د) چالش با افکار خودآیند و چارچوب‌بندی مجدد افکار: درمانگر با هدایت زوج در شناسایی افکار خودآیند آن ها را در جهت بررسی و شناخت خطاهای شناختی و برچسب زدن و نامگذاری آن ها و اینکه این افکار را با افکار و اعمال مثبت جابجا کنند یاری رساند(بک، ۱۳۸۵).

در درمان زوج‌ها بحث و مجادله جایگاه ویژه‌ای دارد. همین باورهای غیرمنطقی مراجعان را می‌توان ضمن آشنا ساختن آن ها با عواملی که باعث شکل‌گیری تفکرات غیرمنطقی می‌شود به بحث و مجادله گذاشت(الیس، ۱۳۸۰).

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های رفتاری

درمانگران شناختی-رفتاری همچنین از دستورالعمل‌های نوشتاری و کلامی، آموزش دادن به منظور آسان کردن مهارت حل مسئله به طور اثربخش، الگوسازی و تمرین رفتاری استفاده می‌کنند. مراحل اصلی مهارت حل مسأله عبارتند از: دستیابی به تعریفی روشن و خاص از مشکل بر اساس رفتارهایی که ممکن است اتفاق بیافتد یا خیر، ارائه راه‌ حل ‌های رفتاری خاص برای مشکل بدون اینکه به عقاید اعضا خانواده حمله شود، ارزیابی و بررسی مزایا و معایب هر راه‌حل پیشنهاد شده، انتخاب راه‌حلی که به نظر می‌رسد عملی‌تر و برای همه اعضای خانواده که درگیر مشکل هستند جذاب و پذیرفتنی باشد، توافق درباره‌ دوره آزمایشی ارزیابی، اثربخشی آن برای اجرای راه حل انتخاب‌شده: تمرین و تکالیف خانگی برای یادگیری مهارت‌ها، ضروری و مهم است(داتیلیو، ۲۰۰۲؛ اپستین و باوکم، ۲۰۰۲).

مجموعه مراحل کسب شده از اپستین و شل سینگر(۱۹۹۶) در زیر آمده‌است. این مراحل را می‌توان به عنوان دستورالعمل راهنما برای حل مسأله با خانواده ها و زوجین استفاده کرد:

• • مشکل را به صورت رفتاری مشخص تعریف کنید. درک افراد از مشکل را با هم مقایسه کنید و به توصیف مناسبی از مشکل دست یابید.

• • مجموعه‌ای از راه‌ حل ‌های احتمالی ارائه دهید.

• • مزایا و معایب هر راه‌حل را بررسی و ارزیابی کنید.

• • راه‌حل عملی و امکان‌پذیر ‌انتخاب کنید.

• راه‌حل انتخاب ‌شده را اجرا نموده و اثربخشی آن را بررسی و ارزیابی کنید.

این مراحل زمینه‌ای را فراهم می‌کند که به طور راهبردی به عنوان تکلیف خانگی تعیین شود. درمانگر مکررا فرایند و پیامدهای آن را همراه با زوج یا خانواده بر اساس مسایل روزمره مورد بررسی قرار می‌دهد.

توافق‌های تبادل رفتاری

توافق های تبادل رفتاری، بخشی لازم و منکل درمان شناختی رفتاری است. قراردادها برای تبادل رفتارهای مطلوب، نقش مهمی در کاهش تنش‌های خانوادگی ایفا می‌کنند. ضمنا درمانگرها باید از این که تبادل رفتاری عضوی از اعضای خانواده، مشروط به رفتار عضو دیگری باشد، جلوگیری کنند. ‌بنابرین‏، هدف توافق‌های تبادل رفتاری این است که هر فرد رفتارهای خاصی را شناسایی و انجام دهد که منجر به بهبود خودش می‌شود، صرف نظر از اینکه عضو دیگر چه اقداماتی انجام می‌دهد. چالش اصلی که در مقابل درمانگرها هستنداین است که اعضا خانواده را تشویق کند از اجرای تشریفات اجتناب کنند و منتظر نمانند اول دیگری به طور مثبت رفتار کند. ارائه نکات آموزشی مختصر درباره معامله به مثل در روابط آشفته، این حقیقت که فرد فقط می‌تواند بر اعمال خودش کنترل داشته باشد، اهمیت تعهد دادن شخص به بهبود فضا و محیط خانواده، چند مداخله‌ای هستند که، به منظور ایجاد اولین همکاری مثبت، بی میلی افراد را کاهش دهد.

جرئت‌آموزی^[۳۲]

آموزش مهارتی اجتماعی که اغلب در خانواده درمانی استفاده می‌شود، مهارت جرئت آموزی است، اغلب رفتارهای خجالت‌آمیز و ترسانده‌شده که در خانواده مشاهده‌می‌شود. این رفتارها باعث می‌شود که از صحبت کردنبا هم‌دیگر اجتناب کنند یا در بعضی موارد رفتارها به رفتارهای به شدت پرخاشگرانه تبدیل می‌شود. ممکن است یکی از زمینه‌هایی که باعث مشکلات عمده در روابط می‌گردد، همین مسأله باشد. هنگامی که، این موضوع، مشکل اصلی در تعاملات است، ضروریست که در زمینه تشخیص دادن تفاوت بین پاسخ‌های جرئت‌مندانه و پرخاشگرانه، آموزش رسمی انجام گیرد. از همسران و اعضا خانواده خواسته می‌شود، این سه نوع پاسخ پرخاشگرانه، جرئت‌مندانه و منفعلانه را در ارتباط با همدیگر تمرین کنند. این تمرین به آن‌ ها کمک می‌کند تا مزایای رفتار جرئت‌مندانه را در دستیابی به تعاملات سالم تشخیص دهند.

درمانگر می‌تواند در طول جلسات درمان از فن ایفای نقش استفاده کند، از افراد بخواهد در برنامه آموزشی شرکت کنند یا نوارهای آموزشی مربوط به جرئت‌مندی را نگاه‌کنند، مخصوصا نوارهای آموزشی که بافت تعاملات زوجین و خانواده را شامل می‌شوند. از همسران و اعضاء خانواده خواسته می‌شود الگوهای جنسیت خودشان را که در دامنه سنی آن‌ ها هستند، مشاهده کنند، این امر در نشان دادن تفاوت بین رفتارهای جرئت‌مندانه، منفعلانه و پرخاشگرانه، می‌تواند بسیار مفید باشد. هنگام پیشنهاد دادن جرئت‌آموزی بایستی مسایل فرهنگی را در نظر داشته‌باشید. مخصوصا در ارتباط با زوجین و خانواده هایی که از زمینه‌های فرهنگی متنوعی هستند. مثلا خانواده هایی که از فرهنگی ست که زنان را نسبت به صحبت‌کردن با شوهرانشان منع می‌کنند.

تمرین رفتاری^[۳۳]

بعد از آموزش مهارت‌ها و دریافت بازخورد از درمانگر، زوج‌ها و اعضاء خانواده بایستی مهارت‌های خاص را تمرین کنند. این امر ابتدا در جلسه درمان به وسیله آموزش کلامی و الگوسازی انجام می‌شود. این جلسات تمرین را به طور سنتی به نام تمرین رفتاری می‌نامند که ابتدا درمان در جلسه شروع می‌شود و به تدریج به محیط زندگی فرد تعمیم داده می‌شود. تمرین رفتاری ضروری‌ترین بخش سلسله های درمان است. زیرا در جلسه بعد برای درمانگر بازخورد فراهم می‌کند که آیا زوج‌ها و اعضا خانواده آنچه را که آموزش دیده‌اند، درک کرده‌اند و می‌توانند آنچه که باید اجرا شود را در رفتارشان نشان دهند. علاوه بر این، تمرین واقعی، تغییر را بر می‌انگیزاند و به ثبات دائمی پیامد تغییر کمک می‌کند. تمرین رفتاری را می‌توان به عنوان فرایند شکل‌دهی در نظر گرفت که در آن هم درمانگر و هم همسرها یا اعضاء خانواده یاد می‌گیرند تا شیوه جدید تعامل را بپذیرند.

بخش اولیه تمرین که در جلسه درمان انجام می‌شود. ‌به این دلیل است که در آنجا می‌توان درباره این که چه چیزی را به نمایش بگذارند، بازخورد فراهم کرد و به طور اشتراکی برای بهبود بخشیدن تمرین و نحوه کاربرد آن در شرایط، توصیه های لازم ارائه داد

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی

ارتباط به زوج‌ها اجازه می‌دهد که در سطح کاملا بالغانه بحث و به حل مشکلات بپردازند و اطلاعات مهم را مبادله کنند. افرادی که نمی‌توانند اختلافات را به توافق منجر سازند در سیکل‌ نیازهای ناتمام سال‌های زندگی گیر کرده و این چرخه مرتب تکرار می‌شود. اما با خطوط ارتباطی مناسب یکدیگر را حمایت می‌کنند و آینه انعکاس دهنده مشکلات می‌توانند باشند.

بسیاری از شواهد تجربی نشان می‌دهند که زوج‌های مشکل‌دار در بیان افکار و احساسات و مهارت گوش فرادادن و حل مشکل از انواع الگوهای منفی و غیر مؤثر در برقراری ارتباط استفاده می‌کنند(اپشتاین و باکوم، ۲۰۰۲).

۳- محکوم به عین غیرمنقول مشاع می‌باشد : ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی این گونه بیان می‌دارد :

«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع صادر گردیده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مطابق با قوانین مقررات احکام مشاعی خواهد بود» . این ماده فرضی را بیان می‌کند که یکی از مالکین مشاع علیه متصرفی که ممکن است جزء مالکین مشاع بوده یا شخص ثالثی می‌باشد حکم خلع ید گرفته است در چنین فرضی متصرف از ملک بیرون رانده می شود لیکن به جهت دلالت مواد۴۷۵ و۵۸۲قانون مدنی که مالکین مشاع ملک را در ذره ذره ی ملک مشاعی سهیم دانسته و تصرف مادی آنان را در ملک مشارالیه تا قبل از شکل گیری افراز و جدا کردن سهام شرکای منوط بر رضایت سایر شرکای می‌داند ملک به تصرف محکوم له نیز داده نخواهد شد مگر رضایت تک تک شرکای مشاع وجود داشته باشد^[۴۲] . برحسب ظاهر ماده ۴۲قانون اجرای احکام مدنی و نظریه ی مشورتی صادره در این باب چنین استنباط می‌گردد که خلع ید از تمام ملک مشاع تنها مختص به احکام خلع ید مشاعی به معنای اخص بوده لیکن چنین حکمی قابل تعمیم دادن به احکام مربوط به تخلیه ی ید مشاعی نمی باشد لیکن برخی از حقوق ‌دانان حکم راجع به خلع ید مشاعی را قابل تعمیم به موارد تخلیه ی ید مشاعی نیزمی دانند^[۴۳] ، نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لیکن ‌در مورد تخلیه موضوع فرق می‌کند چه در این گونه موارد اجرای حکم تخلیه ی مشاعی ‌بر اساس ماده ی مذکور مستلزم تخلیه ی کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام ‌به این امر موجب تضییع حقوق دیگران که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند می‌گردد علی الهذا با بقای رابطه ی استیجاری و با مالکیت سایرین اجرای حکم تخلیه ‌در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می‌رسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده صحیح باشد و ‌به این کیفیت باید عمل گردد».^[۴۴] انتقال موضوع محکوم به غیرمنقول ممکن است مستلزم سپری کردن تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و در نهایت امضای محکوم علیه ذیل سند باشد در این حالت ۲فرض قابل تصور می‌باشد :

الف- محکوم علیه با میل و رضایت خویش در دفترخانه حاضر گردیده و پس از گذراندن تشریفات لازم ذیل سند انتقال را امضاء می کند که در این صورت مشکلی پیش نیامده و سند به صورت رسمی به محکوم له انتقال می‌یابد.

ب- حالت دوم زمانی است که محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نمی گردد در این حالت محکوم علیه باید از دادگاه صادرکننده ی حکم انجام اقدامات لازم جهت انتقال سند رسمی را تقاضا نماید در این تقاضا دادگاه،دادورز (مأمور اجراء) را به نمایندگی محکوم علیه ممتنع جهت انجام تشریفات انتقال سند رسمی معین می کند . بنا بر ظاهر مطلب اقدام به تنظیم سند انتقال از جانب محکوم له با مشکلی مواجه نخواهد بود حال اینکه وجود چنین انتقالی درعمل و رویه ی قضائی با مشکلاتی مواجه خواهد بود، اولین مشکل حاصل شده در این باب این است که انتقال سند رسمی مستلزم امضای سند در دفترخانه و امضای ذیل سند انتقال در دفترخانه منوط و وابسته به نتیجه ی استعلامات ،مفاصاحساب از ادارات مختلف همچون شهرداری، دارایی و ثبت می‌باشد ،گرفتن این استعلامات مستلزم اخذ مفاصاحساب و گرفتن مفاصاحساب مستلزم پرداخت بدهی های محکوم علیه به ادارات فوق الذکر می‌باشد، در این گونه موارد محکوم له باید هزینه های مربوط را به اذن دادگاه یا محکوم علیه ممتنع پرداخت نموده و پس از تنظیم سند این هزینه ها را از محکوم علیه طی دادخواستی مطالبه نماید،این تصمیم در سال های اولیه به علت کم بودن هزینه ها چندان ایجاد مشکل نمی نمود ولی امروزه با بالا رفتن هزینه ها پرداخت آن برای محکوم له مشکلاتی ازاین قبیل ایجاد می کند که محکوم له توان پرداخت این هزینه ها را ندارد و ‌تا این هزینه ها را پرداخت ننماید سند به نام وی منتقل نمی گردد ، از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید و اداره ی مذبور اینگونه اظهارنظر نمود:

«در این گونه موارد برای تنظیم سند که لازمه ی آن پرداخت بدهی های محکوم علیه می‌باشد باید اموال محکوم علیه به فروش رسیده وهزینه های مربوط از محل فروش اموال محکوم علیه پرداخت گردد تا سند قابلیت انتقال یابد».علی رغم صدور چنین نظریه ی حقوقی از اداره ی دادگستری برخی از حقوقدآنان تبعیت از این نظریه را خلاف عقل می دانندواستدلال آنان چنین است که محکوم به دعوی در چنین موردی تنظیم و انتقال سند رسمی است نه پرداخت بدهی های ادارات گوناگون،ایشان رویه ی حاکم بر محاکم قضایی را مرجح بر این نظریه می دانند.

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :

عده ای از حقوق ‌دانان حق دینی و حق شخصی را یک مفهوم دانسته وآن را اینگونه تعریف نموده اند: حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده که به موجب آن می‌تواند فعل یا ترک فعلی رااز آن شخص بخواهد صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که به موجب این حق ملزم می‌باشد را مدیون یا بدهکار می‌نامند که حق مذبور در یکی از ۲ منظر ذیل ظاهر می‌گردد:

۱-انجام دادن فعل یا کار یا عمل.۲-ترک فعل یا کار یا عمل(برخی از حقوق ‌دانان انتقال مال را نیزاز مناظر ظهور حق دینی می دانند^[۴۵] ، اما به نظر می‌رسد بتوان نقل و انتقال مال را در یکدیگر تلفیق نمود و در نتیجه مصادیق ظهور حق دینی را همین ۲مورد فعل و ترک فعل حقوقی دانست). در مقابل برخی از فقها این ۲حق(حق دینی و حق شخصی را ) از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک تعریفی خاص ارائه نموده اند: ایشان حق دینی را حقی می دانند که شخص به عهده ی دیگری دارد مانند حق بستانکار و بدهکار که در اصطلاح آن را ذمه یا حق دینی می دانند . با ارائه ی دیدگاه های فوق به نظر می‌رسد که اصطللاحات حق دینی و حق شخصی در یک معنای واحد به کار رفته است اینک به بررسی حق دینی می پردازیم. وقتی محکوم به حق دینی است این حق دینی می‌تواند فعل یا ترک فعلی باشد که محکوم علیه مکلف برانجام آن گردیده است که این فعل می‌تواند قائم به شخص یاغیرقائم به شخص بوده باشد که به بررسی این اشکال می پردازیم :

الف-وقتی محکوم به عملی غیرقائم به شخص می‌باشد :

درلغت نامه دهخدا نیز جاسوسی به معنی «خبر ازجایی به جای دیگربردن» است وجاسوس فلک، «کنایه از منجم دارد.»^[۶۲]

‌در مورد لغت جاسوسی در فرهنگ معین اینگونه بیان شده «جاسوسی آن که اخبار و اطلاعات کسی یا مؤسسه‎ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورد و به شخص یا مؤسسه و یا کشوری دهد.» درفرهنگ واژگان لغت نیزجاسوسی بدون قرینه، مطلق است وبه نفع وضررکشوراستعمال می‌شوددرحالی که امروزه در محاوره و لسان اهل فن،این واژه در معنی منفی آن به کارمی رود؛

چنانچه درفرهنگ حقوقی درتعریف جاسوس چنین آمده است: «کسی که محرمانه یا تحت عنوان‌های نادرست به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید، (جزا) اشخاص ذیل جاسوسند: الف- هر کس که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاه های ارتش داخل شده‎ باشد. ب- هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تأمین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاهها یا بنگاه های نظامی مضر باشد. ج- هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آن ها گردد. د- هر کس که اسرار نواحی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به منجی تسلیم کند. در حل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت ‌دارد از این رودراستعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست. ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال درمعنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار می‌رود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمی باشد.




ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس»بر معنی لغوی آن دلالت دارد،دراستعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» ‌در معنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست. ازاین رو قانون‌گذار دربیان مصادیق جاسوسی درمواد۵۰۱و۵۰۲قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قید «غیرمجاز» رابه کارنبرده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسداستعمال کلمه «غیرمجاز» در صدر ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای،زائد می‌باشد.^[۶۳]

حقوق ‌دانان تعاریف متعددی برای جاسوسی و جاسوس ارائه داده‌اند؛ از جمله: « جاسوس به شخصی اطلاق می‌شود که در پوشش متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن در صدد تفحص پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیاء یا سایر مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشور دشمن باشد. » با در نظر گرفتن این تعریف می‌توان گفت جاسوسی ‌رایانه‌ای یعنی «تفحص و تجسس غیر مجاز پیرامون داده ها سری به وسیله رایانه. » در این تعریف جاسوسی دارای یک مرحله است وبر خلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان خارجی دو مرحله‌ای نیست.

درتعریف دیگر جاسوسی ‌در معنی وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می‌شود:دسته اول؛اقدامات مقدماتی که عبارت ازتفحص ‌و تحصیل اطلاعات مخفی است، ودسته دوم عملیات اجرایی است که ایجاد ارتباط ‌و رساندن اطلاعات مزبوربه کسانی است که باید ازآن بهره برداری کنند. دسته اول (اقدامات مقدماتی جاسوسی)، ممکن است متضمن قصد جاسوسی نباشد. مثلاٌ متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی، میل به دانستن یا اینکه حسب غفلت وبی احتیاطی اقدام کرده، یا اینکه اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده ‌تا بتواند مردم مملکت خود راآگاه سازد،نه خارجیان را،اما دسته دوم (عملیات اجرایی جاسوسی همیشه کاشف از وجود اراده خاص به آگاه کردن یک کشور خارجی واسرارکشور دیگر و انتفاع از آن ها به ضررکشوراست.

در حقوق ایران معنای جاسوسی تاکنون با معنای دوم ‌از تعریف پروفسورگارو انطباق داشته است، چنانچه مواد ۵۰۱و۵۰۲قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح براین امردلالت دارند. به استثنای تبصره بند «د»ماده۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که با دسته اول از تعریف پروفسورگاروانطباق دارد.

«رایانه» معادل فارسی لفظ کامپیوتر در زبان انگلیسی است و در این تحقیق تمام انواع رایانه از رایانه کیفی و رایاته خانگی مدنظر است. منظور از واژه «رایانه» در عنوان مبحث اعم از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است.^[۶۴]

در قانون جرایم رایانه ای، قانون‌گذار سیاست کیفری دیگری را برای خود انتخاب کرد و اموری را که حتی ممکن است متضمن جاسوسی نباشد،از مصادیق جرم جاسوسی محسوب نموده است؛ به گونه‌ای که برخلاف دیگر قوانین کیفری ایران، مطابق بند الف ماده ۳ قانون مورد اشاره، چنانچه فردی صرفا ًاز روی کنجکاوی یا میل به دانستن و یا از روی غفلت وبی احتیاطی به داده های سری دسترسی پیدا کند و یا آن ها را شنود کند، جاسوس محسوب می‌شود. این موضوع باعدالت سازگار نیست.

نکته دیگر آنکه برخی ازجرایم در قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر گردیده‌اند که جزو مصادیق جرم جاسوسی نمی باشند. مانند؛جرم بی مبالاتی منجر به تخلیه اطلاعات طبقه بندی شده توسط مأموران نظامی یا دولتی (موضوع ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.)این جرایم جزو جرایم علیه امنیت محسوب شده وذیل عنوان جرایم علیه امنیت موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور موضوع فصل دوم از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطالعه می‌شوند در حالی که در قانون جرایم رایانه ای، با اندکی بی دقتی جرایم مرتبط با امور امنیتی نیز جزو مصادیق جرایم جاسوسی رایانه‌ای قرار گرفته‌اند؛ مانند ماده ۵ قانون مذبور که به نظر می‌رسد در اثر مسامحه در قانونگذاری می‌باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود موضوع در اصلاحات احتمالی قانون، مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.

چنانچه گفته شد قانون‌گذار در مبحث سوم مواردی را جاسوسی نامیده که موضوعاً خارج از آن است لذا ارائه تعریف جامعی از جرم جاسوسی رایانه‌ای دشوار است. با این حای در تعریف جرم جاسوسی رایانه‌ای می‌توان گفت:« انجام هر گونه عملیات غیر قانونی در زمینه دسترسی یا در دسترس قراردادن، یا شنود یا افشای داده ها یا محتوای سری در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی. ^[۶۵]

– شخصی که مشخص ‌شود مرتکب سوء‌رفتار شدید یا نقض جدی وظایف محوله در چارچوب اساسنامه یا قواعد دادرسی و ادله شده‌اند.

– شخصی که قادر نباشد عملکرد مناسب در چارچوب وظایف محوله در اساسنامه را اعمال کند.

روند عزل مقامات دیوان :

۱- قاضی :

با اکثریت دولت‌های عضو به مجرد پیشنهاد مورد قبول اکثریت قضات دیگر

۲- دادستان :

با رأی اکثریت مطلق کشورهای عضو

۳- ریاست دبیرخانه و معاون وی :

با رأی اکثریت مطلق قضات

۵- مجمع دول عضو^[۷۳]

یک نماینده از هر دولت عضو و دولت‌هایی که اساسنامه نهایی را امضاء نموده‌اند در مجمع حضور دارند.

عملکرد :

– نظارت و اقدام بر روی پیشنهادات کمیسیون مقدماتی

– امر مدیریت نظارتی بر ارگان‌های مختلف دادگاه

– نظارت و اقدام بر روی گزارشات دبیرخانه

– اتخاذ تصمیم دال بر ایجاد بودجه دادگاه

– تصمیم بر اینکه آیا تعداد قضات تغییر کند؟

– نظارت بر سؤالات دال بر عدم مشارکت (وفق ماده (۷) (۵) ۸۷ اساسنامه)

– اجرای هر عملکردی که با اساسنامه و یا قواعد دادرسی و ادله سازگاری داشته باشد

– قبول عناصر جرم (وفق ماده ۹ اساسنامه)

– قبول قواعد دادرسی و ادله ( وفق ماده ۵۱ اساسنامه)

– انتخاب قضات دادگاه (وفق ماده (۶) ۳۶ اساسنامه)

– انتخاب دادستان و معاون (وفق ماده ۴۲ اساسنامه)

– ایجاد دستورالعمل برای استخدام پرسنل آزاد و تصویب آئین‌نامه سازمانی کارکنان

ساختار اداری مجمع (وفق ماده (۳) ۱۱۲ اساسنامه ) شامل :

– رئیس

– نایب رئیس

– اعضاء

دبیرخانه باید برای مدت سه سال توسط مجمع انتخاب شود و کارکنان دبیرخانه باید ‌بر اساس اصل تساوی جغرافیایی و اصل سیستم حقوقی دنیا افراد آن درنظرگرفته شوند.

رأی‌گیری^[۷۴] در مجمع وفق ماده (۸) (۷) ۱۱۲ اساسنامه) بشرح ذیل صورت می‌گیرد :

– هر دولت عضو یک رأی دارد

– مجمع باید تلاش کند که به یک توافق عام بر روی همه‌ موضوعات برسد. در صورت عدم حصول اجماع، رأی‌گیری به صورت زیر، مگر اینکه ترتیب دیگری در اساسنامه باشد.

– برای موضوعات ماهوی اکثریت دولت‌های حاضر به معنی اکثریت مطلق کشورهای حاضر تلقی می‌گردد.

– برای موضوعات داوری اکثریت صرف دولت‌های حاضر.

دولت‌هایی که ۲ سال یا بیشتر دیون معوقه در رابطه با سهمشان (ماده ۱۱۷) نسبت به دیوان را داشته باشند، نباید در مجمع یا دبیرخانه رأیی داشته باشند، مجمع با این وجود می‌تواند به دولت اجازه رأی دادن بدهد اگر مشخص شود که قصور در پرداخت سهم تعیینی آن ها در رابطه با بودجه دیوان ماورای کنترل آن دولت بوده است.

۶- کارکنان (ماده۴۴)

۱- هرکدام از دادستان و رئیس دبیرخانه در حوزه خود اشخاصی را که واحد صلاحیت‌های لازم باشند منصوب خواهد کرد. ‌در مورد دادستان این امر شامل نصب تحقیق‌کنندگان نیز هست.^[۷۵]

۲- برای استخدام کارکنان، دادستان و رئیس دبیرخانه اطمینان خواهند یافت که افراد موردنظر واجد عالی‌ترین شاخص‌های مدیریت، صلاحیت کاری و کمال باشند. در این رابطه آنان به معیارهای اعلام شده در بند۸ ماده ۳۶ توجه خواهند کرد.

۳- رئیس دبیرخانه با موافقت هیئت رئیسه و دادستان شرایط مربوط به استخدام کارکنان، شامل شرایط انتصاب، دستمزد و اتمام مأموریت آنان را پیشنهاد خواهد کرد. مقررات مربوط به استخدام در مجمع دولت‌های عضو به تصویب خواهد رسید.

۴- در شرایط استثنایی دیوان می‌تواند از خدمات افرادی که توسط دولت‌های عضو، سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های غیردولتی که به منظور کمک به ارکان دیوان به طور رایگان در اختیار دیوان قرار داده می‌شوند استفاده نماید.

دادستان می‌تواند چنین اعطایی را از سوی دادسرا قبول کند این اشخاص که به طور رایگان در اختیار دیوان قرار داده می‌شوند، مطابق دستورالعمل‌هایی که توسط مجمع دولت‌های عضو تنظیم خواهد شد به کار اشتغال خواهند یافت.

۷- تعهد رسمی (ماده۴۵)

قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئیس دبیرخانه و معاون دبیرخانه قبل از به عهده گرفتن وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده آنان است در جلسه عمومی رسماً تعهد خواهند کرد که وظایف خود را در کمال بی‌طرفی و با شناخت کامل انجام خواهند داد.

۸- عزل (ماده ۴۶)

۱- یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه یا معاون وی ‌بر اساس تصمیمی که مطابق بند(۲) گرفته خواهد شد، از سمت خود در موارد ذیل عزل خواهد شد.

الف) در صورتی که محقق شود که وی در اجرای وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد مرتکب تقصیر یا قصور مهمی به نحو مقرر در آئین‌نامه دادرسی و ادله شده است.

ب) از عهده وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد، برنمی‌آید.

۲- تصمیم مربوط به عزل یک قاضی، دادستان یا معاون دادستان که به موجب بند (۱) اتخاذ می‌گردد و توسط مجمع دولت‌های عضو و با رأی مخفی اتخاذ خواهد شد:

الف) ‌در مورد یک قاضی، ‌بر اساس رأی اکثریت دوسوم آرای دولت‌های عضو و ‌بر اساس توصیه اکثریت دوسوم قضات دیگر.

ب) ‌در مورد دادستان، ‌بر اساس رأی اکثریت مطلق دولت‌های عضو.

ج) ‌در مورد معاونان دادستان، ‌بر اساس اکثریت مطلق دولت‌های عضو وبراساس توصیه دادستان .

۳- تصمیم مربوط به عزل رئیس دبیرخانه یا معاون وی با رأی اکثریت مطلق قضات اتخاد خواهد شد.

۴- یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه، معاون دبیرخانه که عملکرد او در اجرای وظایفی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است، به موجب این ماده مورد اعتراض واقع گردیده، می‌تواند دلایل مورد ادعا را دریافت و دلایل خود را مطابق آئین‌نامه دادرسی و ادله ارائه نماید، اما نمی‌تواند به نحو دیگری در رسیدگی به مسأله شرکت نماید.

۹- اقدامات انضباطی (ماده ۴۷)

یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه یا معاون وی که مرتکب خطایی خفیف‌تر از آن چه که در بند ۱ ماده ۴۶ آمده است، بشود مطابق آئین‌نامه دادرسی و ادله، اقدامات انضباطی ‌در مورد وی اعمال خواهد شد.

۱۰- امتیازات و مصونیت‌ها (ماده ۴۸)

۱- دیوان در سرزمین هر کدام از کشورهای عضو از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای انجام وظایف خود برخوردار خواهد شد.

۲- قضات، دادستان، معاون دادستان و رئیس دبیرخانه در اجرای وظایف خود و در ارتباط با این وظایف از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای روسای هیات‌های دیپلماتیک شناسایی شده است، برخوردارند. پس از انجام مأموریت خود، آنان از مصونیت‌ قضایی در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالی که مربوط به اجرای وظایف رسمی آنان بوده است، برخوردار خواهند بود.

۳- معاون دبیرخانه، اعضای دادسرا و اعضای دبیرخانه از امتیازات و مصونیت‌ها و تسهیلات لازم برای اجرای وظایف خود، مطابق با موافقت‌نامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های دیوان بهره خواهند برد.

مدیریت اجرا

بنا به کارکرد مشابه این روش با روش سنتی عملاً مشکلات اعمال مهندسی ارزش نیز مشابه روش سنتی می‌باشد البته با توجه به اضافه شدن سازمان مدیریت بر اجرا به ارکان پروژه هر گونه ضعف مدیریتی و عدم شناخت این رکن نسبت به مهندسی ارزش می‌تواند مشکلات مدیریتی را مضاعف نماید از آن گذشته تعدد عوامل دخیل در اجرای پروژه که با ورود تیم مهندسی ارزش تشدید می‌گردد، هماهنگی و مدیریت کل پروژه را تحت شعاع قرار می‌دهد و این دشواری شرح وظایف می‌تواند از عوامل بروز مشکل توسط تیم مدیریت اجرا باش د. از آن گذشته با توجه ‌به این که معمولاً در این روش از قراردادهای متعدد با پیمانکاران مختلف جهت پیشبرد پروژه استفاده می‌گردد تقسیم منافع حاصل از مهندسی ارزش با سازوکار پیچیده ای مواجه می‌گردد که حتی ممکن است سهم کم هریک از ارکان به نوعی انگیزه مشارکت را کم کند و همچنین همین تعدد ارکان باعث عدم شفافیت ریسک آن نیز می‌گردد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه معمولا در پروژه های پیچیده یا بزرگ که معمولا مشاورین و یمانکار ان متعددی در آن دخیل هستند و سیستم کارفرمایی ظرفیت مدیریتی کافی برای مدیریت پروژه را نداشته باشد از این روش استفاده می شود، معمولا مهندسی ارزش برای چنین پروژه هایی حتما توصیه می‌گردد چرا که در این روش مهندسی ارزش می‌تواند به عنوان ایفا کننده نقش یکپارچگی و افزایش ارزش نقش به سزایی در انجام پروژه داشته باشد (جهانبخش،۱۳۹۲).

۲-۲۶ روش های تامین مالی، طرح، ساخت و راهبری

با توجه به اینکه اصولاً این روش به عنوان یک سیستم جهت تامین منابع مالی پروژه های طرح و ساخت می‌باشد و به عنوان یک روش مجزا قابل بحث نبوده ‌بنابرین‏ موارد مطروحه در خصوص روش طرح و ساخت نیز در خصوص ا ین روش صادق می‌باشند.

ولی باید توجه داشت که حساسیت های سرمایه گذار جهت حصول اطمینان از کارکرد مناسب پروژه و همچنین بازگشت سرمایه یکی از پتانسیل های بالقوه موجود در این روش ها جهت استفاده از مهندسی ارزش می‌باشد که با توجه به تنوع کارکردهای متفاوت در روش های تامین اعتبار مطروحه این درخواست و نیاز به انجام مهندسی ارزش در انواع مختلفی در پروژه ها مطرح می شود و با توجه به اینکه نوع سرمایه گذاری و سازمان سرمایه گذار در این روش ها از گستردگی بالایی برخوردار است استفاده از روش شناسی «برنامه ارز ش» کمک شایانی به انتخاب روش مناسب تامین سرمایه و انتخاب سریع و دقیق روش بهینه خواهد نمود، همچنین با توجه به تأکید مهندسی ارزش بر هزینه طول عمر پروژه استفاده از این تکنیک جهت تحلیل و ارزیابی عملکردهای مالی هر روش بسیار مناسب می باش د. از آن گذشته با توجه به اینکه عموما در این ر وش ها سرمایه گذاری خارج از بخش کارفرما مطرح می‌باشد، در برخی از موارد اجرای پروژه ها می‌تواند منجر به کاهش و یا افزایش نا متعادل ریسک های جامعه گردد ویا حتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث ایجاد فرصت های جدید گردد و از آنجایی که معمولا سرمایه گذار درا ندیشه بازگشت سرمایه خود می‌باشد استفاده از مهندسی ارزش به عنوان فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ذینفعان پروژه، امکان بررسی همه جانبه مسایل مختلف اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی، ملی و حقوق نسل های آینده را فراهم می‌کند (عا ملی،۱۳۹۲).

۲-۲۷ پیشینه پژوهش‌های داخلی

محمدی (۱۳۸۹) عضوجهاد دانشگاهی واحد لرستان ، در تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در تأخیر اجرایی پروژه سد مروک، نتایج و یافته های تحقیق را در ۵۶ شاخص به ‌عنوان علل تأخیر مورد تأیید قرار دادند.مقوله های اصلی در این شاخص ها عبارت بود از : ۱-عوامل مربوط به پیمانکار ۲- عوامل مربوط به کار فرما ۳- عوامل مربوط به مشاور در تأخیرپروژه متوسط است. ۴-عوامل مربوط به شرایط غیر قابل کنترل ۵-عوامل مربوط به شرایط فرهنگی- اجتماعی.

ذوالفقاری و همتی (۱۳۹۰)، در تحقیق با عنوان شناسایی عوامل مهم و مؤثر بر پروژه های عمرانی استان سمنان، نشان داد ضعف سیستم های اجرایی و برنامه ریزی کشور، نحوه و میزان تخصیص اعتبار، ضعف دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی و اجرا و کنترل پروژه های عمرانی، تحصیلات و تخصص مدیر دستگاه اجرایی و کمبود پیمانکاران و نیروی انسانی مجرب را از مهمترین در اجرای پروژه های عمرانی عنوان کردند.

نوری و فرجی (۱۳۹۲)، در مقاله ای تحت عنوان بررسی عوامل تأخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیردر یک مطالعه موردی عوامل تأخیر ۵ پروژه عمرانی شناسایی و اولویت بندی شده و مهمترین آن ها استخراج می‌گردند. سپس جهت بررسی دیدگاه افرادی که مستقیما در پروژه های عمرانی دخیل هستند، شیوه ی تحقیق زمینه یابی و با تکیه بر یک پرسشنامه محقق ساخته شده به شکل می‌دانی انجام شد و علاوه بر دسته بندی و اولویت بندی عوامل، تحلیل روابط بین عوامل اصلی بوجوده آورنده تأخیر و ساخت مدل برهم کنش این عوامل انجام گرفت. نتایج هر دو مطالعه نشان داد که سه عامل مشکلات مالی، مشکلات تملک اراضی و مشکلات مطالعه و طراحی مهمترین عوامل تأخیر می‌باشند. همچنین با ساخت مدل برهم کنش عوامل تأخیر مشخص شد که با اصلاح ساختار و قوانین پروژه ها و استفاده از شیوه در اجرای پروژه ها می توان علاوه بر حل مشکل مالی، افزایش مقادیر پروژه را که ناشی از روش های تامین مالی EPCF و BOT در اجرای پروژه ها می توان علاوه بر حل مشکل مالی، افزایش مقادیر پروژه را که ناشی از روش های سنتی اجراء و عدم یکپارچگی مراحل طرح و ساخت است به حداقل رسانده و مشکلات استملاک اراضی را نیز تا حد زیادی کاهش داد.

جعفری و دیگران (۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان، بررسی علل تأخیر پروژه های عمرانی،۹ عامل را به عوان مهمترین مهمترین عوامل تأخیر شناخته شده به ترتیب اهمیت عنوان ‌کرده‌است.۱-عدم تامین اعتبار مناسب،۲-مشکلات تملک اراضی، ۳-تأخیر در پرداخت پیمانکاران، ۴-عدم تخصص و تجربه کاری در بعضی پیمانکاران ۵ ضعف در مدیریت آن،۶-کمبود نیروی انسانی کارآمد ۷- کمبود مصالح ۸-عدم تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به علت ینه های بالای اجاره و ۹-عدم توجه کارفرما به روند اجرای کار و پیگیری ها ی مستمر کارافرما دانسنه است.

خضری و قلعه نوری (۱۳۹۳)، در تحقیقی با عنوان بررسی اقتصادی تأخیر پروژه های کلان شهری (بررسی موردی، پروژه های عمرانی شهر مشهد)، مهمترین علل اقتصادی تأخیر در پروه های شهری را ضعیف بودن بخش خصوصی، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای تفتی و قیمت جهانی نفت، ضفع سیستم تخصیصی بودجه، به پروزه های تیمه تمام، ضعف مدیریت و برنامه ریزی پیمانکاران، ترویج فساد مالی، ضعف در جذب مشارکت بخش خصوصی و ضعف در جذب سرمایه گژاران، مخالفت ‌گروه‌های ذی نفع قوی، ضعف مهارت‌های مدیریتی در اقتصاد بازار، قوانین محدود کننده و مالیات های سنگین و … دانسته است. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت بالای ابعاد اقتصادی در تأخیر پروژه ها را نشان می‌دهد.

۲-۲۸ پیشینه پژوهش‌های خارجی