1. 1. . ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۴۳ ↑

1. 1. . Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (C.A. D.C. 1965), Avilableat http://law.scu.edu/FacWebPage/Neustadter/contractsebook/main/cases/Williams.

      html ↑

1. 1. . کریمی، عباس، «شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها»، مجله ی پژوهش های حقوقی، سال اول، شماره ی اول، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۶۲ صفحه۷۰ ↑

1. 1. . صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات دیبا، چاپ اول ۱۳۷۶، ص ۹۹ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . کاتوزیان،ناصر، «سوء استفاده از حق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » اسفند ۱۳۵۸ – شماره ۲۱ ص ۱۳۲ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۴۱۰ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۳ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۳ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۱ ↑

1. 1. . Human Righs ACT 1998 under The european convention on Human Rights 52 ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۶۲ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۶۲ ↑

1. 1. . همان ۶۴ ↑

1. 1. همان ۶۵ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۳ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏ ↑

1. 1. . محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد دوم ، چاپ سبحان، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۲۹ تا ۱۳۳ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ص ۱۱۵ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، مجله حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۳۱ ↑

1. 1. . همان ص ۴۹ ↑

1. 1. . مشکی،سیروس، «نفوذ ناروا در حقوق انگلیس» تحقیقات حقوقی آزاد » پاییز ۱۳۸۷ و تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۴ (پیش شماره چهارم) ص ۴۲ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. . شفای ، محمد رضا ، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران ،۱۳۷۶٫، ص ۸۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قرارداد- ایقاع) ،چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،۱۳۷۹٫، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. . شریفی،سید الهام الدین؛صفری،ناهید، «مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ،(PECL) قراردادهای اروپایی، (یونیدروا) و حقوق ایران » نامه مفید ، شهریور ۱۳۸۹ – شماره ۷۹ (علمی-پژوهشی)، صفحه ۳و۴ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۹۹ ↑

1. 1. . صادقی مقدم،محمد حسن، مطالعه تطبیقی، « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران، حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۷۹ – شماره ۲۵ (علمی-ترویجی)، ص۲۰۸ و ۲۰۷ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷، ص ۱۸۴ ↑

1. 1. . صادقی مقدم،محمد حسن، مطالعه تطبیقی، « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران، حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۷۹ – شماره ۲۵ (علمی-ترویجی)، ص ۱۷۱ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. . انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، نشر مؤسسه نعمان، جلد دوم ۱۳۸۷ ص ۲۶۱ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۷۰ ↑

1. 1. . نوین، پرویز، خواجه امیری، عباس، حقوق مدنی ۶، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶ ص۱۲۵ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) صفحات ۵۶ و ۵۷ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. . گرجی، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، انتشارات مجد، چاپ اول ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۵۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، صفحات ۱۴۳ و ۱۴۴ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، جایگاه حقوق اسلام در نظم حقوقی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۶۴ و ۱۶۵، صص ۳۱ و۳۰ ↑

1. 1. . ابراهیمی، گیتی، اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،۱۳۸۰ ص ۱۶۳ ↑

1. 1. . قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم زمستان ۱۳۸۷ ص ۱۵۱ ↑

1. 1. . وفادرویش پور،محمد، «پژوهشی در قاعده فقهی غرور» پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۴ ، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. . م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، م‍ی‍زان‌‏ ↑

1. 1. . وفادرویش پور،محمد، «پژوهشی در قاعده فقهی غرور» پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۴ ، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. . قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم زمستان ۱۳۸۷ ص ۱۵۱ ↑

1. 1. . شیروی،عبدالحسین، «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لا» مجتمع آموزش عالی ، پاییز ۱۳۸۱ ، شماره ۱، ص۲۹ ↑

1. 1. . همان ص ۹ ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره انشراح آیه ۶ ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره مائده آیه ۶ ↑

1. 1. . قاسمی،محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج، الهیات و حقوق بهار ۱۳۸۷، شماره ۲۷، ص۱۳۲ ↑

از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آن ها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی‌شان خواهد داشت، ضروری به نظر می‌رسد که مسائل بهداشت و سلامت مربوط به جنبه‌های شناختی، عاطفی و روانی این قشر عظیم، جدی تلقی شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. و چون در هر جامعه توجه به وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و علایق معنوی و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقیق یک زندگی پویا و سالم ضامن سلامتی آن جامعه برای سال‌های آینده به شمار می رود (کریمی و پیراسته، ۲۰۰۱).

«لَقَد خَلَقنَا الإنسانَ فی أحسَنِ تَقویم * ثُمَّ رَدَدناهُ أسفَلَ سافِلین»،( سوره تین، آیات ۴-۵٫) در این آیه خداوند متعال، انسان را به امری بس عظیم و خطیر توجه داده است و آن این که چه حیاتی موجب حفظ و بقای مرتبه رفیع احسن تقویمی است و انسان چگونه باید زندگی کند که در وادی هولناک و از بین برنده اسفل سافلینی ساقط نشده و تازیانه­های عذاب بر او نواخته نشود. زندگی فراخور نیک­بختی و سعادتمندی چه ویژگی­هایی باید داشته باشد و همچنین تباهی و نگون­بختی که نشانگر انحطاط و شقاوتمندی است از چه نوع نادانی­ها و گمراهی­ها نشأت ‌می‌گیرد؟ (جوادی آملی، ۱۳۹۱).

امام موسى­بن­جعفر علیه­السلام می­فرمایند: «وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ فى أرْبَعٍ: أَوَّلُها أنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ، وَالثّانِیَهُ أنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِکَ، وَالثّالِثَهُ أنْ تَعْرِفَ ما أرادَ مِنْکَ، وَالرّبِعَهُ أنْ تَعْرِفَ ما یُخْرِجُکَ عَنْ دینِکَ. تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسایى کرده­ام: اوّلین آن ها این که آفریدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پیدا کنى. دوّم، این که بفهمى که از براى وجود تو و نیز براى بقاء حیات تو چه کارها و تلاش­هایى صورت گرفته است. سوّم، بدانى که براى چه آفریده شده­اى. چهارم، معرفت پیدا کنى به آن چیزهایى که سبب مى­شود از دین و اعتقادات خود منحرف شوى یعنى راه خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و در جامعه چشم و گوش بسته حرکت نکنى.» (کلینی، ۱۳۶۹).

امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می­فرماید: «بدان ای عزیز که چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالجی، برای نفس انسانی و روح ‌آدمی‌زاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتی و علاج و معالجی است. صحت و سلامت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت، و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جاده انسانیت است. و اهمیت امراض نفسانیه هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است.» (امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱).

ایشان با این بیان ‌به این نکته اساسی اشاره فرمودند که دنیا فقط همین بعد ظاهری و جسمی ما نیست که تمام هم و غم­مان اصلاح و آبادانی جسم و بدن باشد و اگر دچار بیماریی در بدن شدیم دنبال درمان آن باشیم و توجهی به بعد روحانی خود نداشته باشیم. بلکه باید بدانیم که در پس این دنیای فانی و پست بعد دیگری برای انسان است به نام بعد معنویت و روحانیت، که اگر سلامتی برای بدن هست برای روح نیز ‌می‌باشد. اگر بدن بیمار می­ شود، روح نیز بیمار می­گردد و مهمترین بیماری روحی که از هزاران بیماری جسمی خطرناکتر ‌می‌باشد، انحراف از جاده انسانیت و دوری از خداوند متعال است.

در عصر حاضر به علت پیشرفت­های فناوری و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان، پرداختن به مسأله سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه­ای یافته است و تأمین سلامتی افراد جامعه یکی از مهم­ترین مسائل اساسی در هر کشوری محسوب می­گردد. مطالعات علمی وسیعی که در این زمینه صورت ‌می‌گیرد، می ­تواند با شناسایی دقیق­تر عوامل تهدیدکننده سلامتی و رفع ابهامات و پیچیدگی­های مربوط به بیماری­شناسی، کیفیت و سبک ­زندگی و علل آسیب­های اجتماعی، راهگشای برنامه ­های ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی باشد (نایدو و ویلز^[۱]، ۲۰۰۸).

با توجه به مطالب ذکر شده، جامعه­ای از سلامت روان و جسم بهره­مند می­ شود که به آموزه­های ناب اسلامی پای­بند باشد و خود را موظف به انجام دستورات و راهکارهای آن بداند.

بیان مسأله

تامین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی ومعنوی خود را به آن اختصاص می‌دهند. کشور ایران بر اساس حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی در دین مقدس اسلام نیز برای نیل ‌به این هدف دستورات صریحی بیان شده است. یکی از روش های توانمند کردن شخص ، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی است (رونقی ،۱۳۸۹).

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، «بهداشت روان^[۲]، توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی است (گنجی، ۱۳۷۶)؛ و با توجه به هدف بهداشت روانی، که باید شرایطی فراهم آید تا عوامل مخربی که روان بشر را می‌آزارد و راحتی درونی را از او سلب می‌کند از بین برده شود به گونه‌ای که آسایش و رفاه او تأمین شود و تشویش خاطر نداشته باشد» (صانعی، ۱۳۸۲).

همچنین اهداف بهداشت روان یا سلامت روان از دیدگاه اسلام، عبارتند از: الف) پیشگیری ب) ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری که شامل فطرت زیستی و فطرت روحی است. ج) تقویت ابعاد اخلاقی د) اصلاح و درمان بیماری‌های روانی ه) رشد و تعالی معنوی (سالاری­فر، آذربایجانی و رحیمی­نژاد، ۱۳۹۰).

اگرچه بهداشت روانی، به عنوان یک رشته علمی از غرب و عمدتاًً با تلاش­ های روان­شناسان شروع شد و توسعه و تحول یافت، ولی متون مقدس ادیان الهی خصوصاًً آیات قرآن و کلمات اولیای دین اسلام نشان می­دهد که مفاهیم بهداشت روانی به نحو کامل­تری در آموزه­های دینی ما وجود دارد. از این منظر، مباحث مربوط به اخلاق و تربیت، بخش مهمی از بهداشت روانی را تشکیل می­دهد. تأثیر این مباحث در بهداشت روانی انسان چنان با اهمیت و حیاتی است که خداوند آن را مهم­ترین هدف بعثت انبیاء قرار داده است.( سوره جمعه، آیه ۲٫)

همان طور که گفتیم این دو بازار ساختار متفاوتی دارند. بدین معنی که نقش عامل ریسک نقدینگی بازار و در واقع دیگر عامل­های ریسک، تاثیرات متفاوتی بر بازده­های سهام در دو نوع بازار خواهد داشت(نرین و ژنگ، ۲۰۱۰، ۵۱۱).

بخش دوم: مبانی نظری ارزش شرکت

۲-۸ ارزش

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می‌گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می‌گیرد و هدف ارزش گذاری بستگی دارد. هیات استانداردهای حسابداری مالی تعریف زیر را برای ارزش در سال ۲۰۰۰ ارائه نموده است:

” ارزش، برآورد قیمت یک واحد اقتصادی است که هرگاه در تاریخ گزارشگری و در یک معامله حقیقی و در شرایط عادی تجاری به عنوان دارایی فروخته شود یا به عنوان بدهی شناسایی شده پرداخت گردد، تعیین می شود”

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی که در زمان‌های گوناگون ممکن است تغییر کند، بستگی دارد.
برخی از این عوامل عبارتند از :

• • محیط اقتصادی

• • استفاده بالقوه دارایی

• • زمان برآورد ارزش

• • میزان کمیابی نسبی و جایگزینی

• • موقعیت دارایی

• • گستردگی دامنه مالکیت دارایی

• میزان نقد شوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی دارایی.

۲-۹ مفاهیم ارزش

اغلب افراد ارزش را آن چیزی که می ارزد، تعریف می‌کنند. ولی مفهوم ارزش فراتر از تعریف فوق می‌باشد. در اقتصاد ارزش دارای دو مفهوم مجزاست:

• • ارزش استفاده یا مصرف

• ارزش مبادله

در اقتصاد و همچنین در حسابداری که اساساً کاربرد اقتصاد خرد دارد، مقصود از ارزش معمولاً ارزش مبادله است. تفاوت قیمت و ارزش در آن است که قیمت به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد در حالی که ارزش مربوط به ذات دارایی یا شرکت است. قیمت، میزان مبلغی است که برای تملک یک دارایی پرداخت می شود و ارزش آن چیزی است که فرد با تملک دارایی، به دست می آورد. مفاهیم مختلفی برای ارزش وجود دارد و بیان مفاهیم مختلف آن حائز اهمیت می‌باشد.

۲-۹-۱ ارزش اقتصادی

عبارت است از یک مبلغ بیان شده بر حسب پول که در ازای کسب دارایی یا حقوق ناشی از دریافت منافع آینده از طریق استفاده از دارایی، قابل پرداخت است. ‌بنابرین‏ ارزش اقتصادی هر دارایی همان ارزش پولی آن است.

۲-۹-۲ ارزش منصفانه بازار

مبلغ بیان شده به نقد یا معادل نقد که برای یک دارایی بین خریدار مایل و یک فروشنده مایل، مبادله می شود و این در حالی است که هر یک طرفین آگاهی و علم معقولی در باره تمام امور مربوط دارند و هیچ اجباری برای خرید یا فروش و یا حقوق مربوط به آنان وجود ندارد.

۲-۹-۳ ارزش منصفانه

ارزش منصفانه، استاندارد مقرر برای ارزشی است که بر اساس قوانین موضوعه ارزیابی می شود و برای معاملات خاص معین نیز به کار می رود. ارزش منصفانه برآوردی از یک قیمت خروجی است که بر اساس هم کنشی های بازار تعیین می شود. بر مبنای تعاریف بالا، ارزش منصفانه مبلغی است که: دارایی می‌تواند بین طرفین در یک شرایط عادی فعالیت های تجاری، خرید و فروش شود یا،بدهی می‌تواند در یک شرایط عادی فعالیت های تجاری، بین طرفین پرداخت شده یا تسویه گردد.

۲-۹-۴ ارزش دفتری

ارزش دفتری صرفاً یک مفهوم حسابداری و مالیاتی است نه یک مفهوم اقتصادی یا ارزشی.

۲-۹-۵ ارزش ذاتی

ارزش ذاتی، ارزش فعلی جریان عایدات آینده است که بر اساس بازده جاری بازار تنزیل می شود. ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری تابعی از جریان عایدات دوره ای تنزیل شده برآوردی، سود یا زیان های بازار و افق زمانی جریان کسب سود است.

۲-۹-۶ ارزش سرمایه گذاری

در این نوع ارزش، معمولاً ارزش منافع آینده مالکیت یک دارایی برای یک خریدار خاص در نظر گرفته می شود. ارزش منصفانه بازار و ارزش سرمایه گذاری با هم مرتبط اند، اما به ندرت با هم ‌مساوی‌اند اگر همه خریداران بالقوه دارای مفوضت و موقعیت های مشابه باشند، در این حالت هر دو نوع ارزش با هم مساوی خواهند بود. ما معمولاً موقعیت یک عامل با اهمیت است و باعث می شود که بسیاری از خریداران مایل باشند تا نسبت به دیگران مبلغ بیشتری را برای یک دارایی بپردازند..

۲-۹-۷ ارزش استفاده/ ارزش مبادله

ارزش استفاده، یک نوع ارزش نیست بلکه شرایطی است که بر اساس مفروضات خاص در ارزش گذاری داراییها در نظر گرفته می شود. این موضوع به دارایی بستگی دارد که آیا دارایی ها با بهره وری مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزش مبادله، اساساً نقطه مقابل ارزش استفاده است. مفهوم ارزش مبادله به ارزش دارایی مربوط می شود که با اجزای آن برای یک واحد عملیاتی مبادله می‌گردد.

۲-۹-۸ ارزش جایگزینی

ارزش جایگزینی یک دارایی، بهای تمام شده تحصیل یک دارایی جدید با قابلیت های مشابه است. برآورد بهای تمام شده جایگزینی، شرایطی را نشان می‌دهد که چگونه یک دارایی با فناوری جاری می‌تواند جایگزین دارایی فعلی شود.

۲-۹-۹ ارزش اسقاط

ارزش اسقاط، مبلغ تحقق پذیر در اثر فروش یا سایر روش های واگذاری یک دارایی است که پس از آن دارایی دیگر هیچ فایده ای برای مالک خود ندارد

۲-۹-۱۰ ارزش تداوم فعالیت

مفهوم ارزش تداوم فعالیت نوعاً زمانی به کار گرفته می شود که یک واحد اقتصادی به عنوان واحدی عملیاتی مورد ارزش گذاری قرار می‌گیرد و این در حالی است که هیچ تهدید مشخصی برای توقف عملیات آن وجود ندارد.

۲-۹-۱۱ ارزش تسویه

ارزش تسویه یا نقد شوندگی به خودی خود، یک نوع خاص ارزش نیست، بلکه شرایطی است که بر اساس آن ارزش برآورد می شود. ارزش تسویه مبلغ خالصی است که هر گاه شرایط واحد اقتصادی منحل، دارایی های آن فروخته و بدهی های آن پرداخت گردد، تحقق می‌یابد.

۲-۹-۱۲ ارزش بیمه شدنی

ارزش پولی بخش های خراب شدنی یک دارایی را شامل می شود که بیمه خواهد شد تا در مواقعی که زیانی رخ می‌دهد به مالک غرامت پرداخت شود.

۲-۹-۱۳ ارزش سرقفلی

در زمان ادغام و یا تحصیل واحدهای اقتصادی، ارزش سرقفلی از طریق محاسبه مابه التفاوت قیمت پرداخت شده برای تحصیل واحد اقتصادی و ارزش بازار دارایی تحصیل شده پس از کسر بدهی ها می‌باشد.

۲-۱۰ اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت

1. 1. – مواد ۲۳۷- ۲۳۹قانون مدنی ایران- کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،ج ۴،پیشین، ش ۷۲۳ و حقوق مدنی معاملات معوض، عقد تملیکی، عقود معین ۱، پیشین، ش ۹ – صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، ص ۱۹۴٫ ↑

   

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، ج۶، چ ۲، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۰ ق. ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، الروضه البهیه، ج۳، بیروت، ۱۴۰۳ ق.ص ۵۰۶ «… ولایجب علی المشترط علیه فعله. واما فائدته جعل البیع عرضه للزوال عند عدم سلامه الشرط و لزومه عند الاتیان به». ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین، ص ۶۲ – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم،حاشیه بر مکاسب، قم:مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ چ اول، ۱۳۷۸ه ق.،ص ۳۱۴٫ ↑

1. 1. – سورهء مائده،آیه۱٫ ↑

1. 1. – کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی):جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۴، چاپ اول، مؤسسه آل البیت ، قم ۱۴۱۱ ه ق.،ص ۴۲۲: «للبایع طریقاً آخر و هو الفسخ» ↑

1. 1. – خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،ج۷،انتشارات وجدانی، ۱۳۶۷، ص ۳۶۹٫ ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین،ص ۶۲ ↑

1. 1. – الشیخ الطوسی، ابو جعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲،، تهران، مکتبه المرتضویه، چ ۳،۱۳۵۱ ق. ص ۱۵۱- محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۸۸،ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. – امام خمینی؛کتاب البیع؛ ج۵، چ۳؛مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ قم، ۱۳۶۳، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم؛حاشیه بر مکاسب؛پیشین، ص ۱۲۷٫٫«المستفاد من الادله ثبوت حق للشارط علی المشروط علیه، بل لایبعد دعوی الاجماع علی هذا المعنی. و لذا یصحح له الاسقاط و لو کان حکماً تکلیفاً صرفاً لم یقبل ذلک» ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۲،ص ۲۶۵ به بعد- محقق داماد ،سید مصطفی، قواعد فقه ( بخش مدنی )، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی ، تهران،چ ۳،۱۳۷۰،ص ۱۳۶ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، همان،ص ۲۴۹، ش ۵۹۸؛ و فلسفه حقوق، ج ۱، شرکت سهامی انتشار، تهران، چ ۵، ۱۳۷۳، ش۲۷، ص ۷۹؛ گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، ج۲، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چ ۱، تهران، ۱۳۷۹،ص ۶۵۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، مکاسب، دوره ۶ جلدی، ج ۶، قم،مجمع الفکر الاسلامی،چاپ دوم،۱۴۲۰ ق. ص۷۰٫ ↑

1. 1. – Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994, P.102. ↑

1. 1. – Schwenzer,Ingeborg and Fountoulakis, Christiana, International Sales Law, Lonndon and New York, Routledge – Cavendish, First published, 2007.p.34. ↑

1. 1. – برخی از فقهاء، لزوم وفای به عقد را «عمل بر طبق مقتضای عقد» یعنی التزام به مفاد قرارداد می دانند. بعضی دیگر، وفا را به معنای تمام کردن و امر به وفا را به لزوم عقد تفسیر می نمایند و عده ای هم، هر دو معنا را از آیه شریفه «اوفوا بالعقود» (مائده:۱) استفاده کرده‌اند. رک: نراقی، ملا احمد، عواید الایام،چاپ سوم،انتشارات بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.،ص ۱۶- الحسینی المراغی،سید میر عبدالفتاح، العناوین، جلد دوم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ ق.ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – برخی از حقوق دانان، این پرسش را مطرح کرده‌اند، آیا ماده ۲۱۹ ق.م. دلالت بر لزوم قراردادها دارد و یا تنها ناظر به لزوم رعایت مفاد عقد است، خواه لازم باشد و خواه جایز؟ و در پاسخ آن، تمایل به هر دو معنا پیدا کرده‌اند. رک: کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین،ص۲۴۸٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم،۱۳۸۶،ص ۱۴۸– عرفانی، محمود، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ سوم،۱۳۸۶، ص۱۵- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد دوم،نشر دادگستر،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص۱۸٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، همان، ص ۱۵۰- عرفانی، محمود، حقوق تجارت،همان، ص۱۷٫ ↑

1. 1. – میرمحمدصادقی، حسین، مروری برحقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه و توضیحات کتاب رابرت داکسبری، نشر حقوقدان، چاپ اول،۱۳۷۷،ص۲۱۵٫ ↑

1. 1. – Duxbury, Robert, Contract in a Nutshell, Third edition, London, Sweet & Maxwell, 1994, p.102. ↑

1. 1. – النائینی،میرزا محمدحسین، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم،مؤسسه‌ النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الاولی،۱۴۱۸ق. ص ۱۵۶- توحیدی ،محمد علی،مصباح الفقاهه ( تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی )،جلد هفتم، چاپ اول، ۱۳۶۸٫ص ۳۰۰- نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام، جلد بیست و هفتم،دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص ۶۹- مراغه ای، میر عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.،ص۲۸۲ ↑

1. 1. – عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، همان منبع،ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. – «… و ما جعل علیکم فی الدین من حرج …» (سوره حج/آیه ۷۸) و در قضیه سمره بن جندب، رسول گرامی اسلام (ص) به او فرمودند: « فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله): انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن». رک: الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن،الوسایل الشیعه، جلد هفدهم، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا، کتاب احیاء الموات، باب ۱۲٫ ↑

1. 1. – انصاری،مرتضی،مکاسب، دوره ۶ جلدی، قم،مجمع الفکر الاسلامی،چاپ دوم،۱۴۲۰ ق.،ص۱۶۱٫ ↑

1. 1. – منظور از اصل، لزوم عقد در برابر جواز آن نیست؛ بلکه اصل لزوم وفای به عقد مقصود است. ↑

1. 1. – طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،جلد پنجم، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ه.ق.، ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا،جلد ۳۵، زیر نظر محمد معین، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۴۳۸٫ ↑

1. 1. – Atiyah,P.S., Freedom of Contract and the New Rights,Essays on Contract, 2^nd ed., Clarendon Press, 1990, pp.356-357. ↑

1. 1. – Consumer Credit Act 1974 ↑

1. 1. – Unfair Contract Terms Act 1977 ↑

1. 1. 1. – برای مثال می توان به برخی آرای اخیر مجلس اعیان انگلستان در زمینه شروط کیفری اشاره کرد. برای نمونه رجوع کنید به:The Scaptrade [1983] 2 AC 694, Sport International Bussum Bv v. Inter-footwear Ltd. [1984] 2 All ER 321. ↑

   

«قبول درخواست استرداد مال­التجاره … منوط بدان است که قائم مقام قانونی خریدار از حق مقرر در ماده ۵۳۴ صرف نظر کند و الا در صورتی که نامبرده اجرای تعهدات قراردادی را خواستار شود و حاضر به پرداخت تمام ثمن گردد حق استرداد از فروشنده سلب خواهد شد؛ زیرا هدف استرداد حمایت از فروشنده در صورت عدم دریافت ثمن است. لذا اگر قیمت کالا به وسیله خریدار یا قائم مقام قانونی او تأدیه گردد، استرداد مال­التجاره نیز بی مورد خواهد بود».^[۸۰]

در هر موردی هم که کالا پس گرفته و به مغازه فروشنده تحویل داده شده اداره تصفیه می ­تواند با پرداخت بهای کالا، تسلیم آن را تقاضا کند (ماده ۵۳۴ ق.ت) و فروشنده می ­تواند به دلیل عدم پرداخت بهای کالا از حق خود استفاده کند و برحسب مورد بابت زیان‌های وارد به خود، داخل صف غرما شود.^[۸۱]

۲- استثنای اصل قابلیت استرداد

«اصل قابلیت استرداد که از مفهوم مخالف ماده ۵۳۲ استنباط می­ شود، در همین ماده در مواردی که کالا حمل شده قبل از وصول، از روی صورتحساب یا با بارنامه­ای که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش هم صوری نباشد، استثنا شده است، پس اگر کالا، حین حمل، از روی صورتحساب یا بارنامه فروخته شده باشد در صورتی دعوای استرداد پذیرفته نمی­ شود که فروش انحصارا از روی صورتحساب یا بارنامه باشد و نیز فروشنده صورتحساب یا بارنامه را امضا کرده باشد، بعلاوه فروش نباید صوری باشد، یا با تبانی خریدار جدید صورت گرفته باشد؛ چه در این صورت حق فروشنده اولیه ضایع می­ شود».^[۸۲]

لیکن باید توجه داشت که عبارت قبل از وصول، وصف ماده است و وصف، مفهوم ندارد مگر آنکه وصف، تنها علت بیان حکم باشد، عبارت (قبل از وصول) مفهوم مخالف ندارد تا قائل بر­آن شویم که فروش مبیع از روی صورتحساب با بارنامه «بعد از وصول» مجوز استرداد آن از سوی بایع است، بلکه به طریق اولی در چنین صورتی استرداد ممکن نمی باشد.

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت

برای تشخیص هویت طرفین دعوای استرداد در مبحث ماده ۵۳۲ قانون تجارت و نیز برای تبیین آثار تبعی آن سه فرضیه قابل طرح است:

۱- ارسال کننده کالا را از متصدی مسترد می­ کند. ۲- متصدی کالا را از حق­العمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد می‌کند. ۳- ارسال کننده کالا را از حق­العمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد کند.

این سه فرض در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار می­گردند؛

۱- ارسال کننده کالا را از متصدی حمل و نقل مسترد می­ کند: به موجب ماده ۵۳۲ ق.ت در صورت وجود شرایط استرداد مبیع، موافق ماده ۵۲۹ ق .ت قابل استرداد است. ماده ۵۲۹ نیز بیان می­دارد: “مال­التجاره­هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشار الیه داده شده … قابل استرداد است” که مشعر بر وجود رابطه­ای امانی میان گیرنده و صاحب آن ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ در صورتی که بخواهیم طرف استرداد را متصدی حمل و نقل قرار دهیم، بخش دوم ماده در تعارض با بخش اول آن قرار ‌می‌گیرد، زیرا رابطه­ امانی بین متصدی و ارسال کننده وجود ندارد.

۲- متصدی کالا را از حق­العمل­کار یا خریدار ورشکسته مسترد می­ کند: متصدی حمل و نقل از سوی ارسال کننده امین محسوب می­ شود و موظف است که طبق عرف تجاری و دستور­العمل­هایی که ارسال کننده به ایشان داده کالا را تحویل دهد؛ ‌بنابرین‏ متصدی صرفا مال را به کسی تحویل می­دهد که ارسال کننده آن را مشخص ‌کرده‌است. در قراردادی که متصدی حمل و نقل ان را منعقد می­ نماید هیچ اراده و اثری از مرسل­الیه نمی ­باشد و در اکثر مواقع متصدی حمل شخص گیرنده را نمی­شناسد تا بتوان برای متصدی، اختیاری مستقل برای استرداد کالا تصور نموده، هرچند که به اذن ارسال کننده عملا متصدی حمل ونقل، عمل فیزیکی استرداد را انجام می­دهد اما از منظر حقوقی مسترد کننده شخص ارسال کننده است.

۳- ارسال کننده از حق­العمل­کار یا خریدار ورشکسته کالا را مسترد می­ کند: در صورتی که ارسال کننده کالا را برای حق­العمل­کار بفرستد و در بین راه، حق­العمل­کار ورشکست گردد اگر بخواهیم بنا به تجویز ماده ۵۳۲ از ماده ۵۲۹ ق.ت استفاده کنیم ارسال کننده در صورتی می ­تواند کالا را مسترد کند که مطابق ماده ۵۲۹، کالا در نزد امین ورشکسته عیناً موجود باشد اما در مبحث ماده ۵۳۲ ق.ت کالا هنوز در راه است و به استیلاء حق­العمل­کار در نیامده است اما آنچه که از ماده ۵۲۹ ق.ت بر­می ­آید صراحتاً و دقیقاً تأکید بر آن دارد که عین کلاً یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.

برخی از نویسندگان معتقدند ماده ۵۳۲ راجع به حالتی است که تاجر ورشکسته، به عنوان حق­العمل­کار عمل نمی­کند، بلکه خود خریدار ‌می‌باشد.^[۸۳]

برخی دیگر معتقدند: «فرض ماده راجع به حالتی است که کالا با عناوینی مانند حق­العمل­کار به ورشکسته ارسال شده باشد؛ یعنی ورشکسته کالای ارسالی را از ارسال کننده خریداری نکرده باشد، به همین دلیل قسمت اخیر ماده ۵۳۲ حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده ۵۲۹ ارجاع داده است».^[۸۴]

به نظر می­رسد که نظر اول قابل پذیرش است ولو قسمت اخیر ماده ۵۳۲ حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده ۵۲۹ ارجاع داده است و به نظر می­رسد این ارجاع از بابت اشتراک سمت تاجر (از جهت حق­العمل­کاری) نبوده­است.

لازم به ذکر است که استرداد مبیع از متصدی حمل و نقل در واقع همان فسخ قرارداد حمل و نقل ‌می‌باشد.^[۸۵]

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده ۵۳۲ قانون تجارت

ماده ۵۳۲ مقرر می­دارد: “اگر مال­التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب با بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی­ شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علی­الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه­ای حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند”.

‌در مورد مبنای حقوقی دعوای استرداد در ماده مذکور دو احتمال قابل تصور است:

یک احتمال آنکه مبنای آن را «حق حبس» بدانیم؛ زیرا ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر می­دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر…” و در فرض ماده ۵۳۲ ثمن پرداخت نشده است، لذا بایع در راستای اعمال حق حبس خود از وصول مبیع به مرسل­الیه جلوگیری کرده و به منظور این هدف کالای بین راه را مسترد می­دارد از سوی دیگر احتمال دیگری به ذهن خطور می­ کند و آن این است که مبنای حقوقی ماده ۵۳۲ را خیار تفلیس بدانیم؛ زیرا ماده ۳۸۰ ق.م مشعر بر «خیار تفلیس» مقررمی­دارد: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع می ­تواند از تسلیم آن امتناع کند…”، حال­آنکه در فرض ماده ۵۳۲ نیز مشاهده می­ شود که مبیع به خریدار تسلیم نشده و شرایط ایجاد خیار تفلیس وجود دارد.

همان‌ طور که از توضیحات بر می ­آید، تمامی شرایط هر دو نهاد حقوقی (حق حبس و خیار تفلیس) در فرض ماده ۵۳۲ وجود دارد، ‌بنابرین‏ این سوال مطرح می­ شود که آیا مبنای حقوقی این ماده هر دو نهاد حقوقی مذکور ‌می‌باشد یا در حقیقت یکی از آن ها مبنای ماده و مقصود حقیقی قانون‌گذار بوده است؟ لذا انطباق یا عدم انطباق ماده مذکور یا هر دو نهاد حقوقی در دو گفتار مجزا بررسی می­گردد.

۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۲ قانون تجارت بر حق حبس