۲-۹ جمع بندی

قراردادهائی که قالب حقوقی اعمال تجاری را تشکیل می‌دهند, عمدتاًً تابع قواعدی هستند که ریشه در عرف دارند, هر چند که قراردادهای مذبور, از جهات مختلف, تابع مقررات قانون مدنی اند. این وضع ناشی از این واقعیت است که مقررات داخلی کشورهای مختلف اعمال تجاری را تا حدود بسیار زیادی تابع اراده طرفین, یعنی خریداران و فروشندگان قرار داده‌اند, این آزادی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری, از یک طرف, و ضرورت های عملی یعنی تسریع در اجرای قراردادهای مذبور و تضمین اجرای آن از طرف دیگر موجب ویژگی این قراردادها شده است. این ویژگی در پاره ای کشورها, چون فرانسه, تا آن جا شناخته شده است که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط تجاری, به دادگاه های به اصطلاح تجاری واگذار گردیده است. در حقوق ما نیز, موارد عدیده ای را میتوان یافت که در آن ها قانون‌گذار, رسیدگی ویژه ای را برای اعمال تجاری ضروری تشخیص داده و پیش‌بینی ‌کرده‌است, هر چند در کشور ما دادگاه های تجاری وجود ندارد.

از آنجا که حقوقتجارت در واقع دنباله رو تحول ساختار اقتصادی و تجاری جوامع است. تغییر در جهت و روند ان همواره بسیار چشمگیر است. روزگاری, بازرگانان چه در انعقاد قراردادهای خود و چه در اجرای آن ها از نهایت آزادی برخوردار بودند و در واقع قرارداد تجاری تنها در صورتی معتبر تلقی می شد که حاصل تنها اراده طرفین متعهد باشد. این وضع آهسته آهسته, با دخالت دولت‌ها در جهت دادن به اقتصاد جامعه و بویژه از زمان تأسيس و ایجاد حکومت های کمونیستی دگرگون شد و تا آنجا پیش رفت که بسیاریاز قراردادها در واقع حاصل چیزی جز اراده دولت ها نباشد. با از هم پاشیده شدن حکومت هائی که اقتصاد و تجارت را عمدتاًً خود در اختیار داشتند و اراده آزاد خصوصی را در تحقق قراردادها چندان مؤثر نمی دانستند, باید در آینده منتظر بازگشت برتری اراده طرفین در انعقاد و اجرای قراردادهای بازرگانی بود. البته تردیدی نیست که حتی با تضعیف دخالت دولت ها در شکل یافتن و اجرای قرارداهای بازرگانی اراده انجمن ها, گروه ها، سند یکای بازرگانی وبر قراردادهای انفرادی بازرگانان بجای خود باقی خواهد ماند.
یک ویژگی دیگر قراردادهای بازرگانی , نزدیکی و مشابهت آن ها در سیستم های حقوقی مختلف است. این امر به بین‌المللی شدن حقوق حاکم بر این قراردادها, که در سه دهه اخیر عنوان شده و تحت عنوان تئوری Lex mercatoria ترویج می شود, سرعت بیشتری بخشیده است, تا انجات که داوران بین‌المللی, در سال‌های اخیر, در اعمال این تئوری بموضوعات مختلف معینی که نزد آنان مطرح می شود, تردید نمیکنند. یک قطبی شدن جهان سیاست و اقتصاد, که در دو سه سال اخیر شاهد روند سریع ان بوده ایم, بی شک در شکل گرفتن و ترویج یک حقوق واحد ماهوی حاکم بر قراردادهای بازرگانی تاثیر فراوان خواهد داشت.

فصل سوم:

– تاثیرموارد قوه قاهره درقرار دادهای تجاری

اغلب قراردادهای تجاری اعم از اینکه یک طرف آن دولت باشد یا شرکت تجاری شرط قوه قاهره دیده می شود. عبارت شرط قوه قاهره در قراردادها متفاوت است . در برخی از قراردادهای مذبور قوه قاهره با عبارت کلی تعریف و سپس موارد آن احصاء شده است. گاهی تصریح می‌کنند که ذکر این موارد حصری نیست، بلکه تمثیلی است. در بعضی از قراردادها بدون تعریف قوه قاهره، به ذکر مواردی از آن اکتفا می شود. در پاره ای از قراردادها قوه قاهره به ‌عنوان عذر در عدم اجرای قرارداد اشاره کرده‌اند بدون اینکه آن را تعریف کرده باشند. البته این عبارت مبهم است ، زیرا در عرف بین‌المللی- چنان که از توضیحات پیشین بر می‌آید- تعریف و ضوابط دقیقی برای قوه قاهره وجود ندارد تفاوت بین نظامهای حقوقی و قراردادها و آرای بین‌المللی در این باب، بدان حد است که وجود عرف بین‌المللی وجود داشته باشد. در اغلب قراردادهای بازرگانی شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد قوه قاهره بشمار آمده است، و نیز در اکثر قراردادها اشاره می شود به اینکه قوه قاهره حادثه ای خارج از کنترل یا کنترل معقول متعهد است که اجرای قرارداد را غیر ممکن می‌سازد.

از آنجا که شرط قوه قاهره در قراردادها همه مسائل مربوط را پیش‌بینی نمی کند و اغلب خالی از ابهام نیست، معمولاً اشکالات رأی‌ قضات یا داوران پدید می آورد.

در اغلب قراردادها مفهوم و نظریه ای که طرفین قرارداد از قوه قاهره پذیرفته اند، روشن نیست. معلوم نیست آیا مفهوم مضیق قوه قاهره مورد قبول واقع شده یا مفهوم موسع آن، آیا عدم امکان شخصی، قوه قاهره بشمار می‌آید یا خیر؟ آیا قابل پیش‌بینی نبودن حادثه، شرط قوه قاهره تلقی شده است یا نه؟ البته در برخی از قراردادها بدین شرط تصریح شده است، ولی اغلب قراردادها چنین تصریحی دیده نمی شود؛ همچنین معلوم نیست آیا مقصود طرفین در شرط قوه قاهره ، تشریح حقوق حاکم بر قرارداد بوده و تنها در پاره ای از موارد قوه قاهره و لازم الاجرا شناختن آن است یا انتخاب مفهوم و سیستمی که قابل انعطاف تر از حقوق حاکم بر قرارداد بوده و تنها پاره ای از موارد قوه قاهره و لازم الاجرا شناختن آن است یا انتخاب مفهوم و سیستمی که قابل انعطاف تر از حقوق حاکم بر قرارداد بوده و تنها در پاره ای از موارد قوه قاهره را قابل اعمال می‌داند، که بر طبق حقوق حاکم بر قرارداد، قوه قاهره در آن موارد قابل اجرا نیست. با توجه به ابهام شرط قوه قاهره ، داوران ناگزیر از بررسی اراده مشترک طرفین هستند و در صورتی که مشکلی در این خصوص داشته باشند، گرایش بدان دارند که حقوق حاکم بر قرارداد را اجرا کند به بیان دیگر، فرض می‌کنند که طرفین اجرای آن حقوق را در نظر داشته اند. حتی تمایل قضات انگلیسی در صورت مواجه با شرط مبهم آن است که به طور ساده از آن چشم می پوشند و به حقوق حاکم بر قرارداد در جوع و آن را اجرا می نمایند.

یکی از موارد اشکال، ذکر کلمه اعتصاب در شرط قوه قاهره است. اعتصاب در حقوق داخلی- چنان که گفتیم- ممکن است از مصادیق قوه قاهره باشد یا خیر. به تعبیر دیگر، اعتصاب با پاره ای قیود و حدود، قوه قاهره تلقی شده است. در قراردادها غالباً روشن نیست که مقصود طرفین قبول حدود و قیود مقرر در حقوق حاکم بر قرارداد است یا اینکه آنان خواسته اند قاعده گسترده تجاری را در این باره بپذیرند. به هر حال اگر مفهوم موسع و قابل انعطاف از قوه قاهره به سود طرف قرارداد باشد، بی آنکه در قرارداد به خلاف آن تصریح کرده باشند، می توان به استناد عموم یا اطلاق شرط، از آن مفهوم دفاع کرد. اگر در قرارداد شرط قوه قاهره اصلاً وجود نداشته باشد، این مسئله تابع حقوق حاکم بر قرارداد خواهد بود که اصولاً بر طبق اراده طرفین یا ضوابط تعارض قوانین تعیین می شود.

اثر قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی:

در حیطه روان‌درمانی کودکان تلاش‌های گسترده‌ای به منظور درگیر ساختن والدین در فرایند درمان کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام شده و به ثبت رسیده است. یکی از این مداخلات که از پیشینه نظری و پژوهشی گسترده‌ای برخوردار است ‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک^[۱۵] است. ‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، روشی است که به یاری والدین می‌پردازد تا رابطه‌شان را با کودکان مشکل‌دار بهبود بخشند تا بتوانند مسائلشان را حل کنند (کندی^[۱۶] و همکاران،۲۰۱۴). درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، یک رویکرد درمانی است که تکنیک‌های رفتاری و سنتی را در درمان مشکلات رفتاری کودکان، یکپارچه می‌کند. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، درمانی است که از لحاظ تجربی مورد حمایت بوده و برای درمان اختلالات رفتاری در کودکان و خانواده‌هایشان طراحی شده است. هدف از ایجاد درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک این بود که از سوء رفتاری که والدین با فرزندانشان دارند، جلوگیری به عمل آید (کندی و همکاران،۲۰۱۴).

درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک به والدین کمک می‌کند تا با کودکانشان روابطی گرم و پاسخگرانه برقرار سازند و رفتارهای کودک را به طور مؤثرتری مدیریت نمایند. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک بر این فرض استوار است که بهبود تعامل والد- کودک منجر به بهبود عملکرد خانواده و کودک خواهد شد (انتن و گولان،۲۰۰۹). تحقیقات نشان داده مادرانی که سطوح بالایی از اضطراب دارند گرایش دارند که از کودکانشان بیش‌ازاندازه حمایت کنند، گرمی کمتری به کودک ابراز می‌کنند و به وی خودمختاری و استقلال کمتری دهند (بایر، سانسون و همفیل^[۱۷]، ۲۰۰۶؛ نقل از کندی،۲۰۱۴). با توجه به اینکه عواملی از قبیل حمایت بیش‌ازحد والدین باعث می‌شود ترس حضور در موقعیت‌های جدید در دل فرزندان به وجود آید، کودکان چنین والدینی فاقد تعاملات اجتماعی می‌شوند؛ چون نمی‌دانند در جمع چه باید بکنند، لذا ترجیح می‌دهند در گوشه‌ای تنها و ساکت بنشینند. همچنین والدینی که مرتب درباره‌ نظرات دیگران راجع به کودک خود صحبت می‌کنند، ترس از ابراز وجود را در دل فرزندانشان به وجود می‌آورند. ‌بنابرین‏ بازسازی و بهبود این‌گونه رفتارهای والدین در تعامل صحیح والد- کودک می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضطراب کودک داشته باشد.

از مداخلات دیگری که اثربخشی آن در زمینه اختلالات اضطرابی کودکان از حمایت نظری و پژوهشی گسترده‌ای برخوردار است، بازی‌درمانی است. بازی‌درمانی، روشی است که به یاری کودکان مبتلا به اختلالات روانی می‌پردازد تا بتوانند مسائلشان را حل کنند و درعین‌حال نشان‌دهنده این واقعیت است که بازی برای کودک همانند یک وسیله طبیعی است، با این هدف که او بتواند ویژگی‌های درون خود را از طریق بازی بروز دهد و آن‌ ها را به نمایش بگذارد، همانند آن‌گونه از درمان‌هایی که بزرگ‌سالان از طریق آن با سخن گفتن مشکلات روانی خود را بیان می‌کنند (ری،۲۰۰۸). بازی‌درمانی روشی درمانی است که از رابطه متقابل و سالم بین والدین و فرزند الگوبرداری شده است. لون فلد (۲۰۰۳) معتقد است نقش اساسی بازی آن است که کودک را از مرحله عدم بلوغ هیجانی به بلوغ هیجانی رهنمون می‌سازد. هدف متخصصینی که با کودکان کار می‌کنند، این است که رشد کودک را سرعت بخشند و بازی‌درمانی یکی از راه‌های مؤثر برای بهبود رشد کودک است (نقل از براتون و همکاران،۲۰۰۵).

بازی مهم‌ترین شکل فعالیت در سنین کودکی است که می‌تواند بر کل شخصیت کودک و رشد و شکوفایی او در تمام زمینه‌های آن اعم از اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و … مؤثر باشد (لندرث،۲۰۰۲). کودکانی که در بازی پرورش کافی یافته باشند، قطعاً بیشتر قادر خواهند بود که در جهان پرهیاهوی امروز از نیروی تفکر بهتری برخوردار شوند (باگرلی و جن‌کینس،۲۰۰۹). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که درمان غیر دارویی اختلالات اضطرابی همچون روان‌درمانی با بهره گرفتن از شیوه های بازی‌درمانی برای درصد قابل‌ملاحظه‌ای از کودکان، نتیجه‌بخش بوده است. هرگاه زبان کلامی برای ابراز افکار و احساسات کودکان کفایت نکند، درمانگران از بازی‌درمانی برای کمک به کودکان برای ابراز آنچه آن‌ ها را مضطرب ‌کرده‌است، استفاده می‌کنند (پاون و همکاران،۲۰۰۸). رابطه حسنه‌ای که بین درمانگر و کودک در طول جلسه های بازی‌درمانی شکل می‌گیرد، تجربه مهمی را که برای درمان لازم است فراهم می‌آورد. در بازی‌درمانی اسباب‌بازی‌ها مثل کلمات کودک و بازی، زبان کودک است (لندرث،۲۰۰۲).

آمستر (۲۰۰۷؛ به نقل از باگرلی و جن‌کینس،۲۰۰۹) بیان می‌کند که بازی کودک که وسیله طبیعی او برای بیان خود است، موجب برانگیخته شدن افکار، تجربیات و نتایج زیادی می‌گردد و ازاین‌جهت بازی می‌تواند در درمان کودکان به کار رود. همچنان‌ که دیگران کشف کرده‌اند، او نیز دریافته است که بازی معانی و ارزش‌های زیادی برای کودک دارد؛ از جمله اینکه اساس بازی فعالیتی است که کودک در طی آن درک می‌کند، درمی‌یابد و در آن احساس راحتی می‌کند و از این طریق از تعارض‌های درون روانی‌اش که زمینه‌ساز بروز اضطراب و افسردگی است، رهایی می‌یابد.

با توجه به تأثیرات اضطراب، افسردگی و خودکارآمدی والدینی بر رشد روانی- اجتماعی و جنبه‌های مختلف زندگی روان‌شناختی کودکان، بررسی مداخلات تأثیرگذار بر پیشگیری و کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود خودکارآمدی والدینی از اهمیت بسزایی برخوردار است. همان طور که اشاره شد درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک از جمله درمان‌های نوظهوری است که بر مشارکت والدین و کودکان در فرایند درمان تأکید می‌کند. شواهد اولیه حاکی از اثربخشی خوب این شیوه درمانی در کاهش مشکلات درون‌ریز و برون‌ریز کودکان است. از طرف دیگر بازی‌درمانی به عنوان یک شیوه درمانی مناسب در سال‌های اخیر ‌در مورد طیف وسیعی از مشکلات رفتاری و هیجانی به کار برده شده است. با توجه ‌به این بازی‌درمانی بیشتر بر خود کودکان مشکل دارد تمرکز دارد. با توجه ‌به این‌که مطالعات گسترده‌ای در خصوص اثربخشی مقایسه‌ای این دو شیوه درمانی انجام‌نشده است پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک و بازی‌درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین آن ها انجام شده است.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش

نتیجه بحث بالا این است که طرف قرارداد منفسخ که باید مورد عقد را به مالک پیش از عقد برگرداند، در صورتى که بدون تأخیر در تسلیم، مال مذبور نزد او تلف یا ناقص شود، مسئول نخواهد بود. همین حکم نسبت به مالى که به عنوان مورد عقد باید به طرف دیگر تسلیم شود، اما بدون تأخیر در تسلیم با مطالبه، نزد متعهد تلف یا ناقص شود، جارى است. مورد ماده ۳۸۷ ق.م. یعنى تلف پیش از تسلیم که بر عهده بایع قرار دارد و این نیز که به نظر ما حکمى مخالف با قاعده است، نمى‏تواند استثنایى بر عدم مسئولیت انتقال دهنده مال باشد؛ چه این که نتیجه مسئولیت متصرف مال غیر، لزوم رد بدل مال تلف شده است در حالى که نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم، لزوم رد بدل نیست، بلکه انحلال عقد و لزوم برگرداندن ثمن معامله است.

از طرف دیگر با بررسى مفاد ماده ۶۳۱ ق.م. روشن مى‏شود که اطلاق عنوان متصرف بودن، شامل این گونه تصرف یعنى تصرف ‌در مورد معامله پس از فسخ عقد و پیش از تسلیم مورد آن به ذى‏حق پیش از تشکیل عقد نیز خواهد بود، هر چند که این اطلاق خالى از ضعف نیست و چون قانون تصرف طرف عقد را نسبت ‌به این مورد معامله، امانى اعلام نکرده، پس باید آن را ضمانى محسوب کرد و طرف قرارداد را که پیش از فسخ آن، متصرف در مال مورد معامله بوده است، پس از فسخ آن و پیش از تسلیم مورد معامله به طرف دیگر، ضامن دانست.

با بررسى مفاد دو ماده ۲۷۸ و ۶۳۱ ق.م. و در نظر آوردن مبانى فقهى مربوط به نظر مى‏رسد در مقام جمع بین دو ماده، باید مفاد ماده ۲۷۸ را مربوط به اصل اولى تصرف در مال غیر و مفاد ماده ۶۳۱ را ناظر به اصل ثانوى و تصرفات ضمانى مشمول قاعده على‏الید دانست و تصرف طرف معامله را ‌در مورد معامله‏اى که در اثر عقد به او انتقال یافته است، پس از فسخ، ادامه تصرف پیش از فسخ و مشمول ماده ۲۷۸ و خارج از شمول ماده ۶۳۱ معرفى کرده و از اطلاق ضعیف این ماده در مقام جمع دست کشید و این ماده را ناظر به تصرفاتى دانست که‏ از زمان حدوث تصرف به بعد، داراى عنوان واحد «تصرف در مال غیر» باشد، نه تصرف مورد بحث که در مرحله حدوث، عنوان «تصرف در مال متصرف» و در ادامه در اثر فسخ عنوان «تصرف در مال غیر» پیدا کند. در نتیجه باید معتقد شد که تصرف مورد بحث در حکم تصرف امانى است.

مسئولیت متصرف‏

ماده ۲۲۰ ق.م. در خصوص تأثیر قوه قاهره بر تعهدات مقرر مى‏دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه‏اى که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهّد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».

با بهره گرفتن از این ماده ممکن است ‌در مورد اقاله گفته شود که پس از اقاله، متصرف، ضامن تلف و نقص عین است زیرا در اقاله تعهد به باز گرداندن عوض، ناشى از قرارداد ضمنى دو طرف است پس بخاطر این تعهد ضامن مى‏باشد مگر اینکه ثابت ثابت نماید قوه قاهره سبب تلف بوده است.

با همه شباهتى که بین فسخ و اقاله وجود دارد این ماده را نمى‏توان در فسخ جارى ساخت زیرا در فسخ هیچ قرارداد و تعهد دو طرفه نسبت به انحلال عقد و باز گرداندن آثار آن بسته نمى‏شود و همه چیز به حکم قانون است^[۶۵]. نظرات مختلفى در مسئولیت متصرّف پس از فسخ بیان شده که برخى از آن ها عبارتند از:

۱٫ در عقد بیع، تلف مبیع پس از فسخ داراى دو فرض است: اگر فسخ به وسیله مشترى به‏عمل آمده در این صورت مشترى ضامن است زیرا قبل از فسخ مشترى ضامن بوده و پس از فسخ هم رضایت جدیدى از طرف بایع در بقاء مال به صورت امانت نزد مشترى حاصل نشده، پس این ضمان، استصحاب مى‏گردد. اما اگر فسخ به وسیله بایع به عمل آمده خریدار ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تعدى و تفریط، زیرا تا وقتى که بایع مبیع را از مشترى طلب نکند به طور ضمنى برضاى خود آن را نزد او امانت گذاشته که همان امانت مالکانه است^[۶۶].

۲٫ چون متصرفِ پس از وقوع عقد، مورد معامله را به عنوان مالک در اختیار داشته باید او را در حکم امین دانست و تا وقتى که فسخ‌کننده، مال را مطالبه نکرده و متصرّف نیز انکار و ممانعتى به عمل نیاورده ضامن نیست.

۳٫ در صورت تلف مبیع، مشترى در هر حال ضامن است چه فسخ به وسیله بایع انجام شود و چه به وسیله خود مشترى. زیرا از ابتداى معامله بناى دو طرف بر این بوده که خریدار ضامن بدل مبیع یعنى ثمن قراردادى باشد یعنى در نتیحه عقد، مسئولیت مشترى در پرداخت ثمن بوده است که با فسخ عقد این ضمان به ضمان مثل یا قیمت تحول مى‏یابد به بیان دیگر ضمان تلف مبیع (که همان ضمان معاوضى است) در اثر تسلیم به خریدار انتقال داده مى‏شود و پس از فسخ نیز باقى مى‏ماند^[۶۷]. بعضى از حقوق‌دانان گفته‏اند که قانون مدنى در ماده ۶۳۱ از فقهایى پیروى نموده که مشترى را حتى در صورت عدم تعدى و تفریط ضامن مى‏دانند زیرا مقررات ق.م. خریدار را نسبت به مبیع پس از فسخ امین نشناخته است^[۶۸].

۴٫ برخى دیگر از حقوق‌دانان نظریات قبلى را رد نموده ‏اند و برآنند که مسئولیت متصرف پس از فسخ چیزى بیش از امین قراردادى و قانونى است و التزام به رد مبیع و ثمن، طبیعت تعهدات ناشى از قرارداد را دارد و ناظر به نتیجه است نه وسیله. فسخ قرارداد از سوى فروشنده دلالت ندارد که او خریدار را امین دانسته است. استصحاب ضمان نیز درست نیست زیرا انتقال ضمان معاوضى به اعتبار مالکیت خریدار است که این مالکیت در نتیجه فسخ از بین مى‏رود یعنى ضمان خریدار، ضمان معاوضى بود در حالی که مورد ادّعا ضمان قهرى است. «راه چاره در این است که به جاى مقایسه وضع خریدار با امین یا غاصب به تحلیل مفاد التزام او پرداخته شود… هدف از قواعد فسخ این است که التزام‏هاى قراردادى را منحل و آثار آن را به جاى خود باز گرداند. پس آنچه را بر عهده دو طرف مى‏نهد همان التزام‏ها در جهت معکوس است»^[۶۹].

‌بنابرین‏ متصرّفِ پس از فسخ، ملتزم به بازگردان مال به مالک است و این التزام از نوع قراردادى است لذا در صورت تلف هم ضامن است مگر اینکه ثابت کند در اثر قوه قاهره‏ بوده است.

مبناى این نظریه را برخى از فقها قبول ندارند و معتقدند که فسخ عقد چیزى جز حلّ عقد نیست و استنباط این نوع التزام، ناشى از قیاس به موردى است که آن را صریحاً یا ضمناً شرط کرده باشند.

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.^[۳۳]

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است. رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می‌گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.^[۳۴] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین‌المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آن ها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».^[۳۵]

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می‌شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهمترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد^[۳۶].

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز ‌دولت‌های‌ سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت‌ها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند^[۳۷].

معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط ‌دولت‌های‌ غربی مطرح شده است نیز ‌در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها‌ است.»^[۳۸]

بهرحال، در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش خبر ویژه خود را ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. ‌به این ترتیب که دولت‌ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد^[۳۹].

بنددوم:رفتار متقابل

در بخش توصیفی از تحلیل­های توصیفی آمار مثل فراوانی و درصدها استفاده می شود. در واقع در این تحقیق از جداول و نمودارها برای نشان دادن توزیع فراوانی ویژگی‌های جمعیت شناسی افراد نمونه استفاده شده است.

در بخش استنباطی به استنباط پارامترهای جامعه آماری از روی نمونه آماری پرداخته می شود. بدین منظور از آزمون های آماری مرتبط برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده می شود.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در دو قسمت تهیه شده است.

جدول ۱٫ توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها

درصد تراکمی

درصد
فراوانی
گروه

۷/۸۵

۷/۸۵

۱۰۸

مرد

جنسیت

۱۰۰

۳/۱۴

۱۸

زن

۱۰۰

۱۲۶

جمع

در بخش توصیفی ، داده ها در جداولی تنظیم و شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش بیان و بررسی می شود.سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از روش های آماری پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون و همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS و تحلیل مدل ساختاری به بررسی فرضیه های پژوهش پیش رو پرداخته شد.تعداد نمونه های معتبر برای انجام تحلیل های این پژوهش برابر ۱۰۸ نفر مرد و ۱۸ نفر زن که مجموعا ۱۲۶ نفر بوده است.

۴-۲ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

1. 1. Bell ↑

1. 1. Carnival ↑

1. 1. Dale ↑

1. 1. مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب جهت برقراری در دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قزوین. فهیمه، جباری.(۱۳۹۲). ↑

1. 1. Cheng-Kung (2014). Nursing; New nursing research reported from National Cheng-Kung University [report]. Health & Medicine Week;(26):2118 ↑

1. 1. شناسایی مشکلات فرهنگی و اجرایی در اجرای نظام پیشنهادها اولین همایش ملی و بررسی موانع و مشکلات اجرایی نظام پیشنهادها.، محمد سعید تسلیمی، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. Fitzans ↑

1. 1. Bhatnagar J, Puri ↑

1. 1. Band A, Hinz A ↑

1. 1. Salmon ↑

1. 1. Chin, C.(2013). Perceptions of internal marketing and organizational commitment by nurses. J Adv Nurs. ;65(1):92. ↑

1. 1. بررسی تأثیر اجرای نظام مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادهای کارکنان بر افزایش بهره وری در شرکت برق منطقه فارس ، دانشگاه شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد، سید احمد، بزاز جزایری. (۱۳۹۰). ↑

1. 1. نظام پیشنهادات، سیدعباس، موسوی. (۱۳۹۳). ماهنامه تدبیر ، شماره ۱۴۹ . ۴۴ . ↑

1. 1. Hart ↑

1. 1. Steven ↑

1. 1. Lawrence ↑

1. 1. Janssen ↑

1. 1. Peng ↑

1. 1. Raps ↑

1. 1. Part, ↑

1. 1. Cook ↑

1. 1. Procter ↑

1. 1. Jain ↑

1. 1. Kandula ↑

1. 1. Miller ↑

1. 1. Osland ↑

1. 1. Ross ↑

1. 1. Rollinson, ↑

1. 1. Cohen ↑

1. 1. Synge ↑