‌بنابرین‏ در یک محیط گزارشگری غیرشفاف از سود، سرمایه گذاران قادر به شناسایی و کشف پروژه های زیان ده شرکت نیستند. ناتوانی سرمایه گذاران در تمایز بین پروژه های سود ده و زیانده باعث می شود که پروژه های زیان ده ادامه یابد و با گذر زمان زیان دهی آن ها افزایش یابد.

‌بنابرین‏ با توجه به نقش مدیریت سود در افزایش سقوط قیمت سهام این پژوهش سعی دارد ‌به این سوال پاسخ دهد که آیا شواهدی از مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر دارد یا خیر؟

۱-۴- پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق هستیم:

شواهدی از مدیریت سود چه تاثیری بر احتمال سقوط قیمت سهام دارد؟

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت دستیابی ‌به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

۱- تبیین تاثیر قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام

۲- تبیین تاثیر خطای پیش‌بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام

۱-۵-۲- اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می‌باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می‌سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می‌تواند برای ‌گروه‌های زیر مفید واقع شود:

۱- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می‌تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از نوسانات سود پیش‌بینی شده و اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برخوردار هستند، مفید واقع شود.

۲- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سقوط قیمت سهام هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. ‌بنابرین‏ اخذ بهترین سیاست ‌در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیریت سود هستند، حائز اهمیت است.

۳- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت سقوط قیمت سهام نتایج تحقیق حاضر می‌تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود.

۱-۶- فرضیه های تحقیق

با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:

۱- شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

۱-۱- قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

۱-۲- خطای پیش‌بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام می‌باشد.

۱-۷-۲- قلمرو زمانی انجام تحقیق

قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

۱-۷-۳- قلمرو مکانی تحقیق

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می‌باشد.

۱-۸- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

مدیریت سود: مدیریت سود به عنوان ممانعت عمدی از دسترسی به یک سود شفاف می‌باشد، ارائه نادرست سود یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت کیفیت سود ارائه شده در نهایت منجر به عدم شفافیت سود می شود(چنگ و همکاران،۲۰۱۲).

سقوط قیمت سهام: ریسک کاهش قیمت سهام عبارت است از ریسکی که سرمایه گذار با آن مواجهه شده و باعث کاهش قیمت سهام او در آینده می شود(همان منبع).

میانگین بازده سالانه: در این تحقیق برای محاسبه این متغیر از بازده های ماهانه شرکت ها میانگین گرفته می شود.

ارزش بازار با ارزش دفتری: این متغیر، از طریق تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید.

عدم شفافیت سود: در این تحقیق به طوری که اقلام تعهدی اختیاری سه سال قبل شرکت را به عنوان شاخص عدم شفافیت سود در نظر می گیریم.

انحراف معیار بازده سالانه: در این تحقیق برای محاسبه این متغیر از بازده های ماهانه شرکت ها واریانس و پس از آن از واریانس رادیکال گرفته می شود تا به انحراف تبدیل شود.

اهرم مالی: برای محاسبه اهرم مالی کل بدهی شرکت را تقسیم بر کل دارایی می‌کنیم.

اندازه شرکت: معیارهای مختلفی برای اندازه ­گیری متغیر «اندازه شرکت» وجود دارد که عبارتند از: مقدار کل دارایی­ ها، میزان فروش و تعداد کل کارکنان. در این تحقیق اندازه شرکت با بهره گرفتن از لگاریتم طبیعی مقدار فروش محاسبه می شود.

نرخ بازده دارایی ها: این متغیر از تقسیم سود خالص به کل دارایی های پایان دوره به دست می‌آید.

۱-۹- ساختار کلی تحقیق

تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:

در فصل اول ما به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در تحقیق پرداختیم.

در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­های تحقیق توسط روش های آماری مناسب پرداخته خواهد شد.

در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه­ای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که می ­تواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه می­ شود.

۱-۱۰- خلاصه فصل

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب ‌می‌باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمه­ای کلیات طرح تحقیق مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف علمی و کاربردی تحقیق،دلایل و ضرورت انجام تحقیق و فرضیات پرداخته شده است. در انتها تعاریف واژگان کلیدی و ساختارکلی تحقیق ارائه شده است.

البته مؤسسه حقوق بین ­المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوق ‌دانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­ شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ جرایم عمومی قرار می­ گیرند.

۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :

جرم سیاسی مرتبط عبارت است از جرمی که بخاطر رابطه­ سببیت به جرم سیاسی مربوط می­ شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ رابطه­ علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.

همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:

«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»

در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین ­الملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.

چنان که ملاحظه می­گردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی

الف ـ تروریسم :

از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.^[۱۸] در اصطلاح حقوق بین ­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­ شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.^[۱۹]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی ‌در مورد آن ها به اجراء گذاشته می­ شود. در کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین ­المللی تروریسم پیش‌بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­ شود.»

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ مرتکبین آن به دست می ­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­ دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت ‌به این دسته از مجرمین اعمال ‌می‌کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­ دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوق ‌دانان، منطبق سیاسی حکم می­ کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­ شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر ‌به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده ­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می ­آید چرا که ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش‌بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آن ها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­ توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاًً اینکه سکوت قانون‌گذار در این مورد مشکل را دو چندان می­ نماید.^[۲۰]

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی

بیان مصادیق جرم سیاسی بدون داشتن تعریفی جامع از جرم سیاسی امری دشوار است ولی با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی ماده پیشنهادی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی را در قالب طرح «جرایم سیاسی» تصویب کرد. لذا ما نیز همین ماده را استناد قرار داده و به احصاء مصادیق این جرم می­پردازیم:

ماده ۲ طرح جرایم سیاسی مقرر می­دارد:

جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می­شوند:

1. 1. تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور و با عضویت در هر یک از آن ها.

1. 1. اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسیله ارتکاب آن ها.

1. 1. سلب آزادی فردی افراد ملّت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی به منظور بر هم زدند امنیت ملّی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.

1. 1. توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو و خاک ایران وارد شده با رعایت شرط معامله متقابل.

1. 1. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه­ ها و سازمان­ های مخالف نظام.

1. 1. کلیه­ جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان).

اولا توسعه ی همه عهدنامه های ناظر بر اصل نظارت به وسیله ی دولت حامی ، ثانیاًً اتخاذ ترتیباتی برای تغییر دولت حامی که قادر به اقدام نیست، ثالثاً الزامی کردن نظارت ، چرا که در مقررات ۱۹۴۹ شرایط مراجعه به دولت های حامی بسیار مبهم مقرر شده بود. در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ رفع ابهام شده و ماده ۵ آن در ۷ بند ، وضعیت تعیین دولت حامی از ابتدای آغاز مناقشه، تفکیک و وظیفه ی دولت های درگیر نسبت به تعیین دولت حامی، نقش و وظایف کمیته ی صلیب سرخ جهانی در پی گیری از دولت ها برای تعیین دولت حامی، تکلیف دولت ها در صورت نبودن دولت حامی ، عدم تاثیر مشخص شدن دولت های حامی بر وضعیت حقوقی طرفین مناقشه یا وضعیت هر سر زمین از جمله سرزمین اشغالی، مانعه الجمع نبودن تعیین یک کشور ثالث به عنوان حافظ منافع در کشورهای متخاصم با تعیین کشور حامی و … را مشخص نموده است اما ‌در مورد این که کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند به واسطه و اتکا بر نظام دولت‌های حامی به عنوان یک جایگزین یا در شعبه جایگزین یا خارج از نظام مذبور اصالتاً اقدام نماید؟ واقعیت این است که از زمان پذیرش عهد نامه ها هیچ سازمانی برای این که به عنوان «جایگزین » عمل کند تعیین نشده است. ثابت شدن مکرر بی طرفی و کارآمدی کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ و نام بردن تهیه کنندگان حقوقی پروتکل ۱۹۷۷ از آن به عنوان نمونه سازمانی که کل تضمینات بی طرفی و کارآمدی را عرضه می‌کند (پارگراف ۴ ماده ی۵) موید این واقعیت است کـه کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند مدعی چنین نقشی باشد. ضمن این که در کمیته ی مذکور این اختیار را دارد که خدماتش را به عنوان های مختلف عرضه کند، مثلاً به عنوان یک «جایگزین» یا «شبه جایگزین» در نظام دولت های حامی.

لیکن بحث اصلی در زمان برگزاری نشست های مختلف گروه کاری به منظور هدف خاص نظارت بر اعمال حقوق بشر دوستانه و حقوق اسرا در زمان مناقشه های مسلحانه یا در زمان واگذاری این وظیفه به یک هیئت موجود تحت عنوان یک رکن نظارتی جدید مطرح گردیده بود، اما به هیچ وجه به منصه ی ظهور نرسید بلکه از سوی کنفرانس دیپلماتیک موصوف رد شد. اما بدعت و نوآوری که در پروتکل موصوف جالب توجه است تصریح و تعیین در کمیسیون حقیقت یاب می‌باشد که در ماده ۹۰ پروتکل مقرر گردیده است البته روش اعمال شده از رهگذر این نهاد جدید جایگزین شیوه های تأسيس عهد نامه های قبلی نمی‌شود بلکه مکمل آن ها است. این کمیسیون باید هر گونه ادعا و اتهام ناظر بر نقض آشکار

1. 1. ۱- هدایت ، صادق ، نیرنگستان،شرکت تابان، تهران ،۱۳۴۲ ، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. ۱-ضیایی بیگدلی ، محمدرضا،مجله حقوقی ش ۶،.مقاله «مفهوم جنگ از دیدگاه ح بین‌المللی» تابستان ۶۵، صص ۴۷ و ۴۲- carl von clausewit 2 (onwar) landon penguin grup .1982 p.101 ↑

1. 1. – سلامی ،حسینی، تقریرات ، دانشکده فرماندهی وستاد دانشگاه امام حسین ( ع ) ، دوره یکم عالی جنگ – سال تحصیلی ۷۴-۷۳ ↑

1. 1. ۱ – ناصرزاده ، هوشنگ ، اعلامیه های حقوق بشر، انتشارات جهاددانشگاهی، تهران ،۱۳۷۲ ،ص ۴۰۹ ↑

1. 1. ۱ – سوره مبارکه دهر آیه شریفه ۸ ↑

1. 1. ۱ – سوره مبارکه محمد(ص) آیه شریفه ۴ ↑

1. 1. ۱ – قمی ، شیخ عباس ، منتهی الامال ، انتشارات شابک ،چ ۷ ، تهران، ۱۳۷۶ ، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. ۲ – westphalia ↑

1. 1. ۱- War ↑

1. 1. ۱- Slaves ↑

1. 1. ۱-vitioria ↑

1. 1. ۲ – ضیائی بیگدلی ،محمدرضا ،حقوق جنگ ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی-ج اول ،تهران، ۱۳۷۳ ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۳- هنجی، سیدعلی، حقوق مخاصمات مسلحانه،دفترخدمات بین‌المللی،س بی نشر، تهران،۱۳۶۹ ،ص ۹۹ ↑

1. 1. ۱ – Henry Dounan ↑

1. 1. ۲– مسائلی، عرفی ،محمود،عالیه ،جنگ وصلح از دیدگاه حقوق بین‌المللی،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی،۱۳۷۳ ،ص۷۴٫ ↑

1. 1. ۱ – ملک محمدنوری،حمیدزضا ،مفاهیم تعلیق مخاصمات وحالت نه جنگ نه صلح درحقوق بین‌المللی،تهران،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی ،۱۳۶۷ ص ۱۲۵ ↑

1. 1. ۱ – همان ، ص ۸۲^.۲ – وضعیت اسیران جنگی وتبادل آن ها درجنگهای ویتنام ،هندوپاکستان ،اعراب واسرائیل کره، اداره کل اسیر حقوقی وزارت امورخارجه ، تهران، وزارت امورخارجه دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی ،۱۳۷۰ ص ۱۲ ↑

1. 1. ۳- Henrry Donan ↑

1. 1. ۱ -کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، کنوانسیون ۱۹ اوت ۱۹۴۹، چاپ دوم ۱۹۸۶ ، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. ۱ – Dinsten Yorram-prisoners ofWar -Enclopeid of Public Intenational law- ud-4-1982 ↑

1. 1. ۲- Olam ↑

1. 1. ۳- Ma lmoe ↑

1. 1. ۱ – برگر ، هانوش ، جنگ دراروپا ،چاپخانه ساحفاجا ، بی نشر،بی جا،۱۳۷۳،ص ۲۵۹ ↑

1. 1. ۱ – همان ، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. ۲ – مسائلی ، ارفعی ، پیشین ،ص ۱۵۸ . ↑

1. 1. ۱- F.von Hiddessen ↑

1. 1. ۲ – Awiatik ↑

1. 1. ۱ – گرنی ، جین ،تک خال های پرنده، ،سازمان چاپ مازیار ،بی نشر،۱۳۶۸ ص۱۵٫ ↑

1. 1. ۱ – ملک محمدنوری ،پیشین ،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱– اردبیلی ، محمدعلی ، مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ، مجله حقوقی شماره هفتم ،ص ۲۲۹ ↑

1. 1. ۱–همان ، ص ۲۳۱ ↑

1. 1. لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین (سوره مبارکه بقره، ۱۹۰). ↑

1. 1. یا ایها النبی حرض المومنین علی القتال (سوره مبارکه انفال، ۶۵). ↑

1. 1. و اقتلوا هم حیث تقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم (سوره مبارکه بقره، ۲۱۶). ↑

1. 1. «دانشنامه سیاسی»، ص: ۱۱۵٫ ↑

1. 1. نظریه اپنهایم به نقل از جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، ص ۴٫ ↑

1. 1. نظریه وردرس ، پیشین. ↑

ماهیت درونی پیام ژوران این است که: کیفیت به طور تصادفی رخ نمی دهم و می بایستی برای آن برنامه ریزی شود. وی برنامه ریزی را به عنوان بخشی از کیفیت سه گانه (سه بخشی): برنامه ریزی کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت مورد ملاحظه قرار داد. ژوران معتقد بود که غالب مسائل و مشکلات کیفی، حاصل اشتباه مدیریت ضعیف ، و نه کارگری ضعیف است و آموزش دراز مدت برای بهبود کیفیت می بایستی در سطح بالا با مدیریت ارشد شروع شود.(امین شایان جهرمی و معافیان ،۱۳۸۷) .

فیلیپ بی.کرازبی^۲

فیلیپ کراز بی از مشارکت کنندگان اصلی در جنبش کیفیت می‌باشد. در سال ۱۹۷۹ او مؤسسه‌ بین‌المللی تلفن و تلگراف را ترک کرد و کتابش را تحت عنوان “کیفیت مجانی است” نوشت و در آن مطرح کرد دلارهای صرف شده روی کیفیت و توجه پرداخت شده به آن منافع بیشتری را همیشه در بازگشت به دنبال دارد تا هزینه های صرف شده روی آن. در حالی که دمینگ و ژوران تأکید داشتند که از خود گذشتگی برای یک تعهد کیفی مورد نیاز است،کرازبی کمتر جنبه فلسفی کار را مطرح کرد و رویکرد او بیشتر علمی بود و بجای آن تأکید داشت کیفیت بالا به طور نسبی در دراز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-Joseph M . Juran

-Philip B.Crosby

مدت آسان و کم هزینه تر می‌باشد. کرازبی تنها مخصوص کیفیت آمریکائی بود که درجه دکتری نداشت. او مسئول برنامه معایب در حد صفر یا به عبارت دیگر برنامه بدون نقص است، تأکید داشت این کار را در اولین مرتبه صحیح انجام دهید. با صد در صد ستاده مورد قبول. بر خلاف این دمینگ و ژوران، کرازبی مطرح می‌کند که کیفیت همیشه یک هزینه مقرون به صرفه است. همانند دمینگ و ژوران، کرازبی تقصیر را به گردن کارگران نمی انداخت ، بلکه متوجه مدیریت می کرد.(همان منبع) . کرازبی اعتقاد دارد که بعضی از سازمان ها کیفیت را با مدیریت نابخردانه و بی مبالات کارکنان پیچیده تر می‌کنند. او کارکنان را تشویق می‌کند برای خود اهداف بهسازی در نظر بگیرند و هر گونه مشکل یا مانعی را به مدیران اطلاع دهند. کارهای بعدی او رویکرد جامع تری را نسبت به بهسازی در بر می‌گیرد و پنج عامل را لازمه ی موفقیت همیشگی سازمان می‌داند:

۱- کارکنان به طور معمول کارها را در همان مرحله نخست ، به درستی انجام دهند.

۲- تغییرات پیش‌بینی شوند و به نفع سازمان مورد استفاده قرار گیرند.

۳- رشد ، انسجام یافته و سودآور باشد.

۴- محصولات و خدمات جدید، هنگام نیاز ارائه شوند.

۵- همه کارکنان از کار در سازمان راضی و خشنود باشند( باب نورتون ، کتی اسمیت ، گروه اکسپرتز ، ۱۳۸۱)

آرماند وی . فیگن بام^۱

دکتر آرماند فیگن بام، که خود مدیر تولید شرکت جنرال الکتریک آمریکا بود، با تدوین روشی نشان داده است که مسئولیت کیفیت به افرادی که مسئول بخش تولید هستند، تعمیم می‌یابد. فیگن بام، که خود مشاور در امور کیفی است، روشی را پدید آورده است که نشان می‌دهد که به اهداف کیفی نمی توان دست یافت،مگر اینکه کالا به طور صحیح طراحی ، تولید و توزیع شده باشد. ‌بنابرین‏، فیگن بام معتقد است که همه افراد شاغل در سازمان در کیفیت محصولات تولیدی آن سازمان نقش به سزایی دارند. این روش فیگن بام بعداً به نام مدیریت کنترل کیفیت معروف شد. تعیین هزینه کیفیت از جمله کارهای دیگری است که به فیگن بام نسبت می‌دهند. وی این روش را پیرو کار و همکاری با مسئولان بخش های مختلف که خواستار تعیین هزینه های نقص و دوباره کاری بودند، ابداع ‌کرده‌است.( مهربان ،۱۳۸۸)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-Armand V. Feigenbau

اصول مدیریت کیفیت فراگیر

زنجیره فرایند

یکی از عوامل پایه TQM ، «زنجیره فرایند» است، ‌به این معنی که کار در «دژهای بخشی» محصور نمی شود بلکه به مجموعه ای از فرایندها یا فعالیت‌ها تقسیم می‌گردد. هر فرایند کاری با فرایند دیگر ارتباط دارد و خروجی یک فرایند، ورودی فرایند دیگر را تشکیل می‌دهد. در واقع هر سازمانی از طریق زنجیره ای از فرایندهای به هم پیوسته که از درون و مرزهای بخش ها عبور می‌کند، کار می‌کند.

مشتریان و تامین کنندگان درون سازمانی

هدف اصلی TQM این است که مطمئن شود همه کارکنان ارتباط مشتری-تامین کننده را درک می‌کنند و در می‌یابند مشتری ای که بایستی خشنود سازند،مشتری فرایند آنان است. اگر این زنجیره به درستی کار کند، مشتری نهایی نیز راضی و خرسند خواهد بود. ما بایستی بر قراری ارتباط با همکاران خود را بیاموزیم تا نیازمندی های آن ها را به طور کامل دریابیم. بسیاری از این همکاران در خارج از دژهای دنج ما قرار دارند.

بر قراری ارتباط

مدیران جدید از اهمیت ارتباط گیری به خوبی آگاهی دارند. ارتباط معمولاً از بالا به پایین جریان می‌یابد و هدف آن مطلع نگهداشتن کارکنان است. اما برای اینکه کارکنان نیز مدیران خود را از جریان امور آگاه سازند، فرصت های اندکی وجود دارد. مع هذا واقعیت این است که کارکنانی که کار را انجام می‌دهند، مشکلات را بیشتر می شناسند تا مدیران و از این رو به فرصت هایی نیاز دارند تا برنامه های ارتباطی خود را تنظیم کنند.

آوردن شادی به محیط کار

مدیران معمولاً درگیر اندازه گیری های متعدد کارکنان هستند و اهدافی تعیین می‌کنند که در سازمان اضطراب یا ترس به وجود می آورد. اما کارکنان به تنهایی نمی توانند در نتیجه کلی کار تاثیر بگذارند زیرا اکثر مشکلات نظام به وجود می‌آید. لذا مدیران بایستی توجه خود را روی اندازه گیری و زنجیره فرایندها متمرکز کنند نه روی کارکنان. اطمینان حاصل کنید که نظام به خوبی کار می‌کند و اهدافی برای کارکنان تعیین کنید که اعتماد و همکاری به وجود می آورد، بدین طریق، شادی را به محیط کار وارد نمایید. (جان مک دانلد ،گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۲)

دلایل اجرای مدیریت کیفیت فراگیر به طور خلاصه ‌به این شرح است: دلایل اجرای مدیریت کیفیت فراگیر

• افزایش فشارهای رقابتی

• برداشت های متغیر مشتری

• ضایعات پنهان در پس روش های جاری

• برداشت های متغیر مدیران و کارکنان

• آزاد کردن توانایی‌های کارکنان

• بقا (همان منبع)

مزایای مدیریت کیفیت فراگیر

مزایای مدیریت کیفیت فراگیر به حدی است که همانند راهکار ایجاد اطمینان به نظر می آیدو رویای غیر ممکن تجارت یعنی موقعیت برنده / برنده را مجسم می‌سازد.

این مزایا را می توان ‌به این ترنیب خلاصه کرد:

• محصول یا خدمتی که به حد زیادی بهسازی می شود.

• کاهش عمده در ضایعات منابع

• پیشرفت چشم گیر بهره وری

• بهترین فرصت برای افزایش سود

• افزایش دراز مدت سهم بازار

• مزیت رقابتی پایدار

• آزاد کردن توانایی‌های کارکنان به طور واقعی

• نیروی کار پر انگیزه

• حذف بسیاری از مشکلات و ناکامی های مدیریتی(همان منبع)

موانع مدیریت کیفیت فراگیر

یکی دیگر از حقوق دانان سؤالاتی را مطرح می‌کند که عبارت است از : آیا ید به معنی استیلاء مستلزم وقوع تصرف در آن می‌باشد یا خیر؟ آیا در صدق معنی ید ، تصرف شرط است یا خیر؟

( ولویون ، ۱۳۸۸،ص ۱۶ )

برای تحقق ید ، قدرت بر تصرف کفایت می‌کند لذا اگر زمینی را احیاء نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید ‌بنابرین‏ از دید عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته می شود البته در صدق ید ، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و به مجرد اینکه فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد و لذا تلبس به مبدأ ( استیلاء ) در صدق مفهوم ید شرط است .( بحرالعلوم ، ۱۴۰۰ ،صص۳۰۵-۳۰۴)

هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم ‌به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد یا منفعت و یا حق و … ‌بنابرین‏ اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد و مدعی شود که متولی آن است باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص مستولی آن است و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد که ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می‌کند ، پس اگر چیزی در دست او قرار دارد ( تحت اختیار و سلطه او باشد ) باید حکم به مالکیت آن نمائیم هر چند که در حال حاضر تصرفات متوقف بر مالکیت در آن شیء نداشته باشد.( امام خمینی ، ۱۳۹۲،ص ۴۲۰ )

به عبارتی دیگر فرض کنید که کسی عدواناً وارد خانه دیگری شده و مالک هم قادر به دفع او است حضور دارد این یک تصرف است از طرف متجاوز در ملک غیر ولی استیلاء به همراه ندارد زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او به دفع متجاوز ، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می‌کند البته عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلاء صدق می‌کند ولی تصرف حسی صدق نمی کند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالک خانه ای را از آن بیرون کند بدون آنکه خودش در آن تصرف حسی بکند که اینجا استیلاء صدق می‌کند ولی تصرف حسی وجود ندارد ، می توان گفت که استیلاء گاهی با تصرف جمع می شود و گاهی از آن منفک است لذا ید به دو قسم تقسیم می شود : گاهی ید مجرد از تصرف بوده و گاهی از آن منضم با تصرف است . تصرف از آثار قدرت و استیلاء است و از آن ناشی می شود و از آثار ید نمی باشد و تصرف از آثار مع الواسطه ید است پس تصرف در صدق مفهوم ید شرط نیست و نسبت بین ید و تصرف عموم خصوص من وجه است زیرا در مواردی که استیلاء وجود دارد ولی بدون تصرف است و نیز گاهی تصرف وجود دارد در حالی که استیلاء وجود ندارد .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۱۷ )

برخی دیگر مانند دکتر محمدی بین ید و استیلاء تفاوت گذاشته اند و رابطه میان استیلاء و ید را عام و خاص من وجه دانسته اند و گفته اند در مواردی تسلط و استیلاء وجود دارد ولی مقبوض به ید نیست مانند استیلاء بر مال منقول و بر حیوانات و گاهی چیزی مقبوض به ید است ولی تحت تسلط و استیلاء نیست مانند آنکه مال غیر در دست کسی باشد ولی به واسطه قدرت مالکان کسی نتواند در آن مال تصرف کند.

میان ید و استیلاء تفاوتی نیست ولی بین ید و تصرف تفاوت است . ( ولویون ، همان ،ص ۱۸ )اما به نظر می‌رسد که در بیشتر موارد تصرف و ید مترادف باشد زیرا تصرف و ید هر دو در اغلب موارد به معنی استیلاء مد نظر قرار می گیرند پس تفاوتی آنچنانی بین آن ها وجود ندارد و مثال در فوق ، که گفته شد اگر کسی بدون اذن مالک وارد ملکش شود و مالک نتواند او را بیرون کند تصرف وجود دارد ولی استیلا وجود ندارد ،به نظر می‌رسد وقتی کسی به زور وارد ملکی می شود و از آن ملک بیرون نمی رود این خود نوعی استیلاست زیرا از ملک مالک به عنوان سر پناه برای خود استفاده می‌کند هر چند که با خود وسایل زندگیش را در ملک مذبور نیاورد ، به نظر می‌رسد که باید به کلیت قضیه توجه شود در بیشتر و غالب موارد کسی که ید دارد مالک است مگر خلافش ثابت شود و در اغلب موارد کسی که ید داشته باشد تصرف هم دارد .

از آثار دیگر قاعده تصرف آن است که شخص را متصرف نوع مال می‌داند و می توان در هنگام بازداشت اموال ‌به این تصرف استناد کرد^[۱۶] مانند ماده ۷۹ آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که استعمال بودن مال را تصرف کردن می‌داند ‌بنابرین‏ مفاد این ماده تصرف زن و یا مرد در مال به شرطی که تصرف غالب زنان یا مردان در آن مال شناخته شود ملاک برای تعیین مالکیت او (زن یا مرد) است مگر اینکه خلاف این ترتیب ثابت شود. معتبر دانستن تصرف مستأجر پس از انقضای مدت اجاره از آثار قاعده تصرف است زیرا تصرف متصرف بر مورد اجاره برای انتفاع از آن و تملک منافع لازم است و هرگاه مدت اجاره پایان یابد دیگر عقدی وجود نخواهد داشت که مستأجر دیگر حق ندارد آن ملک را تصرف کند مگر اینکه موجر تخلیه مورد اجاره را نخواهد و سکوت کند چنین تصرفی معتبر خواهد بود.

‌بنابرین‏ باید قایل ‌به این شد که گاهی تصرف ،اولی و گاهی ثانوی است. تصرف اولی ،خود ملاک است . این تصرف، از سرچشمه و مبنا مورد توجه قرار می‌گیرد. مانند این که شخصی کتابی را تألیف کند ، نویسنده کتاب ،حق مالی (حق بر تألیف کتاب) را ایجاد ‌کرده‌است و چنین حقی از اموال است و خود نویسنده هم متصرف این حق است و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند .نویسنده از کسی این مال را به دست نیاورده است زیرا خودش مبتکر و موجد این مال بوده است.( حمیتی واقف ، همان ،ص ۲۱۵ )

تصرف ثانوی ، تصرفی است که شخص به موجب قرداد یا اذن در مال متعلق به دیگری تصرف می‌کند مانند تصرف مستأجر در مال مورد اجاره زیرا برای استیفای منفعت باید مستأجر ‌در مورد اجاره تصرف کند . در این صورت تصرف مستأجر فرع بر تصرف موجر و تصرف ثانوی است مانند ماده ۳۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بود» اگرچه پیشتر با توجه به سخنان دکتر صدر زاده افشار گفتیم که تصرف و مالکیت از هم جدا نمی شوند اما به نظر می‌رسد که شخصی که متصرف است همیشه و حتما مالک ملک ممکن است نباشد.مانند مستأجر که ابتدا باید مورد اجاره را تصرف کند و بعد منافع در ملک را مالک می‌گردد هرچند که فاصله تصرف و تملک یک لحظه باشد و در تصرف ثانوی ملک امانت در دست متصرف است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. (حمیتی واقف،۱۳۸۳ ،صص۲۱۶-۲۱۷)

‌بنابرین‏ می توان گفت: مهم ترین آثار ید (تصرف) اثبات مالکیت متصرف و سلب مالکیت از دیگران است مگر خلافش ثابت شود و از مستندات تصرف عبارت است از:شهادت شهود، سند رسمی ، سند عادی…… و دیگر اوراق موید اثبات تصرف.البته تا زمانی که مدعی در برابر متصرف قد علم نکند نیازی به ارائه این مدارک نیست زیرا اصل بر مالکیت متصرف است مگر خلافش ثابت شود و این مدعی می‌باشد که باید ثابت کند که تصرف متصرف غیر قانونی است .( سلطانی و سادات باریکانی ،۱۳۹۰ ،ص۲۴ )

۲-۲- اقسام ید

همان‌ طور که در پیشتر ذکر کردیم ید عبارت است از : استیلاء و سلطنتی است که شخص بر شیء دارد و صاحب آن قادر باشد که در انواع آن تصرف بنماید( ولویون ،همان ،۱۸ )که قاعده ید اقسامی دارد که عبارتند از : ۱-ید موجب مالکیت ۲- ید ناشی از مالکیت ۳-ید ضمانی و ید امانی ۴-ید اماره مالکیت ۵-ید صوری و ید واقعی ۶- ید احسانی ، و لازم است که هر کدام از این اقسام را مفصلاً تعریف کنیم .