۲-۱۷) سوابق و پیشینه تحقیق

در زمینه ی عواملی که در تمایل به خرید بیمه نامه مؤثر هستند تحقیقاتی انجام شده که عواملی را که با تمایل به خرید بیمه نامه رابطه داشته اند شناسایی کردند.

در تحقیق انجام شده توسط طرزی و بلوریان تهرانی (۱۳۹۱) با عنوان “بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان)”، هدف اندازه گیری عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری و شناسایی نقاط قو و ضعف شرکت بیمه در زمینه پیاده سازی CRM می‌باشد. پس از انجام مطالعات مبانی نظری و مدل های مختلف مدل ۴ بعدی عوامل موفقیت در پیاده سازی CRM که دارای عوامل تمرکز بر مشتریان کلیدی، سازماندهی متناسب، استفاده از مدیریت دانش و تکنولوژی می‌باشد، انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون های به کار گرفته شده آماری تی استیودنت و فریدمن برای رتبه بندی عوامل در این تحقیق نشان داد که شرکت بیمه سامان در دو مقوله تکنولوژی و مدیریت دانش وضعیت خوب و قابل قبولی داشته و دارای نقطه قوت است ولی در مؤلفه‌ تمرکز بر مشتریان کلیدی به نسبت دو مؤلفه‌ دیگر ضعیف تر عمل ‌کرده‌است. هم چنین وضعیت شرکت در مؤلفه‌ سازماندهی متناسب نسبت به دیگر مؤلفه‌ ها به صورت متوسط بوده است.

مهدوی و ماجد (۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه عمر کشور را بررسی کردند و جامعه آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان شرقی بود. در این راستا به صورت تصادفی و از داخل خوشه های یاد شده نمونه ای گزیده شد. برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط ‌به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به وسیله ی ۷۳ شاخص با پرسشنامه گردآوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می‌دهد که تقاضای بیمه ی عمر طبق اطلاعات نمونه ای، رابطه ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه ی پرداختی، انتظارات تورمی مثبتف درجه ریسک گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی درآینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه ی افراد روی تقاضای فرد برای بیمه عمر تاثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته ی جال توجه این است که افراد برای خرید بیمه ی عمر متاثر از تبلیغات شرکت های بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه ی عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمه ی عمر از سوی ایشان تاثیر دارد. نکته ی دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه ی عمر دارند.

در تحقیق انجام شده توسط باصری و همکاران (۱۳۹۰) با عنوان عوامل مؤثر بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)، یافته های پژوهش بر اساس الگوی دو مرحله ای هکمن نشان می‌دهد، احتمال خرید بیمه عمر در میان زنان بیشتر از مردان است. هم چنین، وضعیت سلامتی افراد با تمایل به خرید بیمه عمر ارتباط منفی و معناداری دارد. اما متغیرهای سرپرستی و شناخت بیمه عمر در تمایل به خرید بیمه عمر افراد تاثیر مثبتی داشته است. افزایش سن و وجود فرزند کمتر از ۱۸ سال موجب خرید بیمه عمر کمتری توسط افراد شده است. متغیرهای درآمد، امید به زنده ماندن و انگیزه ترک ارث با سطح بیمه عمر خریداری شده رابطه مثبتی داشته است.

در تحقیق انجام شده توسط مهرآرا و اعظم رجبیان (۱۳۸۵) با عنوان تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ، تابع تقاضای بیمه عمر با بهره گرفتن از داده های سری زمانی ایران طی دوره ۱۳۴۵-۱۳۸۲ مبتنی بر رویکرد ARDL و هم چنین داده های پانل برای کشورهای صادرکننده نفت با درآمد متوسط برای دوره ۱۹۹۸-۲۰۰۲ برآورد و نتایج حاصله مقایسه می‌شوند. مطابق نتایج حاصله عمده‎ترین عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های زندگی در ایران، درآمد، میزان تحصیلات و بار تکفل است. هم چنین درآمد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات از مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای نفت خیز با درآمد متوسط می‌باشند. کشش های درآمدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می‌دهد این محصول در کشورهای نفت خیز با درآمد متوسط لوکس و در ایران ضروری است. در واقع افزایش درآمد نقش اساسی تری در گسترش و تحولات بیمه های عمر در سایر کشورهای صادرکننده نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که ظرفیت های فنی و نهادی به ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعه بیمه عمر این کشورها نسبت به عوامل تقاضا(مطابق الگوهای استاندارد) داشته‎اند.

در تحقیق انجام شده توسط صفایی (۱۳۸۴) با عنوان عوامل مؤثر بر خرید بیمه نامه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)، ابتدا با توجه به نیاز ضروری ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای افراد جامعه، خرید بیمه نامه عمر را با توجه به فواید این بیمه نامه بررسی ‌کرده‌است. عوامل مؤثر بر خرید بیمه نامه عمر به دو گروه اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌شوند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق، عوامل فردی نظیر وضعیت تأهل، سن، وضعیت شغلی، میزان درآمد و میزان آشنایی فرد با بیمه نامه عمر و هم چنین عوامل غیرفردی نظیر میزان حق بیمه عمر پرداختی و شاخص قیمت از مهم ترین عوامل مؤثر بر خرید بیمه نامه شناسایی شده اند.

در تحقیق عارف علیزاده نیازی (۱۳۷۸) با عنوان ” شناسایی و تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران و ارائه یک الگو مناسب”، در تحقیق سعی بر این بوده که عوامل و متغیرهایی را که در تقاضای بیمه عمر در کشور مؤثر می‌باشند شناسائی نمائیم و بعد از شناختن این عوامل میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این متغیرها را در میزان تقاضای بیمه عمر تعیین شود یعنی عوامل و متغیرهای اقتصادی که در میزان تقاضای بیمه تاثیر دارند و ضریب این متغیرها را شناسائی و تعیین گردد.

لی تقاضای بیمه های عمر به صورت پرداخت یکجا و بیمه عمر زمانی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس یافته های این مطالعه، خانوارهایی که هیچ نوع بیمه ای خریداری نکرده بودند، سطح تحصیلی پایین تری داشتند، ریسک گریز بودند، انگیزه ای برای ترک ارث نداشتند، به نسبت جوان بودند. سطح تحصیلات، مثبت بودن نگرش به ترک ارث یا اشتغال همسر با میزان خرید بیمه عمر زمانی رابطه مثبتی دارند. متغیرهایی مانند سن سرپرست خانواده، تعداد فرزندان و درآمد، با میزان خرید بیمه عمر با پرداخت یکجا، رابطه مستقیم داشتند. متغیرهایی مانند وضعیت اشتغال همسر و وضع سلامتی سرپرست خانوار اگر چه با میزان خرید بیمه عمر با پرداخت یکجا رابطه معناداری نداشتند اما میزان خرید بیمه عمر زمانی را تحت تأثیر قرار می‌دادند.

۲-۱۸)جمع بندی

در این فصل ادبیات مربوط به بیمه، مبانی نظری آن و پیشینه تحقیق حاضر جمع‌ آوری گشته است.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه

وی برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عوامل استفاده ‌کرده‌است. این روش را اسپیرمن^[۵۰] روان شناس و آماردان معروف وارد روان شناسی کرد. این دانشمند اولین کسی بود که دو عامل هیجان پذیری- روان رنجوری (که خود آن را با علامت W مشخص می کرد) و درونگرایی-برونگرایی (را که با علامت اختصاری C معرفی کرد) با روش تحلیل عوامل مرتبه دوم به دست آورد (آیزنک، ۱۹۸۱)، آیزنک پس از یک سری مطالعه با روش تحلیل عوامل به نظریه ای سه بعدی درباره ساختار شخصیت رسیده است.

ساختار و اندازه گیری شخصیت

از نظر آیزنک شخصیت هر فرد گرایش‌های دیرپای سرشت او و آن واقعیت بنیادین است که زمینه ساز تفاوت‌های فردی در رفتار محسوب می شود (اتکینسون و همکاران،۲۰۰۹،ترجمه براهنی و همکاران،۱۳۸۵) او ‌بر اساس مطالعات روان شناسختی و فلسفی دریافت که توصیفات مشابهی از انواع شخصیت‌های خاص انسانی پدید آمده و این توصیفها در طول تاریخ حفظ شده اند (آیزنک، ۱۹۸۱) از زمان فلاسفه یونان تا روان پزشکی قرن بیستم تمایل به طبقه بندی افراد وجود داشته و دارد. یونانیان از چهار طبقه استفاده کرده‌اند:

سوداوی^[۵۱]، صفراوی^[۵۲]، دموی^[۵۳] و بلغمی^[۵۴]. این ها طبقاتی هستند که افراد را در آن ها جای می‌دادند. اما یک شخص را نمی توان با یکی از این طبقات توصیف کرد. (هامپسون^[۵۵]، ۱۹۸۵).

روش دیگر برای فهم تفاوت‌های فردی، استفاده از بعد^[۵۶] است. مفهوم بعد از این نظر از مفهوم تیپ متفاوت است که افراد را به هر صورت می توان در یک بعد قرار داد اما تعلق یک فرد یه تیپ خاصی مسئله همه یا هیچ است، یعنی در تیپ ها حالت مرکبی وجود ندارد (آیزنک، ۱۹۸۱) .آیزنگ از تئوری کرچمر^[۵۷] درباره پسیکوزها بهره گرفته است. ‌بر اساس آن تئوری فرض شده افراد بهنجار و نابهنجار را می توان تنها در یک بعد یا پیوستار پسیکوزی در دامنه ای از اسیکزوفرنی تا افسردگی-شیدایی درجه بندی کرد. بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی- شیدایی در دو سر طیف وافراد بهنجار در وسط آن قرار می گیرند(هامپسون، ۱۹۸۵).

آیزنک از تئوری یونگ^[۵۸] درباره شخصیت نیز تأثیر پذیرفته است. یونگ معتقد بود که افراد یا تمایل به بورنگرایی دارند یعنی جهت انرژی غریزی یا لیبیدوی شخص (که صرفاً جنسی نیست) به سمت بیروت است و یا تمایل به درونگرایی دارند، یعنی جهت انری غریزی آن ها به سمت دنیای درونی ذهنی است (آیزنک، ۱۹۸۱ ). یونگ این مفهوم را برای تبیین اختلالات روانی نیز به کار برده، معتقد بود افراد مستعد علائم علائم نوروتیکی هیستری، برونگرا^[۵۹]، و افراد مستعد اختلالا اضطرابی، درونگرا^[۶۰] هستند.آیزنگ معتقد است که یونگ در گسترش مفاهیم برونگرایی و درونگرایی سهمی نداشته و درباره او می‌گوید: «هر آنچه در نظرش تازه است درست نیست و هرآنچه درست است تازه نیست» (اتکینسون و همکاران،۲۰۰۹،ترجمه براهنی و همکاران،۱۳۸۵).

نظر آیزنک درباره شخصیت طوری طرح شده تا همه این دیدگاه ها را دربر گیرد. او دیدگاه چند بعدی را که در تضاد با رویکرد تیپ شناسی است پذیرفته است. ابتدا آیزنک (۱۹۸۱) تصور می کرد فقط دو بعد برای توصیف شخصیت آدمی کافی است؛ درونگرایی-برونگرایی و نوروزگرایی^[۶۱]– ثبات بعداً او بعد سومی بنام پسیکوزگرایی^[۶۲] را نیز اضافه ‌کرده‌است.

دو بعد درونگرایی-برونگرایی و نوروزگرایی- ثبات چهار طبقه تشکیل می‌دهند که قابل انطابق با تیپ های یونانی هستند. صفراویها و دمویها دارای سلسله ویژگی‌های مشترکی هستند که باید بنا به اصطلاحات امروزی آن ها را برونگرا نامید، حال آنکه سوداویها و بلغمی ها به درونگرایی شبیه ترند. بعد کرچمر که به وسیله آیزنک استفاده شده مشابه بعد درونگرایی و برونگرایی است. دو تعبیر نوروزها از یونگ یعنی اضطراب و هیستری مشابه درونگرایی نوروتیک و برونگرایی نوروتیک، یا تیپ های یونانی سوداوی و صفراوی است (هامپسون، ۱۹۸۵).

پرورش خود برای تکامل روانی فرد و اثر مثبت برروی زندگی اش تاثیر فراوان دارد.برای پرورش شخصیت نخستین گام «خود»است و هیچ کس بهتر از خود فرد نمی تواند مسئول تعالی خویشتن باشد.از این رو ثبات شخصیت یک مزیت است و شخص باید زمانی را برای پرداختن به خویشتن و احتراز از دمدمی مزاجی صرف کند،هر شخصی که علا قه مند به پرورش شخصیت است باید خود را با کسب مهارت ها و دانش روز هماهنگ کند،بهتر است فرد تجربیا ت گذشته را جمع‌ آوری کند و از آن ها درس عبرت بگیرد.یکی دیگر از عوامل مؤثر«خوش بین بودن»است.خوش بینی و با نگاه مثبت دیدن به زندگی،کار، فعالیت دلگرمی می‌بخشد (هامپسون، ۱۹۸۵).

«هدفمند بودن» عنصر دیگری است که در پرورش شخصیت و رهایی از بی ثباتی مفید است زمانی که فرد با هدف روشن زندگی کند،مسیر زندگی خود را می‌داند و هدف برای زندگی راه تعیین می‌کند.

آیزنک معتقد است که این ابعاد به صورت فطری در افراد وجود دارند و معمولاً افراد به ۴ گروه تقسیم می‌شوند :

۱٫ برونگرای بی ثبات

۲٫ برونگرای باثبات

۳٫ درونگرای بی ثبات

۴٫ درونگرای باثبات

البته لازم به ذکر است که به عقیده آیزنک این ابعاد مطلق نیستند و آزمون ویژگی‌های مسلط فرد را آشکارا نشان نمی دهد وگرنه همه افراد به میزانی که برونگرا نیستند، درونگرا هستند و می کوشد مبنای فیزیولوژیک ‌به این ابعاد ، مخصوصاً به برونگرایی – درونگرایی بدهد. وی اساس کار خود را ترکیبی از سنخهای شخصیتی بقراط ، کارهای پاولوف، یونگ، کرچمر، مکتب رفتارگرایی ، تحلیل های آماری و کاربرد قوانین فیزیولوژی و زیست شناسی برای توجیه و تبیین شخصیت انسان قرار می‌دهد که رفتار برونگرایان معلول پتانسیل های قوی بازداری^[۶۳] و پتانسیلهای قوی تحریک است.آیزنک توازن و تعادل میان تحریک و بازدارندگی را از کارکردهای سرشتی شخصیت می‌داند و آن را همانند جنبه‌های ارثی می شمارد. این بخش سرشتی با محیط در تعامل بوده و از طریق فرایندهای تجربی شکل می‌گیرد. آیزنک برونگرایی ، اجتماعی بودن ، برتری طلبی فعالیت و صفات دیگری از این قبیل را سنخهای پدیدار^[۶۴] نامیده و رابطه میان جنبه‌های ارثی را با معادله زیر نشان داده است :

این ابعاد بیانگر آن است که جنبه‌های توصیفی شخصیت ، حاصل آثار متقابل محیط و خطرات آدمی بر یکدیگر است (پوز^[۶۵]، ۲۰۰۷).

میزان N (باثبات و بی ثبات)

نمره زیاد در میزان بی ثبات و هیجان پذیری ، معرف گرایش به حالت های روان نژندی و پاسخهای هیجانی است ، تزلزل و عدم تعادل عاطفی ، احتمال واکنش پرخاشگرانه ، شکایت از دردهای جسمانی متعدد و اضطراب ، وسواس ، خود کم بینی ، فقدان استقلال ، فقدان نشاط و احساس گناه در این افراد دیده می شود. اما نمره کم ، برعکس معرف ثبات ، استحکام رفتاری و تعادل عاطفی، حالت های سرزندگی ، آرامش و احتمال ضعیف رفتار پرخاشگرانه در آزمودنی است.

میزان E ( درونگرایی – برونگرایی)

ظاهر مواد قانون تجارت ایران نیز مؤید همین نظر است‌، ماده ۴۸۹ قانون تجارت به طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌انداجازه می‌دهد سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارد در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند.

مفهوم مخالف این ماده این است که اقلیت طلبکاران اگر به قرارداد ارفاقی بپیوندند حق خواهند داشت در آینده از دارایی تاجر ورشکسته کل طلب خود را وصول کنند. لحن آمرانه ماده حاکی از این است که در صورت تمکن مجدد تاجر حق مطالبه برای بستانکارنی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته‌‌اند به صورت منجز درخواهد آمد.

در هر حال اگر طلبکاران تاجر را نسبت به قسمتی از مطالبات ابراء واقعی کرده باشند به همان نسبت حق مطالبه بعدی ایشان ساقط شده است. مثلاً در صورت فسخ قرارداد ارفاقی (ماده ۴۹۴ قانون تجارت)، از طرفی، با توجه به اثر فسخ که نسبت به آینده است و از طرف دیگر به دلیل اثر فسخ کننده حق در ابراء طلبکاران حق رجوع به آنچه ابراء کرده‌اندرا نخواهند داشت و تنها در این قسمت از دیون است که می‌توان فرض وجود تعهد طبیعی را نمود، همین طور وقتی که شرط تعلیق (تمکن تاجر) هرگز محقق نشود.

ب : دین مشمول مرور زمان

تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شوند‌، تعهدهای عقیم مانده و دیگری تعهدهای تغییر ماهیت یافته که پس از ایجاد کامل‌، قانون‌گذار به دلیل مصالح اجتماعی حق طرح دعوی را از طلبکار آن گرفته است. تعهدهای مدنی هردو رکن را دارد و تعهد های طبیعی از رکن دوم بی بهره است و طلبکار نمی تواند آنچه را مدیون بر عهده دارد از او بخواهد. موضوع رابطه اصلی و دینی طلبکار و بدهکار با اجبار مدیون یکی نیست. موضوع‌، نخستین رابطه فعالیتی است که مدیون باید انجام دهد‌، در حالی که اجبار به سلطه طلبکار بر دارایی مدیون یا شخص ثالث تحلیل می‌شود پس حذف اجبار مانع از باقی ماندن رابطه حقوقی اصلی نیست. با سقوط اختیار دعوی‌، تعهد ناقص می‌شود و قدرت اجبار کننده خود را از دست می‌دهد‌، ولی هنوز حق وجود خارجی دارد و به همین دلیل‌، اگر به اراده مدیون اجرا شود‌، قابل استرداد نیست و قانون‌گذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمرد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل استرداد نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند. لحن ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در اثر مرور زمان ساقط می‌شود حق اقامه دعوی است نه اصل طلب و حق ‌بنابرین‏ در صورتی که مدیون آن را پرداخت کند در حکم وفای به عهد است البته تحمیل حق بر مدیون ممنوع است و پرداخت باید به اراده بدهکار باشد‌، هرچند به اشتباه و به پندار وجود حق قابل مطالبه صورت پذیرد.

مرور زمان در حقوق فرانسه‌، از اسباب تملک (ماده ۷۱۲ ق. م. ف) و نیز از اسباب سقوط تعهدات است (ماده ۱۲۳۵ ق. م ف ) و اگر متعهد در مدتی که در قانون آمده و با توجه به منشأ دعوا متفاوت است‌، به تعهد خود عمل ننماید و در این مدت علیه او اقدام قانونی نشود بری الذمه می‌شود مرور زمان درماده ۱۲۲ ق. ج. آ.د. م. ف‌، از ایرادات « عدم استماع دعوا » شمرده شده است که این قرار در حقوق فرانسه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

آنان که حق اقامه دعوی را چهره دیگری از همان حق طلبکار می‌دانند که تحرک یافته است، سقوط حق اقامه دعوی را معادل با زوال تعهد مدنی می‌شمرند و وجود تعهد غیر قابل مطالبه را انکار می‌کنند. ولی این نظر در حقوق ما پذیرفته نشده است.

شو.رأی‌ نگهبان در سال ۱۳۶۳ در پاسخ شورای عالی قضایی وقت‌، احکام مرور زمان در آیین دادرسی مدنی را خلاف شرع دانسته است. این تصمیم بی گمان قانون آن زمان را نسخ یا اطال نمی کرد ولی درعمل رویه قضایی را وادار به احتراز از رد دعوی کرده بود ‌بنابرین‏ مواد ۷۳۱ به بعد ق. آ. د. م‌، از حدود سال های ۱۳۶۵ تا تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۷۹ ) عملا متروک بود و در این قانون نیز مرور زمان‌، علی رغم مزایای آن پیش‌بینی نگردید

ج: اعتبار امر قضاوت شده

اقامه ی دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی و صدور حکم، اگر چه در جهت اجرای عدالت است اما باید نزاع و اختلاف فی ما بین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خواهان یا خوانده) با قطعیت حکم، با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم یا مورد ادعا امکان بهره برداری کرده و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز عندالاقتضا استفاده نماید؛ ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود.

این مهم معمولاً با ایراد امر قضاوت شده از سوی خوانده که علی القاعده قبلاً در دعوا پیروز گردیده، مطرح می‌شود و دادگاه به نوبه ی خود چنانچه دعوای اقامه شده در همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند.

مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از پوتیه حقوقدان مشهور فرانسوی، اماره ی قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» دانسته اند^[۹۴]، معرفی مبنای مذبور با قوانین فرانسه هماهنگی دارد زیرا در این کشور اعتباری که قانون به امر قضاوت شده می‌بخشد از امارات قانونی است که در ماده ۱۳۵۰ قانون مدنی فرانسه آمده و به همین علت، اعتبار امر قضاوت شده در تألیفات حقوق مدنی مشروحاً بررسی می‌شود.^[۹۵] اما در ایران اعتبار امر قضاوت شده هموار در قوانین آیین دادرسی مدنی و نه در قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

در حقیقت در حقوق ما بر خلاف حقوق فرانسه، مبنای اعتبار امر قضاوت شده اماره ی قانونی« مطابقت احکام با حقیقت» نمی‌باشد بلکه قانون‌گذار حق اقدام قانونی (دعوا به مفهوم اخص) را نسبت به هر حق اصلی که مورد نزاع باشد، تنها یک بار مجاز می‌داند؛ بدین معنی که با رسیدگی دادگاه به دعوا و صدور حکم، دعوا به مفهوم اخص (حق مراجعه به مراجع قضاوتی) برای اصحاب اختلاف، قانوناً منتفی می‌شود و حق اصلی، ضمانت اجرای قانونی خود را از دست داده و دعوا زایل می‌شود.^[۹۶]

اعتبار امر قضاوت شده ویژه ی آراست ‌بنابرین‏ چنانچه تصمیم، خصوصیتی اداری داشته باشد از چنین اعتباری برخوردار نیست.

به هر حال اجرای این اصل و جلوگیری از طرح مجدد دعوی تحت شرایط گفته شده نیز خطراتی دارد ممکن است تصمیم دادگاه بر اساس دلائل ناقص باشد و یا اینکه خود محکوم در ارائه دلائل قانع کننده و قاطع کرده باشد که نتیجه هر دو فرض منتهی به صدور حکم شده که نادرست و غیرعادلانه است. با این همه با قاطعیت این حکم رسیدگی مجدد به آن غیر ممکن می‌گردد. در برابر چنین احکام نادرستی چنانچه خود محکوم له که آگاه از عدم اعتبار آن است با علم به اینکه هیچ کس نمی‌تواند وی را مجبور به انجام تعهد بنماید اقدام به وفای به عهدنماید، عمل وی بخشش محسوب نشده و پرداخت دین طبیعی خوانده می‌شود.

د: قسم قاطع دعوی

اگر فضل و کرم خدا نباشد شما به توفیق توبه و یا تعیین حدی که کفاره گناه است و بخشایشی که در اثر توبه یا اجرای حد حاصل می شود و تا آخر عمر از دنس و افک و سایر گناهان پاک نمی شدید و خداوند هرکه را که بخواهد پاک می‌کند.(کاشانی پیشین ، ۲۸۵ ) لذا این امر منوط به مشیت خداوند است و مشیت او تنها به تزکیه کسی تعلق می‌گیرد که استعداد آن را داشته باشد و به زبان استعداد آن را درخواست کند و با اخلاص توبه نماید . و عملاً نشان دهد که واجد اوصاف یک عضو صالح و مفید جامعه شده و برای قبول توبه و نیل به اعاده حیثیت و شئون اجتماعی شایسته و سزاوار است .^[۱۴]

ب) سنت

یکی از ادله استنباط احکام اسلامی سنت است که عبارت است از قول یا فعل ویا تقریر معصوم (ع)نقل وحکایت سنت را روایت حدیث و خبر گویند.(قمی بی‌تا ، ۴۰۹ و۴۹۵)و منظور از قول وفعل گفتار ‌و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تأیید آمیز معصوم نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده است و آن را رد نکرده باشند .با بهره گرفتن از روایات و اخبار وارده از معصومین (ع)می توان به دیدگاه ها وچگونگی و روش های تربیتی و شیوه های بر خورد با مجرمان به طوری که موجب اصلاح و نو سازی شخصیت آنان شود به گونه ای که مجددا اعمال و رفتار مجرمانه و ناپسند انجام ندهند آگاه شد وازآن در تدوین قوانین ومقررات استفاده کرد آنچه که در این مبحث مورد توجه قرار خواهد گرفت این است که چگونه پیشوایان ما با مجرمان برخورد داشته اند و و چه آموزه هایی در این رابطه به ما عرضه کرده‌اند .

۱- روایات

یکی ا ز منابع تفکر شیعی که برای ما در یافتن مبانی اعاده حیثیت کمک می‌کند روایات ائمه اطهار است که در خصوص موضوعات مختلف به دست ما رسیده است که می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد .

*پاک شدن بعد از اقامه حد

در راستای تأیید این موضوع حدیثی در باب قذف بدین شرح است :

« … اسماعیل الهاشمی قال : سالت ابا عبدالله و ابا الحسن علیه السلام عن امره زنت فاتت بولد و اقرت عند امام المسلمین بانها زنت و ان ولدها تلک من الزنا فاقم علیها الحدو ان تلک الولد نشا حتی صارت رجلا فافتری علیه رجل هل یجلد من افتری علیه ؛ فقال : یجلد و لا یجلد فقلت کیف یجلد و لا یجلد ؛ فقال من قال له یا ولدالزنا لم یجلد و یعزر و هو دون الحد و من قال یا ابن الزانیه جلد الحد کاملا فقلت له : کیف صار جلد هکنا ؛ فقال انه اذا قال له : یا ولدالزنا کان قد صدق فیه و عزز علی تغیره له و قد اقیم علیها الحد . فان قال له یا من الزانیه : جلد تاما لفریته علیها بعد اظهار التوبه و اقامه الامام علیها الحد»(حر عاملی ۱۳۷۶، ۴۴۱ )

در این حدیث آمده است کسی سوال می‌کند راجع به زنی که زنا کرده بود و از زنا هم بچه دار شده بود و اقرار نیز نموده و حد ‌در مورد او جاری شده بود سپس کسی به فرزند آن زن افترا می بندد آیا باید شلاق بخورد ؟ امام می فرمایند : هم شلاق می‌خورد هم نمی خورد زیرا اگر کسی پسر او را ولد زنا بخواند به دلیل صدق گفتارش نمی خورد ولی به دلیل سرزنش دوباره مادر پسر تعزیر خواهد شد«کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر » اگر پسر را یا ابن الزانیه بخواند حد قذف را خواهد خورد به طور کامل زیرا که این افترا است چون زن توبه کرده و امام نیز حد را بر او جاری نموده است و زن پاک شده است و بر اساس اصل بیان شده التائب من الذنب کمن لا ذنب له این سخن مرد افترا و کذب محسوب شده و به طور کامل حد قذف بر او جاری خواهد شد . این حدیث هم خود تصدیقی بر این است که حیثیت مجرم با توبه و اجرای حد اعاده شده و اسلام در صورت حصول شرایط اعاده حیثیت عمل مجرم را بلااثر تلقی می‌کند . این حدیث بیان کننده حمایت اسلام از مجرم و بازگرداندن او به جامعه است .

*پذیرش شهادت پس از توبه

از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود :

« ابن سنان قال : سالت عن ابا عبدالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجع مما قال و یکذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل فان علی الامام ان یقبل شهاده تلک»( پیشین، ۳۸۳)

« الکنانی قال : سالت ابا عبدالله عن القاذف انا اکذب نفسه و تاب اتقبل شهاده ؛ قال : نعم »

« من سماعه قال : شهود الزور یجدون حدا لیس له وقت و تلک الهی ؛ قلت له : فان تابوا و صلحوا تقبل شهادتهم بعد ؛ قال : انا تابوا تاب له علیهم و قبلت شهادتهم »^[۱۵]

درهر دو روایت ذکر شده به یکی از مهمترین آثار نیل به اعاده حیثیت یعنی قبول شهادت این افراد پس از توبه اشاره شده است .

در باب شهادت یکی از شروط شاهد عدالت اوست که عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل می‌گردد ولی توبه کردن درباره مجرمی که مجازات جرمش حد است چه حد زنا چه حد قذف چه حد شهادت دروغ باعث می شود که پیشینه سوء مجرم زایل شود و دوباره او متلبس به لباس عدالت گردد و بتواند شهادت را تحمل و ادا کند .

روایتی دیگر در باب حد سحر است :« قال علی علیه السلام : من یعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان یتوب»( همان ، ۵۷۷ ) که حد یادگیرنده سحر و انجام دهنده آن قتل است مگر توبه کند و باز گردد . یادگیری و تعلیم و تعلم سحر هم از نوع جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد و در گستره اجتماع ایجاد خطر می کند.^[۱۶]

احادیثی هم موجود است که حمایت و پشتیبانی اسلام از شخص بزه دیده بی گناهی که مورد تهمت و افترا قرار گرفته است را می رساند :

« … عمار الساباطی عن ابی عبدالله فی رجل قال الرجل : یا ابن الفاعله یعنی الزنا فقال ان کانت امه حیه شاهده ثم جاعت تطلب حقها ضرب ثمانین جلده و ان کانت غائبه انتظر بها حتی تقدم ثم تطلب کانت قد ماتت و لم یعلم منها الاخیر ضرب المفتری علیه الحد ثمانین جلده»( حر عاملی پیشین، ۴۴۰ )

در این حدیث بر حمایت از بزه دیده بی گناه که حیثیت و آبرویش در معرض خطر قرار گرفته تأکید شده است و اجرای حد قذف و درخواست آن را به عنوان حقی برای بزه دیده بیان کرده مثل حضور زن مورد اتهام قذف در صحنه شنیدن اتهام و رجوع برای مطالبه اجرای حد قذف بر قاذف و یا عدم حضور زن مقذوف و انتظار که برای حاضر شدن زن و مطالبه اجرای حد قذف و یا به طریق اولی اجرا کردن حد قذف در صورت مرگ زن و با آگاهی از درستکاری زن ، در تمامی صورت‌های ذکر شده امام بر این تأکید دارند که بزه دیده بی گناه بتواند به اعاده حیثیت از دست رفته خود به عنوان حق نایل شود .

شقوق ذکر شده تماماً در صورتی است که قاذف و مقذوف هر دو مسلمان باشند .

همان‌ طور که ‌در روایات های ذکر شده مشخص شد اسلام برای موضوع اعاده حیثیت چه ‌در مورد بزه دیده و چه ‌در مورد بزه کار برای بازگشت به زندگی عادی اهمیت فوق العاده قایل شده است و جایگاه این امر در اسلام بسیار مهم و شایان ذکر است .

از آنجایی که بعضی از علما در زنا اثبات کرده‌اند : غیر از رابطه ارث که قطع می شود بقیه نسبت‌ها مانند حضانت ، ولایت ، نفقه و مسئولیت‌های دیگر مدنی بین زن و مرد صاحب نطفه (زناکار) و طفل حاصله برقرار است ، ‌بنابرین‏ حتی در صورتی که تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه را زنا بدانیم باز هم رابطه حضانت برقرار خواهد بود.

و اگر این رابطه را زنا محسوب نکنیم به طریق اولی ، حضانت بر عهده مادر خواهد بود ( با شرایطی که ذکر خواهد شد ) . اما در اینکه در تلقیح مصنوعی پدر و مادر طفل را برای حضانت چگونه تعیین کنیم ؟ باید گفت : اگر اسپرم تلقیحی مربوط به همسر قانونی زن باشد یا ناشی از شبهه باشد، تردیدی نیست که حضانت بر عهده زوجه خواهد بود . ولی اگر اسپرم تلقیحی مربوط به مرد بیگانه باشد در صورت اول اگر قطع پیدا کردیم ، که طفل ناشی از فراش نیست ، باز به نظر مکتب امامیه طفل ملحق به صاحب تخمک خواهد بود . ولی اگر اسپرم تلقیحی مربوط به مرد بیگانه باشد در صورت اول اگر قطع پیدا کردیم ، که طفل ناشی از فراش نیست ، باز به نظر مکتب امامیه طفل ملحق به صاحب تخمک خواهد بود تا مدتی که شرع مقدس تعین ‌کرده‌است و زوج ( شوهر زن ) ، حاضن نخواهد بود . پس از مدت ۲ یا ۷ سال یا ۹ سال ، بنا به اقوال مختلف ـ حضانت به عهده صاحب اسپرم خواهد بود . مگر اعراض او را در قانون بپذیریم قانون این اجازه را بدهد که « جعل نسب » صورت گیرد . علی الظاهر چنین تصوری در قانون محال است .

در صورت دوم : اگر قطع به تشکیل طفل از تلقیح اسپرم بیگانه پیدا نکردیم . در این جا ، طبق اماره فراش چنان که گفتیم طفل ملحق به فراش ( زوج ) می‌گردد پس ‌بنابرین‏ حضانت بر عهده زوجه و سپس زوج خواهد بود .

حضانت طفل متولد در اثر حالت مادر جانشین بر اساس قوانین حاکم بر حضانت تعیین می‌شود که مسئله اصلی در تعیین اشخاصی که باید عهده‌دار حضانت دگرگونی مقام مادری و اعتشاش در رابطه مادری نسبت به طفل می‌باشد که فروض گوناگونی در این مورد مطرح شده است . در صورتی که مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد ، شوهردار بودن وی در زمان تولد مانع اجرای حق حضانت خواهد بود. ( نایب زاده ، ع ، همان )

حقوق ارث و وصیت

از آنجا که از لحظه ورود کودک آزمایشگاهی به رحم عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است قانون مدنی درباره او به مورد اجرا درمی‌آید . از جمله ماده ۹۵۷ ق.م می‌گوید : « حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود » .

یا ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی می‌گوید : « اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود . » ولی آیا این کودک مذبور بعد از انعقاد و قبل از انتقال به رحم می‌تواند مشمول مواد قانونی بالا قرار گیرد . یا مقرله قرار گیرد ، به طوری که پس از زنده متولد شدن بتوان حقوق مذکور را برای او از همان دوران تکامل خارج از رحم ، ثابت دانست ؟

آقای دکتر شهیدی در مقاله « وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی » نظرشان مثبت است . با این استدلال که : « از این جهت که قانون ، حقوق مذکور را برای « حمل » شناخته و حمل عرفاً با جنینی اطلاق می‌شود که در داخل رحم در حال تکامل است و این عنوان به نطفه ترکیب شده ، مادام که در خارج رحم است صادق نیست ، عبارت مواد بالا را نمی توان شامل کودک آزمایشگاهی در دوران مذکور دانست . بر عکس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذکور ، به خوبی می‌توان دریافت که منظور اصلی قانون‌گذار ، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است . اعم از آنکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و ابتدای پیدایش و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد که حقوق بالا را به جنین منحصر کرده باشد . ذکر عنوان « حمل » از جمله موارد عادی و طبیعی است که در آن تکون و تشکل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز می‌گردد ، و مورد بحث ، در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخیر قوی است و نمی‌توان خلاف آن اظهار نظر کرد . بدین جهت مواد مذکور در بالا بدون تردید ، نسبت به کودک آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز شمول خواهد داشت . ( شهیدی ، م ، همان )

ارث

مسائلی در مبحث ارث کودک طبیعی با والدین خود مطرح است که وقتی همان مسائل با همان زمان در باب ارث لقاح مصنوعی در صورت ثبوت نسب بازگو می‌شود مطالب مبهم در عین حال جالب توجهی پیش می‌آید . اینک راجع ، به بیان مسائل مطروحه در باب ارث کودک آزمایشگاهی به مرور استدلال‌های آقای دکتر شهیدی می‌پردازیم :

1. طبق ماده ۸۷۵ ق .م « حمل در صورتی که زنده متولد شود ، ارث می‌برد .»

بر طبق ماده ۸۷۸ ق . م « در صورتی که حمل ، مانع ارث اشخاص موجود باشد ، ترکه تا تولد طفل تقسیم نمی‌شود . ولی اگر حمل مانع ارث ایشان نباشد ، لازم است به میزان سهم دو پسر از ترکه برای حمل موضوع شود تا وضعیت آن بعداً روشن گردد. با توجه به دو ماده مذکور ، دو مسأله در اینجا قابل طرح است .

نخست اینکه آیا کودک آزمایشگاهی ، پیش از آنکه به رحم منتقل شود ، و در صورتی که پس از انتقال به رحم ، زنده متولد شود ‌می‌تواند از مرد و زن صاحب نقطه ارث برد ؟ با توجه به آنچه سابقاً گفتیم ، پاسخ این مسأله روشن است ، زیار هر چند عرفاً « حمل » بر این طفل که هنوز ر خارج رحم است ، اطلاق نمی‌گردد ولی آنچه موضوع اصلی این حکم است همان انسان بالقوه است ، اگرچه در مرحله تکامل در خارج از رحم قرار داشته باشد .

دوم اینکه ، با فرض مثبت بودن پاسخ مسأله بالا ، آیا لازم است به استناد ماده ۸۷۸ ق .م به میزان سهم دو پسر کنار گذارده شود یا خیر ؟ بدین سؤال چنین می توان پاسخ داد که هر گاه مانند حالت طبیعی در بارور کردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشکل بیش از یک نوازد امکان داشته باشد ، مفاد ماده ۸۷۸ ق . م قابل اجراست ، ولی اگر پیدایش بیش از یک انسان ، ممکن نباشد ، کنار گذاردن بیش از سهم یک پسر لازم نخواهد بود ، زیرا در این صورت وضعیت حقیقی وار بالقوه ، معلوم شده است .

وصیت

در وصیت نیز دو امر جریان دارد ،‌ اولی حکم ماده ۸۵۱ قانون مدنی است که به موجب آن وصیت برای حمل صحیح دانسته شده است . در صورتی که کودک زنده متولد شود ، نسبت به موصی به مالک است .

و اما ماده ۸۵۲ قانون مدنی می‌گوید : « اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود ، موصی به به ورثه او می‌رسد ، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد . » مثالی رأی‌ ماده ۸۵۲ مانند آنکه وارث جنین ، اقدام به ارتکاب جرم منتهی به سقط شده باشد . در این مسأله فعل عمدی موجب سقط جنین ، جرم است و سقط هنگامی عملی می‌گردد که حمل در داخل رحم باشد و بر اثر عمل مادی از جانب مرتکب ، از آن جدا و خارج گردد.