ‌در مورد باید ها و نبایدهای وظایف دولت در پیشگیری از جرم حال بهتر است به کشور خود نیز توجه کرده و پیشگیری را در آن مورد بررسی قرار دهیم .

مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم

۲-۳- ریسک صنعت

ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. از جمله تغییرات در تعرفه ها یا قیمت ها در سطوح داخلی یا بین‌المللی، جرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسایل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسایل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه که روی یک صنعت خاص اثر می‌گذارند. بر اثر این تغییرات که بر شرکت های موجود در یک صنعت اثر مشابهی دارد، روند تغییرات قیمت سهام شرکت ها یکسان است.

۲-۴- ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی یک سازمان با کارایی عملیاتی آن در ارتباط است. بدین ترتیب چنانچه سیستم‌ها و روش های انجام کار به درستی اجرا نشود یا اصولا تعریف درستی از آن ها ارائه نشده باشد، ریسک عملیاتی وجود خواهد داشت. افزایش ضایعات تولید و اشتباهات کارکنان از جمله ریسک های عملیاتی هستند.

۲-۵- ریسک نیروی انسانی

شرکت ها همواره در معرض از دست دادن نیروهای خود هستند که از این طریق برتری های خود را نیز از دست می‌دهند. چرا که امروزه نیروی انسانی با ارزش ترین دارایی هر سازمان محسوب می شود. البته منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند.

ریسک های مذکور به عنوان ریسک های غیر مالی، منشا ریسک های مالی خواهند بود. در حقیقت ریسک های غیر مالی محرک ریسک های مالی اند. به عنوان مثال ریسک سیاسی منجر به ریسک نرخ ارز می شود و نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارایی ها و بدهی ها تاثیر می‌گذارد (همان منبع).

به هر حال ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می‌کنیم و برای دستیابی به جوی قابل اعتماد تر، باید این ریسک ها را بشناسیم و در تصمیم گیریها مدنظر قرار دهیم.

۲-۳-۲- ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک

از دیدگاه دیگری ریسک سرمایه گذاری را می توان به دو بخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم کرد. ریسک سیستماتیک به آن بخش از تغییرات بازده شرکت اطلاق می شود که به عامل بازار مربوط می شود. این ریسک با متنوع سازی از بین نمی رود و در مقابل ریسک غیرسیستماتیک ریسک خاص شرکت قرار دارد.

ریسک غیرسیستماتیک، آن قسمت از تغییرات نرخ بازدهی سهم یا یک پرتفوی است که با تغییرات نرخ بازده بازار قابل توجیه نیست و تابعی از شرایط حاکم بر شرکت، نوع صنعت و غیره می‌باشد. این ریسک را می توان از طریق متنوع سازی و سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که همبستگی منفی دارند، کاهش داد یا کلا حذف کرد. اجزای تشکیل دهنده ریسک سرمایه گذاری را می توان به صورت زیر نشان داد:

شکل ۲-۳

ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل یک سهم

از این رو بسیاری از تحلیل گران براین باورند که برای اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک معیاری مربوط است و نزخ بازده مورد انتظار باید تابعی از ریسک سیستماتیک باشد.

۲-۳-۳- محاسبه ریسک

امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازده مرتبط می دانند. هرچه تغییرات بازده بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر است. به طور کلی، برای محاسبه ریسک اوراق بهادار از انحراف معیار نرخ بازده استفاده می شود :

که در آن:

S_i : انحراف معیار بازده سهم i (ریسک سهمi )

r_i,t: نرخ بازده سهمi در زمان t

r_i : میانگین بازدهی سهم i برای n دوره

n : تعداد مشاهدات

برای محاسبه ریسک سال‌های آینده یک سهم می توان از توزیع احتمالات استفاده نمود:

که در آن :

E(r_i) : نرخ بازده مورد انتظارسهم i

r_i,s : نرخ بازده سهم i در حالت s

P_s : احتمال رویداد s

ریسک در مدل های مختلف به روش های مختلف محاسبه می شود. روابط بالا برگرفته از تعریف کلی ریسک است. لیکن در مدلهایی که به توضیح آن ها خواهیم پرداخت، روش های ساده تری برای محاسبه ریسک ارائه می شود.

۲-۳-۴- نظریه پرتفوی مارکویتز

در اوایل دهه۱۹۵۰ مارکویتز مدل پایه پرتفوی را بنیان نهاد که نظریه نوین پرتفوی نیز بر آن استوار است. پیش از مارکویتز، سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده با مسامحه برخورد می‌کردند. در واقع پیش از وی ریسک کمی نمی شد. اما مارکویتز نخستین فردی بود که مفهوم پرگونه سازی در سبد سرمایه گذاری به طور عام و سبد سهام به طور خاص را توسعه داد. وی به طور کمی نشان داد که چرا و چگونه متنوع سازی سبد سرمایه گذاری (سهام)، ریسک را برای سرمایه گذار کاهش می‌دهد.

مارکویتز برای نخستین بار مفهوم پرتفوی کارا را تعریف کرد: “پرتفویی که دارای کمترین ریسک یرای یک سطح بازده مورد انتظار معین یا دارای بیشترین بازده برای یک سطح ریسک معین است.”

در نهایت مارکویتز موفق شد روابطی جهت تعیین بازده و ریسک یک سرمایه گذاری ارائه دهد. بازده مورد انتظار یک سبد سهام به صورت زیر محاسبه می شود:

به طوری که :

E(Rp) : بازده مورد انتظار سبد سهام

W_i : نسبت مبلغ سرمایه گذاری در سهم i

E(R_i) : بازده مورد انتظار سهم i

n : تعداد سهام

اگر چه بازده مورد انتظار یک سبد سهام، میانگین مورون سهام منفرد درون آن است، لیکن ریسک سبد سهام، میانگین موزون ریسکهای سهام درون آن نیست. عامل دیگری که در محاسبه ریسک سبد سهام وارد می شود، میزان همراهی و همسویی یا کوواریانس های میان بازده های سهام درون سبد سهام است. ‌بنابرین‏ طبق مدل مارکویتز، ریسک سبد سهام برحسب واریانس به صورت زیر بیان می شود:

که کوواریانس را می توان برحسب ضریب همبستگی به شکل زیرنوشت:

که S® انحراف معیار و r ضریب همبستگی است.

اما اشکال اساسی مدل مارکویتز این است که برای به دست آوردن ریسک یک سبد سهام تعداد محاسبات بسیار زیادی نیاز دارد. زیرا باید کوواریانس دو به دوی سهام موجود در سبد سهام را محاسبه کرد. مارکویتز در کار اولیه خود پیشنهاد کرد از شاخصی که سهام با آن مربوط است به مثابه وسیله تولید کوواریانس استفاده شود. شارپ به پیروی از مارکویتز، مدل تک شاخصی را توسعه داد که بازده هرسهم را به بازده شاخص عمومی سهام ربط می‌دهد.

مدل شارپ

در مدل شارپ، بازده مورد انتظار یک سهم خاص به صورت زیر به دست می‌آید:

که در آن:

Rit : بازده تصادفی سهم i در دوره t

Rmt : بازده تصادفی شاخص بازار در دوره t

αi : بازده ثابت منحصر به سهم i

bi : اندازه حساسیت بازده سهم i به بازده شاخص بازار

eit : خطای تصادفی باقیمانده در دوره t

فرض بحرانی مدل تک شاخصی این است که سهام تنها در پاسخ مشترک شان به شاخص بازار به یکدیگر مربوطند. خطای تصادفی برای سهم i و j بدون همبستگی هستند و همبستگی بین بازده های سهام مختلف در b انعکاس می‌یابد. اگر این فرض خلاف واقع باشد، رابطه فوق نادرست خواهد بود. در مدل شارپ کوواریانس دو سهم برحسبb از رابطه زیر به دست می‌آید:

COV (R_i,R_j) = b _ib_j S²(R_m)

بر اساس همین مدل برای ریسک هر سهم خواهیم داشت:

S²(R_i) = b²_i(s²(R_m)) + S²(e_i)

در رابطه فوق، عبارت نخست نشان دهنده ریسک سیستماتیک و عبارت دوم نشان دهنده ریسک غیر سیستماتیک است. اما می توان از مدل تک شاخصی شارپ مستقیما برای به دست آوردن بازده و ریسک سبد سهام نیزاستفاده نمود:

E(Rp) = α_p + b_pE(R_m)

به نظر نگارنده دیوان عدالت اداری باید دارای ساختار و تشکیلاتی کاملا مستقل باشد چه بلحاظ ترکیب اعضاء و چه بلحاظ مالی و اقتصادی و در کنار این مهم دیوان باید دارای شعبات متعددی در اقصی نقاط کشور باشد تا از حقوق اساسی و اداری کلیه شهروندان جامعه بتواند پاسداری نماید .

در ضمن تا زمانی که دیوان عدالت اداری برخوردار از بازوی ضمانت اجرایی کافی درخصوص اجرای آرای خود نباشد نمیتواند وظیفه اساسی خود را به نحو کامل اجرا نماید .چه آنکه آرای دیوان باید در قبال ادارات و سازمان‌هایی به اجرا درآید که در بسیاری از موارد دیوان برای حیات طبیعی خود نیاز به همکاری همه سازمان‌ها و نهادها نظیر شهرداری‌ها و… دارد پس وجود یک تشکیلات مستقل-قوی و در عین حال تاثیر ناپذیرمی تواند دیوان را در نیل به هدفش که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه هست رهنمون سازد.

البته به موارد دیگری از نواقص موجود در ساختار و بدنه دیوان می توان فهرست وار اشاره کرد که از آن جمله:عدم برخورداری دیوان از یک مرکز پژوهشی کاملا به روز- عدم توانایی دیوان در ورود فی نفسه به موارد نقض موضوعات اداری مصرح در قانون اساسی- مصلحت پذیری بیش از حد بجای قانون پذیری در تصمیم گیری ها و صدور آرای- عدم توانایی دیوان در تفسیر مستقل از قوانین و مقررات اداری و در پایان به نظر نگارنده تفسیر از موضوعات اداری قانون اساسی توسط شورای علمی-عملی دیوان عدالت اداری می‌تواند کارشناسی تر از تفسیر موضوعات اداری قانون اساسی توسط شورای نگهبان باشد.

بخش پنجم:سازمان بازرسی کل کشور

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج تشکیل گردید.

*گذری بر تاریخچه نظارت و بازرسی در ایران:

سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان‌های اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمان‌های اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است.

چنان که خواجه نظام الملک در سیاست نامه می نویسد:

“واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزینند. “^[۲۱]

فسادی و دست درازی که در مملکت می رود یا پادشاه می‌داند یا نمی داند، اگر می‌داند و آن را تدارک و منع نمی کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند، پس غافل است و کم دان و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید و همه پادشاه در جاهلیت و اسلام به صاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچه می‌رفت از خیر وشر از آن باخبر بودند.
همچنین در تاریخ آشور می خوانیم:

“تقریباً در بهار هر سال پادشاه آشور به سمتی برای سرکوبی شورشیان روانه بود. جهت آن، حکّامی بودند که دولت آشور معین می کرد بی آن که اعمال آن ها را تفتیش کند. “^[۲۲]

که این خود نمایانگر اثر تفتیش در بقای امنیت و استقرار حکومت و نمایانگر وجود ضرورت مفتشان و بازرسان در حکومت‌های امن و پرتوان است ولی چون به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که آدمی بایستی همیشه از وسط آن آغاز کند در این مورد نیز ناچار باید از حکومت هخامنشیان آغاز کرد.

سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است .

فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان ‌بر اساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.

نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد:

بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم ‌بر اساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

بازرسی فوق العاده: این بازرسی ‌بر اساس ضرورت صورت می‌پذیرد.

بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند ‌در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های

ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تأسيس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد. برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسئول امور مربوط ‌به این سازمان در دو مجلس گردید و نیز تعیین رییس سازمان به فرمان شاه بود.

*وظایف سازمان:

وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیت‌های منظم و هدف دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مشمول بازرسی، طی سه نوع بازرسی انجام می‌پذیرد.

۱٫بازرسی مستمر:

این بازرسی که عمده فعالیت‌های سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه های عملیاتی بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.

۲٫بازرسی فوق‌العاده:

انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد.

۳٫بازرسی موردی:

رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیئت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌کند.

:

مفهوم سرمایه انسانی ناظر بر این واقعیت است که انسان ها در خود سرمایه گذاری می‌کنند .این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش ،کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می‌برد صورت می‌گیرد.در واقع سرمیه انسانی تلفیقی از ویژگی های ژنتیک،توانمندی های احراز شده ،مهارت ها و تجربه های کسب شده توسط فرد در طول زندگی است .

مفهوم سرمایه انسانی به معنای ترکیبی از انسان و سرمایه می‌باشد و از دیدگاه اقتصادی سرمایه به معنای عوامل تولید قابل استفاده برای ایجاد کالاها یا خدماتی است که به خودی خود به طرز قابل توجهی در فرایند تولید مصرف نمی شوند (بولدیزونی^[۳۸]، ۲۰۰۸). در سال های ۱۹۵۰، برخی از اقتصاد دانان کشف کردند که سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی، عنصر اولیه برای افزایش دستمزد افراد در مقایسه با سایر اجزای ورودی مانند زمین، سرمایه مالی و نیروی کار می‌باشد (سالامون^[۳۹]، ۱۹۹۱)

بنیان مفهوم سرمایه انسانی مبتنی بر چیزی شبیه معلومات «دانش» و مهارت های سبک شده توسط فعالیت های آموزشی می‌باشد با فرض اینکه معلومات به طور گسترده سایر عوامل سرمایه انسانی از جمله مهارت، تجربه و شایستگی را در بر می‌گیرد (وان، ۲۰۰۹)

سرمایه انسانی در رابطه با محیط کار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بر طبق نظرات( لوکاس^[۴۰]،۱۹۸۸). یک مدل اقتصاد خرد نشان می‌دهد که سرمایه گذاری آموزشی برای کارکنان به نحو چشمگیری بر بهره وری آنان در محیط کار تأثیر گذار می‌باشد. در راستای این عقیده در رابطه با ارتقا بهره وری کارکنان بسیاری از محققان اهمیت آموزش و پرورش در زمینه سرمایه انسانی را مورد تأکید قرار دادند (وینکور و همکاران^[۴۱]، ۲۰۰۰)

با درک اهمیت سرمایه انسانی، بسیاری از کشورها برای سنجش کارایی و تأثیر سرمایه های انسانی خود در جهت درک شرایط فعلی خود و سپس اجرای روش های گوناگون برای ارتقا سرمایه انسانی تلاش نموده اند، ‌بنابرین‏ می توان تشخیص داد که سرمایه انسانی منبع مهمی از لحاظ ارائه سیاست های مختلف با توجه به منابع انسانی می‌باشد(وان، ۲۰۰۹)

سرمایه انسانی نیرویی است که در فرد فعال می شود،توان و امکان او را برای تولید کالا و خدمتی که موجب استغنا و رفاه وی در زندگی فردی و اجتماعی می‌گردد،افزایش می‌دهد .تفاوت گسترده بین سطح ظرفیت ها،ناشی از وجود تفاوت در کسب توانایی هاست که به سرمایه انسانی معروف است .مهمترین اختلاف بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای کم درآمد ناشی از سرمایه انسانی است(متوسلی وآهنچیان،۱۳۸۱)

مفهوم سرمایه انسانی بیانگر این است که خصوصیات کیفی انسانی نوعی سرمایه است ،زیرا این خصوصیات می‌تواند به صورت منبع درامدهای بیشتر و یا اقناع و ارضای فراوان تر در آینده درآید.چنین سرمایه ای “انسانی” است چرا که جزیی از انسان را تشکیل می‌دهد(عماد زاده،۱۳۷۵) اساس نظریه سرمایه انسانی این است که علت تفاوت های درآمدی افراد به خاطر اختلاف در میزان بازدهی آن ها‌ است .امروزه نظریه سرمایه انسانی از مهمترین نظریه توزیع درآمد است.در این نظریه اختلاف ما بین درآمدها وابسته به میزان آموزشی است که در افراد سرمایه گذاری شده است .

نظریه پردازان سرمایه انسانی معتقدند که سرمایه انسانی به صورت مهارت ،دانش و تخصص در افراد تجسم یافته است .سطح تولیدات ،کیفیت خدمات و میزان درآمد را افزایش داده و بسیاری از تصمیمات آن ها را در کلیه زمینه‌های زندگی متاثر می‌سازد (قنادان،۱۳۸۷)

هنگامی که از تشکیل سرمایه انسانی صحبت می شود زمانی است که سرمایه گذاری های مالی (چه به صورت مخارج تحصیلی و چه به صورت فداکاری و هزینه فرصت از دست رفته) صورت پذیرفته تا تغییرات و تحولاتی در افعال و افکار فرد به وجود آورد .این تغییر و تحولات که در درون افراد متبلور شده و غیر قابل انفکاک می‌باشد آنان را قادر می‌سازد تا :

• کالاها و خدمات بیشتر و یا بهتری تولید کنند .

• درآمدهای پولی بالاتری به دست آورند .

• درآمدهای خود را عاقلانه تر مصرف کنند.

• از زندگی لذت بیشتری ببرند(عمادزاده،۱۳۷۵)

سرمایه انسانی مجموعه ای از دانش آشکار و ضمنی نیروی انسانی است که از طریق فرآیندهای آموزشی و عملی رسمی یا غیر رسمی سبک شده و در فعالیت های آن ها تجسم می‌یابد (رامیرز و همکاران^[۴۲]، ۲۰۰۷) چن می‌گوید که سرمایه انسانی، نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است و به صورت ترکیبی از شایستگی ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود (کوهن و کالمنکیس^[۴۳]،۲۰۰۷) سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی، دانش افراد یک سازمان است ( بونتیس و همکاران^[۴۴]، ۲۰۰۲)

به باور پوتنام^[۴۵] سرمایه انسانی وابسته به توانایی‌های افراد است ( یداللهی و رضوی، ۱۳۹۱). سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی محسوب نمی شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت و سلامت فرد تعریف شده است ( بکر و همکاران^[۴۶]، ۲۰۰۱)

سرمایه انسانی مجموع دانش و مهارت های جمع شده در نیروی انسانی یک سازمان ( خورشیدی و همکاران، ۱۳۹۰). سرمایه انسانی شامل توانمندی های ذهنی و فکری منابع انسانی سازمان می‌باشد. در این تعریف، منابع انسانی شامل آن بخش از کارکنان سازمان می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد ارزش افزوده مشارکت داشته و عملاً در جهت اهداف سازمانی در حرکت هستند و منشأ نوآوری، بهبود و بازسازی سازمان هستند ( استیوارت^[۴۷]، ۱۹۹۷)

سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. در یک سازمان دارایی های دانش ضمنی کارکنان یکی از حیاتی ترین اجزایی است که بر عملکرد سازمان تأثیر بسزایی دارد و هم چنین سرمایه انسانی ترکیبی از دانش، مهارت، قدرت نواوری و توانایی افراد شرکت برای انجام وظایفشان و دربردارنده ارزش ها، فرهنگ و فلسفه شرکت ( زاهدی و لطفی زاده، ۱۳۸۶)

در نهایت( وودهال^[۴۸]،۲۰۰۱) در سال بیان نمود که سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی مؤثرتر از سرمایه گذاری بر روی سرمایه فیزیکی می‌باشد و به واسطه سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی می توان مهارت ها و دانش کسب شده ی فردی را به اسانی تبدیل به کالاها و خدمات معین نمود (وان^[۴۹]، ۲۰۰۹)

۲-۱۱ سنجش سرمایه انسانی

کارکنان، کاهش غیبت از کار، کاهش زمان انجام کار، تحصیلات مدیران، تحصیلات کارکنان، خطرپذیری مدیران، قابلیت مدیران برای حل مسأله، توانایی مدیران برای رهبری مدیران، افزایش شایستگی رهبری در مدیران، تمایل به انجام کار گروهی، شایستگی کارکنان، توانمندی کارکنان، شایستگی مدیران، توانمندی مدیران، ارتباط مطلوب کارکنان با یکدیگر، میزان دانش مدیران، میزان دانش کارکنان، مهارت کارکنان و مهارت مدیران (بزبورا و بیسکیس^[۵۰] ،۲۰۰۷)

۳ روش را برای سنجش سرمایه انسانی تعریف کردند: ( استیل و کولویسچانا ، ۲۰۰۴، به نقل از کردستانی، ۱۳۸۸).

۱) اندازه گیری فعالیت هایی که به سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه انسانی کمک می‌کند مانند کلاس های درس، آموزش ضمن خدمت

۲) اندازه گیری بازده سرمایه انسانی مانند شایستگی های فردی یا گروهی