توسعه کشورها ‌بر اساس برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت صورت می‌گیرد. برنامه ریزی ها بر اساس آرمانها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشور صورت می پذیرد. چشم انداز توسعه، نگرش بلندمدت و راهبردی مورد نظر کشور را برای توسعه نشان می‌دهد و برنامه های
میان مدت توسعه که عمدتاً پنج ساله هستند، اهداف مرحله ای را برای رسیدن به چشم انداز توسعه تدوین می نمایند (مکنون، ۱۳۸۳).

این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آن ها، کشورها به موفقیت هایی نایل گشتند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می‌گردد، چنانچه بیش از هر زمان دیگر شاهد تأکید و اتفاق نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین‌المللی در همه سطوح هستیم. به تعبیری دیگر، بشریت امروزه توانسته است از طریق برنامه ریزی، شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.

از آنجایی که یک برنامه متعلق به یک دوره زمانی و مکان خاص است، لذا توجه به شرایط و
ویژگی های محیطی و بالاخص محیط زیست ضروری به نظر می‌رسد. به نحوی که هر گونه تغییر در شرایط زیست محیطی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی انسان‌ها داشته باشد، به همین دلیل نیز هر روز نقش محیط زیست بر برنامه های توسعه پررنگ تر می‌گردد (بهرام پور، ۱۳۸۳)

بدون تردید لحاظ نمودن محیط زیست همانند سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند شناخت جامع، علمی و کاربردی کردن آن از طریق تدوین برنامه ها، مقررات و خصوصاً برانگیختن احساسات عمومی مردم در دفاع از آن است. از این رو، ضروری است که در برنامه های توسعه کشورها زمینه حفاظت از محیط زیست و همچنین ایجاد محیط های مناسب زندگی برای انسان‌ها به صورت پایدار پیش‌بینی گردد (دبیری، ۱۳۸۳).

امروزه تخریب اکوسیستم های ساحلی و دریایی یک مسئله جهانی است و موضوع اصلی در پژوهش ها و تجزیه و تحلیل ها و فعالیت های مدیریتی است (می^[۱]، ۲۰۱۲: ۱-۸).از آنجایی که سیستم مدیریت اغلب به عنوان بهترین و کاربردی ترین سیستم در دنیا که مدعی پیشرو بودن در مدیریت بر اکوسیستم ها است در نظر گرفته شده است. لذا استفاده صحیح و مؤثر از برنامه ریزی و مدیریت راهبردی به عنوان مهمترین ارکان سیستم های مدیریت و همچنین به لحاظ نقش پیش گیرنده آن و اثربخشی مثبتی که بر کنترل تمامی سطوح و در نهایت بر نتایج نهایی پژوهش ها خواهند داشت غیرقابل اجتناب خواهد بود.

اکوسیستم های مرجانی به منزله یکی از ارکان مهم محیط زیست بایستی در سیستم
برنامه ریزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و از وزن لازم در برنامه ریزی های ملی، بخشی،
منطقه ای و بین‌المللی برخوردار شوند.

آبسنگ های مرجانی اغلب جنگل‌های بارانی دریا نامیده می‌شوند و یکی از زیبا ترین آثار حیات در زمین به شمار می‌روند اگرچه ممکن است اطلاق واژه آبسنگ های مرجانی خشکی به جنگل‌های بارانی مناسبتر باشد. مانند جنگل‌های بارانی اهمیت آبسنگ های مرجانی نه فقط در تنوع خود ‌مرجان‌ها بلکه در میلیون ها گونه ای که از ابتدا منحصراً با آن ها در ارتباط اند نهفته است. شاید از نظر زیبایی هیچ محیط طبیعی دیگر در جهان قابل مقایسه با این مناطق نباشد. آبسنگهای مرجانی دومین بیوم غنی جهان هستند.

به غیر از گونه های مرجانی و جوامع زیستی وابسته به صخره های مرجانی، این اکوسیستم ها تعداد بسیاری از آبزیان آبهای آزاد را نیز حمایت می‌کنند. آبسنگهای مرجانی به دلیل داشتن
گونه های زیاد یک اکوسیستم حساس به شمار می‌روند و از آنجایی که که بسیاری از موجودات وابسته به آبسنگهای مرجانی در دوره های مختلفی از حیات خود منبع غذایی اصلی ماهیها، میگوها و دیگر گونه های حائز اهمیت اقتصادی محسوب می‌شوند. مصون ماندن این موجودات مستلزم حفاظت از اکوسیستم حساس و شکننده مرجانهاست.

متاسفانه تمدن جدید بشری و آبسنگ های مرجانی همکاری ضعیف و محدودی دارند چنان که بیشتر فعالیت‌های انسانی به عنوان مثال ماهیگیری، جنگل زدایی، غنی سازی مواد مغذی، احتراق سوخت های فسیلی و استفاده از مواد شیمیایی به وسیله برهمکنش های اصلاحی ناسازگار با رقبا، صیادان، عوامل بیماری‌زا و همزیست ها موجب تخریب مستقیم و یا آسیب دیدگی غیر مستقیم آن ها می شود. از آنجایی که ایران از جمله کشورهای ثروتمند به لحاظ دارا بودن انواع گونه های آبسنگ های مرجانی به عنوان با ارزش ترین زیستگاه های حساس محیط زیست دریایی خلیج فارس است، ادامه روند آلوده کردن خلیج فارس، نابودی سطح گسترده تری از این منابع غنی را به دنبال می آورد و مستلزم توجه و مراقبت ویژه ای هستند.

در اکوسیستم دریایی خلیج فارس جزایر مرجانی دارای جایگاه خاصی هستند زیرا امکان
ویژه ای برای زاد و ولد جانوران به شمار می رود. خلیج فارس با ۷۰ گونه مرجان سخت و چند گونه مرجان نرم، در مقایسه با اقیانوس هند دارای محیطی فقیر از لحاظ تنوع مرجانی می‌باشد (شپرد^[۲]، ۱۹۹۲: ۲۳۷-۳۱۱) که امروزه به دلایل مختلف بسیاری از این آبسنگها تخریب شده اند. لکن به واسطه تنوع بسیار بالا و ارزش زیستی، اجتماعی و اقتصادی، آبسنگ های مرجانی جزو مناطق حساس ساحلی محسوب شده و باید تحت مدیریت قرار داشته باشند.

مسأله اصلی پژوهش حاضر به صورت زیر بیان می‌شود : جهت تدوین طرح جامع مدیریت محیط زیست جزیره کیش (مورد مطالعه آبسنگ های مرجانی) بایستی بر چه نکاتی تأکید شود؟ در واقع چگونه می توان با مطالعه اکوسیستم مرجانی منطقه نسبت به ارزیابی و انتخاب بهترین مدل از میان مدل‌های برنامه ریزی راهبردی در جهت تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت محیط زیست جزیره کیش در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده با توجه به میزان حساسیت و شرایط محیط زیست منطقه اقدام نمود به نحوی که بتوان در مراحل اجرای برنامه های جاری و آینده تجدید نظر کرد و حتی پیامدهای نامطلوب و ناخواسته برنامه های قبلی را نیز مدیریت نمود تا روند تخریب و از بین رفتن آبسنگ های مرجانی متوقف گردد یا حداقل از سرعت آن کاسته شود.

۱ ـ ۳٫ ضرورت انجام تحقیق

توسعه بی رویه فعالیت های اقتصادی انسان از یک سو و اتکای بی واسطه و وابستگی معیشتی قشر کثیری از جمعیت رو به رشد جهان به طبیعت از سوی دیگر، روز به روز از تنوع طبیعی اکوسیستم ها و زیستگاه ها می کاهد و محدودیت های بیشتری را برای زندگی و بقای حیات وحش فراهم می‌کند. در میان عوامل بیشماری که گونه ها را تهدید می‌کنند، تخریب زیستگاه ها به عنوان فراگرد اصلی محسوب می شود. به همین دلیل مطالعات متنوعی چون ارزیابی های محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی و در نهایت مطالعات مدیریت جامع و راهبردی ضرورت می‌یابد.

۱۱ – مطالب را به صورت معنی دار ارائه دهید.

حدالامکان مطالب درسی را به صورت معنی دار و در ارتباط با موقعیت های واقعی زندگی ارائه دهید و در حد امکان در انجام فعالیت های آموزشی به یادگیرندگان آزادی عمل بدهید.

۲-۱-۱۸-پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ که ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧــﻪ ﺗﻨــﻬﺎ از ﺳــﺎﺧﺘﺎرهای داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪهای ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺄثر ﻣــﻲﭘــﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ از جمله ﺑﺎورهــﺎ، ﻧﮕــﺮشهــﺎ و ارزشهــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲﺷــﻮد (ﺑــﺴﺎﻧﺖ، ١٩٩۵).

ﻧﮕﺮش از ﺳﺎزﻩهاﻳﻲ اﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩی ﺁن، ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ دارد. درﺣﻮزﻩی روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ، ﻧﮕـﺮش، درﺑﺮ گیرنده ی اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﱵ، ارزﺷﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و کنشی اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﱵ ﺑـﻪ داﺷـﱳ ﺑﺎورهـﺎ ﻳـﺎ ﻋﻘﺎﻳـﺪﺁﮔﺎهاﻧﻪ اﺷﺎرﻩ دارد؛ ﺑﻌﺪ ارزﺷﻲ ﺑـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻳـﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺟﻬﺖگیری ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮد ﻣﻌﻄﻮف اﺳـﺖ؛ ﺑﻌـﺪﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪی هیجانی و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻮردﻧﻈﺮ اﺷـﺎرﻩ دارد و ﺑﻌـﺪ کنشی ﺑـﺮﺟﻬﺖﮔیری ﺑﺮای انجام دادن ﻳﻚ رﻓﺘﺎر وﻳـﮋﻩ تأکید می‌کند (رﺑﺮ و رﺑﺮ، ٢٠٠١).

از آنجایی که نگرش افراد نسبت به مسایل، دارای اهمیت زیادی می‌باشد و در واقع نگرش زمینه ساز انجام فعالیت و نحوه ی انجام فعالیت می‌باشد، پس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم داشته و یکی از عوامل مهم در رضایت تحصیلی دانش آموزان می‌باشد. به لحاظ اهمیتی که نگرش ها در زندگی افراد دارند، برخی از صاحب نظران تا آنجا پیش می‌روند که موضوع اصلی روان شناسی اجتماعی را نگرش می دانند وآن را علم مطالعه نگرش های افراد تعریف می‌کنند. آگاه بودن از نگرشهای افراد می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد .نگرش دانش آموزان به رشته تحصیلی می‌تواند اثرات متفاوتی مانند پیشرفت ویا افت را در پی داشته باشد. اگر نگرش های مردم را بدانیم می‌توانیم رفتار آن ها را پیش‌بینی کنیم و بر رفتار آن ها کنترل داشته باشیم واین موضوع دارای اهمیت بسیاری می‌باشد زیرا از یک طرف درک رفتار اجتماعی را میسر می کند و از طرف دیگر امکان تغییر دادن نگرشهای افراد با طبع تغییر رفتار آن ها (کریمی، ۱۳۸۵).

پیشرفت تحصیلی و مسایل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست، چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا توسعه و پیشرفت جامعه شان را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس عملیاتی می‌گردد. با وجود این بررسی انجام شده ‌در مورد وضعیت تحصیلی دانش آموزان در سراسر دنیا حاکی از آن است که عدم دستیابی معلمان و دانش آموزان به اهداف آموزش و پرورش (افت تحصیلی) همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی کشورهاست. این معضل نسبتاً گسترده در سطح دنیا در ایران از وخامت بیشتری برخوردار است. به طوری که با نگاهی گذرا به نتایج و آمار منتشر شده آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ مشخص شد که تعداد ۱۴۸۰۱۶ نفر دانش آموز دوره ی ابتدایی و تعداد ۳۱۴۴۳ نفر از دانش آموز دوره راهنمایی مردود شده اند. (وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۵).

“بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علایم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی می‌باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علوم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد و پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر اینکه افراد خلاق تربیت شده باشند، پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می شود. دانش آموزان و دانشجویان که از موقعیتهای تحصیلی برخوردارند، خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان می نگرند. در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار این ها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی ‌بر آموزش و پرورش تحمیل می شود، کاسته خواهند شد. دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذار ترین عامل در توسعه کشور ها دانست. تجارب کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی دارد. در راستای دستیابی ‌به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت تحصیلی از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است. در حالی که امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانی های خانواده ها و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است. از جمله موضوعات مورد علاقه صاحب نظران علوم تربیتی یافتن شرایط و امکانات لازم و مؤثر در جهت تحصیلی موفق و پیشرفت تحصیلی است. اما عدم موفقیت در تحصیل زمینه ساز مشکلات فردی و اجتماعی و انحراف از دستیابی به اهداف سیستم آموزش است. محققین عوامل مختلفی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخیل دانسته اند. اما با توجه به تفاوت های فرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زمان نمی توان به عنوان یک قانون عمومی و کلی، علل خاصی را برای جوامع مطرح نمود. زیرا قوانین بافت فرهنگی و نسبت جامعه، نگرش مردم به تحصیلات، سطح درآمد والدین و غیره، همه از عواملی هستند که به طور اخص در یک جامعه بر شکست یا موفقیت تحصیلی تأثیر می‌گذارند. منابع موجود نشان می‌دهد که آموزش به طور کلی تحت تأثیر پنج عامل فراگیر آموزش گر، برنامه، تجهیزات و محیط آموزشی است که هر یک از عوامل مذکور دارای ویژگی هایی است که می‌توانند در پیشرفت تحصیلی و یادگیری تأثیرات متفاوتی داشته باشند” (سیف، ۱۳۶۸).

هر فرد جهت ورود به اجتماع و در نتیجه رویارویی با موقعیت های گوناگون و افراد مختلف (از نظر فرهنگی، اقتصادی) به پاره ای از ابزار مجهز شده است، این ابزارهای فردی را می توان ساختارهای روانی فرد دانست که می‌توانند او را در مقابله با رویدادهای زندگی یاری رسانند، این ساختارهای روانی به طور متقابل تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند خانواده، اجتماع، گروه همسالان و غیره قرار دارد از سویی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل محققان همواره به تأثیرات این مؤلفه های روانی بر جنبه‌های گوناگون زندگی افراد توجه بسیاری کرده‌اند که از این میان به تأثیر این مؤلفه ها بر عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی اشاره کرد (ویلسون ، ۲۰۰۷).

. – میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹٫

– میرعباسی، سید باقر و رزی میرعباسی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل، جاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸٫

– والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، انتشارات شهردانش، چاپ سوم، تهران،۱۳۹۰٫

مقالات

– امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، «بررسی حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه سازه انگاری»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، مرداد ۱۳۹۰٫

– امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، «تحلیل حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشر»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، بهمن ۱۳۸۹٫

– براونلی، یان، «نظری به حقوق معاهدات»، ترجمه احمد حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره پنجم، بهار ۱۳۶۵٫

– فضائلی،مصطفی، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن». مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره سی و چهارم، بهار و تابستان ۱۳۸۵٫

– قربان نیا، ناصر، «ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط»، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم، تابستان ۱۳۸۸٫

– رجول، کاترین، «حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (۵۲) ۲۴ کمیته حقوق بشر»، ترجمه توکل حبیب زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره سی و دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۴٫

پایان نامه

– دادرس جوان، عذرا، «حق شرط بر معاهدات بین‌المللی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳٫

منابع انگلیسی

Books

– Brierly, J. L., The Law of Nation, Oxford University Press, Oxford, 1963.

– Brownlie, Ian, Principle of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 1982.

– Provost, Rene, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

– Sondaal, H.H.M, “Some Features of Dutch Treaty Practice”, Netherland Yearbook

of International Law, Vol. 19, T.M.C.Asser Press, Hague,1988.

Documents

– UN Doc. A/49/38.

– UN Doc. A/49/10.

– UN Doc. A/39/45.

– UN Doc. A/52/10.

– UN Doc. A/48/10.

– UN Doc. A/64/10.

– UN Doc. A/67/628.

– UN Doc. A/49/537.

– UN Doc. A/CN.4/647.

– UN Doc. A/CN.4/647/Add. 1.

– UN Doc. A/CN. 4/470.

– UN Doc. A/CN. 4/558.

– UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 November 1994.

– UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/25.

– German Interest in Polish Upper Silesia, PCIJ, Series A, No.7, 1926.

– Case of Reparation For Injuries Suffered in the Service of the United Nation, advisiory

Opinion, ICJ Reports, 1949.

– Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of

Genocide, Summaries of Judgments, ICJ Advisory Opinion, 1951.

– Barcelona Traction Case, Judgment, ICJ Report, 1970.

– Contineta Shelf Case, Judgment, ICJ Report, 1985.

– Temeltasch V.Switzerland, DR31. 120, 1982.

– Belilos V.switzerland, ECHR, Series A, No.132, 1988.

– Loizidou V.Turkey, Preliminary Objections, ECHR, series A, No, 310, 1995.

– Eur.Ct.H.R.Doc.Cour/Misc(87)237.

webSites

– http://europa.eu.int/abc/doc/off/ball/en/9901/p104009.htm

– http://www.un.org/law/ilc

– http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/index.htm

– http://www.icj-cij.org

– http://www.ejiltalk.org

– http://www.cila.ir/Portal/Home/Default.aspx

– http://kluwerarbitrationblog.com

– http://www.bayefsky.com

– http://www.unchs.org/categories.asp?catid=9

– http://www.unchr.ch/tbs/doc.nfs

– http://www.oas.org/en

– http://www.iranwomen.org

– http://treaties.un.org/pages/Showmtdsgdetails.aspx

– http://treaties.un.org/pages/untsonline.aspx

– http://iauns.org/

– http://www.idi-iil.org/

– http://www.internationallaw.ir

– http://internationallawinfo.blogfa.com

– http://www.unic-ir.org/

– http://www.echr.coe.int/echr/

ضمایم

عهدنامه ۱۹۶۹ وین ـ اتریش‌

عهدنامه ۱۹۶۹ وین‌ در خصوص حقوق معاهدات‌

کشورهای طرف عهدنامه حاضر

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط‌ بین ‌المللی‌ ، با تشخیص اهمیت روز افزون معاهدات به‌ عنوان یکی از منابع حقوقی بین ‌الملل و به عنوان وسیله ‌ای‌ برای توسعه همکاری مسالمت ‌آمیز بین ملتها قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آن ها ، با درک این که اصل ‌رضایت آزادانه واصل حسن‌ نیت و قاعده الزام آور بودن ‌تعهدات به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است‌ ، باتایید این که اختلافات مربوط به معاهدات ، حل و فصل‌ شود ، با به خاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل‌برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به ‌تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد.

با در نظر گذاشتن اصول حقوق بین ‌الملل منعکس درمنشور سازمان ملل متحد ، مانند اصل تساوی حقوق ملتهاو حق آن ها در تعیین سرنوشت خود ، اصل تساوی حاکمیت‌کشورها و استقلال آن ها ، اصل مداخله در امور داخلی‌کشورها و استقلال آن ها ، اصل عدم مداخله در امور داخلی ‌کشورها ، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور ، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد ، با اعتقاد ‌به این که تدوین و توسعه ‌مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته ‌است‌ ، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی‌ ، توسعه روابط دوستانه و دستیابی به همکاری بین ملتها ، کمک خواهد کرد ، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی ‌در مورد مسایلی که مشمول مفاد این‌ عهدنامه نمی‌شود همچنان جاری خواهد بود ، به شرح زیر توافق کرده‌اند

بخش اول‌- مقدمه‌

ماده ۱ قلمرو عهدنامه حاضر

عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولت‌ها است‌.

ماده ۲ کاربرد اصطلاحات‌

۱ ـ از نظر عهدنامه حاضر

الف ـ ( معاهده‌ ) عبارت است از توافق بین ‌المللی که بین‌کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین ‌الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که‌در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس‌شده باشد ،

• • اکتشاف نفت و گاز طبیعی و سایر منابع هیدروکربنی بر عهده ی شرکت قطر پترولیوم خواهد بود.

• • قطر پترولیوم، نمایندگی دولت در مذاکرات و عقد قراردادهای اکتشاف و بهره برداری منابع هیدروکربنی را بر عهده خواهد داشت.

• تأسيس شرکت هایی مختص عملیات معین و مشارکت با این شرکت ها به منظور توسعه ی پروژه های معین^[۹۹].

مصوبه ی قانونی ۴/۱۹۹۷ در رابطه با حفظ سرمایه های نفت و گاز است. این ماده در موارد تمام عملیات های نفتی که در قلمرو قطر به اجرا در خواهد آمد، به کار گرفته می شود. این مصوبه مستلزم احتیاط و دقت عمل تمام جریان طرح های نفتی به کارگیری بهترین روش های ایمنی و فنی مدون در این زمینه است. این ماده به تمام مجریان طرح ها مقرر می‌دارد:

• • پیشرفته ترین فنون در مدیریت مخازن به کار گرفته شود

• • • اقدامات پیشگیرانه ی ایمنی برای حفاظت از اموال محیط زیست و کار و زندگی کارکنان و انسان ها به کار گرفته شود.

  

• • تنها از وسایل و ابزارهایی استفاده شود که با استاندارد های جهانی هم خوانی داشه باشد.

• گزارشات منظمی در خصوص پیشرفت کارها و عملکرد خد به نمایندگان دولت ارائه داده شود.

علاوه بر موارد فوق این ماده ی قانونی مجریان طرح ها را از اشتغال و انجام فعالیت ها بدون اخذ مجوزهای تعیین شده در این خصوص، منع می کند. در نهایت این ماده مجازات هایی را برای گردهمایی که این مقررات را، نقض می کند، در نظر گرفته است.

قابل ذکر است که قطر در به کارگیری روش های نوآورانه در عقد قراردادهای توسعه ی نفت و گاز در این کشور با شرکت ها ی بزرگ نفتی بین‌المللی پیشگام در منطقه می‌باشد و در برخی از این طرح ها و قرار داده ها به عنوان الگو استفاده می کند و برخی آن را در جهت افزایش دانش فنی مورد مطالعه قرار داده‌اند^[۱۰۰].

سیستم های قرار دادی

قرارداد های مشارکتی

قرارداد های مشارکت در تولید

بر اساس اینگونه قرارداد های مشارکت، دولت صاحب نفت پروانه ی بهره برداری را به شرکت سرمایه گذار نفتی واگذار می‌کند و شرکت نفتی پس از سرمایه گذاری به کل عملیات تولید و بهره برداری می پردازد و حاصل نفت تولید شده که در قرار داد مشارکت قید شده است میان دولت و سرمایه گذار بر طبق قرار داد تسهیم می شود. چهارچوب کلی سیستم های قرار دادی به صورت نمودار زیر است:

نمودار ‏۳‑۱- چهار چوب سیستم های قراردادی

شرکت عامل بر حسب متن قرار داد، حاکمیت مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات را بر عهده دارد و طبق تفسیر دیوان لاهه مالکیت وی بر بخشی از مخازن و حجمی از تولید محرز است.

در اینگونه قراردادها نیز شرکت خارجی همچون قرار داد امتیازی ملزم به پرداخت مالیات بوده که البته نرخ آن کمتر است و بهره ی مالکانه هم به صاحب مخزن می پردازد که مبلغ کمی است. زمان قرار داد در صورت کشف مخزن بین ۶-۵ سال در صورت کشف میدان مدت قرار داد معادل عمر آن یعنی ۴۰ -۲۵ سال است^[۱۰۱].

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته تر آن ها محسوب می شود. ‌به این معنا که هم دولت میزبان و هم شرکت عامل خارجی در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم هستند و دولت نیز به مثابه یک شرکت در تولیدی که انجام می شود سهیم است و سهم هزینه های تولید مربوط به خود را یا به طور مستقیم به شرکت عامل خارجی می پردازد. یا از طریق اختصاص دادن سهمی از نفت تولید شده به آن شرکت باز پرداخت می‌کند. دولت بعلاوه مالیاتی که می‌گیرد، درصد معینی از سود واقعی این سرمایه گذاری را هم به خود اختصاص می‌دهد. به طور خلاصه ویژگی های قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری را می توان به موارد زیر خلاصه کرد.

1. 1. چارچوب قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.

1. 1. کشور صاحب نفت در سرمایه گذاری شرکت می‌کند و این مشارکت دولت میزبان به تناسب توان مالی و تکنیکی کشور میزبان تعیین و حداکثر تا ۵۰ درصد قابل اجرا است.

1. دولت میزبان به نسبت سهم خود در خطر پذیری، با هم مشارکت می‌کنند. با این وجود اکثر اوقات خطر پذیری مرحله ی اکتشاف را از طریق یک توافق نامه به شرکت نفتی منتقل می‌کند و فقط دولت میزبان در زمان پس از کشف نفت مسئولیت سهم هزینه ی خود را عهده دار می‌گردد^[۱۰۲].

قراردادهای خدماتی

این گونه قراردادها نیز که سابقه ی به کارگیری آن به دهه ی ۱۹۶۰ بازمی گردد، گونه ای کاملا متفاوت از قرار دادهای مشارکت در تولید می‌باشند و ‌بر اساس انواع معافیت های غیر رسمی که دارند از دیر باز به ‌عنوان اشکال مختلف روابط قراردادی بین افراد در جوامع شناخته شده اند و در صنعت نفت و گاز نیز دو شکل صرفا خدماتی و خرید خدمات خطر پذیر رایج می‌باشند.

قراردادهای خدماتی بیع متقابل

طبقه بندی بیع متقابل در ردیف قراردادهای خرید خدمت ‌به این دلیل است که انجام باز پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می‌گیرد و پرداخت ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر است. شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه ی وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، انتقال تکنولوژی و راه اندازی تجعیزات را به عهده می‌گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند.بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه ی شرکت سرمایه گذار به صورت دریاقت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد.

در حقیقت شرکت خارجی نقش پیمانکار را اجرا می‌کند و وظیفه ی آن ها تامین همه ی سرمایه ی مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نو سازی و بازسازی میادین است و پس از پایان دوره، عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان، کنترل بهره برداری را به عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه و عملیات اجرایی جاری خواهد بود ^[۱۰۳].

قراردادهای صرفا خدماتی

گونه ی ساده ی این نوع قرار دادها به صورت پرداخت حق الزحمه ی مقطوع برای ارائه ی خدمات معین است و طی آن دولت میزبان برای مساعدت های فنی که کشورش به ان نیاز دارد و از شرکت های عمل خارجی دریافت می‌دارد هیچ سهمی از نفت خام تولیدی را پیش‌بینی نکرده است.

در این قراردادها پاداش به صورت نقدی است ولی به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی معمولا تهدیداتی هم مانند قروش قسمتی از نفت تولیدی به وی، پیش‌بینی می‌کنند.

این نوع قراردادها که در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ میلادی در ایران با شرکت فرانسوی « آراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراوانی پیدا کرد ولی امنون شرکت های تراز اول و صاحب تکنولوژی برتر با فن آوری بالا حاضر به عقد اینگونه قرار داد ها نیستند^[۱۰۴].

قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر

۱ـ گذشتن ۵ سال از اعلان ورشکستگی

۲ـ اثبات صحت عمل در ظرف مدت ۵سال مذبور و بعداز آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار.

۳ـ جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار که جلب رضایت مذبور یا از طرفی انعقاد قرار داد ارفاقی قبلاً تحصیل شده است یا اینکه بعداً طلبکاران ذمه او را بری کرده باشند.^[۱۵۴]

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار

اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه بوده ودادگاه باید ‌در مورد آن حکم صادر نماید طبق ماده ۵۶ قانون تجارت دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی درحوزه آن واقع شده است ماده ۵۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است. ماده ۵۶۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد :« سواد این عرضحال در مدت ‌یک‌ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود. بعلاوه دفتر دار محکمه باید مفاد عرضحال مذبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

و ماده ۵۶۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:«هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت ‌یک‌ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند»

و ماده ۵۶۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« اعتراض به وسیله اظهار نامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می شد به عمل می اید طبکار معترض می‌تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.»

و طبق ماده۵۷۰ قانون تجارت: « پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العلوم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شود، رئیس مذبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.»

طبق ماده ۵۷۱ ‌در مورد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را پرداخته باشد، رسیدگی دادگاه منحصر خواهد بود، بر اینکه صحت مدارک تقدیم شده محرز شود و چنانچه مدارک مذبور مبنی بر پرداخت کلیه دیون محرز گردد، دادگاه موظف است حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را صادر کند. در صورتی که در موارد اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشده، ولی رضایت طلبکاران را تحصیل ‌کرده‌است، دادگاه باید به طوری که مقتضی عدل و انصاف باشد، حکم صادر نماید. ‌بنابرین‏ دادگاه اختیاررد یا قبول دادخواست اعاده اعتبار را دارا می‌باشد.^[۱۵۵]

طبق ماده ۵۷۲ تاجر ورشکست و دادستان و معترضین می‌توانند از حکم صادره پژوهش بخواهند. ماده ۵۷۳ مقرر می‌دارد که: « در صورت رد دادخواست اعاده اعتبار تجدید آن ممکن نیست، مگر پس از شش ماه. ‌بنابرین‏ تاجر ورشکسته که دادخواست اعاده اعتبار او رد شده است، می‌تواند هر۶ ماه یک بار تقاضای خود را تجدید کند.»

همان طوری که ورشکستگی اعلان می شود حکم اعاده اعتبار نیز باید در دفتر مخصوص در دادگاه شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته ثبت گردد تا آثار ورشستگی تاجر زایل گردد و امروزه حکم مذبور به اداره ثبت اعلام می شود تا در دفترثبت تجارتی مراتب ثبت گردد و عموم ازرفع ورشکستگی اطلاع حاصل نمایند.

طبق ماده ۵۷۵ قانون تجارت درمورد ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت محکوم شده اند، مادام که جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. ‌بنابرین‏ ‌در مورد تاجر ورشکسته به تقلب با وجود آنکه شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی او کامل باشد تا از لحاظ جزایی اعاده حیثیت نشده باشد، نمی توان تقاضای اعاده اعتبار نمود.

‌در مورد شرکت های تجارتی اصولاً اعلام ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع شرکای و مدیران شرکت ندارد، جز ‌در مورد شرکت های تضامنی. ولی ‌در مورد شرکای ضامن در شرکت های مختلط که ممکن است در نتیجه ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکای صادر شود و در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود چون مسئولیت صاحبان سهام و شرکای محدود به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند، به هیچ وجه ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع آنان ندارد.^[۱۵۶]

درمورد مدیران شرکت‌ها چون عنوان نماینده و وکیل دارند ورشکستگی شرکت موجب اعلام ورشکستگی آن ها نمی شود ولی چون فعالیت شرکت بستگی به دقت و سعی و کوشش مدیران شرکت دارد امروز در اغلب کشورها مسئولیت های شدیدتری برای مدیران در نظر گرفته شده است . مثلا قانون فرانسه راجع به شرکت های سهامی اولاً از لحاظ ورشکستگی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی را تاجر محسوب می‌دارد و حکم ورشکستگی شرکت به رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل نیز سرایت می‌کند و کلیه محرومیت هایی که در قانون برای ورشکستگان پیش‌بینی شده است به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی و شرکای با مسئولیت محدود که ورشکستگی آنان اعلام می شود نیز تعلق می‌گیرد مگر آنکه ثابت کنند که در اداره امور شرکت مرتکب تقصیر یا خطای بزرگی نشده اند. در قانون اصلاحی شرکت های سهامی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ موضوع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی به طور خیلی ضعیفی پیش‌بینی شده و ماده ۱۴۳ آن قانون مقر ر می‌دارد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که درایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک ‌از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

به طوری که ملاحظه می شود اولاً ثبوت تقصیر با مدعی است و ثانیاًً در صورتی هم که تقصیر ثابت شود چون مدیر شرکت ازلحاظ مدیریت شرکت بازرگان شناخته نمی شود مقررات ورشکستگی درباره او اجرانمی شود و مدیر شرکت مشمول محرومیت های ورشکستگان نمی گردد ‌بنابرین‏ با وجود ماده بالا صدور حکم ورشکستگی شرکت های سهامی تاثیری از لحاظ مقررات ورشکستگی و آثار آن در وضع مدیران ندارد.^[۱۵۷]

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب