۱) به گونه‌ای مناسب با تضادهای سیاسی و فرهنگی ایران با جهان برخورد شده و سعی در حل و فصل و یا بازبینی در آن مقوله‌ها شود.

۲) به زیر ساخت‌های داخلی در عرصه‌های مختلف از آموزش و پرورش گرفته تا به توسعه نهادهای مدنی و اجتماعی (جامعه مدنی) همت گمارده شود.

۳) بجای درگیریهای سیاسی، ایدئولوژیک و لفظی با جهان، در داخل کشور به اجماع و وفاقی سیاسی بین جریان‌های مختلف فکری پرداخته شود.

۴) در پست‌های اجرایی و عملی از نخبگان ودانشگاهیان و افرادی استفاده شود که جهانی شدن را آن گونه که هست می‌شناسند و از نزدیک با جهان و مراکزی که در فرایندهای جهانی تاثیرگذار هستند آشنایی عمیق داشته باشند.

۵) باید باب هر نوع تعامل و ارتباط با جهان را از رسانه و ارتباطات ‌تکنولوژیک گرفته تا تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گشود و نگاه های عام جهانی را به ‌عنوان مبنای خرد جمعی جهانی بر نگاه های صرفاً محدود و محصور داخلی و ایدئولوژیک در این تعامل تفوق داد.«پیترایوانز» یکی از محققان برجسته در حوزه مسائل توسعه، در تعامل کشورهای جنوب با کشورهای شمال به مواردی اشاره می‌کند که می‌تواند راهکاری مناسب برای چالش‌های فراروی ایران در برخورد با جهانی شدن باشد. او معتقد است در تعامل و چانه زنی میان نهادهای شمال و جنوب، هرکدام قوی‌تر و کارآمدتر باشند می‌توانند بهره های اقتصادی زیادی را ازهم داشته باشند. ماتریس فوق بخوبی نشان می‌دهد که کشورهای جنوب برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود چاره‌ای جز توانمند کردن بخش‌های مختلف داخلی خود ندارند که اگر این مهم تحقق یابد می‌توانند امتیازات زیادی را از کشورهای شمال به واسطه جهانی شدن و ابزارهایی که این پدیده در اختیار می‌گذارد عاید کشورشان نمایند، چیزی که در تجربه کشورهای در حال توسعه برتری چون چین، هند، برزیل، کره جنوبی، تایوان، مالزی و … مشاهده شد. جمهوری اسلامی ایران نیز باید ضمن تغییر بینش و تلقی معرفتی خود به جهانی شدن از تجربیات دیگر کشورهای در حال توسعه با توجه به فرهنگ و تاریخ پرفروغ خود بهره جوید .

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور.

گفتار اول :نقش صنعت در اقتصاد ایران

الف) یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور بخش صنعت آن کشور است که به نوعی موتور محرک اقتصاد بوده و نقش زیادی در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کند. از نظر تاریخی، مفهوم صنعتی شدن و صنعت بر مفهوم توسعه مقدم است؛ یعنی بنا بر تجربه تاریخی، ابتدا انقلاب صنعتی اتفاق افتاده و سپس مفهوم توسعه شکل گرفته است

با توجه به برنامه ریزیها و سیاست‌های در حال اجرای چند سال اخیر، متوجه خواهیم شد که اغلب سیاست‌ها در راستای ایجاد آمادگی برای پیوستن به بازارهای جهانی بوده‌اند. ازجمله سیاست‌های مربوط به تعدیل یکسان‌سازی نرخ ارز، تغییر ممنوعیت‌های وارداتی به نظام تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی در بخش مالی و …، که خود موجب کاهش آسیب‌ها و تبعات منفی در پیوستن ‌به این سازمان خواهد بود و از ایجاد شوک‌های ناگهانی به اقتصاد کشور و بروز بحران جلوگیری می‌کند. می‌توان امیدوار بود با توافق ژنو بخشی از تحریم‌ها سست یا لغو ‌شود، ولی طبیعتاً عمده تحریم‌ها بعد از فرایند اعتمادسازی که یک دوره شش‌ماهه است، بررسی می‌شود. با دورنمایی که داریم باید برنامه‌ریزی کنیم که پس از رفع تحریم‌ها می‌خواهیم چه کاری را انجام دهیم. ‌بنابرین‏ باید به همه مسائل موشکافانه نگاه کرد و مزیت‌های خودمان را ارزیابی کنیم. اگر قرار است اقتصادمان را از نفت خام جدا کنیم می بایست صادرات محصولات فراوری شده نفتی‌مان افزایش پیدا کند. پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، کالاهای متعدد دیگری که می‌تواند منابع مادی اولیه‌اش از نفت و گاز و هیدروکربن باشد یا کالاهای دیگری که پتانسیلش را در کشور داریم. قرار گرفتن در این جریان چند موضوع را در برمی‌گیرد. ما به دلیل تحریم و جنگی که داشتیم هیچ‌وقت نتوانستیم طی این سی و چند سال نشستی مفید وهمگرایانه داشته باشیم و ببینیم اگر بخواهیم به طرف صادرات کالا برویم از چه مزیت‌هایی برخورداریم تا درآمدمان را از آن محل تامین کنیم و صنایع‌مان را ارتقا دهیم. البته در برنامه های توسعه پیش‌بینی‌های خوبی شده بود ولی به نتیجه مورد دلخواه نرسید. در کشورمان گاز بسیار فراوانی داریم که می‌توانیم این را به محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم و این محصول را ارزان‌تر از رقبایمان بفروشیم. رقبای اصلی صنعت پتروشیمی ما در منطقه عربستان، هندوستان و قطر هستند. در این خصوص کشورمان را با هندوستان مقایسه می نماییم که این کشور گاز ندارد که به پتروشیمی تبدیل کندو از سویی به دلیل هزینه انتقالش توانایی رقابت با ما را نداشته ولی عربستان و تا حدی قطر هستند که می‌توانند رقیب جدی ما در صنعت پتروشیمی باشند.

ما از فرصت رشد و رونق اقتصاد کشور درحوزه هایی که مزیت رقابتی داریم به دلیل عدم الحاق بهره مند نمی شویم. چون کشورهای رقیب در سازمان جهانی تجارت با سطوح پایین تری از تعرفه، همان کالاها را صادر می‌کنند. البته بعضی عکس این را می‌گویند، اینکه ما در حوزه هایی که خیلی مزیت اقتصادی نداریم یا مزیت را تقویت نکرده ایم با دیوار تعرفه ای صنایع را حفظ می‌کنیم اما بعد از الحاق ‌به این سازمان امکان آسیب وجود دارد. نکته قابل توجه این است که به هر حال این مسیر، مسیر اجتناب ناپذیری برای ما است. ما بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان هستیم. پس در این مسیر، باید استراتژی توسعه صنعتی را مبتنی بر استراتژی الحاق به سازمان تدوین کنیم. یعنی اگر کشور به قطعیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی رسیده است، برخی از صنایع را که توان و قدرت رقابت ندارند را آماده کنیم. با این شیوه، سرمایه گذاری در کشور ما به ریل منطقی خودش بر می‌گردد. یعنی به جای اینکه صرفا به واسطه گرفتن یک موافقت اصولی، پروانه و جواز تأسيس کسی بخواهد سرمایه گذاری کند، بیشتر نگاهش به فرصت های بازار کشور، منطقه و جهان معطوف خواهد شد. کشورهای دیگر هم از الحاق ما به اندازه بزرگی اقتصاد ما بهره مند می‌شوند. البته در این مدت واقعا اگر ما بر اساس تعاریف و هدف گذاری هایی که در سند چشم انداز شده بتوانیم حرکت کنیم، جذابیت الحاق ما به سازمان جهانی تجارت برای جهان بیشتر خواهد بود. اما اگر با همین وضعیت افتان و خیزانی که در این چند سال داشتیم بخواهیم ادامه دهیم یک اقتصاد کوچک تر از وضعیت فعلی در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ دنیا خواهیم داشت .

درخصوص نقش صنعت در اقتصاد کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت^[۵۴] در پاسخ ‌به این سوال که موتورهای رشد اقتصادی یا نیروهای پیشران رشد در سال ۹۳ کدام صنایع بودند و بر اساس برآورد در سال ۹۴ نیروهای پیشران رشد اقتصادی کدام صنایع می‌توانند باشند، اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم صنعت خودرو در بین مجموعه گروه‌های صنعتی‌ما حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد و بالاترین سهم را دارد و از آن طرف یک محصول پیچیده و گسترده‌ای است انواع و اقسام صنایع پایین‌ دستی مرتبط با آن وجود دارد، ما فکر کردیم اگر ‌به این صنعت کمک کنیم هم باعث می‌شود که این سهم ۱۸، ۱۹درصد افزایش یابد و هم صدها واحد پایین ‌دستی‌اش که تقریباً به حالت رکود درآمده بود را بتوانیم راه‌اندازی کنیم.