فرق «ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهای دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین می سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد می بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا می‌کند تا از وی اجاره بگیرد و خلاصه این که نگه داری از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعی دارد، در حالی که هدف اصلی از عقد ودیعه همین نگه داری مال است.
۳٫ رابطه رهن: بر اساس ماده ۷۸۹ قانون مدنی، عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب می‌گردد و از این رو، وی امین راهن شناخته می شود.
۴٫ رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنی، به خوبی روشن می شود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب می شود.
۵٫ رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانی به مستعیر می سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است.
۶٫ رابطه مضاربه: طبق ماده ۵۵۶ قانون مدنی، مضارب درحکم امین است.
۷٫ رابطه مزارعه: همچنان که از ماده ۵۳۶ قانون مدنی نیز برمی آید، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل برای انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّی می‌گردد.
۸٫ رابطه مساقات: بر اساس ماده ۵۴۵ قانون مدنی، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدی» است که موجب می شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.
۹٫ رابطه شرکت: طبق ماده ۵۸۴ قانون مدنی، شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است .[۵۰]
خیانت در امانت نسبت به روابط امانی ،قراردادی ،قانونی وعرفی جرم شمول:گفتار دوم
الف . شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی: طبق این نظریه، برای صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود، از دیدگاه جزایی خائن و عمل وی خیانت محسوب می‌گردد. دلایل این نظریه در حقوق کشورمان عبارتند از:
۱٫ قانون مدنی: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته است.
۲٫ آرای دیوان عالی کشور: در بسیاری از آرای مذکور، روابط امانی سه گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده اند که یک نمونه مهم از این آرای در رابطه امانی عرفی ذکر شد.
نمونه مهم دیگری از این آرای، رأی شماره ۲۲۸/۸۰۵۴ دیوان مذکور است که می‌گوید: «کلمه “داده شده” در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی به معنای حقیقی خود، که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مذبور کافی است که اشیای مذبور به نحوی از انحا …»در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او در آید.
ب. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادی (نه قانونی و عرفی): طبق این نظریه، جرم «خیانت در امانت» تنها در صورتی محقق می‌گردد که عنصر اساسی سپردن در رابطه امانی موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانی قراردادی دارای این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانی قانونی و عرفی، مشمول جرم «خیانت در امانت» نخواهند شد. دلایل این نظریه عبارتند:
۱٫ قانون تعزیرات: ماده ۶۷۴ ق. م. ا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چون اشعار می‌دارد که «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا… به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا… به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنی برسد…»
عبارت «داده شدن مال امانی به شرط استرداد یا مصرف معیّن» صرفا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چرا که رابطه امانی قانونی و عرفی دارای شرط سپرده شدن نیست. عبارت «بنا بر این بوده است» نیز ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن رسیدن دارد که تنها در رابطه امانی قراردادی این تصریح محقق می شود.
۲٫ اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور این ماده در رابطه امانی قراردادی صرف، به دلیل آن که شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی مورد شک قرار می‌گیرد، ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این موارد، همان اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است که ایجاب می‌کند جرم «خیانت در امانت» را شامل روابط امانی قانونی و عرفی تلقّی نکنیم.
۳٫ آرای دیوان عالی کشور: بعضی از آرای مذکور، دلالت بر عدم شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی می‌کنند؛ مثلاً، اداره حقوقی وزارت دادگستری شوهر را نسبت به جهیزیه زن امین تلقّی نکرده است و رسید او در حین تحویل جهیزیه را حاکی از حمل آن به منزل شوهر می‌داند، نه امانت. از این رو، تصرف وی در جهیزیه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.
همچنین شعبه ۵ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳/۱۶۰۶ خود اشعار می‌دارد: «شرکتی که ضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین، مالیات متعلّقه هر کیلو وات را دریافت می‌کند و از پرداخت آن به اداره دارایی خودداری می‌کند، عمل مسئول شرکت مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست.»
۴٫ قانون مدنی: اگرچه قانون مدنی در ماده ۱۱۸۴ خود از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته، ولی با توجه به سه دلیل مذکور، منظور قانون‌گذار توجه به بار کیفری کلمه «خیانت» نبوده است.[۵۱]
با توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفداران نظریه مذکور، در مجموع به نظر می‌رسد که نظریه دوم (شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادیِ صرف) به صواب نزدیک تر است و حاصل این نظریه آن که رابطه امانی مطرح در حقوق مدنی اعم از رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) است.
[۵۲]
بند اول : انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی
در زمینه رابطه امانی قراردادی دو نظریه وجود دارد که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد .
الف : تحلیل نظریه انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
، با توجه به این که ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات با کمی تغییر، همان ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است که از ماده ۴۰۸قانون کیفری فرانسه اخذ شده و رویه قضایی فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت شد.[۵۳] بر همین اساس، بعضی از آرای دیوان عالی کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته اند و تصرف غیر قانونی در مالی را که به طریقی غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمی دانند.[۵۴]
آخرین نظرات