کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



اما کالای معیوب کالائی است که به سبب عیب موجود از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد. کالای معیوب کالائی است که دارای نقص است چه پنهان و چه آشکار . بدین شکل که حتی کارکرد اولیه آن نیز با مشکل روبه رواست به عنوان مثال اتوئی خریداری می‌کنیم . بر روی اتو چند درجه حرارت وجود دارد اتو روشن می شود ولی متناسب با درجه های مندرج در اتو داغ نمی شود و یا اینکه بیش از حد داغ می شود و باعث سوختن لباس می شود . این اتو یک کالای معیوب است . یک کالای معیوب حداقل انتظار مصرف کننده را نیز برآورده نمی سازد. کالای معیوب ممکن است به دلیل عیب موجود خطرساز نیز باشد . معیوب بودن ترمز های یک اتومبیل باعث ایجاد تصادف و حتی مرگ می شود . یا عیب در اتو ممکن است برق را به بدنه اتومبیل منتقل کند و باعث برق گرفتگی شود.

فصل دوم : انواع مسئولیت

مبحث اول : مسئولیت قراردادی

زمانی که خریدار یا مصرف کننده ای در اثر استعمال کالای معیوب متضرر می‌گردند ، ممکن است بتوان عامل زیان را بر مبنای قرارداد مربوط به فروش کالا ، مسوول جبران خسارت وارده تلقی کرد . بدین صورت که چون فروشنده کالا به ‌تعهد خود مطابق قرارداد عمل نکرده است و از این نقض تعهد ، زیانی به دیگری وارد شده است ، ‌بنابرین‏ ، وی مسوول جبران آن می‌باشد.تئوری که[۹] ، می توان از آن به تئوری نقض تعهد ایمنی کالا از طرف فروشنده تعبیر کرد .یا اینکه ، ازایجاد شدن خسارت در اثر عیب موجود در کالا مطلع بوده ، ولی آن را به اطلاع خریدار نرسانده است. و از این جهت مرتکب تقصیر شده که باید خسارت ناشی از این تقصیر را جبران کند . تئوری که از آن به فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا نام برده می شود . در واقع در هر دو صورت ، آنچه که فروشنده را مجاب و ملزم به جبران خسارت می کند ، نقض قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار می‌باشد . ‌بنابرین‏ کافی است بین خسارات وارده و قرارداد مربوط به فروش کالا چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد می‌باشد . در چنین دعاوی خواهان می بایست اثبات کند که اولاً : قراردادی بین او و خوانده وجود داشته و ثانیاًً ضرری به وی وارد شده است و ثالثاً ضرر ناشی از عدم انجام تعهد در رابطه با کالای خریداری شده ، بوده است.

تعهد ایمنی کالا توسط فروشنده که از آن به تضمین ایمنی مبیع[۱۰] نیز تعبیر کرده‌اند این است که فروشنده هر کالائی ، به هنگام فروش آن ،تعهد می کند که کالای وی ایمن ، سالم و عاری از هر گونه عیب و نقص می‌باشد. ‌بنابرین‏ در صورتی که کالای مذبور معیوب باشد و موجب ورود زیانی گردد ،متعهد ملزم می شود تا خسارات وارده را جبران نماید .

دررابطه با صحت چنین تعهدی و اینکه آیا فروشنده می‌تواند ایمنی کالای خود را تعهد و تضمین نماید ، نباید تردید کرد چرا که،می توان چنین تعهدی را هم به صورت یک تعهد فرعی و هم به صورت یک تعهد مستقل در کنار قرارداد فروش کالا ملحوظ نظر قرارداد که بر مبنای ماده ۱۰ ق.م ومواد مربوط به شروط ضمن عقد صحت چنین تعهداتی را می توان تأیید کرد .تعهد ایمنی کالا، خود به دو صورت ممکن است صورت پذیرد .گاهی این تعهد به صورت ضمنی است و گاهی نیز به صورت صریح می‌باشد.

گفتار اول – تعهد ضمنی

یا تضمین ضمنی که معادل اصطلاح انگلیسی Implied warranty می‌باشد منظور از این تعهد ، این است که فروشنده کالا یا تولید کننده ای که خود فروشنده است ،در قراردادهای فروش کالا ،به طور ضمنی متعهد می‌گردد که کالای سالم تحویل خریدار بدهد . به عبارت دیگر اشخاص مذکور تضمین می نمایند که کالای فروخته شده به وسیله آن ها عاری از هر گونه عیب می‌باشد .فلذا اگر کالای فروخته شده معیوب بوده و موجب ورود زیانی به خریدار گردد .در آن صورت ،متعهد تعهد خود را نقض کرده وباید خسارات وارده را جبران نماید .

درخصوص تعهد نسبت به ایمنی کالاها نیز،ممکن است طرفین قرارداد ، بنایشان براین باشد که کالای فروخته شده سالم و بی عیب و نقص باشد.حتی درصورت عدم تبانی برچنین شرطی ‌و سکوت در این خصوص ،اصل سلامت ،درخصوص کالا جاری خواهد شد ‌بر مبنای‌ اصل مذکور وقتی کالائی فروخته می شود اصل براین است که کالای مذبور سالم و عاری از عیوب می‌باشد .برای مثال فرض کنید شخص الف از شخص ب یک دستگاه اتومبیل صفرکیلومتر خریداری می‌کند .ممکن است که قبلاً بین طرفین درخصوص سالم بودن آن تبانی شده وبراین مبنا که اتومبیل مذبور سالم است اقدام به معامله کرده باشند .حتی درصورتیکه در خصوص سلامتی اتومبیل سکوت کرده وشرطی نکرده باشند .‌بر مبنای‌ اصل سلامت ،باید اتومبیل فروخته شده سالم باشد.درغیر اینصورت ، معلوم می شود که شرط مذبور نقض شده و تعهد ناشی از قرارداد به طور صحیح اجرا نشده است.حال ، ‌اگر این نقض قرارداد خسارتی به بار آمده باشد ،ناقض قرارداد باید آن را جبران نماید.

البته در خصوص کالاهای دست دوم ، به صرف سکوت طرفین قرارداد نمی توان گفت که یک شرط ضمنی دررابطه با ایمنی کالا درقرارداد وجود دارد . ‌بنابرین‏ در صورت عدم اثبات آن اصل ، عدم وجود چنین شرطی خواهد بود ؛ چراکه اولاً : انتظاری که یک خریدار از یک کالای نو و تازه دارد ، مسلماًً درخصوص کالای دست دوم مصداق پیدا نمی کند .ثانیاًً در چنین صورتی ،نمی توان به اصل سلامت نیز استناد کرد .زیرا ،درصورت سکوت طرفین ،ظاهر این است که کالای مورد معامله ،به همان صورتی که هست مورد خرید وفروش قرارگرفته است.

درباره مسئولیت تولید کننده ‌در مقابل‌ خریدار که با وجود واسطه های مختلف درفاصله میان تولید تا مصرف ، کالا را خریداری نموده و آن را به مصرف رسانده اند . نظریاتی ارائه شده ، ولی این نکته مورد بحث قرارگرفته که مسئولیت تولید کننده درقبال کالائی که تولید کرده و مصرف کننده آن را درشرایطی که یک یا چند واسطه میان او و تولید کننده وجودداشته ، دریافت نموده است، بر چه پایه و اساسی استوار است؟ به بیان دیگر ، چرا تولید کننده باید ملزم به جبران خسارت ناشی از تولید کالای تولید شده باشد؟

تولید کننده با تولید و فروش کالا به منافعی دست می‌یابد . ‌بنابرین‏ باید دربرابر آنچه می ستاند ، بهائی بپردازد [۱۱]. ودرنتیجه باید بارمسئولیت ناشی از کالا بر وی تحمیل گردد واگر دراثر وجود عیب یا نقصی در کالا ، یا فقدان کیفیت مطلوب ، خسارتی به خریدار یا مصرف کننده وارد شود ، تولید کننده ملزم باشد که به جبران خسارت واردشده به آن ها بپردازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:23:00 ق.ظ ]




د)یگانگی و وحدت با جامعه:

یکی از مسائلی که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می شود جدایی مدیران از جامعه است که به صورت عارضۀ متفاوت بودن «ما» و «آن ها» جلوه می‌کند. در چنین حالتی مدیران خود را با دیگران متفاوت می بینند و بین خود و مراجعه کنندگان جدایی احساس می‌کنند. این نوع نگرش بر تصمیمات و رفتارهای مدیران اثرمنفی به جای می‌گذارد و اعتماد جامعه را از سازمان سلب می‌کند.برای ایجاد سرمایه اجتماعی مدیران باید بر این جدایی غلبه و نوعی بیگانگی و وحدت با دیگران احساس کنند.آن ها باید بدانند که کارکنان ،مراجعان،مشتریان،شهروندان و همسایگان «آن ها» نیستند.بلکه جزئی از ما به عنوان مدیر و وابسته و پیوسته به «ما» هستند.اگر آن ها آسیب ببینند ما همه آسیب خواهیم دید.اگر مدیران با شهروندان احساس یگانگی کنند،شهروندان متقابلا همان احساس را خواهند داشت و در پرتوآشتی و وحدت است که روابط مبتنی بر اعتماد و دوستی میان سازمان و جامعه ایجاد خواهد شد که همانا رکن اصلی سرمایه اجتماعی است. ( دکتر سید مهدی الوانی، ۱۳۸۸)

۲-۵ تعاریف سرمایه اجتماعی:

آنچه بر ابهامات فراوان تئوری سرمایه اجتماعی می افزاید،تعاریف متعدد در حوزه های گوناگون توسط افراد مختلف است.در جدول ۲-۱ زیر به برخی از این تعاریف اشاره شده است:

جدول۲-۱ مجموعه ای از تعاریف سرمایه اجتماعی که توسط بانک جهانی منتشر شده است. (Francis،۲۰۰۲)

پیر بوردیو:مجموع منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایایی از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی یا شناخت متقابل به دست می‌آید.

رابرت پوتنام:اجزاء اصلی سازمان اجتماعی،مانند اعتماد،هنجارها و شبکه هایی که می‌توانند کارایی اجتماعی را با تسهیل کنش های هماهنگ،بهبود بخشند.

فافچمپسن:یک شبکه از پدیده اجتماعی مرتبط(به ویژه نقشی که روابط بین فردی،عضویت کلوب و شبکه های اجتماعی،در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می‌کند.

فرانسیس فوکویاما:مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی مشروط بر آنکه این هنجارها شامل ارزش های مثبت مانند صداقت،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.فوکویاما،فرانسیس(۱۳۷۹)

جیمز کلمن: جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن به عنوان منبعی برای رسیدن به منابع خود استفاده می‌کنند.

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی به ویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دوجانبه،تعاملات و شبکه هایی که در میان ‌گروه‌های انسانی پدیدار شود و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی،به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی،یافت می شود.

به طور واضح ‌در مورد ابعاد سرمایه اجتماعی اتفاق نظر وجود ندارد.هریک از محققان طبقه بندی از سرمایه اجتماعی ارائه داده‌اند.

در پژوهش حاضر که از مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال به شرح زیر استفاده شده است:

۲-۶ مدل پژوهش

بعد ساختاری

سرمایه اجتماعی:

ارتباط تعاملات

اجتماعی

ایجاد ارزش: مبادله بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی:

نوآوری خدمات و ترکیب اعتماد

بعد شناختی سرمایه اجتماعی:

چشم انداز مشتری

مدل ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال در سال (۱۹۹۸)سه بعد را برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند که عبارتند از : بعد شناختی،بعد ساختاری و بعد رابطه ای

۱-بعد شناختی سرمایه اجتماعی:این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه،یا درک مشترک میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان،می پردازد و موارد زیر را در بر می‌گیرد.(ناهاپیت و گوشال۱۹۹۸)

بعد شناختی از سرمایه اجتماعی به عنوان منابع فراهم کننده آرمان مشترک در میان بخش ها،تعریف شده است. ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)

به عبارت دیگر این بعد به منابعی اطلاق می شود که برای گرو ه ها ،تفسیرها و تعابیر مشترک فراهم می‌کند.آن ها همچنین مطرح می‌کنند که معانی مشترک از قبیل ارزش ها و اهداف مشترک به واسطه مشارکت مستمر در فرایند معنابخشی به موازاتی که گروه ها درک مشترک به وجود می آورند،توسعه می‌یابد.( Krause،۲۰۰۷)

۲-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی:این بعد به ارتباطات میان بازیگرانی اشاره دارد که به طور متوالی در حال تسهیم اطلاعات هستند.( ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)استدلال نمودند که برخورداری از چنین اطلاعاتی منجر به ارتقاء توانایی سازمان در جذب (تحلیل)و تلفیق دانش می شود که این امر مزیت رقابتی را برای سازمان ایجاد می کند.

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل الگوی پیوندهای میان شبکه و ترکیب سازماندهی شبکه و تناسب سازمانی می شود( ناهاپیت و گوشال (۲۵۱،۱۹۹۸)

۳-بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی:این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد.به عبارت دیگر،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت ارتباطات در سازمان متمرکز می‌گردد.این بعد شامل اعتماد،هنجارها،تعهدات و هویت می شود. ( ناهاپیت و گوشال (۲۵۱،۱۹۹۸)

ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) بیان می دارند که ترکیب و مبادله دانش در یک سازمان،در صورتی می‌تواند تسهیل گردد که افراد با هم در ارتباط هستند(سرمایه ساختاری)،واین روابط قوی و مثبت هستند(سرمایه رابطه ای)و توانایی درک و به کارگیری دانش در سازمان رادارند(سرمایه شناختی)

لازم به ذکر است که سه بعد شناختی ،ساختاری،ارتباطی خود به ریز مؤلفه‌ های زیر نیز تقسیم می‌شوند.

درونی (رابطه ای شناختی): اعتماد،هنجار،دین

بیرونی(ساختاری): شبکه،مشارکت،قانون

که در پژوهش حاضر علاوه بر تاثیر ابعاد درونی و بیرونی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ،تاثیر ریز مؤلفه‌ های فوق بر ریز مؤلفه‌ های تعهد سازمانی نیز بررسی گردیده است.

۲-۷ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر اندیشمندان مختلف

جدول ۲-۲ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان مختلف

محققان

ابعاد

ناهاپیت و گوشال

ساختاری،رابطه ای و شناختی

لاک لی

کیفیت و شبکه های ساختاری

لیناو وان بورن

وابستگی و اعتماد

پوتنام

اعتماد،نرم ها و پیوندهای شبکه ای

پورتز

نرم ها

کلمن

تعهدات،کانال های اطلاعاتی،اعتماد،هنجارها و تصدیق های مؤثر

اسلام و همکاران

ساختاری،شناختی،افقی و عمودی

گروه مطالعاتی کندی

اعتماد،مشارکت سیاسی ،مشارکت و رهبری مدنی،پیوندهای اجتماعی غیر رسمی،بخشش و روحیه داوطلبی،مشارکت مذهبی،عدالت در مشارکت مدنی، تنوع در معاشرت و دوستی (رحمان سرشت،حسین ،۱۳۸۶)

۲-۸عناصر کلیدی سرمایه اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]





با توجه به فصل جرایم رایانه‌ای که جرایمی را در برمی گیرد که با سوء استفاده از سامانه رایانه‌ای بر خلاف قانون ارتکاب می‌یابند، می‌توان در تعریف جرم مذبور چنین گفت که جاسوسی رایانه‌ای جرمی است که در آن در عمل رایانه به منزله موضوع جرم جزء رکن مادی اعلام شده است. به عبارت دیگر، در جاسوسی رایانه‌ای داده ها و اطلاعات یا به عبارتی موضوع جرم در مرحله مقدماتی انجام جرم دارای پایه و قالب مادی نیست که قابل لمس باشند و دارای وجود خارجی نبوده و صرفا در فضای سایبر وجود دارند؛ بدون اینکه به صورت خارجی مثل سی دی (CD) درآمده باشند.


با توجه به اینکه جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای سنتی دارای عنصر مادی یکسان هستند قانون‌گذار هم در هنگام وضع ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی ‌به این موضوع توجه داشته است. در ماده مذبور مقرر شده: «در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مذبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.»


در واقع، از عبارت قانون‌گذار می‌توان چنین استنباط کرد که چون اصولا در جرایمی که رایانه به عنوان وسیله‌ای در جهت ارتکاب به آن جرایم به کار می‌رود با جرایمی که از رایانه استفاده نشده تفاوت ماهوی خاصی وجود ندارد. ‌بنابرین‏، از نظر آثار و عواقب قانونی هم دارای آثار یکسان بوده و وضع مجازات جداگانه لازم نیست. از جمله قوانینی که به نظر می‌رسد جاسوسی سنتی رایانه‌ای را (که در آن رایانه تنها به عنوان ابزار و وسیله‌ای جهت ارتکاب جرم و برداشت اطلاعات استفاده می‌شود) مورد توجه قرار داده است ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی ۱۳۸۲ است. در این ماده، قانون‌گذار مجازات تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند را به مجازات جاسوسی سنتی احاله داده است. ماده مذبور مقرر می‌دارد: «هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز به وسیله نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشا غیر مجاز اطلاعات …. جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط ‌به این قانون می‌باشند.» با توجه به نص صریح فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی، در مواردی که شخصی نظامی از رایانه مانند سایر ابزار به عنوان وسیله ارتکاب جرم جاسوسی استفاده بکند بر اساس ماده ۷۸۰ قانون فوق الذکر، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حاکم خواهد بود و مرتکب مشمول مجازات‌های مقرره در هر مورد خاص است. اما در صورتی که شخص نظامی از رایانه نه به عنوان وسیله بلکه فراتر از آن و به عنوان موضوع جرم استفاده کند و به اطلاعات موجود در آن بدون اینکه مجوز دسترسی به آن ها را داشته باشد دست یابد؛ طبق ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد که در این صورت نیز با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی از موجبات تشدید مجازات مرتکب خواهد بود. ماده ۷۵۴ مقرر می‌دارد:‹ در موارد زیر حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها… و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند… ؛ که یکی از آن موارد تشدید کارمند یا نظامی بودن شخص مرتکب است.[۳۹]

‌در مورد جاسوسی رایانه‌ای که در آن، رایانه در عمل به منزله موضوع جرم، جزء رکن مادی اعلام شده باشد؛ می‌توان به حمله ویروس جاسوسی استاکس نت به تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد. اوایل مرداد ۱۳۸۹ خبری روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که ‌بر اساس آن ایران، هدف اصلی کرم جاسوسی استاکس نت شده است. طبق این خبر رایانه های ایران مورد هجوم شدید ویروس استاکس نت قرار گرفته که تلاش می‌کند اطلاعات سامانه‌های کنترل صنعتی را به سرقت برده و آن ها را روی اینترنت قرار دهد›. مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع درباره چگونگی عملکرد این ویروس می‌گوید: با فعال شدن این ویروس، سامانه‌های خودکار صنعتی، اطلاعات خط تولید را به مرکز اصلی مشخص شده به وسیله ویروس منتقل می‌کنند و این اطلاعات به وسیله طراحان ویروس مورد پردازش قرار می‌گیرند و ‌به این ترتیب، برای ضربه زدن به کشور و جاسوسی از مراکز مهم کشور برنامه ریزی می‌شوند. استاکس نت پس از رسیدن ‌به این سامانه‌های رایانه‌ای، شروع به جمع‌ آوری اطلاعات آن اداره‌ای می‌کند که به سامانه آن نفوذ ‌کرده‌است. حتی اطلاعات ذخیره موجود در سیستم را نیز منتقل می‌کند؛ و سپس از طریق اتصال به اینترنت اطلاعات و اسرار به دست آمده را به مقصد مشخص شده و مورد نظر ارسال می‌کند.[۴۰]

گفتار دوم: ویژگی‌های جرایم رایانه‌ای


جرائم کامپیوتری به عبارتی اقدامات زیانباری است که از سوی یک کامپیوتر یا شبکه و یا علیه آن ها انجام می‌شود. این جرائم ویژگی‌های متمایزی از سایر جرائم کلاسیک دارند چرا که ماهیت اینگونه جرائم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا، خصوصیات منحصر به فردی داشته که می‌توان به: شیوه ارتکاب آسان، خسارات و ضررهای هنگفت با حداقل منابع و هزینه، عدم حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم، عدم شناسایی جرائم در بعضی موارد (غیر قانونی بودن آن ظاهراًً مشخص نمی باشد)،خصوصیت فراملی بودن، وسعت و دامنه وسیع جرم را نام برد که در یک دسته بندی کلی، جمع بندی اینگونه جرائم را می‌توان از لحاظ خصوصیات مرتکبین، عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی، حجم و وسعت ضرر و خسارت وارده، طبع بین‌المللی و نحوه تعقیب و رسیدگی بررسی نمود.

۲-۲-۱- ویژگی‌های مرتکبین جرایم سایبری


مرتکبین جرائم کامپیوتری به لحاظ سنی شامل طیف گسترده‌ای از افراد می‌باشند. نوجوانان، دانشجویان، کارمندان ناراضی، خلافکاران و تروریست‌های بین‌المللی و غیره که منحنی سنی مجرمین کامپیوتری سنی بین ۱۰ تا ۶۰ سال را نشان می‌دهد و دامنه مهارت آنان از تازه کار تا حرفه‌ای گسترده است. بسته به نوع جرم، گاه آشنایی کلی با کامپیوتر اکتفا می‌کند و گاه نیازمند تخصص در سطح بالا می‌باشد. معمولاً دو دسته از مرتکبین جرائم رایانه‌ای از هم قابل تمایز هستند: مرتکبین اتفاقی و مجرمین واقعی. دسته اول معمولاً شامل جوانانی می‌باشد که به انگیزه بازی و تفنن مرتکب جرائم رایانه‌ای می‌شوند.[۴۱]

ارتکاب این جرائم از آنجایی که منعکس کننده معایب سیستم‌ها و نحوه نفوذپزیری به شبکه و سیستم‌های کامپیوتری است لذا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه امنیتی مفید است. جرائم خطرناک و جدی که موجب خسارت مالی هنگفت می‌گردد از سوی مرتکبینی که دارای تخصص فنی یا تحصیلات دانشگاهی هستند وقوع می‌یابند که این دسته از مجرمین را باید جدی گرفت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




در این بخش ابتدا به بیان تاریخچه بانکداری و نحوه پیدایش بانکداری الکترونیک می پردازیم، سپس تعاریفی از بانکداری الکترونیک را ارائه می‌دهیم و به مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی می پردازیم .در نهایت نیز انواع بانکداری الکترونیک و رویکردهای مختلف آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.


۱-۲-۲- تاریخچه بانکداری

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا به معنای نیمکت مشتق شده است.از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می‌دادند.بعدها نیز مؤسساتی که اینگونه معاملات را انجام می‌دادند به نام بانک معروف گردیدند راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف ،بانک ها را نظیر بازرگانی می دانند که عمل اصلی آن ها وام گرفتن و وام دادن پول است.

از زمانی که مبادلات پایاپای متوقف گردید و پول واسطه معاملات قرار گرفت ‌بانک‌دارها به وجود آمدند و واسطه بین پس انداز کنندگان و کسانی که احتیاج به پول داشتندقرار گرفتند.نخستین بانکداران به مفهوم جدید، صرافان بوند که شمش و سکه های طلای دیگران را برای ذخیره و نگهداری می پذیرفتند .اگر چه از زمان‌های قدیم افرادیا موسساتی وجود داشتند که پول را قرض می‌دادند،اما بانک ها تقریبأ جدید ترین مؤسسات اقتصادی در این زمینه می‌باشند.از این رو بانکداری که از قرن هفدهم گسترش یافته، کمکهای قابل توجهی را به توسعه صنعت که از همین زمان ها شروع گردیده،نموده است(فرجی،۱۳۸۳،ص۶۷)

۱-۲-۳- سیر تحولات بانکداری الکترونیک

همانطوریکه بیان گردیدوظیفه اولیه بانک ها در درجه اول سپرده گذاری و محل امنی برای نگهداری پول، طلا و اجناس با ارزش به شمار می‌رفت، ‌با ظهور چک در سال۱۸۶۵ میلادی این نقش گسترش یافت و شامل وظایف اتاق پایاپای نیز گردید که در این حالت رد و بدل پول، طلا و مسکوک از طریق اتاق پایاپای بین بانک ها امکان پذیر گردید.در اوایل دهه ۱۹۶۰ نوع دیگری از خدمات به نام کارت های اعتباری در اختیار عموم قرار گرفت که مبنای تحول بزرگی برای سال های آتی در نظام بانکداری گردید.توسعه شگفت انگیز فناوری اطّلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهای پولی ‌و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور برای مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون ‌کرده‌است.فناوری بانک‌ها درجهت پردازش ،ثبت،نگهداری ، تغذیه و تبادل اطّلاعات مشتریان می‌باشد که این فناوری به تدریج تکامل یافت و همراه با پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات متحول گردید.(Carring ;Lqangguth&Steiner ,1997,P.24)

چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری به وجود آمده است.این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود.در هردوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذ شده اند.هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازد به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آن ها این امکان را می‌دهد که سرعت، کیفیت،دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداری تشریح خواهد شد (منوچهری، ۱۳۸۰،صص۳۶-۳۴).

۱-۲-۳-۱- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می‌باشد با بهره گرفتن از رایانه های مرکزیاطّلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آن ها انجام می شود.در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل‌های رایانه ای است.فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و ‌کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌ها در پایان وقت هر روز به رایانه های مرکزی برای بروز شدن ارسال گردد.پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۷۰ باعث شده که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آن ها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطّلاعات و بروز رسانی حساب‌ها کماکان در اطاقهای رایانه ای مرکزی صورت می‌گیرد. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانک‌ها ایجاد نموده و تأثیر رقابتی نیز بین بانک‌ها بر جای نگذاشت .در طول این دوره سیستم‌های پردازش دسته ای و سیستم‌های بزرگ رایانه ای به خدمت گرفته شدند و تنها تأثیر اتوماسیون در آن دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب‌ها بود.(منوچهری،۱۳۸۰،ص۳۴)

۱-۲-۳-۲- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین مشاهده اطّلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینالهای ورودی و خروجی داده ها ،از طریق به کارگیری ترمینالهایی که به ظاهر شبیه به رایانه های شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند به وجود آمد.در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت پیوسته به حسابهای جاری دسترسی داشته باشند از طرفی بانک‌ها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، از شبکه های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکت‌های دولتی بود و استفاده از آن ها نه تنها از نظر فناوری محدود بلکه از لحاظ هزینه ای بسیار گران بود استفاده نمایند.این شبکه های مخابراتی و اطلاعاتی ترمینالهای بانکی شعب را به مراکز رایانه پشت باجه مرتبط و متصل می ساخت. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت.اگر چه ترمینالها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده لکن هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک واز طریق ورود اطّلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینالها صورت می گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه از اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد.در این دوره بانک‌ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زیرا در این دوره کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.به عبارت دیگر برای هر نوع عملیات نرم افزار خاص طراحی شده و ارتباط نرم افزار ها با یکدیگر محدو بود.(منوچهری ،۱۳۸۰،صص۳۵-۳۴).

۱-۲-۳-۳-دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]




در قبال انتقادهایی که نسبت ‌به این پیشنهاد شده بود طرفداران آن معتقد هستند که اساسأ متن مذبور مفاد منشور ملل متحد را نقض نکرده است. به مجمع عمومی بیشتر از اختیارات تعیین موردی اضافه نگردیده و در نتیجه اختیار آن از نظر حقوقی قابل تأیید ‌می‌باشد. در ضمن مخالفان این پیشنهاد معتقد بر این هستند که ساختار اقتصادی منشور ملل متحد نیز با این ترتیب نقض شده و اختیارات مجمع عمومی و شورای امنیت به صورت کامل تغییر داده شده و با این وضعیت در واقع منشور ملل متحد به نحوی دور زده می شود. هر دو طیف مخالف و موافق با استناد به اصول ۲/۱۱ و ۱۲ منشور کوشش در توجیه و تقویت استدلال­های خود برآمده­اند. باید اذعان کرد در وضعیت امروز قطعنامه مذبور به کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی راجع به مسائل مربوط و مندرج در بخش هفتم به رغم عدم خشنودی و عدم موافقت قدرت­های بزرگ در حدی امکان عمل شناخته است.

۲-۲- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل به وسیله اعمال زور

تأسيس سازمان ملل متحد از نوآوری­هایی که وعده آن داده می­شد تشکیل نیروهای مسلح جهت اجرای تصمیمات الزام آور بود. اعضای ملل متحد در راستای مشارکت برای حفظ صلح و امنیت بین ­المللی ملزم هستند با درخواست شورای با انعقاد موافقت­نامه­هائی نیروی مسلح در اختیار آن شورا قرار دهند. اما باید افزود که انعقاد این قبیل موافقت­نامه­ ها تاکنون جامه عمل نپوشیده و در نتیجه این بخش از منشور ملل متحد فعلأ تحقق نیافته است و در خصوص عدم تحقق این بخش از منشور نظریات مختلفی وجود دارد. افزون بر آن به موجب اصل ۴۶ که مقرر می­دارد طرح و برنامه استفاده از نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می­ کند نیز محقق نگردیده أست. بدین ترتییب معلوم می­ شود تشکیل نیروهای مسلح مورد پذیرش در منشور به هنگام توسل شورای امنیت به زور با مقوله تشکیل نیروهای مسلح حفظ صلح در خدمت اختلافات بین ­المللی از نظر تکیه­گاه­های حقوقی متفاوت هستند.

از توجه به مفاد منشور ملل ملاحظه می­ شود که در آن از قراردادن نیروی مستقل در اختیار شورای امنیت سخن به میان آمده است. در بخش هفتم منشور راجع به اقدامات الزام آور چون امکان عمل وجود ندارد لذا این امر با اختصاص برخی اقدامات با اهداف مشخص به عمل می ­آید. این قبیل نیروها معروف به ” حافظ صلح” که با وظایف مختلف موجودیت پیدا ‌می‌کنند غالبا با قطع­نامه­ های شورای امنیت ایجاد می­ شوند. نخستین آن­ها UNEF است که در مسئله مصر و بحران کانال سوئز از سوی شورای امنیت تحت عنوان نیروی حالت فوق العاده بود و بعدأ نیز نیروهائی چون ONCU سازمان ملل و UNFICYP برای قبرس و غیره در چارچوب این نظام تأسيس ‌شده‌اند.

نکات لازم به توجه در ارتباط با نیروهای مذبور اشتغال به مأموریت‌ آن ها در خاک کشورهای خود است که با موافقت کشورهای مبتوعه انجام شده و البته عمدا به دستور دبیر کل بوده و غالبا گرایش به هدف سازش را دارند. نیروهای مذبور برای مقاصد دیده بانی و میانجی به محل دعوت شده و اساسأ به غیر از دفاع مشروع حق توسل به زور نداشتند که با در نظر گرفتن اوصاف مذبور معلوم می­ شود که با جایگاه نیروهای حافظ صلح که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است وضعیتی متفاوت پیدا می­ کند. زیرا منشور ملل وضعیتی همچون رفتار پلیسی و توافق طرفیت و همچون استفاده از نیرو انتقال بخشی از اختیارات به دبیر کل را نمی­تواند مورد پذیرش قرار دهد. در واقع مساعی مربوط به حفظ صلح از سوی شورای امنیت با دو هدف جداگانه مرتبط با نیروهای دیده­بانی و دیگری نیروهای مرتبط با نیروهای حفظ صلح قابل ارزیابی است.

رکن ONUST سازمان ملل متحد با هدف دیده­بانی صلح تشکیل شده بود، علاوه بر آن گروه موسوم به GONUL که در لبنان وظیفه دیده بانی صلح را در مرز میان سوریه و لبنان بر عهده گرفت و در مسئله دو کشور هند و پاکستان به منظور دیده بانی در سال ۱۹۴۹ ؛ UNMOGIP و در ٩۱۹۶۵ نیز UNIPOM و در کشمیر نیز MONUYUNEF به منظور نظارت بر آتش­بس تشکیل گردید. در این میان تعداد نیروهائی که از سوی سازمان ملل به منظور حفظ صلح تشکیل شده است نیز کم نیست که در ذیل با ترتیب به بررسی آن ها پرداخته و به نکته نیز لزومأ اشاره می­ شود. سازمان ملل به طور اعم و مجمع عمومی به عنوان رکن مهم سازمان ملل متحد به طور اخص نخستین نیروی فوق­العاده را در خصوص مسئله سوئز با نام UNEF تشکیل داده است. اما پیش از ورود به موضوع به لحاظ اهمیت و ارتباط ابتدا به نیروهای سازمان ملل در خصوص مسئله کره و ماهیت حقوقی آن اشاره می­ شود:

۲-۲-۱- نیروهای سازمان ملل در کره

به رغم پیش ­بینی کشور مستقل کره در اعلامیه ۱۹۴۳ قاهره بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در قسمت شمالی و نیروهای آمریکا نیز در قسمت جنوب آن مستقر شدند و چون برای تخلیه و ترک کره میان آن ها تفاهم عملی حاصل نشد مسئله استقلال کره برای اولین بار از سوی آمریکا در سال ۱۹۴۷ مطرح و به منظور جلوگیری از نفوذ کره شمالی به کره جنوبی موضوع را در دستور کار مجمع عمومی قرار داد. کره جنوبی در معرض حمله قرار گرفت که بلافاصله ایالات متحده آمریکا با درخواست اتخاذ تدابیر از شورای امنیت نسبت به تحریک و جلب افکار عمومی اقدام و در صدد تبدیل موضوع به یک رویداد بین ­المللی برآمد.

شورای امنیت روز ٢۵ ژوئن ۱۹۵۰ یعنی همزمان با نخستین حمله بلافاصله تشکیل جلسه داده با صدور قطعنامه رسمی ضمن تذکر اعلام نقض صلح از کره شمالی خواست تا بلافاصله نسبت به آتش بس اقدام نموده و عقب نشینی نماید و از اعضای سازمان ملل نیز خواستار هماهنگی در اجرای قطعنامه شده و خواستار قطع کمک به کره شمالی گردید. البته این قطعنامه فی نفسه در بر گیرنده درخواست کمک نظامی نبود. شورا با صدور قطعنامه دیگری در مورخ ٢۵ ژوئن ۱۹۵۰ از اعضای ملل متحد به منظور حفظ صلح خواستار همکاری شده بود که ۵٣ کشور آمادگی خود را جهت کمک، به دبیر کل اعلام نمودند که از میان این کشورها ۱۶ کشور نیز وعده کمک نظامی داده و بقیه به انجام سایر کمک­ها اقدام نمودند.

‌بر اساس قطعنامه ٧ جولای ٩۵٠ ١ شورای امنیت کمک­های واصله می­باید تحت فرماندهی واحدی قرار می­گرفتند اما نمایندگان کشورهای کمک­کننده نظامی با این ترتیب موافق نبودند و از دستورات فرماندهی کل تبعیت و اطاعت نمی­کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]