کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ج – « مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می­­دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

این بند از ماده مذکور گرچه به عنوان یک قاعده کلی در تشخیص قتل عمد از سوی قانون‌گذار بیان شده، لکن عنوان « کودکی» درکنار بعضی از عناوین دیگر، ‌به عنوان مصادیق آن ذکر شده است. بر این اساس اگر پدر یا مادری بدون قصد قتل، نسبت به فرزند خود عملی را انجام دهند که نسبت به دیگران نوعاً کشنده نیست، ‌ولی نسبت به فرزندشان به خاطر بیماری، ناتوانی، کودکی و یا حتی پیری، ‌در موردی که والدین فرزند بزرگسال و سالمند خود را می کشند – نوعاً کشنده است، در این صورت اقدام والدین، عمد محسوب و به مجازات مقرر در قانون خواهند رسید.

همچنین در همین راستا می توان به ماده ۲۰۷ همان قانون اشاره کرد. این ماده به صورت یک قاعده کلی اینگونه مقرر می‌دارد: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می­ شود.» براین اساس اگر پدر یا مادری فرزند مسلمان خود را به قتل رسانند، ‌قاتل فرزند قصاص می شود. ماده ۲۲۳ همان قانون نیز عمومیت مجازات قصاص قاتل را به نحو دیگری با تکیه بر موردی که مقتول کودک و نابالغ باشد، به گونه زیر بیان می‌کند: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد، قصاص می­ شود.» این ماده درصدد بیان صورتی است که مقتول نابالغ است، بر این اساس اگر پدر یا مادری فرزند نابالغ خود را به قتل رسانند، مشمول این ماده شده و مستوجب حکم مجازات قصاص خواهند بود. گفتنی است در بیشتر موارد فرزندان نابالغ مورد خشونت والدین قرار گرفته، مجروح، مصدوم و یا به قتل می‌رسند. با این توجه علاوه بر ماده فوق، ماده ۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل بررسی است. این ماده ‌در مورد « رها کردن طفل در مکان غیر قابل سکونت» است که به گونه زیر مقرر می‌دارد:« هرکس شخصاً یا توسط فرد دیگری، ‌طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی باشد، در جائی که خالی از سکنه است رها کند، ‌به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و هرگاه به اشخاص مذکور صدمه و آسیبی وارد آید، ‌یا فوت شود، رها کننده، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارث طبق ماده ۲۱۰ دیات محکوم خواهد شد».

ماده فوق گرچه به طور مستقیم از مقررات راجع به «فرزند کشی» محسوب نمی شود، ولی با توجه به دو نکته زیر ‌می‌توان آن را از جمله مقررات و قوانین جزایی ایران ‌در مورد «فرزند کشی» محسوب کرد:

۱- عبارت «هرکس» شامل پدر و مادری می شود که شخصاً یا توسط دیگری فرزند خود را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند، ‌به گونه ای که منجر به مرگ او شود.

۲- عبارت « طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی ­باشد» شامل فرزندی می شود که دوران کودکی را طی می‌کند و یا فرزندی که کودک نیست، ولی به دلیل عوامل دیگری از جمله بیماری، نقص عضو و… ناتوان و عاجز بوده و قادر به محافظت خود نباشد.

براین اساس پدر و مادری که فرزند خود را (اعم از طفل یا غیر طفل ناتوان) در محل خالی از سکنه رها کند، به گونه ای که منجر به مرگ فرزندشان شود، ‌در این صورت مستوجب قصاص و مجازات مرگ خواهدبود.با توجه ‌به این بخش از قانون مجازات پدر و مادری که فرزند کبیر و بالغ یا صغیر و نابالغ را «مباشر» یا به «تسبیب» به قتل می رسانند، مجازات «قصاص» و مرگ خواهد بود. برای اجرای حکم قصاص قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را اعلام می‌کند، ‌به گونه ای که در صورت فقد، شرایط مذکور قصاص ممکن نبوده و جانی به مجازات دیگری غیر از قصاص محکوم خواهد شد. ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

قانون­گذار در این ماده به دو گونه تأکید می‌کند که مجازات «قتل عمد» در همه موارد«قصاص» نیست، بلکه وجود شرایطی در صدور این حکم الزامی است. یکبار و در ابتدای این ماده متذکر می شود که برابر مواد مندرج در این فصل، ‌«قتل عمد» موجب قصاص است و این تصور را می زداید که « قتل عمد» به طور کلی به صدور حکم مجازات مرگ می‌ انجامد و در میانه همان ماده آنجا که «قصاص قاتل» را حق‌«ولی دم» اعلام می‌کند، متذکر می شود« اولیاء دم تنها با رعایت شرایط مذکور در این فصول حق قصاص جانی را دارند.»

۲-۱-۶-۲ – قصد فعل

قصد فعل ازاجزاء ضروری در تشخیص عمد است. مراد از عمد در فعل آن است که والدین به منظور دستیابی به نتیجه مجرمانه که همان قتل فرزند است، ‌عمل مؤثر در وقوع جنایت را آگاهانه و با اختیار قصد کنند. بر این اساس اگر قبل از اجرای قصد، جنون بر والدین عارض شود و به سبب آن، قصد و اختیار از بین برود، ‌در این صورت جنایت جانی عمد محسوب نمی شود؛ گرچه قبل از آن، ‌قصد قتل مجنی علیه را داشته است. هم­چنین لازم است جنایت به همان فعلی انجام پذیرد که مقصود جانی است و فعل نیز متوجه شخص مورد نظر جانی باشد.البته اگر جانی به طور مطلق قصد قتل فرزندان و جنایت را به هر نحو داشته باشد، ‌در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر پدر یا مادر با به کارگیری وسیله و انجام فعلی مشخص قصد قتل نمایند، لیکن جنایت به سبب دیگری واقع شود، ‌چنانچه فعل موجب جنایت، در قصد سبب معین حتی به طور اجمال داخل باشد قتل عمدی خواهد بود، ولی اگر «فعل انجام شده»، ‌هیچگونه ارتباطی با « فعل قصد شده» نداشته باشد، ‌عمد محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال اگر پدر یا مادری به طور مطلق قصد کشتن فرزند خود را داشته باشند و آنگاه قصد کنند که فرزندشان را با پرتاب کردن از بلندی بکشند، حال چنانچه فرزند در اثر ترس یا اصابت به زمین و یا به هر صورت دیگر کشته شود، عمل مذکور قتل عمد خواهد بود. زیرا والدین قصد جنایت را به طور مطلق داشته اند. ولی اگر آنان مثلا قصد غرق کردن فرزند شیر خوارشان را داشته باشند و به همین خاطر او را به دریا بیفکنند، ‌ولی قبل از رسیدن به آب، اتفاقاً به وسیله پرندگان وحشی کشته شود، ‌(نجفی، ج۱۰، ص۲۴ ) و یا در همان مثال پس از پرتاب کردن فرزند و قبل از رسیدن به آب اتفاقاً با سیمهای فلزی یا سنگ و امثال آن برخورد کرده و کشته شود(خمینی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۵۱۳)، در این صورت هرچند قتل مستند به فعل آنان است، ‌اما سبب قتل داخل در قصد تلف به وسیله پرتاب کردن در آب نبوده است و در نتیجه قتل عمد نبوده و محکوم به مجازات قتل عمد نخواهند شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 11:11:00 ب.ظ ]




کیفیت حسابرسی، با توجه به کم کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران، موجب کاهش هزینه های انتخاب ناسازگار می شود (ورچیا[۲۰]،۲۰۰۶).

کیفیت حسابرسی، نقشی حیاتی در کاهش مشکلات نمایندگی ایفا می‌کند. برای نمونه، کیفیت حسابرسی می‌تواند منبع اصلی سهام‌داران برای نظارت بر مدیران باشد( بوشمن و اسمیت[۲۱]، ۲۰۰۹).

از آنجا که در نوشتار حاضر از معیار تخصص حسابرس در یک صنعت خاص برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است، در ادامه صرفا مبانی نظری که این معیار را با کارایی سرمایه گذاری مرتبط می‌سازد، تشریح می‌گردد.

۲-۶-۱- تخصص حسابرس در یک صنعت

حسابرسان ‌به این دلیل به دنبال کسب تخصص در رسیدگی به شرکت‌های فعال در یک صنعت هستند که می‌توانند از این طریق بین خود و سایر حسابرسان نوعی تمایز به وجود آورند. وجود این تمایز، به حسابرسان امکان می‌دهد که به جای برخورداری از فقط یک گزینه جذاب (قیمت کمتر برای انجام حسابرسی) برای جلب نظر مجامع عمومی صاحبان سهام به خود، همزمان از دو گزینه قیمت کمتر و کیفیت خدمات بالاتر (کیفیت افشا بهتر) بهره مند شوند (کیمبرلی[۲۲] و همکاران٬ ۲۰۰۴ ).

در عمل شرکت‌های صاحبکار نیز به چند دلیل به دنبال به کارگیری حسابرسان متخصص هستند. یکی از این دلایل کاهش هزینه هاست. صرفه جویی در هزینه ها ناشی از به کارگیری حسابرسان متخصص بیش از میزان صرفه جویی ناشی از به کارگیری سایر حسابرسان است. زیرا اغلب، حسابرسی که سهم بالایی از شرکت‌های یک صنعت را رسیدگی می‌کند (حسابرس متخصص در آن صنعت)،به دلایلی مانند تجارب قبلی، نسبت به سایر حسابرسان ازصرفه جویی بیشتری نسبت به مقیاس بهره می‌برد و ‌بنابرین‏ در حالت عادی حق الزحمه کمتری نسبت به دیگر حسابرسان طلب می‌کند. دلیل دیگر این است که انتظار می رود اینگونه حسابرسان مشاوره و راهنمایی بهتری در زمینه نحوه تهیه و افشای اطلاعات ارائه دهند و برای برطرف ساختن مشکلات و ایرادات فرایند حسابداری وگزارشگری مالی نیز اقدامات اصلاحی مناسبتری به عمل آورند. همچنین به کارگیری یک حسابرس متخصص ‌به این معنا است که شرکت قصد دارد نسبت به گذشته گزارشگری و افشای با کیفیت تر (و حتی بهتر از سایر شرکت‌ها) داشته باشد (کیمبرلی٬ ۲۰۰۴ ).

نتایج و یافته های پژوهش های تجربی که تاکنون انجام شده نیز هم‌راستا با این پیش‌بینی است. برای نمونه کیمبرلی و همکاران (۲۰۰۴ ) نشان دادند تخصص حسابرس در یک صنعت، که با بهره گرفتن از سهم حسابرس از بازار کار حسابرسی در آن صنعت محاسبه می شود، تاثیر با اهمیتی بر کیفیت افشا صاحبکار داشته است. یافته های بالسام[۲۳] و همکاران ( ۲۰۰۳ ) نیز حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین تخصص حسابرس و کیفیت گزارشگری و افشای صاحبکار، به ویژه ‌در مورد سود، است. نتایج پژوهش‌های مانسی[۲۴] و همکاران(۲۰۰۴ ) نیز نشانگر آن است که به موازات افزایش تخصص حسابرس در یک صنعت، مؤسسه‌ حسابرسی می‌تواند در راستای کشف و گزارش اشتباهات و تحریفات با اهمیت در اطلاعات افشا شده صاحبکار، بهتر و با کیفیت بیشتری به انجام رسیدگی بپردازد. ‌بنابرین‏ میتوان پیش‌بینی کرد تخصص حسابرس در یک صنعت خاص بتواند به بهبود کیفیت افشای صاحبکار منجر گردد.

۲-۷- مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری

در تعیین کارایی سرمایه گذاری، حداقل دو معیار نظری وجود دارد: معیار اول بیان می‌کند که به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع‌ آوری منابع وجود دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، باید تأمین مالی شوند. اگرچه، تعداد زیادی از تحقیقات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران در تأمین مالی را محدود می‌سازد(هوبارد[۲۵] ۱۹۹۸٬ )یکی از مواردی که می توان استنباط نمود آن است که شرکت های مو اجه با محدودیت تأمین مالی، ممکن است به دلیل هزینه های زیاد تأمین مالی، از قبول و انجام پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت، صرف نظر نمایند که این امر، به کم سرمایه گذاری منجر می شود . معیار دوم نیز بیان می‌کند که اگر شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. برای مثال، مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوءاستفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند. بیشتر مقالات موجود در این حوزه، پیش‌بینی می‌کنند که انتخاب پروژه های ضعیف، موجب بیش سرمایه گذاری می شود (استین[۲۶] ٬ ۲۰۰۳ ).

۲-۸- متغیرهای پژوهش

۲-۸-۱- تخصص حسابرس در یک صنعت

در مطالعه‌ای که توسط کند و از طریق پرسشنامه انجام شد و پاسخ دهندگان آن٬ مؤسسات حسابرسی بودند تخصص صنعت حسابرس بدین‌گونه تعریف شد:

• دانش خاص یک صنعت که توسط یک مؤسسه‌ حسابرسی در جهت کمک به فهم بهتر از آنچه صاحبکاران در آن صنعت انجام می‌دهند و ریسکهای حسابرسی که آن ها با آن مواجه‌اند، به کار گرفته می‌شود.

• مهارت‌های خاص حسابرسی که یک مؤسسه‌ حسابرسی در جهت کمک به صاحبکاران خود از طریق فراهم کردن راهکارهایی (حسابداری و انواع دیگر) برای رویارویی با مسائل صنعت مورد نظر و همچنین ریسکهای حسابرسی (مثل قوانین، انواع مالیات و غیره) ایجاد می‌کند.

• مهارت‌های خاص غیرحسابرسی که از طریق مشارکت مؤسسه‌ حسابرسی به کار گرفته و تحصیل می‌شود و می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای کسب‌وکار صاحبکاران خود داشته باشد (کند[۲۷] ٬ ۲۰۰۸).

موارد فوق را می‌توان به طور خلاصه این‌گونه بیان کرد: تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک (خلق ارزش ‌افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم کردن دیدگاه ها یا راهکارهای تازه برای برخی از مسائلی است که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می‌شوند، تلقی می‌شود (همان منبع). از آنجایی که حالات مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقیم مشاهده‌پذیر نیست، تحقیقات گذشته شاخص‌های مختلفی را برای تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفته‌اند. رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی اغلب به عنوان شاخصهایی برای تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفته می‌شوند.

۲-۸-۱-۱- رویکرد سهم بازار[۲۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ب.ظ ]




۳۵- کشورهای انگلیس و امریکا.- در کشور انگلیس کامن لا[۱۰۹] منبع اصلی قواعد حقوقی است. بر حسب سنت های موجود در این کشور دادرسی کیفری تقریباً به روش اتهامی صورت می‌گیرد. تحقیق مقدماتی که مخصوص بعضی از جرایم مهم می‌باشد به طور علنی و تدافعی است. بازجویی از شهود به عهده وکلای طرفین است نه به عهده رئیس دادگاه. این نوع تحقیق را اصطلاحاً cross examination می‌گویند. در کشور انگلیس قضات برای حفظ حقوق و آزادی های متهم خواه در مرحله تحقیق مقدماتی و خواه در مرحله دادرسی دقت نظر بیش تری مبذول می دارند و در جهت صیانت آن تعصب و علاقه وافری نشان می‌دهند. با تمام قوا می کوشند در دادرسی کیفری حقوق متهم تضییع نشود و از بین نرود. قضات انگلیسی تشریفات دادرسی را که از قرن ها پیش از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است به دیده احترام می نگرند. تجاوز به حق دفاع متهم را به هیچ قیمتی جایز نمی دانند. شرکت هیئت منصفه در دادرسی های کیفری را از آن جهت ارج می نهند که آن را برای حفظ حقوق و آزادی های متهم تضیمن مهمی به شمار می آورند.

در ممالک متحده امریکا مانند کشور انگلستان منبع اصلی قواعد حقوقی است و از این حیث حقوق انگلیس شباهت کاملی دارد. به طورکلی می توان گفت که در این کشور سیستم دادرسی اتهامی حکومت می‌کند. در بین قوانین متعدد و مهم ایالات متحده امریکا می توان به قانون آیین دادرسی کیفری ایالت نیویورک اشاره کرد که در سال ۱۸۸۱ وضع و به موقع اجرا گذاشته شده است. قانون مذبور سیستم دادرسی اتهامی را پذیرفته و در ایالت نیویورک امریکا به موقع اجرا گذاشته است.

قانون مذبور دو نوع هیئت منصفه پیش‌بینی می کند.هیئت منصفه هم در مرحله تحقیق مقدماتی و هم در مرحله دادرسی در محاکمات کیفری شرکت می‌کنند.

در سرتاسر ممالک متحده امریکا یک دادسرا وجود دارد که وظیفه آن نزد محاکم عالی اجباری و نزد محاکم تالی اختیاری است. در این کشور دادرسی کیفری تشریفات کم تری دارد.

گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی

شریعت مقدس اسلام برای نخستین بار در تاریخ جهان بشریت، مسئولیت کیفری متهمان را مورد توجه خاص قرار می‌دهد. صغار و مجانین را از کیفر معاف می‌کند.

مفاهیم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئولیت کیفری می کند و آن را مبنای سنجش اعمال مجرمانه می شناسد و پایه و اساس مسئولیت کیفری را بر آن بنا می نهد. با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقبیح و منع عقاب بلابیان و تشریع و تبیین اصول دادرسی های کیفری به روش های خود کامه و استبدادی موجود پایان می بخشد.

تحمل مجازات به خاطر اعمال دیگران را رد می کند. قضا و دادرسی را به عنوان منصبی والا می نگرد که مخصوص انبیاء و اولیاء است. اجاز نمی دهد افراد ناشایست و غیر صالح ‌به این مهم اشتغال ورزند و آن را از مسیر حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرایط اشتغال به امر دادرسی را به طور دقیق تعیین می کند، حتی نحوه جریان دادرسی و آداب آن را مشخص می‌کند تا تکلیف قاضی، شاکی و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسیدگی های کیفری روش بسیار ساده و آسان در عین حال معقول و اصولی بر می گزیند. آن چنان روشی که داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگیری کند.

قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علی‌رغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت ‌کرده‌است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می‌باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات [۱۱۰].

فقهای اسلامی با ایمان راسخ به خدای یکتا، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریعه پروردگار، قبول منبع وحی برای قواعد حقوقی و کامل دانستن شریعت نه فقط نیازی نداشتند تا قوانین ملل و اقوام دیگر را سرمشق خود قرار دهند بلکه اغلب قوانین خارج از دنیای اسلامی را، به ویژه اگر مغایرتی با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود می شمردند.

در تمام ادوار، برخورد فقهای اسلام با حقوق روم و یا با سایر سیستم های حقوقی یک برخورد منفی بوده است. استاد صبحی محمصانی که از حقوق ‌دانان برجسته لبنانی است در این باره می نویسد: «علت خودداری فقهای اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهی و کامل بودن شریعت اسلام و مبتنی بودن آن بر قرآن کریم بود، از این رو هر قانونی که از منبعی جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهای اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» [۱۱۱].

اگر ادعا شود که علمای حقوق جزای دنیای خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهمیت قواعد کیفری اسلامی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته اند حقا که سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر این ادعا می توان به محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانین و اخذ قرار به شکنجه اشاره کرد که تا این اواخر در کشورهای اروپایی و امریکایی و بین سایر ملل جهان مرسوم بود؛ ولی در حقوق اسلامی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم گردیده است.

بدیهی است مطالعه دقیق و همه جانبه اصول دادرسی کیفری اسلامی در این مختصر که مربوط به کلیات آیین دادرسی کیفری است مقدور نمی باشد. لیکن برای آشنایی خوانندگان محترم با اصول کلی دادرسی اسلامی برخی از قواعد مهم آن مختصراً بیان می‌گردد.

قبلاً تذکر این نکته را لازم می‌داند که در کتب فقهی و نوشته های فقهای عظام اصول دادرسی کیفری اسلامی یک جا و تحت عنوان خاص نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد.

تصدی مقام قضا.- قضا به معنای حکم کردن و دادرسی نمودن میان مردم است. قضا وظیفه امام یا نایب او می‌باشد؛ و بر او واجب است که برای رسیدگی به امور مردم قاضی نصب کند. در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید ‌به این مهمّ اشتغال ورزد و در غیبت امام و فقیه جامع الشرایط فقیه عادل می‌تواند قضاوت کند. اگر چنان چه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتقاد داشته و شرایط لازم برای تصدی امر قضا را دارا باشد می‌تواند بین مردم به قضاوت بپردازد [۱۱۲].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ب.ظ ]




از جمله مهم‌ترین مطالعات نظری که به بررسی رابطه نظری بین سهم بازار و نوآوری می‌پردازد، می‌توان به مطالعه نیدهام [۶] اشاره نمود. بر اساس مطالعه فوق، ملاحظه می‌شود که رابطه بین شدت تحقیقات بنگاه با سهم بازار خود بنگاه رابطه مستقیم داشته و با سهم بازار بنگاه رقیب رابطه معکوس دارد. به عبارتی بر اساس رابطه اخیر که در ادبیات اقتصاد صنعتی تحت عنوان مدل نیدهام معرو ف می‌باشد، افزایش نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش بنگاه باعث می شود که سهم بازار بنگاه ‌تحقیق کننده و نوآور افزایش‌یافته و سهم بنگاه رقیب وی در بازار کاهش یابد (Barthwal, 2007).

‌بنابرین‏ نحوه ارتباط سهم بازار، به عنوان متغیر ساختاری بازار، با متغیرهای رفتاری بازار مانند نوآوری و چگونگی اثرگذاری متقابل آن‌ ها، مورد اختلاف نظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی است. به طوری که در خصوص تاثیر مثبت یا منفی نوآوری بر سهم بازار، نتایج متفاوتی در مطالعات مختلف حاصل شده است. مروری بر ادبیات موجود در زمینه ساختار بازار دلالت بر این دارد که سهم بازار و رقابت، موضوع مطالعات مهمی را در حوزه اقتصاد صنعتی به خود اختصاص داده و طی دهه اخیر در کانون توجه مطالعات تجربی اقتصاد صنعتی قرارگرفته است. از سوی دیگر، انجام مطالعات کاربردی گسترده، در زمینه‌های مختلف اقتصاد از جمله رابطه بین سهم بازار و نوآوری به شکل جدی ضروری است تا بدین ترتیب بتوان به بخشی از نیازهای علمی کشور پاسخ داده و صنعت کشور را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داد (اصغرپور و همکاران، ۱۳۹۱).

مهم‌ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی‌سازی و تغییرات فزآینده تکنولوژیکی است. موفقیت در چنین شرایطی، مستلزم تغیییر در فعالیت‌ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به‌ویژه رهبری سازمان‌هاست. ‌بنابرین‏ سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. رهبران تحول‌آفرین با خلق ایده ها و چشم‌اندازهای جدید، مسیر تازه‌ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان‌ها قرار می‌دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان‌ها و کسب مزیت رقابتی خواهند داد (یزدان‌شناس و جمشیدیان، ۱۳۸۷). رهبری تحول‌آفرین می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در درک ماهیت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. یادگیری در سازمان‌های یادگیرنده وقتی روی‌می‌دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند، روش‌های انجام کار را مورد بازبینی قرار دهند، شیوه های نو و خلاق و راه‌ حل ‌های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیابند و ‌در مورد آنچه که انجام می‌دهند، فکر کنند.. رهبران تحول آفرین با بهره گرفتن از ترغیب ذهنی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و ترغیب می‌کنند که این‌گونه باشند (Rafferty & Griffin, 2004). از سوی دیگر امروزه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری (از نوع فردی یا سازمانی) پی برده‌اند. این گرایش عمدتاًً به دلیل همان شرایط و وضعیت‌های پیچیده جدیدی است که سازمان‌ها را باتنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش‌های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است (Gumusluoglu & Ilsev, 2009).

۲-۸-میزان سهم بازار و اثر آن بر سودآوری

در ساختار رقابتی بازار، مدیران با انتخاب‌های متعددی رو به رو هستند که این انتخاب‌ها بر ارزیابی عملکرد و سودآوری کم اثر نیست. درک عواملی که بر سودآوری، درآمد و عملکرد شرکت‌ها اثر دارد، به عنوان یک چالش در این بازارها محسوب می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان صنعتی در ایالات متحده، سهم بازار و رشد آن به عنوان ملاک‌های مهمی برای ارزیابی عملکرد معرفی شده است (احمدپور و همکاران، ۱۳۹۱). سودای تصاحب سهم بیشتر از بازار در این محیط رقابتی، شرکت‌ها را وادار به تلاش بیشتر برای استفاده از منابع محدود می‌کند. این موضوع در بازار ایجاد انگیزه می‌کند تا با تملک سهم بیشتر در بازار، فرصت‌های رشد بیشتری را بیابند که در نهایت منجر به بهبود عملکردشان می‌شود. مشارکت کنندگان بازار با هدف کسب مزایای رقابتی، در جهت بهبود موقعیت خود در برابر رقبا، از منابع خود استفاده می‌کنند اما این‌که چقدر سهم بازار در تبیین جایگاه سودآوری و بهبود عملکرد نقش دارد، با توجه به ساختارهای متفاوت بازار، نتایج متناقضی را به تصویر کشیده است. بررسی‌های متعددی سهم بازار و اثر آن بر سودآوری و درآمد را مورد بررسی قرار داده‌اند (Swirsky, 2004). بازل و همکارانش[۷] معتقد‌اند سهم بازار تعیین کننده بازده دارایی‌های شرکت است و از این‌رو افزایش در بازده دارایی‌ها به عنوان شاخصی برای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری است. با توجه ‌به این مسئله که انتظار می‌رود افزایش سهم بازار شرکت‌ها را در کسب حاشیه فروش و سود بیشتر و تثبیت جایگاه خود در بازار یاری نماید، و از طرفی ریسک و هزینه های بالای مرتبط با آن، این سوال را مطرح می‌کند که آیا افزایش سهم بازار بر درآمد شرکت‌ها اثر گذار است؟

در تبیین سهم بازار در محیط رقابتی، اساساً دو دیدگاه وجود دارد: نخست تئوری تبانی است که بر این محور قرار دارد، سهم بازار منحصر به شرکت‌های خاصی است که در ساختار بازار دارای قدرت‌اند، و بر مبنای تبانی انجام گرفته در بین این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری در بازار و ثبات سطح قیمت در اختیار این شرکت‌ها قرار‌دارد. در سویی دیگر، تئوری جایگزین کارایی و بازده، فرض را بر این قرارداده است که منافع موجود در سهم بازار در نتیجه کارایی و نوآوری شرکت است که این خود می‌تواند به سود اقتصادی منجر شود. اگر سهم بیشتر بازار، هدف مطلوب باشد، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که در بازار از سهم بالاتری برخوردارند، به مثابه آن درآمدهای بیشتری در آینده و در نتیجه فرصت‌های رشد بیشتری را نیز در اختیار داشته باشند (Swirsky, 2004). در بررسی‌های صورت گرفته توسط جاکوبسن و راونسکارت[۸]، عواملی نظیر کیفیت محصولات نیز در تعیین سهم بازار مهم شمرده شده‌اند (Mutshinyani, 2009).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ب.ظ ]




۳٫۲٫ چابکی سازمانی

سازمان‌های تولیدی معاصر از دو جهت دچار چالش‌های عمده شده‌اند. از سویی فلسفه‌ها و تکنولوژی‌های جدید تولید در حال شکل‌گیری هستند و این امر باعث از رواج افتادن شیوه های پیشین خواهد شد. از سوی دیگر مشتریان در درخواست و مطالبه محصولات و خدمات جدید در زمان کوتاه جسورتر شده‌اند (Maskell, 2001; Tersine & Wacker, 2000; Gunasekaran A. , 1999; Lau, Jiang, Chan, & Ralph, 2002; Helo, 2004; Ho, Lau, Lee, & Ip, 2005) در آغاز سده‌ بیست‌ویک، جهان با تغییرات مهمی‌ در تمام جنبه‌ها روبرو شده است و رقابت بازاریابی، نوآوری‌های فناورانه، تقاضای مشتریان و بازارهای انبوه در اثر افزایش تقاضا و انتظارات مشتریان در حال قطعه قطعه شدن هستند (Sharif & Zhang, 1999).

این تغییرات سریع و چشمگیر، خصوصاًً در صنایع الکترونیکی، منجربه توسعه جنبه‌های مختلف اقتصاد کسب و کار شده است. این جنبه‌ها شامل بازار، رقابت، نیازهای مشتری، عوامل اجتماعی و غیره می‌باشند (Sharif & Zhang, 1999). ‌بنابرین‏، شرکت‌ها یا ‌سازمان‌های تولیدی معاصر، از دو جهت با چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. از یک‌سو، فلسفه‌ها و تکنولوژی‌های جدیدتری از تولید به وجود می‌آیند که تکنولوژی‌های قدیمی را از دور خاج می‌سازند. از سوی دیگر، مشتریان لب مرزی حساسیت بیشتری در تقاضای محصولات و خدمات جدید در یک دوره زمانی کوتاه دارند.

به منظور مقابله با چالش­هایی که از این دو جهت هجوم می ­آورند، ‌سازمان‌های تولیدی کنونی باید سریعاً در رابطه با وضعیت‌های رقابتی بازار خود اقداماتی را انجام دهند. در راستای تشخیص این روند، طی سال‌های گذشته عرصه تولید به سمت پارادایم نوینی تحت عنوان “تولید چابک” روانه شده است. بسیاری از صاحب‌نظران علمی و اجرایی، تولید چابک را رویکرد جدیدی می­پندارند. در حالی که برخی معتقدند چابکی طی دو دهه گذشته شکل گرفته است و علت نیاز به آن در سال­های گذشته را بایستی در ضرورت واکنش همزمان به رقابت فزاینده و شدید در محیط جستجو کرد. مثلاَ، شرکت­های سازنده گوشی موبایل، با توجه به تقاضای فراوان گوشی از سوی مصرف کنندگان (متقاضایان)، مدل‌های متنوعی را با سرعت هر چه تمام‌تر به بازار عرضه نموده‌اند. روش کار تولیدکنندگان خودرو نیز این چنین است و انان با معرفی مدل‌های متنوع و با کیفیت، قادر به فتح بازارهای جهانی ‌شده‌اند.

مطالعه ادبیات تولید چابک حاکی از آن است که، اصول بنیادینِ تولید چابک، مختص و منتسب به تأسیس انجمن چابکی توسط گروهی از محققان مؤسسه یاکوکا از دانشگاه لی‌های در سال ۱۹۹۱ ‌می‌باشد. از آن پس، بسیاری از محققان به تعریف و تبیین معنای آن پرداخته و درصدد برآمدند تا با نگاهی روشن و دقیق، ‌ضرورت آن را برای همگان معرفی نمایند. مثلاَ برخی از محققان تولید چابک را ترکیبی از تولید ناب و سیستم­های تولید انعطاف­پذیر می­دانند (رامش و دیویدسون، ۲۰۰۷). در این راستا،‌ در این بخش به توضیح مختصر تکامل رویکردهای تولیدی، تعریف تولید چابک و توانمندسازهای ان، ‌مدل مرجع چرخه تولید چابک، ضرورت و اهمیت تولید چابک و مؤلفه‌های شکل‌گیری آن پرداخته می‌شود.

۱٫۳٫۲٫ مفهوم چابکی و تولید چابک

واژه چابکی در فرهنگ لغات، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، و توانایی حرکت به صورت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است (Hornby, 2000). ریشه و زادگاه چابکی ناشی از تولید چابک[۲۴] است و تولید چابک مفهومی است که طی سال‌های اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفق توسط تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابل ملاحظه‌ای آماده می‌کنند، پذیرفته شده است. در چنین محیطی، هر سازمانی باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر کوتاه، طراحی مجدد محصولات، تغییر روش‌های تولید، و واکنش پذیری کارآ به تغییرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنین توانمندیهایی، به آن بنگاه تولیدی، سازمان چابک اطلاق خواهد شد.

تعاریف زیادی برای چابکی ارائه شده است اما هیچ یک، مخالف و متضاد با یکدیگر نبوده و ناقض هم نیستند. عموماً این تعاریف، ایده ” سرعت و تغییر در محیط کسب و کار” را نشان می‌دهند. با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریفی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد. به زعم شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراک و پیش‌بینی تغییرات موجود در محیط کاری می‌باشد. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آن ها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. آن ها در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالش‌های غیرمنتظره برای مقابله با تهدیدات بی‌سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت‌های رشد و پیشرفت تعریف می‌کنند (Sharif & Zhang, 1999). برایان ماسکل(۲۰۰۱) چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش‌بینی تعریف می‌کند. از این بابت، ‌سازمان‌ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته و از آن ها اجتناب کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور کنند (Maskell, 2001). ورنادات (۱۹۹۹) معتقد است چابکی را می توان به صورت همراستایی نزدیک سازمان با نیازهای متغیرکاری در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد. در چنین سازمانی، ‌اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توام با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی نشان دهند (Vernadat, 1999).

پترو هیلو (۲۰۰۴) می‌گوید چابکی یک شرکت عبارت است از توانایی و قابلیت انجام عملیات سودآور در محیط رقابتی سرشار از فرصت‌های مستمر، غیرقابل پیش‌بینی، و متغیر (Helo, 2004). امیر هرمزی[۲۵] (۲۰۰۱) نیز معتقد است ‌سازمان‌های چابک برای واکنش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطاف‌پذیر بوده و از سرعت بالایی برخوردارند (Hormozi, 2001). به زعم براون و بسانت[۲۶] (۲۰۰۳) چابکی مستلزم واکنش سریع و اثربخش به نیازهای بازار می‌باشد (Brown & Eisenhard, 1998).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ب.ظ ]