در خصوص تمییز دعاوی تصرف از دعاوی مالکیت لازم است بگوییم این تقسیم بندی فقط درباره اموال غیر منقول مطرح می شود و در اموال منقول جاری نمی شود چرا که اساساً دعوای تصرف در اموال منقول مصداق پیدا نمی کند و مدعی حق تنها میتواند ادعای مالکیت نماید ، تصرف نتیجه استیلای شخص بر مال است بدون اینکه متصرف ضرورتاً مالک ملک باشد و مالکیت رابطه شخص با مال با توجه به علاقه مالکیت است پس رابطه بین تصرف و مالکیت عموم خصوص من وجه است یعنی لزوماًً متصرف مال مالک نیست و مالک همواره متصرف آن نمی باشد( کریمی ، ۱۳۹۱ ،ص۴۵ )
یکی از حقوق دانان حقوقی می نویسد : «دعوای تصرف در جهت حمایت از متصرف پیشبینی شده است و دعاوی تصرف دارای سه مصداق ، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای تصرف عدوانی است که در دادگاه بخش رسیدگی میشوند که این دعاوی از یک سو تابع قواعد مشترک در این دعاوی آن است که در تصرف یا تملک مطابق ماده ۲۲۸۳ قانون مدنی و ۱۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی حمایت می شود که مستقر باشد یعنی خواهان می بایست یک تصرف صحیح و باطل نشده را به اثبات برساند».(مهاجری ،۱۳۹۲ الف ،ص۸۷ )البته باید متذکر شد که امروزه دعاوی تصرف در دادگاه بخش رسیدگی نمی شود و دادگاه بخش برچیده شده است.
۱-۴- انواع دعاوی تصرف
جامعه به دلیل احترامی که برای تصرف قائل است و به منظور حفظ نظمی که در جامعه صورت تحقق به خود گرفته ناگزیر است در مقابل کسی که در تصرف دیگران نسبت به اموال اخلال کند عکس العمل خنثی کننده ای نشان دهد که نظم جامعه به صورت همان اعاده شود عکس العملی که به این ترتیب برای حمایت از متصرف به حکم قانون صورت میگیرد به نوع تجاوز و اخلال متجاوز بستگی دارد و برای هر نوع از آن نام و اصطلاح خاصی در نظر گرفته شده که مجموع آن ها را دعاوی تصرف مینامند که این دعاوی شامل: تصرف عدوانی- مزاحمت- ممانعت از حق میباشد.(طیرانیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۰۸ )
۱-۴-۱- دعوای تصرف عدوانی
نخستین قانونی که دعاوی تصرف را در حقوق ایران تأسیس نمود ، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ است و اولین قانون که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان تفویض نمود ، قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی میباشد با آنکه دعوای تصرف عدوانی ذاتاً مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های مدنی است اما با این حال در این قانون از نظر ارتباطی که این امر با مسئله نظم عمومی داشت و به منظور اخذ تصمیم سریع رسیدگی به قسمتی از این قبیل دعاوی به دادسرا محول گردید تا دادسرا بدون آنکه مقید به مراعات تشریفات دادرسی باشد به کمک عواملی که در اختیار دارد نسبت به آن به فوریت اخذ تصمیم کنند .(شریعت ،۱۳۵۱ ،ص۱ به نقل از فکوری نژاد ،۱۳۸۴ ،ص۴۲ ) در سال ۱۳۳۹ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بنا به دلایلی مورد اصلاح قرار گرفت این قانون چون در اجرا موجب بروز مسائل مهم و قابل بحثی شد که منتهی به اظهار عقاید مختلف و متناقض از طرف قضات می گردید و از سویی چون احکام صادره قابل فرجام خواهی نبود در نتیجه از طرف دیوان عالی کشور قابل کنترل و نظارت نبود و آرائی که بتواند مبنای رویه قضایی قرار گیرد صادر نگردید ، بنابرین مشکلات عملی قضات دادسرا سبب شد تا در سال ۱۳۵۲ قانون اخیرالذکر نسخ و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تصویب گردد و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ دادسراها از نظام قضایی کشور حذف و منحل گردید و وظایف آن به رؤسای حوزه های قضایی (جانشین دادستان) و دادگاه های عمومی محول گردید که با این تحول در سازمان قضایی ایران دعاوی تصرف موضوع قانون سال ۱۳۵۲ از جهت صلاحیت بر مبنای قانون اخیر رسیدگی می شد تا اینکه بعضی از مواد قانون مذبور در سال ۱۳۸۱ مورد اصلاح و موادی به آن الحاق گردید با این اصلاحات و الحاقات و به موجب ماده ۳ اصلاحی قانون مذبور دادسرا مجدداً احیا و تأسیس شد و وظایف دادستان مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ که مقرر میدارد: «از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول میگردد» به مشارالیه اعاده گردید که از سوی دیگر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در الحاقات و اصلاحات آن به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منسوخ و مقررات دعاوی تصرف در فصل هشتم قانون اخیر از ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ به مسائل و احکام این دعاوی اختصاص یافت.(فکوری نژاد ،۱۳۸۴ ،ص۴۲)
برخی از حقوق دانان معتقدند که در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده اند تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده اما از عبارات مواد یک و دو قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که میگوید: « در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده متصرف گردد…» و یا « هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد…» اجمالاً می توان از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد (طیرانیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۱۰ )
برخی دیگر معتقدند که مفاد متن ماده۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ و متن ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و لایحه قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که به صورت ماده واحده است و متن ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقی نموده اند (واحدی ،۱۳۷۷، صص،۲۹۷-۲۹۶)
برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که مواد فوق تعریف مناسبی از دعوای تصرف عدوانی نیست و اشکال دوری بودن تعریف را پدید می آورند اما میگویند هرچند اشکال دوری بودن تعریف به وجود میآید اما به دلیل قانونی بودن ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید راهی جز، پذیرش این تعریف نداریم .(هادی ،۱۳۹۰ ،ص۵۱) یکی از حقوق دانان در تعریف این دعوا می نویسد: « هرگاه کسی مالی را به زور و بدون مجوز قانونی از تصرف دیگری خارج نماید سبب ایجاد دعوای تصرف عدوانی میگردد ».( صفایی ، ۱۳۸۷ ،ص۲۱۰)
برخی از حقوق دانان از ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید ایراد گرفته اند :
-
- گرچه تعریف فوق مربوط به «دعوای تصرف عدوانی» است، نه «تصرف عدوانی» و لکن مفهوم تصرف عدوانی نیز در همین تعریف نهفته است(مصدق، ۱۳۸۳، ص۶).
-
- برابر این تعریف باید عنوان «متصرف سابق» به خواهان اطلاق شود وگرنه دعوای او تحت عنوان تصرف عدوانی مسموع نخواهد بود، چه اینکه اصلاً متصرف نبوده باشد و چه اینکه متصرف سابق نباشد، گرچه متصرف اسبق بوده باشد.
-
- این تعریف فقط شامل مال غیرمنقول است، پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف وی خارج سازد، تعریف فوق، این موارد را شامل نخواهد شد. گرچه ماده ۱۶۸ همین قانون دعاوی مربوط به قطع انعشاب تلفن،گاز و برق را که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است نیز مشمول مقررات این فصل میداند.(مهاجری،۱۳۹۲ ب ، ص۱۸۸ )
آخرین نظرات